مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول.. ۴

کلیات.. ۴

هدف.. ۵

پیشینه تحقیق.. ۵

روش کار و تحقیق.. ۶

فصل دوم. ۷

معانی و تعاریف… ۷

۲-۱ تعریف لغوی اجاره. ۸

۲-۲- تعریف اصطلاحی… ۹

۲-۳- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم. ۱۲

۲-۴- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره. ۱۴

۲-۵- کلیتی از ماهیت اجاره. ۱۴

۲-۶- اجاره در بیان قانون موضوعه. ۱۸

فصل سوم. ۱۹

عقود / معانی و اقسام. ۱۹

۳-۱ عقد و معانی آن.. ۲۰

۳-۲- اقسام عقد.. ۲۱

فصل چهارم. ۲۷

مشروعیت اجاره. ۲۷

۴-۱- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات.. ۲۸

۴-۲- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات.. ۳۰

فصل پنجم. ۳۲

اقسام اجاره. ۳۲

۵-۱- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره. ۳۳

۵-۱-۱- اجاره عین مشخص…. ۳۳

۵-۱-۲- اجاره عین کلی… ۳۳

۵-۲- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع می‌باشد . ۳۵

فصل ششم. ۳۷

فرق اجاره با عاریه و بیع.. ۳۷

۶-۱- فرق بین عاریه و اجاره. ۳۸

۶-۲- فرق عقد اجاره با عقد بیع.. ۳۸

فصل هفتم. ۳۹

ارکان اجاره. ۳۹

ارکان اجاره. ۴۰

۷-۱- صیغه. ۴۰

۷-۲- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر). ۵۶

شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه. ۵۶

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی… ۵۷

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه. ۵۷

۷-۳- حین مستاجره. ۶۲

۷-۴- منفعت… ۸۴

۷-۵- اجرت.. ۸۹

۷-۵-۱- انواع و اقسام اجرت.. ۹۰

۷-۵-۲- شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت.. ۹۱

۷-۵-۳- شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه. ۹۴

فصل هشتم. ۱۰۲

اجیر. ۱۰۲

۸-۱- اجیر. ۱۰۳

اجیر خاص…. ۱۰۴

۸-۲- ضمان اجیر. ۱۰۵

۸-۳ ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام. ۱۱۵

۸-۳-۱- فقه امامیه و ضمان اجیر. ۱۱۷

۸-۳-۲- فقه حنفی و صفان اجیر. ۱۲۴

۸-۳-۳- فقه مالکی و ضمان اجیر. ۱۳۱

۸-۳-۴- فقه شافعی و ضمان اجیر. ۱۳۵

۸-۳-۵- فقه حنبلی و ضمان اجیر. ۱۳۹

ضمان اجیر در فقه حنبلی… ۱۴۰

۸-۳-۶- فقه زیدیه و ضمان اجیر. ۱۴۲

۸-۳-۷- فقه ظاهری و ضمان اجیر. ۱۴۵

۸-۳-۸- فقه اباضی رضمان اجیر. ۱۴۵

۸-۴- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی : ۱۴۷

فصل نهم. ۱۴۹

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن.. ۱۴۹

فصل دهم. ۱۶۰

اجاره چه چیز‌هایی جایز است… ۱۶۰

فصل یازدهم. ۱۶۵

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر. ۱۶۵

فصل دوازدهم. ۱۶۹

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود. ۱۶۹

فصل سیزدهم. ۱۸۰

اجاره به شرط تملیک… ۱۸۰

۱۳-۱- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک… ۱۸۱

۱۳-۲- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه. ۱۸۷

۱۳-۲-۱- قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست. ۱۸۸

۱۳-۲-۱-۱- تلقی ثمن از مال الاجاره. ۱۸۸

۱۳-۲-۱-۲ محدود بودن اسباب تملک… ۱۸۹

۱۳-۲-۲- قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است… ۱۹۰

۱۳-۳- پاسخ به شبهات.. ۱۹۴

۱۳-۳-۱- پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره. ۱۹۴

۱۳-۳-۲- پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک… ۱۹۶

۱۳-۴ انواع عقد اجاره به شرط تملیک… ۱۹۸

