پایان نامه  مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه  مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیان مسأله    ۹
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    ۱۰
پیشینه پژوهش    ۱۱
نوآوری در تحقیق    ۱۲
اهداف تحقیق    ۱۳
سؤالات تحقیق    ۱۴
فرضیه‏های تحقیق    ۱۴
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    ۱۴
روش شناسی تحقیق    ۱۶
شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع دادهها و نحوه اجراء    ۱۶
روش و ابزار گردآوری داده‏ها    ۱۶
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    ۱۷
مبحث اول: مفاهیم    ۱۹
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی    ۲۰
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی    ۲۳
تحولات غذا در طول تاریخ    ۲۶
وعدههای غذایی    ۲۷
به دست آوردن غذا    ۲۷
تولید غذا    ۲۸
انواع غذاهای تولید شده    ۲۸
تجارت غذا    ۲۹
میزان کافی غذا    ۳۰
سالم بودن غذا    ۳۰
حساسیت به غذا    ۳۰
عادات رژیم غذایی    ۳۱
گفتار سوم: تعریف مصرف کننده    ۳۲
گفتار چهارم: تعریف عمده فروش، خرده فروش    ۳۲
بند اول-عمده فروش    ۳۲
بند دوم- خرده فروش    ۳۳
مبحث دوم: انواع مسئولیت    ۳۳
بند ۲: اقسام مسئولیت    ۳۴
مبحث سوم: مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها    ۳۷
گفتار اول: انواع مقایسه    ۳۷
بند ۱: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی    ۳۷
بند ۲: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری    ۳۸
بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری    ۳۹
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی    ۴۰
مسئولیت قراردادی    ۴۰
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی    ۴۱
الف: وجود قرارداد    ۴۱
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    ۴۱
آثار عدم اجرای تعهد    ۴۲
جبران خسارات قراردادی    ۴۲
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردی    ۴۳
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرارداد    ۴۳
الف- نظریهی تقصیر    ۴۴
انتقادات وارد شده بر نظریهی تقصیر    ۴۴
ب- نظریهی ایجاد خطر    ۴۵
انتقادات وارد شده بر نظریهی ایجاد خطر    ۴۶
ج- نظریههای مختلط    ۴۶
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرارداد    ۴۶
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولید کننده موادغذایی    ۵۲
گفتار اول: فعل زیان بار    ۵۲
بند اول: دفاع مشرع    ۵۳
بند دوم: امر آمر قانونی    ۵۴
۱- اجبار و اکراه    ۵۴
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن    ۵۴
الف: اقسام ضرر    ۵۶
ب: شرایط ضرر قابل جبران    ۶۰
ضرر باید مسلم باشد    ۶۰
ضرر باید مستقیم باشد    ۶۳
ضرر باید جبران نشده باشد    ۶۳
ضرر باید قابل پیشبینی باشد    ۶۴
گفتار سوم: رابطه سببیت    ۶۵
ب: موارد زوال رابطه سببیت    ۶۶
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی    ۷۳
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولید کننده موادغذایی    ۷۳
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی    ۷۳
الف- وجود قرارداد    ۷۴
ب) رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    ۷۵
پ- نقض قرارداد    ۷۵
جبران خسارات قراردادی    ۷۶
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تاخیر در اجرای قرارداد    ۷۷
بند دوم: تضمین ایمنی محصول    ۷۷
۳- عرف    ۸۰
ب: تضمین صریح    ۸۱
بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف کننده    ۸۶
بند چهارم: فرض مسئولیت قراردادی تولید کنندگان و توزیع کنندگان موادغذایی    ۸۷
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد    ۹۱
بند اول: اصل نسبیت قراردادی    ۹۱
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر    ۹۴
بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب    ۹۷
بند چهارم: فرض علم تولید کننده و توزیع کنندهموادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوء نیت وی    ۹۸
بند پنجم: مسئولیت محض    ۱۰۰
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض    ۱۰۳
مسؤولیت محض ساده    ۱۰۵
مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی    ۱۰۷
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت    ۱۰۷
مبحث اول:قلمرو مسئولیت    ۱۱۱
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن    ۱۱۱
بند اول: تعریف عیب    ۱۱۱
بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت    ۱۱۲
الف: مخفی بودن عیب    ۱۱۳
ب: ورود ضرر در اثر عیب    ۱۱۴
ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی    ۱۱۴
د: ایمنی – خطر    ۱۱۶
بند سوم: انواع عیب    ۱۱۷
الف: عیب در روندتولید محصولات جدید    ۱۱۷
۱- ضابطه انتظار مصرف کننده    ۱۱۸
۲- ضابطه سود- خطر    ۱۱۸
۳- ضابطه دو طرفه    ۱۱۹
ب: عیب در روند تولید    ۱۱۹
گفتار دوم: تعهد به آگاهسازی    ۱۲۰
بند اول: راهنمایی و هشدار به عنوان تعهدی قراردادی    ۱۲۲
بند دوم: راهنمایی و هشدار به عنوان تعهدی غیر قراردادی    ۱۲۳
بند سوم: شیوهها و موارد هشدار    ۱۲۴
مبحث دوم:آثار مسئولیت تولید کننده موادغذایی    ۱۲۵
گفتار اول: وضعیت شرط عدم مسئولیت    ۱۲۵
بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت    ۱۲۶
بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت    ۱۲۷
گفتار دوم: موارد معافیت تولید کننده    ۱۳۰
بند اول:شرایط احراز قوده قاهره    ۱۳۰
الف: خارجی بودن    ۱۳۰
ب: علت خارجی قابل‏دفع و جلوگیری نباشد    ۱۳۰
ج: حادثه قابل‏پیش‏بینی‏ نباشد    ۱۳۱
گفتار دوم: تاثیر قوه قاهره در مسئولیت تولید کننده    ۱۳۳
فهرست منابع    ۱۳۴

