پایان نامه جنبه های حقوقی تاثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه جنبه های حقوقی تاثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جنبه های حقوقی تاثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله     ۲
مروری برسابقه تحقیق     ۳
سوالات   ۴
فرضیه ها     ۴
اهداف تحقیق   ۴
روش تحقیق     ۵
فصل اول: کلیات
۱-۱ مفهوم اعتبارات اسنادی   ۶
۱-۲ پیشینه اعتبارات اسنادی   ۸
۱-۲-۱ اشکال اولیه     ۹
۱-۲-۲ اعتبارات اسنادی خریداران     ۱۰
۱-۲-۳ اعتبارات اسنادی امروزی     ۱۰
۱-۳ ماهیت حقوقی و منشاء اعتبارات اسنادی   ۱۱
۱-۳-۱ منابع حقوقی اعتبارات اسنادی   ۱۱
۱-۳-۱-۱ عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی   ۱۲
۱-۳-۱-۲ قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی   ۱۵
۱-۳-۱-۳ قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه   ۱۵
۱-۳-۱-۴ عرفها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی   ۱۶
۱-۳-۱-۵ ماده پنج کد متحد الشکل آمریکا   ۱۶
۱-۳-۱-۶ کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی   ۱۸
۱-۳-۱-۷  U.C.P الکترونیک موسوم به eUCP      ۱۹
۱-۳-۲ اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی     ۲۰
۱-۳-۲-۱ فرمالیسم (اصالت شکل و ظاهر)     ۲۰
۱-۳-۲-۲ مالکیت محل      ۲۰
۱-۳-۲-۳ حسن نیت     ۲۱
۱-۳-۲-۴ اتحاد شکلی بین المللی     ۲۲
۱-۳-۲-۵ اصل تدقیق و تبعیت از شروط اعتبار نامه     ۲۳
۱-۳-۲-۶ ویژگی تفکیک روابط موجد از روابط سندی     ۲۳
۱-۳-۲-۷ اوصاف تجاری     ۲۴
۱-۳-۲-۸ جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن     ۲۹
۱-۳-۲-۹ وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی     ۳۰
۱-۳-۳ اقسام اعتبارات اسنادی     ۳۱
۱-۳-۳-۱ اعتبارات اسنادی برگشت پذیر      ۳۱
۱-۳-۳-۲ اعتبارات اسنادی برگشت ناپذیر     ۳۱
۱-۳-۳-۳ اعتبارات اسنادی تایید شده     ۳۱
۱-۳-۳-۴ اعتبارات اسنادی گردان     ۳۲
۱-۳-۳-۵ اعتبارات اسنادی ضمانتی     ۳۲
۱-۳-۳-۶ اعتبارات اسنادی مدت دار      ۳۲
۱-۳-۳-۷ اعتبارات اسنادی قابل انتقال     ۳۳
۱-۳-۳-۸ اعتبارات اسنادی متقابل     ۳۳
۱-۳-۴ نقش اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی     ۳۴
۱-۳-۴-۱ کاربرد و نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی     ۳۴
۱-۳-۴-۲ مزایا و معایب استفاده از اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی     ۴۰
فصل دوم: تکوین اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک
۲-۱ روشهای در حال ظهور پرداخت الکترونیکی     ۴۸
۲-۱-۱ پول الکترونیکی     ۴۹
۲-۱-۲ چکهای الکترونیکی     ۴۹
۲-۱-۳ کارتهای هوشمند     ۵۰
۲-۱-۴ انتقال بین المللی الکترونیکی اعتبار     ۵۰
۲-۱-۵ اعتبارات اسنادی الکترونیک     ۵۱
۲-۲ نقش تجارت الکترونیک بر روابط طرفین اعتبارات اسنادی     ۵۶
۲-۲-۱ تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی     ۵۶
۲-۲-۲ ذینفع اعتبارات اسنادی     ۵۸
۲-۲-۳ بانک گشاینده اعتبارات اسنادی     ۵۸
۲-۲-۴ نقش بانکهای کارگزار در اعتبارات اسنادی الکترونیک     ۵۹
۲-۲-۵ رابطه بانک گشاینده اعتبار و ذی نفع اعتبار اسنادی      ۶۰
۲-۲-۶ رابطه بین بانکها در اعتبارات اسنادی الکترونیک     ۶۲
۲-۳ تجارت الکترونیک و موضوع ارائه و بررسی اسناد مقرر در اعتبارات اسنادی     ۶۳
۲-۳-۱ تاثیر تجارت الکترونیک بر نحوه ارائه اسناد مقرر در اعتبارات اسنادی     ۶۳
۲-۳-۱-۱ مفهوم ارائه الکترونیکی اسناد     ۶۳
۲-۳-۱-۲ محل ارائه اسناد     ۶۴
۲-۳-۱-۳ زمان ارائه اسناد     ۶۵
۲-۳-۱-۴ عدم توانایی سیستمهای اطلاعاتی بانک برای دریافت اسناد ارائه شده     ۶۶
۲-۳-۱-۵ ارائه اسناد از طریق سیستمهای فوق ارتباطی (Hyperlink)     ۶۶
۲-۳-۱-۶ تغییر اسناد الکترونیک بعد از ارائه اسناد     ۶۷
۲-۳-۲ تاثیر تجارت الکترونیک بر نحوه بررسی اسناد مقرر در اعتبارات اسنادی     ۶۹
۲-۳-۲-۱ مفهوم و اهمیت بررسی الکترونیکی اسناد     ۶۹
۲-۳-۲-۲ رعایت اصول حاکم بر اسناد کاغذی در بررسی اسناد الکترونیک     ۶۹
۲-۳-۲-۳ تقلب در اعتبارات اسنادی الکترونیک     ۷۱
فصل سوم: آثار اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک
۳-۱ تاثیر اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی     ۷۳
۳-۱-۱ تضمین معاملات بین المللی     ۷۳
۳-۱-۲ تامین نقدینگی و منابع مالی     ۷۴
۳-۱-۳ تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی ناشی از معاملات بین المللی     ۷۴
۳-۲ کارکرد اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک      ۷۵
۳-۲-۱ تضمین و الکترونیکی شدن اسناد     ۷۵
۳-۲-۲ تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد     ۷۷
۳-۲-۳ عصر تجارت الکترونیک و تسهیل روابط حقوقی طرفین     ۷۹
نتیجه گیری     ۸۰
یافته های پژوهشی     ۸۱
فهرست منابع     ۸۴
پیوست   ۸۸

فهرست منابع

الف- کتب

اتاق بازرگانی بین المللی. ۱۳۶۴٫ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی، نشریه شماره ۴۰۰، ترجمه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۶۵

