پایان نامه نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده   ۱
بخش  نخست   ۲
کلیات   ۲
مقدمه   ۳
بیان مسأله   ۵
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۶
پیشینه تحقیق   ۷
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:   ۷
اهداف تحقیق   ۸
سؤالات تحقیق:   ۸
فرضیه‏های تحقیق:   ۹
تعریف مفاهیم و اصطلاحات   ۹
گفتار اول : کیفر   ۹
گفتار دوم کیفرهای جامعه مدار   ۱۱
گفتار سوم : پیشگیری   ۱۲
گفتار چهارم : تکرار جرم   ۱۳
روش شناسی تحقیق:   ۱۶
بخش  دوم   ۱۷
از کیفرهای بدنی تا مجازات های اجتماعی   ۱۸
مبحث اول : کیفرهای بدنی   ۲۶
مبانی کیفرهای بدنی   ۲۶
مبحث دوم : کیفرهای سالب آزادی   ۲۸
فرایند تولد   ۲۸
مبحث سوم : کیفرهای مالی   ۳۲
گفتار اول: مبانی کیفرهای مالی   ۳۲
گفتار دوم : سیر تاریخی   ۳۳
مبحث چهارم : بستر شکل گیری کیفرهای جامعه مدار   ۳۵
بخش سوم   ۴۰
بررسی مواد عمومی و انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان   ۴۰
فصل اول: بررسی مواد عمومی   ۴۵
الف- محدوده اعمال مجازاتهای اجتماعی   ۴۵
ب- ضابطه تعیین مجازاتهای اجتماعی   ۵۰
فصل دوم : انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان   ۵۳
گفتار اول : مفهوم و اصول کلی   ۵۳
گفتار دوم :   ۵۷
تاریخچه   ۵۷
گفتار سوم :   ۵۹
دوره مراقبت در آینه لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان   ۵۹
ماده ۱۵ لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۶۳
ماده ۱۶ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۶۳
ماده ۱۷ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۶۳
ماده ۱۸ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۶۶
مبحث دوم   ۶۷
خدمات عمومی یا (کار عام المنفعه)   ۶۷
گفتار نخست: تاریخچه   ۶۷
گفتار دوم : مفهوم و مبانی کیفر خدمات عمومی   ۷۰
الف- تعریف کیفر خدمات عمومی یا عام المنفعه   ۷۰
ب- مبانی کیفر خدمات عمومی یا عام المنفعه   ۷۱
گفتار سوم: خدمات عمومی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان   ۷۴
ماده ۱۹ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی :   ۷۴
ماده ۲۰ لایحه قانون محازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.   ۷۶
ماده ۲۱ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۷۸
ماده ۲۲ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۷۸
ماده ۲۳ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۷۹
ماده ۲۴ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۸۱
مبحث سوم : جریمه های روزانه   ۸۱
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه   ۸۱
تناسب با در آمد زندگی مجرم   ۸۳
عدم تجاوز مدت جریمه روزانه از ۳۲۰ روز    ۸۳
گفتار دوم : جزای نقدی روزانه در آینه لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان   ۸۵
ماده ۲۵ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۸۶
ماده ۲۶ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۸۷
ماده ۲۷ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :   ۸۹
مبحث چهارم :   ۹۱
محرومیت موقت از حقوق اجتماعی   ۹۱
گفتار اول: تاریخچه   ۹۱
گفتار دوم : مفهوم و کارکرد   ۹۳
گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان   ۹۷
ماده ۲۸ لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس :   ۹۷
بخش  چهارم   ۱۰۲
اهداف، فواید و ویژگی های کیفرهای جامعه مدار وجلوه های تاثیرگذار و ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم   ۱۰۲
فصل اول : اهداف، فواید و ویژگی های کیفرهای جامعه مدار   ۱۰۳
مبحث اول : اهداف کیفرهای جامعه مدار   ۱۰۵
۱- کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه ها   ۱۰۵
۲- بازپروری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزه کار   ۱۰۶
۳- مبارزه با افزایش تکرار جرم   ۱۰۷
۴- جبران خسارات بزه دیده   ۱۰۸
۵- ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   ۱۰۹
۶- کاهش آثار زیانبار ناشی از کیفر زندان   ۱۰۹
مبحث دوم : فواید کیفرهای جامعه مدار   ۱۱۱
۱- ممانعت از آثار نامطلوب زندان   ۱۱۱
۲- قابلیت موثر اجرایی   ۱۱۲
۳- کاهش هزینه ها   ۱۱۳
۴- تسریع در جبران خسارت بزه دیده   ۱۱۳
۵- کاهش نرخ تکرار جرم   ۱۱۴
۶- نظارت موثر بر رفتار بزهکار در طی تحمل مجازات   ۱۱۵
مبحث سوم : ویژگی های کیفرهای جامعه مدار   ۱۱۵
فصل دوم : جلوه های تاثیر گذار و ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم   ۱۱۹
مبحث اول : جلوه های تاثیرگذار بر کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم   ۱۱۹
الف- تاثیر قانونگذاری بر کیفرهای جامعه مدار   ۱۲۰
ب- تاثیر دادرسی در صدور حکم به کیفرهای جامعه مدار   ۱۲۱
ج- تاثیر نهادهای اجرا کننده کیفرهای جامعه مدار   ۱۲۴
د- تأثیر سرمایه گذاری بر کیفرهای جامعه مدار   ۱۲۸
ه-تأثیر ارتقاء آگاهی های عمومی بر کیفرهای جامعه مدار   ۱۲۹
مبحث دوم : ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم   ۱۳۱
گفتار اول : ارزیابی آثار این مجازات ها   ۱۳۱
الف- نداشتن خطرها و عیب های زندان   ۱۳۱
ب- کاهش هزینه های احداث زندان و نگهداری زندانیان   ۱۳۲
ج- ارتقای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۱۳۲
د- اصلاح وضع اخلاقی و تربیتی بزهکار   ۱۳۲
ه- داشتن قابلیت اجرایی   ۱۳۴
و- پیشگیری از تکرار جرم   ۱۳۴
گفتار دوم : نمونه هایی از آمارها و آرای قضایی مبتنی بر مجازاتهای جامعه مدار   ۱۳۴
گفتار سوم : ارزیابی آثار و نتایج آرای مبتنی بر مجازاتهای جامعه مدار   ۱۳۹
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات   ۱۴۱
پیشنهادات   ۱۴۵
کتابنامه   ۱۴۶

کتابنامه

منابع فارسی

الف: کتب

۱-آشوری، محمد،«جایگزینها زندان یا مجازاتهای بنیادین»، تهران: نشر گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

۲-آنسل، مارک،« دفاع اجتماعی»، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫

۳-اردبیلی، محمد علی،« حقوق جزای عمومی» تهران: نشر میزان، چاپ چهاردهم، جلد اول و دوم، ۱۳۸۱٫

۴-امیر ارجمند، اردشیر(زیر نظر)،« مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر»، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۵- بکاریا، سزار،«رساله جرایم و مجازاتها»، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫

۶-بولک، برنار،« کیفر شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۴٫

۷-بینا،« جایگزینی مجازات زندان با سایر مجازات ها»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره ۶۰۵۲، ۱۳۸۰٫

۸-بینا،« تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره ۶۰۷۷، ۱۳۸۰٫

۹- پرادل، ژان،« تاریخ اندیشه های کیفری»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۱۰-پور هاشمی، عباس،« هنر، تنبیه یا مجازات قانونی»، تهران: معاونت امور اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۱۱-جعفری لنگرودی، محمد جعفر،« ترمینولوژی حقوق»، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم، ۱۳۷۷٫

۱۲-حسینی، سید محمد،« سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، تهران:(سمت)، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

