پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده   ۱
مقدمه    ۲
فصل اول – کلیات    ۵
۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی   ۷
۱-۱-۱- ضرر   ۷
۱-۱-۲- ضرر مفهومی عرفی است    ۷
۱-۱-۳- ضرر و عدم النفع   ۹
۱-۱-۳-۱- مفهوم عدم النفع   ۹
۱-۱-۳-۲- عدم النفع ومنافع ممکن الحصول   ۱۰
۱-۱-۳-۳- عدم النفع و منافع قطعی الحصول   ۱۱
۱-۲- مفهوم جبران    ۱۲
۱-۲-۱- جبران ضرر مادی    ۱۳
۱-۲-۲- جبران ضرر معنوی   ۱۳
۱-۲-۲-۱- دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی   ۱۴
۱-۲-۲-۲- دلایل موافقین جبران خسارت معنوی    ۱۴
۱-۳- مفهوم مسئول و مسئولیت    ۱۶
۱-۳-۱- انواع مسئولیت    ۱۶
۱-۳-۲- تعریف مسئولیت مدنی   ۱۷
۱-۳-۲-۱- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی    ۱۷
۱-۳-۲-۲- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری    ۱۸
۱-۳-۲-۳- مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی   ۲۰
۱-۳-۳- نظریه تعدد مسئولیت    ۲۱
۱-۳-۴- نظریه وحدت مسئولیت   ۲۱
فصل دوم – انواع ضرر و شرایط و مبانی تحقق آن    ۲۳
۲-۱- انواع ضرر    ۲۴
۲-۱-۱- ضرر مادی    ۲۴
۲-۱-۲- ضرر معنوی   ۲۶
۲-۲- شرایط تحقق ضرر    ۲۹
۲-۲-۱- ضرر باید مسلم وقطعی باشد    ۲۹
۲-۲-۲- ضرر باید مستقیم باشد    ۳۰
۲-۲-۳- ضرر باید جبران نشده باشد    ۳۲
۲-۲-۴- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد    ۳۳
۲-۲-۵- ضرر باید مشروع باشد    ۳۳
۲-۲-۶- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیاندیده نباشد    ۳۴
۲-۳- مبانی ضرر    ۳۴
۲-۳-۱- مبانی فقهی ضرر    ۳۴
۲-۳-۱-۱- قاعده لاضرر    ۳۴
۲-۳-۱-۲- قاعده اتلاف   ۳۵
۲-۳-۱-۳- قاعده تسبیب    ۳۵
۲-۳-۱-۴- قاعده حرمت مال مؤمن   ۳۶
۲-۳-۱-۵- قاعده ضمان ید    ۳۷
۲-۳-۱-۶- قاعده ضمان غرور    ۳۷
۲-۳-۱-۷- قاعده نفی حرج   ۳۹
۲-۳-۲- مبانی حقوقی ضرر    ۳۹
۲-۳-۲-۱- نظریه تقصیر    ۳۹
۲-۳-۲-۲- نظریه خطر    ۴۰
۲-۳-۲-۳- نظریه مختلط   ۴۰
۲-۳-۲-۴- نظریه تضمین حق   ۴۱
۲-۳-۲-۵- نظریه انتساب اضرار    ۴۱
۲-۳-۳- موارد انعکاس ضرر در قوانین    ۴۱
۲-۳-۳-۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۳۹   ۴۱
۲-۳-۳-۲- قانون مدنی   ۴۲
۲-۳-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹   ۴۲
۲-۳-۳-۴- قانون آیین دادرسی کیفری    ۴۳
۲-۳-۳-۵- قانون مجازات اسلامی    ۴۳
۲-۳-۳-۶- قانون آیین دادرسی مدنی   ۴۴
۲-۳-۳-۷- سایر قوانین    ۴۴
فصل سوم – توضیح وتشریح انواع شیوه های جبران ضرر در مسئولیت مدنی   ۴۵
۳-۱- جبران عینی   ۴۷
۳-۱-۱- بیان مفهوم و کلیات    ۴۷
۳-۱-۲- بیان معانی مختلف جبران عینی   ۴۷
۳-۱-۳- اشکال جبران عینی   ۴۸
۳-۱-۳-۱- جبران عینی مادی وحقوقی    ۴۸
۳-۱-۳-۲- آیا خیار وسیله جبران ضرر هست یا خیر ؟   ۵۰
۳-۱-۳-۳- انواع جبران عینی مادی   ۵۰
۳-۱-۴- محاسن و معایب جبران عینی   ۵۱
۳-۱-۵- استثنائات جبران عینی   ۵۱
۳-۱-۶- جبران عینی در حقوق ایران و فقه اسلامی   ۵۲
۳-۱-۶-۱- جبران عینی در حقوق ایران   ۵۲
۳-۱-۶-۲- فقه و جبران عینی   ۵۳
۳-۲- جبران بدلی   ۵۵
۳-۲-۱- انواع معادل   ۵۵
۳-۲-۱-۱- پرداخت مثل   ۵۵
۳-۲-۱-۲- پرداخت قیمت    ۵۶
۳-۲-۲- مزایا و معایب جبران از طریق پرداخت معادل   ۵۶
۳-۲-۲-۱- مزایای جبران از طریق معادل   ۵۶
۳-۲-۲-۲- معایب جبران از طریق معادل   ۵۶
۳-۲-۳- پرداخت معادل در حقوق ایران و فقه اسلامی   ۵۶
۳-۲-۳-۱- حقوق ایران   ۵۶
۳-۲-۳-۲- فقه اسلامی   ۵۷
۳-۳- برخی سؤالات مهم مربوط به شیوه های جبران ضرر    ۵۹
۳-۳-۱- امکان اقدام زیاندیده و مدیون نمودن فاعل زیان    ۵۹
۳-۳-۲- جبران عینی در صورت تغییر قیمت مال    ۶۰
۳-۳-۳- نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت    ۶۰
فصل چهارم – چگونگی محاسبه و جبران ضرر های وارده به اموال    ۶۲
۴-۱- در حقوق ایران    ۶۳
۴-۱-۱- چگونگی محاسبه ضرر و میزان آن در غصب    ۶۴
۴-۱-۱-۱- رد عین مال در صورت وجود    ۶۵
۴-۱-۱-۲- پرداخت بدل    ۶۶
۴-۱-۱-۲-۱- پرداخت بدل در صورت تلف عین و محاسبه ضرر از لحاظ مکان و زمان    ۶۶
۴-۱-۱-۲-۲- پرداخت بدل در مواردی که عین متعذرالرداست ( بدل حیلوله )    ۶۸
۴-۱-۱-۲-۳- پرداخت بدل در موارد عیب و نقص مال مغصوب و تفویت منافع    ۶۹
۴-۱-۲- نحوه جبران ضرر در اتلاف و تسبیب و استیفاء   ۷۰
۴-۱-۲-۱- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در اتلاف   ۷۰
۴-۱-۲-۲- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در تسبیب    ۷۲
۴-۱-۲-۳- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در استیفاء   ۷۳
۴-۱-۲-۴- جمع بین مقررات قانون مدنی و ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی    ۷۳
۴-۲- فقه اسلامی    ۷۴
۴-۲-۱- رد عین مغصوب    ۷۵
۴-۲-۲- نحوه جبران خسارت در صورت تلف عین یا ناقص و معیوب شدن آن    ۷۶
۴-۲-۳- چگونگی محاسبه و جبران ضرر در باب تفویت منافع یا عدم تحقق منافع    ۷۷
فصل پنجم – چگونگی محاسبه و جبران ضررهای جسمانی و معنوی    ۷۹
۵-۱- جبران ضررهای جسمانی   ۸۰
۵-۱-۱- حقوق ایران    ۸۰
۵-۱-۱-۱- نحوه جبران جراحات و صدماتی که دیه مشخص ندارد    ۸۱
۵-۱-۱-۲- خسارت مازاد بر دیه    ۸۲
۵-۱-۱-۳- مهلت پرداخت خسارت جسمانی   ۸۳
۵-۱-۲- فقه اسلامی    ۸۵
۵-۱-۲-۱- فقه امامیه    ۸۵
۵-۱-۲-۲- فقه عامه    ۸۶
۵-۱-۲-۳- نقد کارایی دیه به عنوان روش جبران خسارت    ۸۷
۵-۲- جبران ضررهای معنوی    ۸۸
۵-۲-۱- در حقوق ایران    ۸۸
۵-۲-۱-۱- جبران مالی   ۸۸
۵-۲-۱-۲- جبران های غیر مالی    ۸۸
۵-۲-۲- در فقه اسلامی    ۹۰
نتیجه گیری    ۹۱
پیشنهاد   ۹۳
منابع فارسی   ۹۴

  منابع ومأخذ

۱-احمد ادریس،عوض ، دیه، ترجمه فیض ، علیرضا ، چاپ اول ، تهران ، سازمان چاپ وانتشار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، ۱۳۷۲

۲-آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد ۱ ، چاپ سوم ، تهران ، سازمان چاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، ۱۳۶۸ ،

۳-آشوری محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت ۱۳۷۵

۴-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ تهران ، ۱۳۵۱٫

۵-اژدری ، حسن ، خسارت معنوی، در نظام قضایی ایران وحقوق بین الملل ، چاپ کوشا مهر ، ۱۳۸۷ .