افتاده غ. ۱۳۷۶٫ نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات بین المللی، نشریه بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شماره پانزده

اتاق بازرگانی بین المللی. ۱۳۸۴٫ مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری، اینکو ترمز ۲۰۰۰، ترجمه ض مجدی، تهران: انتشارات کیومرث، صفحه ۱۳۹

اتاق بازرگانی بین الملل. ۱۳۸۵٫ مقررات متحد الشکل، اعتبارات اسنادی، (نشریه شماره ۵۰۰) ترجمه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۷۵

اتاق بازرگانی بین المللی. ۱۳۸۵٫ رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، ترجمه ف شیرازی، چاپ دوم، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، صفحه ۴۷

اتاق بازرگانی بین المللی. ۱۳۸۶٫ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی، (نشریه شماره ۶۰۰) مترجم م ذوقی، چاپ اول، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، صفحه ۷۳

اتاق بازرگانی بین المللی. ۱۳۸۷٫ مقررات متحد الشکل وصولی ها، ترجمه م ذوقی، چاپ اول، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، صفحه ۶۵

احمدی ح. ۱۳۸۱٫ تجارت الکترونیک، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، صفحه ۴۳

اخلاقی ب. ۱۳۷۸٫ حقوق تجارت بین الملل، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صفحه ۵۷۹

اخلاقی ب، امام ف. ۱۳۷۹٫ اصول قرارداد های تجاری بین المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صفحه ۶۰

اسکینی ر. ۱۳۷۴٫ حقوق تجارت، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت، صفحه ۲۱۰

اشمیتوف ک. ۱۳۸۷٫ حقوق تجارت بین الملل، ترجمه ب اخلاقی، ف امام، م ایبقی نمینی، م باقری، ا طیبی فرد، ا همت دوست، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صفحه ۵۶۹

اشمیتوف ک. ۱۳۸۷٫ حقوق تجارت بین الملل، ترجمه ب اخلاقی، ف امام، م ایبقی نمینی، م باقری، ا طیب فرد، ا همت دوست، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صفحه ۱۱۹۴

الماسی ن. ۱۳۷۳٫ تعارض قوانین، چاپ سوم، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، صفحه ۲۲۰

امامی ح. ۱۳۸۲٫ حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، صفحه۱۹۸، ۳۶۹، ۳۶۳، ۴۱۵

بنایی ر. ۱۳۷۲٫ آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه، صفحه ۲۷۰

جعفری لنگرودی م. ۲۵۷۳٫ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران: چاپخانه مشعل آزادی

جعفری لنگرودی م. ۱۳۷۶٫ ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش، صفحه ۷۹۱

جعفری لنگرودی م.۱۳۸۷٫ دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج و دانش،صفحه ۱۹۶

دمر چیلی م، حاتمی ع، قرائی م. ۱۳۸۴٫ قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات میثاق عدالت، صفحه ۴۴۰،۴۴۱

زرگر م. ۱۳۸۰٫ مدل های راهبردی و راهکار های تجارت در اینترنت، چاپ اول، انتشارات بهینه، صفحه ۳۹

رضایی ع. ۱۳۸۷٫ حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ اول،تهران: نشر میزان صفحه ۴۳-۳۸

ریاست جمهوری معاونت حقوقی و امور مجلس. ۱۳۸۸٫ مجموعه قانون تجارت، چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات صفحه ۳۲۶

زمانی فراهانی م. ۱۳۸۴٫ اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ترمه، صفحه ۶۳-۴۸

زمانی فراهانی م. ۱۳۸۶٫ بانکداری خارجی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه، صفحه ۱۱۱، ۱۳۳

زمانی فراهانی م. ۱۳۸۷٫ بانکداری خارجی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه، صفحه ۷۵-۷۳

صقری م. ۱۳۸۰٫ حقوق بازرگانی اسناد، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، صفحه ۶۸۰

طارم سری م. ۱۳۸۴٫ حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ ششم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، صفحه۲۷۰

ستوده تهرانی ح. ۱۳۷۸٫حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی،صفحه ۲۷۰

سماواتی ح.۱۳۸۲٫حقوق معاملات بین المللی،چاپ سوم، تهران: انتشارات ققنوس

سرمدی س، میرابی س، وحید ر. ۱۳۸۳٫ تجارت الکترونیک، چاپ اول، تهران: انتشارات پرسمان، صفحه ۷۵

شهیدی م. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد

شیرازی ف. ۱۳۸۳٫ مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی، چاپ دوم، تهران: ناشر توسعه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صنایعی ع. ۱۳۸۱٫ تجارت الکترونیک در هزاره سوم، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، صفحه ۹۶

صفایی ح و دیگران.۱۳۸۴٫حقوق بیع بین المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

عباسیان پ. ۱۳۸۲٫ الحاقیه مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی برای ارائه الکترونیکی اسناد، چاپ اول، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، صفحه ۲۰-۱۰

عرفانی م. ۱۳۸۶٫ حقوق تجارت، جلد پنجم، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان

کاتوزیان ن. ۱۳۷۶٫ حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد اول، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا

کاتوزیان ن. ۱۳۸۲٫ نظریه عمومی تعهدات، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، صفحه ۶۹-۶۵-۶۴۰

کاتوزیان ن. ۱۳۸۳٫ حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد چهارم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، صفحه ۱۴۳

کاتوزیان ن. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، صفحه ۲۱۵

کاتوزیان ن. ۱۳۸۴٫ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات میزان، صفحه ۶۸۰

کاشانی م. ۱۳۷۷٫ ضمانت نامه بانکی، چاپ اول، تهران: ناشر توسعه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی، صفحه ۴۲

گنجی م. ۱۳۷۱٫ اصول تجارت خارجی، چاپ اول، تهران: انتشارات راهیان دانش، صفحه ۵۱

لنگریچ ر. ۱۳۸۷٫ اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل، ترجمه س حسینی، چاپ اول، تهران: نشر میزان صفحه ۶۰-۵۳

مهربان م.۱۳۷۱٫ مدیریت سفارشات خارجی، تهران: نشر البرز

محبی م. ۱۳۷۴٫ جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی از نظر مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی و حقوق ایران، تهران: کتابخانه دفتر خدمات حقوقی بین الملل

محمدی ح، میلانی م. ۱۳۸۵٫ راهنمای تکمیل فرم ها و اصول اعتبارات اسنادی، چاپ پنجم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صفحه ۲۲

مزینی م، مهاجرانی م. ۱۳۷۶٫ عملیات بانکی بین المللی، چاپ سوم، انتشارات موسسه بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۳۲

معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی. ۱۳۸۳٫ مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صفحه ۱۵۴

مهدی پور عطایی خ. ۱۳۸۰٫ تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیبا گران، صفحه ۷۸

