تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در شهر نقده  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه فقر با قانون گریزی و انحرافات در شهر نقده   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیان مسئله ۶
۱-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
-۲-۱اهداف تحقیق ۱۱
-۱-۳-فرضیه ها ۱۱
۱-۴-تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها ۱۱
رفتار انحراف آمیز ۱۳
۲-۱- تاریخچه ۱۶
۲-۲- مفهوم فقر ۱۷
۲-۳- انحرافات اجتماعی ۱۸
۱- چشم انداز فرهنگی ۲۰
۲- چشم اندار موقعیتی ۲۲
۲-۴- نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی ۲۳
۲-۴-۱- دیدگاه بی هنجاری ۲۳
۲-۴-۲- نظریه انتقال فرهنگی ۲۳
۲-۴-۳- چشم انداز ربطی ۲۴
۲-۴-۴- نظریه برچسب زنی ۲۵
۲-۵-رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی ۲۵
۲-۶- نظریه مخالفان ۲۶
۲-۷- نظریه موافقان ۲۷
۲-۸- جمع بندی ۲۸
۲-۹- فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین ۲۸
مفهوم فقر از منظر دین ۲۹
رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین ۲۹
۳-۱-جامعه آماری تحقیق ۳۲
۳-۲-حجم نمونه ۳۲
۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات ۳۲
۳-۴-روش تحقیق ۳۲
۳-۵-متغیر های تحقیق ۳۲
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۲
۳-۷- زمان و مکان پژوهش ۳۳
۴-۱- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش ۳۵
۴-۱-۱ –توزیع پراکندگی سنی شهروندان مورد مطالعه ۳۵
۴-۱-۲- توزیع فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه ۳۶
۴-۱- ۳- توزیع فراوانی قومیت شهروندان مورد مطالعه ۳۷
۴-۱- ۴- توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان مورد مطالعه ۳۸
۴-۱-۵-توزیع پراکندگی شهروندگرایی شهروندان مورد مطالعه ۳۹
۴-۱- ۶-توزیع پراکندگی میزان پایبندی به مذهب شهروندان مورد مطالعه ۴۰
۴-۱-۷- توزیع پراکندگی میزان فقر فرهنگی شهروندان مورد مطالعه ۴۱
۴-۱-۸- توزیع پراکندگی میزان قانون گریزی شهروندان مورد مطالعه ۴۲
۴-۲- یافته های استنباطی ۴۳
فرضیه ۱ : قانون گریزی شهروندان بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی آن ها متفاوت است ۴۳
فرضیه ۲: قانون گریزی شهروندان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است . ۴۴
فرضیه ۳ : بین شهروند گرایی و قانون گریزی شهروندان رابطه وجود دارد ۴۵
فرضیه ۴ : بین میزان قانون گریزی و میزان پایبندی به مذهب رابطه وجود دارد ۴۶
فرضیه ۵ : بین میزان قانون گریزی و میزان فقر فرهنگی شهروندان رابطه وجود دارد ۴۶
۵-۱- نتیجه گیری ۴۹
۵-۲-پیشنهادهای عملی ۵۱
منابع و مآخذ ۵۳
ضمائم ۵۵

منابع  و مآخذ

۱- ابطحی ، سید مصطفی . ( ۱۳۷۵ ) ، نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۲- اتان بی ، کاپشتاین . امنیت ملی و توسعه اقتصادی ، ترجمه : واحد فصلنامه مطالعات راهبردی ، پیش شماره دوم .

۳- آراسته خو ، محمد . ( ۱۳۷۴ ) ، تامین و رفاه اجتماعی ، انتشارات پیام نور ، تهران .

۴- ارسطو ، ( ۱۲۷۰ ) ، اصول حکومت آتن ، ترجمه : محمد ابراهیم پاریزی ، چاپ سوم ، تهران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی .

۵- پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی .

