پایان نامه حسابداری دولتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه حسابداری دولتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه….۱
فصل اول :
کلیات….۲
بخش اول :
آشنایی با  سازمان بهزیستی .۳
بخش دوم:
مفاهیم حسابداری دولتی …..۷
تعاریف حسابداری دولتی ۸
کاربرد قوانین در حسابداری دولتی ……۹
تعریف حساب مستقل …۱۰
موارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری ملی ۱۱
موارد افتراق حسابداری دولتی باحسابداری بازرگانی ۱۲
تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با مؤسسات بازرگانی…۱۲
تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی ..۱۴
خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی .۱۴
فصل دوم:
سازمان و مبانی حسابداری دولتی ..۱۶
سازمان مالی دستگاههای دولتی ..۱۷
مقاصد واهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی ۱۸
مبانی حسابداری دولتی ..۱۹
حسابداری نقدی .۱۹
حسابداری تعهدی ..۲۱
مزایای حسابداری تعهدی .۲۳
استفاده از روش تعهدی به جای روش نقدی ۲۴
حسابداری تعهدی تعدیل شده .۲۵
حسابداری نیمه تعهدی …. ۲۶
حسابداری نقدی تعدیل شده …۲۶
فصل سوم:
تهیه گزارشهای مالی ۲۷
گزارشهای مالی ماهانه دستگاههای دولتی ….۲۸
حساب نهایی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ..۳۰
صورتحسابهای ترکیبی حسابهای مستقل ۳۱
صورتحساب ترکیبی عملکرد سالانه بودجه ..۳۳
صورتحساب پیوست حساب ماهانه ونهایی… ۳۳
فصل چهارم:
حسابداری در سازمان بهزیستی ۳۵
بخش اول:
آئین نامه و هزینه ها ۳۶
آیین نامه امور مالی..۳۷
استعلام بهای کتبی و شفاهی چیست؟ ۳۷
اعتبارات ۳۹
اعتبارات جاری ۳۹
اعتبارات عمرانی .۳۹
ردیف ….۳۹
تخصیص اعتبارات در سازمان بهزیستی استان اردبیل .۴۰
کاربرد برنامه ها در سازمان بهزیستی استان اردبیل ……۴۴
هزینه ها .۴۴
بخش دوم:
خرید کالا …..۴۶
مراحل حسابداری خرید یک کالا….. ۴۷
تدارکات  .۴۷
تنخواه گردان حسابداری ..۴۷
رسیدگی ….۴۸
گردش سند هزینه ۴۸
حواله ….۴۹
نماینده اسناد هزینه .۴۹
خلاصه مراحل حسابداری خریدکالا ..۵۱
بخش سوم:
کاربرد سر فصل حسابها در موقع تنظیم سند حسابداری ..۵۲
کاربرد، سرفصلهای گروه یک .۵۳
واحد سپرده …..۶۱
خلاصه وظایف واحد سپرده در بهزیستی استان اردبیل ..۶۱
بخش چهارم:
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائی های سرمایه ای ۶۶
بخش پنجم :
بستن و افتتحاح  حسابها …..۷۳
آئین نامه مربوط به بستن حسابها ..۷۴
بستن حسابها در پایان سال ۷۵
ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها .۷۶
افتتاح حسابها ….۷۸
ثبتهای مربوط دستگاه ابلاغ دهنده ……۸۲
ثبتهای مربوط دستگاه ابلاغ شونده / ابلاغ گیرنده ……۸۳
نتیجه گیری ..۸۵
منابع و مآخذ ۸۶

منابع و مآخذ:

۱)   دستورالعملهای تهیه وتنظیم بودجه جاری وعمرانی سال ۱۳۶۶- وزارت برنامه وبودجه

۲)   قانون برنامه بودجه –  مصوب ۱۰ /۱۲/۱۳۵۱

۳)   قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور

۴)   قانون دیوان محاسبت کشور- مصوب ۱۳۶۱

۵)   قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱/۶/۱۳۶۶

۶)   سعیدی، پرویز (دکتر) «بودجه وبودجه ربزی» (تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۸۴)

۷)   بابا خانی، جعفر «حسابداری دولتی» (تهران: انتشارات علامه طباطبائی، سال ۱۳۸۲)

۸)   اقوامی، داود و جعفر باباخانی «اصول وکاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی وغیر انتفاعی»  (تهران:انتشارات سمت، چاپ سیزدهم ، ۱۳۸۴)

تعاریف حسابداری دولتی :

حسابداری دولتی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات و روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحسابهای دستگاههای اجرائی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد به رعایت و بکارگیری آن می باشند.