نصیری م. ۱۳۷۰٫ حقوق چند ملیتی، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر دانش امروز(سهامی خاص) وابسته به انتشارات امیر کبیر، صفحه ۴۰

نیکبخش تهرانی م، آذر صابری م. ۱۳۸۰٫ آشنایی با تجارت الکترونیکی و زیر ساخت های آن، چاپ اول، تهران: انتشارات انستیتو ایز ایران، صفحه ۹۹

نوری م، نخجوانی ر.۱۳۸۲٫ حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، صفحه ۵۴-۲۱

 ب- مقالات و پایان نامه ها

اخلاقی ب. ۱۳۵۸٫ بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آقایی فر ح.۱۳۷۷٫ روابط طرفین اعتبار اسنادی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،صفحه ۳۰-۳۵

اعتمادی م. ۱۳۸۶٫ بررسی روابط طرفهای اعتبار اسنادی، مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۲، صفحه ۵۰-۵۷

بناء نیاسری م. ۱۳۸۵٫ ماهیت حقوقی،ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی، منشا اعتبارات اسنادی و منابع آن، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره  ۴۴،۴۲۸، صفحه۳۵۳

بناء نیاسری م. ۱۳۸۵٫ روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره ۳۴ صفحه ۱۵۷

بناء نیاسری م. ۱۳۸۶٫ مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره ۳۶، ۳۲۲ صفحه ۲۴۳

بهرامی ش. ۱۳۷۸٫ حقوق تجارت بین الملل تقریرات درسی در مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

خزاعی ح. ۱۳۷۳٫ روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی، تهران : مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، صفحه ۹

جعفری لنگرودی م. ۲۰۰۹٫ نیرنگ به قانون، بانک اطلاعات قوانین کشور، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، صفحه ۱۵

ریچارد جی، دریس کول. ۱۳۶۳٫نقش اعتبار نامه های تضمینی در تجارت بین الملل، ترجمه م محبی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره یک

رجبی ع. ۱۳۸۶٫ مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه کارگران، صفحه ۲۶

رفیعی ع. ۱۳۷۷٫ انواع اعتبارات اسنادی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، صفحه ۱۱۰

شیخانی س. بانکداری الکترونیک و راهبرد های آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران پژوهشکده پولی و بانکی ،صفحه ۲۹

شیخ اسلامی م. ۲۰۰۹٫ تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی، بانک اطلاعات قوانین کشور، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، صفحه ۱۰

شمس ف. ۱۳۸۲٫ حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مجله کانون وکلای مرکز

صیاد ل. ۱۳۷۰٫ اعتبارات اسنادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحه ۱۰۰

عمروانی ر. ۱۳۸۷٫ روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی، مجله فقه و حقوق شماره ۱۶، صفحه ۱۷۲-۱۷۴

فتحی پور ع. ۱۳۸۰٫ ضمان و معاملات بین المللی، مجله حقوقی شماره سیزده، دفتر خدمات حقوقی بین الملل

کریمی ا. ۱۳۶۶٫ مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی

کاشانی م .۱۳۷۴٫ ضمانت نامه بانکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷-۱۶، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

کاشانی زاده ه. ۱۳۸۷٫ مطالعه تطبیقی تعهدات ذینفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی و ماده ۵ قانون تجارت متحد الشکل ایالات متحده آمریکا مجله حقوق بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره ۴۰، صفحه ۳۴۴-۳۱۳

کریمی غ. ۱۳۸۸٫بررسی ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آنها در تجارت خارجی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مکرمی ع. ۱۳۸۶٫ جزوه درسی حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.

۱-۱- مفهوم اعتبارات اسنادی

 از اعتبارات اسنادی تعاریف گوناگونی به دست داده شده است. در سال ۱۹۲۹میلادی آقای والد مارهویدت یک وکیل دانمارکی درمقدمه کتاب خود درباره اعتبار اسنادی چنین می آورد:

«اعتبار نامه روش خاصی از پرداخت است که درتجارت های کلان مورد استفاده قرار می گیرد. کاملاً مشخص نیست که چگونه باید تعریف دقیقی از این مفهوم ارائه کرد. دریافت بازرگانان و بانکداران از مفهوم اعتبار اسنادی همچنان دارای نقاط مبهمی است و از آنجائیکه عده ای تمایل به افزودن معانی جدید به آن دارند، این مفهوم مدام رو به تغییر است. متونی که به این موضوع پرداخته اند نیز چنان پراکنده اند که دستیابی به آنها حاصل چندانی ندارد. بنابراین ارائه تعریفی از این اصطلاح امکانپذیر نیست مگر آنکه این مفهوم با انجام یک مطالعه همه جانبه تحدید شود.» (لنگریچ،ترجمه س،حسینی،۱۳۸۵،۳۱)

امروزه به تعریف جامعی از این مفهوم نزدیک شده ایم اما هنوز نوعی عدم قطعیت محسوس است. از دائره المعارفها و لغتنامه ها نیز نمی توان انتظار پاسخی رضایت بخش داشت. بعنوان مثال در دائره المعارف دانمارکی، گیلدندالزلکسیکون آمده:

«اعتبار اسنادی نوعی روش پرداخت (بویژه با استفاده از سندی تحت عنوان برات) است در داد و ستد های میان کشورهای مختلف، به نحوی که فروشنده از وصول وجه و خریدار از دریافت کالا اطمینان یابد.» (منبع پیشین،۳۲)

واضح است که شرح فوق بحد کفایت یا به درستی دامنه این مفهوم را تبیین نمی کند. بهترین تعریف اما درماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی نشریه شماره ۶۰۰ ارایه شده است.

 ماده ۲ مجموعه عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)، اعتبار اسنادی را چنین تعریف می کند:

 «هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به  درخواست و براساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار)  یا از جانب  خود تعهد می کند:

الف: مبلغی را در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی (ذی نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات،بروات) صادره از سوی ذی نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛

ب: به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات،براوت) صادره از سوی ذی نفع را قبول و پرداخت کند؛

 ج: به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات،براوت) صادره از سوی ذی نفع را معامله و نقد نماید،

در مقابل سند (اسناد) مشخص شده، مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد».

 ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت آمریکا (یو.سی.سی.)، اعتبار اسنادی را به عنوان «تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار در مقابل ذی نفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی، یا در مورد یک مؤسسه مالی و اعتباری راسا یا به حساب خود موسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می گردد» تعریف می نماید.