۶- جلالی مقدم ، مسعود . ( ۱۳۷۹ ) ، درآمدی بر جامعه شناسی دین و آراء جامعه شناسان بزرگ دین ، تهران ، نشر مرکز .

۷- چلبی ، مسعود . ( ۱۳۷۵ ) ، جامعه شناسی نظم ، نشر نی ، چاپ اول ، تهران .

۸- چمبرز ، رابرت . ( ۱۹۹۸ )، توسعه روستائی ، اولویت بخشی به فقرا ، ترجمه : مصطفی از کیا ، انتشارات دانشگاه تهران

۹- دواس ، دی . ای . ( ۱۳۷۶ ) ، پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، ترجمه : هوشنگ نایبی ، نشرنی ، چاپ اول ، تهران.

۱۰- روشندل ، جلیل . ( ۱۳۷۴ ) ، امنیت ملی و نظام بین المللی ، انتشارات سمت ، تهران .

۱۱- روزنامه اطلاعات شماره های ۲۱۴۸۷ ، ۲۱۴۸۶ ، ۲۱۴۸۹ .

۱۲- روزنامه همشهری ، شماره ۱۷۰۲ ، ۵ / ۹ / ۱۳۷۷ .

۱۳- سایق ، ی . چالش های مطرح برای قوام دولت در کشورهای جهان سوم ، ترجمه : مصطفی ایمانی ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره ۱۲۶ – ۱۲۵ .

راچ، جک رال؛ راچ، جانت ک: «جامعه شناسی فقر» احمد کریمی، امیرکبیر، تهران ۱۳۵۴

رابرستون، یان: «در آمدی بر جامعه» محمد حسین بهروان، آستان قدس، چ اول، مشهد ۱۳۷۲

آنوپ شاه «فقر چیست؟» مونا مشهدی رحیمی، روزنامه همشهری، ۵ شهریور ۱۳۸۲

رفیع پور، فرامرز: «توسعه و تضاد» دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۶

افروغ، عماد: «چشم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه» فرهنگ دانش، تهران ۱۳۷۹

بیان مسئله:

پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی[۱]، سیاسی، فرهنگی[۲] و اقتصادی می باشد.

اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را بطور جدی تهدید می کند و یا تحقق نیازمندی ها و تقاضاهای افراد کثیری را مانع می گردد. آسیب اجتماعی وقتی بوجود می آید که به نظر می رسد نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل گیری شکاف های عمیق بین افراد است. بنابراین در چنین شرایطی مشاهده دوگانگی انسان ها از نظر وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی خواهیم بود که باعث می شود افرادی که از توانمندی پایینی برخوردارند به تقاضاها و تأمین نیازمندیهای خود در چارچوب نهادهای مدنی دسترسی پیدا نکنند. در این وضعیت قوانین تنظیم کننده روابط انسان ها مورد بی احترامی قرار می گیرند و متزلزل می شوند. چرا که قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی) آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض[۳]) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار انواع دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و بطور کمی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و درهم گسیختگی نظام اجتماعی می گردد، الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آنها عبارتند از:

تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایط تقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیر قانونی. (ماهرویی و ۱۳۸۱- ۱۳)

از اینرو در تبیین قانون گریزی براساس فقر نمی توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه کرد زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. در این تحقیق سعی شده است مصادیق قانون گریزی بر مبنای حوزه های فقر فرهنگی، اجتماعی و شهروندی شهر نقده تشریح شود. در این زمینه پرسش اساسی این است که تا چه حد فقر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و شهروند گرایی آمادگی افراد را برای قانون گریزی فراهم می آورند و باعث شکل گیری فرهنگ قانون گریزی میشوند.

