پایان نامه عقد و اجاره مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه عقد و اجاره نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد ۳
۱-۱-۱ عقد در لغت ۳
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ۳
۱-۲ تعریف اجاره ۴
۱-۲-۱ اجاره در لغت ۴
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ۶
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون ۸
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره ۹
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ۹
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ۱۰
۱-۳-۱ آیات ۱۰
۱-۳-۲ روایات ۱۳
۱-۳-۳ اجماع ۱۵
۱-۳-۴ عقل ۱۶
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره ۱۶
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص ۱۸
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص ۱۹
۲-۳ اجرت ۲۱

۲-۳-۱ شرایط اجرت ۲۱
۲-۳-۲ اقسام اجرت ۲۳
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ۲۴
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی ۲۴
۲-۴ شرایط متعاقدین ۲۵
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی ۲۵
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی ۲۷
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص ۳۰
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه ۳۰
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ۳۱
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۳
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره ۳۴
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۴
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره ۳۵
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ۳۵
۳-۲-۴ فقه عامه ۳۵
۳-۲-۵ فقه امامیه ۳۵
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص ۳۷
۳-۳ اجاره مؤبد ۳۸
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران ۳۸
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ۳۸
۳-۴ اجیر ۴۰
۳-۴-۱ تعریف اجیر ۴۰

۳-۴-۲ اقسام اجیر ۴۰
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر ۴۳
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات ۴۶
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ۵۱
۳-۶-۱ ادله اصحاب ۵۱
۳-۶-۲ انتقال جنین ۵۵
۳-۶-۳ نظر موافقان ۵۶
۳-۶-۴ نظر مخالفان ۵۷
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ۶۴
۳-۷ رضاع و ارتضاع ۷۰
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه ۷۰
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ۷۲
۳-۷-۳ زنان شوهردار ۷۴
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ۷۵
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار ۷۷
۳-۱۰ تعریف معاطات ۷۸
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص ۷۸
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ۸۰
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ۸۰
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۱
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۲
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره ۸۶
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ۸۷

۴-۲-۱ اتلاف ۹۱
۴-۲-۲ آثار تلف ۹۱
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ۹۲
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ۹۲
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار ۹۳
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ۹۳
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ۹۷
۴-۴ تعریف حقوق کار ۹۷
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار ۹۹
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار ۱۰۰
۴-۵ تعاریف و اصول کلی ۱۰۱
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ۱۰۲
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار ۱۰۳
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار ۱۰۵
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ۱۰۷
۴-۶ شرایط کار ۱۰۸
۴-۶-۱ حق السعی ۱۰۸
۴-۶-۲ مدت ۱۱۲
۴-۶-۳ شرایط کار زنان ۱۱۴
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان ۱۱۵
۴-۷ مسائل متفرقه ۱۱۷

منابع :
۱- القرآن الکریم .
۲- ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، ۱۴۰۱ ق.
۳- ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، ۱۴۰۱ ق .
۴- ابن رشد ، بوایه المجتهد ، بیروت ، بی تا
۵- ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار .
۶- ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، ۱۴۱۷ ق .
۷- اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ، ۱۳۶۶
۸- اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۸ ق .
۹- امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۹ .
۱۰- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱ و ۲، تهران، انتشارات یلدا، ۱۳۷۳ .
۱۱- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، حاشیه کلانتر ، بیروت ، ۱۴۱۰ ق .
۱۲- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۲۹٫
۱۳- بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا
۱۴- الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الکتاب اهری .
۱۵- الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ، ۱۳۷۵ .
۱۶- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی .
۱۷- همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. ۱۳۷۲٫
۱۸- همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ، ۱۳۷۸ .
۱۹- همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱ .
۲۰- همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱ .
۲۱- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۰ ه‍. ق .

۲۲- حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، ۱۴۱۵ ق .

۲۳- حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش ۹ و ۱۰، سال دوم، ۱۳۷۶ .
۲۴- حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت ،۱۴۱۶ ق .
۲۵- حکیم ، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقی ، بیروت ، ۱۴۰۱ق .
۲۶- حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، ۱۴۱۰ق .
۲۷- حلی، علامه ، قواعد الاحکام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، ۱۴۱۰ق .
۲۸- همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، ۱۳۸۸ ق .
۲۹- همان ، تذکره الفقهاء ، تهران ، ۱۳۸۸ ق .
۳۰- همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، ۱۴۲۰ق .
۳۱- همان ، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا .
۳۲- حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، ۱۴۰۵ق .
۳۳- حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، ۱۴۱۰٫
۳۴- حنفی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ، ۱۴۱۷ .
۳۵- حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح کلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا .
۳۶- خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، ۱۴۲۰ق .
۳۷- خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانکی ، تهران ، بی تا
۳۸- همان ، المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، ۱۴۲۱ق .
۳۹- راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا .
۴۰- رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ، ۱۳۸۲ .
۴۱- زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس .
۴۲- السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،کنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، ۱۳۴۳ ش .
۴۳- همان ، تنقیح الرائع .