 اعم از اینکه اعتبار اسنادی به عنوان «التزام» تعریف شود یا به عنوان «تعهد»، به هر حال ناگزیریم این ابزار پرداخت را با اصطلاحات عام و کلی توصیف کنیم و در این باره افراد مختلف اصطلاحات گوناگونی را به کار گرفته اند. ما ترجیح می دهیم اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفاء می کند به عنوان وسیله ای تعریف نماییم که بنا به درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به نفع ذی نفع افتتاح می گردد و بر اساس آن گشاینده اعتبار تعهد می کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه کند مشروط بر اینکه شروط مقرر در اعتبار محرز گردد.

۱-۲- پیشینه اعتبارات اسنادی

در ازمنه بسیار دور با پیشرفت وتوسعه جوامع مختلف ضرورت داد و ستد آشکار شد. در آن زمان منظور از تجارت، فعالیتی بود که بموجب آن دو نفر توافق می نمودند مالکیت کالا (یا انجام خدمات) را در قبال مابه ازای آن به دیگری انتقال دهند. در آن زمان عوض یا پرداخت در قبال عرضه کالا یا انجام خدمات صورت می گرفت که اصطلاحاً معامله پایاپای خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا و خدمات گردید.

مادامی که انسانها از نظام پایاپای بهره می جستند ناگزیر بودند فعالیتهای خود را بدلیل عدم امکانات به یک منطقه جغرافیایی  معین محدود کنند. آنها معمولاً با اهالی منطقه خود و بعضا مناطق همجوار، به داد و ستد می پرداختند. با پیدایش پول والبته وسائط نقلیه بویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دور دست فراهم شد. همه ما کم و بیش درباره سفرهای وایکینگاها مطالبی شنیده ایم، وایکینگها با کلیه کشورهای اروپایی که دارای مرز دریایی بودند مثل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا وایتالیا داد و ستد داشتند. آنها به امپراتوریهای دور دست مثل روسیه وسرزمینهای اعراب سفر میگردند تا به تجارت و همچنین وایرانگری وچپاول بپردازند.( منبع پیشین ،۳۷)

باگسترش تمدن درجوامع، ابناء بشر داد و ستد خود را در قالب یک حرفه نظم وترتیب داد. درعهد باستان، ساکنین آسیای صغیر و مدتی بعد رومیان در مناطق مرزی کشور خود به داد و ستد کالا پرداختند. تجارت بدل به یک پیشه شد. بازرگانان سفر می کردند تا مایحتاج مشتریان خود را خریداری کنند. هزینه سفر وسرمایه خرید اغلب توسط سایر بازرگانان تامین می شد. از همین رو بازرگانان دسته اخیر خطر ضرر و زیانهای ناشی از به مقصد نرسیدن کالا یا دریافت کالای ناخواسته و یا نامرغوب را متحمل می شدند.

این شیوه تجارت در قرون وسطی نیز متداول بود. انبوه کالاهائی نظیر ابریشم، ادویه و چوبهای گران قیمت بدین طریق از کشورهای آسیائی مثل چین و هندوستان روانه اروپا می شد.

چنانچه خریدار با فروشنده آشنایی نداشت، خریدکردن برای او دشوار می شد. در حدود سال ۱۸۰۰ میلادی با بی ثبات شدن اوضاع سیاسی، عرضه کنندگان کالا در مواجهه با خریداران تازه وارد و نا آشنا احتیاط و اکراه بیشتری از خود نشان دادند. برای رفع این معضل راه حلهای جدیدی مطرح شد و بتدریج رویه جدیدی پا گرفت. خریداری که برای نخستین بار وارد بازار می شد به یک تجارتخانه شناخته شده و معتبر مراجعه می کرد و تقاضا می نمود تا برات او را قبولی دهند.(افتاده،۲۹،۱۳۷۶)

این قبیل تجارتخانها انواع کالاها را در بر نمی گرفتند و به سبب استقرار درمناطق گوناگون موجب تسهیل داد و ستدها بودند.رفته رفته این تجارتخانه ها از شهرت خوبی برخوردار شدند و قبولی نویسی آنها به رسمیت شناخته شد.در این برهه تضمین تجارتهای بین المللی بعهده بانکها نبود، بلکه بازرگانان با برخورداری از دانش مورد نیاز بازار و در اختیار داشتن کالا در مناطق محلی مبادرت به تعیین سطح ضمانت اسناد می کردند.

در آمدی که برخی از تجارتخانه ها رفته رفته با تعهد پذیری حاصل از قبولی بروات کسب می کردند، بیش از درآمد فعالیتهای تجاری و سنتی خودشان بود. این تجارتخانه ها بطور قابل ملاحظه ای درلندن توسعه یافته و به موسسات  پذیره نویس یا موسسات تایید دهنده یا آنچه امروزه بانک تجاری می نامند، معروف شدند.به همین مناسبت جهت مطالعه دقیقتر سیر تاریخی توسعه و تکامل اعتبارات اسنادی در سه قسمت به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱- اشکال اولیه

 مروری کوتاه بر تاریخ اعتبار اسنادی برای فهم این ابزار مفید است، هرچند این تاریخ به طور کامل مورد یقین و اتفاق نظر نیست. برخی نویسندگان برآنند که شکلی از برات که در قرن دوازدهم در منطقه مدیترانه مورد استفاده بوده و با عنوان « سندپرداخت » یا «سند تبدیل » نامیده می شده، نطفه و سلف اعتبار اسنادی کنونی را تشکیل می دهد.به موجب این سند، طلبکار از مدیون درخواست می کرد یا به او دستور می داد وجهی را به شخص ثالثی بپردازد. برخی دیگر از نویسندگان، سلف اعتبار اسنادی را اعتبارنامه باز که در قرون وسطی مورد استفاده بود،می دانند.بنا به گفته استوری اعتبارنامه باز عبارت است از :

«تقاضانامه ای باز که به موجب  آن یک شخص (معمولا یک تاجر یا بانکدار ) از شخص یا اشخاص دیگری درخواست می کند به شخص ثالثی که نام او در تقاضانامه مشخص شده، تا میزان معینی،وجه نقد پرداخت یا اعتبار بدهد ( بدهند ) و تعهد می نماید  همان مبلغ را به شخصی که وجه را پرداخته، باز پرداخت نموده یا برواتی که به عهده خود او صادر می شود،  تا همان میزان قبول نماید. این تقاضانامه ، چنانچه خطاب به کلیه تجار یا سایر  اشخاص به طور کلی باشد و از آنها درخواست کند که این وجه به شخص ثالثی پرداخت گردد، اعتبارنامه عام نامیده میشود وچنانچه این تقاضانامه خطاب به شخص معینی باشد و از او درخواست کند این پرداختها را به شخص ثالثی صورت دهد، اعتبارنامه خاص نامیده می شود».

