پایان نامه مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
طرح مسئله:   ۱
هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق   ۲
سؤالات تحقیق:   ۲
فرضیه تحقیق:   ۳
پیشینه تحقیق:   ۴
روش تحقیق:   ۴
فصل اول   ۶
کلیات   ۶
۱-۱ تعریف مال   ۶
در لغت   ۶
در اصطلاح   ۶
مالیت   ۹
۱-۲  تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی   ۱۰
۱-۲-۱ گفتار اول: انواع مال در فقه   ۱۰
الف- اقسام عین   ۱۱
ب- منفعت:   ۱۲
اقسام منافع:   ۱۳
ج-تعهدات و دیون در ذمه:   ۱۵
حقوق مال   ۱۶
۱-۲-۲ انواع مال در قانون مدنی   ۱۶
ب- مثلی و قیمی   ۱۷
د- اموال منقول و غیر منقول   ۱۸
د-الف- اموال منقول:   ۱۸
د-ب-اموال غیر منقول:   ۱۹
انواع اموال غیر منقول:   ۲۰
۱-۳ حقوق   ۲۱
۱-۳-۱  معنای لغوی حق   ۲۱
۱-۳-۲  معنای اصطلاحی حق   ۲۱
۱-۳-۳  وجه مشترک حق و ملک   ۲۳
۱-۴  اقسام حقوق   ۲۴
۱-۴-۱  حق غیر مالی   ۲۴
۱-۴-۲  حق مالی   ۲۴
۱-۴-۳  حق دینی   ۲۵
۱-۴-۴  حق عینی   ۲۵
حق عینی اصلی   ۲۵
حق عینی تبعی   ۲۶
۱-۵  تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال   ۲۶
۱-۵-۱ اصل انتقال پذیری اموال   ۲۶
۱-۵-۲  اموال انتقال ناپذیر   ۲۷
۱-۵-۳ تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع   ۲۸
۱-۶ ویژگی های مالکیت در قوانین موضوعه (مطالعه تطبیق)   ۲۹
قانون مدنی ایران   ۲۹
قانون مدنی فرانسه   ۲۹
قانون مدنی آلمان   ۳۰
حقوق انگلیس   ۳۰
حقوق روم   ۳۱
فصل دوم   ۳۳
مالکیت   ۳۳
مالکیت موقت:   ۳۳
۳-۱ ملکیت   ۳۳
۲-۱-۱ عناصر ملکیت   ۳۷
۲-۱-۲  صفات ملکیت   ۳۹
۲-۲ واژه مالکیت دوره ای   ۴۴
۲-۲-۱پیشینه مالکیت دوره ای در غرب و جهان   ۴۶
۲-۲-۲ پیشینه مالکیت دوره ای در ایران   ۴۷
۲-۲-۳ مالکیت دوره ای با سیستم حقوقی ایران   ۴۸
۲-۲-۴  ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای   ۴۸
۲-۲-۵ ویژگی های قرارداد مالکیت دوره ای   ۴۹
– از حیث قواعد عمومی قراردادها:   ۵۰
– از نظر اثر ذاتی، عقد تملیکی است:   ۵۱
۲-۲-۶ رابطه مالکان با یکدیگر   ۵۱
۲-۲-۷  حدود اختیارات مالکان   ۵۲
فصل سوم:   ۵۵
بیع و قرارداد مالکیت دوره ای   ۵۵
۳-۱  عقد بیع   ۵۵
تعریف بیع در لغت :   ۵۶
تعریف بیع در اصطلاح:   ۵۶
۳-۱-۱  تشکیل قرارداد بیع   ۵۷
۳-۱-۲  تعریف بیع و ویژگی های آن   ۵۸
۳-۲ اوصاف عقد بیع   ۵۸
۳-۲-۱ تملیکی بودن بیع   ۵۸
۳-۲-۲  معاوضی بودن بیع   ۵۹
۳-۲-۳ عین بودن مبیع   ۶۱
۳-۲-۴ لزوم عقد بیع   ۶۲
۳-۲-۵  دوام بیع   ۶۳
۳-۳ انعقاد بیع   ۶۴
۳-۳-۱ اراده   ۶۴
۳-۳-۲ اهلیت تصرف بیع   ۶۶
۳-۴ بیع و مالکیت دوره ای   ۶۶
۳-۴-۱  اوصاف مبیع   ۶۶
۳-۴-۲ مبیع مالیت داشته باشد   ۶۷
۳-۴-۳ مبیع قابل خرید و فروش باشد   ۶۸
۳-۴-۴ مبیع معلوم و معین باشد   ۶۸
۳-۴-۵  متعلق مالکیت در این قرارداد، عین است   ۷۱
۳-۴-۶ انتقال مالکیت به صورت مدت دار و زمان بندی شده است   ۷۱
۳-۴-۷ مدت معین در این قرارداد به صورت جدول لغزنده،تغییر خواهد کرد.   ۷۲
۳-۴-۸ از نظر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است.   ۷۲
۳-۴-۹ مال در این قرارداد هیچ گاه بدون مالک نیست.   ۷۲
۳-۴-۱۰ملک در تمام طول سال تحت حمایت و رسیدگی مالکان است.   ۷۳
۳-۵  فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای   ۷۳
۳-۵-۱  مزایای طرح مالکیت دوره ای   ۷۵
۳-۵-۲ معایب مالکیت دوره ای   ۷۶
۳-۵-۳ اعمال طرح جدید فروش مالکیت دوره ای   ۷۷
۳-۵-۴ قوانین و مقررات طرح مالکیت دوره ای   ۷۸
فصل چهارم:   ۸۰
ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای   ۸۰
۴-۱ بررسی بیع موقت   ۸۰
۴-۱-۱ بیع عین به صورت غیر موقت   ۸۰
۴-۱-۲ بیع با قید زمانی   ۸۱
۴-۱-۳ بیع موقت   ۸۱
۴-۲ بطــلان مالکیــت موقــت   ۸۲
۴-۲-۱ معقول نبودن و عدم مشروعیت بیع موقت   ۸۳
۴-۲-۲ غیر مصطلح بودن بیع موقت   ۸۴
۴-۲-۳ بررسی ادله منکرین از جنبه ی فلسفی   ۸۵
۴-۲-۴ عدم امکان تقیید اعراض قار به زمان   ۸۷
۴-۲-۵ بررسی ادله منکرین از جنبه فقهی و حقوقی   ۸۸
۴-۲-۶ بی سابقه بودن مالکیت موقت در شرع   ۹۰
۴-۲-۷ انفکاک ناپذیری ملکیت از مملوک   ۹۰
۴-۲-۸ تنافی تقیید مالکیت به زمان   ۹۲
۴-۳ دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت   ۹۵
۴-۳-۱ امکان تصور عقلی حقوق مالکیت موقت   ۹۵
۴-۳-۲ وقوع مالکیت موقت در فقه   ۹۶
الف- وقف:   ۹۶
ب- بدل حیلوله   ۱۰۰
ج- حبس:   ۱۰۱
د- اجاره تملیک موقت است   ۱۰۱
۴-۴ ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک   ۱۰۲
۴-۴-۱ انواع اجاره  بشرط تملیک   ۱۰۳
۴-۴-۲ تحلیل ماهیت اجاره به شرط تملیک به عنوان مبنای فقهی مالکیت دوره ای   ۱۰۳
۴-۵  بررسی شیوه های مشابه   ۱۰۵
۴-۵-۱ بیع مشاع به شرط مهایات   ۱۰۵
۴-۵-۲ تفاوت قاعده مهایات با قرارداد دوره ای   ۱۰۷
۴-۵-۳ صلح منافع   ۱۰۹
۴-۵-۴ شرکت سهامی   ۱۱۱
۴-۵-۵ افراز زمانی   ۱۱۲
۴-۵-۶ تفاوت مالکیت مشاع و مالکیت زمان بندی شده از نظر ماهیت   ۱۱۵
فصل پنجم :   ۱۱۷
بررسی حجیت   ۱۱۷
اعتبار مالکیت دوره ای در بخش قراردادها   ۱۱۷
۵-۱ جایگاه مالکیت دوره ای در عقود معین   ۱۱۷
۵-۲ عقدصلح   ۱۱۹
۵-۲-۱  نظریه استقلالی عقدصلح   ۱۲۰
۵-۲-۲ تحلیل مالکیت دوره ای در عقد صلح   ۱۲۲
۵-۳ جایگاه «مالکیت دوره ای » در عقود نامعین   ۱۲۳
۵-۳-۱ مبانی اصل آزادی اراده در قانون مدنی   ۱۲۳
۵-۳-۲ مبانی اصل آزادی اراده در فقه   ۱۲۵
۵-۳-۳ آیه شریفه اوفوا بالعقود   ۱۲۷
۵-۳-۴ آیه شریفه لاتأکلوا اموالکم دینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن   ۱۲۹
تراض   ۱۲۹
۵-۳-۵  المؤمنون عند شروطهم   ۱۳۰
۵-۳-۶ روایت نبوی«الناس مسلطون علی اموالهم»    ۱۳۱
ضمایم   ۱۳۵
فهرست منابع   ۱۴۲