با توجه به این تعریف مشخص می شود که در حسابداری دولتی، قوانین داری دولتی به دنبال پاسخگویی دولتها از طریق حسابداری هستیم و چون دولتها دارای قوانین و مقررات بر استاندارهای حسابداری مقدم است و این منطقی است زیرا در حساب متفاوت از یکدیگر هستند بنابراین هر دولت با توجه به قوانین خاص خود نحوه حسابداری خود را شکل می دهد.

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی را جمع آوری وگزارش می نماید تا بتوان درمورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها وعملیات مختلف ، تصمیماتی صحیح ومناسب اتخاذ نمود. به عبارت دیگر، حسابداری دولتی عبارت است ازکلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص، گزارش دهی وتفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین ومقررات مالی واصول وموازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود. بنابراین، حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول وپرداخت منابع مالی دولت، نگاهداری حسابهای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط تمام یا هریک ازعملیات مذکور و یا نتایج آنها
می باشد.صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولاً به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

 ۱-  نیاز قانونی : دولت وسازمانهای دولتی مشمول قوانین ومقرراتی می باشند که محدودیت های اساسی درمورد نوع،ماهیت ، طبقه بندی و محتویات حسابها وصورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

 ۲-نیاز نظارتی : قوه مقننه ، دولت وافرادکشورجهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی ، بخصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه وارزیابی عملکردمدیریت سازمانهای مذکور ، به اطلاعات کافی نیاز دارند.

۳-نیازاطلاعاتی : مدیران سازمانهای دولتی به منظوربرنامه ریزی، تصمیم گیری واجرای عملیات به نحو مطلوب و مناسب ،  به اطلاعات وگزارش های به موقع وصحیح نیاز دارند.

درحسابداری دولتی ،رفع نیازهای قانونی ورعایت قوانین و مقررات برای انجام وثبت فعالیتهای مالی وتهیه صورتهای مالی دردرجه اول اهمیت قراردارد. آنچه باید ضمن مطالعه حسابداری دولتی مورد توجه قرارگیرد این واقعیت است که درسازمانهای دولتی همیشه لزوم رعایت قوانین ومقررات جاری کشورها پیروی ازاصول واستانداردهای متداول حسابداری راتحت الشعاع خودقرارمی دهد.به عبارت دیگر،درصورت وجود تناقض بین قوانین ومقررات ازیک سو واصول متداول حسابداری ازسوی دیگر، حسابداردولتی همیشه ناگزیر ازچشم پوشی از اصول وموازین پذیرفته شده حسابداری ورعایت قوانین ومقررات است ازطرف دیگر، چون قوانین ومقررات کشورهای مختلف متفاوت است برخلاف بازرگانی که اصول وموازین کلی درتمام کشورها تقریباًمشابه است ، سیستم حسابداری دولتی هرکشور
معمولاً دارای روش ها، خصوصیات وقالبهای خاصی است که آن را ازسیستم های مورد عمل درسایرکشورهاتاحدودی متفاوت ولزوم مطالعه مستقل آن رامطرح می سازد.

دولت ، به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول ومصرف درآمدها و وجوه عمومی و نگاهداری حسابهای دولتی وتهیه گزارشهای لازم برای اطلاع مردم کشورو قوه مقننه، ایفا کننده نقش اساسی درحسابداری دولتی است. قوه مقننه چون مسئول بررسی و تصویب برنامه های مالی ووضع قوانین ومقررات مربوط به تحصیل درآمدها و انجام هزینه های دولت است ، برنامه ها،عملیات و طرحهای دولت وسازمانهای دولتی و وظایف و مسئولیتهای مالی سازمانهای مذکور و کارکنان آنهاراتعین می کند.