۱۳- خدمات عام المنفعه،« جایگزینی بر مجازات حبس»، ترجمه سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، تهران: وفاق، چاپ غنیمت، ۱۳۸۳٫

۱۴-« دادرسی ویژه نوجوانان(مجموعه سخنرانی ها)»، ترجمه حمید مرعشی، چاپ غنیمت، تهران قوه قضائیه، ۱۳۷۸٫

۱۵-زهر، هوارد،« کتاب کوچک عدالت ترمیمی»، ترجمه حسین غلامی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۱۶-شکری، رضا و قادر سیروس،« قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی»، تهران: نشر مهاجر، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۱۷-شامبیاتی، هوشنگ،« حقوق جزای عمومی»، تهران: انتشارات ژوبین، جلد دوم، چاپ نهم، ۱۳۷۸٫

۱۸-صدری افشار، غلامحسین و حکمی نسرین و نسترن،« فرهنگ زبان فارسی امروز»، تهران: موسسه نشر حکمه، چاپ اول، ۱۳۶۹٫

۱۹-صفاری، علی،« کیفر شناسی»، تهران: جنگل، چاپ نخست، ۱۳۸۶٫

۲۰-صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی،« حقوق مدنی اشخاص و محجورین»، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸٫

۲۱-طباطبایی مرتضی، منوچهر،« آزادی عمومی و حقوق بشر»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۳٫

۲۲-عباسی، مصطفی،« افق های نوین در میانجی گری کیفری»، تهران: انتشارات دانشور، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

۲۳-علی آبادی، عبدالحسین،« حقوق جنایی»، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، جلد دوم، ۱۳۶۸٫

۲۴-غلامی، حسین،« تکرار جرم»، تهران: نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۲٫

۲۵-فوکو، میشل،« مراقبت و تنبیه(تولد زندان)»، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۵٫

۲۶-کویل، آندرو،« رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان»، ترجمه حسن طغرانگر، تهران: وفاق، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫

۲۷-کرمی، محمدباقر،« مقدماه ای بر نظام کیفری ایران باستان»، تهران: انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰٫

۲۸-« کیفر شناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی»، ترجمه و تحقیق از محمد رضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۲۹-گلدوزیان، ایرج،« بایسته های حقوق جزای عمومی»، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۱٫

۳۰-گودرزی، محمد رضا،« سیاست جنایی قضایی»، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

۳۱-معین، محمد،« فرهنگ فارسی»، تهران: انتشارات امیر کبیر، جلد سوم، چاپ یازدهم، ۱۳۷۶٫

۳۲-مایتوس، راجر و فرانیس، پیتر،« زندانها در هزاره سوم»، ترجمه لیلا اکبری، تهران: انتشارات راه تربیت، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۳۳-محمدی، داود،« مجازات های بنیادین»، زنجان: انتشارات عود، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۳۴- نوربها، رضا،«زمینه حقوق جزای عمومی»، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۴٫

۳۵-نجفی ابرندآبادی، علی حسین،« مباحثی در علوم جنایی(تعزیرات)» جلد نخست، به کوشش شهرام ابراهیمی، چاپ نخست، تهران، ۱۳۸۳٫

۳۶-ولد، جرج و دیگران،« جرم شناسی نظری»، ترجمه علی شجاعی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫

۳۷-ویلیام کینگ، لئونارد،« قانون نامه حمورابی»، ترجمه آذر وکیل گیلانی(مافی)، تهران: موسسه انتشارات پویندگان طب، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

ب- مقالات

۱-آشوری، محمد و دیگران،« راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان(مجموعه مقالات)»، تهران: وفاق، چاپ نخست، ۱۳۸۶٫

۲-احمدی، احمد،« نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم(مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم»، تهران: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی، پلیس و پیشگیریب ناجا، ۱۳۸۸٫

۳-اردبیلی، محمد علی،« جایگزینی زندانها کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره های ۱۲و ۱۱، ۱۳۷۲٫

۴-تیرگرفاخری، نریمان،«ضمانت اجراهای سالب حقوق اجتماعی و شغلی جایگزین مجازات سالب آزادی، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫

۵-حاجی تبار فیروز جائی، حسن،« جایگزینیهای حبس در نظام عدالت کیفری ایران(حال و آینده)»، مجله حقوقی دادگستری، چاپ ترمه، شماره ۶۴، ۱۳۸۷٫

۶-رایجیان اصلی، مهرداد،« درمان مواد مخدر و حبس های منزلی همراه با نظارت الکترونیکی»، ارزیابی یکی از تدابیر اجتماعی جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۶، ۱۳۷۸٫

۷-کاوادینو، دینگان،« ترجمه یا دلیل آوری برای مجازات»، ترجمه علی صفاری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ۱۳۸۶٫

۸-گودرزی، محمد رضا،« نارسایی زندان»، مجله دانشگاه علوم رضوی، شماره های ۹و ۱۰، ۱۳۸۲٫

۹-مهرا، نسرین،«کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری انگلستان»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ۱۳۸۶٫

۱۰-منصور آبادی، عباس،« زندان را حل یا مشکل؟»، مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت کیفر زنان، تهران: نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۶٫

۱۱-میر شمس شهشهانی، مائده،« خدمات ارائه شده مجرمان در استرالیای غربی، مجموعه مقالات، تهران: وفاق، چاپ نخست، ۱۳۸۶٫

۱۲-نیاز پور، امیر حسین،« بازپروری بزهکاران در مقررات ایران»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱۱، ۱۳۸۵٫

۱۳-نجفی ابرندآبادی، علی حسین،« از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره های ۱۰و ۹، ۱۳۸۲٫

ج- تقریرات

۱-آشوری، محمد،« تقریرات درس جامعه شناسی جنایی»، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲٫

۲-آشوری، محمد،« جزوه عدالت کیفری در آلمان»، تقریرات درس کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۱۳۸۳٫

۳-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، در تقریرات درس حقوق جزای عمومی(۲)»، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهیه و تنظیم مهرداد رایجیان اصلی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۹- ۱۳۷۸٫

۴-نجفی ابرند آبادی، علی حسین،« تاریخ تحولات حقوق کیفری»، تقریرات درس سیاست جنایی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهیه و تنظیم از مهرداد رایجیان اصیل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۹- ۱۳۷۸٫

د- پایان نامه ها

۱-ایرانمنش، مهدی،« بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی و لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۸۶٫

۲-تقی خانی، بهروز،« مجازات غرامت در حقوق ایران»، رساله ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۱٫

۳-جانی پور، علی کرم،« جایگزینهای مجازات زندان»، پایان نامه کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵٫

۴-غلامی، حسین،« تکرار جرم در حقوق جزا»، رساله ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه، تربیت مدرس، ۱۳۷۸٫

۵-قاسمی مقدم، حسن،« ارزیابی اثر بخشی مجازاتهای اجتماعی در ایران انگلستان و آمریکا»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۵٫

۶-هاشم بیگی، حمید،« تعلیق مراقبتی مجازات»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

ه- منابع لاتین

۱-caputo, G. A., Douyl asor & Rachel, community service for Re peat misdemeanor offenders in newyork city, newyork city office of the criminal gustice coordinator- 1998.

۲-community service in practice, all Africa conference- community service- Zimbabwe, published by PRI and ZNCCS with support of NORAD and the European union- 1997.

۳-Irish, Jumes, probation and ecidiriam, Nassa county probation depurtment, mineola, newyork- 1989.

۴-Garner, Brayan, A.”Blackslaw dictionary”- Thomson west. Eiyht edition. Rrgistered in U. S patent and Tradcmark office- 1999.

۵-“John Howard society of Alberta- victim- offender reconcilration programs”.

{on line} howard.Ab.ca/doca/rorps/vorps.Html.