۱۳-۵- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک… ۲۰۲

۱۳-۶ لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک… ۲۰۹

فصل چهاردهم. ۲۱۰

خیارات عقد اجاره. ۲۱۰

۱۴- ۱ آیا خیارات در عقد اجاره نافذند.. ۲۱۱

۱۴-۱-۱- خیار رویت… ۲۱۱

۱۴-۱-۱-۲ خیار تبعض صفقه. ۲۱۲

۱۴-۱-۳- خیار شرط.. ۲۱۲

۱۴-۱-۴ خیار تدلیس…. ۲۱۳

۱۴-۱-۵ خیار غبن.. ۲۱۳

۱۴-۱-۶- خیار عیب… ۲۱۴

فصل پانزدهم. ۲۱۵

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۱۵

۱۵-۱- معنی لغوی: ۲۱۶

۱۵-۲ معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۲۰

۱۵-۳ آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟  ۲۲۲

۱۵-۴ – آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟. ۲۲۹

۱۵-۵ قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۳۳

۱۵-۶ نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت.. ۲۳۷

۱۵-۷ نظرات عملاء وفقهای برجسته. ۲۴۲

۱۵- ۷-۱ نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده. ۲۴۲

۱۵-۷-۲ نظریات حضرت آیت الله خویی(ره). ۲۴۴

۱۵-۷-۳- نظرات آیت الله شیخ حسین حلی… ۲۴۵

۱۵-۷- ۴ به نظر آقای سید محمد صادق روحانی… ۲۴۸

۱۵-۸ – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی… ۲۵۰

۱۵-۹ جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۵۴

فصل شانزدهم. ۲۶۰

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۲۶۰

۱۶-۱ نتیجه گیری.. ۲۶۱

۱۶-۲ پیشنهادات.. ۲۶۴

فهرست منابع و مآخذ.. ۲۷۸

فهرست منابع و مآخذ

۱-      قرآن مجید

۲-      آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .

۳-      الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

۴-      الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (۱۷۹ ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،۱۴۱۳ ق .

۵-      الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه ۱۴۲۰ ق .

۶-      ابن ادریس حلی ، محمد (۵۹۸ ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،۱۴۱۰ ق.

۷-      ابن ابی شیبه،عبدالله ،(۲۳۵ )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،۱۴۰۰ق .

۸-      ابن بابویه ،محمد ،(۳۸۱ ق )،المقنع ،قم ،موسسه امام هادی ،۱۴۱۵ ق .

۹-      ابن براج، عبدالعزیز (۴۸۱ ق )،المهذب ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،۱۴۰۶ ق.

۱۰-  ابن برکه ، عبدالله ،الجامع ، به کوشش عیسی یحیی بارونی ،عمان وزاره القوت القوامی و الثقافه .

۱۱-  ابن تیمه ،احمد ،(۷۴۱ ق )،القوانین فی الشرع الاسلامی ،قاهر ،۱۳۸۵ ق .

۱۲-  ابن جزی ،محمد ،(۷۴۱ ق ) ،القوانین الفقهیه ،مطبعه النهضه بفارس بیروت، ۱۴۰۹ ق .

۱۳-  ابن جلاّب ،عبید الله ، (۳۷۸ ق ) التفریع ،به کوشش حسین بن سالم دهمانی ، بیروت، ۱۴۰۸ ق .

۱۴-  ابن حزم ،علی(۴۵۶ ق ) ،الاحکام فی اصول الاحکام،بیروت ،۱۴۰۵ ق .

۱۵-  همو،المحلی ،بیروت ،دارالآفاق الجدیده.

۱۶- ابن حمزه ،محمد ،(۶ ق )،الوسیله الی نیل الفضیله ،به کوشش محمد خشون ،قم ، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،۱۴۵۸ ق .

۱۷-  آخوند قزوینی ،ملاعلی ،صیغ العقود ، تهران،۱۲۸۹ ش.

۱۸-  ابن رشد محمد ،(۵۲۰ ق )،البیان والتحصیل ،به کوشش سعید احمد اعراب ، بیورت ،۱۴۰۸ ق .

۱۹-  همو،المقدمات الممهدات ،به کوشش سعید احمد اعراب ،بیروت ،۱۴۰۸ ق.

۲۰-  همو، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،بیروت ۱۴۰۶ ق .