فهرست منابع

–        السنهوری عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج۱، چاپ دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۹۶۴ م.

–        امین فر، رحمت الله، مسئولیت مدنی، مجموعه حقوقی، سال ۴، شماره ۱۶

–        بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴

–        جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲

–        جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسئولیت قراردادی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره۱،۱۳۶۴

–        امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۳، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۵۲٫

–        کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، انتشارات بهنشر،چاپ اول، ۱۳۶۸

–        کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد، ایقاع) شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،شرکت انتشار ۱۳۷۱

–        صفائی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد دوم، ص ۲۰۶٫

–        ابراهیمی ،سید نصرالله،مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا) شهریور ۸۲،۱۳۸۲

–        نیکبخت، حمیدرضا، »آثار قوه ی قاهره و انتفای قرارداد«، مجله ی حقوقی،  تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ی ۱۳۷۴ ،۲۱٫

–        کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی – الزام های خارج از قرارداد، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷٫

–        کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- اجرای قرارداد، جلد چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۸۷٫

–        کاتوزیان، ناصر، مسئولیت، مدنی (ضمان قهری) انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۰، ص ۱۴۶٫

–        کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۸۴

–        جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،  گنج دانش، چاپ نخست، ۱۳۸۸

–        نوری‌ها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، تهران ۱۳۷۵، ص ۲۷۶٫

–        شهیدی ،مهدی ،سقوط تعهدات،تهران ،مجد ،چاپ هشتم،۱۳۸۶٫

–        درودیان حسنعلی، جزوه مسئولیت مدنی،‌انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص ۷۹٫

–        محقق داماد. مصطفی، قواعد فقه، در علوم انسانی، ۱۳۶۳، صفحه ۳۵٫

–        مرعشی، سیدحسن، ضرر و زیان ناشی از جرم، محله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱، ص ۲۰٫

