پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

کلیات   ۱
مبحث اول: خیار   ۱
نظریه های فقهی و حقوقی   ۱
دکتر علی رضا فیض   ۱
دکتر کاتوزیان   ۳
مبحث دوم :ماهیت خیار   ۴
مبنای خیار   ۴
متعلق خیار   ۵
خیار شرط   ۸
مبحث اول:   ۸
نظریه های حقوقی و فقهی   ۸
دکتر لنگرودی :   ۸
دکتر کاتوزیان   ۸
محمد رضا قنبری   ۹
محقق حلی   ۱۰
شهید اول   ۱۰
امام خمینی   ۱۰
دکتر علیرضا فیض   ۱۱
علیرضا امینی و محمد رضا آیتی   ۱۱
مبحث دوم   ۱۳
شرط ضمن عقد   ۱۳
از نظر حقوقی   ۱۴
اقسام شرط   ۱۹
شروط صحیح   ۲۰
شرط نتیجه   ۲۱
شرط خیار و شرط انفساخ   ۲۶
مبحث سوم   ۲۸
مقایسه خیار شرط با سایر خیارات   ۲۸
۱ـ خیار شرط و خیار مجلس :   ۲۸
۲ـ خیار شرط و خیار حیوان   ۳۰
۳ـ خیار شرط و خیار تأخیر ثمن   ۳۲
۴ـ خیار شرط و خیار روئت و تخلف از وصف   ۳۳
وجه اختلاف   ۳۳
وجه اشتراک   ۳۴
وجه اختلاف   ۳۵
نحوه بیان خیار شرط در عقد   ۳۹
مبحث دوم   ۴۲
لزوم تعیین مدت در خیار شرط   ۴۲
مبحث سوم   ۴۴
مبحث چهارم   ۴۸
اسقاط خیار   ۴۸
طرفین در خیار شرط   ۵۰
موارد حجر   ۵۴
صغار   ۵۵
اعمال حقوقی صغیر در حقوق   ۵۶
غیر رشید   ۵۸
اعمال حقوق غیر رشید   ۵۹
مجنون   ۶۰
اقسام مجنون   ۶۰
مجنون دائمی و مجنون ادواری   ۶۱
اعمال حقوق مجنون   ۶۲
انتقال خیار   ۶۳
مواردی که خیار به ورثه نمی رسد   ۷۷
تصرفات در زمان خیار شرط   ۷۹
وضع نماآت و منافع   ۸۲
فزونی و کاستی ناشی از کار   ۸۴
ضمان تلف و نقص و عیب مبیع در زمان خیار   ۸۷
ضمان نقص مبیع در زمان خیار مختص مشتری   ۸۹
ضمان نقص مبیع در زمان خیار بایع و متعاملین   ۹۵
بررسی خیار شرط در عقود معین   ۹۹
در عقد اجاره   ۹۹
خیار فسخ در اجاره املاک   ۱۰۳
فسخ اجاره بوسیله مستأجره   ۱۰۳
فسخ اجاره بوسیله مؤجر   ۱۰۴
در عقد حواله   ۱۰۵
در عقد کفالت   ۱۰۶
در عقد رهن   ۱۰۷
در عقد ضمان   ۱۰۹
خیار شرط در عقد ضمان   ۱۰۹
در عقد نکاح   ۱۱۲
خیار شرط در عقد نکاح   ۱۱۲
نتیجه گیری   ۱۱۳
فهرست منابع   ۱۱۷

فهرست منابع

امامی. حسن. حقوق مدنی، جلد ۱٫تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ ۲۱٫ ۱۳۷۹٫
امامی. حسن. حقوق مدنی، جلد ۲٫تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ ۱۵٫ ۱۳۸۰٫
امینی، علی رضا و آیتی، محمدرضا. فقه استدلالی، ترجمه سیدمهدی دادمرز. قم: انتشارات سپهر. چاپ ششم. ۱۳۸۱٫
بازگیر، یدالله. خیارات و احکام راجع به آن. تهران: انتشارات فردوسی. چاپ دوم. ۱۳۷۹
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمیولوژی حقوق. تهران، کتاب خانه گنج دانش. چاپ دهم. ۱۳۷۸٫
رسائی نیا، ناصر. حقوق مدنی ۳٫ تهران: انتشارت آوای نور.چاپ اول. ۱۳۷۶٫
شهید اول. لمعه دمشقی. ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان. قم، انتشارات دارالفکر. چاپ پانزدهم. پاییز ۱۳۸۰٫
شهیدی، مهدی،حقوق مدنی ۳: تعهدات. تهران: انتشارت مجد. چاپ اول. ۱۳۸۰٫
صفایی، حسن و قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. تهران: انتشارت سمت. چاپ هشتم. بهار ۱۳۸۲٫

