بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام (فقه)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام(فقه)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل نخست:کلیات    ۱
۱-۱:تعریف مساله    ۲
۱-۲:روش تحقیق    ۳
۱-۳:اهداف و دستاوردهای تحقیق    ۴
۱-۴: سؤالات تحقیق    ۵
۱-۵:فرضیه های تحقیق    ۶
فصل دوم :مسئولیت مدنی     ۷
۲-۱ : مفهوم مسئولیت و اقسام آن    ۸
۲-۱-۱ :تعریف مسئولیت     ۸
۲-۱-۲ : اقسام مسئولیت     ۱۰
۲-۲ : مقایسه مسئولیت  مدنی و مسئولیت کیفری     ۱۴
۲-۲-۱ : وجوه تشابه مسئولیت  مدنی وکیفری     ۱۴
۲-۲-۲ : وجوه افتراق مسئولیت مدنی و کیفری     ۱۹
۲-۳ : اقسام مسئولیت مدنی     ۲۵
۲-۳-۱ :مسئولیت مدنی قرار دادی     ۲۵
۲-۳-۲ : مسئولیت مدنی خارج از قرار داد     ۳۱
۲-۳-۳ : جمع مسئولیت  مدنی قرار دادی  و خارج از قرار داد     ۳۲
فصل سوم : مبانی مسئولیت  مدنی     ۳۹
۳-۱ : مبانی نظری مسئولیت مدنی     ۴۰
۳-۱-۱ : نظریه تقصیر     ۴۱
۳-۱-۲ : نظریه خطر    ۴۶
۳-۱-۳ : نظریه مختلط     ۴۸
۳-۲ : مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران    ۵۰
۳-۲-۱ : مبانی مسئولیت مدنی در قانون مدنی     ۵۰
۳-۲-۲ : مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی     ۵۲
فصل چهارم :منابع مسئولیت مدنی     ۵۷
۴-۱ :منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران     ۵۸
۴-۱-۱ : غصب و انچه  در حکم غصب است    ۵۹
۴-۱-۲ : اتلاف     ۶۱
۴-۱-۳: تسبیب    ۶۲
۴-۲ : منابع مسئولیت مدنی در حقوق اسلام (فقه)    ۶۵
۴-۲-۱ : قاعده لاضرر    ۶۵
۴-۲-۲ : قاعده اتلاف     ۶۸
۴-۲-۳ : قاعده تسبیب     ۷۰
۴-۲-۴ : قاعده ضمان ید     ۷۴
۴-۲-۵ : قاعده غرور     ۷۵
فصل پنجم : نتیجه گیری     ۷۹
منابع و ماخذ:    ۸۵

منابع

الف)  منابع زبان فارسی

۱)اشوری ،محمد، آیین دادرسی کیفری ، ج۱ ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، تهران ، ۱۳۸۴

۲)امامی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، ج۱، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ بیست و یکم ، تهران ،۱۳۸۰

۳)جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هشتم ، تهران ،۱۳۷۶

۴)حسینی نژاد ، حسینقلی ، مسئولیت مدنی ، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ،چاپ سوم ،تهران ،۱۳۸۳

۵)درودیان ،حسنعلی، جزوه حقوق مدنی ۴ (مسئولیت مدنی ) ، انتشارات  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران ،نیمسال دوم ۷۷-۷۶

۶)شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج۳ ، انتشارات دراک ، چاپ پنجم ،تهران ، ۱۳۸۵

۷)صفایی،سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج۲ ، موسسه عالی حسابداری ،تهران ،۱۳۷۵

۸)قائم مقامی ، عبد المجید ، حقوق تعهدات ، ج۱ ، نشر میزان ، تهران ، بی تا

۹)قاسم زاده  سید مرتضی ، مبانی مسئولیت  مدنی  ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۷۶

۱۰)کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ج۱و۲ ،نشر میزان ، چاپ دوم ،تهران ،۱۳۸۲

۱۱)کاتوزیان ، ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ، انتشارات دادگستری ، چاپ پنجم ، تهران ،۱۳۷۶

۱۲)کاتوزیان ، ناصر، الزامهای خارج از قرار داد ، ضمان قهری ، ج۱، موسسه سهامی انتشار و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، تهران ، ۱۳۸۶

۱۳)کاتوزیان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ،چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۲

۱۴)کاتوزیان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیست و یکم ، تهران ،۱۳۸۷

۱۵)محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر دادگستر ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۷۷

ب)منابع عربی

۱)آل کاشف الغطاء ، محمدحسین ، تحریر المجله ، مکتبه النجاح، تهران و مکتبه  الفیروز آبادی ،قم ،۱۳۶۱ ، افست از روی نسخه (المکتبه المرتضویه و مطبعتها الحیدریه ) النجف  الاشرف ، مطبعه الاداب ،۱۹۷۶ م