۶-penal Reform International, Annual Report, 1999.

۷-petersilia, Joan, community supervision, cvime and Dele quency vo [13], 1985.

۸-siegul. Larry. J. “criminoloyy” six Edition- west wad & s worth publishing company- 1998.

۹-Toews Bard- zehr- howard-” ways of knowing fova Restorative word view”- in wetekarp. Elmarym- keeners. H. C. Restorative Justice in cotext willa. Publishing 2003.

چکیده

افزایش در بکارگیری مجازات سالب آزادی منجر به بروز مشکلات و فشارهایی بر روی سیاست گذاران کیفری شده و بنابراین ایشان را هکارهای مبتنی بر ابداع کیفرهای جایگزین و مجازات های اجتماعی را برای خروج از بحران آزمودند؛ مجازات های اجتماعی، کیفرهایی هستند که بزهکاران مجازات خود را در بطن اجتماع و توسط نهادهای مردمی و مدنی دریافت می نمایند از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و زاییده جامعه است، پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت.

نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم
داشته باشند.

در پایان این نوشتار نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد.

اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در حقوق کیفری، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای کیفرهای جامعه مدار در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری با استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها، تجزیه و تحلیل قرار داده است. این تحقیق با پراختن به زوایای مختلف کیفرهای جامعه مدار و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن، این موضوع را از آراء، کتب، نظریات اندیشمندان و.. بیرون کشیده و با پیش گذاشتن مدرن ترین روشهای برخورد با مجرمین ارائه نموده است. امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری نموده باشیم.

 

مقدمه

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشت­ها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود.

بنابراین از دهه ۱۹۷۰ میلادی طرح مباحث حبس زدایی و گوشزد ساختن آثار نامطلوب ناشی از مجازاتهای سالب آزادی، همراه با تورم جمعیت کیفری زندان، کیفرشناسان و محققان را در جستجوی ارائه راهکاری نوین قرار داد، یافته هایی که با پشتیبانی ارکان سازمان ملل متحد و از طریق قطعنامه ها، کنفرانسها و اسناد بین المللی به تدریج بعنوان جایگزین های مجازات حبس برای ضمانت اجراهای توقیفی شناخته شده و به دلیل وصف جامعه دار بودنشان عنوان (کیفرهای جامعه مدار) بر آنها گزیده شد. این مجازات که ابتدا با عنوان جایگزین های حبس یا ضمانت اجراهای غیر بازداشتی شناخته می شدند با دستیابی بعنوان مستقل (مجازاتهای جامعه مدار یا جامعه محور) حاصل پیام اجتناب از نفی و طرد کلی کیفرهای سالب آزادی بودند یعنی به حذف جنبه سلبی عنوان کیفرهای جایگزین حبس پرداخته و در عین حال به هویت بخشی مستقل به نسلی نوین از کیفرها اقدام نمودند تا مجازات های جامعه مدار بتوانند با تاکید بر جنبه ایجاد خود مشروعیت و جایگاهی مستقل از کیفرهای حبس را کسب نمایند. بدین سان مجازاتهای جامعه مدار متصف به امتیازاتی در برابر مجازاتهای سالب آزادی بوده و در عین حال از بضاعت کافی جهت آنکه بعنوان نهادی مستقل در نظام عدالت کیفری شناخته شوند، برخوردار بودند، ضمانت اجراهایی که می توانستند با توسعه سیاست جنایی مشارکتی و با حفظ زندان بعنوان آخرین حربه در رویارویی با بزه ها و با حفظ بزهکار در بطن و بستر اجتماع و با مساعدت نهادهای مدنی در معیت نهادهای قضایی و کیفری به مرحله اجرا رسند، در مسیر تکامل اندیشه مجازاتهای اجتماعی، اندیشمندان کیفری و جرم شناسان برای دستیابی به ماهیت و اصول حاکم بر ساختار مجازاتهای مذکور کوشیدند و سعی خود را معطوف بر دفع موانع وپاسخگویی به ضرورتهای ناظر بر اجرای کیفرهای جامعه مدار در بوته عمل و عدالت کیفری نمودند تا مجازات های مذکور را به عنوان ضمانت اجراهایی که وصف عمده شان اجتماعی بودن آنهاست و منسوب به اجتماع بوده و از وصف غالب انتقامی و کفاره ای به دور هستند معرفی نمایند، مجازاتهایی که با برخورداری از قابلیت تفرید کیفر، تناسب با بزه کثرت کاربرد در مورد بزهکاران جوان، غیر خشن و بی پیشینه، زنان، تضمین حقوق فردی، ترمیم بزه دیده بازسازی اجتماعی بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم قادر به تامین اهداف سه گانه عدالت کیفری یعنی دفاع اجتماعی، حمایت از بزه دیده و بازگرداندن تضمین شده بزهکار به آغوش جامعه می باشند.

مصادیق مجازاتهای اجتماعی که در ماده ۱ لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان اشاره شده، شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه ومحرومیت موقت از حقوق اجتماعی می باشد که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد، مجازاتهای اجتماعی لزوما هدفشان مبارزه با تورم جمعیت کیفری زندانها نبوده بلکه بیشتر به وصف جامعه مدار بودن واکنش کیفری و اجتماعی سازی عدالت کیفری نظر دارد، پرداخته اند.

بنابراین به لحاظ اهمیت مباحث مربوط به مجازاتهای اجتماعی که جامعه ایرانی از پایان دهه ۱۳۷۰ به دلیل افزایش جمعیت زندانها با بحرانی عمده روبرو گشته بود به ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود جهت ارائه راهکارهای نوین که قالب مجازاتهای اجتماعی قابل ظهور بود پرداخت؛ امروزه جامعه ایرانی خود را مستعد آن می داند تا برای مبارزه با افزایش جمعیت زندانها و کاهش نرخ تکرار جرم به سمت و سوی اجرای درست و مشارکت نهادهای مدنی و جامعوی ناظر بر کیفرهای جامعه مدار جایگزین حبس گام بردارد.

 

 بیان مسأله

اصولاً پدیده مجرمانه در ادوار مختلف تاریخ بشر با پاسخ هایی مواجه بوده است ولیکن در هر دوره ای متناسب با درک اجتماعی جامعه نوع پاسخ ها تغییر کرده است. به همین دلیل، گونه های مختلف از پاسخ به جرایم- که در اصطلاح حقوق کیفری، مجازات نام دارد- را جوامع بشری تجربه کرده اند. در یک دوره، مجازات های بدنی رایج بوده و در دوره ای دیگر، با کم رنگ شدن این گونه مجازات، مجازات های دیگری نظیر مجازات های سالب آزادی، جریمه نقدی و… ظهور پیدا کرده اند. اما علی رغم تغییرات فراوان کیفرها بشر هنوز از پاسخ کامل به جرایم ناتوان مانده است.

به هر حال، امروز در نظام های حقوق کیفری نسل جدیدی از کیفرها ظهور پیدا کرده اند که تفاوت های اساسی ای با کیفرهای سابق دارند از یک سو، کیفرهای جدید بیشتر متضمن اصلاح و درمان مجرمان اند و از دیگر سو، علاوه بر نهادهای رسمی و قضایی، نهادهای غیر رسمی و جامعوی نظیر بانک ها، بیمارستان ها، شهرداری ها و… نیز در اعمال و اجرای آنها مشارکت دارند. این نسل از کیفرها به کیفرهای جامعه دار معروف اند.

مجازاتهای اجتماعی را می توان در: دوره مراقبت، خدمات عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه روزانه خلاصه کرد. مزیت اساسی این گونه کیفرها این است که فرد مجرم را از اجتماع جدا نمی کند و این خود، در بازپروری و جذب سریع تر و بهتر آنان در جامعه موثر است و مهم تر این که، بر اساس تحقیقات صورت گرفته در خصوص این کیفرها، خاصیت پیشگیرانه بودن آنها نیز به اثبات رسیده است.

