کارآموزی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۹صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک کارآموزی مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه     ۶
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی     ۸
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     ۸
دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی     ۹
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     ۱۰
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     ۱۰
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     ۱۱
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     ۱۲
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی     ۱۳
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف     ۱۴
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
۱) معنا و مفهوم قبض     ۱۴
۲) زمان اعتبار قبض     ۱۵
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف     ۱۶
۱) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟    ۱۶
۲) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     ۱۷
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی     ۱۸
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
۱) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت     ۱۸
۲) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه     ۱۹
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی     ۲۰
۱) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها     ۲۰
اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی     ۲۱
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن     ۲۲
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان     ۲۶
۱) دسته اول از حقوقدانان
۲) دسته دوم از حقوقدانان
۳) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی     ۲۹
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی     ۳۰
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین     ۳۱
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری     ۳۳
الف: تأدیه ثمن     ۳۳
ب: زمان تأدیه ثمن     ۳۴
ج: قبض مبیع     ۳۶
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی     ۳۷
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی     ۳۸
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     ۳۹
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی     ۴۰
۱) مفهوم اعتبارنامه     ۴۱
۲) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی     ۴۱
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی     ۴۲
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
۱) اعتبار قابل رجوع
۲) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده     ۴۳
۱) اعتبار تأیید شده
۲) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
۱) اعتبار گردان     ۴۳
۲) اعتبار روی اعتبار     ۴۴
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی     ۴۴
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک     ۴۵
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی     ۴۶
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه     ۴۷
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     ۴۸
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     ۴۹
۱) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
۲) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     ۵۰
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی     ۵۰
فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی     ۵۲
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     ۵۳
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بین‌المللی     ۵۵
گفتار دوم: تجارت متقابل     ۵۹
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل     ۵۹
ب: مزایای تجارت متقابل     ۶۰
ج: انواع تجارت متقابل     ۶۱
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی     ۶۲
نتیجه     ۶۴
فهرست منابع     ۶۷

فهرست منابع

۱- اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۱٫

۲- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، سال ۱۳۶۶، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه تهران.

۳- اکبری، حجت‌الاسلام بهمن، حقوق بازرگانی در اسلام، مؤسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی، چاپ اول ۱۳۷۵٫

۴- ابن حشام، سیره النبویه، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، مصر ۱۹۳۶، جلد اول.

۵- بحرانی، یوسف، حدائق‌الناظره فی‌الاحکام‌العتره‌الطاهره، ج ۲، چاپ دوم دارالاضواء، بیروت، لبنان ۱۴۰۵ه.ق.

۶- بهرامی، دکتر شهریار، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل (۷۸-۷۷)، دانشگاه شهید بهشتی.

۷- حلی، محقق حلی، شرایع‌الاسلام جلد ۲، ۱ و۲ در یک مجلد، چاپ دوم، قم ۱۳۷۴، انتشارات علمی.

۸- حر عاملی، شیخ حر عاملی،  وسائل‌‌الشیعه، جلد ۱۳، چاپ: ششم، تهران، ۱۳۷۶، کتابفروشی اسلامی.

۹- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، ۱۳۶۶ شمسی، مهر، چاپ، انتشارات: سیروس شماره ۳۴٫

۱۰- داراب پور، دکتر مهراب، ترجمه کنوانسیون وین ۱۹۸۰، (بیع بین‌المللی کالا)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول پاییز ۷۴٫

۱۱- ذوقی، محمد صالح، ترجمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی – بین‌المللی، چاپ سوم.

۱۲- سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جزء در یک مجلد.

۱۳- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی ۳، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان ۱۳۷۷٫

۱۴- صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، تهران: انتشارات موسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۱ .

۱۵- صدوق، شیخ صدوق، المغنه. چاپ قدیم، فاقد تاریخ چاپ.

۱۶- عاملی الجبعی، زین بن علی، معروف به شهید ثانی، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشیه، جلد ۳، چاپ اول، انتشارات: منشورات مکتب الداوری قم، ایران، سال  .

۱۷- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، سال ۱۳۴۶، انتشارات امیرکبیر.

۱۸- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدم علم حقوق، چاپ دوم، تهران: نشر بهنشر، ۱۳۶۵٫

۱۹- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران: بهنشر ۱۳۶۴٫

۲۰- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین ۱، انتشارات: انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم سال ۱۳۷۱٫

۲۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم کنونی، مجله کانون وکلاء دادگستری ۷ ، شماره ۱۰، تهران: کانون وکلاء سال ۱۳۷۵٫

۲۲- کرمی، دکتر اسدالله، مروری بر اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره ۹، ۱۳۶۷٫

۲۳- لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵٫

۲۴- محبی، محسن، «اعتبارنامه‌ها تضمینی در تجارت بین‌المللی» ترجمه از اثر: ریچارد جی، دریس کول مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، زمستان ۱۳۶۳٫

۲۵- مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، چاپ سنگی، در یک مجلد.

۲۶- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین معروف به شهید اول، قواعد و فوائد، چاپ سنگی.

۲۷- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ سنگی، ۱۲۴۵ ه.ق.

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده ۳۴۱ قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی را داریم، در کنار ماده ۲۲۳ که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[۱]

همچنین ماده ۱۸۴ قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند…».

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[۲] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.

اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.

سوم – مفهوم معامله کالی به کالی

معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.

فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:

یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.

دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.

سه – بیع نسیه: و آن عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن مدتی معین شده باشد، در بیع نسیه ممکن است مبیع عین شخصی باشد و می تواند کلی فی الذمه باشد ولی در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد برای تسلیم آن مدت معین نشود.[۳]

چهار – بیع کالی به کالی – و آن عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد.

گفتار اول – تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

اصولاً بیع کالی به کالی در فقه شیعه ذکر نشده است، چرا که در منابع حدیثی که از آن نهی گردیده است به بیع دین به دین اشاره شده است و به نظر می رسد بر این اساس نیز فقها در کتب خود کمتر به این عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندکی هم که در فقه شیعه بیان شده است از کتب اهل سنت به کتب شیعه انتقال یافته است و بیشتر فقهای سنی در این مطلبی بیان داشته‌اند تا فقهای شیعه.

به طور کلی ما در مورد بیع کالی به کالی ناگزیر هستیم که به مبحث بیع سلم و سلف در فقه مراجعه کنیم چرا که در آن قسمت با توضیحات بیشتری برخورد می کنیم. چنانچه در بیان شرایط صحت بیع سلم و سلف بیان شده است که باید قبض در مجلس عقد صورت گیرد والا این بیع، بیع کالی به کالی است و به جهت نهی نبی باطل است و دلایل دیگری که با بررسی دقیق متون به این نظر شایع می رسیم، که عقود عینی «عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروری است.»[۴] و چون بیع سلم نیز جزء عقود عینی است لذا برای صحت و تکمیل آن نیازمند به قبض هستیم.

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی

 

70,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.