کاربرد قوانین در حسابداری دولتی

ازجمله قوانینی که در حسابداری دولتی ایران کاربرد دارند میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶

۲- قانون بودجه سالانه

۳- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۵- قانون دیوان محاسبات

۶- قانون اساسی

۷- قانون کار

۸- قانون بیمه و غیره

مقررات و روشهای حسابداری دولتی در ایران مطابق مواد ۹۹ و ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی توسط وزرات امور اقتصادی ودارائی تهیه و تدوین می گردد و وظیفه ابلاغ این پرسشنامه ها نیز بر عهده وزارتخانه مزبور است.

از مفاد بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارائی، حساب مستقل هایی که کاربرد دارند را به شرح ذیل می توان بیان کرد:

۱- حساب مستقل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی

۲- حساب مستقل اعتبارات

۳- حساب مستقل سپرده ها

۴- حساب مستقل بازنشستگان و موظفین

۵- حساب مستقل سایر منابع(هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای )

۶- حساب مستقل در آمدهای عمومی و اختصاصی

۷- حساب مستقل واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی

۸- گروه حسابهای انتظامی

تعریف حساب مستقل :

ایجاد و نگهداری مجموعه حسابها، با سر فصلهای جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند و  به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند، اصطلاحاً حسابهای مستقل برای وجوه مستقل می گویند.

تفاوت حسابهای مستقل با گروه حساب دراین است که گروه حساب منبع مالی ندارد ولی حساب مستقل، منبع تامین مالی دارد.

 به طور مثال، برای خرید یک دارایی ثابت، ثبتهای ذیل انجام می شود:

الف- در حساب مستقل وجوه سرمایه ای :

دارائی ثابت (ساختمان) ۱۲۸۷۳۸۴

بانک  ۱۲۸۷۳۸۴

از بابت خرید ساختمان بطور نقد

ب- درگروه حساب دارایی های ثابت:

دارائی ثابت ۱۲۸۷۳۸۴

سرمایه گذاری در دارائی ثابت ۱۲۸۷۳۸۴

موارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری ملی

در حسابداری ملی ، که موضوع آن بررسی عوامل اساسی فعالیتهای اقتصادی یک کشور طی یک سال است، از گذارشهای مالی حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی ها وتجزیه وتحلیل های اقتصادی واجتماعی استفاده می شود .هدف اصلی حسابداری ملی طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی ومالی در بخشهای دولتی وخصوصی به ترتیبی است که تصویر کامل وجامعی از ساختار ،تر کیب وفعالیتهای اقتصاد ملی، شامل: تولید، توزیع ومصرف کالا، خدمات ، ثروت ودر آمد کشور ارائه دهد. در حسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعات مورد استفاده در تعین سرمایه ملی (مجموع کالا ونیروی انسانی جامع) ، تولید ملی (مجموع ارزشهای افزوده تمام بخشهای اقتصادی، در آمد ملی، مصرف ملی وپس انداز ملی) ومحصول ملی (مجموع تولیدات داخلی ) مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد .

حسابداری دولتی، که یکی از وسایل وابزار های اساسی مدیریت مالی دولت است، شامل ثبت وطبقه بندی فعالیتهای مالی دولت وسازمانهای دولتی (بخصوص فعالیتهای مالی مربوط به اجرای بودجه
مصوب ) در حسابهای مستقل وتهیه صورتهای مالی مربوط به آنها می باشد.

بطور کلی ، هدف اصلی حسابداری دولتی ایجاد امکانات لازم برای برنامه ریزی وبودجه ریزی مطلوب  اجرای صحیح برنامه ها ، فعالیت ها وطرح های دولت از طریق ارائه اطلاعات مالی طبقه بندی شده وقابل استنتاج در مورد فعالیت های مالی سازمانهای دولتی است .بنابراین ثبت کلیه دریافتها وپرداختها ،درآمدها و هزینه،دارایها وبدهی های دستگاه های دولتی ، نگاهداری اسناد ومدارکی که صحت وقانونی بودن فعالیتهای مالی آنها را نشان دهد وهمچنین طبقه بندی اطلاعات مالی به ترتیبی که برای مدیریت وکنترل مفید باشد از وظایف وعملیات اصلی سیستم حسابداری دولت است.