هدف اصلی از معرفی و اجرای کیفرهای جامعه مدار پیشگیری یا حداقل کاهش آثار نامطلوب زندان بر بزه کار است. به عبارت دیگر، منظور از تحقیق حاضر جایگزین کردن کیفرهای جامعه مدار به جای کیفرهای قبلی و سنتی و کاهش هزینه های دولت و همچنین کاهش آثار زیان بار کیفرهای سنتی بر بزه کار چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ روانی و همچنین پیشگیری از تکرار جرم است.

بدین سان، کیفرهای جامعه مدار اعم از کیفر خدمات عام المنفعه، جریمه روزانه و… چنانچه با اتخاذ ساز و کارهای اصولی و علمی به اجرا درآیند و سیاست گزاران کیفری هم در این زمینه سرمایه گذاری نمایند، مانع اساسی سر راه ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان خواهند بود. به عبارت دیگر، تأثیر پیشگیری از تکرار جرم این گونه کیفرها به وضوح آشکار خواهد شد.

در تحقیق حاضر، تلاش بر آن است تا پس از شناسایی ابعاد و جنبه های مختلف این گونه کیفرها، جلوهای کارکرد و تأثیرگذاری آنها مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بنابراین، نخست مفهوم شناسی و ماهیت کیفرهای جامعه مدار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس، به آثار این گونه کیفرها در پیشگیری از تکرار جرم پرداخته می شود.

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها درمبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده و بی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری ازوقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را فراهم کرد. هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شده می باشد.

بعد از آن ارائه جدیدترین و مدرن ترین و کارآمدترین ابزارهای تجربه شده در کشورهای جهان پیش راه اصلاح طلبانی که خیلی دیر درکشور ما به فکر اصلاح و تربیت مجرمین افتادند می باشد و در نهایت ایفای سهمی هر چند اندک در راستای تحقق عدالت کیفری درکشورعزیزمان خواهد بود.

پیشینه تحقیق

  با مطالعات و بررسی های مقدماتی از طریق مراجعه به کتابخانه ها و سایت- های اینترنتی مشخص شد که تحقیق و پژوهشی که به طور مستقیم به موضوع نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم مرتبط باشد، وجود ندارد. در ادبیات حقوقی ایران نیز جزچند مقاله و مقاله ی ترجمه شده و پایان نامه در مورد نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم به طور کلی- نظیر مقاله ی دکتر شهلا معظی تحت عنوان «جانشین مجازات زندان برای زنان» و مقاله ی دکتر علی حسین نجفی ابرندی تحت عنوان «مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی، جایگزین زندان و مقاله ی آقای ناصر جعفر قلی تحت عنوان «راه کارهای کاهش جمعیت کیفری» که هر سه درکتاب «مجموعه مقالات و همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان» با مقدمه ای دکتر محمد آشوری به چاپ رسیده است؛ و یک مقاله ی دیگری از آقای مارگارت کامرون و کولین مک دوگال تحت عنوان «پیشگیری از جرم از طریق ورزش و فعالیتهای جهانی»ترجمه ی آقای محمد علی ستاری فقیهی و مجید رضائی راد که در کتاب فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم به چاپ رسیده است؛ و یک پایان نامه ی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تحت عنوان «بررسی مجازت های اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی و لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی» در سال ۱۳۸۶ توسط مهدی ایرانمنش دفاع شده است- تحقیقی در این زمینه مشاهده نشد.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری این تحقیق مربوط به بررسی نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم است که در این راستا پس از تجزیه و تحلیل اهمیت، ابعاد و ویژگی های این امر، آثار آن در نظام داخلی مورد بحث قرار می گیرد. بدین سان، در این تحقیق سعی می شود اشکال و شیوه های مجازات های جامعه مداربه روشنی تبیین گردد. همچنین، نبود پژوهش هایی که به طور مستقیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند، از جهات نوآوری تحقیق حاضر به شما می رود.

  اهداف تحقیق

هدف آرمانی:

پیشگیری از تکرار تمام جرایم بااتخاذ کیفرهای جامعه مدار.

هدف کلی:

پیشگیری از تکرار برخی از جرایم با استفاده عملی از کیفرهای جامعه مدار.

اهداف ویژه و کاربردی

۱- کاهش نرخ جرایم خرد و سبک

۲- کاهش آمار محکومان به زندان

۳- کاهش آثار زیان بار زندان بر زندانیان

۴-کاهش هزینه های مصرفی در زندان

۵-بازپروری سریع مجرمان

هدف کاربردی،

– قوه قضائیه

– سازمان زندان ها

– نهاد های جامعوی مانند شهرداری ها، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و..

سؤالات تحقیق:

۱- سوال اصلی:

آیا کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم موثر هستند؟

سئوالات فرعی:

۱- کیفرهای جامعه مدار چه جایگاهی در سیاست جنائی ایران دارند؟

۲- آیا اجرای کیفرهای جامعه مدار باعث پیشگیری از تکرار جرم می شود؟

۳- آیا کیفرهای جامعه مدار می تواند جایگزینی برای پیشگیری از همه جرایم کلی و جزئی باشد؟

۴- آیا نهادهای غیر رسمی در پیشگیرانه بودن کیفرهای جامعه مدار نقش دارند؟

فرضیه‏ های تحقیق:

فرضیه اصلی:کیفرهای جامعه مدار با توجه به تحقیقات صورت گرفته در برخی از کشورها می تواند از تکرار جرم پیشگیری نمائید.

فرضیه های فرعی:

۱- کیفرهای جامعه مدار در سیاست های جنائی ایران سابقه چندانی ندارند.

۲- اجرای صحیح کیفرهای جامعه مدار باعث پیشگیری از تکرار جرم می شود.

۳- کیفرهای جامعه مدار برای پیشگیری از همه ی جرایم مفید نیستند.

۴- نهادهای غیر رسمی در پیشگیرانه بودن مجازاتهای جامعه مدار نقش مهمی ایفا می کند.

 

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

گفتار اول : کیفر

الف- تعریف لغوی کیفر

کیفر یا جرم در لغت به معنای گناه، خطا و بزه به کار می رود، در معنای گناه نیز به کار بد، بزه، عمل زشت، نافرمانی، معصیت و جرم اشاره شده است در فرهنگ دهخدا جرم به معنی گناه و تعدی آمده است.(دهخدا، علی اکبر ،« لغت نامه»، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۷، جلد ۵ )

اصل معنی کیفر یا جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن به کار ناپسند نیز اطلاق شده است.

 ب- تعریف اصطلاحی کیفر

کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم نام دارد.(المفردات فی غریب القرآن در ماده جرم)

از نظر جامعه شناسان جرم عملی است مخالف منافع انسانی جامعه، اعم از این که مورد عنایت قانون گذار قرار گرفته یا نگرفته باشد (باهری، محمد،« حقوق جزای عمومی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷، جلد یک ص ۱۲۵)

دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسه در باره جرم چنین می گوید: (ما می توانیم وجود یک سلسله عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان چیزی درست کرد و به آن تعریف مشترکی بنام جرم داد) (فیض، علی رضا،« مقارنه و تطبیق درحقوق جزای اسلام»، تهران: انتشارات وزارت ارشاد، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۶۴)

 ج- تعریف کیفر از دیدگاههای مختلف

۱- تعریف کیفر از نظر فقها

جرم انگاری در هر نظام کیفری ریشه در ارزشهای پذیرفته شده آن مکتب دارد و به همین دلیل نظام کیفری در هر جامعه نشان دهنده ارزشهای مورد تائید آن جامعه است. اسلام نیز با توجه به ارزشهای واقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی ارزشهای اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد جرم دانسته و به تناسب اهمیت آن ارزشها برای جرایم، مجازات مقرر نموده است. جرم از دیدگاه اسلام هر فعل یا ترک فعلی است که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا می کند.(فیض، علی رضا، منبع پیشین، ص ۱۲۴)

از نظر فقها یا به تعبیر دیگر دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند این افعال در قرآن کریم با نام های مختلف از قبیل سوء، اثم، جناح و.. مذکور است.

جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است، شامل هر فعل ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده ای که آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می شود مانند : رده، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و غیره، تعریف کیفر، تعریف عام است که می توان آنرا بر اثم و معصیت و خطیئه نیز تسری داد و در این تعریف همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتند از: نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد. (فیض، علی رضا، منبع پیشین، ص ۷۲)

 ۲- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان

علمای حقوق کیفری هر یک، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند، هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتب های خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را (هر عمل مغایر اخلاق و عدالت، تعریف کرده است ینا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از : (تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود) یا به تعبیری دیگر (جرم عبارت است از عللی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام می شود (فیض، علی رضا، منبع پیشین، ص ۶۴)

در تعریف دیگری از حقوق دانان فرانسه، علاوه بر عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است طبق این تعریف جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده مشخص بر خلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است. کارا در تعریف جرم می گوید : (جرم تجاوز از حدود قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام تجاوز نباشد در ضمن برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد(فیض، علی رضا، منبع پیشین، ص ۶۶)

دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است، یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون قابل مجازات است. ماده ۲ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰ در مورد تعریف جرم بر ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مذکور اکتفا نموده و مقرر می دارد (هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود)

هدف ما در این تحقیق تعریف قانونی از جرم است که بعنوان مثال می توان از جرائمی چون جرم اجتماعی، انضباطی و… را نام برد.

گفتار دوم کیفرهای جامعه مدار

کیفرهای جامعه مدار در مفهوم عادی ناظر بر ضمانت اجراهایی می باشند که در قالب فرایند کیفری در برابر بزه اعمال خواهند شد، (ضمانت اجراهایی که وصف عمده آنها اجتماعی بودنشان می باشد به این مفهوم که از وصف غالب انتقامی و کفاره ای کیفر دور شده و به ویژگی نشات گرفتن از بطن اجتماع نزدیک می گردند، مجازات هایی که منسوب به اجتماع، جامعه مدار و علاقه مند به تامین منافع اجتماعی اند(نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛« تقریرات درس حقوق جزای عمومی»(۲)، دوره کارشناسی، ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تهیه و تنظیم مهرداد رایجیان اصلی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸، ص۱۱) مجازات های اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا می شود و مجازات های یاد شده، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می شود (لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زنان مواد ۱ و تبصره)

ویژگی این نسل از مجازات ها آن است که در بستر جامعه و نه در نهادهای دولتی (زندان و موسسه های مشابه) اعمال می شوند. برای نمونه، بانکها محل اجرای حکم جریمه روزانه یعنی دریافت آن خواهند بود یا ممکن است خدمات عمومی در بیمارستانها، خانه های سالمندان و.. اعمال شوند. به همین سبب، به این مجازات ها، کیفرهای جامعه مدار اطلاق می شود به بیان دیگر، بزه کار در جامعه باقی می ماند و در واقع آزادی خود را در عین تحمل کیفر صادر شده حفظ می کند(قاسمی مقدم،حسن؛« ارزیابی میزان اثر بخشی مجازاتهای اجتماعی در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) تابستان ۱۳۸۵)

گفتار سوم : پیشگیری

واژه پیشگیری را در لغت به جلوگیری کردن، رفع کردن، تقدیم به حفظ و صیانت معنا کرده اند(معین، محمد؛ ۱۳۸۱، ج۱، ص ۲۸۲) ولی در مورد تعریف اصطلاحی پیشگیری از جرم هم رایی وجود ندارد. در واقع، تا پایان دهه ی ۱۹۹۰ میلادی، تعریف دقیق در باره ی پیشگیری از جرم که در سطح جهانی پذیرفته شده یا یک هم رایی بر اقدام ها و تدابیری که از زیر این عنوان باید قرار گیرند، جود نداشته است.

 (michel tonry 1998 , p. 369)

با جمع بندی تعریف های گوناگون، پیشگیری از جرم را می توان به دو شکل عام و خاص تعریف کرد:

 الف- پیشگیری در معنای عام

در معنای عام، پیشگیری از جرم هر اقدامی است که مانع ارتکاب جرم شود که این اقدام (یا اقدام ها)
می توانند جنبه کیفری داشته یا غیر کیفری باشد (نیازپور، امیرحسین؛ ۱۳۸۲، ص ۱۲۸)

در این معنا از پیشگیری، همان گونه که اجرای مجازاتها در جهت عبرت گرفتن بزه کاران بالقوه، متوقف ساختن آنان و فرونشاندن تمایلات بزهکارانه مشمول عنوان پیشگیری از جرم می شود، سالم سازی محیط آلوده به فساد و ریشه کنی عوامل جرم جزا در اجتماع های انسانی بر پایه دست آوردهای پژوهشهای جرم شناسی نیز در گستره ی پیشگیری از جرم جای می گیرد (اردبیلی، محمدعلی؛۱۳۸۱، ج ۱ ص ۳۶)

ب- پیشگیری در معنای خاص

درمعنای خاص پیشگیری عبارت است از مجموعه تدابیر و اقدام های غیر کیفری که با هدف مقابله با مجرمیت بزه کاری از رهگذر کاهش یا از میان بردن علل جرم جزا و نیز تاثیرگذاری بر فرصت های پیش جنایی اتخاذ می شود. بدین ترتیب پیشگیری در معنای خاص که برخی نیز بر آن عنوان پیشگیری اولیه را داده اند در بر گیرنده ی سیاست ها و برنامه هاست که در راستای جلوگیری از وقوع و بروز مشکلات، سالم سازی محیط طبیعی و اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زا به کار رفته می شود. بالا بردن سطح سواد، فقرزدایی و جلوگیری از هر گونه سوء مصرف مواد اعتیاد آور غیر قانونی نمونه هایی از این نوع پیشگیری اند (نیازپور، امیر علی،حسین؛ ص۱۳۰، جمشیدی، حمیدرضا؛ ۱۳۷۹، ص ۴۶، مک داول و اپیتیز؛ ۱۳۸۰، ص ۳۸۰)

 

گفتار چهارم : تکرار جرم

تکرار جرم، بعنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارت از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است. بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم به مجازات و به فرض اصلاح شده باشد، تعریف تکرار جرم در ایران تابعی از قانون کیفری حاکم است (غلامی، حسین؛« تکرار جرم»، نشر میزان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۳۶)

نویسندگان حقوق کیفری بر همین مبنا به تعاریف مختلفی از تکرار پرداخته اند. در این زمینه می توان به تعریف پروفسور گارو اشاره کرد که با توجه به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ارائه شده، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود. یکی محکومیت قبلی است. دوم ارتکاب جرم بعدی (گارو، مطلعات علمی و نظری درحقوق جزا، جلد دوم، ترجمه دکتر ضیاء الدین نقاوبت، تهران، چ ابن سینا، ۱۳۴۶، ص ۳۸۰)

تعریف دیگری که توسط سیدعلی حائری ارائه شده است چنین است : تکرار در لغت به معنی اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری، یک مرتبه یا چندین مرتبه می باشد.

