مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیـده   ۱
۱٫ درآمـد   ۱
۲٫ دشوارهً مشروعیت   ۳
۳- آموزه مالکیت مشاع   ۱۱
۴- ظرفیت و امکانات   ۱۶
۵- دشواری ها و نارسایی ها   ۱۹
۶- جمع بندی و نتیجه گیری   ۲۷
منـابع :   ۲۸

منـابع :

۱٫ آنتونی کویینتن( ویراسته) ، فلسفه سیاسی ،ترجمه مرتضی اسعدی تهران،الهدی ،۱۳۷۱٫

۲٫ جین همپتن،فلسفه سیاسی ، ترجمه خشایار دیهیمی ،تهران، طرح نو، ۱۳۸۰٫

۳٫ مهدی حائری ، حکمت و حکومت ، لندن، شادی ،۱۹۹۵٫

۴٫ روح اله موسوی خمینی، کتاب المکاسب ،قم،۱۳۸۱ه . ق.

۵٫ کتاب البیع،قم ،بی تا.

۶٫ محمدجعفرنجفی کاشف الغطاء؛ کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء،چاپ سنگی ، اصفهان،مهدوی ،بی تا.

۷٫ لئو اشتراووس ، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران ، آگه،۱۳۷۳٫

۸٫ ژان ژاک روسو ،قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینه متن)، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران،آگه،۱۳۸۰٫

۹٫ ساموئل هانتینگتون ، موج سوم دمکراسی،ترجمه احمد شهسا،تهران،روزنه،۱۳۷۳٫

۱۰٫ جان لاک، رساله دوم در باره حکومت، در: آزادی فردو قدرت دولت ،ترجمه و تألیف محمود صناعی ،تهران ،هرمس ،۱۳۷۸٫

۱۱٫ مرتضی مطهری ، نظری به نظام اقتصادی اسلام،تهران، صدرا، ۱۳۶۸٫

۱۲٫ آلن دو بنوا، تأملی در مبانی دمکراسی ، ترجمه بزرگ نادر زاد، تهران،چشمه،۱۳۷۸٫

۱۳٫ محسن کدیور ، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ،نشریه آفتاب ، شماره ۳۱،آذر ۱۳۸۲٫

۱۴٫Robert Dahl , in Contemporary political philosophy, Edited by Robert E.Goodin and Philip Pettit,Oxford,Blackwell,199

چکیـده

بررسی و سنجش ظرفیت وامکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراه مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی ،که این آموزه بر نقد و طرد آن بنا شده ،مورد بررسی قرار گرفته است . سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد مورد تحلیل و ارزیابی واقع شود.

۱٫ درآمـد

مردم سالاری در بنیاد مبتنی بر ایده مشروعیت مردمی است ،یعنی اقتدار سیاسی و حق اعمال قدرت در یک نظام دمکراتیک بر اساس خواست مردم توجیه می شود.تلاش برای توجیه حق حاکمیت برا ساس خواست مردم سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد.هرچند تفاوت بنیادین میان نظریه های کلاسیک و جدید در این باره قابل انکار نیست . به عنوان مثال اندیشه سیاسی متفکران جمهور ی خواه رم باستان و نظریه قرار داد اجتماعی با تقریرهای متفاوتی که از آن صورت گرفته است دو نمونه کلاسیک و مدرن از این تلاش ها به حساب می آید.

همگام با گسترش تجدد و فروپاشی نظام سیاسی قدیم در جهان اسلام و ورود مظاهر و مفاهیم جدید مانند دمکراسی به خیال جمعی مسلمانان کوشش های فکری برای ابتنای حق حاکمیت بر خواست مردم آغاز شد.در جهان تشیع برای نخستین بارمجتهدان مشروطه خواه بویژه آخوند خراسانی ( بنگرید: کدیور ، ۱۳۸۲)و نایینی نقش مهمی در تاسیس بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی با الهام از منابع و نصوص دینی ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی فصل جدیدی از تأمل در این باره آغاز و نظریه پردازی برای حاکمیت مردم با بهره گیری از تعالیم دینی تقویت شد.نظریه های ولایت انتخابی مقیده فقیه آیت الله منتظری ، حکومت انتخابی اسلامی شهید صدرو آموزه (دکترین) مالکیت مشاع ازاین نمونه اند.در این میان نظریه اخیر به این اعتبار که حکومت را وکالت شهروندان می داند و نصب فرمانروا از جانب خداوند را مردود می شمارد، از ظرفیت بالایی برای تأسیس مردم سالاری و توجیه آن بر خوردار است.