–        موسوی، سیدابراهیم. مقاله خسارت بعد از صدور حکم و شیوه‌های مختلف آن، مجله اقتصادی و حقوقی دادگستری، ش ۳۹، تابستان ۱۳۸۱٫

–        واحدی، جواد (مترجم). قانون تعهدات سوئیس، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

–        علامه حلی، تذکره‌الفقهاء، چاپ سنگی، تهران ۱۳۱۱، ج ۲، ص ۱۳۷۲

–        موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه‌های حسابداری و علوم مالی ۱۳۵۲ ص ۳۲۷٫

–        به نقل از محید غماممی،‌مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، ص ۱۱۰، نشر دادگستر، پاییز ۱۳۷۶ (مازور دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات و اموال، ش ۵۹۱)

–        محبی، محسن (مترجم) شرط فوریس ماژور، به نقل از نشریه ش ۴۲۱ اتاق بازرگانی بین‌المللی، ۱۳۶۹، مرکز پخش، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص ۲۵٫

–        دکتر صفایی، حسین، مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌الملل ش ۳، ص ۱۲۷

–        حسین آبادی، امیر، مقاله تعادل اقتصادی در قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۲۰-۱۹، ۱۳۷۶، ص ۲۹٫

–        ژوردن، پاریس. (مترجم) ادیب، مجید. اصول – مسئولیت مدنی نقش میزان، چاپ اول: ۱۳۸۲، ص ۱۸۹٫

–        جعفری لنگرودی، محمد، جعفر، ترمینولوژی همان منبع، ص ۴۴۸٫

–        قاسمی حامد، عباسی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی، مقاله مروری اجمالی بر نظریه «تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد» از دیدگاه حقوق فرانسه، سال تحصیلی ۸۱-۸۰، ص ۳۳٫

–        کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،چ ۴،شرکت سهامی انتشار،تهران،۱۳۸۳، ج۴، ص۲۱۸ ؛ و ایزانلو،محسن،شروط محدودکننده و ساقطکننده مسئولیت،شرکت سهامی انتشار، تهران،۱۳۸۲، ص ۵۵ و معزی،امیر،عقود و ایقاعات،چ ۱،انتشارات مجد،تهران،۱۳۸۰، ص ۷۷

–        بزرگمهر،داوود،۱۳۸۵، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات کجله حقوقی و دادگستری شماره۵۴، ص۳۷-۵۷

–        ﺑﻬﺮاﻣﻲ اﺣﻤﺪی، ﺣﻤﻴﺪ ۱۳۸۴ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ مد ﻧﻲ، ﺟﺰوه درس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع.

–        خواجه پیری، عبّاس، حوق مدنی(۴) موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، تهران: نشر: الهدی، چاپ اوّل، ۱۳۸۰٫

–        جعفری لنگررودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره­۵۱۳۳٫

–        محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمنولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، زمستان ۶۸، شماره ۵۱۱۴٫

–        حسینقلی، حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، بهار ۷۰‍.

–        امیر تیمور، تاجمیری، حقوق مدنی ۴، مؤسسه فرهنگی آفرینه، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۵٫

–        ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، چ۲ انتشارات بهنشر، ۱۳۷۷٫

–        کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستا ن۷۴٫

–        میشل لوراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران نشر حقوقدانان ۱۳۷۵٫

–        محمد صالح ولیدی‏ حقوق جزای عمومی چ اول، ۱۳۷۳، نشر داد.

–        رضا، موسی زاده، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، پاییز ۱۳۷۷٫

–        ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، شماره ۱۱۲، به بعد به نقل از کاتوزیان، پیشین.