فهرست منابع

قرآن مجید

آل کاشف الغطاء محمد حسین، تحریر مجله الاحکام، قم، مکتبه فیروز آبادی، ۱۳۵۹ هـ . ش
آل بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، الطبعه الرابعه، ۱۳۶۲هـ . ش
الآملی، محمد تقی المکاسب و البیع، تقریرات درسی میرزا محمد حسین غروی نائینی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳  هـ . ق
ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی،بیروت دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ هـ .ق
ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، الطبعه الاول،۱۴۱۰ هـ . ق ۱۹۹۰ م
اردبیلی(محقق )، احمد بن محمد بن محمد«مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد اذهان، قم،مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۲ هـ . ق
البلدادی، عبود، دراسه فی الحقوق العینیه الاصلیه،بغداد،مطبعه المعارف ۱۹۷۵  م .
الحسینی الشیرازی، السید محمد، الفقه، الطبعه الثانیه، بیروت، دار العلوم ۱۴۰۹ هـ . ق
الحسینی الروحانی، السید محمد صادق، فقه الصادق، بیروت، الطبعه الثالثه،     دارالعلوم.
الصدر، السید محمد، ماوراء الفقه، چاپ سوم، قم، مجمع الفکر الاسلامی،   ۱۴۱۲  هـ . ق
الصده، عبدالمنعم فرج، الحقوق العینیه الاصلیه– دراسه فی القانون اللبنانی و القانون المصری ، بیروت دار النهضه العربیه بی تا
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران،کتاب فروشی اسلامیه ، چاپ ششم، ۱۳۷۸ هـ . ش
انصاری (شیخ)، مرتضی بن محمد، کتاب المکاسب، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الاولی ۱۴۱۵هـ . ق ۱۹۹۵  م.
باقری، احمد، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات آن، چاپ اول، ۱۳۸۲هـ . ش
بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات دلیل ما، الطبعه الاولی، ۱۴۲۴هـ .ق ۱۳۸۲هـ .ش
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی کل احکام العقره الطاهره، بیروت،  دارالاضواء، الطبعه الثانیه۱۹۸۵، ۱۴۰۵ هـ .ق
تبریزی، آیت الله شیخ جواد، اسس القضاء والشهاده، تهران، کتاب فروشی اسلامیه.
توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات تقریرات درسی آیت الله العظمی خویی،الطبعه الثالثه، قم، وجدانی، ۱۳۷۱ هـ .ش
تهانوی، محمد اعلی  بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، تهران، کتابخانه خیام، شرکاء، ۱۹۶۷ م
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، تهران، کتابخانه گنج ودانش، چاپ سوم، ۱۳۷۳ هـ .ش
ــــــــــــــ ، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۷۴  هـ  . ش
ـــــــــــــــ  ،رهن و صلح، تهران، کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم، ۱۳۷۳   هـ . ش
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعه الثالثه ۱۴۰۴ هـ . ق – ۱۹۸۴ م .
حسینی، عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه  فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی الطبعه الاولی، ۱۴۱۸ هـ . ق
حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، قم، انتشارات صدر، زمستان ۱۳۷۶ هـ . ش .
حلی(فخر الدین ابی طالب محمد(فخر المحققین) ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، با تحقیق موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، قم ،بی نا ،۱۳۸۹ هـ . ق
خراسانی(آخوند)، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، قم آل البیت لاحیاء  التراث، الطبعه الاولی،۱۴۰۹ هـ . ق
خلخالی، محمد کاظم، فقه الامامیه «قسم المعاملات»تهران، انتشارات حیدری، الطبعه الاولی،۱۳۹۵
خمینی(امام)، روح الله  موسوی، البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،۱۴۰۷هـ . ق
ـــــــــــــــــــــــــــ ،تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،  الطبعه اسادسه،۱۴۱۷ هـ . ق
ـــــــــــــــــــــــــــ ، زبده الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
خوانساری، موسی بن احمد، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی،۱۴۱۸ هـ . ق
خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، به تقریرمحمد علی توحیدی،  بیروت، دار الهادی، ۱۴۱۲ هـ . ق
دهخدا،علی اکبر، لغت نامه،تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول – بهار ۱۳۷۳ هـ .ش
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن،بیروت دار المعرفه.
روحانی، محمد صادق، المسائل المستحدثه، قم، دار الفکر المعاصر،۱۹۸۹ م .
زبیدی، محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت،      دارالمکتبه لحیاه، ۱۴۰۶ هـ . ق
زحیلی، وهبه،الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، الطبعه الثالثه، ۱۴۰۹هـ. ق
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.الطبعه الثالثه، ۱۹۹۸ م.
شریعتی، سعید، مقاله بیع زمانی،مرکز تحقیقات قوه قضائیه، تهران،۱۳۷۶ هـ . ش
شهید ثانی، زین الدین بن علی جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر– بیروت، دار العالم الاسلامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مسالک الافهام الی تتنقیح شرائیع الاسلام ، قم ، موسسه المعارف الاسلامیه ، الطبعه الاولی ، ۱۴۱۴ هـ . ق
شهیدی، مهدی، مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع فصلنامه حق، دفتر ششم، تیر تا شهریور ۱۳۶۵
شیروانی، علی، آموزش فلسفه، تهران، انتشارات حیدری.
صفائی، سید حسن، حقوق بیع بین المللی، تهران، نشر میزان، چاپ اول،    ۱۳۷۹ هـ . ش

 ـــــــــــــــــــ ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، سال ۱۳۷۵ هـ . ش

طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه ی مکاسب، قم، اسماعیلیان
طباطبائی (علامه )  سید محمد حسین،  نهایه الحکمه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲ هـ . ش
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،تفسیرالمیزان، داراالکتب الاسلامیه تهران چاپ سوم ۱۳۹۷ق
طریحی(شیخ)، فخرالدین، مجمع البحرین، مطلع النیرین، بیروت، مکتبه النثر الثقافه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۸ ه . ق
طوسی (شیخ)، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط فی الفقه الامامیه،  تهران، مکتبه المرتضویه،۱۳۵۱ هـ . ش
عبدالعزیز المصلح، عبدالله، قیود الملکیه الخاصه، بیروت، مؤسسه الرساله،   ۱۴۰۸ هـ. ق
فرج، توفیق حسن، الحقوق العینیه الاصلیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ هـ . ق
فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار الفکر
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نهم، بهار ۱۳۷۸، هـ . ش
فیومی،احمد بن محمد بن علی مقری رافعی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت، دارالفکر، بی تا
کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مقدمه اموال ، کلیات قراردادها ، چاپ ششم،تهران ، دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی
ـــــــــــــــ   ، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۶۸  هـ.  ش
ـــــــــــــــ ، حقوق مدنی «معاملات معوض عقود تملیکی» ، تهران، شرکت سهامی انتشار چاپ هفتم ، ۱۳۷۸ هـ.  ش
ـــــــــــــــــ ، حقوق مدنی مشارکت  صلح، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم ۱۳۷۹ هـ. ش
ــــــــــــــــ  ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.
ـــــــــــــــــ ، حقوق مدنی، مقدمه علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.
کرکی (محقق)، شیخ علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت (ع)لاحیاء التراث ، الطبعه الاولی، جمادی الاولی، ۱۴۰۸ هـ.. ق
کمپانی، محمد حسین بن محمد حسن اصفهانی، بحوث فی الفقه «الاجاره» ،قم ، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ هـ .ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،حاشیه بر مکاسب، تهران، چاپ سنگی
گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ۱۳۷۸ هـ . ش
مجلسی، محمد باقر،بحارالانوار، مکتبه النثر الثقافه الاسلامیه، الطبعه الثانی، ۱۴۰۷ ه .ق
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه«بخش مدنی» تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی، چاپ نهم، تابستان ۱۳۸۱ هـ . ش
ـــــــــــــــــــــ ،قواعد فقه «بخش مدنی» ج۲  تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ هـ. ش
مرداوی حنفی، علاء الدین  ابوالحسن علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح الخلاف من علی مذهب الامام احمد بن حنبل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الاولی، ۱۳۷۶ هـ . ق ۱۹۵۷ م.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، ۱۳۷۵    هـ  . ش، ۱۹۱۷ م
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، الطبعه الرابعه ، ۱۴۱۶ هـ . ق
ـــــــــــــــــــ ،«و جمعی از نویسندگان »تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه،۱۳۵۴  هـ. ش.
ـــــــــــــــــــ ، انوار الفقاهه، قم، مدرسه  الامام امیرالمؤمنین (ع) الطبعه الاولی، ۱۴۱۱ هـ. ق
موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم، فقه الشرکه، قم، مکتبه امیر المؤمنین، الطبعه الاولی
میبدی، رشید الدین ابوالفضل، کشف الاسرار وعده الابرار، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۵ هـ . ش
نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح  شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه السابعه۱۴۰۱ هـ . ق
نراقی،احمدبن محمد مهدی کاشانی، عوائد الامام فی بیان قواعد الاحکام  ومهارت مسائل الحلال و الحرام، قم، مرکزالنشرالتابع المکتب الاعلام الاسلامی فی الحوزه العلمیه، الطبعه الاولی ۱۳۷۵ هـ . ش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی،۱۴۰۵ هـ . ق
جزوه استفتائات مرکز تحقیقات قوه قضائیه
ماهنامه کانون وکلا شماره ۱۹۱

Black, Henry camplbell .blacks law dictonary, 6th ed.the publishers editional.