۶-المنجد ، عربی ، فارسی ، ترجمه بندر بیگی ، محمد ، جلد اول و دوم ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات ایران ۱۳۷۴ .

۷-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ ۲۵ ، ۱۳۸۴

۸-امامی ، سید حسن ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد ۲ مؤسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱،

۹-انصاری ، مسعود طاهری نیا ، دکتر محمد علی ، مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی ، ج۲ چاپ دوم ، انتشارات محراب فکر ، ۱۳۸۶٫

۱۰-انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات سخن ، چاپ اول ،۱۳۸۱٫

۱۱-بهرامی ، بهرام ، دیات ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات بهنامی ، ۱۳۸۷ .

۱۲-پروین ، فرهاد ، خسارت معنوی ، در حقوق ایران ، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲٫

۱۳-تئوفیل میک ، قانون نامه حمورایی ، مترجم، کامیار عبدی ، چاپ اول، سال ۱۳۷۳ ، چاپ مشعل آزادی

۱۴-جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، جلد ۱ .

۱۵-جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، چاپ ششم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۲٫

۱۶-حسینی نژاد ، حسینقلی ، مسئولیت مدنی، چاپ اول ، تهران ، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۱ .

۱۷-درودیان ، دکتر حسنعلی ، جزوه حقوق مدنی ۴ ، چاپ دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ۱۳۷۵ .

۱۸-ره پیک ، حسن ، حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرارداد ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳ .

۱۹-شفیعی سروستانی ، ابراهیم ، رحمان ستایش محمد کاظم ، قیاسی جلال الدین ، قانون دیات ومقتضیات ضمان ، چاپ اول ، تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ۱۳۷۶ .

۲۰-شهیدی ، مهدی ، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۷ -۱۳۶۶ .

۲۱-شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، انتشارات ماجد ، ۱۳۷۳ .

۲۲-صالحی ، فاضل ، دیه یا مجازات مالی ، چاپ دوم ، قم ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۶ .

۲۳-صفایی ،  سید حسن دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد دوم ، تعهدات وقراردادها ، چاپ اول ، تهران ، مؤسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱،

۲۴-صفایی ، سید حسن ، مفاهیم وظوابط جدید در حقوق مدنی ، انتشارات مرکز تحقیقات ، ۱۳۵۵ .

۲۵-عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، جلد اول ، چاپ سوم ، تهران ، مؤسسه امیرکبیر ، ۱۳۶۰٫

۲۶- عدل ، مصطفی ، حقوق مدنی ، الزامات خارج از قرارداد ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۳٫

۲۷-قاسم زاده ، دکتر سید مرتضی ، مبانی مسئولیت مدنی ، تهران ، انتشارات نشر میزان ، ۱۳۷۸

۲۸-کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ،(الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری ) جلد۱، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ .

۲۹- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری مسئولیت مدنی ، غصب واستیفاء ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶ .

۳۰-کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، اموال ومالکیت ، چاپ اول ، مؤسسه نشر یلدا ، ۱۳۷۴٫

۳۱-کاتوزیان ، ناصر، وقایع حقوقی ، انتشارات نشر میزان ۱۳۷۸٫

۳۲-کاشانی ، سید محمود ، جزوه حقوق مدنی ۴، انتشارات دانشکده شهید بهشتی ، ۱۳۷۰٫

۳۳-کامیار ، محمد رضا ، گزیده آرای دادگاهای حقوقی ، جلد ۲ ، چاپ اول ، تهران نشر حقوقدان ، ۱۳۵۷٫

۳۴-محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ، چاپ چهارم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  سال ۱۳۷۳ .

۳۵-محمود صالحی ، جان علی ، حقوق زیان دیدگان ، وبیمه شخص ثالث ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت تهران ، ۱۳۷۲ .

۳۶-مذاکرات وآراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جلد۲ ، چاپ اول ، تهران ، دفتر مطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، ۱۳۷۵ .

۳۷-مستقیمی ، بهرام ، طارم سری ، مسعود ، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ، ۱۳۷۷٫

۳۸-محمدی ، حمید ، تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی ، تهران ، ۱۳۸۲ .

۳۹-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ؟، جاد ۱و۳ ، چاپ هفتم ف تهران ، مؤسسه امیر کبیر ، ۱۳۶۴٫

۴۰-لوراسا ،میشل ، مسئولیت مدنی ، ترجمه اشتری ، محمد ، چاپ اول ، تهران ، نشر حقوقدان ، ۱۳۷۵٫

۴۱-نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی ، تهران ، ۱۳۷۸٫

 ب ۱- مقاله ها وروزنامه ها ومجله ها

۱- روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۹۴ مورخه ۳/۵/۱۳۸۴

۲- شیروی ، دکتر عبدالحسین ، نقدوبررسی مقررات آ.د.م. راجع به خسارت قراردادی وتأدیه ، مجله آموزشی عالی قم ، شماره ۹، ۱۳۸۵٫

۳- گرجی ، ابولقاسم ،ضمان مقبوض به عقد فاسد ، مقالات حقوقی ، جلد ۱ ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲ .

۴- مرعشی ، محمد حسن ، دیه وضرر وزیان ناشی از جرم ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری ، اسلام ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۳ .

۵- هاشمی شاهرودی ، محمود ، آنچه بزهکارر افزون بر دیه باید بپردازد ، بایسته های فقه جزا ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۸ .

ب منابع ومأخذ عربی :

ب-۱- کتاب ها

۱- ابن منظور ، جمال الدین محمد ابن مکرم ، لسان العرب ، جلد ۷، بیروت دارصادر ، بیتا

۲- بحنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقیه ، جلد ۱و۲ ، قم ، مؤسسه اسماعلیان ، بی تا

۳- الجبلی العاملی ، زین الدینه ، الروضة البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، جلد ۷ ، بیروت –لبنان ، مؤسسه لاعلمی للمطبوعات .

۴- الانصاری ، مرتضی ، کتاب المکاسب ، جلد ۲ ، چاپ اول ، بیروت =لبنان ، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات ، ۱۹۹۵ .

۵- الحسینی المراغی ، میر عبدالفتاح ، العناوین ، جلد ۲ ، چاپ اول ، قم ، مؤسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸ ، هجری قمری .

۶- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک ، جلد ۵ ، چاپ دوم ، قم ،  مؤسسه اسماعلیان ، ۱۳۶۴ .

۷-  خمینی ، روح اله ، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر ، چاپ سوم ، قم ، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،۱۴۱۵ ، هجری قمری .

۸- خمینی ، روح اله ، تحریر الوسیله ، جلد ۲ ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، بی تا .

۹-خمینی ، روح اله ، الرسائل ، قم ، مؤسه مطبوعاتی اسماعلیان ، ۱۳۸۵ هجری قمری

۱۰- الزحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وادلته ، جلد ۶ ، چاپ چهارم ، دمشق ، دارالفکر ، ۱۹۹۷ –م.

۱۱- السنهوری ، عبدالرازق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، جلد اول ، بیروت –لبنان – ، دارالاحیاء التراث العربی ، بی تا

۱۲- شراره ، عبدالجبار حمد ، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی ، چاپ دوم ، مکتبه الاعلامی الاسلامی ، ۱۳۷۲، هجری شمسی

۱۳- شهید ثانی ، مسالک الافهام ، جلد ۲ ، کتاب غصب .

۱۴- شهید ثانی ، شرح لمعه ، جلد ۲ ، بیروت لبنان ، مؤسه الاعلمی للمطبوعات ، بی تا

۱۵- شیخ کلینی ، کتاب اصول الکافی ، کتاب الایمان والفکر ، باب السباب .

۱۶- شیرازی ، آیت اله سید محمد ، کتاب الغصب ، چاپ قم ، سیدالشهدا ، یک مجله .

۱۷- طباطبائی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، جلد ۱٫

۱۸- الطوسی ، محمد ابن حسینن ابن علی ، المبسوط فی فقه الامامیه ، جلد ۳ ، بیروت –لبنان ، دارالکتاب الاسلامی ، بی تا

۱۹- عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسئولیت الناشئة عن الفعل  الشخص ، چاپ سوم ، بیروت ، منشورات عویدات ، ۱۹۸۴ م .

۲۰- فاضل اصفهانی ، حاج میرزا حبیب اله رشتی ، غصب .