۲)انصاری ، شیخ مرتضی ، کتاب المکاسب ،  الطبعه الثانیه ،تبریز ، ۱۳۷۵ ه .ق

۳)حکیم ،سید محسن ، نهج الفقاهه ،ج۱،شرح بر مکاسب شیخ  نجف ، ۱۳۷۱ هجری قمری

۴)خمینی (الموسوی الخمینی ) ، روح الله ، تحریرالوسیله ،چاپ مهر.قم .موسسه دارالعلم. بی تا

۵)خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع  ، جلد۳ و ۶ ،چاپ دوم ، تهران ، انتشارات صدوق ،۱۳۶۴ ه ش -۱۴۰۵  ه. ق

۶)طبا طبایی ، سید محمد کاظم ، عروه الوثقی  ، مکتبه الوجدانی ،قم  ،۱۴۰۰ ه. ق

۷)الطوسی ، (شیخ الطایفه ) ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی ، با تصحیح و تعلیق محمد  باقر بهبودی ،جلد هفتم ، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجفریه ، ۱۳۸۸ ه.ق

۸)العاملی الجبعی ، زین الدین  بن علی بن احمد  بن محمد بن جمال  الدین بن تقی الدین بن  صالح بن مشرف معروف به شهید ثانی ،الروضه البیههفی شرح اللمعه الدمشقیه ، دو جلدی ، المکتبه المرتضویه ، تهران ، چاپ افست اسلامیه ، ۱۳۸۴ ه .ق

۹)العاملی الجبعی ،مسالک الفهام فی شرح شرایع  الااسلامی ،زین العابدین  بن علی ، معروف به شهید ، جلد دوم  قم مکتبه بصیرتی ،بی تا

۱۰)العاملی ،سید محمد  جواد الحسینی ، مفتاح الکرامه ، موسسۀآل البیت ، جلد هفتم ، بی تا ،

۱۱)الموسوی البجنوردی ، السید میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، جلد اول ، جلد دوم جلد چهارم ، چاپ نجف ، ۱۳۹۱ ه.ق – ۱۹۷۱ م .

۱۲)نجفی ،الشیخ محمد حسن  ، جواهر الکلام فی شرح شرایع  الاسلام (در ۴۳ جلد ) ، جلد ۶ و ۳۷ و ۴۳ و دارالاحیاء  التراث العربی ،بیروت  ، چاپ هفتم ، بی تا

چکیده

“مسئولیت” در لغت  یعنی تعهد  اما  در اصلاح  حقوقی  در هر موردی که  شخص موظف به جبران خسارت  دیگری باشد  می گویند در برابر و مسئولیت  دارد  که در حقوق اسلامی به جای این اصطلاح از لفظ « ضمان » استفاده شده است . در یک تقسیم  بندی کلی ،مسئولیت  را می توان  به اخلاقی و حقوقی تقسیم نمود که مسئولیت  حقوقی به دو شاخه  عمده مدنی و کیفری  (جزایی ) تقسیم میشود  که این دو نوع  مسئولیت دارای  وجوه تشابه و از جهات  گوناگون دارای وجوه افتراق زیاد ی با هم هستند.

مسئولیت مدنی نیز به دو قسم مسئولیت مدنی قرار دادی  و مسئولیت مدنی خارج از  قرار داد  تقسیم میشود  که مسئولیت اخیر  در فقه  به «  ضمان قهری » مشهور است

که امکان جمع  دو مسئولیت  قرار دادی  و خارج از قرار داد  در برخی موارد وجود دارد.  باید توجه داشت در این پژوهش  انچه مورد تحقیق  و بررسی قرار گرفته ، مسئولیت  مدنی خارج از قرار داد (ضمان قهری )است  که در عرف حقوقی به ان مسئولیت  مدنی  گفته می شود.

در حقوق موضوعه  در خصوص اصل و مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه  مختلف وجود دارد یکی نظریه «تقصیر» و دیگری نظریه «خطر» و هر کدام  از این دو نظریه  مبتنی بر دلائلی است که از جانب  طرفداران  نظریه دیگر  مورد خدشه قرار گرفته است ولی از انجا  که هیچکدام به تنهایی عدالت را تامین  نمی کند نظریات بینا بین از قبیل نظریه « فرض تقصیر» و نظریه « مختلط» ارائه گردیده است.