۱-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق:

قانون گریزی یک بیماری مسری است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور به آن مبتلا شده اند و ریشه آن عدم نظم پذیری است که به دلیل گسترش فقر و شکاف طبقاتی است زیرا نظم پذیری مختص اشخاص است که حداقل نیازهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی شان تأمین شده باشد در مقابل نظم گریزی مترادف، با قانون گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسئولیت و وصول به مقصود به طریق ممکن است از اینرو در شرایط نظم گریزی عملاً انواع آسیبهای حیات اجتماعی را تهدید میکند که عوامل چندگانه و عمده ای در آن دخیل هستند. (نجفی توانا ۱۳۸۱)

زندگی اجتماعی انسان بوسیله هنجارها[۴]، قوانین . مقررات اداره می شود. اگر افراد جامعه به قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی که رفتار آنها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می کنند مفید نباشد فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج و مرج خواهد شد آنگاه نظم اجتماعی مختل می شود در آنصورت افراد جامعه با هنجارهای اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است همنوا نگردیده و مرتکب رفتارهای انحرافی و انواع قانون شکنی ها می شوند.

شهرنقده هم از این قاعده مستثنی نیست می خواهیم ببینیم که اگر جامعه دارای تضاد طبقاتی و شیوع فقر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد آیا شدت نادیده گرفتن مبانی ارزشها، هنجارها و قوانین از طرف افراد بیشتر می شود؟

و آیا پیامدهای گسترش آسیب اجتماعی در حوزه های مختلف روابط متقابل افراد جامعه روی خواهد داد؟

دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند تنظیم اجتماعی سست می شود و میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد. (مؤمنی ۱۳۸۱)

به زعم دورکیم[۵] نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن ان می شود تأثیر قاطع تری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانی تر می فزاید. انطباق[۶] اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوانن نیروهای اجتماعی کاهش می دهد زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی می شود و در مردم حالت سردرگمی عارض می شود. بطوریکه نوسانات شدید اقتصادی و بی هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می دهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندیهای خود نمی شوند و در تله فقر گرفتار می گردند. (چمبرز[۷] ۱۹۹۸)

و سعی می کنند با توسل به وسایل مختلف در راستای عهدف گذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانون گریزی ها و قانون شکنی ها شکل می گیرد که معمولاً در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک اتفاق می افتد.

در تحقیق حاضر ضرورت را در این دیدیم که به گزارش مصادیق نظم گریزی و میزان قانون گریزی شهروندان به عنوان نمونه ای از آسیب اجتماعی بپردازیم.

در تحقیق حاضر منظور از فقر صرفاً جنبه اقتصادی و معیشتی آن نیست بلکه فقر فرهنگی، فقر مدنیست (شهروندی) فقر دینی را نیز شامل می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیش از پیامدهای ثبت آن جلوه نماید.

بخشی از اعمال قانون گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پایین با سایر طبقات و نهادهای تنظیم کننده روابط است بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی و با در نظر گرفتن برنامه های خاص و مستمر مشکلات و مسائل مناطق فقیر نشین این شهر (نقده) گزارش شود و مردم به ابراز احساسات و مشکلات خود بپردازند، تا اینکه احساس محدودیت نسبی آنان در قالب اعمال خرابکارانه فعال نشود و احساس ناکامی ها در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود.

از طرفی دیگر انحراف برای جامعه خطرناک است و مقابله با آن به حفظ ثبات اجتماعی می انجامد. جامعه آنگاه که از نظم و ثبات برخوردار باشد کارآیی بالایی خواهد داشت و افراد تا حدودی می توانند رفتار اعضای گروه خود را پیش بینی کنند و بچه ها را موافق انتظارات جامعه اجتماعی می کنند. انحراف هم نظم را به هم می ریزد  هم پیش بینی رفتار را مشکل می کند اگر تعداد زیادی از افراد گروه مطابق انتظار رفتار نکنند نظم اجتماعی به هم می ریزد و ناهماهنگی در اجزای سازمان پدید می آید. فعالیت های اقتصادی انجام نمی شود و تولید کاهش می یابد. وقتی هنجارهای جامعه متزلزل شود به همان میزان اعضاء احساس ناایمنی و تردید می کنند برعکس اگر اکثریت افراد جامعه با هنجارهای نهادی شده در بیشتر اوقات همرنگی نشان دهند جامعه از کارآیی بالایی برخوردار می شود. انقلابیون هنگامیکه نظام کهن نظارت اجتماعی را به هم می ریزند، به سرعت نظام نظارت جدیدی را جایگزین می سازند و در اغلب موارد نظارت دقیق تر بیشتری را برقرار می کنند. (سخاوت،۷۴:۱۳۷۷)