در سالهای اخیر، اهداف و وظایف حسابداری دولتی ، همراه با رشد بخش دولتی وتوسعه اقتصادی کشورها ، به میزان قابل توجهی گسترش یافته است . برای افزایش کارآیی عملیات سازمانهای دولتی، علاوه برمقاصد محاسباتی ، توجه به مقاصد ملی ، سیاسی واقتصادی در نگاهداری حسابهای دولتی از ضروریات تلقی می گردد ، زیرا انجام تحلیل های اقتصادی ومالی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که حسابهای دولتی ، با حسابهای ملی ارتباط وهماهنگی مستقیم داشته باشد. حسابهای دولتی در حقیقت اطلاعات اولیه و مواد خام حسابهای ملی را ، که هدف اصلی آنها ارائه جریانهای مربوط به تولید، مصرف وپس انداز ملی در یک قالب کلی است ، فراهم می کند.مسلم است که با انجام تغیرات ، اصلاحات وتعدیلات مناسب در حسابهای دولتی می توان حسابهای ملی را ،که دارای مقاصدی وسعیتر وکلی تر از حسابهای دولتی است ، آسانتر و صحیح ترتنظیم نمود .

موارد افتراق حسابداری دولتی باحسابداری بازرگانی

وجوه اصلی افتراق حسابداری دولتی باحسابداری بازرگانی  درموارد زیراست :

 ۱- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی بامؤسسات بازرگانی

۲- تفاوت حسابها وصورتهای مالی سازمانهای دولتی بامؤسسات بازرگانی .

۳-اهمیت اجرای قواین ومقررات درحسابداری دولتی وتقدم آنهابراصول پذیرقته شده حسابداری.

۴- لزوم تهیه بودجه ، اجرای بودجه مصوب واعمال کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی .

۵- لزوم نگاهداری حسابهای مستقل درحسابداری دولتی .

۶- تفاوت سازمانهای دولتی بامؤسسات بازرگانی ازنظرنحوۀ ثبت داراییهای ثابت .

۷-تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با مؤسسات بازرگانی

نظر به اینکه هدف اصلی از تأسیس مؤسسات بازرگانی تحصیل سود است، حسابها و صورتهای مالی مؤسسات مذکور نیز باید میزان سود یا زیان دورۀ مالی را نشان دهد تا تعیین بازده سرمایه گذاریهای انجام شده در آنها و مقایسه بازده مذکور با سالهای قبل و سایر امکانات سرمایه گذاری و نتیجه عملکرد مؤسسات مشابه، به سهولت میسر گردد.بنابراین ، در حسابداری بازرگانی فعالیتهای مالی هر مؤسسه باید به نحوی ثبت، طبقه بندی و تلخیص شود که پایان هر دورۀ مالی ،علاوه برانعکاس وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی آن دوره در صورتهای مالی ، در مؤسسات تولیدی بهای تمام شده هر واحد تولید ودر مؤسسات که به کار خرید فروش کالا اشتغال دارد مابه التفاوت فروش وبهای تمام شده کالای فروخته شده نیزتعیین گردد.

باتوجه به اینکه مقاصداصلی سازمانهای دولتی را اجرای وظایف قانونی جهت نیل به اهداف دولت ، اجرای برنامه های مصوب وارائه خدمات به مردم تشکیل می دهد، ثبت وطبقه بندی فعالیتهای مالی وتهیه صورتهای مالی درسازمان های مذکوراساساً به منظوراعمال کنترلهای بودجه ای ، مالی و قانونی، تعیین هزینه های اجرای برنامه ها و طرحهای مصوب ،تعیین هزینه های خدمات ارائه شده وتطبیق درآمدها و منابع مالی با مصارف و هزینه ها انجام  می شود.

 درسازمانهای دولتی معمولاً صورتهای مالی درپایان هر سال مالی تهیه می شود :

۱- ترازنامه هریک ازحسابهای مستقل یا واحدهای حسابداری ومالی مستقل که درسازمان دولتی نگاهداری می شود (متضمن داراییها ،بدهیها ، اندوخته ها ومازاد انباشته) ونیزترازنامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل .

۲- صورتحساب درآمدها، هزینه ها وتغییرات درمازاد برای هریک از حسابهای مستقل ونیز صورت ترکیبی آنها.

۳- صورت درآمدهاوسایر منابع تأمین اعتبار برحسب طبقه بندی استاندار درآمدها و صورت هزینه هابرحسب برنامه ها وفعالیتها، طرحها، مواد هزینه و سایر گروه بندیهای استاندارد هزینه ها.

۴- صورت مقایسه در آمدهای شناسایی شده با درآمدهای پیش بینی و هزینه های انجام شده با اعتبارات عمرانی مصوب.

در سازمانها دولتی معمولاً  به جای حساب سرمایه ، که نماینگر حقوق و منافع مالکیت افراد است ، حساب مازاد ، که نشان دهندۀ مابه التفاوت داراییها با بدهیها و اندوخته ها یا انباشته مازاد درآمدها بر هزینه هاست ، نگهداری می شود. هریک از واحدهای حسابداری و مالی مستقل متعلق به یک سازمان دولتی دارای یک حساب مازاد است.

شرکتهای دولتی و سایر سازمانهای دولتی انتفاعی ،که هدف اصلی در ایجاد آنها نیز ارائه خدمات به مردم است ، جهت افزایش کارآیی، حفظ سرمایه اولیه و تأمین بهای تمام شده خدمات خود ، معمولاً از اصول و روشهای حسابداری بازرگانی تبعیت می نمایند. سیستم حسابداری این نوع سازمانهای دولتی اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه و ارتباط متقابل میان آنها را ، که عواملی مهم و اساسی در بررسی کارآیی سازمان و مدیریت است، به طور مستمر در اختیار مدیران  و استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار
می دهد. صورتهای مالی سازمانهای دولتی مورد بحث شامل ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان ، صورتحساب تغییرات در سود انباشته و نیز صورت تغییرات در وضعیت مالی می باشد.

تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

در حسابداری بازرگانی ، برای ثبت فعالیتهای مالی معمولاً مبنای حسابداری تعهدی که یکی از اصول و مفروضات بنیادی حسابداری است ، به کار برده می شود. در حسابداری تعهدی ، درآمدها هنگام تحقق یا قطعی شدن و هزینه ها هنگام وقوع یا تحمل (بدون توجه به دوره ای که درآن دریافت یا پرداخت انجام شده است) شناسایی و در حسابهای دورۀ مالی مربوط ثبت می گردند. استفاده از این مبنا ، مستلزم ثبت حسابهای دریافتنی مربوط به کالاها و خدمات ارائه شده قبل از دریافت وجه آنها، و نیز ثبت حسابهای پرداختنی مربوط به خدمات و کالاهای دریافت شده قبل از پرداخت وجه آنهاست.

در حسابداری دولتی معمولاًبه جای استفاده از حسابداری تعهدی کامل ، از حسابداری نقدی و سایر مبانی حسابداری متناسب با نوع فعالیتهای مالی هر سازمان دولتی یا حساب مستقل ، استفاده می شود. در حسابداری نقدی ، فقط فعالیتهای مالی مربوط به درآمدهایی که عملاً وصول شده و هزینه هایی که عملاً پرداخت شده است در حسابها منعکس می گردد. بنابراین ،در این مبنا ، صورت حسابهای ارسالی که وجوه آنها هنوز دریافت نشده یا صورتحسابهای دریافتی که وجوه آنها هنوز پرداخت نشده است، در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ثبت نمی شود.

خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی

سیستم حسابداری دولتی باید امکان ارائه وضعیت مالی و نتیجه عملیات مالی و حسابهای مستقل و گروه حسابهای داراییهای ثابت عمومی و بدهیهای بلندمدت عمومی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق اصول و استاندارهای حسابداری و نیز امکان بررسی و حسابرسی صورتهای مالی را به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای در انجام ، ثبت و طبقه بندی فعالیتهای مالی فراهم  نماید.