–        حسن، بادینی، فلسفه مسؤولیت مدنی، نشر سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

–        علی رضا یزدانیان، قلمرو مسؤولیت مدنی، انتشارات ادبستان، چ اول، سال ۱۳۷۹٫

–        موسی زاده، رضا، حقوق اداری، نشر جوان، چاپ پنجم، ۱۳۸۲٫

–        امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم، جلد ۱٫

–        ﻣﺮﺯﻭﻗﯽ، ﺣﺴﻦ، ماهنامه ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ: ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۷۸ – ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰، ﺍﺯ ص ۸۹ ﺗﺎ ۱۴۶٫

–        ﮊﺍﻥ ﮐﻠﻪ-ﺍﻟﻮﻭﺍ؛. ترجمه ﻗﺪﮎ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ: ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ: ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۳۷۹ – ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۹ ﻭ ۳۰ ﺍﺯ ۳۰۹ ﺗﺎ ۳۳۰٫

–        ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻣﺎﺩ، ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﯼ:ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﯿﺪ: : ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۸۱ – ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۳، ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ( ﺍﺯ ۲۱ ﺗﺎ ۴۰)

–        بزرگمهر، ﺩﺍﻭﺩ ﺣﻘﻮﻕ: ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ: : ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۸۵ – ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۴ ﺍﺯ ۳۷ ﺗﺎ ۵۸

–        امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم، جلد ۱، صفحه‌ی ۳۵۳٫

-Cooter, Robert & Ulen, Thomas A., Law & Economics , USA, Addisson Wesly Longman, Third Edition,  ۲۰۰۳

-Faure, Michael (Editor), Tort Law & Economics , UK, Edward Elgar Publishing, 2 edition, 2009

بیان مسأله

از جمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی مورد توجه ویژه قرار دارد بحث مسؤلیت مدنی است که درصد عمده‌ای از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. و از مهم‌ترین آنها می‌توان مسؤلیت مدنی تولید کنندگان نام برد. تولیدکنندگان مواد غذایی به نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. به علت اینکه تمام مردم از کبیر و صغیر، عالم و جاهل و غیره با این نیاز روزمره سروکار دارند.

البته به‌اینکه تولیدکننده مواد غذایی علاوه بر قوانین باید به آیین نامه‌های بهداشتی و مواد خوراکی توجه نماید و عرف صنفی خود را محترم بشمارد و حداکثر تلاش لازمه را برای تولید مرغوب و با کیفیت انجام دهد اما باید به‌این نکته توجه داشته باشد که باز هم در صورت ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف کننده که از مواد خوراکی او به وجود آمده مسؤل جبران خسارت حاصله است.

در زمینه مسؤلیت مدنی تحقیقات گوناگونی انجام شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسؤلیت مدنی آنها مورد کنکاش قرار گرفته است. ولی هیچکدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به طور مستقیم تک تک افراد با آن در ارتباط هستند، مورد بررسی قرار نگرفته است.

در این تحقیق باید به‌این توجه مسائل توجه داشتیم که اگر تولیدکننده مواد غذایی محصولی که به بازار عرضه می‌کند از چند جای مختلف جمع آوری شده باشد مسؤلیت به چه شکل است و یا اینکه مواد غذایی که از کشورهای بیگانه وارد می‌شوند، مصرف کننده داخلی دچار خسارت گردد، دادگاه و قانون صالحه کدام است؟ و آیا اینکه فقه و قوانین موضوع در مسؤلیت مدنی نظری همسو دارند؟ و آیا اینکه تمام زبان‌ها و خسارت های مادی و معنوی مصرف کننده جبران می‌شود اینها مواردی هستند مبهم و مجهول که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا تولیدکننده حدود مسؤلیت خود را بشناسد و هم اینکه مصرف کننده مواد غذایی بداند که رابطه او با بسته غذایی که از واحدی تولید شده است خیلی فراتر از علائم و هشدارهای تولیدکننده و قانون و آیین نامه‌های مربوطه است.

بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم داشت به علل و چگونگی پیدایش مسؤلیت مدنی تولیدکننده و موادغذایی و چگونگی احقاق حق مصرف کننده بپردازیم تا مقداری بر رفع خلاءهای موجود در این زمینه کوشیده باشیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هیچ یک از رشته‌های حقوق به‌اندازه مسؤلیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبی دارد. ولی، خسارت های ناشی از تأسیسات اتمی، آلودگی هوا، تولید کالاهای معیوب و امثال اینها مسائل جدیدی است که در مسؤلیت مدنی آمده و به آن چهره تازه بخشیده است (کاتوزیان، ناصر).