 

1-1 تعریف مال

در این مبحث به بررسی و مطالعه مال و اقسام آن را دو گفتار پرداخته می شود.

در لغت

در کتب لغت مال از ریشه مول در عربی آن را از فعل ماضی (مال – یمیل – میلاً) شمرده اند چنین معنا کرده اند که موضوع میل و رغبت انسان باشد. به ثروت یا دارائی، هر آنچه که به تملک و تصرف انسان درآید، و به تمام اشیاء که دارای ارزش اقتصادی است و دارای منفعت بوده و متعلق غرض عقلا قرار گیرد نیز گفته شده است.[۱]

در اصطلاح

در اصطلاح فقهی، کلمه مال مفهومی جدای از معنای لغوی ندارد بلکه برگرفته از معنای لغوی
می باشد به همین اساس مال را چنین تعریف کرده اند به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص و یا به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد. و به عبارت دیگر آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و به خاطر همین رابطه است که به آنها مال گفته می شود[۲] و لازم به ذکر است که معیار تمییز این ارزش، نوعی در اختیار عرف است این ارزش، نتیجه ی رغبتی است که انسان برای بدست آوردن چیزی در خود احساس می کند. گاهی ممکن است مالی فقط در رابطه ی دو طرف قرارداد، ارزش داشته باشد و دیگران برای آن بهائی قائل نشوند که البته این مسئله از ارزش اقتصادی مال نمی کاهد. [۳] در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی(مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مال و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود. قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است ولی در تعریف آن سخنی نمی گوید با وجود این از ملا حظه مصداق های این واژه (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷) بخوبی برمی آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند در این معنی واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود.[۴]

مال چیزی است که در عرف در مقابل آن بهاء پرداخت می کند یا چیزی است که طبع آدمی به آن تمایل داشته باشد.[۵]

و آنگاه مال را در هر چه که به اکتساب بدست آید بکار برده اند پس پول هم مال است و منافع و مطالبات و تعهدات هم مال[۶] است. و هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است و یا آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است. [۷]

می توان از بررسی تعریف های یاد شده از منابع گوناگون فقهی و لغوی به یک معنای یا تعریف جامعی که شامل عین وضعیت نیز باشد دست یافت و چنین نتیجه گرفت که مال، عبارت است از هر چیزی که طبع انسان به آن مایل است، دارای منفعت عقلایی است و در میان مردم قابلیت   داد و ستد داشته و نیز هنگام معامله بابت آن وجه یا چیزی متناسب با قیمت آن به مالک بدهند، مشروط بر اینکه معامله، نگهداری و حمل آن خلاف قانون و موازین شرعی نباشد. [۸]

مال در فقه به این شرح تعریف شده است یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند.[۹]  این تعریف فقهی مال است ولی گروهی از فقهاء عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود.پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است.

به نظر می رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است.

و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسان را را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند ولی وسیله رفع نیاز هستند مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به وا سطه آنها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد و به همین علت، وقتی گفته می شود که فلان سری اسکناس فاقد اعتبار است با وصف موجود بودن اسکناس چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناسها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت.[۱۰]

برای تشریح بیشتر این قسمت می توانیم مال را به دو قسمت تقسیم کنیم:

الف – مال آلی

ب- مال اصالی

مال آلی: مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است، مثلاً اسکناس لااقل در نظر بعضی باعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد بعکس قالی یا خانه یا میوه که ذاتاً مالیت دارد اسناد خزانه نوعی مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است.

مال اصالی: مالی است که ذاتاً ارزش داردمانند اغذیه و البسه و فرش وخانه و زمین و زرو سیم.[۱۱]

مالیت

مالیت و مال بودن چیزی، اعتباری است عقلائی که به جهت منافعی که از آن بدست می آید و نیازی که مردم بدان دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا، ارزش پیدا می کند.

منفعت بردن و سود جستن از مال نیز خود مالیت دارد و برای آن ارزشی اعتبار می شود.[۱۲]

در تعریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف یعنی در بازار معادل مبلغی پول است.[۱۳]

برخی از فقیهان با ملاحظه ی خصوصیاتی که در تعریف مال ذکر کرده اند، مطلوب بودن، منفعت عقلایی داشتن و قابلیت تقویم و مبادله شدن به پول را از ارکان اصلی مالکیت یک چیز برشمرده تا جایی که حتی مقصود از شرط مالیت در مورد معامله را ارزش مبادلاتی و مطلوبیت آن نزد عقلا دانسته اند.[۱۴]

بطورکلی هر چیزی که قابلیت بذل و منفعت را داشته باشد مال است.

 برخی از فقیهان، اموال را با در نظر گرفتن نوع مالیتشان به دو دسته ی کلی تقسیم کرده اند:

دسته اول: اشیایی هستند که مالیت آنها، ذاتی می باشد یعنی از خود شیء و یا توجه به منافعی که از ناحیه ی آن، عاید انسان می شود انتزاع گردد این دسته از اموال به خودی خود و بلاواسطه، مطلوب انسان هستند.

دسته دوم: اشیایی هستند که مالیت آنها اعتباری است به اعتبار عام همانند تلقی مال از دینی که در ذمه ی شخص عاقل و بالغ است توسط عقل یا به اعتبار خاص، همانند ارزش اقتصادی پول و اسکناس[۱۵]برخی از فقیهان معتقدند که از نظر شارع اسلام، مالیت هر چیزی ضمن وجود منفعت عقلایی آن، به اعتبار وجود منافع محلله ی آن نیز می باشد.[۱۶]

 

۱-۲  تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی

۱-۲-۱ گفتار اول: انواع مال در فقه

فقها اسلامی اموال را به چهار دسته تقسیم کرده اند:[۱۷]

۱- اعیان     ۲- منافع         ۳- دیون و تعهدات در ذمه      ۴- حقوق مالی

تعریف عین: اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد«عین» نامیده              می شود. به طور معمول، هر گاه واژه عین در برابر منفعت بکار می رود مقصود جسم مادی خارجی و منافع آنست ولی این اشیاء نباید سبب این پندار شود که منفعت وجود خارجی مستقل دارد و همیشه از توابع عین است عین مال، جدای از منافع آن نیز قابل تصور است: چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله عقد اجاره یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دو مالک بر آن وجود دارد.

۱-      مالک عین: که در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص و محدود می تواند از آن استفاده کند.

۲- مالک منفعت، که حق استعمال و انتفاع از عین به او اختصاص داده شده است. عینی را که منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح «مسلوب المنفعه» می نامند.[۱۸]

عین چیزی است که اگر در خارج موجود شود امری است مادی و قائم به خود. در برخی موارد عین، خود شیء است در مقابل مثل و قیمت یعنی آنچه فقهاء در غصب یا مقبوض به عقد فاسد استفاده می کنند که عین مال باید به مالک مسترد شود و در صورت تلف، مثل و یا قیمت آن پرداخت شود.[۱۹]

گاهی اوقات اعیان در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک گفته می شود و اعیان، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.

الف- اقسام عین

عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد (ماده قانونی مدنی ۳۵۰،۳۵۱) تقسیم عین به معین و کلی و در حکم عین معین یا کلی در معین تقسیم کرده است و به آثار و تفاوت های هر کدام می پردازیم.

– عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد: مانند این کتاب یا آن زمین.

عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود ممکن است مفروز یا مشاع باشد.

«مفروز»عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد «مشاع» مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمیز داد.

در مال مشاع، هر یک از اجزاء عین، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان                 نمی توانند ادعا کند که بخش معین تنها به او تعلق دارد هر چند که معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می یابد. برای مثال، اگر خانه ای دارای سه اطاق و مشترک بین سه مالک باشد، هر یک از اطاقها به تمام مالکان تعلق دارد و تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است هیچ یک از آنها
نمی تواند بی اذن دیگران در اطاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.[۲۰]

– در حکم عین معین:

هرگاه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است و آن موضوع در حکم عین خارجی است و عینی که در حکم معین است. [۲۱]

– کلی:

مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین باشد. در این گونه تعهدات، مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست. [۲۲]

قانون مدنی نیز در ماده ۳۵۱ می گوید: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

عین کلی در ذمه ماده ۲۷۹ – ۳۵۱ ق م آن را تعریف کرده است.