ولی در اصطلاح علمای حقوق، عبارت از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از این که حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقا مرتکب شده بود، صادر شده باشد (حائری، سیدعلی؛« شرح قانون مجازات عمومی»؛ تهران، ۱۳۳۲، قانون معرفت، ص ۱۷)

یا آقای دکتر علی آبادی در تعریفی چنین اظهار نظر می فرمایند : (تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد) با تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، معیار تحقق تکرار جرم در حقوق کیفری ایران بار دیگر دچار تغییر شد. مطابق ماده ۲۴ قانون مذکور«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول تکرار جرم خواهد بود.»

در تبیین تکرار جرم، آقای محمد باهری بیان داشته است تکرار جرم عبارتست از: این که کسی به موجب حکم قطعی، یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد (باهری، محمد؛« تقریرات درس حقوق جزای عمومی»؛ مدرسه عالی قضایی قم، سال تحصیلی ۵۴-۵۵، ص ۶۹)

استاد جندی عبدالملک در تکرار جرم چنین بیان می دارند : تکرار (عدد) حالت شخصی است که بعد از صدور حکم نهایی به خاطر ارتکاب جرم قبلی، مرتکب یک جرم یا جرایم بیشتری می شود. بنابراین، این حالت با تکرار وقوع جرایم مشابه یا مختلفی که شخص واحدی مرتکب آنها می شود محقق می گردد. با توجه به این شرط اساسی که در باره یکی از این جرایم، قبل از ارتکاب جرم دیگر، حکم نهایی صادر شده است (جندی عبدالملک، الموسعه، الجنایه، الجزء الخامس بیروت، دارالحیاء، التراث، العربی، ص ۲۷)

چنین به نظر می رسدکه تعاریف فوق خیلی در راستای تحولات قانون گذاری ناظر به تعدد جرم صادر نشده اند. اما به طور خلاصه می توان گفت که تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم، مستوجب کیفری حدی است که قبلا نیز برای آن محکوم شده است. در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می توان گفت. وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری و بازدارنده و اجرای آن، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد.

روش شناسی تحقیق:

از آنجا که موضوع پژوهش، نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم می باشد، از این رو، اساس روش مطالعه ی پایان نامه بر مراجعه به نوشتگان حقوق دانان به ویژه در حوزه ی حقوق کیفری قرار می گیرد. چرا

که، بحث، بیشتر به تجزیه و تحلیل نظری پیرامون قوانین و مقررات کیفری نوشته های حقوقی در گستره ی کیفرهای جامعه مدارارتباط پیدا می کند.بنابر این، نوع تحقیق تبیینی وروش تحقیق کتابخانه ای یاسندی خواهد بود.

علیرغم توصیفی وتبیینی بودن پایان نامه سعی می شود تا با ارتباط بین مفاهیم مختلف تحقیق ومقایسه وتطبیق آنها با یکدیگر به استدلال وقیاس واستنتاج نیز پرداخته شود.روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ایی وسندی خواهد بود که در این راستا منابع داخلی وخارجی ،قوانین و مقررات مختلف و اسنادی که در این زمینه به تصویب مراجع ملی رسیده است، بررسی می شودواز نظریات حقوقی نوین واطلاعاتی که در شبکه جهانی اینترنت وجود دارد نیز، استفاده می شود.

 

بخش  دوم

 در سیر تحولات حقوق کیفری، پس از سپری شدن دوران اولیه انتقام خصوصی و سپس دادگستری خصوصی و با پدیدار شدن دوره دادگستری عمومی با تحولات و انقلابهای بعدی آن دولت بعنوان مظهر قدرت عمومی و نماینده اجتماع، مسئولیت واکنش نسبت به جرم و اعمال عدالت در کلیه مراحل را به عهده گرفت. در این رهگذر سایر مراجع جامعوی کنار گذاشته شده و نقش آنها به شدت کمرنگ شد تا جایی که با گذشت زمان، دولت حق دخالت اندکی برای آنها قائل شده و این حق را جزء لاینفک اقتدار و موجودیت خود به حساب آورد. اما دیری نپائید که ادامه یکه تازی دولت در این عرصه مهم، مشکلات عدیده ای از قبیل افزایش منابع سخت افزاری اجرای عدالت، تورم قوانین کیفری، افزایش جرایم و هزینه های عدالت کیفری و سپس بی اعتمادی و ناخشنودی جامعه و اعضای آن نسبت به عملکرد عدالت کیفری را پدید آورد که منجر به اعلام ناکارامدی فرایند اجرای عدالت از جانب منابع رسمی و غیر رسمی شد و موجب گردید تا اندیشه مشارکت جامعه مدنی و مردمی در زمینه واکنش به پدیده مجرمانه در تمام مراحل فرایند کیفری بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارهای خروج از بحران در کشورهای پیشرفته مطرح شود و کم کم با پذیرش و اجرای این راهبرد، ابعاد و جلوه های گوناگون آن در این کشورها به منصه ظهور و اجرا برسد.

بدون تردید نمود آشکار این نوع از مشارکت مردم و جامعه مدنی بعنوان عناصر کلیدی راهبرد نوین عدالت کیفری را می توان در ابداع و ظهور کیفرهای با عنوان کیفرهای جامعه مدار ملاحظه نمود. این نوع از کیفرها با توجه به نقش فزاینده و غیر قابل انکاری که برای سیاست جنایی مشارکتی قائل می شوند جلوه عملی مداخله نهادهای غیر رسمی در فرایند اعمال و اجرای دادگستری و برقراری نظم مختل شده در اثر ارتکاب جرم هستند.

بنابراین پیش از بررسی مصادیق این گونه کیفرها در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در حقوق کیفری معاصر، ابتدا باید بستر ظهور کیفرهای اجتماعی (از فرایند تولید کیفر تا دوره دستیابی به کیفرهای جامعه مدار را بررسی نمودو در گام دوم به بررسی مواد عمومی لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان و سپس مصادیق این نوع مجازات ها که موارد تفصیلی آن در بخش های بعدی به مطالعه گذارده خواهد شد.

از کیفرهای بدنی تا مجازات های اجتماعی

به دنبال افزایش جمعیت انسانی، تمایل آدمیان به تشکیل جوامع بشری قانون مند رو به فزونی گذاشت، زیرا که ضرورت هم زیستی و مزایای ناشی از با هم بودن در یک زندگی اجتماعی و درون گروهی بی تردید مستلزم قوانین و ساز و کارهای نظارتی می بود، ساز و کارهایی که هر چند در ابتدا ساده و غیر پیچیده نمایان شدند اما به تدریج زمینه ظهور قوانین جامع و وضع شده از جانب هیات حاکمه ای از بطن اجتماع را فراهم ساختند.

قوانین شرایطی هستند که انسانهای مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند، بنابراین آنان بخشی از آزادی خود را فدا کردند تا از بقیه آن در نهایت آرامش بهره مند شوند.. و یک حاکمیت ملی را ایجاد کردند، هیات حاکمه ای که امین و مدیر قانونی آن جامعه شد.[۱] پیروی از این نظم قانونی، جوامع انسانی را دچار قیودی ساخت که شکست قیود مذکور مستلزم واکنشی در قبال این کنش ضد نظم می توانست باشد، به این نحو که امکان داشت تا (اعمالی توسط افرادی انجام شود که نظم قراردادی را دستخوش التهاب کند چیزی که جامعه غالبا آن را نمی پذیرد، در این حال جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد که این عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورتی که جامعه با خدشه شدید به نظم قراردادن مواجه شود برای متوقف ساختن افراد خاطی اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان می سازد و با مجازات و اقدامات تامینی می کوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد)[۲]

بدین سیاق است که کیفر در مفهوم عام کلمه بعنوان واکنشی برای اعاده نظم از هم گسیخته جامعه در برابر آن اقلیتی که فصلبه قراردادهای مورد توافق اکثریت جامعه بی حرمتی نموده اند شکل می گیرد.