در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالبا برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولیدکنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسؤلیت اندکی داشتند و مبنای ضمان تولیدکننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیز به خریدار کلالی معیوب که عیب آن، تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف یا صدمه در برداشت، مقرراتی وضع کرده بود. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی که نیاز روزمره آنها است. در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده، و تشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان غالبا ناآگاه از کیفیت وسایل و مواد غذایی و خطرات احتمالی ناشی از آن هستند باعث بروز حوادث ناگواری می‌گردد.

اولین و مهم‌ترین سؤال این است که چه کسی و چگونه مسؤل جبران خسارات وارده می‌باشد نظام قراردادی بین مصرف کننده و تولید کننده گاهی نمی‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد و از طرفی توسل به قواعد عمومی و اثبات آن نیز کاری بس دشوار به نظر می‌رسد به همین علت قانون گذاران به فکر حمایت از حقوق مصرف کنندگان افتاده و گاه رعایت الزامات و شروطی را نیز به تولید کنندگان تحمیل نموده‌اند.

این حمایت در قانون حمایت از مصرف کننده و قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ویژه در مواد ۹ و ۱۱ آن مشهود است. زیرا مصرف کننده حق دارد که از کالاهایی بهره ببرد که دارای کیفیت باشند. بنابراین به استناد مواد مذکور عدم رعایت قانون نه تنها مسؤلیت کیفری و انتظامی برای تولید کننده به دنبال خواهد داشت بلکه موجبات مسؤلیت مدنی را نیز فراهم می‌کند.

با توجه به رشد سریع جوامع و قرار گرفتن در دهکده جهانی و ارتباط و تعامل افراد بشر با یکدیگر و به آسانی در دسترس بودن مواد غذایی و محصولات کارخانجات در تمام نقاط دنیا، با توجه‌اینکه امروزه احترام به حقوق مصرف کننده‌یک برند، و مارک تجاری فوق العاده برای شرکت های غذایی به حساب می آید لازم است که تحقیقات بیشتری در زمینه چگونگی و شرایط شکل گیری مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی به عمل آوریم و آنها هم از این آگاهی و اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند محصولات خود را به بهترین شکل ممکن به بازار عرضه دارند.

پیشینه پژوهش

(جعفری تبار، حسن) در سال ۱۳۷۵ مقاله و پژوهشی رابه صورت کلی در مورد مسؤلیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در این پژوهش به صنف خاصی اشاره نشده است.

(فتاح زاده، زهرا) دانش آموخته دکتری فقه مقالاتی چند درباره قلمرو و ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانید نحوه صحیح مصرف ارائه داده است. به بررسی مبانی مسؤلیت مدنی در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگی مسؤلیت بر تولید کننده از ابتدا پیدایش مسؤلیت تاکنون مورد بررسی قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه درباب مسؤلیت اشاره کرده است.

(رمضانی غریبدوس، صفر) مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان دارو را پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی مورد بحث قرار داده است.

(ابراهیمی، سید نصرا…) به بررسی سیر تکامل مسؤلیت مدنی در ۳ نظام حقوقی معروف دنیا پرداخته است و آنها را مورد مقایسه و تطبیق قرار داه است و اینکه چگونه سعی می‌شود حقوق مصرف کننده مورد حمایت قرار بگیرد.

نوآوری در تحقیق

با توجه به‌اینکه تمام حرفه‌ها و مشاغل دارای مسؤلیت مدنی هستند و از آنجایی که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باشد مسؤلیت مدنی دارای یک گستردگی پیچیده در عالم حقوق است و اینکه جوامع به سرعت در حال گسترش و ارتباط با یکدیگر هستند، و این گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گردیده است.