کلی مفهوم است در ذهن جا دارد نه در خارج، انعکاس آن ممکن است در خارج بروز کند.[۲۳]

ب- منفعت:

 مقصود از منفعت ثمره حاصل است که بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد. [۲۴]

منفعت اسم مصدر از نفع است و در لغت به معنای هر چیزی آمده که انسان به وسیله ی آن                می تواند به مطلوب خویش برسد. [۲۵]

بطور خلاصه، منفعت دو وصف اصلی دارد:۱- تدریجی است ۲- از عین نمی کاهد ولی ممکن است مادی باشد یا غیر مادی.

بجز فقهای مذهب حنفیه وبرخی از حنابله که منافع را در زمره ی اموال به حساب نمی آورند. [۲۶]

سایر فقیهان آن را در شمار اموال و دارایی های شخصی قرار می دهند.

این فایده و بهره ای که از عین مادی بدست می آید معمولاً تدریجی الحصول بوده و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت عین می شود اعم از اینکه تکویناً برای شیء یا عین مادی وجود دارد مثل پوشیدن برای لباس یا برای آن  جعل شده باشد مثل اسکناس. [۲۷]

از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع              می نامند و خود آن اموال را اصل گویند (ماده ۵۴۶ قانون مدنی فرانسه)از نظر حقوق مدنی طلب پول را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را منفعت نامند.

اقسام منافع:

۱-  منفعت مادی: منفعتی است بصورت مال مادی مانند میوه درخت تا زمانی که بر درخت است.

۲-  منفعت معنوی: مال معنوی است ابعاد ندارد واقعیت حقوقی دارد مانند منافع خانه و اتومبیل.

۳-  منفعت عقلائی: هر نفعی که گروه قابل ملاحظه ای از عقلاء یک قوم از آن استقبال کنند منفعت عقلائی نامیده می شود. بنابراین استفاده از تماشای حیوانات باغ وحش در زمان ما منفعت عقلایی است.

۴-  منافع مستوفات: اگر کسی مال دیگری را بناحق تصرف کند اگر در مدت تصرف از آن استفاده کند آن منافع را که مورد استفاده وی واقع شده است منافع مستوفات نامند.

۵-  منافع فائته: اگر از آن منافع در طول مدت تصرف یا در بعضی از ایام مدت تصرف استفاده نکند آن منافع را منافع فائته نامند.

۶-  منافع متصل: عبارت است از اوصاف یا کیفیتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن. فربهی حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود افزایش بهای کالا و زمین نیز از اوصاف و عوارض آن است و ارزشی جداگانه به حساب نمی آید. [۲۸]

منافع اشیاء در دو صورت ذیل، متصل است:

۱-      منافع معنوی مانند منفعت پول

۲-      منافع مادی که عادتاً جدا از اصل نمی شود مانند فربهی گوسفند[۲۹]

۷-  منافع منفصل: ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است ارزش دیگری است که می تواند به شخص دیگر تعلق یابد مانند میوه درخت، نوزاد حیوان. [۳۰]

منافع منفصل آن است که:

اولاً – مادی است.

ثانیاً – عادتاً بموقع خود جدا شود مانند میوه  و شیر و پشم گوسفند. [۳۱]

نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می شود جایی است که زمانی عین در ملکیت انتقال گیرنده است سپس در اثر فسخ یا اقاله قرارداد سبب انتقال یا انفساخ بیع، ملکیت به جای خود بازمی گردد در این صورت، منافع متصل همراه با عین جابجا می شود در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان نیز به او تعلق می یابد.

۸-  منافع گذشته و آینده: درباره وجود منافع گذشته تردید نیست ولی منافع آینده را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

۱- منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و به حکم عادت در آینده ایجاد می شود مانند صلاحیت خانه برای سکونت.

این گونه منافع را قانون و عرف در حکم موجود می داند چنانکه اجاره با این که عقد تملیکی است و در این گونه قراردادها موضوع تملیک باید در زمان عقد موجود باشد می تواند وسیله تملیک منافع آینده قرار گیرد و بیع میوه درخت نافذ است. همچنین اگر کسی این منافع را تلف کند باید خسارات ناشی از این اقدام را جبران سازد.

۲- منافعی که به احتمال در آینده ایجاد می شود تصرف در چنین منفعتی بوسیله عقد تملیکی امکان ندارد و ضمان تلف آن (محروم ماندن از منافع) مورد تردید واقع شده است قانون نیز اتلاف منافعی را ضمان آور می داند که در دید عرف مسلم باشد.[۳۲]

ج-تعهدات و دیون در ذمه:

تعهد التزام که بر عهده ی شخص متعهد است، به لحاظ شخص متعهد «دین» و به لحاظ  شخص متعهد له طلبکار «طلب» نامیده می شود.ولی دین این است که هر حقی که کس بر ذمه و عهده دیگری داشته باشد اعم از قرض و غیره بر آن به طور کلی، دین اطلاق می شود مانند ثمن بیع، صداق و مهریه و …

کلمه ذمه به معنای عهده است. ذمه کسی مشغول است یعنی بر عهده اوست به گردن اوست.

دین یک مال کلی ثابت است در ذمه شخصی به شخص دیگر به سببی از اسباب دین و طلب از نظر فقهای اسلامی مال محسوب می شود چرا که عرف و عقلا آن را مال می دانند. [۳۳]

فقهاء ذمه را تعریف کرده اند: به صفت و حالتی در انسان که بوسیله آن شایستگی پیدا می کند که چیزهائی به نفع او یا ضرر او ثابت گردد. او به گردن دیگری یا دیگری به گردن او حقی داشته باشد، ذمه کسی مشغول است، یعنی بر عهده اوست یعنی التزام و تعهد دارد که ذمه خود را بری کند.[۳۴]

حقوق مال

طبق تعریف کلی مال، قابل مبادله و ارزیابی به پول باشد و یا به عبارتی دیگر اگر حق مستقیماً دارای ارزش اقتصادی باشد حق مالی نامیده شده و مال محسوب می شود بنابراین تعریف، حق پدری (ابوت) یا حق همسری (زوجیت) مال نیستند لیکن حق انتفاع یا حق وثیقه از حقوق مالی به شمار می آیند.[۳۵]

در فقه اسلامی فقط حنفی ها معتقدند که حقوق مالی، به دلیل نامحسوس بودن مال محسوب
نمی شوند.[۳۶]

۱-۲-۲ انواع مال در قانون مدنی

مواد (۱۱ و ۴۶ و ۹۵۰)  قانون مدنی پنج تقسیم برای اموال دیده می شود:

الف- اعیان و منافع

ب- اموال مثلی و قیمی

ج- اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود.

د- اموال منقول و غیر منقول

ح- اموالی که دارای مالک است و اموالی که مالک خاص ندارد.

در مورد تعریف و تبیین اعیان و منافع، توضیح کامل قبلاً داده شد.

 

ب- مثلی و قیمی

مثلی: دو چیز مثل یکدیگر است که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد به گونه ای که در مقام وفای به عهد هر یک را بتوان به جای دیگری به طلبکار تسلیم کرد لزومی ندارد که همه وصف های دو مثل مانند هم باشد کافی است اوصاف و ویژگی هایی که جلب رغبت می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می گیرد در دید عرف یکسان باشد می تواند هر یک از آن دو سکه را به انتخاب به دائن بپردازد و زیرا ارزش هر دو سکه برابر است و هیچ یک امتیازی بر دیگری ندارد.

قیمی: مالی است که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد پس اگر آن مال تلف شود، تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نیست ناچار عقد منحل می شود اصطلاح قیمی، بدین اعتبار است که در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخته شود.[۳۷]

در خصوص تعریف مثلی و قیمی در فقه سخن بسیار گفته شده و اهم آنها عبارت است از:

۱-  مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند. [۳۸] مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه کیلو از آن پنج هزار تومان است و به موازات کم و زیاد شدن گندم، قیمت هم کم و زیاد می گردد. در حالی که قیمی، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی شود.

۲-  مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند. به گونه ای که اگر دو فرد یا بیش تر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند مانند حبوبات، طلا و نقره در حالی که قیمی  چنین نیست. مثلاً اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یکدیگر مخلوط شوند کاملاً قابل جدا سازی است چون افراد ش از حیث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوی نیستند.

۳- تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است[۳۹] و ظاهرا مصنوعات کارخانه ها در عصر حاضر مثلی است کما این که کالاهایی نظیر روغن حیوانات  جواهر و نقود قیمی هستند. [۴۰]

قانون مدنی ایران از این نظر پیروی کرده و در ماده ۹۵۰ مقرر می دارد: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع ذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد.

د- اموال منقول و غیر منقول

د-الف- اموال منقول:

در ماده ۱۹ برای بیان  خصوصیت های مال منقول گفته است«اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.» پس ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است بدین ترتیب که، هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی ببار آید مال را منقول می نامند. [۴۱]

با استفاده از مواد قانونی ۱۹ تا ۲۲ قانون مدنی می توان گفت اموال منقول شامل دودسته اند:

دسته اول: اموالی که ذاتاً منقول هستند .