دکترین مالکیت مشاع در نوع خود نخستین تفسیر از مشروعیت مردمی با رویکرد فلسفه سیاسی می باشد که در اندیشه سیاسی معاصر شیعه مطرح شده است،این دکترین نخست از این لحاظ که مبنای مشروعیت مردمی را بر پایه مفاهیمی که در ذهنیت و سنت اندیشه شیعی وجود داشته تأسیس کرده است بسیار حائز اهمیت است . اضافه بر این تلاش صورت گرفته در ارائه تعریفی جدید از جامعه ، کشور ، دولت ، حکومت و حاکمیت بر اساس این مبنا ، سبب انسجام نسبی منطق حاکم بر آن شده است. و در نهایت این که، توانسته است مبنایی فراگیر برای مشروعیت ارائه نماید که عصر حضور و غیبت امام معصوم را در بر گیرد.

این آموزه هرچند ازسوی طرفداران نظریه انتصاب بارها مورد نقد و ایراد قرار گرفته ولی تا کنون ارزیابی دقیقی از ظرفیت آن برای تأسیس و توجیه مردم سالاری به عمل نیامده است . این نوشتار در صدد است تا این مهم را به انجام رساند،از این رو پرسش اصلی آن را چنین می توان مطرح ساخت: آیا آموزه مالکیت مشاع قادر به حل دشواره مشروعیت بوده و توانسته است با الهام از منابع و مبانی دینی ،بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی تأسیس کند؟ در ادامه نخست نگاهی گذرا به بحث مشروعیت داشته و سپس امکانات این نظریه مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهیم داد. درنهایت کوشش می کنیم تا نارسایی ها و ضعف هایی که این آموزه در قیاس با نظریه بدیل اش یعنی قرارداد اجتماعی در جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت دارد را نشان دهیم .

۲٫ دشوارهً مشروعیت

مشروعیت به عنوان معادل واژه Legitimacy ، در اصطلاح فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی حق صدور فرمان و اعمال اقتدار می باشد.به بیان دیگر در فلسفه سیاسی بحث بر سر این است که خاستگاه این حق چیست و حق فرمانروایی و تکلیف اطاعت از کجا ناشی می شود؟ ولی هرگاه در جامعه شناسی سیاسی سخن از مشروعیت به میان آید ، به معنای مقبولیت و پذیرفته شدن فرمان روایی است . جامعه شناسان از این بحث می کنند که چرا مردم از حکومت اطاعت می کنند ؟ ولی پرسش فلاسفه این است که چرا باید اطاعت کرد؟ (کوئینتن،۱۳۷۱،ص۲۸) در این نوشتار مشروعیت به مفهوم فلسفه سیاسی آن مورد نظر بوده و وجه جامعه شناختی آن ملحوظ نیست.

دشواره مشروعیت عبارتست از مشکلات و پیچیدگی هایی که برسر راه اثبات و توجیه حقانیت حکمرانی و فرمانروایی وجود دارد.نظریه های گوناگونی که در باره مشروعیت شکل گرفته است حکایت از رویکردهای متفاوت در حل این دشواره دا رد.این نظریات را بر حسب یک تقسیم بندی می توان در دو گروه «اختیارگروانه» و «غیر اختیار گروانه» جای داد.گروه نخست نظریاتی است که حقانیت اعمال اقتدار را به نوعی به خواست و ارادهً مردم وابسته می سازد.نظریاتی مانند قرارداد اجتماعی ، رضایت عمومی ، اراده همگانی و مالکیت مشاع در این گروه قرارمی گیرند.گروه دوم مشروعیت را به ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی و یا خواست خداوند مرتبط می کنند و خواست و ارده مردم را در پیدایش حق اعمال قدرت دخیل نمی دانند.نظریه های الهی ، خیر برین، فرودستی طبیعی ،زور و بردگی در این گروه جای می گیرند.(بنگرید: همپتن ،۱۳۸۰صص۲۱-۷۲)

آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت ونظریه قرارداد اجتماعی در صدد است تا بنیانی نو برای حق اعمال اقتدار مطرح کند و این بنیان را از نظر دینی نیز موجه سازد.از این منظر نظریه الهی مشروعیت هم از جهت ثبوتی و هم از ناحیه اثباتی مخدوش است.از جهت ثبوتی زیرا فرض اینکه خداوند شخص خاصی را برای فرمانروایی سیاسی برگزیند مبتنی بر این فرض است که تشریع در اجراییات امکان پذیر باشد .لکن چنین چیزی ممکن نیست ،بنابراین نصب حاکم از ناحیه خداوند صورت نگرفته است.

برای درک بهتر این ایراد می توان مقدمات نظریه الهی مشروعیت را بر اساس مبانی کلامی شیعه چنین تقریر کرد:

خدواند به عنوان آفریننده هستی مالک حقیقی و مطلق آن است .