برای کنترل عملیات مالی توسط مدیریت و امکان نظارت دولت و قوه مقننه بر اجرای بودجه، باید گزارشها وصورتهای مالی سالنه و میان دوره ای (به صورت ماهانه، سه ماهه و غیره) تهیه شود که کلیه در یافتها و پرداختها ، درآمدها و هزینه ها و دارییها و بدهیها و سایر اطلاعات مالی مربوط به حسابهای مستقل و گروه حسابها را نشان دهد.درآمدها وهزینه های هر حساب مستقل در پایان هر دورۀ مالی ، بعد از مقایسه با ارقام بودجه ای ، باید به حساب « مازاد تخصیص نیافته» یا « مازاد حساب مستقل » که یک حساب دایمی است ، انتقال داده شوند. حساب اخیر معمولاً تمام یا بخش قابل توجهی از ارزش ویژۀ هر حساب مستقل را تشکیل می دهد.

در ایران،طبق قانون محاسسبات عمومی ، وزارتخانه و مؤسسات دولتی که برابر مقررات مجاز به وصول درآمد (مالیاتها، عوارض و غیره) برای تأمین هزینه های خود نمی باشند، باید در پایان هر ماه ، صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه خود را ،که شامل وجوه دریا فتنی از خزانه از محل اعتبارات مصوب و سایر در یافتها از یک طرف و هزینه ها و سایر پرداختها و موجودیهای هر حساب مستقل از طرف دیگر می باشد، تهیه نمایند. خزانه نیز باید صورتحساب در یافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت وسپرده ها و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را تهیه نماید.

صورتهای مالی که در پایان هر سال مالی توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته دولت تهیه می شوند باید وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی سالانه آنهارا به طور در ست و منصفانه نشان دهند. بنابر آنچه که توضیح داده شد، در حسابداری دولتی نیز کلیه فعالیتهای مالی باید بر مبنای حسابداری
دو طرفه ، که نتیجه آن تساوی داراییها یا بدهیها و ارزش ویژه و یا تساوی در یافتها با پرداختها و موجودیها می باشد، ثبت ، طبق بندی و تلخیص گردند.

فصل دوم

 سازمان و مبانی حسابداری دولتی

  همان طور که در فصل اول نیز توضیح داده شد ، رفع نیاز های اساسی محاسباتی ومدیریت در قالب قوانین ومقررات موجود یکی از وظایف اصلی سیستم حسابداری دولتی درهرکشور است.رفع نیازهای مدیریت مستلزم ایجاد سازمان وروشهای است که درقالب آنها استفاده اقتصادی وکافی از منابع انسانی ومالی به منظور اجرای برنامه ها وانجام وظایف در جهت نیل به اهداف مصوب به عمل آید.

ارائه اطلاعات مالی مفید وبموقع ، در ارتباط با اجرای برنامه ها ، طرح ها وبودجه مصوب نیز در رفع
نیاز های مدیریت ، از اهمیت فراوان برخوردار است . رفع نیازهای محاسباتی مستلزم ایجاد کنترلها وروشهای است که با اجرای آنها از قانونی بودن فعالیتهای مالیوصحت ودقت ثبت،طبقه بندی وتلخیص آنها اطمینان حاصل شود. برقراری سیستم های کنترل داخلی مناسب به منظور حفاظت از داراییها و وجوه متعلق به سازمانهای دولتی وحسابهای مستقل در مقابل ضایعات ، خسارات ، سوء استفاده ها واختلاسها، وتفکیک وظایف ومسئولیتها در انجام مراحل مختلف فعالیتهای مالی نیز جنبه های اصلی نیازهای محاسباتی در سازمان حسابداری دولتی را تشکیل می دهد.

 سازمان مالی دستگاههای دولتی

سازمان مالی دستگاههای دولتی،که وجوه واموال ومنابع مالی آنها متعلق به دولت است،با موسسات خصوصی که در آنها سرمایه وحقوق ومالکیتهای فردی وجود دارد، دارای تفاوت های اساسی است.
در اغلب کشورها،سازمانهای دولتی در دوشکل کلی انتفاعی وغیر انتفاعی ایجاد و اداره می شود. سازمانهای دولتی انتفاعی هزینه ها را معمولا از محل درآمدهای خود،که با فروش کالا وخدمات تحصیل می نمایند،تامین می کنند. بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمانها باید امکان شناسایی درآمد ها و هزینه های واقعی هر سال مالی ومقایسه آنها با یکدیگر وتعین میزان داراییها ، بدهیها و ارزش ویژه را در پایان سال مالی فراهم نماید. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل مالیاتها ، عوارض وسایر وجوه دریافتی از محل اعتبارات مصوب تامین می کنند. این نوع سازمانها باید در پایان هر دوره مالی ، صورت درآمد ها،هزینه ها ، داراییها،بدهیها ومازاد خود را تهیه نمایند.