بنابراین برای بعضی از مشاغل و تولیدکنندگان در مقابل مشتریان خود دارای یک مسؤلیت مدنی سنگین و گسترده هستند و آن هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌ای کثیری از جامعه، می‌باشد به همین خاطر که تمام مردم بشر برای برطرف کردن نیاز روز مره خود در این دوران با تولیدکننده مواد غذایی در رابطه هستند، این عنوان را مورد پژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق به طور کلی بیان مسئولیت مدنی تولید کننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولید کننده مواد غذایی بپردازیم و و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولید کنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف کننده برای خسارات وارد شده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند.

هدف از این تحقیق به طور اختصاصی این است که‌ایا تمام ضرر و زیانهای وارد شده به مصرف کننده قابل مطالبه است. آیا خسارت مادی و زیانهای معنوی به طور کلی جبران می‌شود. و چگونگی احقاق حق از سوی مصرف کننده که‌یک فرد تنها در برابر یک مجموعه بزرگ تولید کننده است که از تمام امکانات و اعتبارات موجود استفاده می‌کند و حتی ممکن است از حمایتهای نهادهای دولتی و بین المللی استفاده فراوان ببرد، چگونه است. مصرف کننده می‌تواند با توجه به قوانین موجود آنچه از ورود ضرر و خسارات این تولید کننده بر او وارد شده مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. و در این تحقیق هدف یافتن قوانین موجود بر رابطه بین تولید کننده مواد غذایی و مصرف کننده می‌باشد. هدف یافتن دادگاه برای پرونده‌های موجود است.

از آنجا که ممکن است تولید کنندگان متعدد باعث ورود خسارت شوند. جبران خسارت آنها به چه شکل است هدف این است که مسئولیت آنها را چگونه مورد بحث قرار می گیرد و راه حل مناسب برای اینگونه پرونده‌ها به چه شکل است و چگونه باید برای جبران خسارت تصمیم گیری کرد.

و به طور کلی هدف یافتن راه حل وقوانین موجود بر این گونه مسئله‌ها است و از انجا که مصرف کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود امده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

سؤالات تحقیق

آیا تمام خسارت هایی که از تولیدکننده مواد غذایی به مصرف کننده وارد می‌شود جبران می‌شود؟

اگر تولیدکننده موادغذایی خارجی باعث ورود خسارت و ضرر به مصرف کننده داخلی شود قانون و دادگاه صالحه کدام خواهند بود؟

آیا موردی برای تولید کننده مواد کد غذایی وجود دارد که از مسؤلیت بری شود؟

فرضیه‏های تحقیق

به نظر می‌رسد با توجه به‌اینکه قانون مسؤلیت مدنی به جبران خسارات مادی و معنوی اشاره ولی در عمل خسارت معنوی مصرف کننده جبران نشده باقی می ماند.

با توجه به اصل و مقبولیت جهانی در حقوق خصوصی دادگاه محل اقامت خوانده به نظر صالح به رسیدگی می‌باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به قاعده فقهی اقدام در مواردی خاص تولیدکننده موادغذایی از مسؤلیت بری می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

مسؤلیت مدنی: به ۲ نوع تقسیم می‌شود: الف) قراردادی ب) غیر قراردادی

مسؤلیت مدنی قراردادی: ناظر به تعهد حاصل از تخلف مفاد قرارداد است و به همین جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد یاد می‌شود.

مسؤلیت مدنی غیر قراردادی: به ضمانی نظر دارد که از ورود زیان به کسی در نتیجه نقص یک تکلیف قانونی حاصل می گردد و به همین جهت از آن به ضمان ناشی از قانون یاد شده است.

مسؤلیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افراد به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسؤلیت مدنی تحقق می یابد و به عبارتی ساده از مسؤلیت مدنی به عنوان «زیان خصوصی» می‌توان نام برد.