کیفر از دیر باز تاکنون سیر تحولی طولانی را طی نموده و آدمی از گذشته دور با این پرسش روبرو بوده است که (ما بعنوان یک جامعه چگونه باید به جرم پاسخ دهیم ؟ وقتی جرمی مورد ارتکاب قرار می گیرد یا نوعی بی عدالتی به وقوع می پیوندد چه باید کرد ؟ اجرای عدالت مستلزم چیست ؟) [۳] پاسخ به پرسشهای فوق را بایست مرهون علمی چون کیفرشناسی تلقی کرد علمی که در صدد دستیابی به بهترین پاسخگویی اجتماعی در برابر رفتارهای ضد اجتماعی می باشد، اما قبل از رسیدن به این راه حل ابتدا لازم است تا شرکت متغیر کیفر را از دوران کیفرهای انتقامی و سزا دهنده تا روزگار کنونی که هزاره جدید نامیده میشود، بررسی نماییم.

کیفر که در لغت به مفهوم، (پاداش کار نیک و بد، جزا، مکافات) [۴] یا (سزای کار بد و مجازات) [۵] می باشد در اصطلاح(عقوبتی است به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود) [۶] و همچنین آن(ضمانت اجرایی است همچون جزای نقدی، حبس یا اضرار حال و حق یا امتیاز که علیه شخص ناقض قوانین و مقررات وضع می گردد). [۷]

بنابراین متعاقب لطمه به نظم اجتماعی، حاکمیت عمومی موظف می باشد که با توسل به شیوه های مناسب و موثر اقدام به واکنش نماید، واکنشی که بایست توام با احترام به احکام و مراعات حقوق اجتماعی باشد، واکنش اجتماعی مذکور همیشه و همه جا در برابر جرم به یک درجه ابراز نشده است :این واکنش همچون نیرویی که جرم را واپس می راند نتیجه اساسی ترین همانندی های اجتماعی است و اثرش این است که پیوستگی اجتماعی ناشی از این همانندیها را حفظ می کند… اما هیجانی که این واکنش را برانگیخته است همیشه یک دست یکسان نیست، درواقع شدت و حدّت این هیجانها کم و بیش با شدت و حدّت احساسات لطمه دیده و با اهمیت تعرض متناسب است.[۸]

از این رهگذر است که با تنوع صور و واکنش اجتماعی روبرو خواهیم شد واکنشهایی که در گذر تاریخ انتقامی ترین و سرکوبنده ترین مجازاتها آغاز شده اند و به فرایندهای ترمیمی و اجتماعی امروزی
رسیده اند.

روند مذکور فی النفسه پدید آورنده دو جریان عمده در تاریخ تحولات کیفری گردید، در ابتدا عدالت کیفری ای نمایان شد که برگرفته از اندیشه های جوامع بدوی و زندگی های درون گروهی و قبیله ای بود، فرایندی که در آن، مجازاتها تنها وسیله، جهت نمایش شدت تنفر و انزجار جامعه از مجرم و حذف او از میان گروه اجتماعی محسوب می گردید و ارعاب و مکافات خصیصه منحصر به فرد آن تلقی می شد.

عدالت کیفری سرکوبگر [۹] با سزادهی صرف خود، بزده دیده، بزهکار و جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی فراموش نمود و با رویکرد تنبیهی در اندیشه برقراری عدالت محض قرار گرفت عدالتی که خود صبغه ای از بی عدالتی را دارا بود و در این نظام به ظاهر (بزهکار محور) همه چیز در حد سرکوب قاطع بزهکاری که با تجری و گستاخی خود نظم اجتماعی را از هم گسیخته خلاصه گردید و سهم بزه دیده و انتظار توقع جامعه از عدم تکرار این حادثه به فراموشی سپرده شد، در ساختارهای سزادهنده و سرکوبنده کیفری افزایش جرم انگاری و کیفر انگاری، بالا بردن نرخ مجازاتها و توسعه افکار مجازات گرا در میان عموم و تفویض اقتدار سزادهی از جانب مردم بدهیات حاکم تنها دستاویز اجتماعی برای مقابله با پدیده مجرمانه تلقی می گردد. (در عدالت کیفری سنتی اساس بر سرزنش و مجازات بزهکار تاکید می شود و صدمه، نیازها و تعهدات مورد لحاظ قرار نمی گیرد) [۱۰]و سرزنش و مجازات مذکور نیز از یک سو با هدف ارعاب، عام و خاص و از سوی دیگر با هدف سزادهی همراه است به این مفهوم که عدالت اقتضا می کند مرتکب سزای گناه خود را ببیند و با مکافاتی تلافی جویانه روبرو گردد تا نظم اجتماعی ایجاد شده و تعادل برقرار شود.

مجازات در ساختار تنبیهی صرف نظر از دو هدف عمده فوق دارای خصیصه رنج آوری یا ترغیبی[۱۱] و رسواکنندگی یا ترذیلی[۱۲] می باشد تا با سختگیری هر چه بیشتر بر بزهکار که با قطعیت و حقیقت فزاینده اعمال می گردد، به مناسبات اجتماعی استحکام بخشیده شود، بنابراین روشهای کیفری سرکوبگر را باید در شیوه هایی دانست که در انحصار حقوق جزا قرار دارند و جامعه به وسیله آنها از روشهای اساسی خود به صورت قهرآمیز حمایت و پاسداری می کند، این روشها را در واقع همان مجازاتهای معروف حقوق جزا تشکیل می دهند. [۱۳]

روشهای کیفری سزادهنده فرایندی طولانی از تاریخ تحولات کیفری را به خود اختصاص داده اند، زیرا که کیفر یک پدیده مجرمانه از زمان پیدایش زندگی اجتماعی بوده است، کیفر در نزد یونانیان قبل از هر چیز وسیله ای برای اعاده آبروی از دست رفته بزه دیده و همزمان برای تأیید مجد حیثیت و قدرت وی با توهین بر شخص توهین کننده یعنی مجرم چندان که او را خوار کند محسوب می شد. [۱۴] اما این روند تشفی خاطر با ارضای حس انتقام جویی بزه دیده همیشه مورد تأیید آموزه های کیفری قرار نگرفت و کیفر تحت تاثیر اندیشه های پرچم داران مکتب کلاسیک از جمله افلاطون، ارسطو، منتسکیو بعنوان روشی برای اصلاح بزهکار شناسایی شد، تحت این مفهوم که (تنبیه باید عبرتی برای سایرین باشد تا از بیم مجازاتی که شاهد اجرای آن نسبت به مجرم هستند خود را اصلاح کنند و اگر بزهکاران هیچ سودی از رنج خود به دلیل درمان ناپذیری نمی برند (لااقل به دیگران یعنی کسانی که آنها را به لحاظ جرایم ارتکابی در حال تحمل درد و رنج شدید می بینند سود می رسانند)[۱۵]

به عقیده بکاریا نیز شالوده و حدود قدرتی که انسان می تواند به طور مشروع به انسان دیگری تحمیل کند در پیمان صریح یا ضمنی انسانها نهفته است، از نظر او کیفری درست و عادلانه می باشد که آرامش اجتماع را تضمین کند و در صورتی نادرست است که از حد لازم برای سلامت اجتماع بیرون رود.[۱۶]

غالب اندیشمندان، پیدایش حقوق کیفری مدرن را مرهون رساله مختصر اما وزین سزار بکاریا با عنوان «جرایم و مجازات ها» که انقلابی در عصر کیفر به وجود آورد، می دانند این کتاب در بر دارنده اصول بنیادین و مبانی حقوق جزا تلقی می شود و پس از انقلاب فرانسه، نخستین قانون جزای عمومی فرانسه در سال ۱۷۹۱ بر اساس همین کتاب تدوین یافت بدین ترتیب می توان گفت که مبانی حقوق جزای مدرن در اعتراض به حقوق جزای حاکم در قرن ۱۸ ریشه دارد. [۱۷]