حق امر کردن و فرمانروایی ناشی از مالکیت حقیقی می باشد.خداوند نیز به دلیل مالکیت حقیقی و مطلق بر هستی و انسان ،تنها کسی است که حق حکمرانی بر انسان را دارد.( موسوی خمینی ،۱۳۸۱ق ،ج۲،ص ۱۰۶)

تنها خداوند می تواند این حق را به افرادی خاص واگذار کرده و چنین اشخاصی به موجب نصب از جانب خداوند حق فرمانروایی بر انسانها را دار می باشند.(کاشف الغطاء،ص۳۷)

خداوند چنین حقی را به پیامبر و امامان معصوم واگذار کرده است و از این رو آنان مصادیق قطعی حاکمان مشروع می باشند.( موسوی خمینی،البیع،ج۲،ص۴۵۵)

پیامبر و امامان نیز می توانند این حق را به برخی به طور خاص و یا به طور عام واگذار کنندوچنین اشخاصی نیز حق صدور فرمان و حکمرانی را دارا می باشند.(موسوی خمینی ،پیشین)

امامان معصوم در عصر غیبت فقیهان را به طور عام جانشین خود قرار داده اند و آنان به موجب نصب از جانب ائمه حق صدور فرمان را دارند.( همان)

حائری امکان تشریع در اجراییات را به مقدمات فوق افزوده است به اعتقاد وی نصب حاکم از ناحیه خداوند مبتنی بر اثبات ضرورت شرعی اجرای احکام شریعت می باشد.درحالی که امتثال و اجرای احکام شرعی عقلی است و شرع نمی تواند در اجراییات احکام خود نقشی ایفاء کند یا احکام و تکالیفی را وضع و تشریع کند.(حائری ،۱۹۹۵،ص ۱۴۸)

تلازم میان امکان تشریع در اجراییات و نصب از ناحیه خداوند چندان روشن نیست وبیانات ارائه شده در این راستا چندان این تلازم را تقویت نمی کند. به هر حال حائری بر این اساس مقدمه سوم را مورد تردید قرار داده و نصب حاکم از ناحیه خدواند را منتفی دانسته است.به نظر وی نصب حاکم توسط خداوند یا از طریق نفس اوامری است که برای جعل احکام شرعیه صادر شده است ،مانند اینکه خداوند از طریق اوامر مربوط به حدود، مجری آن را نیز نصب کند . این فرض معقول نیست زیرا اجرای احکام دو رتبه از جعل حکم موخر است از این رو خداوند نمی تواند در مرحله جعل حکم اجرای آن را نیز لحاظ کرده و یا امر هر دو را انشاء کند. فرض دوم این که نصب از راه امر جداگانه این کار انجام گیرد ، در این صورت نیز این امر تنها جنبه ارشادی دارد و نمی تواند شرعی باشد. زیرا بر فرض شرعی بودن اجرای آن نیاز به امر جداگانه دارد و به این ترتیب به درازای نامنتهی می انجامد.(همان،ص ۱۶۷)

بیان فوق اگرچه عدم امکان جعل در تشریعیات را مدلل می سازد ولی امکان نصب حاکم از ناحیه خداوند را منتفی نمی کند زیرا تلازم میان امکان نصب حاکم با فرض تشریع در اجراییات روشن و ثابت نیست.( به عنوان مثال آیه ۲۵۴ سوره بقره شاهدی بر این امکان می باشد زیرا در آن به طور روشن از نصب طالوت به منصب پادشاهی توسط خداوند سخن رفته است.)

به هر حال مبنای مشروعیت الهی با این ایراد مواجه است که« ما برای پذیرش چنین ادعایی نسبت به فرمانروایی سیاسی نیازمند سند و مدرک هستیم و چنین سند و مدرکی ظاهرا وجود ندارد.»( همپتن ،۱۳۸۰،ص۳۱)آموزه مالکیت مشاع از این نظر؛ یعنی مقام اثبات ، بر طرد ادله عقلی و نقلی نصب حاکم از ناحیه خداوند استوار شده است . از این دیدگاه قاعده لطف به عنوان مهمترین دلیل کلامی بر ضرورت نبوت و امامت در نهایت این معنا را افاده
می کند که «شریعت راهنمای راستینی به سوی خردمندی و کامیابی و نیکبختی خردمندانه می باشد… فرستادن انبیاء تنها به خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است تا مردم پس از شناخت خود به عدل و داد قیام کنند.» دکتر حائری در ادامه چنین نتیجه گیری می کند:

قیام به عدل و اجرای عدالت و انتظامات که دقیقا به معنای برقرای یک حکومت مسئول برای تدبیر امور مملکتی است ، به عهده خود مردمان واگذار شده است و وظیفه اجرایی آن در شأن و مقام و منزلت رفیع این رهبران الهی نیست …. اما این که پیامبران علاوه بر مقام تعلیم ، وظیفه اجرای عدالت و کشورداری را نیز لزوما عهده دار باشند و این وظیفه جزیی از مقام نبوت عامه محسوب گردد ،نه از محتوی قاعده لطف استفاده می شود و نه از مدلول مطابق ، تضمنی یا التزامی دلایل دیگر نبوت.(حائری ، همان،ص ۱۶۱)

بیان فوق در واقع مقدمه چهارم نظریه نصب که ناظر به مقام اثبات است را طرد می کند .افزون بر این حایری با توجه به ماهیت حکومت و سرشت تغییرپذیر و روزمره گی آن را با شأن نبوت و امامت که بیان تعالیم کلی و ثابت وابدی است مغایر می داند.بر این اساس او عهده داری امور سیاسی و کشورداری توسط پیامبر و علی را نه به اعتبار شأن نبوت و امامت بلکه ناشی از بیعت و انتخاب مردم به این مقام تلقی می کند.( همان،ص ۱۴۳)

 آموزه مالکیت مشاع از سوی دیگر بر نقد نظریه قرارداد اجتماعی(social contract)، به ویژه قرائت روسویی آن ، استوار است . ابتناء حق حاکمیت(sovereignty) و توجیه اعمال قدرت بر اساس قرارداد اجتماعی در دوران جدید نخست توسط هابز و لاک مطرح شد و سپس توسط روسو بسط یافت و در قرن بیستم بار دیگر جان راولز آن را احیاء کرد .این ایده در راستای جمع میان آزادی فرد و نظم اجتماعی طرح شده و چنانکه روسو در جملات آغازین قرارداد اجتماعی اشاره کرده است ، راه حلی برای توجیه محدود کردن آزادی فرد برای نظم اجتماعی است. مؤلف کتاب حکمت و حکومت این نظریه را قادر به حل این دشواری نمی داند. به اعتقاد وی مهم ترین مشکل این نظریه «این است که در عین این که افراد شهروندان را به صورت اعضاء بلااراده می پذیرد ، به هیچ وجه انتظار گذر از فردیت و شخصیت حقیقی آنها را که یک انتحار حقیقی است ،ندارد.»(همان،ص ۹۰) به بیان دیگر افراد که به عنوان مصادیق کلی انسان دارای حقوق و آزادی می باشند به صورت اجزای جامعه در آمده و اراده و آزادی خود را در برابر آن ازدست می دهند.به دلیل این که آموزه مالکیت مشاع بر نقد نظریه قراداد اجتماعی به ویژه قرائت روسویی آن مبتنی است ، مبانی و مقدمات این نظریه در اندیشه روسو در ادامه به اختصار بیان می شود:

انسان بر خلاف تصور فلاسفه کلاسیک مدنی بالطبع نیست. بلکه در وضع طبیعی ، یعنی وضعیت پیش از شکل گیری جامعه سیاسی ، بشر با همه استعدادهای شکوفا شده اش تحت نفوذ هیچ قانون نهادینه شده قراردادی نیست.(اشتراووس ،۱۳۷۳،ص۲۸۵)

انسان در وضع طبیعی فاقد زبان و در نتیجه عقل یعنی فکرت های کلی وهمچنین غرور و خودستایی است . انسان طبیعی یک وحشی نجیب بوده که به طور طبیعی میل به بقاء داشته و این میل در او به صورت میل به تولید نسل و ترحم درآمده است.

خاستگاه حقوق انسان همین امیال و عواطف طبیعی است .برجسته ترین میل در انسان که وجه تمایز او با حیوانات است آزادی می باشد .تنها آزادی و توانایی انتخاب بشر و آگاهی او براین آزادی عمل است که نمیتواند توضیح مادی داشته باشد و ثابت میکند او از عالمی معنوی است . بنابر این بنیادی ترین حق انسان آزادی است که با حق صیانت نفس پیوند دا رد.

آزادی عبارتست از فرمانبرداری از قانونی که شخص برای خود وضع می کند و این حق به طور برابر برای همه انسان ها وجود دارد.(روسو ، ۱۳۸۰ ،ص ۶۷)

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در بردگی بسر می برد.(همان ،ص ۵۶)

گذار از وضعیت آزاد طبیعی به وضعیت در بند اجتماعی ، برخلاف تصور هابز و لاک، امری عقلانی و از روی محاسبه نبوده بلکه فرآیندی طبیعی و تصادفی داشته است .در عین حال حق آزادی و برابری طبیعی او همچنان باقی است و فرمانروایی براو نیازمند توجیه است .

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.