با وجود آنکه رابطه بین سند پرداخت و اعتبار نامه باز به طور کامل روشن نشده است ، به نظر می رسد اعتبارنامه باز به طریقی مشابه با سند پرداخت عمل می کرد. اعتبارنامه باز سندی بود که به موجب آن صادر کننده سند از کارگزار خود می خواست وجهی را به مشتری بپردازد. اعتبارنامه باز همانند سند پرداخت یک دستور پرداخت بود ، نه یک تعهد پرداخت. گذشته از این اعتبار نامه باز به منظور اینکه برای شخص در خارج از کشور وجوه نقد فراهم آورد و بدینسان نیاز به حمل پول را از سوی برطرف کند نیز مورد استفاده بود، کما اینکه برات نیز بدین منظور استفاده می شد. (بناء نیاسری،۱۳۸۵،۳۱۸)

۱-۲-۲- اعتبارات اسنادی خریداران

 اعتبار خریدار تعهدی بود از سوی تاجر یا خود خریدار مبنی بر پرداخت یا قبول براتی که فروشنده صادر می کرد. اعتبارات خریداران هنگامی پدید آمد که برات جایگاه رسمی خود را به عنوان یک سند قابل معامله در اروپای قرن هفدهم یافت. اعتبارات خریداران سندی بود که به گونه زیر توصیف می شد:

«یک بازرگان، همکار یا خادم خود را جهت خرید متاع یا وصول پول برای منظوری، مأمور می کرد و نامه ای باز خطاب به بازرگانی دیگر به او تسلیم می نمود که در آن از او خواسته شده بود به همکار او، یعنی حامل نامه فرصت دهد کالایی را از او خریداری یا پولی را دریافت نماید و متعهد می شد که همان کالا را برای او تهیه خواهد کرد و همان پول را برای او فراهم خواهد نمود یا از طریق حواله به او خواهد پرداخت».(اخلاقی،۱۳۵۸)

 اعتبارات خریداران تنها در وجه شخص معینی می توانست صادر شود و باید حاوی مبلغی مشخص یا حداکثر مبلغ قابل پرداخت، می بود. اعتبارات خریداران حاوی تعهدی از سوی صادر کننده سند مبنی بر بازپرداخت وجه به پرداخت کننده بود. مع الوصف، این اعتبارنامه ها حتی در صورت عدم پرداخت نمی توانست مورد واخواست و اعتراض قرار گیرد. از این روی، طرفین نمی توانستند با اطمینان خاطر به این نوع اعتبارنامه به عنوان منبع حقوق و تعهداتشان اتکا نمایند. کاربرد این اعتبارنامه ها محدود به مواردی بود که روابط مستمر معاملاتی بین دو یا چند تجارتخانه وجود داشت که معمولاً به صورت حساب مفتوح یا نسیه با یکدیگر تجارت می کردند.

۱-۲-۳- اعتبارات اسنادی امروزی

به طور کامل واضح نیست که اعتبارات اسنادی از چه زمان شکل امروزی را به خود گرفته است. با این همه، ظاهراً بیشتر نویسندگان اتفاق نظر دارند که اعتبارات اسنادی کنونی در حدود اواسط قرن نوزدهم پدید آمد. اعتبارات اسنادی پس از جنگ جهانی اول به نهایت کمال رسید. عواملی چند به کاربرد روزافزون و شکل گیری اعتبار اسنادی در آن زمان کمک کرد:

الف: رشد بالای تجارت جهانی

ب: نوسانات در ارزهای خارجی

 ج: بی ثباتی در اقتصاد کشورها: تجار در روز کسب و کاری پر رونق، اما شب هنگام به دلیل بی ثباتی در اقتصاد ورشکسته می شدند.

د: ورود افراد کلاهبردار و متقلب در معاملات تجاری.

 به علاوه، وقتی که تجار عادت نموده اند به یاری اعتبارات اسنادی وثیقه ای جهت پرداخت ثمن تحصیل نمایند، دیگر بعید است از این عادت و رویه دست بردارند. (کریمی،۱۱،۱۳۸۸)

 این مختصر از تاریخ اعتبار اسنادی نشان می دهد که اعتبار اسنادی محصول و مخلوق تجارت بین المللی است. به هر حال، اگر شباهتی بین اعتبار اسنادی امروزین و اسلاف آن وجود داشته باشد، تنها شباهتی ظاهری و صوری است. به عنوان مثال، تفاوتهای عمده ای بین اعتبار نامه باز و اعتبار اسنادی کنونی وجود دارد:

الف: هدف از اعتبار اسنادی امروزی آن است که پرداخت ثمن در بیع بین المللی کالا تضمین شود، در مقابل، اعتبار نامه باز به منظور فراهم آوردن وجه نقد برای تجاری که به خارج سفر می کردند، به کار گرفته می شد. تاجری که مایل نبود پول نقد با خود حمل کند لیکن به کشور بیگانه ای سفر می کرد که می خواست در آنجا اعتبار یا وجه نقد تحصیل نماید و نیل به این مقصود را به نحو دیگر مشکل می دید، از بانک خود درخواست می نمود تا اعتبارنامه ای باز به نفع او صادر نماید. به اتکای اعتبارنامه باز، تاجر قادر می گشت وجوه و اعتباراتی را از بانکهای خارجی با صدور برواتی بر عهده آنها تحصیل کند.

ب: در حالی که گشاینده یک اعتبار اسنادی امروزین تعهد می کند ثمن را به فروشنده ای که قبلاً قرارداد بیع با خریدار منعقد کرده بپردازد مشروط بر اینکه فروشنده اسناد لازم را ارائه و تسلیم نماید، صادر کننده یک اعتبار نامه باز، از دیگران می خواست وجهی را به مشتری او تأدیه کنند.

ج: در اعتبارات اسنادی امروزین، اعتبار به شخص ثالثی که با مشتری بانک، روابط و معاملات تجاری دارد پرداخت می شود، حال آنکه در اعتبار نامه باز سند به مشتری بانک داده می شد.(کاشانی،۲۱،۱۳۷۷)

۱-۳- ماهیت حقوقی و منشاء اعتبارات اسنادی

۱-۳-۱- منابع حقوقی اعتبارات اسنادی

حقوق اعتبارات اسنادی تا حد زیادی به واسطه عرف توسعه و تکامل یافته است. بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی، صرفنظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادات بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و با شرکتهای کشتیرانی و بیمه سر و کار داشتند، پدید آمده است. آن عرف و عادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) که حاصل کوشش های اتاق بازرگانی بین المللی است، گرد آمده است. علاوه بر یو.سی.پی. اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های مستقل ویا اعتبارات اسنادی تضمینی، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه، و عرفها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی را نیز تدوین و ارائه نموده است. گذشته از قواعد اتاق بازرگانی بین المللی، کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) تلاش نموده است تا از طریق کنوانسیون راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی یک چارچوب حقوقی جهانی را برای ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین نماید.