دسته دوم: اموالی که در حکم منقول که در حقیقت، همان حقوقی هستند که اشخاص بر اموال منقول دارا هستند همانند حقوق مؤلفین، مصنفین، حق انتفاع، وثیقه بر اموال منقول.

تقسیم اموال به دو قسم: منقول و غیر منقول این ماده ترجمه با دخل و تصرف از ماده ۵۱۶ قانون مدنی فرانسه است زیرا در ماده ۵۱۶ صریحاً نوشته شده است که همه اموال یا منقول است یا  غیر منقول.

این تقسیم قدیمی است در حقوق اسلام هم در عقد بیع دیده می شود .

 

د-ب-اموال غیر منقول:

ماده ۱۲ قانون مدنی در تعریف اموال غیر منقول می گوید «مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه  عمل انسان، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. »

پس بنابراین اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود این تغییر موجب ویرانی و یا خرابی عین یا محل آن گردد آن را غیر منقول می گویند.

آثار عملی تقسیم اموال منقول و غیر منقول در حقوق حائز اهمیت است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می شود.

۱- خارجیان نمی توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند و به موجب معاهده ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.

۲- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی انجام گیرد و در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی اصولاً ضرورت ندارد (مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت) قیم نمی تواند مال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن گذارد.(ماده ۱۲۴۱ ق م )

۳- به موجب ماده ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد.

۴- مدت مرور زمان در دعاوی مالکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول بیست سال است و در دعاوی مربوط به اموال منقول تابع مرورزمان ده ساله یا کمتر ازآنست(مواد۷۳۸ و۷۳۸ ق. آ. د. م )

۵- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده (ماده ۲۳ آئین دادرسی مدنی) و در سایر دعاوی اصولاً به دادگاه محل اقامت مدعی علیه باید مراجعه شود. (ماده ۲۱ همان قانون)

۶- قانون آئین دادرسی مدنی از متصرف مال غیر منقول حمایت مخصوص کرده و به او اجازه داده است که به استناد همین تصرف خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند بخواهد، بدون اینکه مجبور باشد مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند.

۷- مطابق بند ۱ ماده دوم قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجارتی است و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر اندازه که معاملات او مهم و پردرآمد باشد، تاجر محسوب نمی شود مگر اینکه قانون داد و ستد غیر منقول را در زمینه ویژه ای تجارت بداند (مانند ساختن و فروختن آپارتمان )

۸- حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است (مواد ۹۳ به بعد ق . م )

۹- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می برد ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است.[۴۲] (مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ ق. م . )

 

انواع اموال غیر منقول:

با ملاحظه مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی، می توان اموال غیر منقول را به چهار گروه تقسیم کرد:

۱-      اموالی که ذاتاً غیر منقول است .

۲-      اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است مثل مصالح ساختمانی که در اثر کار انسان در بناها ثابت می گردد.

۳-      اموال منقولی که قانون آن را از پاره ای جهات در حکم غیر منقول قرار داده است.

۴-   غیر منقول تبعی، یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیر منقول است و از این لحاظ تابع اموال غیر منقول محسوب می شود.

در ماده ی ۱۸ قانون مدنی آمده است «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

۱-۳ حقوق

۱-۳-۱  معنای لغوی حق

حق در اصل لغت یعنی مطابقت و موافقت که در معانی مختلف بکار رفته است . قدر مشترک همه آنها ثبوت و وجوب است به معنای عدل در مقابل ظلم و نیز، سهم و بهره هم بکار رفته است بنابراین حق به اعتبار معنای مصدری آن ثبوت یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن ثابت  یعنی موجود حقیقی می باشد. [۴۳]

۱-۳-۲  معنای اصطلاحی حق

اصطلاح واژه حق در دو معنای عام و خاص بکار می رود.

معنای عام عبارت است از «سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء، جعل و اعتبار می شود.» به عبارت دیگر، حق توانائی خاصی است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانائی، صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد پس حق، نوعی سلطنت و استیلا برای انسان بر چیز دیگر است .خواه آن چیز که متعلق حق قرار می گیرد مال باشد یا انسان . در این معنای عام حق شامل ملک هم می شود و به موجب این تعریف، حق و ملک یک حقیقت واحدند با این تفاوت که حق مرتبه پایین تری از ملک است و به سخن دیگر، ملک یک مفهوم مشکک دارای مراتب است که اولین مرتبه پایین آن، حق است.

بر اساس همین تعریف عام از حق، در حقوق معاصر حق به حق عینی و حق دینی تقسیم شده است.

حق به معنای خاص عبارت است از توانائی خاص برای انجام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به شخص تعلق می گیرد مانند حق تحجیر، حق خیار، حق قصاص. [۴۴]

برخی فقیهان، حق را نوعی سلطنت می دانند که به سلطنت بر فعل خاص، سلطنت و توانایی نسبت به اشیاء و اشخاص، تعبیر می کنند. [۴۵]

برخی دیگر از فقیهان حق را ماهیت اعتباری عقلایی یا شرعی می دانند که اعتبار آن، غیر از اعتبار ملکیت است چرا که حق، اعتبار خاصی است که اثر آن سلطنت ضعیف بر شیء است و مرتبه ای ضعیف تر از ملک است از این دیدگاه، اعتباری در مقابل سلطنت و ملکیت دارد پس رابطه اعتباری خاصی است که بین دارنده ی حق (من له الحق)و کسی که حق علیه اوست (من علیه الحق) اعتبار می شود و سلطنت از آثار آن است. [۴۶]

در زبان فارسی کلمه حقوق در دو معنا بکار می رود:

الف-  مجموع مقرراتی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کنند.

 ب-  برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی باو اعطاء می کند این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضاء خود بوجود می آورد حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود بنابراین حق حیات، حق مالکیت. [۴۷]

از نظر فقهی، حقوق نسبت به قابلیت اسقاط و نقل و انتقال قهری و اختیاری یکسان نیستند و به دسته های زیر تقسیم می شوند:

۱-      حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال مانند حق زوجیت و حق ابوت

۲-   حقوقی که قابل اسقاط ولی غیر قابل انتقال اند مانند حقی که در نتیجه افتراء برای شخص حاصل می شود که جز با گذشت و اسقاط یا تحصیل رضایت ساقط نمی گردد.

۳-   حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و غیر قابل نقل مانند حق نفقه که قابل واگذاری به دیگری نیست ولی از طریق ارث قابل انتقال است و مستقیماً یا از طریق صلح نیز قابل اسقاط است.

۴-   حقوقی که قابل اسقاط و واگذاری بلا عوض هستند، ولی قابل انتقال به ارث یا واگذاری معوض نیستند مانند حق قسم (حقی که زوجات متعدد بر زوج در تقسیم بیتوته دارند)

۵-      حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و واگذاری از طریق صلح و سایر معاملات غیر از بیع مانند حق تحجیر.

توضیح اینکه حق تحجیر نمی تواند مبیع قرار گیرد چون در بیع شرط است که مبیع عین باشد و حق تحجیر چون از زمره حقوق است قابل آنکه مبیع واقع شود نیست ولی قابل انتقال از طریق ارث و صلح است  و نیز در بیع می تواند ثمن قرار گیرد. [۴۸]

۱-۳-۳  وجه مشترک حق و ملک

هر چه مشترک حق و ملک، وجود رابطه و نسبتی است که از آن به واجدیت و دارا بودن، تعبیر کرده اند و از جعل اعتبار شارع یا عقلا برای دارنده ی آن حاصل می شود حق به داشتن نوعی توانایی و قدرت تعریف شده که اگر این قدرت تام باشد به طوری که دارنده آن هر گونه تصرفی را در مال بتواند انجام دهد «ملک» نامیده می شود و اگر این توانائی محدود شود «حق» نام دارد. [۴۹]

این توانایی گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد مانند حق التحجیر که صاحب آن بر زمین حق اولویت دارد حق خیار که صاحب آن در فسخ عقد خیاری حق داشته و نیز حق القصاص که صاحب آن یعنی ولی دم، حق قصاص جانی را دارد.

۱-۴  اقسام حقوق

۱-۴-۱  حق غیر مالی

امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است ارزش داد و ستد را ندارد و بطور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست: مانند حق زوجیت و ولایت بر غالب این حقوق آثار مالی بار است  چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی مورث خود را تملک کند و حق زوجیت امکان مطالبه نفقه ومیراث را بدنبال دارد ولی در هر حال اصل حق را نمی توان وسیله تحصیل مال قرار داد. [۵۰]

۱-۴-۲  حق مالی

امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد. غرض از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد.این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول است.مانند حق ما لکیت لذا انتقال پذیر است. [۵۱]

۱-۴-۳  حق دینی

حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام کاری را از او بخواهند . موضوع حق دینی می تواند ۱) انتقال مال  ۲) انجام دادن کار  ۳) خودداری از انجام دادن کار باشد. [۵۲]

۱-۴-۴  حق عینی

سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را بطور مستقیم و بیواسطه اجرا کند مانند حق ما لکیت اعیان.