۲۱-  ابن رجب ، عبدالرحمان ،(۷۹۵ ق) ،القواعد فی الفقه الاسلامی ،بیروت ،دارالمعرفه .

۲۲-  ابن رحال ،حسن ،(۱۱۴۰ )کشف القناع عن تضمین الصناع ،به کوشش محمد ابو الاجفان ، تونس ،۱۹۸۶ م.

۲۳-  ابن زکریا، احمد بن فارس ،(۳۹۵ ق )،معجم المقاییس اللغه به کوشش عبد السلام هارون،بیروت دارالفکر.

۲۴-  ابن زهره ،حمزه (۵۸۵ ق )، غنیه الفروغ ،چاپ شده ضمن سلسله الینا بیع الفقهیه ، ج ۱۳ ،بیروت ،۱۴۲۰ ق .

۲۵-  این عابدین ،محمد امین،رد المختار (حاشیه ابن عابدین) ،بیروت ، دارالکتب العلمیه .

۲۶-  ابن عبدالبر ، یوسف ،(۴۶۳ ق )التمهید لمافی الموطّا من المعانی والاساتید ،به کوشش محمد فلاح ودیگران ،۱۴۰۵ ق .

۲۷-  ابن عربی ،محمد ،(۵۴۳ ق )، احکام القرآن ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،۱۴۰۸ ق .

۲۸-  همو، عارضه الاحوذی بشرح صحیح الترمذی ، به کوشش هشام سمیر بخاری،بیروت ،۱۴۱۵ ق .

۲۹-  ابن قاسم ،عبدالرحمان ،المدونه اکبری ،قاهره ،۱۳۲۳ ق .

۳۰-  ابن قدامه مقدسی ،عبدالله ،(۶۲۰ ق ) ، المغنی ،چاپ دارالمنار ۱۴۰۶ ق .

۳۱-  همو المقنع چاپ المطبعه السلفیه ۱۴۰۶ ق.

۳۲-  ابن مرتضی ،احمد ، ( ۸۴۰ ق )، البحر الزَّخار الجامع لمذاهب علماءالمصار ،به کوشش عبدالله جرافی ، بیروت ،۱۳۹۴ ، ق .

۳۳-  ابن منذر، محمد ( ۳۱۸ ق ) ،الاجماع ، به کوشش خود او عبد المنعم احمد و….،قطر ،۱۴۰۸ ق .

۳۴-  ابن مودود ،عبدالله ، (۶۸۳ ق) ،الاختیار لتعلیل المختار ، به کوشش محسن ابودقیمه ،قاهره ،۱۳۷۰ ق .

۳۵-  ابن نجیم ،ابراهیم ،(۹۷۰ ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنفیه النعمان ،بیروت ، ۱۴۰۵ ق.

۳۶-  ابن نجیم ، ابراهیم ،(۹۷۰ ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ،۱۴۰۵ ق .

۳۷-  همو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،چاپخانه مصر، ۱۴۰۵ ق .

۳۸-  ابن هبره ،یحیی ،(۵۶۰ ق)، الافصاح عن معانی الصحاح ،حلب ، ۱۳۶۶ق.

۳۹-   ابن همام، محمد، شرح فتح التقدیر، بیروت، ۱۴۰۶ ق.

۴۰-  ابواسحاق شیرازی ( ۴۷۶ ق)، المهذب فی فقه الامام اشافعی ،بیروت، ۱۴۱۴ ق .

۴۱-  ابو شجاع اصفهانی ،احمد ، (۵۹۳ )، الغایه و التقریب ، به کوشش محمد لبیب ، طنطا ، ۱۴۱۳ ق .

۴۲-  ابو الصلاح حلبی (۴۴۷ ق)، الکافی فی الفقه ،به کوشش رضا استادی ، اصفهان ،۱۴۰۳ ق.

۴۳-  ابو عبید قاسم بن سلاّم (۲۲۴ ق )، غریب الحدیث ، حیدر آباد دکن ، ۱۳۸۴ ق.

۴۴-  ابو یوسف ،یعقوب ، (۱۸۲ ق )، کتاب الآثار ، به کوشش ابوالوفاافغانی، حیدرآباد د کن، ۱۳۵۵ق.

۴۵-  اردبیلی ،احمد(۹۹۳ق)، زبده البیان، به کوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابخانه مرتضویه.

