مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه ۱

بخش اول:  آزادی اطلاعات..۶

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات ۸

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی ۹

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو ۱۶

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات ۲۶

قسمت اول ۳۳

– تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS) : 33

قسمت دوم – پارازیت ۳۶

در اینجا طرق اعمال محدودیت بر شبکه On Line را بررسی می نمائیم: ۴۱

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت ۴۱

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری (Netiqutte) 42

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده ۴۳

بخش دوم: حریم خصوصی..۴۸

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی ۴۹

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات ۵۴

گفتار سوم بررسی: کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی ۱۹۸۰ م، ۶۳

گفته چهارم: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ ۷ دسامبر ۲۰۰۰ م. ۶۵

نتیجه گیری ۶۷

منابع و ماخذ ۷۱

 منابع و ماخذ

۱-     امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر قسمت اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱

۲-     انصاری، باقرو سایرین، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۱۳۸۱

۳-     پرایس،گارت،نیمه دوم سده بیستم، نشریه پیام یونسکو، شماره۳۲۱، ۱۳۷۶

۴-     پوینده محمد جعفر، تادام آخر، گزیده گفت و گوها و مقاله ها، به کوشش سیدصاحبی(پوینده) نشرچشمه، ۳۷۸ و

۵-     پیکا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی۱۳۷۰

۶-     جانسون، مکن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن مترجم محمدجعفرپوینده، تهران، نشرنی،۱۳۷۸

۷-     جعفری، محمدتقی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام وغرب ، تهران، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۰، خبرنامه حقوق فناوری، بخش فناوری و نظارت، آبان ۱۳۸۲

۸-     حری ، عباس «اطلاعات چیست؟ «مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور ۱۳۶۹».

۹-     داشاب ، مهریار، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبای۱۳۸۳

۱۰-دهقانی، رضا، کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابزار معاصر تهران ۱۳۸۲،

۱۱-رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ، تهران انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵

۱۲-زمانی، سیدقاسم، پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت تهران انتشارات سروش،۱۳۸۱

۱۳- زورق، محمدحسن، مبانی تبلیغ ، تهران، انتشارات سروش،۱۳۶۸

۱۴-طباطبایی ، صادق، طلوع ماهواره افول فرهنگ ، چه باید کرد، تهران، انتشارات اطلاعات،۱۳۷۸

۱۵- عمیدزنجانی، عباسعلی ، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر۱۳۷۷

۱۶- فرامرزی، عبدالرحمن، زبان مطبوعات، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۶۹

۱۷- کدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاکم بربخش برنامه های ماهواره ای ، شهر و دانش ۱۳۷۹

۱۵- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، نشر قطره۱۳۷۸

۱۶- مک براید، شن، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران انتشارات سروش ۱۳۷۸،

۱۷-جندن، توبی، اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات مترجم باقر انصاری ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معادلات حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری دی ماه ۱۳۸۱

۱۸- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷ .

۱۹- مهرپور، حسین،  حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، تهران، انتشارات اطلاعات۱۳۷۴

۲۰- مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران اطلاعات، ۱۳۷۸

۲۱- نوری، محمدعلی، حقوق حمایت داده ها، تهران انتشارات گنج دانش ۱۳۸۳

۲۲- نصرالهی، اکبر،جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی، فصلنامه رسانه پاییز۱۳۷۹

۲۳- واکر، مارتین، قدرتهای جهان مطبوعات، مترجم محمدقائد، تهران نشر مرکزی ،۱۳۷۲

۲۴- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴

۲۵- هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق و علم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۱

۲۶- هاشمی، سیدمحمد، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی و حقوق بشر… تهران انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[۱]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[۲]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از ۱۹۳۷ و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه ۱۹۳۰ تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال ۱۹۳۵[۳]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال ۱۹۴۵ ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[۴]در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[۵]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده ۱۹ میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از ۱۵۳ دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[۶]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه ۱۹۵۰ کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه ۱۹۷۰ یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۴ تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[۷]

در نوامبر ۱۹۸۹ «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس ۲۸ کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۵ استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۶ را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

۱- آزادی اطلاعات

۲- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

بخش اول: آزادی اطلاعات

پیش از ورود به مباحث آتی، لازم است روشن سازیم که دقیقاً منظور از «اطلاعات» چیست. تعیین حدو رسم موضوع بحث، اولین گامی است که باید در آغاز هر سخن عملی برداشت.

این اصطلاح قبل از آنکه وارد مباحث حقوقی شود در حوزه علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و به همین دلیل در آثار محققین این شاخه از علوم انسانی می توان به تعاریف دقیقی از این اصطلاح دست یافت. در بسیاری از آثار حقوقی هم تعریف این اصطلاح به نوعی مفروض تلقی شده است.

برخی معتقدند اطلاعات بصورت مجوز مفهومی ندارد، تنها در مرحله استفاده است که معنا پیدا می کند. این تصمیم گیری است که مشخص می کند چه چیزی اطلاعات است و چه چیزی اطلاعات نیست.[۸]

همچنانکه از این تعریف بر می آید در آن بر اساس نگرش کاربر و بهره برداری کننده از اطلاعات اهمیت داده شده است. در حقیقت بر اساس این دیدگاه، پیامی که برای ما قابل بهره برداری است اطلاعات محسوب می شود و در غیر اینصورت، پیامها و یا افکار مبادله شده را نمی توان اطلاعات محسوب کرد.

از نظر گروهی دیگر: اطلاعات یعنی دانش به هر شکل انتقال پذیر یا به بیان دیگر اطلاعات می تواند هر قالب و شکلی را بپذیرد مادامی که ضرورت انتقال پیام از طریق مسیر و مجرایی تشیخص پذیر مطرح باشد.

این تعریف از کلیت بیشتری برخوردار است و علاوه بر این بر قابلیت انتقال و ویژگی سیال اطلاعات تکیه می کند در حوزه انفورماتیک اطلاعات مجموعه ای از «داده ها» هستند و «داده ها» مجموعه ای از اطلاعات خام هستند که باید بوسیله ای پردازش شوند. نتایج حاصل از پردازش داده ها را اطلاعات پرداخته یا بطور مطلق اطلاعات می نامند.

می توان گفت اطلاعات مجموعه ای از پیامها (داده ها)ی قابل انتقال است. در این تعریف نگرش کاربردی جایگاه تعیین کننده ای ندارد، البته هنگامی که از واژه «پیام» و یا «داده» استفاده می کنیم، نمادهایی را در نظر داریم، که دارای مفهوم هستند اما این پیامها لزوماً نباید از دیدگاه چگونگی استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.