۲۱- محقق حلی ، ابوالقاسم ، نجم الدین جعفربن الحسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال الحرام ، جلد ۴، چاپ سوم ، دارالهدی والنشر ، ۱۹۸۳ م.

۲۲- مرقس سلیمان ، الوافی فی شرح القانون المدنی ریال جلد اول ، چاپ پنجم ، بیروت =لبنان ، دارالاحیاء التراث العربی ، ۱۹۹۲ م .

۲۳- الموسوی الخویی ، سید ابوالقاسم ، مبانی تکملة المنهاج ، جاد ۲ ، بیروت – لبنان ، دارالزهراء ، بی تا

۲۴- نایینی ، منیة الطالب ، جلد ۳، چاپ اول ، قم ، مؤسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۲۱، هجری قمری .

۲۵- نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، فی شرح شرایع الاسلام ، جلد ۳۷ ، چاپ هفتم ، بیروت-ابنان ، دارالاحیاء التراث ، العربی ، بی تا

۲۶- نجم جبران ، یوسف ، القانون والجرم شبه الجرم ، چاپ دوم ، بیروت- پاریس – منشورات عویدات ، ۱۹۸۱، م .

۲۷- نراقی ، مولی احمد ، عواید الایام ، چاپ دوم ، قم ، مکتبه بصیری ، ۱۴۰۸ هجری قمری .

چکیده

 یک از موضوعاتی که در حوزه حقوق خصوصی مطرح می گردد ، ضرر و شیوه های جبران آن است . آنچه مسلم است اینکه هرگاه ضرر وارد شد باید جبران گردد ضرر ممکن است مادی ، معنوی یا جسمانی باشد و این سه از لحاظ ماهیت با هم متفاوت هستند و هر یک نیز اشکال مختلفی دارند از طرفی روشهای جبران آنها یکسان نیست هدف اساسی این رساله توضیح و تبیین ضرر و انواع آن و شیوه های جبران ضرر و محاسن و معایب آنها و هچنین نحوه جبران هر ضرر خاص می باشد .

نتایج تحقیق نشان می دهد که ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی وگاهی هردو جنبه را داراست و علاوه بر این ممکن است جسمانی باشد و دو روش کلی برای جبران خسارت وجود دارد یکی جبران عینی و دیگری جبران بدلی ، که هر یک از این دو شیوه اشکال مختلفی دارد و حقوق ایران و فقه اسلامی نیز شیوه های مزبور پذیرفته شده اند و حداقل در خصوص ضررهای مالی جبران عینی ارجحیت دارد لکن در باب ضررهای جسمانی جبران بدلی دارای تقدم است.

در حقوق ایران روش جبران خسارتهای جسمانی کامل نیست . جبران مالی ضرر های معنوی نه در قوانین و نه در رویه قضایی جایگاه شفافی ندارد.

 مقدمه

 ۱- بیان مسئله تحقیق :

امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که  از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روشهایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟

 می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و  ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای  اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .

۲- سؤالهای تحقیق :

۱- شرایط تحقق ضرر و مبانی آن کدامند ؟

۲- شیوه های جبران در ضررهای وارده به اموال و ضررهای معنوی و جسمانی به چه صورت می باشد ؟

۳– فرضیه های تحقیق :

۱-    به طور کلی ضرر به دو دسته تقسیم می شود : یکی ضرر مادی ودیگری ضرر معنوی .

۲-    ضرر باید دارای شرایطی باشد که این شرایط عبارتند از :

۱- ضرر باید مسلم باشد  .

۲-  ضرر باید مستقیم باشد .

۳-    ضرر باید جبران نشده باشد و…

۴-    اساسی ترین شیوه جبران به دو گونه است : نخست جبران عینی ودیگری جبران از طریق دادن بدل ؛

 ۵-  جبران عینی هر چند وضعیت زیان دیده را به قبل باز می گرداند ، لکن جبران عینی فراگیر نیست واحکام صادره بر اساس آن به سادگی قابل اجرا نیست ، پرداخت بدل آسانتر است لکن در صورت مواجه متضرر با اعسار فاعل زیان کارایی ندارد .

۴-روش تحقیق :

 تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام شده است بدین صورت که ابتدا نگارنده با مشورت اساتید محترم راهنما و مشاور منابع اصلی تحقیق را تهیه نموده و سپس با تلخیص وفیش برداری از آنها ، مهمترین دیدگاههای مطرح در خصوص موضوع تحقیق را جمع آوری نموده، و سرانجام در پایان هر بحث، موضوع آن در حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است .

۵-     پیشینه تحقیق :

کتابهای متعددی و پایان نامه هایی در خصوص هر قسمت از تحقیق نوشته شده است و آن دسته از کتابها ، مقالات و رساله ها که به موضوع خسارت مادی و معنوی و شیوه های جبران خسارت ، دیه و خسارت مازاد بر دیه و احیاناً در مفهوم وسیع تر به مسئولیت مدنی اختصاص یافته اند ، بعضی از آنها تصریحات و اشاراتی به موضوع تحقیق حاضر دارند .

۶-     اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق بررسی مقررات و قوانین و رویه قضایی در رابطه با ضرر و شیوه های جبران آن می باشد که این موضوع از موضوعات پیچیده علم حقوق است که پرونده های زیادی نیز در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران بر این اساس تشکیل می گردد.

فصل اول کلیات

در نگارش پایان نامه ها ورساله های تحقیقی ودانشگاهی معمول این است که سعی می گردد ابتدا واژه مورد تحقیق تعریف گردد سپس مطالبی در خصوص توضیح وتبیین آن گفته شود در رساله حاضر نیز از این روش پیروی گردیده است به فرض مثال اگر موضوع این رساله ضرر وشیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران است ابتدا ضرر تعریف شده است وسپس مفهوم جبران تشریح شده است وبه همین ترتیب در قسمت سوم مفهوم مسئولیت مدنی تبیین شده است . بر این اساس موضوعات زیردر کلیات مورد بحث قرار می گیرد :

۱-                مفهوم ضرر

۲-                مفهوم جبران

۳-                مفهوم مسئولیت مدنی

 ۱-۱-        مفهوم لغوی و اصطلاحی

۱-۱-۱- ضرر

 ضرر در لغت به فتح ضاد وراء به معنای زیان وجمع آن اضرار است. [۱]

در المنجد ضرر چنین تعریف شده است « ضرر ضد منفعت وبه معنی سختی تنگی وبدی حال ونقصی که در چیزی حاصل می شود ، می باشد»[۲]ابن منظور ضرر رابه «ضد سوء[۳]» وامام خمینی ضرر را به ضد نفع معنا کرده است [۴] ضرر واژه ای عربی است ودر فرهنگ های فارسی مترادف با« خسارت » است . [۵]در قانون مدنی ومسئولیت مدنی کلمه ضرر ، زیان ، خسارت ، غرامت به یک معنی استعمال گردیده است .[۶] با دقت در مفاد پاره ای از نصوص قانونی از جمله مواد ۵۱۹ و۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۷۱ و۴۰ قانون اساسی معانی مورد اشاره به روشنی استنباط می گردد. شایان ذکر است در حقوق بیمه خسارت وضرر معنا ومفهوم ویژه ای دارد که با آنچه که گفته شد تفاوت دارد در حقوق بیمه منظور از خسارت در بسیاری از مواقع حادثه زیانبار است نه نفس زیان یا غرامت . خسارت از نگاه ژولیوس فن گیر که حقوقدان آلمانی عبارت است از « واقعه یا پیشامدی که موجب تعهد اساسی بیمه گر شود [۷]» ملاحظه می شود که در حقوق بیمه خسارت در بسیاری از موارد معادل زیان وارده یا حتی غرامت مورد پرداخت نیست بلکه مترادف با حادثه زیانبار است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که از دید حقوقی بین مفهوم ضرر وخسارت رابطه عموم وخصوص مطلق بر قرار است وخسارت مفهومی عام تر از ضرر است . با وجود این از نظر گاه این تحقیق ومطالب طرح شده در آن خسارت وضرر هر دو به یک معنا است .

۱-۱-۲-   ضرر مفهومی عرفی است

مفهوم عرفی ضرر بدین معناست که در تعیین مصادیق ضرر بایستی قضاوت عرف را پذیرفت ودر این راستا نباید به دنبال مصادیقی از ضرر بود که در قانون یا شرع به صورت تمثیلی بیان ننموده است.