۴۶-  همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران ،قم ، ۱۴۱۱ق.

۴۷-  اطفیش ،محمد ،شرح النیل و شفاءالعلیل ،عمان ، ۱۴۰۷ ق.

۴۸-  امام خمینی ،روح ا..الرسائل ،موسسه اسماعیلیان ،۱۳۸۵ ق.

۴۹-  انصاری ، مرتضی،المکاسب ،به کوشش محمد کلانتر ،بیروت، ۱۴۱۰ ق.

۵۰- الانصاری الشافعی المصری، عبدالوهاب بن احمد بن علی معروف به الشعرانی المیزان الکبری، چاپ مکتبه المصطفی البابی الحلبی و اولاده .

۵۱-  امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ج ۲، انتشارات اسلامیه ،چاپ ششم سال ۱۳۷۰ .

۵۲-  بروجردی ،محمد عبده ،کلیات حقوق اسلامی ، چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،۱۳۳۹ ش.

۵۳-  بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه ،قم ، ۱۴۰۲ ق.

۵۴-  بحرانی، یوسف (۱۱۸۶ ق)الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،۱۴۰۵ ق.

۵۵-  بطاشی، محمد بن شامس، غایه المامول فی علم الفروع و الاصول ،عمان ، ۱۴۰۷ ق.

۵۶-  بودی ،حقوق تجارت ،چاپ ۴ ، ۱۹۷۵ م.

۵۷-  بهبهانی ،محمد باقر ،(۱۲۰۵ ق)، حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،قم ، ۱۴۱۷ ق.

۵۸-  بهنساوی ،سالم ،مقاله :الخلو بین الحلال و الحرام :چاپ در مجله المجتمع شماره ۴۲۶ .۱۳۹۹ق.

۵۹-  بهوتی ،منصور(۱۱ق) کشاف القناع عن متن الاقناع ،به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال ،بیروت ،۱۴۰۲ ق.

۶۰-  بیهقی ،احمد (۴۵۸ ق )،السنن الکبری،حیدر آباد کن ،۱۳۵۵ ق.

۶۱-  همو،معرفه السنن و الآثار ،به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی ، قاهره ،۱۴۱۱ ق.

۶۲-  ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره ، (۵۷۹ ق) جا مع الترمذی ،داراحیاء التراث العربی.

۶۳-   جزیری، عبدالرحمن الفقه علی المذهب الاربعه ، چاپ مصر دارالکتاب العربی شرکت الطباعه ۱۴۱۱ ق.

۶۴-  جعفری لنگرودی محمد ترمینولوژی حقوقی، چاپ اول تهران ،ابن سینا ، ۱۳۴۶ ش.

۶۵-  همو، دائره المعارف حقو ق مدنی و تجارت ،چاپ اول ، انجمن تحقیقات حقوقی .

۶۶-  همو، حقوق تعهدات، ج ۱، تهران دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹ ش.

۶۷-  الحامد ، محمد ، (۱۹۶۹ م)، ردود علی اباطیل ،تمحیصات لحقائق دینیه ،القسم الثانی.

۶۸-  مکتبه الدعوه، حماه، سوریه ،۱۳۹۸ ق.

۶۹-  حرعاملی ، محمد بن حسن ، (۱۱۰۴ق) ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، طبع المکتبه الاسلامیه ، ۱۴۱۱ ق .

۷۰-  حسین آبادی ،امیر ، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوق دادگستری درمسائل مدنی ،تهران ، ۱۳۶۸٫

۷۱-   الحسینی،هاشم معروف، الولایه و الشفعه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه ا لجدید ، بیرو ت دارالقلم ۱۴۱۲ ق.

۷۲-  الحسینی حنفی ، ابوالبقاء، الکلیات ،چاپ سنگی .

۷۳-  الحسینی جرجانی الحنفی ،السید الشریف علی بن محمد بن علی ، التعریفات ، بیروت،چاپ اصلاح ،۱۴۱۳ ق.

۷۴-  الحصکفی ،علاءالدین ،الدر المختار ، طبع مصر، ۱۴۰۰ق.

۷۵-  حلی،آیت الله شیخ حسین، بحوث الفقهیه،نجف ۱۳۸۴ ق.