۱۰٫ فیض، علی رضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارت تهران. ۱۳۷۹٫

۱۱٫  قنواتی، جلیل و وحدتی بشیری، حسن. عبدی پور ابراهیم. حقوق قرار دادها در فقه امامیه. جلد اول. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول. ۱۳۷۹٫
۱۲٫  کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین.جلد ۱٫تهران کتابخانه گنج دانش. چاپ پنجم. ۱۳۸۲٫

۱۳٫ کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین.جلد ۲٫تهران کتابخانه گنج دانش. چاپ پنجم. ۱۳۸۲٫

۱۴٫  کاتوزیان، ناصر.حقوق مدنی. اعمال حقوقی: قرارد _ ایقاع. تهران ، انتشارات: بهمن برنا. چاپ هشتم. ۱۳۸۱

۱۵٫ کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی. عقود اذنی_ وثیقه های دین _ ودیعه و … . تهران، انتشارت: بهمن برنا. چاپ سوم. ۱۳۷۸٫

۱۶٫ کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: معاملات معوض _ عقود تملیکی. تهران، انتشارات: بهمن برنا. چاپ هفتم. ۱۳۷۸٫

۱۷٫ کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظام حقوق کنونی. تهران، انشارات میزان. چاپ هفتم. ۱۳۸۱٫

۱۸٫ معزی، امیر. حقوق مدنی ۳٫ تهران: انتشارت مجد.

۱۹٫ نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. ۱۳۸۲٫

 مبحث اول: خیار

 نظریه های فقهی و حقوقی

          واژه خیار مصدر اختیار یا مصدری است بمعنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. بهمین جهت گاه همواره با کلمه فسخ می آید و می گویند: «خیار فسخ». قانون مدنی، به پیروی از فقیهان، حاوی نظریه عمومی برای خیارات است که در قوانین سایر کشورها مانند ندارد این احکام، بنابر سنتی دیرپا، در پایان عقد بیع آمده است. ولی جز در مورد پاره ای از خیارهای مختص به بیع، آن احکام در شمار قواعد عمومی قرار دارد.

دکتر علی رضا فیض

 در کتاب مبادی فقه واصول خیار را این چنین بیان می کند: «خیار در لغت به معنای دل نهی و دل نهادن، است بر چیزی به اختیار خود «منتهی الارب» و انت بالخیار یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی.

خیار در اصطلاح، عبارت است از ملک فسخ عقد، بدین معنی که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد. یعنی اختیار بهم زدن معامله، یا باقی گذاردن آن را داشته باشد.

محقق شیخ انصاری

می گوید: در تعریف خیار که به «ملک فسخ عقد» تعبیر شده، شاید بخاطر تنبیه به باشد که خیار از حقوق است نه احکام بنابراین اجازه و رد عقد فضولی تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهائی است و بر آن آثار و احکامی مترتب است.

گاهی خیار را چنین تعریف کرده اند: مالک بودن کسی اقرار عقد، یا فسخ و ازاله آن را و این تعریف از متأخیرین است. در شما خیارات بین فقهای شیعه از یک طرف و بین شیعه و اهل سنت از طرف دیگر اختلاف است. گروهی از فقها شانزده خیار را نام برده و مورد بررسی قرار داده اند و شهید در لمعه چهارده خیارا، و نراقی در انیس التجار ده خیار و محقق و علامه حلی هفت خیار را در شرایع و تبصره ذکر کرده اند در حالی که بیشتر اهل سنت از سه خیار نام برده اند.»^(۱)

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

 در این خصوص می گوید: «تسلط برازاله اثر حاصل از عقد. در قانون مدنی یعنی از آن نشده است. زیرا ماهیت آن تا اندزه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند.

خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس.

کسیکه خیار بنفع او مقرر شده است خواه متعامل باشد خواه قائم قانونی او (مانند وارث) خواه مشخص ثالث که بنفع او خیاری مقرر شده است را صاحب خیار گویند، و اعمال حق خیار یا استفاده از حق خیار، را اخذ خیار گویند. ^(۲)

دکتر کاتوزیان

 در مورد خیار می گوید: «خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود، نیاز به قصد انشاء دارد و در رمز ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود اراده با طنی و اشتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی باید، بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. در اقاله چون تراضی نیار به ارتباط و آگاهی دارد، هیچ کس در لزوم اعلان اراده تردید نمی کند.»^(۳)

دکتر سید حسن امامی می گوید: «در اصطلاح حقوقی خیار حقی است برای متبایعین یا یک از آنها که می تواند عقد لازم را بر هم بزند.»^(۴)

مبحث دوم :ماهیت خیار

مبنای خیار

          خیارهای گرد آوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد (ریشه قراردادی یا جبران ناروایی که از عقد ایجاد می شود انگیزه قانونگذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند به عبارت دیگر اسباب خیار متفاوت است و به سه نوع بر می گردد.

۱ـ یا امری است راجع به یکی از عوضین (ثمن،مثمن) مثل خیار عیب و غبن و رؤیت

۲ـ یا امری است قائم به عقد که به قرار داد شارع است چون خیار مجلس، حیوان

۳ـ یا امری است مربوط به متعاقدین، و قراردادی است میان آن دو چون  خیار شرط

از استقرار درباره مبنای خیارهای گوناگون دو نتیجه مهم بدست می آید.

۱ـ مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است، مگر اینکه مبنای دیگر احراز گردد.

۲ـ خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت. احتمال دارد که مصالح اجتماعی انگیزه صدور حکم قرار گیرد.، لیکن از نظر ضمنی قواعد این باب به رابطه خصوصی ۲طرف ارتباط پیدا می کندو در زمره حقوق آنها است.^(۵)

متعلق خیار

متعلق خیار (هر خیاری باشد) دو چیز است.

الف) ابقاء عقد صحیح (زیرا خیار فقط در عقد صحیح پیدا می شود نه در عقد فاسد)

ب) سایر مشخصات خیارات داخل در ماهیت حقوقی خیار نمی باشد بلکه از عوارض و مختصات آن خیار محسوب می شود بنابراین فوریت خیار (بعد از علم به عیب ماده ۴۳۵ت.م) فقط متوجه خود خیار است نه متوجه عوارض آن مثلاً بعد از علم به عیب متضرر باید فوراً اعلام نمود (یا با وجود علم به عیب و غمض و مسامحه نماید ین عمل کاشف از اسقاط حق فسخ است) بالطبع و بحکم قهری قانون (ماده ۴۲۲ق.م) مستحق ارش است و مطالبه ارش فوریت ندارد زیرا ارش از لوازم مرور زمان شامل حق ارش مزبور نشده و   می توان ارش را مطالبه کند.^(۶)

آثار اجرای خیار

۱ـ اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد. چنانکه در اقاله نیز گفته می شود، نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را از آغاز در زمان تشکیل، منحل نمی سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرایی ندارد. بنابراین کلیه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکیل عقد و اقاله آن،متعلق به طرفی خواهد بود که بوسیله عقد، مالک معامله شده است. اما منافع و نمائات متصله مانند ترقی قیمت و نمو در خت و چاق شدن گوسفند، تابع عین مال بوده و بوسیله اقاله به مالکیت طرفی در می آید که قبل از عقد مالک بوده است ماده ۲۸۷ ق.م در این مورد اعلام می دارد: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»^(۷)

انحلال عقد بوسیله حق فسخ یکی از طرفین معامله نیز از جهت شرایط و آثار مانند اقاله می باشد. پس پیش از فسخ عقد اثر خود را بجا می گذارد و نمی توان وجود آن را انکار کرد. بنابراین، اگر طرفی که بموجب عقد مالک شده است تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند مگر اینکه بر خلاف این ترتیب بطور صریح یا ضمنی تراضی شده باشد چنانکه در ماده(( ۴۵۴)).