در بحث های فقهی نیز فقهای عظام به مناسبت بحث در خصوص قاعده لاضرر در شناخت مفهوم ضرر وتعیین مصادیق آن قضاوت عرف را ملاک ومعیار دانسته اند وهیچ گونه تعریف شرعی از ضرر به دست نداده اند.[۸] زیرا همان گونه که صاحب عناوین اشاره داشته است [۹] ضرر از مقوله موضوعات است ودر امور موضوعی قضاوت عرف ملاک است با وجود این مشاهده می شود فقها در امور موضوعی نیز اظهار تفکر کرده اند وپاره ای از مصادیق را که عرف امروز ضرر تلقی می کند از مقوله ضرر ندانسته اند . از جمله در خصوص ضرر معنوی وعدم النفع به عنوان مثال امام خمینی (ره) بر اساس قضاوت عرف هتک حرمت یا اهانت به دیگری را ضرر نمی دانند. [۱۰] در حالی که برخی دیگر از فقها عدم النفع وضرر معنوی را داخل در مفهوم ضرر می دانند .[۱۱] چون عرف بهتر می تواند ضرر را شناسایی کند و زیان دیده را به حق خود برساند در شناخت مصادیق ضرر بایستی تلبع عرف بود.

حال این سؤال مطرح  می شود که آیا در حقوق موضوعه یا نزد شارع تعریف خاصی از ضرر وخسارت وجود دارد که باید ملاک عمل باشد؟ یا اینکه اینگونه نیست وقوانین موضوعه ، مفهوم ومصادیق ضرر را به عرف واهل خبره در هر زمانی ومکانی وا می گذارد . بدیهی است که در صورت صادق بودن هر یک از دو فرض ما با آثار ونتایج خاصی روبه رو می شویم چنانچه برای ضرر وخسارت ملاک ومعیار خاصی قائل شویم تنها باید به جبران و روش های جبران آن ضرری توجه نمود که قانونگذار آن را خسارت می داند ولا غیر در این فرض به نظر می رسد که مفهوم مضیقی از ضرر پیش رو داریم . لکن اگر معیار وملاک ضرر عرفی باشد باید آنچه را عرف ضرر می داند مورد توجه قرار داد . در این فرض به نظر می رسد که ضرر یا خسارت مفهومی عام تر ومصادیقی متعددتر داشته باشد زیرا عرف وقضاوت عرفی امری نسبی است وبر حسب ازمنه وامکنه مختلف تفاوت دارد .. اگر چه ذیل ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است » از این ماده نباید استنباط نمود که ضرر مفهوم وامری حکمی است وصرفاً تلف مال وعدم النفع ضرر است لاغیر . زیرا قانونگذار در ماده ۷۲۸ اولاً صرفاً دو مصداق از مصادیق ضرر مادی را معرفی نموده است وثانیاً از زبان عرف سخن گفته است وقانونگذار مفهوم حصری از ضرر به دست نداده است بلکه حکم مزبور تمثیلی است . مؤید این مطلب آن می باشد که در سایر قوانین مصادیق دیگری از ضرر مورد توجه قرار گرفته است . از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ خسارت تاً خیر تاًدیه طی مواد ۷۱۹ تا ۷۲۶ به رسمیت شناخته است واحکام آن را بیان کرده بود . از طرفی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ضرر مادی ومعنوی هر دو پذیرفته شده وقابل جبران دانسته شده است . ودر قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱،۹و۱۰ ضرر مادی ومعنوی پذیرفته شده است .

 ۱-۱-۳-  ضرر و عدم النفع

اصطلاح عدم النفع به معنی نفع نبردن ، ضررکردن به علت کارنکردن یا تعطیل بودن کار معنی شده است در قوانین تعریفی از آن ارائه نشده است.[۱۲]

۱ -۱-۳- ۱- مفهوم عدم النفع

دکتر جعفری لنگرودی عدم النفع را مترادف تفویت منفعت دانسته است و در ذیل واژه عدم النفع در کتب ترمینولوژی حقوق اظهار داشته است در عدم النفع ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده است. مانند توقیف غیرقانونی کارگری که مشغول به کار است که موجب حرمان او از گرفتن مزد باشد.[۱۳]

دکتر حسنعلی درودیان درمورد عدم النفع می گوید هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی خالص شخص فزونی نیافته است ، در حالیکه اگر این واقعه رخ نمی داد ، برطبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری این افزایش صورت می گرفت.[۱۴]

اداره حقوقی قوه قضاییه «عدم النفع به معنی آن است که افراد یا وسایل به صورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمدی نباشد. مثلاً افراد بیکار هرچند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاص به مدتی از کار باز مانند اینگونه افراد نمی توانند از مسبب بیکاری مطالبه خسارت نمایند.زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب نبوده اند… همچنین است در مورد اشیاء به این ترتیب

 که چنان چه مالک اشیای مذکور به صورت مداوم از این اشیاء استفاده نکرده و در آمدی نداشته باشد نمی تواند مطالبه خسارت مدتی را که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده بنماید.»[۱۵]

دکتر عبدالحسین شیروی عدم النفع را چنین تعریف می نماید:« عدم النفع یعنی نفع و منافعی که پیش بینی می شده در آینده حاصل شود ولی به علت نقض قرارداد یا فعل زیانبار ( در مسئولیت مدنی ) این منافع تحققق پیدانکرده است و در مقابل ضررهای مالی واقعی به کار می رود.[۱۶]

تعاریف فوق از نویسندگان حقوقی مشخص می کند همۀ آنها اتفاق نظر ندارند.مثلاً دکتر لنگرودی و درودیان عدم النفع را ناظر به حالتی می دانند که با حصول منفعت به علت وجود مقتضی آن ظن قوی باشد ، و در مقابل اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه عدم النفع راناظر به منفعتی می داند که تحقق آن کاملاً جنبه احتمالی دارد.

۱-۱-۳- ۲-  عدم النفع ومنافع ممکن الحصول

اصطلاح ممکن الوجود حدوسط واجب الوجود و نیز ممتنع الوجود است.ماهیت و ذات شیء ممکن الوجود به گونه ای است که نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم اینکه یک عامل خارجی نیاز است که به یکی برتری بخشیده و از حالت تساوی وی خارج شود عامل خارجی فوق علت است در حقوق علت مزبور یک علت عرفی و اعتباری می باشد نه عینی و واقعی

بنابراین ازآنجایی که موضوع عدم النفع ،منافع آینده هست و منافع آینده نیز منافعی می باشند ممکن الوجود ،علل و شرایطی لازم است تا این منافع ممکن الحصول رابه ممکن الوجود ملحق کند. این شرایط و اوضاع و احوال با توجه به سیر عادی و روال متعارف امور، مشخص میگردد . یعنی اگر با توجه به سیر عادی امور ،منفعتی در آینده به یقین عرض و ظن قابل اعتماد موجود شد آن منفعت جز منفعت ممکن الوجود است که محقق و مسلّم شده است و به منافع ممکن الحصول تبدیل گردیده است. دکتر ناصرکاتوزیان در این باره میگوید «مقصود از مسلّم بودن منافع ، چه در مورد طبیعت آن منفعت و چه دربارۀ میزان آن ،رسیدن به یقین نیست ، ظن قوی کافی است، احتمالی که عرف آن را یقینی می شمارد» حمید محمدی در کتاب تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی می گوید :« بنابر این عدم النفع و همچنین خسارت آینده ،  به طور کلی مواردی هستند که ورود خسارت به یقین نیست ولی احتمال دارد،در مواردی مشتمل برچنان ظنی باشد که نزدیک به علم است . به این ترتیب اگر وقوع حادثه خارجی و احتراز ناپذیر در آینده نشان دهد که منفعت بالقوه ای که انتظار بروزش در آینده می رفت ، ازبین رفته ، اینجا نباید حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع داد اما اگر منافع بالقوه ای وجود داشته باشد که به حکم عادت ایجاد می شود ، به صرف احتمالات نمی توان آنها را در عداد ضرر نیاورد و مهمل باقی گذاشت.»[۱۷]

با توجه به مطالب  فوق عدم النفع مسلم همان منافع ممکن الحصول مسلم می باشد بند ۲ ماده ۹ قانون آیین داد رسی کیفری اشعار می دارد:

« منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .» منافع ممکن الحصول در ماده فوق منافعی است در عالم خارج که بالقوه قابلیت ایجاد دارد و به همان نسبت نیز می تواند به وجود نیایند اما شواهدی در ماده ۹ هست که می توان استنباط مسلم بودن منفعت را نمود از جمله در آخر بند ۲ مادۀ ۹ عبارت «متحمل ضرر و زیان شده» نشان دهندۀ آن است که ضررمذکور در مادۀ ، ضرری است که مسلم و محقق است .مسلم است محروم و متضرر زمانی مصداق پیدا می کند که ضررو عدم النفع مسلم محقق باشدوقانون گذار منافع ممکن الحصولی را قابل مطالبه می داند که در مسلم بودن آن تردیدی وجود نداشته باشد.