پس از حرکت انقلابی قرن ۱۸، امکان گذر کیفر از مجرای تحولات تاریخ و حرکت از مرحله اصلاح به مرحله درمان آغاز شد زیرا که در اواخر قرن ۱۹ با گسترش علیت گرایی در علوم انسانی زمینه زایش مکتبی نوین در قالب عنوان مکتب تحققی یا اثباتی گرا [۱۸] به سرکردگی سزار لومبرزو ۱۸۷۶ فراهم شد، این مکتب سعی خود را معطوف به طرح نظریه حذف آزادی اراده بزهکار و طرح بحث ناگزیری مجرم در ارتکاب جرم نموده و به تبع آن جرم را بیماری و مجرم را به مثابه بیماری که نیازمند درمان است تلقی کرده و از این رو حذف کیفرها و جایگزین ساختن اقدامات تامینی و درمانی در نظام عدالت کیفری را پیشنهاد می نمود علیرغم برخی نتایج مفید حاصل از این مکتب، همچون توجه به شخصیت بزهکار، ایجاد پرونده شخصیت، طرح استفاده از روشهای درمانی، افراط در آموزه های این مکتب بخصوص پس از جنگ جهانی از طریق حکومت های فاشیسم و نازیسم که در راستای نابودی انسانهای بی گناه، اصول مکتب تحققی را به بی راهه کشاندند، اعتراضات عمومی نسبت به اندیشه اثباتی گرایان آغاز شد تا آنجا که افکار عمومی تمایل به بازگشت به سمت کیفرهای سرکوب کننده گذشته را نشان دادند.

بستر تاریخی فوق بخصوص با اندیشه کسانی چون آدولف پرینس[۱۹] فن لیست[۲۰] و وان هامل [۲۱] که از پیشگامان طرح مباحث دفاع اجتماعی بودند، اسباب پیدایی مکتب نوین و تحول گرا یعنی دفاع اجتماعی نوین را فراهم نمود مکتبی که سر آغاز حرکت به سمت سیاست جنایی و عقلانی ساختن واکنش اجتماعی علیه بزهکاری دانسته شد.

در این دوران مارک آنسل و طرفدارانش با طرح جنبش اجتماعی نوین هرگز خواهان حذف مطلق آموزه های کلاسیک نشدند بلکه جنبش مورد ادعای خود را دارای ظرفیت و استعداد کافی جهت حفظ آموزه های مثبت مکاتب قبل همراه با طرح پیشنهادهای نوین معرفی می کردند، جنبشی که علاوه بر اصلاح و درمان، این بار به بازسازی اجتماعی بزهکار درکنار ترمیم کامل بزه دیده و دفاع از جامعه تاکید ورزیده و خواهان حرکت از عدالت تنبیهی به سمت عدالت ترمیمی است زیرا که عدالت تنبیهی یا کیفرهای بدنی و سلب آزادی صرف در طی قرون گذشته قادر به ارائه آثار مثبت همه جانبه ای که پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی مجدد در راس آن قرار گیرد نبوده است.

جذابیت اصلی الگوهای تنبیهی برای طرفدارانش ویژگی ظاهری موجه آن است که از یک سو اگر میزان ارتکاب جرم کاهش یابد می توان ادعا کرد این امر در نتیجه روشهای سختگیرانه بوده است و از سوی دیگر اگر میزان ارتکاب جرم بالا رود این افزایش خود سرانه در ارتکاب جرم نشانگر نقاط ضعف تنبیهات شدید نیست بلکه نشان دهنده لزوم اعمال ابزارهای تنبیهی بیشتر است.[۲۲]

با این حال از دهه های آخر سده بیستم نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقاد و اعتراضهای نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفت.[۲۳] و تلاشها برای دستیابی به جایگزینهای نسبت به کیفرهای سزادهنده در قالب جریانی فراتر از عدالت تنبیهی آغاز شد. از دهه ۱۹۶۰ میلادی همزمان با رونق یافتن اندیشه باز اجتماعی کردن بزهکار و تحت تاثیر عقاید آنسل کیفر زدایی را به مفهوم مطلق حذف کیفر از نظام عدالت کیفری تلقی نکرده بلکه آن را موزون سازی کیفر می نامد بدین معنی که در اکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب بنماییم و بزهکار را متوجه واکنشهایی با وجه غالب اجتماعی قرار دهیم.[۲۴] به این نحو وظیفه فایده گرا و پیش گیرانه کیفر ممکن است جنبه سه گانه عبرت آموزی، بازسازی اجتماعی و ترمیم شرایط بزه دیده را به نحوی هم زمان در برداشته باشد، مجازاتهای اجتماعی که از آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفتند در راستای تامین اهداف سه گانه فوق گام برداشته اند.

باز سازگاری اجتماعی بزهکار را که از اهداف عمده مجازاتهای اجتماعی محسوب می شود و عدم تکرار بزهکاری، دارای صبغه ای تاریخی بوده و در روشهای گوناگون نظام عدالت کیفری مورد استفاده قرار گرفته اند. تا مدتها زندان و مجازاتهای سالب آزادی همراه با فرایندهای متنوعی چون ارعاب، تنبیه و درمان رسالت مذکور را دنبال می کرد آنچه در سده هجدهم تحت عنوان عبرت زندانی به کار گرفته می شد همراه با مجازاتهای سختی چون بردگی کیفری، کار اجباری مشقت بار در زندانها یا در بیمارستانهای روانی بود اما نتوانست از انتقادهای ناظر بر افزایش میزان جرایم زندانیان پس از آزادی در امان ماند همان اندازه که در قرن نوزدهم اندیشه تاکید بر ندامت و پشیمانی محکوم در زندانهای کلیسایی رهبانی با پیروزی روبرو نگشت. همان قدر افسانه درمان در زندان در طی قرن بیستم با شکست مواجه شد.

در نتیجه رسالتهای بازسازی اجتماعی بزهکار و انطباق پذیر ساختن مجدد او پس از محکومیت نه با کیفرهای بدنی و انتقامی و نه در قالب روشهای گوناگون سالب آزادی در زندان، تحقق یافت، از این رو تمرکز بروجه اجتماعی کیفرها مورد تاکید واقع شد، وجهی که از آغاز سده بیستم تحت اشکال مختلفی چون کیفرهای محدود کننده حقوق اجتماعی مثل کیفرهای محدود کننده فعالیتهای شغلی یا در قالب برخی اقدامات تامینی و تربیتی و درمانی شکل گرفت و به تدریج در راستای فرایندهای همانند تعلیق ساده و آزادی مشروط نمایان شد تا رویکردی به انطباق پذیری مجدد بزهکار، دفاع از جامعه و تحقق اهداف قضازدایی و کیفرزدایی داشته باشد.

اما به تدریج نهادینه شدن برخی مجازاتهای نوین همچون دوره مراقبت، خدمات عمومی جزای نقدی روزانه و.. بعنوان بهترین گزینه های جایگزین کیفرهای سالب آزادی مورد شناسایی قرار گرفتند مجازاتهایی که هم پای فرایند عدالت ترمیمی و از رهگذر آموزه های جرم شناسانه و کیفرشناسانه در کنار داده های علمی روان شناسی و جامعه شناختی به کمک عدالت کیفری در پیشگیری از تورم و تکرار جرایم و ممانعت از افزایش جمعیت کیفری شناخته اند.

در این فصل، طی مباحث چهارگانه تحول کیفر در بستر تاریخ را در زمینه چهار کیفر عمده یعنی کیفرهای بدنی، سالب آزادی، مالی و اجتماعی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول : کیفرهای بدنی

---

 

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.