 می خوانیم:

«هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین منفعت بر مشتری صریحاٌ یا ضمناٌ شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.»

۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرار داد نمی شود، آثار بجای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی زند، باز می گرداند، هدف از فسخ این است که وضع دو طرف بجای پیشین باز گردد و اگر مبادله ای انجام پذیرفته است برهم خورد. بدین ترتیب اگر اجاره ای که به مدت دو سال واقع شده است پس از گذشتن شش ماه فسخ شود، نسبت به هیجده ماه آینده مالکیت مستأجر بر منافع زائل می گردد و دین او در پرداخت اجاره بها نیز از بین می رود.^(۸)

در قانون مدنی مواردی که صریحاً آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست ولی می توان از مواد مختلفه مانند ماده ۴۵۹ ق.م در بیع در بیع راجعه به اقاله، آثار فسخ را دانست و حکم آنها را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ در تمامی موارد سرایت داد.

۳- در خیارات قانونگذار به یکی از طرفین یا هر ۲ اختیار می دهد که بتواند بدون رضایت دیگری حق قانونی خویش را اعمال نماید و معامله را فسخ کند هر چند به ضرر دیگر باشد تا بدین وسیله از ورود ضرر و زیان به خود جلوگیری نماید.

  مبحث اول:

 نظریه های حقوقی و فقهی

دکتر لنگرودی :

« در عقد بیع ممکن است در شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا مشخص خارجی اختیار فسخ قرارداد (معامله) شده باشد (ماده ۳۹۹ق.م) در همین معنی خیار قراردادی استعمال شده است.

خیار قراردادی : خیاری است ناشی از توافق طرفین که آنرا خیار شرط نیز گویند عقدی که در آ» شرط خیار شده آنرا عقد خیار گویند.» ^(۱)

دکتر کاتوزیان

«… بنظر می رسد که باید این حق فسخ را از اقسام خیار از شرط فعل دانست. ظاهر از احکام مواد ))۳۹۹(( به بعد قانون مدنی این است که خیار شرط اصطلاحی در مورد مصداق پیدا می کند که دو طرف بدون قید و یا دست کم بدون توجه به تخلف از مفاد التزام بخواهند در استواری عقد و پای بندی خود به آن اخلال کنند و تعهدها را ناپایدار و متزلزل سازند. در این فرض ما خیار در راستای تأکید بر لزوم وفای بعهد و بمنظور تهدید مختلف برقرار می شود و هدفی مغایر با خیار شرط دارد.»

محمد رضا قنبری

          «خیار یعنی اختیار فسخ معامله، بنابراین حقی که برای یک طرف و یا طرفین در عقود خیاری قبل از استفاده از خیارات حادث می شود از مصادیق حقوق و متزلزل است طرفین عقد با استفاده از حق خیار… (موضوع ماده ۳۹۹ ق.م) آثار عقد را زائل می کنند و بنوعی لزوم را از این دیدگاه تبدیل به جواز می نماید مثلاً اگر خریداری در عقد بیع، دارای خیار شرط باشد که فرضاً تا سه ماه پس از انعقاد بیع اختیار فخ معامله را داشته باشد حقی که برای فروشنده در ثمن حاصل می شود متزلزل است و اگر خریدار تا رأس موعد از حق خیار خود استفاده نماید حق متزلزل فرشونده نسبت به ثمن از حالت تزلزل خارج شده معدوم می گردد، همینطور اگر فرشونده دارای حق خیار باشد حق خریدار در مبیع تا قبل از استفاده یا عدم استفاده فرشنده از خیار بنحوی متزلزل است.»

محقق حلی

          «سیم. خیار شرط است و آن به حسب آن چیزی است که شرط کنند در عقد هر دو یا یکی از دو لیکن واجب است که در مدت مضبوط و معینی باشد و جایز نیئست که معلق به وقتی کنند که احتمال کم و زیاد داشته باشد مثل آمدن حاجی ها. واگر چنین شرطی بکنند مبیع باطل است.»