به نظر می رسد منافع ممکن الحصول به این معنا نیست که هر منفعتی که امکان حصولش باشد مثلاً شخصی که مهارتش در تیراندازی ضعیف است اگر به مدت دو ساعت باز داشت شد نمی تواند ادعا کند اگر آزاد بود در مسابقه تیراندازی شرکت می کرد و امکان داشت برنده می شدو جایزه کلانی می گرفت بلکه منفعت ممکن الحصول که در دیده عرف ظن قوی به وجود آن باشد قابل مطالبه است مثلاً هرگاه زمین شخصی که آماده کشت است باقطع آب متعلق به صاحب زمین از کشت محروم کنند چون هرسال صاحب زمین محصول بدست می آورده است لذا قابل مطالبه است.

بنابر این با توجه به درجه احتمال تحقق منفعت و انحصار آن به منافع محقق الحصول که لازمه وجود آن وجود شرایطی است ،عده ای تحقق مقتضی ضرر،را

برای ایجاد ضرر مسلم و منفعت محقق الحصول شرط می دانند ، دکتر جعفری لنگرودی در تعریف عدم النفع می نویسد «ممانعت از وجودپیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده باشد مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن ضرر شده است.»[۱۸]

میرفتاح مراغه ای منافع بالقوه ای که شأن و مقتضای آنها این است که عادتاًحاصل می شوند،نیز ضرر نامیده است و سبب آن شدن را اضراردانسته است.[۱۹]

پس عدم النفع مسلم و محقق عرفاًضرر شمرده می شود و قابل مطالبه است و ضرر زننده باید جبران کند و هرگاه شخص فرد آزادی راحبس کند در مدتی که برای او اجرت باشد ، به این معنی که اگر حبس نمی شد آن اجرت راتحصیل می نمود ،چون حبس موجب تقویت منفعت محبوس شده حبس کننده ضامن خواهد بود.لیکن اگر محبوس در صورت عدم حبس آن نفع را بدست نمی آورده حبس کنند چون سبب تفویت نبوده،ضامن نمی باشد.»[۲۰]

۱-۱-۳-۳-  عدم النفع و منافع قطعی الوصول

منفعت قطعی الوصول: آن منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت محققاًآن منفعت به متضرر می رسید.فعل مزبور ، علت منحصر نرسیدن منفعت شده است مثلاًچنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژ دیگری جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه بشود. کننده جوی مانع رسیدن مزد او

که منفعت محقق می باشد شده است . »[۲۱] با توجه به اینکه عدم النفع مسلم و قطعی الوصول عرفاً ضرر شمرده می شود ، بعضی از فقها احتمال داده اند که آنچه اصحاب راجع به عدم ضمان حبس کننده صنعتگر ، گفته اند ، شاید ناظر به موردی باشد که حبس موجب تفویت منفعت محبوس نگردد و گرنه آنجایی که موجب تقویت منفعت شخص محبوس گردد ضامن است .[۲۲]

جای می گذارد از طرفی چون اراده طرفین در مسئولیت قراردادی مؤثر است لذا حدود ومقدار ضرر با اراده طرفین ترسیم می شود وبه همین خاطر چون ضررهای غیر قابل پیش بینی در قلمرو تراضی قرار نمی گیرند لذا قابل جبران نیستند . اما در مسئولیت قهری چون ناشی از حکم قانون گذار است لذا ضررهای قابل جبران محدود به موارد قابل پیش بینی نیست . در حقوق ایران نیز در قانون مدنی قواعد واحکام قراردادی طی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ بیان شده است وقواعد مسئولیت قهری طی مواد ۳۳۱ تا ۳۳۷ بیان گردیده است این وضعیت نشان می دهد حقوق ایران بین این دو مسئولیت قائل به تمایزگردیده است .

۱-۲- مفهوم جبران

جبران در لغت به ضم جیم از ریشه « جبر » به معنای استدراک زیان وتکمیل است در فقه : به برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت پیشین جبران گویند بنابراین چنین اصطلاحی در حقوق خصوصی زمانی موضوغیت می یابد که در درجه اول خسارتی به کسی وارد شده باشد واز دیگر سوی آن خسارت از سوی غیر باشد وهمچنین غیر زیان رساننده باید مسئولیت داشته باشد . بدون تحقق هر یک از موارد پیش گفته امکان جبران فراهم نمی شود ، زیرا اگر کسی به خود زیانی وارد کند ، خسارتی است که به خود زده وباید متحمل آن شود . همچنین هر غیری نمی تواند از عهده خسارت وارد شده به دیگری بر آید بلکه باید کسی باشد

که ذمه او ضمان پذیر باشد ، بنابراین اگر حیوان کسی به دیگری بی آنکه صاحبش در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد ، خسارت وارد کند ویا کسی مالی در اختیار دیوانه ای قرار دهد واو را ضایع کند ، دیوانه مسئول نخواهد بود .[۲۳] گاهی ممکن است ورود خسارت به مال شخصی ، به خواست صاحب آن باشد مثل اینکه به لودر می گوید خانه من را خراب کن ، اینها جزء قاعده اقدام است وخسارتی نیست که برای لودر مسئولیت ایجاد کند . فعل نیرویی است که از انسان یا موجود زنده دیگر یا اشیاء حاصل می شود بنابراین فعل از نیرو ناشی می شود تا نیرو

نباشد فعلی حاصل نمی شود . حال نتیجه حاصل از فعل ممکن است زیانبار باشد وموجب مسئولیت شود چند مورد وجود دارد که فعل واقع می شود وتوسط فعل خسارت به افراد واقع می شود ولی برای شخص مسئولیتی برای جبران خسارت وجود ندارد واین موارد عبارتند از : دفاع مشروع ، امر آمر قانونی ، فورس ماژور . البته فورس ماژور به طور مطلق رافع مسئولیت نیست ودو استثنا برای آن وجود دارد که آن دو مورد عبارتند از مسئولیت غاصب ومسئولیت شرکتهای هواپیمایی .

پس از آنکه ضرر محقق گردید عامل ورود زیان باید نتیجه کار نامشروع خود را تحمل کند ووضع زیان دیده را به صورت پیشین در آورد با ورود خسارت عامل ورود خسارت باید جبران کند واین تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال واعمال نامشروع به همنوعان خود خسارت وارد نماید

۱-۲-۱- جبران ضرر مادی

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است . هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می گردد ، ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی کند بسیاری از ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض می نگرد تمامی نظامهای حقوقی جبران ضرر مادی را قبول دارند و هر کس ضرر نامشروع ونامتعارف به دیگری وارد آورد باید  جبران کند . اگر شخصی منزل دیگری را خراب کند باید از عهده تجدید آن بر آید مثل روز اول بنا کند ودر غیر این صورت از عهده قیمت بر آید در این مواردکه ضرر ناشی از تلف یا نقص اموال مادی موجود است جبران آن با دشواری خاصی روبرو نیست .

۱-۲-۲- جبران ضرر معنوی

در حقوق امروز ، دیگر تحمل ضرر منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می دهد لطمه های روحی اهمیت زیادی پیدا نموده وانسانهادر مقابل لطمات معنوی آسیب پذیرتر گردیده اند . آسیبی که گاه نمودار نیست ولی از درون به انسان آزار می رساند . وانگهی مسئولیت در جبران صدمه های اخلاقی وروحی ، وسیله حقوقی مناسبی برای حمایت از شخصیت انسان وحقوق مربوط به آن است . به همین جهت ، امروز بحثها درباره لزوم جبران خسارت معنوی پایان یافته وجز معدودی از نظامهای حقوقی ، اندیشمندان وقانون گذاران به انفاق رسیده اند که ضرر معنوی مانند خسارت مادی جبران گردد.[۲۴] متعلقات مادی ومتعلقات غیر مادی انسان اگر چه با هم دو بعد آدمی را تشکیل می دهند ولی از لحاظ ماهیت آنچنان ، با هم تفاوت دارند که گویی دو دنیای متفاوتند و هر کدام معیارهای خاص خود را دارند این موضوع باعث شده که برخی معتقد شوند که زیان معنوی قابل جبران نیست وجز در برخی موارد بشر توان جبران خسارت معنوی را ندارد .[۲۵] بی گمان ضرر معنوی را می توان به وسیله مناسب مانند الزامه به معذرت خواهی و درج آن در جراید کشور جبران کرد ، ولی مشکلی که وجود دارد این است که ضررهای معنوی را نمی توان با پول جبران کرد وآنچه از دست رفته است با پول جبران نمی شود . در ذیل دلایل مخالفین و موافقین بررسی می گردد