تعریف مصرف کننده: واژه مصرف و مصرف کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصلاحات زبان حقوقی به شمار می آیند برای تعیین قلمرو و اجرای متونی که صرفا به نفع مصرف کنندگان تدوین یافته‌اند و نیز برای درک فلسفه حقوق مصرف، این واژه باید تعریف شود رویه قضایی ودکترین تعاریفی ارائه داده‌اند که هیچ کدام موضوع یکسانی نیستند از این رو مفهوم مصرف کننده در حاله‌ای از ابهام محصور گشته است (فدک، عبدالرسول، مجله تحقیقات حقوق).

تولیدکننده موادغذایی: منظور از تولیدکننده موادغذایی کسانی هستند که ساخت اولیه مواد غذایی و یا قسمت هایی از یک ماده غذایی می پردازند و آن را در چرخه عرضه برای مصرف کنندگان قرار می‌دهند.

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجراء

درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

در این تحقیق با رویکرد قیاسی و با تکیه بر خلاقیت ذهنی و دانش پیشین و اطلاعات پرونده‌های موجود به روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شود و با بهره گیری از روش های تحلیلی و منطقی به ارائه گذارهای نظری جدید می پردازد و این گذارها می‌تواند به طور عملی و تجربی برای آگاهی مخاطبین در پرونده‌ها و مقاله‌های حقوقی مورداستفاده قرار گیرد.

روش و ابزار گردآوری داده‏ها

از آنجا که‌این تحقیق ماهیت کتابخانه‌ای دارد تمام تلاش ها برای نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طریق دسترسی که کتاب و مجلات صورت می گیرد بنابراین برای دسترسی به مطالب و گردآوری داده‌ها باید به اصول و مقررات کتابخانه‌ای آشنا بود. تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشیم تا استفاده بهینه از منابع و وقتمان ببریم.

ابراز گردآوری شده برای این تحقیق به صورت سایت و فایل های یارانه‌ای می‌باشد و از طریق استفاده از فضای مجازی رایانه برای پرسش و بحث نمودن با صاحب نظران می‌باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

از آنجا که‌این تحقیق به تجربه و تحلیل داده‌ها به صورت روش کیفی می پردازد و در مقابل روش کمی است بنابراین جامعه آماری وجود ندارد و معیار تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراین دراین روش براساس مطالعه و استنباط از قوانین و نظریه دکترین فرضیه‌ها و داده‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مفاهیم

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قرارداری شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات عمده‌ای پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۵ شد که به موجب آن قواعد نمونه‌ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قواعد جدید خود شدند. (بزرگمهر، ۱۳۸۵) رسم معمول آن است که بحث پیرامون یک موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع می‌باشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید‍این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مورد بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد. در مورد مسئولیت تولیدکننده با مفاهیم مختلفی روبه رو هستیم، تولید کننده، واسطه، مصرف کننده، عیب و… ، در این مبحث این مفاهیم به اختصار تعریف می‌شوند.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می‌مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عوامل قهری نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرازط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‌ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و تقض قرارداد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه‌هایی را متحمل شود. همه ‌این شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهدله در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد. به نظر می‌رسد گسترش دامنه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدفهای یاد شده است. همانگونه گه حقوق دانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‌اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سالهای ۱۹۵۷و ۱۹۶۶، نظام دو مسئولیت را یکسان ساخته و بند ۳ ماده ۹۹ قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی قابل تسری دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب ۱۹۷۸، قانون مدنی مصوب ۱۹۶۴ چک و قانون تعهدات مدنی تجاری سنگال مصوب ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۳، دو گانگی میان نظام دو مسئولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‌اند. به عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان میدهد که قانونگذار هر چه بیشتر از میزان مسئولیت مدنی متعهد کاسته است. از جمله‌اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلم کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسئولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهد باز میگذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می‌سازد (ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ۱۳۸۱).

مسؤلیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود. این مسؤلیت در قانون مسؤلیت مدنی چنین بیان شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثّیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد» (پیری و همکاران، ۱۳۸۰، ص۳).

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.