به علت خصیصه بین المللی بودن اعتبارات اسنادی، کشورهای معدودی در جهان قوانین خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده اند. در کشورهایی نیز که چنین قانونی تصویب شده است، به استثنای ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت در ایالات متحده امریکا، قانون صرفاً مشتمل بر مقررات اندکی است که غالباً به کلیات پرداخته است. در بعضی از کشورها، آرای محاکم، بخش مهمی از حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل داده است. نوشته های حقوقی یا «دکترین» نیز به عنوان منبع مکمل حقوق اعتبارات اسنادی به شمار می رود. (اشمیتوف،ترجمه ب اخلاقی و همکاران،۶۴۴،۱۳۷۸)

مباحثی که در پی می آید به اجمال قواعد اتاق بازرگانی بین المللی کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی و ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت امریکا رامعرفی می نماید.

۱-۳-۱-۱-  عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی)

مجموعه عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی هم اکنون تقریباً هفتاد ساله است. با توجه به خصلت بین المللی بودن اعتبارات اسنادی، چندان جای شگفتی نیست اگر ببینیم تلاش برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر آن چنین زود آغاز شد. تلاشهای آغازین در این راه در سطح ملی به عمل آمد. نخستین گام مهم برای حصول یکنواختی در این زمینه، سعی و کوششی بود که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی به سال ۱۹۳۳ در وین صورت گرفت که در اثر آن ویرایش ۱۹۳۳ یو.سی.پی. تدوین و انتشار یافت. این ویرایش را بانکهای بعضی کشورهای اروپایی و تعداد انگشت شماری از بانکها در ایالات متحده پذیرفتند. مع هذا، بانکهای بریتانیای کبیر و اکثر بانکهای کشورهای مشترک المنافع از پذیرش آن امتناع کردند.(ذوقی،۱۵،۱۳۸۶)

حدود بیست سال هیچ تحول و تکاملی در این زمینه رخ نداد. تا اینکه در سال ۱۹۵۱ یو.سی.پی. مورد تجدید نظر قرار گرفت و ویرایش جدیدی در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی که در لیسبون برگزار شد، به تصویب رسید. این ویرایش از سوی بسیاری از بانکها در اروپا، آسیا، افریقا، و امریکا مورد پذیرش واقع شد،اما بانکداران بریتانیای کبیر همچنان این ویرایش را نیز نپذیرفتند، هر چند بسیاری از انجمن های بانکداری در کشورهای مشترک المنافع همسو با دیگر بانکها به این ویرایش تمکین کردند.

مجموعه عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی مجدداً در سال ۱۹۶۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت.یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی ، فراهم آوردن سامانه ای بود که کاربرد جهانی داشته باشد. بدین منظور، لازم بود یو.سی.پی. با نیازهای بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع انطباق و سازگاری یابد. ویرایش ۱۹۶۲ به این مهم نایل آمد.(محبی،۳،۱۳۷۴)

پیشرفتهای فن آوری، بویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانکهای جدید به بازار باعث شد یو.سی.پی. بار دیگر در سال ۱۹۷۴ مورد تجدید نظر قرار گیرد. در این نوبت آنسیترال به یاری اتاق بازرگانی بین المللی شتافت. انجمن های بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت در تهیه ویرایش مشارکت جستند. ویرایش ۱۹۷۴ بازتاب و مقبولیت جهانی یافت. تدوین ویرایش ۱۹۷۴ پیشرفت قابل توجهی نسبت به ویرایشهای پیشین بود.

     یو.سی.پی. مجدداً در سال ۱۹۸۳ اصلاح گردید تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. ویرایش ۱۹۸۳ یو.سی.پی. قلمرو اجرایی و شمول یو.سی.پی. را توسعه داد و تغییراتی که پیشرفتهای فن آوری اقتضا می نمود، در این ویرایش به عمل آمد. این ویرایش بر آن بود تا به مسائل زیر بپردازد: الف: معامله اسناد در اعتبار اسنادی؛ زیرا ویرایش ۱۹۷۴ تصریح ننموده بود که آیا بانکی که صریحاً در اعتبار نام برده نشده حق دارد اسناد را معامله کند یا خیر؛ ب: کاربرد یو.سی.پی. در انواع جدید اعتبارات اسنادی، بویژه اعتبارات اسنادی تضمینی و اعتبارات اسنادی ای که پرداخت مبلغ آن وعده دارد؛ ج: ارسال و مخابره اعتبارات اسنادی و اسنادی که به موجب آن صادر می شود از طریق فن آوری نوین؛ چه اینکه این امکان فراهم شده بود که به جای استفاده از وسایل سنتی تلکس و تلگرام، اعتبارات اسنادی از طریق شبکه های مخصوصی از قبیل سویفت ارسال و مخابره گردد. از این ویرایش به بعد تصریح گردید که یو.سی.پی. هم در اعتبارات اسنادی تجاری و هم بر اعتبارات اسنادی تضمینی اعمال می گردد.

یو.سی.پی. مجدداً در سال ۱۹۹۳ اصلاح گردید تا «پیشرفتهای جدید در صنعت حمل و نقل را برتابد و مقتضیات فن آوری را برآورده سازد. این ویرایش همچنین در نظر دارد کارکرد یو.سی.پی. را بهبود بخشد. برخی مطالعات نشان می دهد حدود پنجاه درصد اسنادی که به موجب اعتبارات اسنادی ارائه می گردید، پذیرفته نمی شد».(ذوقی،۱۳۸۹،۱۸)نکته مهم اینکه این نخستین ویرایشی است که در آن علاوه بر بانکداران که همراه در تدوین یو.سی.پی. تسلط و تفوق داشته اند،اساتید حقوق و وکلاء مشارکت جسته اند.

ویرایش ۱۹۹۳ به عنوان نشریه شماره ۵۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد و از ۱ ژانویه ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید. یو.سی.پی. ۵۰۰ نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی مورد تجدید نظر قرارگرفت و از اول جولای سال ۲۰۰۷ میلادی لازم الاجرا گردید که این آخرین بازنگری در مقررات موصوف است.

یو.سی.پی. مجموعه ای از عرف و عادات بانکی پذیرفته شده بین المللی راجع به اعتبارات اسنادی است. یو.سی.پی. موفق ترین تلاش جهت هماهنگ نمودن قواعد حقوقی در تاریخ تجارت بین المللی است و انبوهی از مشکلات تخصصی که می توانست گردش آسان و روان اعتبارات اسنادی را مختل نماید، برطرف نموده است. امروزه تقریباً در هر اعتبار اسنادی یو.سی.پی. شرط می گردد.