۱-۲-۲- ۱-  دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی

۱- از لحاظ نظری امکان جبران زیانهای معنوی وجود ندارد چرا که نوعی خسارت غیر مالی و نا محسوس است وهیچ ارتباط و سنخیتی با امور مادی ندارد تا بتوان آن را از ارزش گذاری و جبران مالی نمود چگونه ممکن است درد جانکاه مادری که عزیز خود را از دست داده یا حیثیت انسان آبرومند وشریفی که بر باد رفته و رنج شخصی که در اثر فلج شدن در ناراحتی دائمی به سر می برد ویا افسردگی دختری که هتک حیثیت شده ودهها نمونه از این قبیل صدمات را در یک کفه ترازو گذاشت ودر کفه دیگر آن مقدار معین پول برای جبران وتعادل آن قرارداد پس پرداخت پول نمی تواند خسارت معنوی را جبران یا اثر آن را از بین ببرد ویا موجب فراموشی آن شود چرا که این دو دارای دو ماهیت جداگانه هستند از سوی دیگر وسیله دیگری نیز برای جبران این نوع خسارت در اختیار نیست .[۲۶]

۲- از آنجا که زیان وارد شده جنبه مادی ندارد دادرس نمی تواند میزان آن را  تعیین وخطا کاررا به جبران آن محکوم سازد پس دادرس ناچار است میزان خسارت را با درجه تقصیر بسجند وخطا ، هرچه سنگین تر باشد ، حکم به جبران خسارت نیز فزونتر شود : یعنی پولی که به عنوان جبران ضرروتأمین وضع زیان دیده بایستی پرداخته شود ، به صورت نوعی غرامت وکیفر کار مقصر در آ ید . امری که با هدف قواعد مسئولیت کیفری منافات دارد .[۲۷]

۳- از لحاظ اخلاقی ، پرداخت پول برای صدمه وارد بر حیثیت وشخصیت فرد ویا صدمه بر احساسات وعواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیر اخلاقی

است وجبران حیثیت با پول وامر مادی ، توهین به شخصیت بشری محسوب می گردد .[۲۸]

۱-۲-۲-۲- دلایل موافقین جبران خسارت معنوی

۱- گاهی دادن مبلغی پول به زیان دیده تقریباً همه ضرر معنوی را جبران می کند مثلاً شخصی که تناسب چهره اش را بر اثر تصادف از دست داده است با جراحی پلاستیک می تواند به حالت قبل برگردد ضمن اینکه هر کجا هم پول نتواند ضرر معنوی را جبران کند می تواند باعث کاستن آلام وی و بالا بردن توان مصدوم و در ترمیم آثار آن مؤثر باشد بنابراین هدف از خسارت معنوی این است که وسیله ای معادل در اختیار زیان دیده قرار گیرد تا هم او را خشنود سازد وهم حتی الامکان جایگزین مال از دست رفته باشد حتی گاهی ممکن است خسارت مادی را هم نتوان با پول جبران کرد مثلاً کسی که یک فرش از پنج نسل قبل از خود به وی یادگارمانده است وبه نوعی خانوادگی است اگر پاره شود دادن پول به طور کلی ضرر مادی آن جبران نمی شود ولی دادن پول سبب رضایت وخشنودی زیان دیده است .[۲۹]

 ۲- از طرفی جبران خسارت به معنای زدودن همه آثار خسارت نیست همان گونه که با پول می توان در امور مادی معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد واین خرسندیها قادر نیست اندوه وتأسف عاطفی را از بین ببرد ولی از آلام وصدمه های روحی کم می کند . [۳۰]

۳- در نظر نگرفتن خسارت معنوی که چه بسا مهمتر از خسارتهای مادی است چرا که بعضی مواقع بحث شخصیت وارزش والای انسانی وکرامت و حیثیت وی مطرح است دور از اخلاق وشأن جامعه است چگونه ممکن است بتوان خسارت ریختن آبروی شخص را بدون جبران باقی گذارد . عدم جبران ضررهای معنوی خلاف اصول عقلانی ومنطق حقوقی است وکلاً با عدالت مغایر است .

۴- این بهانه که خسارت معنوی قابل جبران به پول نیست ومیزان آن مشخص نیست وضابطه مشخصی در ارزیابی آن وجود ندارد نمی تواند سبب عدم جبران خسارت معنوی زیان دیده گردد دادگاه می تواند بر اساس نظر کارشناسی ویا تعرفه های رسمی و اوضاع و احوال و شرایط وقوع حادثه و اهمیت فردی و اجتماعی خسارت بحث ارزیابی را حل نموده و به جبران خسارت معنوی حکم فرماید از طرفی جبران خسارت معنوی همیشه با دادن پول نیست بلکه دادگاه می تواند بر حسب اوضاع واحوال ونوع خسارت وشرایط عامل زیان یک شیوه خاص برای جبران خسارت انتخاب کند فرضاً اگر شخصی در خصوص فردی یا مقامی اکاذیبی از طریق روزنامه منتشر نماید دادگاه در جبران خسارت معنوی می تواند شخص را وادار نماید از طرق روزنامه معذرت خواهی کند واقرار نماید که مطالب گفته شده در فلان تاریخ در فلان روزنامه کذب محض است وبه این طریق سبب تشفی خاطر زیان دیده گردد .[۳۱] بنابراین با توجه به نظریه مخالفین وموافقین می توان گفت نظر موافقین به پرداخت خسارت معنوی صحیح تر به نظر می رسد چون با منطق حقوقی سازگار تر است . واین امرحتی در قانون مسئولیت مدنی ، صراحتاً

لزوم جبران زیانهای معنوی پیش بینی شده است علاوه بر این از اصول قانون اساسی هم این مهم استنباط می شود ودر اصل ۱۷۱ قانون اساسی صراحتاً از آن نام برده شده است ودر قانون مسئولیت مدنی هم طریق مالی و هم غیر مالی را در جبران خسارت معنوی ارائه می دهد .

 ۱-۳-  مفهوم مسئول و مسئولیت

از نظر لغوی کسی را مسئول گویند که از وی سؤال و باز خواست کنند . آن که مسئولیت امری را بر عهده دارد . کسی که پیامد بد کاری را بر عهده دارد .[۳۲] بعضی محققین واژه مسئول در قرآن کریم را به معنای واجب دارای بازخواست ترجمه کرده اند .[۳۳]

اصطلاح مسئولیت نیز از این معنی لغوی دور نیفتاده است . چه در جامعه مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد . بعضی از مؤلفین[۳۴] معتقدند که مسئولیت در معنای عام حالت شخصی است که مرتکب فعلی شده است که مستوجب مؤاخذه و باز خواست است . بدیهی است که این معنا انواع مختلف مسئولیت اعم از اخلاقی وحقوقی را در بر می گیرد . زیرا فعل ارتکابی قاعده ای را نقض نموده است و بازخواست شدن به لحاظ این نقض است . حال اگر قاعده نقض شده از قواعد اخلاقی باشد مسئولیت شخص اخلاقی است و باید در مقابل وجدان پاسخگو باشد لکن اگر قاعدۀ نقض شده از قواعد حقوقی باشد مسئولیت شخص حقوقی است که باید در مقابل قانون و دادگاه پاسخگو باشد . از این رو شایسته است که به نحو اختصار انواع مسئولیت مورد اشاره قرار گیرد .

۱-۳-۱- انواع مسئولیت

مؤلفین [۳۵] ابتدا مسئولیت را به دو شاخه اصلی مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی تقسیم می نمایند . مسئولیت حقوقی نیز به مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می شود .

مسئولیت مدنی نیز در علم حقوق یک معنای عام دارد ویک معنای خاص . در معنای عام مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قراردادی یا مسئولیت ناشی از نقض قرارداد ومسئولیت قهری می شود . لکن در معنی خاص فقط مسئولیت قهری را شامل می شود . قلمرو بحث ما صرفاً مسئولیت مدنی در معنای خاص آن است . به منظور شفافیت بخشیدن به این قلمرو در ادامه ضمن تعریف مسئولیت مدنی آن را با سایر انواع مسئولیت مقایسه می کنیم و وجوه اشتراک و افتراق آنها را بیان می نماییم .

 ۱-۳-۲- تعریف مسئولیت مدنی

در یک تعریف گفته شده است که « منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران      خسارت است » [۳۶]

بعضی از حقوقدانان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن را چنین تعریف نموده اند : « وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفا از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارد در اثر فعل یا ترک فعل آن که ناشی از قرارداد نباشد و منشأ آن مستقیماً عمل مادی یا قانون باشد » .[۳۷]

با توجه به مبانی قانون مدنی ایران در باب الزامات خارج از قرارداد به نظر می رسد که این تعریف معقول و منطقی و تا حد زیادی حدود و قلمرو مسئولیت مدنی در معنای خاص خود ( مسئولیت قهری ) را تبیین می نماید .

۱-۳-۲-۱- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی مؤاخذه و پاسخگویی در پیشگاه خداوند ووجدان است . این مسئولیت بیشتر جنبه شخصی دارد و آن گاه مطرح می شود که شخصی یکی از قواعد اخلاقی را نقض نماید . در حالی که مسئولیت مدنی مسئولیت شخص است در قبال سایر اشخاص ، این نوع مسئولیت بیشتر جنبه عینی و اجتماعی دارد و آن گاه مطرح می شود که قانون به عنوان اساس نظم اجتماع نقض گردد .