در سازمان حسابداری دولتی ،کلیه وظایف ومسوولیتهای مالی باید در یک واحد یا اداره مستقل متمرکز شود. این اداره یا واحد باید تمام وضایف مربوط به کنترلهای بودجه ای وحسابداری وصول درآمد ها ، انجام پرداختها،نگاهداری حسابها ،حفظ اموال و وجوه نقد واوراق بهادار وغیره را انجام دهد.در این واحد وظایف واختیارات باید به ترتیبی میان کارکنان مالی تفکیک وتقسیم شود که ابزار های کافی برای اعمال کنترلهای داخلی بدست آید.

واحد مالی خدمات لازم برای تهیه بودجه را نیز باید ارائه نماید.در برخی از سازمانهای دولتی مسولیت مستقیم تهیه وتنظیم بودجه با واحد مالی است، درصورتی که در برخی دیگر از سازمانها وظیفه تهیه و تنظیم بودجه با واحد مستقل دیگری خارج از واحد مالی می باشد. در هرصورت ، ارقام و اطلاعات
مربوط به عملیات مالی گذشته که برای پیش بینی درآمدها واعتبارات در بودجه ضروری است باید همیشه از واحد مالی دریافت گردد.

محول نمودن کلیه وظایف ومسوولیتهای مالی به یک مدیر یا مسئول مالی یکی از اصول متداول در حسابداری دولتی می باشد، زیرا سازمان دهی صحیح مالی در دستگاههای دولتی ایجاب می کند که تصمیم گیری در مورد شکل وکفایت حسابها،روشهای حسابداری، نحوه تنظیم صورتهای مالی و
طبقه بندی اطلاعات مالی به صورت متمرکز توسط یک مدیر یا مسئول انجام می شود .

مقاصد واهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی

به منظور برقراری سازمان مالی صحیح در حسابداری دولتی،مقاصد واهداف زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

ایجاد مکانیسم وروشهای مناسب برای کنترل درآمد ها وسایر دریافتها .
برقراری روشهای مناسب جهت کنترل وجوه نقد ،اسناد و اوراق بهادار .
اعمال کنترلهای متمرکز بر هزینه های جاری وهزینه های سرمایه ای .
ایجاد روشهای مناسب جهت کنترل اموال ، ماشین آلات وتجهیزات.
فراهم نمودن امکان کنترل نحوه اجرای برنامه ها، طرح ها وفعالیتها .
کنترل عملیات و فعالیتهای کارکنان سازمان دولتی در انجام وظایف مالی .
فراهم نمودن امکان انتشار حقایق مربوط به عملیات مالی و وضع در آمدها ، هزینها ، دریافتها، پرداختها، ومازاد سازمان دولتی برای اطلاع دولت ، قوه مقننه ومردم کشور .

یکی از شرایط اساسی برای برقراری سازمان و روشهای صحیح حسابداری دولتی تهیه دستورالعملهای جامع حسابداری است.این دستورالعملها باید سازمان مدیریت مالی ، ارتباط بودجه وحسابداری دولتی، اصول وروشهای خاص حسابداری دولتی، روشهای کنترل حسابهای مستقل وبرنامه ها ، روشهای حسابداری داراییها و بدهیها ، سیستم کنترلهای داخلی، روش گزارشنویسی مالی، مبانی وروشهای ثبت درآمد ها وهزینه ها ونمودار حسابها را بطور دقیق ومفصل تشریح نماید. از دستورالعملهای حسابداری در آموزش کارکنان مالی، حسابرسی دولتی،ایجاد روشهای یکنواخت حسابداری در سازمانهای دولتی و تعیین نقش حسابداری دولتی به عنوان یکی از عوامل اساسی مدیریت مالی سازمانهای دولتی استفاده میشود. این دستورالعملها مبانی لازم را برای بررسی و تجدید نظر مستمر در روشهای حسابداری دولتی جهت حصول اطمینان از کفایت و کارآیی آنها ایجاد می کند.