اما درحقوق ایران  با توجه به مجموعه قوانین  مربوط به مسئولیت مدنی در قانون  مدنی و قانون  مسئولیت مدنی  و سایر قوانین  محرز می گردد  که مسئولیت  اصولا مبتنی بر  تقصیر است (پذیرش نظریه تقصیر) ولی پذیرفتن این اصل  مانع از آن نیست که گاه مسئولیت بدون تقصیر نیز به وجود اید( نظریه خطر )

 منابع  مسئولیت مدنی در حقوق  موضوعه ایران  با توجه  به ماده ۳۰۷  قانون مدنی به چهار دسته  ۱)غصب و انچه در حکم غصب است۲) اتلاف ۳) تسبیب ۴) استیفا  تقسیم می شود  که در واقع این  منابع از قواعد  مهمی از قبیل ؛ ۱) قاعدلاضرر ۲) قاعده اتلاف ۳) قاعده تسبیب ۴) قاعده ضمان ید ۵) قاعده غرور نشات گرفته است.

کلمات کلیدی :

مسئولیت ، تقصیر ، اتلاف ، تسبیب ، ضمان قهری

۱-۱)تعریف مسئله:

اصطلاح «مسئولیت»  در قوانین مدونه توسط قانون گذار صراحتا تعریف وتبیین نگردیده لذا حقوق دانان درتعریف مسئولیت اتفاق نظر ندارند که ازجمیع تعاریف مذکور این نتیجه حاصل می شود که : مسئولیت تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد .

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حقوق اسلام (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت » از لفظ « ضمان » در همین معنا استفاده شده که هر نوع مسئولیت را اعم از مدنی (مالی) ومسئولیت کیفری (جزای ) شامل می شود . بنا براین مسئولیت از جهات مختلف به مسئولیت مدنی , کیفری, حقوقی, اخلاقی , قرار دادی , وقهری تقسیم میشود که در این پژوهش بحث ما محدود میگردد به مسئولیت مدنی از نوع قهری (الزامات خارج از قرار داد )

در حقوق موضوعه مبنای مسئولیت مدنی بر چنین قاعده ای استوار است که : «هرکس به دیگری ضرر بزند باید ان را جبران نماید مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد امده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند » منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران میرسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است  یکی از اهداف مهم طرح این است که معلوم میشود  در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است وباید جبران شود و در چه مواردی باید ان را به حکم ضرورت تحمل نمود ؟

در مسئولیت مدنی عامل زیان به حکم قانون گذار وبا تحقق شرایطی مسئول جبران ضرر وخسارات وارده است .اما در پاسخ این پرسش که چرا چنین شخصی در برابر متضرر یا متضررین مسئول جبران خسارات وارده میشود نظریات متعدد ارائه شده است که مهمترین انها دو نظریه ی « تقصیر » و « خطر» است که هرکدام از این دو نظریه نماد یک مکتب مستقل در این زمینه است که در این پژوهش ابتدا هریک از این دو نظریه موصوف تفصیلا بررسی و سپس تبیین می گردد که درحقوق ما قانون گذار کدام یک را پذیرفته است ضمن اینکه مبانی مسئولیت در حقوق اسلام (فقه) نیز مورد توجه قرار میگیرد که عمدتا مشتمل بر قواعدی همچون قاعده لاضرر , قاعده اتلاف, قاعده تسبیب وقاعده ی ضمان ید است .

۱-۲)روش تحقیق:

روش تحقیق در این پژوهش روشی کتابخانه ای با استفاده از فیش برداری از منابع موجود حقوقی و فقهی در کتابخانه ها و مقایسه ای و تحلیلی می باشد و همچنین استفاده از یادداشتهای پراکنده در طول چندین سال تدریس . البته سعی بر این است که مطالب به گونه ای کنار هم اورده شوند که در عین حال که دارای سیر منطقی می باشند به عنوان یک مقاله مستقل نیز بتواند مورد استفاده قرار گیرد .

۱-۳)اهداف و دستاوردهای تحقیق:

یکی از مهمترین مباحث حقوق مدنی توجه به موضوع مسئولیت مدنی میباشد .بلاخص در عصر حاضر  که به دلیل پیشرفت صنعت و تکنو لژی  و توسعه ی زندگی ماشینی خطرات و زیانهای ناشی از این وسایل افزایش یافته فلذا موجب ورود خسارت به دیگران میگردد که میبایست جبران شود  اما چون زیانهایی که  از کار اشخاص به دیگران  میرسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است  در این تحقیق این هدف عمده دنبال میشود  تا مبانی  مسئولیت  مدنی بررسی شود  تا معلوم گردد در چه مواردی باید زیان وارده  جبران شود و در چه مورادی  باید ان را به حکم ضرورت  تحمل کرد ؟ ضمن اینکه  این موضوع  در فقه (حقوق اسلام )  نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

ضمنا بنای ما در این طرح براین است که با یک پژوهش گسترده به تمام زوایای  مبانی ومنابع  مسئولیت مدنی  وهمچنین به مطالعه تطبیقی که امروزه در حقوق اهمیت زیادی پیدا کرده است بپردازیم  تا :

اولاَ : زمینه ساز پر کردن خلاهای قانونی و باز نمودن گره های کور در عرصه قانون گذاری باشد.