-۲-۱اهداف تحقیق:

۱-    تعیین ارتباط بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی شهروندان با قانون گریزی آنان

۲-    تعیین ارتباط بین جنسیت شهروندان با قانون گریزی آنان

۳-     تعیین ارتباط بین شهروند گرایی شهروندان و قانون گریزی آنان

۴-    تعیین ارتباط بین میزان پایبندی به مذهب و قانون گریزی شهروندان

۵-   تعیین ارتباط بین فقر فرهنگی و قانون گریزی شهروندان

-۱-۳-فرضیه ها[۸] :

۱-      قانون گریزی شهروندان بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی آن ها متفاوت است.

۲-    قانون گریزی شهروندان بر اساس جنسیت آنان متفاوت است.

۳-    بین شهروند گرایی و قانون گریزی شهروندان رابطه وجود دارد.

۴-    بین میزان قانون گریزی و میزان پایبندی به مذهب رابطه وجود دارد

۵-    بین میزان قانون گریزی و میزان  فقر فرهنگی شهروندان رابطه وجود دارد

۱-۴-تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها :

۱- میزان قانون گریزی عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانت های اجرایی رسمی می باشند.

شیوع تکرار این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می کند (ماهرویی، ۱۳۸۱ مؤمنی، ۱۳۸۱ ابطحی ۱۳۷۵ قنبری ۱۳۷۵) مانند عدم پرداخت مالیات، اشتغال بدون مجوز، بی توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و…

۲- طبقه اقتصادی اجتماعی : عبارت است از جایگاه منزلتی و توانمندی اقتصادی گروهی از افراد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی که طبق شاخص نام پاورز (Nam-Powers) از روی معیارهای وجهه شغلی، درآمد و امکانات رفاهی تعیین می شود و از طریق رتبه گذاری معیارهای فوق و جمع این رتبه محاسبه می شود (میلر، ۱۳۸۰ : ۳۹۴)

۳- فقر فرهنگی : منظور از فقر فرهنگی به زعم جیمز کلمن عبارت است از نداشتن ارتباط متقابل مستمر خانواده و نیز منزلت اجتماعی پایین که ناشی از عدم احساس امنیت در کنش متقابل اجتماعی می باشد. مانند: کم توجهی خانواده طلاق والدین، اعتیاد والدین، کم سوادی والدین و … (کلمن،۱۳۷۷ :۲۴۰)

۴- شهروندی : سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود می باشد (ریچارد ۲۰۰۴)

مانند: دانستن اسامی مدیران ارشد شهری، پذیرش مسئولیت اجتماعی و …

۵- نگرش دینی : عبارت است از وضعیت اقتصادی، احساسی، ادراکی و عاطفی انسان در مواجهه با امر قدسی (خداوند) هنگام انجام فعالیت های روزانه، مانند : اعتقاد داشتن به معاد و پاسخگویی به اعمال خود (جلالی مقدم ۱۳۷۹ : ۴۰)

۶- نگرش به قانون : عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران (رفیع پور ۱۳۷۱: ۲۶) مانند: این احساس که رعایت قانون باعث احساس موفقیت می شود. یا قانون در همه جا وجود دارد یا قانون به نفع همه مردم است.