حق عینی بر دو قسم است:

۱-      حق عینی اصلی

۲-      حق عینی تبعی [۵۳]

در کتاب حقوق اموال در مورد تعریف حق عینی آمده است: [۵۴]

حقی است که بطرفیت عموم، قابل استناد است و بصاحب آن، اجازه می دهد که اختیارات قانونی خود را روی مال موجود در خارج (اعم از منقول و غیر منقول) بکار برد مانند مالکیت مباح له در ملک مورد حق انتفاع از نظر حق انتفاعی که دارد و مالکیت صاحب حق ارتفاق.

حق عینی اصلی

حقی است که به شخص اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را به طور کامل یا ناقص می دهد کاملترین این نوع حق، مالکیت اشیاء است.حق انتفاع وحق ارتفاق از شاخه های مالکیت است. [۵۵]

 

حق عینی تبعی

حق عینی تبعی: حقی است که به موجب آن، عین معینی وثیقه طلب قرار می گیرد و طلبکار را محق می سازد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفاء کند.

در کتاب حقوق اموال چنین تعریف کرده اند: [۵۶]

آن حقی است که صاحب آن بعنوان متعهد له آن را دارا می باشد و بعنوان تضمین بدهی، این حق بوی داده شده است.(رهن، بیع شرط، معاملات با حق استرداد، وثائق حسن، انجام خدمات ) که به موجب آن، در استیفاء طلب از مال متعهد حق تقدم و حق تعقیب دارد یعنی وثیقه بهر کس منتقل شود حق متعهد له، علیه او در آن مال، محفوظ است. خاصیت حق عینی همین است که دعوی بطرفیت کسی که عین در ید او است اقامه می شود.

۱-۵  تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال

۱-۵-۱ اصل انتقال پذیری اموال

این اصل در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام مربوط به حقوق مالی بخوبی استنباط می شود: فایده مال در صورتی کامل می شود که موضوع داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی در گردش قرار گیرد مالک نیز حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و می تواند آن را به دیگران انتقال دهد(ماده ۳۰ قانون مدنی). حق عینی به طور معمول از همین راه ایجاد می شود قانون مدنی به مالک اجازه داده است که تمام حق خود را از راه فروش و قرض و صلح و هبه به دیگران واگذار کند یا پاره ای از این حق را منتقل سازد و مالکیت عین را برای خود حفظ کند چنان که در اثر عقد اجاره، مستأجر مالک منافع مورد اجاره می شود و مؤجر مالک عین باقی می ماند یا در حق انتفاع جزئی از حق مالکیت به منتفع واگذار می شود و جزء دیگر آن همچنان در اختیار مالک است. [۵۷]

۱-۵-۲  اموال انتقال ناپذیر

ممکن است مالی به دلیل اختصاص یافتن به مصرف معین انتقال ناپذیر شود یا انتقال آن منوط به تغییر وضع حقوقی موجود باشد مانند:اموال عمومی که قابل انتقال به اشخاص نیست مگر اینکه  قانون مصرف آن را تغییر دهد و وصف عمومی بودن مال از بین ببرد ولی قطع نظر از این مورد که به حقوق عمومی مربوط می شود در حقوق خصوصی نیز گاه مالی که به مرحله ملک نیز رسیده است به حکم قانون یا قرارداد انتقال ناپذیر می شود.

انتقال ناپذیر بودن ملک جنبه استثنائی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون باشد یا قرارداد خصوصی. [۵۸]

از مطالعه اجمالی مواردی که مالی انتقال ناپذیر شده است این تقسیم به ذهن می رسد:

۱-   اموالی که قانون انتقال آنها را ممنوع کرده است بی آنکه به اراده اشخاص ارتباط داشته باشد: مانند انتقال ناپذیری اموال عمومی یا ترکه پیش از تصفیه .

۲-   اموالی که به مناسبت قرارداد مالک با دیگران و تصمیم او از جریان داد و ستد خارج شده است مانند مال مرهون و مال موقوف

۳-   اموالی که قابل انتقال است و به اعتبار محدودیتی که برای انتقال آنها ایجاد شده در زمره استثناها آمده است مانند سهم مشاع از ملک قابل تقسیم.

۱-۵-۳ تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع

در مالکیت منافع، لحظه ها و ذره های منفعت در ملک صاحب آن دو بو جود می آید ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم بوجود می آید و صاحب حق فقط می تواند از آن منتفع شود (ماده ۴۰ قانون مدنی)  برای مثال در اجاره، مستأجر در اثر عقد مالک منافع عین مستأجره
می شود و بر طبق قاعده می تواند آن را به دیگری منتقل کند ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره ملکی که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق نیز درست  نیست مگر اینکه مقصود از اجاره واگذاری اصل حق باشد به بیان دیگر، مالکیت منفعت حقی است کا مل که امتیازهای مالکیت را دارد در حالی که حق انتفاع به آن حد کمال نرسیده و صاحب آن تنها از حق استعمال و انتفاع بهره مند است. [۵۹]

بطور خلاصه می توان گفت: بین مالکیت منفعت و حق انتفاع چهار فرق وجود دارد:

     ۱-  منافع برای مالک آن، رقمی از دارائی وی را تشکیل می دهد مثلاً مستأجر که دکانی را ده سال اجاره کرده است این منافع دهساله جزء دارایی اوست موقع توقف و اعسار موقع تصفیه ترکه باید منافع را جزو دارائی مثبت  مالک منافع به حساب آورد. اما حق انتفاع رقمی از دارائی صاحب حق انتفاع را تشکیل نمی دهد زیرا آنچه را که بهره برده نابود شده است و آنچه را که بهره نبرده است ملک ما لک است نه ملک دارنده، حق انتفاع.

     ۲-  مالک منافع حق دارد آن را به دیگری اجاره دهد هر چند که مالک عین نباشد (ماده ۴۷۳ ق . م) اما صاحب حق انتفاع چنین حقی را ندارد زیرا او فقط ضمن انتفاع و بهره بردن می تواند صورت خارجی، به حق خود بدهد نه از راه دیگر. این است که می گویند: حق انتفاع، قائم به شخص صاحب حق انتفاع است و دیگری نمی تواند از او حق انتفاع را تلقی کند.

     ۳- مالک منافع اگر بمیرد منافع به ورثه او می رسد اما صا حب حق انتفاع اگر بمیرد حق انتفاع قطع می شود. ذیل ماده ۴۵ قانون مدنی می گوید«مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می گردد.»

     ۴- اگر کسی منافع  را از مالک آن، غصب کند باید به مالک منافع خسارت بدهد(ماده ۳۲۰ ق . م)

ولی اگر خانه ای راکه مورد عمری یا رقبی یا سکنی است غصب کند خسارت را باید به مالک خانه بدهند نه به مباح له (یعنی دارنده حق انتفاع) [۶۰]

ماده ۹۳ ق . م در تعریف ارتفاق گفته است: حقی است برای شخصی در ملک دیگری.

۱-۶ ویژگی های مالکیت در قوانین موضوعه (مطالعه تطبیق)

قانون مدنی ایران

به پیروی از فقه اسلام در قانون مدنی ایران اثر مالکیت از یک سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی، مالک اثباتاً حق هر گونه تصرف را در مال خود دارد و نفیاً هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون کند. مواد صریح مربوط به این موضوع در قانونی مدنی به این شرح است:

ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونه دیگری به همین قاعده اشاره دارند.

قانون مدنی فرانسه

در این قانون مواد زیر به بیان ویژگی های مالکیت بیان می کند.

ماده ۵۴۴: مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده از انتقال اعیان، جز در مواردی که خلاف قانون باشد.

ماده ۵۴۵: کسی مجبور به اخراج ملک خود از مالکیتش نیست مگر برای تأمین یک مصلحت عمومی، آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه.

قانون مدنی آلمان

قانون آلمان شباهت زیادی با قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو ماده مذکور قانون فرانسه در یک ماده از قانون مدنی آلمان آمده است:

ماده ۹۰۳ :  مالک از ملک خود هر گونه که بخواهد استفاده کرده و از آن بهره می برد و از تجاوز متجاوز جلوگیری می کند مگر آنکه عمل او مخالف قانون یا حقوق اشخاص دیگر باشد.

حقوق انگلیس

در انگلستان مفهوم مالکیت تا پیش از سال ۱۵۸۳ میلادی ناشناخته بود و به جای آن از اصطلاح «حق تصرف»  استفاده می شد.