با آنکه یو.سی.پی. در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد استفاده است، اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی، یو.سی.پی. از حیث اصولی قانون نمی باشد. مع هذا، عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که «قواعد یو.سی.پی. تشکیل دهنده یک کد فراملی شناخته شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را دارا است». یو.سی.پی. حاوی تعاریف، تعیین تعهد و مسئولیت هر یک از طرفین است و باید و نبایدهایی ایجاد می نماید که وضع آنها از قانون انتظار می رود. بنابراین یو.سی.پی. قانون عملی غیر رسمی و سنگ زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی است. بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گذاران ملی یو.سی.پی. را به رسمیت شناخته اند؛ زیرا یو.سی.پی. نمایانگر عرف و عادت تجارت کنونی است. بنابراین، یو.سی.پی. به هر مفهوم، محور حقوق و رویه اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. (بناء نیاسری،۱۳۸۵،۳۲۸)

در حقوق داخلی نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت تسهیل و تبیین و نظارت بر اقدامات ارزی شعب مختلف بانک ها در کشور و در جهت اجرایی کردن مقررات یو.سی.پی با تدوین مجموعه مقررات ارزی و ابلاغ آن به بانک هایی که دارای واحد ارزی می باشند سعی نموده است علاوه بر مقررات بین المللی مقررات داخلی را که با سیاستگذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان سیستم بانکی کشور مطابقت داشته باشد وضع نماید و از این منظر اقدامات ارزی شعب بانک ها را تحت نظارت و کنترل قرار دهد.مجموعه مقررات ارزی در طول سال های گذشته تغییرات متعددی داشته که هر بار توسط بانک مرکزی به موجب بخش نامه های صادره این اصلاحات به شعب بانک ها اعلام می گردد.(که طی بخشنامه ۱۱۸۲/۶۰مورخ ۷/۱۲/۸۰ بانک مرکزی) این تغییرات به شرح ذیل اعلام گردیده است.مجموعه این مقررات شامل چهار فصل می گردد که در بخش اول مقررات مربوط به واردات کالا بخش دوم، حمل و نقل کالا بیمه و بازرسی بخش سوم، تسهیلات ارزی بیان گردیده است.(کریمی،۱۳۶۶)

بخش اول این مقررات هفت سر فصل می باشد. که به ترتیب الف: مقررات مربوط به واردات کالا از طریق گشایش اعتبار ب: واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار ج: واردات کالا و خدمات از طریق ثبت سفارش برات د: واردات کالا و خدمات از طریق حواله ه: واردات کالا از محل ارز متقاضی و: مقررات واردات کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و واردات کالا و خدمات از مناطق مزبور به داخل سرزمین اصلی کشور و ورود ارز به داخل مناطق مذکور و خروج آن از مناطق آزاد، واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی است.

۱-۳-۱-۲- قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی

قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی توسط اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. هدف قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی این است که نیاز به مجموعه قواعد استانداردی که بتواند ابهامات و نا هماهنگی ها در حوزه ضمانت نامه ها را بر طرف نماید، پاسخ گوید. آن چنان «ضمانت نامه هایی که بانکها، شرکتهای بیمه و سایر ضامنین به شکل ضمانت نامه های شرکت در مناقضه، ضمانت نامه های حسن اجرای قرارداد و ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت صادر می کنند و راجع به پروژه هایی است که در دیگر کشورها انجام می گیرد و حاوی تسلیم کالا یا ارائه خدمت یا انجام کاری است».(بناء نیاسری،۱۳۸۵،۳۳۱)

مع ذلک، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی به ندرت مورد پذیرش یا استفاده قرار گرفته است. یکی از علل، این مشکل مفهومی است که مشخص نمی باشد آیا این مجموعه قواعد، خاص ضمانت نامه های مستقل است و بر ضمانت نامه های فرعی قابل اعمال است یا خیر. اما مانع عمده برسر راه پذیرش عمومی قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی، شرطی است که در ماده ۹ این مجموعه قواعد آمده است. ماده ۹ ذی نفع را ملزم نموده که به هنگام مطالبه وجه ضمانت نامه رأی دادگاه یا رأی داوری یا تأییدیه کتبی متعهد اصلی (مضمون عنه) را ارائه کند. مقصود از این شرط آن بوده که مشکل مطالبه نا حق وجه ضمانت نامه را مرتفع نماید؛ لیکن ثابت شد که این ماده از عرف و رویه تجاری بسیار فاصله گرفته؛ زیرا این شرط ضمانت نامه های مستقل را معناً به ضمانت نامه های فرعی تبدیل نموده است.(بهرامی،۱۳۷۷)

 

۱-۳-۱-۳- قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه

به کمک تجربه ای که از قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی حاصل شد، اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گرفت مجموعه قواعد جدیدی را که حاوی رویکرد نوینی به موضوع ضمانت نامه های مستقل باشد، جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی نماید. این مجموعه قواعد جدید که مبتنی بر الگویی است که مورد استفاده انجمن بانکداران بریتانیا می باشد، در سال ۱۹۹۲ با عنوان قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه منتشر گردید. متن قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه به شدت از یو.سی.پی. تأثیر پذیرفته، لیکن پذیرش این قواعد در سطح جهان نا امید کننده بوده است. با وجود آنکه قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه تدوین شد تا جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی شود، اما قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های قراردادی کاملاً متروک نگردید. (مزینی و مهاجرانی،۱۳۷۶)

 

۱-۳-۱-۴- عرفها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(ای.اس.پی.۹۸)

آی.اس.پی.۹۸ مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه امریکایی حقوق و رویه بانکداری بین المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین المللی ایالات متحده که هم اکنون انجمن خدمات مالی بین المللی نامیده می شود تهیه شد و در سال ۱۹۹۸ توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی.اس.پی. ۹۸ در ژانویه ۱۹۹۹ لازم الاجرا گردید و پذیرش آن روی هم رفته بسیار مثبت بوده است.