این دو گونه مسئولیت علاوه بر آنچه که بیان شد ، از چند جهت از یکدیگر متمایز می شوند :

۱-  مسئولیت اخلاقی از حیث دامنه و شمول وسیع تر از مسئولیت مدنی و حقوقی است و گذشته از رابطه شخص با سایر اشخاص ، رابطه انسان با خداوند و رابطه انسان با خودش را نیز در بر می گیرد [۳۸] در حالی که مسئولیت مدنی فقط رابطه شخص در قبال سایر اشخاص را شامل می شود .

۲-  در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق واز ارکان مسئولیت است . لکن تحقق مسئولیت اخلاقی اساساً منوط به ورود ضرر نیست . همین که وجدان شخص شرمسار شود یا اذهان عمومی کاری را ناشایست ببیند مسئولیت اخلاقی تحقق می یابد .[۳۹] در پیشگاه اخلاق حتی یک اندیشه ساده بدون هر گونه مظهر خارجی می تواند موجب مسئولیت گردد .[۴۰] در حالی که در مسئولی ت مدنی تحقق مسئولیت بدون مظهر خارجی و ورود ضرر به اشخاص دیگر اساساً ممکن نیست .

۳-  از نظر ضمانت اجرا نیز بین این دو مسئولیت تفاوت وجود دارد . در مسئولیت مدنی زیان دیده می تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند ولی مسئولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه مطرح کرد [۴۱] و ضمانت اجرای آن بیشتر افکار عمومی و عقاب اخروی است .

علی رغم تمایزهای مورد اشاره باید متذکر شد که این دو مسئولیت نقاط اشتراک زیادی نیز با یکدیگر دارند . بسیاری از قواعد اخلاقی در علم حقوق و مسئولیت مدنی نیز جاری است .

به گونه ای که بعضی از حقوقدانان تلاش نموده اند تمامی مسئولیت ها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه نمایند .[۴۲]

۱-۳-۲-۲-  مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری

این دو شاخه مسئولیت حقوقی در گذشته بسان امروز از یکدیگر متمایز نبوده اند .به خصوص در حقوق رم مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبوده .[۴۳] در فقه اسلامی نیز در بخش دیات اختلاط این دو نوع مسئولیت مشاهده می شود . چه بسیاری از قواعد و مصادیق مسئولیت مدنی در این بخش بیان شده است . با وجود این اکنون تقریباً در اکثر نظام های حقوقی این دو نوع مسئولیت از هم تفکیک شده اند و هر کدام به نوبۀ خود جایگاه ویژه و قواعد خاص خود را دارند . در پی به اهم وجوه تمایز آن ها اشاره می شود :

۱-  از حیث اعمال موجد مسئولیت : مسئولیت کیفری که متضمن مخاطرات بزرگی برای آزادی های فردی است ، وقتی تحقق پیدا می کند که شخص مرتکب یکی از جرائمی شده باشد که در قانون با عنوان مشخص و به طور مضیق بیان گردیده است ، در صورتی که مسئولیت مدنی با هر عملی که موجب ضرر دیگری گردد تحقق پیدا می کند . [۴۴] قانون مدنی ایران ( طی مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ) و قانون مسئولیت مدنی ( ماده ۱ ) هیچ محدودیتی از حیث فعل زیانبار قائل نشده اند [۴۵] و آنچه که مهم است ورود زیان است نه نوع فعل یا ترک فعلی که زیان را ایجاد نموده است . منتهی در مسئولیت مدنی ملاک ضرر وارد به شخص است . در حالی که در مسئولیت کیفری ضرر وارده به جامعه مد نظر است . ناگفته نماند که گاه فعل واحد ممکن است موجب هر دو مسئولیت گردد .نظیر سرقت مال دیگری که سارق هم مسئولیت کیفری دارد وهم اینکه ضامن مال مسروقه است. به عنوان نتیجه منطقی این بحث می توان اظهار داشت که قلمرو مسئولیت مدنی وسیع تر از مسئولیت کیفری است .

۲-  از حیث قصد انجام فعل : در مسئولیت کیفری قصد و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی در غالب موارد رکن است و از این حیث  مسئولیت کیفری شبیه مسئولیت اخلاقی است ، اگر چه در اخلاق صرف اندیشه سوء مسئولیت آور است اما در مسئولیت کیفری اندیشه سوء مجرمانه باید مظهر خارجی داشته باشد . بر خلاف این در مسئولیت مدنی قصد و نیت فاعل زیان هیچ نقشی در تحقق مسئولیت ندارد .[۴۶] لذا حتی اگر فردی در عالم خواب موجب تلف مال دیگری گردد مسئول خواهد بود . از آنجا که در مسئولیت کیفری قصد مجرمانه اهمیت اساسی دارد ، لذا رسیدگی جنبه شخصی دارد . مضاف بر این مجنون و غیر بالغ مسئولیت کیفری ندارد در حالی که در مسئولیت مدنی رسیدگی جنبه شخصی ندارد و معیار تقصیر و خطا ( در مواردی که مسئولیت مبتنی است ) رفتار انسانی متعارف است و مجنون وغیر بالغ نیز مسئولیت مدنی دارند زیا هدف مجازات فاعل زیان نیست بلکه جبران خسارت وارده است .

ناگفته نماند که بر حسب نظریة شخصی بودن تقصیر که در واقع معیار تقصیر قواعد اخلاقی است قصد و نیت فاعل زیان دارای اهمیت است ، زیرا بر اساس این نظر فعلی تقصیر محسوب می شود که مرتکب از بابت انجام دادن آن قابل سرزنش باشد ،[۴۷] بدیهی است که این قابلیت سرزنش در جایی صدق می کند که فاعل دارای اندیشه سوء باشد لذا مجنون و صغیر چون دارای اندیشه سوء نیستند قابل سرزنش نیستند ودر نتیجه مقصر نیز محسوب نمی شوند . بر اساس همین نظریه در حقوق رُم کاری که از مجنون سر می زد مانند حوادث خارجی و طبیعی انگاشته می شد .[۴۸]

منتهی از آنجا که در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارات وارد به زیان دیده است نه مجازات مرتکب نظریه شخصی بودن تقصیر ، که یک نظریه قدیمی است ، کنار گذاشته شده است و نظریة نوعی بودن تقصیر برگزیده شده است که بر اساس ان معیار تقصیر رفتار یک شخص متعارف است .[۴۹]

۳-  از حیث هدف و آثار مسئولیت : در حقوق کیفری از آنجا که مجرمدست به اعمالی می زند که برای نظم عمومی و کل جامعه مخاطره آمیز و غیر قابل تحمل است ، لذا هدف اساسی احکام و قواعد کیفری در ابتدا حفظ نظم و صیانت از جامعه و در وهله ثانی تحمیل بر بزهکار است . در حالی که در مسئولیت مدنی هدف اساسی جبران زیان وارده به زیان دیده است بر این اساس اثر مسئولیت کیفری تحمیل مجازات بر مجرم می باشد ، بدیهی است که مجازات مزبور می تواند بر حسب آداب و رسوم و سنن اجتماعی و اعتقادات مذهبی ودر نظام های مختلف حقوقی به اشکال گوناگون نظیر حبس ، اعدام ، جریمة نقدی ، شلاق و… اجرا شود . در صورتی که اثر مسئولیت مدنی صرفاً الزام شخص مسئول به جبران وارده بر دیگری است .

علی رغم تمایزات مورد اشاره این دو مسئولیت گاه به یکدیگر نزدیک می شوند . در بسیاری موارد خطای مشترک موجب ایجاد هر دو مسئولیت می گردد . به عنوان مثال ایراد جرح بر دیگری یا سرقت هم مجازات کیفری در پی دارد و هم وظیفه جبران خسارت وارده  به قربانی .

۱-۳-۲-۳-  مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

در خصوص تعریف مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در حد کفایت در محورهای پیشین بحث شد . همچنین اشاره شد که منظور از مسئولیت قراردادی این است که طرف قرارداد تأخیر می کند یا اساساً تعهدات ناشی از قرارداد را به مورد اجرا نمی گذارد و در اثر این نقض تعهد موجب ورود خسارت به طرف مقابل می گردد . تکلیف او به جبران خسارتهای وارده ناشی از نقض تعهد مسئولیت قراردادی خوانده می شود .[۵۰]

سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اینها دو نوع مسئولیت هستند متمایز از یکدیگر وبا دو نظام حقوقی متفاوت ؟ یا این که ما با یک نظام مسئولیت روبهرو هستیم و اختلاف ها و تمایزات ظاهری و جزئی است و فی الواقع اختلاف در تعبیر است ؟ آیا اساساً تمایز آشکار و جوهری بین مسئولیت مدنی ( قهری ) و مسئولیت قراردادی وجود دارد یا خیر ؟

نویسندگان و علمای علم حقوق در پاسخ به این سؤال ضمن بحث های مفصل و مستوفی دو نظریه ارائه داده اند : عده ای از نظریة تعدد مسئولیت دفاع می کنند و عده ای دیگر از نظریة وحدت مسئولیت . در ادامه به نحو اختصار به مبانی استدلالی دو گروه و نظر قابل قبول در حقوق ایران اشاره خواهیم نمود .