مبانی حسابداری دولتی

درحسابداری بازرگانی،بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه ها با در آمد های هر دوره مالی، معمولا، ثبت فعالیتهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی^۱ انجام می شود، ولی در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، وظایف و فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل،ممکن است مبانی حسابداری دیگری نیز برای ثبت درآمدها و هزینه ها مورد استفاده قرار گیرد. مبنای حسابداری مورد استفاده در سازمانهای دولتی در ذیل تشریح گردیده است.

حسابداری نقدی

در حسابداری نقدی^۱، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط وهزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط، به حساب منظور می شود. در این مبنا، تحقق یا قطعی شدن درآمد وتعهد یا وقوع هزینه،که معمولاً از آثار دریافت یا ارائه کالا وخدمات است در امر شناخت^۲ در آمدها و هزینه ها مورد نمی یابد زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدها وصول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب
می شود .

صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود معمولا فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است.

۱-      Cash accounting

۲-      Recognition

اموال خریداری شده نیز ممکن است، به جای انعکاس در حساب داراییهای ثابت، در هنگام خرید مستقیماً به حساب هزینه منظور شود، ولی سرمایه گذاریها ^۱  وبدهیهای بلند مدت ناشی از فعالیتهای مالی نقدی، معمولاً در حسابهای ترازنامه ای ثبت می گردد. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که نقداً خریداری شده به بهای تمام شده ثبت می شود، ولی در ترازنامه معمولاً ارزش بازار ^۲  آنها نیز در داخل پارانتز در مقابل بهای تمام شده^۳  نشان داده می شود. سرمایه گذاریها و اوراق بهاداری که به عنوان کمک یا هدیه دریافت شده است به ارزش متعارف بازار  در تاریخ دریافت در حسابها ثبت می شود .

حسابداری تعهدی

  در حسابداری تعهدی، در آمد ها در سال انجام خدمات یا فروش کالا به حساب  منظور می شود (اگر چه وجوه نقد حاصل از فروش کالاها وخدمات مذکور در سالهای مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود)،
و هزینه ها در سال دریافت کالا ها وخدمات وایجاد تعهد به حساب منظور می گردد (اگر چه بهای کالاها وخدمات مزبور در سالهای مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت شود).به عبارت دیگر، در این مبنا، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت وپرداخت، در آمدها در دوره تحقق وهزینه ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت می گردد.

در حسابداری تعهدی، شناخت هزینه ها معمولاً بر اساس یکی از دو روش زیر انجام می شود:

ارتباط دادن هزینه ها با در آمد های دوره مالی: در این روش هزینه های مستقیم مربوط به کالاهای فروخته شده وخدمات ارائه شده در دوره مالی، به عنوان هزینه های واقعی وتحقق یافته دوره مالی شناسایی وثبت می شود .
ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالی معین : چون برخی از هزینه های عمومی وغیر مستقیم را نمی توان مستقیماً با کالاها و خدمات فروخته شده مرتبط نمود، ناگزیر باید آنها را به حساب سال مالی که در آن هزینه ها ایجاد وتعهد می شوند منظور کرد.

در حسابداری بازرگانی، به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمد های متعلق به همان دوره وتعین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی، معمولاً از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حسابهایی مانند پیش پرداختها  (برای تفکیک پرداختهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال مالی دریافت نشده است از هزینه ها) و هزینه های معوق(برای ثبت هزینه های که تعلق گرفته ولی بابت آنها هنوز پرداختی انجام نشده است ) و پیش در یافتها(برای تفکیک دریافتهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سالهای مالی بعد ارائه خواهد شد از درآمد ها) و به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کاربردن حسابداری تعهدی است.

در برخی از سازمانهای دولتی و حسابهای مستقل انتفاعی، که ناگزیر به تعین سود یا زیان ویژه هر سال مالی می باشند، از مبنای حسابداری تعهدی کامل استفاده می شود، لیکن در اغلب سازمانهای دولتی وحسابهای مستقل برای ثبت درآمدها و هزینه ها سایر مبانی حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای حسابداری تعهدی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.