اعتبارات اسنادی تضمینی دهها سال است که به نحو وسیعی مورد استفاده بوده و رواج آن همچنان رو به افزایش است، با این همه هیچ قواعد خاصی برای اعتبارات اسنادی تضمینی وجود نداشت. غالب اعتبار نامه های تضمینی بر اساس ویرایش های مختلف یو.سی.پی. صادر می شده است. از آنجا که یو.سی.پی. از همان ابتدا صرفاً برای کاربرد در اعتبارات اسنادی تجاری نوشته شده…، لذا بسیاری از مقررات یو.سی.پی. در حوزه اعتبارنامه های تضمینی غیر قابل اجرا یا نامناسب بود طرفین می توانستند در اعتبارنامه های تضمینی قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه را شرط نمایند؛ چرا که اعتبارنامه های تضمینی از حیث حقوقی معادل با ضمانت نامه های مستقل می باشند، لیکن واقع امر این است که اولاً قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بندرت مورد استفاده بوده، و ثانیاً از دیدگاه اتاق بازرگانی بین المللی اعتبارنامه های تضمینی همواره در شمول یو.سی.پی. بودند و نه در شمول قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه. (شیرازی،۱۵۳،۱۳۷۴)

آی.اس.پی.۹۸ برای اعتبارنامه های تضمینی تدوین گردید، همان گونه که یو.سی.پی. برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه برای ضمانت نامه های مستقل تدوین شدند. مع هذا، اعمال آی.اس.پی. ۹۸ محدود و منحصر به اعتبارنامه های تضمینی نیست. آی.اس.پی.۹۸ همانند با یو.سی.پی. و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که بر اساس آن صادر شود حکومت می نماید.

 

۱-۳-۱-۵- ماده پنج کد متحد الشکل آمریکا

کد متحدالشکل تجارت آمریکا (یو.سی.سی.) مجموعه ای از قوانین نمونه است که توسط کنفرانس ملی نمایندگان قوانین یکنواخت ایالتی و مؤسسه حقوقی آمریکا جهت وضع توسط مجالس قانونگذاری ایالتهای کشور ایالات متحده امریکا، تدوین و توصیه گردیده است. کد متحدالشکل تجارت آمریکا مشتمل بر یازده ماده گوناگون است که هر ماده از آن، یکی از ابعاد مختلف حقوق تجارت را در بر می گیرد. ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت یک طرح یکنواخت قانون است که حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد.

هنگامی که ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت در دهه ۱۹۵۰ تدوین می شد، این ماده برخلاف بعضی دیگر از مواد این قانون، یک کد کامل نبود، بلکه هدف آن بود که یک چارچوب مستقل نظری برای توسعه و تکامل بیشتر اعتبارات اسنادی در آینده فراهم آید. نویسندگان این ماده بر آن بودند که هیچ قانونی نمی تواند حقوق اعتبارات اسنادی را به نحو مؤثر و معقول تدوین کند بی آنکه مانع توسعه و تکامل این ابزار گردد». مطابق شماره ۲ شرح رسمی ماده ۵ سابق (بند۵-۱۰۲) کد متحدالشکل تجارت، ماده ۵ بایست بر طبق قاعده تفسیر موسع و آزاد که در بند (۱-۱۰۲) (۱) آمده، اجرا می شد تا بدین سان مقاصد و مصالحی که مبنای ماده ۵ را تشکیل می دهد، حاصل آید. (بناء نیاسری،۱۳۸۵،۳۳۵)

ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت آمریکا پش از حدود چهل سال کاربرد دشوار و پر زحمت» در سال ۱۹۹۵ اصلاح گردید تا نقائص، خلاءها و خطاهای موجد در متن اولیه این ماده که اهمیت و اعتبار قانون را به خطر می انداخت برطرف شود و با تغییراتی که در اثر توسعه و تکامل اعتبارات اسنادی ایجاد شده، تناسب یابد. پیش از آنکه کمیته تدوین جهت اصلاح این ماده تعیین گردد، یک کمیته تحقیق ویژه، متشکل از متخصصان برجسته و سرآمد اعتبارات اسنادی گمارده شد تا رویه قضائی، فن آوریهای نوین و تغییرات در عرف و عادات تجاری را در حوزه اعتبارات اسنادی بررسی کند. کمیته تحقیق موضوعات زیادی را شناسایی و بررسی کرد و برای اصلاح این ماده توصیه ها و پیشنهادهایی ارائه نمود. روند اصلاح ماده ۵ در اکتبر سال ۱۹۹۵ به پایان رسید. ماده ۵ اصلاحی نمایانگر پیشرفت و بهبود قابل توجهی نسبت به ماده ۵ قدیم است. تا۳۰ می ۲۰۰۲ ماده ۵ اصلاحی کد متحدالشکل تجارت تقریباً از سوی کلیه ایالتهای ایالات متحده پذیرفته شده است.(کاشانی زاده،۱۳۸۷،۳۱۳)

علی رغم وجود  ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت،  یو.سی.پی. همچنان نفوذ و  تأثیر فراوانی در ایالات  متحده دارد. در پهنه وسیع جهان معاملات اعتبارات اسنادی،  ماده  ۵ کد متحدالشکل تجارت تنها در عرصه محدودی حکومت می کند. بخش عظیمی از  مجموع معاملات اعتبارات اسنادی، معاملات بین المللی است و غالب این معاملات مشمول مجموعه عرفها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) است بنابراین، برای بسیاری یو.سی.پی منبع حقوق مهمتری از کد متحدالشکل تجارت است.  به هر تقدیر، یو.سی.پی. در روند تدوین ویرایش جدید ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت تأثیر بیشتری داشت تا در تدوین ماده ۵ پیشین. این تأثیر بویژه با توجه به نکات زیر آشکارا به اثبات می رسد:

الف: اصلاح ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت بخشی از تلاش جهانی برای بین المللی کردن حقوق و رویه اعتبارات اسنادی بود و ب: تعدادی از شرکت کنندگان در طرح اصلاح  ماده ۵ کد متحدالشکل  تجارت در اصلاح یا تدوین یو.سی.پی. قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه یا  کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی نیز مشارکت داشته و به عنوان حامیان نیرومند هماهنگ شدن حقوق و رویه بین المللی اعتبارات اسنادی، در روند اصلاح ماده ۵ سعی وافر داشتند با همکاران خود در سراسر جهان مبادله اطلاعات و تبادل نظر نمایند.

بنابراین، ماده ۵ کد متحد الشکل تجارت در بسیاری موارد با یو.سی.پی. هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده ۵ کد متحد الشکل تجارت عمدتاً به مباحث تعهدات و مسئولیتها ارتباط دارد، یو.سی.پی. وسیله ای فراهم می آورد که به واسطه آن وکلای بانکداری بین المللی می توانند خود را با ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی  آشنا سازند مع ذلک، از آنجا که ماده ۵ کد متحد الشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه یا حقوق واقعی تدوین شده، یک تفاوت عمده بین ماده ۵ و یو.سی.پی. یا سایر قواعد اتاق بازرگانی وجود دارد و آن تفاوت اینکه، ماده ۵ همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب است، در حالی که یو.سی.پی. فاقد چنین مقرراتی است. ایراد تقلب که در ماده ۵ قدیم کد متحد الشکل تجارت در بند (۵-۱۱۴) (۲) یافت می شد، هم اکنون در بند (۵-۱۰۹) آمده است. (لینگریچ،ترجمه س حسینی،۷۰،۱۳۸۷)

 

۱-۳-۱-۶- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.