فقر : در لغت «فقر» به معنای شکاف و فاصله ای[۹] است که در چیزها پدید می آید. بدین لحاظ، استخوان های کمر را، که مهره ای شکل و دارای فاصله و شکاف هستند،  «ستون فقرات» می نامند. به همین دلیل، به نیازمندانی که زندگی برآنها مشکل و کمرشان زیر بار مشکلات خمیده شده «فقیر» گفته می شود. در اصطلاح، فقر بر دو نوع است:

مطلق[۱۰] نسبی[۱۱]

الف) فقر مطلق : « فقر هنگامی روی می دهد که اشخاص نتوانند مابع کافی برای برآوردن حداقل نیازهای سلامت و کارآیی جسمانی را، که اغلب با معیار کالری با درجات غذایی اندازه گیری می شود، بدست آوردند.»

براساس تعریف مذبور، به کسی که از حداقل امکانات زندگی مردم باشد، به خاطر گرسنگی و بیماری، جان او در معرض خطر باشند و ادامه حیات برایش مشکل باشد، «فقیر مطلق» گفته می شود.

ب) فقر نسبی: فقر نسبی از روی معیارهای عمومی زندگی در جوامع مختلف و بر اساس انچه که از لحاظ فرهنگی به عنوان غفر شناخته می شود تعریف می گردد، نه با معیار مطلقی خاص که حکایت از محرومیت می کند. وقتی فقر دارای تعریف نسبی باشد و از روی معیارهای زندگی، اکثریت بزرگ جمعیت اندازه گیری شود، سطوح آن در بین جوامع یا در درون آنها، در زمانهای مختلف فرق می کند.

رفتار انحراف آمیز[۱۲]:

هرگونه رفتاری که با چشمداشتهای جامعه و یا گروهی معین در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف نامیده می شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می شود و زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک گروه معیارهای جامعه را رعایت نکند، معمولاً انحراف را به رفتاری منفی مانند بزهکاری یا جنون اطلاق می کنیم ولی فردی که معیارهای جامعه را ندیده می گیرد و یا زیر پا می گذارد نیز به همین سان منحرف است.

رفتار وکنشهای[۱۳] انحراف آمیز را هنجارهای اجتماعی حاکم بر یک فرهنگ مشخص میکند. رفتار و یا کنشی که در یک موقعیت شایسته و پذیرفتنی است، ممکن است در موقعیتی دیگر ناشایسته و ناپذیرفتنی باشد.

انحراف نخستین[۱۴] : در برخی موارد، یک فرد، درگیر یک عمل انحراف آمیز می شود، اما این انحراف او موقتی است و همیشه تکرار نمی شود اینگونه انحراف موقتی را انحراف نخستین می نامند. شخصی که در زندگی گهگاه به عمل انحراف آمیز دست می زند از نظر اجتماعی مطرود نیست، زیرا سبک زندگیش تحت چیرگی الگوی انحراف آمیز قرار نگرفته است.

انحراف دومین[۱۵]: در دومین صورت انحراف، فرد غالباً به رفتار انحراف آمیز دست می زند و همه او را منحرف می شناسند، جامعه یک چنین افرادی را غیر قابل قبول و ناخوشایند میداند.

انحراف فردی : شخصی که به تنهایی از هنجارهای جاافتاده جامعه اش منحرف می شود و در واقع آن هنجارها را رد می کند، منحرف فردی نامیده می شود.

انحراف گروهی : گروهی که به گونه ای دسته جمعی بر خلاف هنجارهای مرسوم جامعه اش انجام می دهد انحراف گروهی را مرتکب می شود. انحراف گروهی فراوان معمولاً در داخل خرده فرهنگ منحرف جامعه انجام می گیرد. در اینجا باید تأکید کرد که شخص در این موقعیت بر طبق هنجارهای خرده فرهنگش رفتار انحراف آمیز از خود نشان می دهد در واقع این خرده فرهنگش است که هنجارهای جامعه را رد می کند. گهگاه تعیین مرز میان مسئولیت فردی و مسئولیت گروهی از نظر اجتماعی دشوار می شود.