ثانیاَ:از تشتت آراء قضایی در محاکم داد گستری کاسته شود.

ثالثاً: از همه مهمتر  این پروژه در اینده ای نزدیک به عنوان  بخش اول کتاب حقوق مدنی «۴» دانشجویان  حقوق مراکز دانشگاهی خصوصا پیام نور  منتشر گردد با این توضیح که  اینجانب در طول چندین سال  تدریس درس حقوق مدنی «۴» در مراکز دانشگاهی خصوصا مراکز پیام نور دریافتم که یکی از مشکلات عمده ی دانشجویان حقوق کمبود کتب درسی متناسب با سرفصل های مصوب درس حقوق مدنی «۴»می باشدالبته ناگفته  نماند  که کتب موجود مرتبط با این درس در عین حال  که بسیار ارزشمند  بوده و توسط اساتید  گرانقدر به رشته تحریر در امده  ولی متاسفانه یا فقط قسمتی از مطالب را در بر می گیرند یا  اینکه  بسیار مفصل و حجیم هستند که متناسب با دانشجویان رشته حقوق پیام نور نمی باشد  لذا قصد دارم کتابی ساده و مختصر و مفید در حد فهم دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ودر عین حال  منطبق با سر فصل مصوب  دروس مذکور تدوین نماییم که این  پژوهش در واقع  بخش اول این کتاب را شامل میگردد

۱-۴) سوالات تحقیق :

سوالاتی که محور اصلی بحث را تشکیل می دهد  عبارت است از :

۱-    ایا هر شخصی که به دیگری ضرر و زیانی وارد نماید ، میبایست آن را جبران نماید ؟

۲-    در چه صورتی عامل زیان ملزم به جبران خسارات وارده است ؟

۳-    در صورت ورود خسارت  از سوی  واحد ها و مراکز  صنعتی بار اثبات دعوا به عهده کیست ؟ عامل زیان یا زیان دیده ؟

۴-    ایا در اتلاف به منظور جبران خسارات وارده  تقصیر عامل زیان شرط تحقق مسئولیت  متلف است ؟

۵-    مسبب در چه صورت  مسئول جبران خسارات  وارده است ؟

۱-۵) فرضیه تحقیق :

۱)     جبران خسارات از سوی عامل زیان به حکم قانون و با تحقق شرایطی.

۲)     فاعل یک عمل   زیان آور را نمی توان  ملزم به جبران خسارات  نمود مگر اینکه  مرتکب  تقصیر شده باشد .

۳)     مفروض  دانستن  تقصیر عامل زیان  در حوادث  صنعتی .

۴)     در ضمان  ناشی  از اتلاف  تقصیر شرط  نیست بنابراین  اتلاف مال غیر و لو به طور غیر عمد  ضمان  آور است .

۵)     مسبب در صورتی ضامن است که بتوان تقصیری را به او نسبت داد .

۲-۱) مفهوم مسئولیت و اقسام آن

۲-۱-۱) تعریف مسئولیت

مسئولیت در لغت یعنی تعهد، تکلیف، وظیفه. اما در اصطلاح حقوقی تعریف مشخص و معینی ندارد؛ به این معنی که قانونگذار در قوانین موجود تعریف خاصی از مسئولیت ارائه ننموده است، از مراجعه به تعاریف حقوقدانان نیز تعریف یکسان و واحدی حاصل نمی‌گردد هرچند که تعاریف ارائه شده نیز بیشتر مفهوم ” مسئولیت مدنی” را به ذهن متبادر می‌کند که از جمله تعاریف مذکور عبارت است از:

۱٫ «مسئولیت (مدنی) تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او ایجاد شده باشد».[۱]

۲٫ « در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت دارد».[۲]

۳٫  «ملزم‌بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است. خواه آن عمل عمدی (جرم مدنی) یا غیر عمدی (شبه جرم) باشد».[۳]

۴٫ «فرضی که به موجب آن هر فردی نتیجه شناخته شده اعمال خود را خواستار است».[۴]

صرف‌نظر از تعاریف فوق می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشت که از دیرباز همواره این قاعده عادلانه وجود داشته است که هر شخصی به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران نماید. مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. بنابراین مسئولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که شخص بدون مجوز قانونی به دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیان و خسارتی بر او وارد آید.

در حقوق اسلامی (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت» از لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و منظور از ضمان، هر نوع مسئولیتی می‌باشد؛ خواه مسئولیت مدنی باشد، خواه مسئولیت کیفری.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.