 
۴۴- سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، ۱۳۸۱ ش .
۴۵- سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، ۱۴۱۵ق .
۴۶- سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، ۱۴۱۲ ق .
۴۷- شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ، شرح لمعه ، کلانتر ، بیروت ، ۱۴۰۵ .
۴۸- همان ، مسالک الافهام ، معارف اسلامیه قم ، ۱۴۱۸ ق .
۴۹- همان ، روضه البهیه ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا .
۵۰- شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، ۱۳۷۹ ش .
۵۱- شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .
۵۲- شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران ۱۳۸۲ ق .
۵۳- همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .
۵۴- شعرانی ، المیزان الکبیری ، بی تا
۵۵- صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۸ .
۵۶- صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، ۱۳۸۰ .
۵۷- همان ، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫
۵۸- صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲ .
۵۹- طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، چاپ تهران ، دار الکتب الاسلامیه ۱۳۵۴٫
۶۰- طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ( شرح کویر ) ، شرح المختصر النافع ، بیروت ۱۴۱۷ ق .
۶۱- عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، قزوین ، ‌انتشارات بحرالعلوم ، ۱۳۷۳٫
۶۲- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، ۱۳۷۹٫
۶۳- فخر المحققین ، ( فرزند علامه حلی ) ، مطبعه العلمیه قم ، ۱۳۸۹ ق .
۶۴- فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، تحقیق سید مهدی رجایی ، قم ، ۱۴۰۱ ق .
۶۵- فیض کاشانی ، ملا محسن ، مفاتیح الشرایع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، بی تا .
۶۶- قرطبی ، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ، بدایه المجتهد ، نهایه المقتصد ، چاپ مصر .

۶۷- کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، ‌تهران ، انتشارات مدرس ، ۱۳۷۴٫
۶۸- همان ، عقود معین ، ج ۱ و ۳، تهران ، انتشارات مدرس ، ۱۳۷۴٫
۶۹- کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ بیروت ، بی تا .
۷۰- کیذری ، اصبح الشیعه ، بیروت ، ۱۴۰۸
۷۱- محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، ۱۳۷۷ .
۷۲- محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا .
۷۳- محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، ۱۳۷۵ .
۷۴- مرداوی ، الانحاف ، بی تا
۷۵- مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بیروت ، ۱۳۰۴ ق
۷۶- موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، چاپ قاهره ، بی تا .
۷۷- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ ۱۹،۱۳۸۰ .
۷۸- همان ، جامعه مدرسین قم ، بی تا .
۷۹- همان ، چاپ اعتمادی .
۸۰- مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۴، سال اول، زمستان ۱۳۷۴ .
۸۱- نجفی، محمد بن حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ اسلامیه ،تهران ، بی تا .
۸۲- نوین ، پرویز ؛ خواجه پیری ، عباس ، حقوق مدنی ۶ – عقود معین ۱ ، چاپ احمدی ، ۱۳۸۲ .
۸۳- همدانی ، علی اله ، کلیات حقوق کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، ۱۳۸۰ ش .
۸۴- هندی ، فاضل ، ( بهاء الدین محمدبن حسن اصفهانی ) کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد احکام ، مکتبه آیت اله مرعشی ، قم ۱۴۰۵ ق .
۸۵- یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره ۶ و ۵، سال دوم، ۱۳۷۵٫

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

 ۱-۱ عقد

۱-۱-۱ عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[۱]

۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[۲]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[۳]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[۴] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[۵]

۱-۲ تعریف اجاره

۱-۲-۱ اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

۱-    اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه

۲-  ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ]

۳-  مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .

۴-    اسم مصدر است بمعنای ایجار .

۵-  بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی  یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند [۶]

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»[۷] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»[۸] .

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .[۹]

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[۱۰]

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .[۱۱]

۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :

شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ »[۱۲] .

اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».[۱۳]

علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ »[۱۴]

یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »[۱۵]

یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .

صاحب عروه می گوید :

« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .[۱۶]

علامه حلی در تبصره می فرماید :

« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».[۱۷]

و مرحوم صاحی مسالک می فرماید :

« اجاره … احتیاج به ایجاب و قبول دارد … . »[۱۸]

ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».

تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که :

اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند.

ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .

ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد .

رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .

خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .

سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .

با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :

اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .[۱۹]

۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .[۲۰]

کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است :

۱ – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .

۲ – بر لزوم موقت بودن این تملیک اشاره ای نشده است .[۲۱]

ایرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را کنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد .

ماده ۴۹۰ قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته که منافع در آن به رایگان تملیک نمی شود .[۲۲]

ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مالکیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالکیت عین که دائمی است .[۲۳]

 در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است که « اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیک می کند » .

این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود .

با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلکه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به کار رفته است به همراه شروطی که توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد که در شرع و قانون نیز بکار رفته است .

۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره

اقسام عقد اجاره عبارتند از :

۱ – اجاره بر منفعت عین

۲ – اجاره بر انجام کاری از طرف اجیر ( اجاره اشخاص )[۲۴]

موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص می باشد ، گر چه در فقه و قانون مدنی با ذکر عبارت عین مستأجره ، در اکثر متون فقهی اساس بر اجاره اشیاء گذاشته شده است ولی در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهمیت خاصی را تحت عنوان قانون کار ، در بر گرفته است .

۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون :

جعفری لنگرودی می گوید : « اجاره اشخاص یا اجاره اعمال ، هر گونه عقدی است معوض که به موجب آن آدمی منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معین در اختیار طرف دیگر عقد قرار می دهد ».[۲۵]

کاتوزیان می گوید : « اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می شود کاری را انجام دهد ».[۲۶]

ماده ۵۱۲ قانون مدنی می گوید : « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند ، مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود ، اجیر و مال الاجاره ، اجرت نامیده می شود ».