لکن قبل از ورود در بحث اصلی ، شایسته است اشاره شود که طرح این نظریات با توجه به موضوع این پژوهش ( روش های جبران خسارت ) از این حیث حائز اهمیت است که ممکن است روش های جبران خسارت در این دو نظام مسئولیت با یکدیگر متفاوت باشد .

  ۱-۳-۳-  نظریه تعدد مسئولیت


[۱] – انصاری ،  مسعود و طاهری نیا ، دکتر محمد علی ،نویسندگان مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد ۲ ، چاپ دوم ، انتشارات محراب فکر ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲۶۴

[۲] – المنجد ، ج ۲ ، ص ۴۴۷

[۳]  ابن منظور  لسان العرب ،جلد ۷،صفحه ۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [۴]   امام خمینی ، الرسائل ، جلد۱،صفحه ۲۸

[۵]  معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ هفتم ، تهران ، مؤسسه امیر کبیر ، ۱۳۶۴ ، صفحه ۱۴۱۹و۲۱۸۶

[۶]   امامی ، سید حسن ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد ۲، مؤسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱، صفحه ۵۴۹

[۷]  محمود صالحی  ، جانعلی ، حقوق زیان دیدگان وبیمه شخص ثالث ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت تهران، ۱۳۷۲ صفحه ۶۱

[۸]  انصاری ، مرتضی ، کتاب المکاسب ، جلد دوم ، چاپ اول ، بیروت –لبنان- مؤسسه الاعلمی للمطبوعات ، ۱۹۹۵ ، صفحه ۴۲۶

[۹]  الحسینی المراغی ، میر عبدالفتاح ، العناوین ، جلد دوم ، چاپ اول ، قم ، مؤسسه النشرالاسلامی ۱۴۱۷ ه-ق ، صفحه ۳۱۱

۱۱ بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر ، صفحه ۶۱ ، الرسائل ، قم ، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، ۱۳۸۵ ه –ق صفحه ۳۳و۳۰

۱ حسینی المراغی ، میر عبد الفتاح ، العناوین ، جلد ۲ ، چاپ اول ، قم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ص ۳۰۹

[۱۲] انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، نتشارات  سخن ،چاپ اوّل ،۱۳۸۱ ،صفحه ۴۹۸۳

[۱۳] جعفری  لنگرودی ، محمد جعفر  ، ترمینولوژی حقوق ، صفحه ۴۴۵

[۱۴]  درودیان ، حسنعلی  ، جزوه مسئولیت مدنی (حقوق مدنی ۴)،صفحه ۸۲

[۱۵] نظریه شماره   ۸٫۴۷/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۹۴ مورخه ۳/۵/۸۴

[۱۶] شیروی ، دکتر عبدالحسین  ، نقد و بررسی مقررات آ.د.م راجع به خسارت قراردادی و تأخیر تأدیه ،مجله آموزش عالی قم، شماره ۹ ، ۱۳۸۵،صفحه ۲۵

[۱۷] محمدی ، حمید  ، تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی ،صفحه ۳۴۸

[۱۸] جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،  ترمینولوژی  حقوق ،صفحه ۴۴۵

[۱۹] مراغه ای ، میرفتاح ، عناوین ، عنوان دهم ، قاعده  لا ضرر ، صفحه ۹۷

[۲۰] متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی ،جلد ۱، صفحه ۶۰

[۲۱] امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۱ ، ص ۴۰۷

[۲۲] الحسینی المراغی ، میر عبدالفتاح ، ص ۳۱۱

 [۲۳]  انصاری ، مسعود ، طاهری ، دکتر محمد علی طاهری ، دانشنامه حقوق (دانشنامه حقوق خصوصی ) ، جلد دوم ، چاپ ۱۳۸۶ ف انتشارات محراب فکر صفحه ۷۸۰

[۲۴]  کاتوزیان ،ناصر ، الزامهای خارج از قرارداد «ضمان قهری مسئولین مدنی غصب واستیفاء» انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳۸۶ ، صفحه ۲۵۵ شماره ۹۶

[۲۵]  پروین ، فرهاد ، خسارت معنوی در حقوق ایران ، چاپ ۱۳۸۲ ، انتشارات ققنوس ، صفحه ۱۷۶

  [۲۶]  اژدری ، حسن ، خسارت معنوی در نظام قضایی ایران وحقوق بین الملل ، انتشارات کوشا مهر چاپ ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۸ و۱۰۹

[۲۷]  کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، صفحه ۲۵۷ شماره ۹۶

[۲۸]  اژدری ، حسن ، همان منبع ، صفحه ۱۱۰

[۲۹]  کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، ص ۱۵۰ ، نخجیری حسن ، دعوا خصوصی در دادگاه ، ص ۱۰۱ پایان نامه دکتری جزا

 [۳۰] صفایی ، سید حسین ، مفاهیم وظوابط جدید در حقوق مدنی ، ص ۲۴۰

[۳۱] نخجیری ، حسن ، دعوای خصوصی در دادگاه جزا ، ص ۱۰۱ پایان نامه دکتری جزا

[۳۲] . المنجد ، عربی – فارسی ترجمه بندر ریگی ، محمد ج ۱ ،تهران انتشارات ایران ،۱۳۷۴ ، ص ۶۸۹

[۳۳] . خرم شاهی ، بهاالدین ، واژه نامه قرآنی ، ضمیمه قرآن کریم ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات نیلوفر ، انتشارات جامی ، ۱۳۷۴ ، ص ۸۱۳

[۳۴] . مرقس ، سلیمان ، الوافی فی شرح القانون المدنی ، ج اول ، چاپ پنجم ، بیروت لبنان دارالاحیاء التراث العربی ،۱۹۹۲ ص ۱

[۳۵] . احمد السنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، ج ۱، بیروت لبنان ، دارالاحیاء التراث العربی، ص ۷۴۳

[۳۶] امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ، حقوق تعهدات ، ج اول ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۵۷

[۳۷] شهیدی مهدی ، جزوه مسئولیت مدنی ، سال اول فوق لیسانس ، تهران ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱

 [۳۸] احمد السنهوری ، عبدالرزاق ، پیشین ، ص ۷۴۴ ، سلیمان مرقس ، پیشین ، ص ۱ .

[۳۹] همان  و کاتوزیان ، ناصر ، پیشین ، ص ۵۰

[۴۰] لورراسا ، میشل ، پیشین ، ص ۲۹ .

[۴۱] کاتوزیان ، ناصر ،  پیشین ، ص ۵۰

[۴۲] ریپر ، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی ، ش ۱۱۲ به بعد ؛ نقل از کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری ) ج اول ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ ، ص ۴۹

[۴۳] العوجی، مصطفی ، القانون المدنی ، جلد دوم ، المسئولیة المدینه ، چاپ اول ، بیروت ، مؤسسه بحسون ، ۱۹۹۶ – م ، ۱۴۱۷ ه ص ۱۲ .

[۴۴] لورراسا  ، میشل ، پیشین ص ۳۰ ؛ شهیدی ، مهدی ، پیشین ، ص ۳ ؛ ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص ۵۳ .

[۴۵] ماده ۳۲۸ ق – م : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد …» .

ماده ۳۳۱ ق- م : « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب ان شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید » .

ماده ۱ ق-م-م : « هر کس بدونمجوز قانونی عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری  که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » .

[۴۶] عبدالرازق احمد السنهوری ، پیشین ، ص ۷۴۵ ؛ ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص ۵۴ .

[۴۷] کاتوزیان ، ناصر  ، پیشین ، ص ۲۹۲ .

[۴۸] همان .

[۴۹] قاسم زاده ، سید مرتضی ، مبانی مسئولیت مدنی ، چاپ اول ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۸ ، ص ۷۴ .

و العوجی ، مصطفی ، پیشین ، ص ۱۲ ؛ کاتوزیان ، ناصر  ، پیشین ، ص ۵۲ .

[۵۰] مرقس ، سلیمان ، پیشین ، ص ۱۸ .

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر
  • تحقیق بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه)
  • مقاله مسئولیت مدنی
  • پایان نامه مسئولیت مدنی داور
  • مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.