حقوقدانان معاصر انگلیسی مالکیت را چنین تعریف می کنند:

«اختیار تام در استفاده یا واگذاری موضوع حق مالکیت بر حسب اجازه قانون» ایشان این آثار را جزء اختیارات و حقوق مالک می دانند:

الف – حق بهره گیری و تمتع          ب- حق اتلاف          ج – حق واگذاری

در حقوق انگلیس، بویژه در دهه اخیر، تحلیل هایی درباره ی اختیارات مالک نسبت به مایملکش به چشم می خورد که از برخی جنبه ها با حقوق سایر کشورهای اروپائی متفاوت است. برای مثال در حقوق انگلیس مالک می تواند با تجزیه کیفی اختیاراتش تغییراتی اساسی در نوع رابطه خود با مایملکش بدهد. برای نمونه از طریق منعقد کردن قراردادی بنام «تراست»[۶۱]  بخشی از اختیارات خود را نسبت به دارایی اش به «تراستی»[۶۲] انتقال دهد و خود به عنوان ذی نفع،رابطه ی جدیدی با دارایی سابقش برقرار سازد به این ترتیب، تراستی ضمن آنکه تعهداتی در قبال ذی نفع به عهده می گیرد به عنوان مالک جدید مال شناخته می شود. و حق اداره و حتی انتقال آن را به غیر دارد و در عین حال، ذی نفع حق دارد در صورتی که تراستی تعهداتش را نقض کند از طریق مراجعه به دادگاه الزام تراستی را به اجرای تعهد درخواست کند . این نهاد اگر چه با نهادهایی وصیت وقف، صلح و یا تعهد به نفع ثالث (موضوع ماده ۱۹۶ ق. م) در حقوق ایران از برخی جنبه ها مشابه است اما با آنها تفاوت بسیاری دارد که به جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم .

حقوق روم

ویژگی های شمرده شده برای مالکیت در حقوق اسلام با اندک تفاوت در حقوق روم نیز وجود داشت. به عقیده حقوق دانان رومی مالکیت به سه حق منشعب می شد و مجموعه این سه حق، مالکیت را تشکیل می داد این حقوق عبارت بودند از :

الف- حق استعمال:

 اختیار به کارگیری و استفاده از ملک را «حق استعمال »می گفتند این حق و نیز حق استثمار به شرحی که ذکر خواهد شد با ویژگی مطلق بودن و انحصاری بودن در حقوق اسلامی مشابه بوده، دارای ریشه مشترک است و شاید اختلاف در اصطلاحات و کلمات ناشی از نوع ترجمه باشد و الا اختلاف چندانی در مفهوم آنها به چشم نمی خورد.

ب- حق استثمار:

این حق بیشتر در مواردی استعمال می شد که مال دارای ثمره بوده و صاحب مال می توانست از ثمره آن بهره مند گردد برای مثال، در حقوق روم استفاده از میوه درخت و یا محصولات اراضی کشاورزی «حق استثمار»  نامیده می شد.

ج- حق اخراج :

به موجب این حق  مالک حق داشت مملوک خود را به هر گونه ای که مصلحت و ضروری تشخیص می داد، منتقل یا تلف کند. [۶۳]

مالکیت موقت:

اصطلاح مالکیت دوره ای به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق می شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را بصورت زمان‌بندی شده پیدا می کنند و در این فصل به بررسی مالکیت و عناصر و صفات مالکیت و مقایسه آن با زمان‌بندی شده مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۱ ملکیت

برای شناخت حقیقت مالکیت توجه به امور زیر لازم و ضروری است هر یک از این امور در حقیقت بیان کننده یکی از ابعاد و زوایای مفهوم مالکیت در اسلام می باشد:

۱ – برخی از فقهاء تصریح کرده اند که لفظ مالکیت دارای حقیقت شرعیه نیست، بنابراین برای شناخت مفهوم مالکیت نیازی به مراجعه به متون شرعی نیست.

نراقی در این باره می فرماید: معنای مالکیت و مالیت و ملک و مال، معنایی عرفی و لغوی است که شناخت آن منوط به بیان شرع و یا دلیل شرعی نیست بلکه در این زمینه همانند سایر الفاظ که فاقد حقیقت شرعیه است باید به عرف و لغت مراجعه کرد. [۶۴]

همین فقیه در کتاب دیگرش می نویسد «و المرجع فی کون الشی ء ملکا و مالا الی العرف حیث انه لا دلیل شرعی علی بیانه [۶۵]»

دقت در کلام سایر فقهائی که به تعریف مالکیت پرداخته اند نشان می دهد که اگرچه آنان به این مطلب تصریح نکرده اند اما به طور ضمنی به آن اذعان و اعتراف داشته اند و به همین دلیل در تعریف مالکیت به جای استناد به ادله شرعی، به ارتکاز عرف و عقلا و نیز برداشت عمومی مردم از مفهوم آن بسنده کرده اند.

بنابراین مالکیت مفهوم عرفی است و شارع مقدس نیز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفی، احکام و آثاری را بر آن مترتب کرده است و لذا برای شناخت ماهیت آن باید به عرف مراجعه کرد .

۲ – مالکیت در حقوق اسلام دارای مفهومی گسترده تر از مالکیت در حقوق رم است.           «مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می گردد بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک المالک را نیز فرا می گیرد حتی این کلمه گاهی در مورد حقوق غیر مالی نیز به کار می رود».[۶۶]

با توجه به همین دیدگاه موسع برخی از نویسندگان اطلاق مالکیت را بر حق مؤلفان و هنرمندان روا دانسته اند.[۶۷]

۳ – مالکیت امری اعتباری است به طور کلی مالکیت دارای چهار مرتبه مختلف است: [۶۸]
الف– مالکیت حقیقی: عبارت است از سلطنت تامه بر موجودات به گونه ای که اختیار مملوک حدوثا و بقاء به دست مالک باشد چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی می باشد.

ب – مالکیت انسان بر نفس و اعضاء و افعال و ذمه اش.

ج – مالکیت مقولی خارجی: که عبارت است از هیئت حاصل از احاطه جسمی به جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله«جده » در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد مانند هیئت حاصله از احاطه لباس به انسان، مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قیام آن نیز به یک موجود خارجی
می باشد.

د – مالکیت اعتباری عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه یک شخص( مالک ) بر یک  شئ
(مملوک). سه قسم اول از مالکیت، اموری حقیقی و واقعی هستند ولی مالکیت به معنای اخیر امری اعتباری است که عقلا یا شارع آن را بر حسب نیاز جامعه اعتبار می کنند و حق مالکیت که در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد همین مرتبه از مالکیت است بنابراین مالکیت در اصطلاح فقه و حقوق از مقولات واقعی و اعراض خارجی نیست[۶۹] و به تعبیر روشن تر« مالکیت امری اعتباری است یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع مقدس می باشد.»  [۷۰]

نخست به نظر می رسد که ملکیت مفهومی روشن است، اما برای آنکه بتوان این مفهوم را پایه و اساس دیگر مباحث قرار داد، می بایست تعریفی از آن ارائه داد.همانگونه که برخی از لغوبین « ملک » و « مالکیت » را به آثار آن معنا کرده اند[۷۱]، گروهی از فقیهان نیز در تعریف مالکیت از آثار آن نام برده اند و به عبارت فنی « تعریف به اثر » کرده اند. شیخ انصاری (ره) ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک قرار داده است[۷۲]که از یک حکم تکلیفی انتزاع می شود، اما در جای دیگر از ملکیت به سلطنت فعلیه یاد کرده است. [۷۳]

سید یزدی (ره) آن را عبارت ازسلطنت دانسته [۷۴] و نائینی (ره) مرتبه ای از مقوله جده [۷۵] و  آخوند (ره) آن را نوعی اضافه خوانده اند. [۷۶]

عبارات محقق اصفهانی (ره) می توان ملکیت را به معنی واجد بودن، داشتن و دارا بودن یافت. [۷۷] در مصباح الفقاهه همچون برخی فقیهان ملکیت به احاطه و سلطنت تعریف شده
است.[۷۸] نظر نگارنده نیز همین معنای اخیر را ترجیح می دهد.

برخی فقیهان اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده اند.[۷۹]

حقوق دانان نیز بر تعریف واحدی اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آن را معتبر شناخته است.[۸۰]

برخی نیز به جهت دشواری تعریف، از تعریف مالکیت امتناع کرده و به شمارش عناصر آن اکتفا    نموده اند.[۸۱]

در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است « مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص
می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و بهر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند.»[۸۲]

برخی حقوقدانان مصری با توجه به تعریف ملکیت در ماده ۸۰۲ قانون مدنی مصر، ملکیت را به عناصر آن، این گونه تعریف کرده اند : حق ملکیت شی ء عبارت است از حق بهره گیری از سه طریق:
۱ – استعمال      ۲ – استغلال .     ۳ – تصرف دائمی .[۸۳]

بعضی دیگر که با فقه اهل سنت آشنایند از ملکیت به « علاقه بین انسان و مال که به امضای شرع رسیده است » یاد می کند. [۸۴]

قانون مدنی ایران تعریفی از ملکیت ارائه نکرده است.[۸۵] در ماده ۳۵ «تصرف به عنوان مالکیت » را دلیل مالکیت دانسته است.[۸۶] اما روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونی است» و به هیچ وجه
نمی توان تعریف ملکیت را از این ماده بدست آورد.