شهید اول

          «نحوه این خیار بسته به چگونگی شرط است که در عقد شده است، در صورتی که زمانی که برای آن تعیین شده مضبوط و مشخص باشد خیار شرط را می توان برای یکی از طرفین و برای هر دوی آنها و یا برای شخص سومی از طرف هر دو یا از طرف یکی از آنها قرارداد.»

امام خمینی

          «[خیارشرط] یعنی خیاری که از راه شرط کردن آن در ضمن عقد بوجود می آید و جایز است که آن را برای هر دو طرف یا برای یکی از آنها یا برای شخص سومی قرار بدهد و مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند کم باشدیازیاد.»^(۲)

دکتر علیرضا فیض

          «خیار شرط و آن شرط خیار کردن است،بر حسب شرایطی که  بر آن توافق
می کنند در صورتی که مدت آن معین باشد، خیار شرط ممکن است برای یکی از متبایعین یا هر دو، یا کسی دیگر اختیار فسخ آن معامله را داشته  باشد، صاحب خیار شرط، طی آن مدت می تواند معامله را بهم بزند. »^(۳)

علیرضا امینی و محمد رضا آیتی

          «این خیار، مطابق شرط دو طرف قرارداد است به شرط آنکه مدت آن معین باشد، خواه این مدت، متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد. بنابراین اگر مدت خیار، منفصل از عقد باشد، عقد پس از آنکه به دنبال متفرق شدن از مجلس لازم گردید، جایز می شود این خیار را می توان برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص دیگری غیر از آن دو شرط کرد؛ خواه شخص دیگر از طرف هر دو خیار داشته باشد، یا از طرف یکی از متبایعین و نیز می توان این خیار را برای یکی از متعاقدین و شخص اجنبی از سوی همان، یا از سوی هر دو و یا [برای اجنبی] و دو طرف قرارداد خیار برای شخص اجنبی، تحکم است، نه توکیل از طرف کسی که از جانب او خیار دارد؛ از این رو با وجود شخص اجنبی، خود آن طرف، حق برهم زدن معامله را ندارد.»^(۴)

          پس بر این اساس خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام دادن تعهد نباشد.^(۵) پس می توان گفت که خیار شرط به نوعی شرط فعل است که در مبعث بعدی به بررسی آن می پردازیم.

مبحث دوم

شرط ضمن عقد

          «بحث مزبور را قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس نموده است. در مجموعه قوانین مدنی کشورهای اروپایی با آنکه ضمن عقد معمولاٌ اینگونه شروط را قرارمی دهند فصل مخصوصی برای آن زیاده نمی شود. علت این امر آن است که در قوانین آنان هر گونه تعهدی که دارای شرط اساسی صحت معامله باشد الزام آور می باشد و در حقوق  امامیه بنابر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را بصورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد، این ایت که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته است.»^(۶)

شرط کلمه ای است عربی و دارای معانی مختلف است.

۱) از نظر لغوی :

الف) الزام به شی و التام به آن در ضمن بیع و معاملات دیگر

ب) مطلق ابزام و التزام

۲)از نظر لغوی و عوفی از نظر منابع فقهی :

به رغم تعبیرهای متفاوتی که که از واژه شرط بعمل آمده است می توان همه آنها را درد و معنا خلاصه کرد:

الف) جهل شیء در ضمن جعل دیگر امانه به نحو تعلیق یا تقیید بلکه ظرف و مظروف.

ب) تعلیق شیئ بر شیء دیگر.

به عبارت دیگر، شرط چیزی است که چیز دیگر از لحاظ تشریعی و جعل یا از لحاظ تکوینی و بطور خارجی معلق بر آن یا منوط به آن است .

          اما اگر شرط را به معنای ربط بین دو چیز – نه تقیید و نه اناطه –بدانیم تمام موارد استعمال این واژه را در لغت و اصطلاح در بر خواهد گرفت.^(۷)

از نظر حقوقی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.