با توجه به مطالبی که گذشت می توان چنین نتیجه گرفت:

برخی از آثار ملکیت نام برده اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر با تفکیک ملکیت از آثارش، آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده اندکه بهتر است، زیرا «ملکیت»یا «داشتن» از مفاهیم ذات اضافه  است.[۸۷]

لذا هرگاه سخن از «داشتن» به میان می آید، بلافاصله این پرسش را به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟»  یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟» پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی» بار می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                

۲-۱-۱ عناصر ملکیت


[۱] – ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۳ ص ۲۲۳، جوهری، الصحاح،‍ ۵ ص ۱۸۲۱،دهخدا، لغت نامه ج۱۲،ص۱۷۶۳۶، فیومی ،المصباح المنیر،ج۲،ص۵۸۸٫

[۲] – کاتوزیان ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی «اموال و مالکیت»، ص ۱۰

[۳] – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲،ص ۱۶۰

[۴] – کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی «اموال و مالکیت»،ص ۱۰٫

[۵] – محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ۲،ص ۱۲۵

[۶] – دکتر جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال،ص۳۶٫

[۷] – شیخ انصاری، المکاسب ج ۱ص ۴۲۸

[۸] – المال ما یبذل بازائه المال

[۹] – کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی«اموال و مالکلیت» ص ۱۰

[۱۰] – محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲ ص۱۱۱

[۱۱] – محمد جعفر لنگرودی، حقوق مدنی رهن و صلح، ج اول، ص ۱۰

[۱۲] – علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۱۸۴

[۱۳] – کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی «اموال و مالکلیت»، ص ۱۰

[۱۴] – خویی، مصباح الفقاهه، ج ۲ ص ۳۲۸، خلخالی، فقه الامامیه «قسم المعاملات»،ص ۱۵۹ آل کاشف الغطاء، تحریر المجله،ج ۱،ص ۱۲۸

[۱۵] – روحانی، المسائل المستحدثه،ج ۲،ص۹۳

[۱۶] – شیخ انصاری، المکاسب،ج ۱،ص ۴۲۸

[۱۷] – بجنوردی، القواعد الفقهیه ج ۲ ص ۲۰، خوانساری، منیه الطالب، ج ۱ ص ۴۱، آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج ۱،
ص ۱۲۸

[۱۸] – کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص ۲۵

[۱۹] – گرجی، مقالات حقوقی، ج ۲ ص ۳۰۶

[۲۰] – کاتوزیان حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص ۲۵

[۲۱] – همان ص ۳۸

[۲۲] – همان ص ۲۹

[۲۳] – دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص ۸۷

[۲۴] – کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص ۲۹

[۲۵] – دهخدا، لغت نامه، ج ۸ ،ص ۲۹۸

[۲۶] – مرداوی حنفی، الانصاف، ج ۴ ص ۲۷

[۲۷] – بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲،ص ۲۰؛ امام خمینی، البیع ج ۱،ص ۲۰ خوانساری، منیه الطالب، ج ۱،ص ۳۹

[۲۸] – کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت ، ص ۳۱

[۲۹] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص ۶۳

[۳۰] – کاتوزیان، همان، ص ۳۱

[۳۱] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۶۳

[۳۲] – کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص ۳۳

[۳۳] –  امام خمینی، روح ا… ،زبده الاحکام، ص ۱۷۱

[۳۴] – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول،ص ۲۹۶

[۳۵] – مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج، ص ۳۳

[۳۶] – زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،ج ۴، ص۴۲

[۳۷] – کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص ۳۳

[۳۸] – تعریف شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس ، محقق حلی، علامه … ایشان مثلی را چنین تعریف کرده اند : «ما  تساوت اجزاءه من حیث القیمه» انصاری ، مکاسب مبحث بیع ص۷۹

[۳۹] -امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۸۰، آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، ص ۱۳۴

[۴۰] – محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی،ج۱،ص۸۱-۸۲٫

[۴۱] – همان، ص ۴۰ و ۴۱

[۴۲] – کاتوزیان ، حقوق مدنی اموال و مالکیت ص ۴۳  ۴۲ و ۴۱

[۴۳] – خویی، مصباح الفقاهه ،ج ۲ ،ص ۴۸ ، دهخدا ، لغت نامه ،ج ۶ ،ص ۸۰۲۹ باقری، سقوط تعهدات، ص ۱۵۱

[۴۴] – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ، بخش مدنی ،ص ۱۷

[۴۵] – خوانساری ، منیه الطالب ج ۱ ص ۴۱ ؛ مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه ، ج ۱ ، ص ۳۰

[۴۶] – امام خمینی ، البیع، ج ۱،ص ۲۱ و ۲۳ خوانساری ، منیه الطالب، ج ۱،ص ۴۲

[۴۷] – کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص ۱

[۴۸] –   محقق داماد،سید مصطفی ،قواعد فقه ،ج۱،ص۲۶۹٫

[۴۹] – خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۱ ص ۴۱

[۵۰] – کاتوزیان ، ناصر،مقدمه علم حقوق ، ص ۲۰۳

[۵۱] – همان منبع،  ص ۲۰۳

[۵۲] – همان منبع،  ص ۲۰۶

[۵۳] – همان منبع ، ص ۲۰۴

[۵۴] – دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ص ۹۹

[۵۵] – کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص ۲۰۵

[۵۶] – دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ص ۱۰۰

[۵۷] – کاتوزیان ، حقوق مدنی اموال و مالکیت ، ص ۸۶-۸۵

[۵۸] – همان منبع،  ص ۸۶-۸۷

[۵۹] -کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی اموال و مالکیت ، ص ۱۰۳-۱۰۲

[۶۰] – دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، ص ۹۸ – ۹۷ – ۹۶

[۶۱] – Trust

[62] – Trustee

[63] -مطالب این مبحث برگرفته است از : محقق داماد ، قواعد فقه بخش مدنی  ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ به بعد

[۶۴]  . نراقی ، ملااحمد ، عوایدالایام ، ص ۱۱۳

[۶۵]  . نراقی.، ملا‌احمد.، مستند‌الشیعه ، ج۲، ص۳۷۱

[۶۶] – صفائی ، دکتر سید حسین ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، ص ۷۰ .

[۶۷] – همان ص۷۰

[۶۸] – توحیدی ، محمد علی ، مصباح الفقاهه ( تقریرات درسی آیت اله خویی ) ، ج ۲ ، ص ۲۰ .

[۶۹]  .ان الملکیه الشرعیه لیست من المقولات الواقعیه حتی یتوقف العرض منها علی موضوع محقق فی الخارج بل الاعتباریات بمعنی اعتبار مقولی » اصفهانی ، شیخ ، محمد حسین ، بحوث فی الفقه، ص ۴ .

[۷۰]  . یزدی ، سید محمد کاظم ، همان کتاب ، ص ۵۳ .

[۷۱]  . ابن منظور ، لسان العرب ، ج ۱۳ .

[۷۲]  . انصاری ، مرتضی ، مکاسب بیع ، ص ۷۹ ، س ۱۱ .

[۷۳]  . همان، ص ۳۶۸ ، س ۲۴ .

[۷۴]  . طباطبائی یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ص ۵۸ – ۵۷ .

[۷۵]  . الآملی ، محمد تقی ، مکاسب ، تقریرات درس میرزا محمد حسین غروی نائینی ، ج ۱ ، ص ۸۴٫

[۷۶]  . خراسانی ، محمد کاظم ، کفایه الاصول ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ – ۳۰۵ .

[۷۷]  . اصفهانی محمد حسین ، حاشیه المکاسب ، ج ۱ ، ص ۷ .

[۷۸]  – التوحیدی ، محمد علی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیته الله العظمی خویی ،ج۲ ،ص ۴۴

[۷۹]  الزحیلی ، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته ، ج ۴ ، ص ۵۶ .

[۸۰]  امامی سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، اشخاص و خانواده اموال ، ص ۲۳۰ .

[۸۱]  . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال ص۸۸-۹۱ .

۸۱- کاتوزیان ، ناصر حقوق مدنی ، مقدمه اموال – کلیات قرارداد ها ، ج ۱ ، ص ۱۶۲

[۸۳] – السنهوری ، عبدالرزاق احمد – الوسیط فی شرح القانون المدنی ،  ج ۸ ، ص ۴۹۳ – ۴۹۲ .

[۸۴]  . الزحیلی ، وهبه ، همان ص۵۶ .

[۸۵]  . جعفری لنگرودی، محمد جعفر حقوق اموال ، همان ، ص ۸۸ ، کاتوزیان ، همان ، ص ۱۶۰ .

[۸۶]  . ماده ۳۵ ق م مقرر می دارد « تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

[۸۷] . النراقی ، احمد ، عوائدالایام ، ص ۱۱۳ .

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • پایان نامه سلب مالکیت از اراضی در نظام حقوقی ایران
  • مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.