۷۶- الحلی، العلامه الکبیر جمال الدین بن الحسن یوسف بن علی ابن مطهر (علامه حلی) (۷۲۶ ق)، تذکره الفقهاء، چاپ رحلی بدون شماره .

۷۷-  همو ،قواعد الاحکام ،قم ، منشورات رضی ، ۱۴۱۶ ق.

۷۸-  همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، چاپ سنگی .

۷۹-  حلی، یحیی بن سعید ( ۶۹۰ ق) الجامع للشرایع ،بیروت ۱۴۱۲ ق .

۸۰- حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، محقق حلی (۶۷۶ ق) ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، بیروت موسسه الوفاد ۱۳۹۰ق.

۸۱-  همو، مختصر النافع ،وزارت اوقاف ، ۱۴۰۵ ق.

۸۲-  الحموی ،محمد، (۱۰۹۸ ق) غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر ، دارالکتب العلمیه ۱۴۰۵ ق.

۸۳-  حجتی اشرفی ،غلامرضا ، مجموعه قوانین بازرگانی وتجارت ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۵۷ ش.

۸۴-  حنبل، احمد( ۲۴۱ ق)، مسند الامام احمد ،المکتب الاسلامی ، بیروت، ۱۳۹۸ ق.

۸۵-  خاوری ،محمد رضا، حقوق بانکی ، موسسه بانکداری ایران ، ۱۳۷۱ .

۸۶-  الخیاط ، عبدالعزیز ، نظریه العرف ،مکتبه الاقصی ۱۳۹۷ ق.

۸۷-  خوارزمی ،محمد ( ۶۶۵ ق)،جامع مسانید الامام الاعظم ،حیدر آباد دکن ، ۱۳۳۲ ق.

۸۸-  خویی،آیت الله سید ابوالقاسم ،موسوی ره، مستحدثات المسائل بدون تاریخ و چاپ و ناشر .

۸۹-  داماد ،سید مصطفی ، محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش مدنی ، سمت دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴٫

۹۰- در دیر ،احمد ،الشرح الصغیر علی أقرب المسالک الی مذهب الامام مالک ، به کوشش مصطفی کمال وصفی ، قاهره ،۱۳۹۳ ق.

۹۱-  دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک.

۹۲-  دستور العمل انتخاب متقاضیان خریداران مسکن اجتماعی.

۹۳-   دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگنامه فارسی.

۹۴-   راغب اصفهانی ،حسین (۵۰۲ ق)معجم مفردات الفاظ القرآن ، به کوشش ندیم مرعشی ،دارالکتاب العربی .

۹۵-  رساله المحکم و المتشابه المعروف بتفسیر النعمانی ، قم ،دارالبشتری للمطبوعات .

۹۶- الرملی المصری الانصاری،شمس الدین محمدبن ابی العباس محمدبن حمزه ابی شهاب ، (۱۰۰۴ ق) نهایه المحتاج الی شرح المنهاج .چاپ مصر مکتبه مصطفی البابی الحلبی و اولاده ۱۴۰۶ ق.

۹۷-  روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم ۱۳۹۸ق.

۹۸-  زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، به کوشش مصطفی حجازی ، دارالهدایه ، ۱۳۸۹ ق.

۹۹-  زحیلی ،وهب، الفقه الاسلامی و الادله ، دارالفکر ۱۴۰۴ ق.

۱۰۰-        زیلعی، فخر الدین عثمان ، بین الحقایق شرح کنز الدقائق ، طبع مصر ، ۱۴۰۶ م.

۱۰۱-        الزرقاء مصطفی ، المدخل الفقهی العام،مطبعه الادیب،دمش ، ۱۹۶۷م.

۱۰۲-    همو، مقاله ، دورالفقه والجتهاد فی حل المشکلات ،چاپ شده د رمجله رساله المعلم ،شماره ویژه به مناسبت سده پانزدهم هجری .

۱۰۳-        زهدی المجنی ،محمد، محاسبه شرکات الاشخاص ، مکتبه الشرق.

۱۰۴-        سبط ابن جوزی، یوسف، (۶۵۴ق)، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف ،به کوشش ناصر علی ناصر خلیفی، قاهره، ۱۴۰۸ ق.

۱۰۵-        سید مرتضی ،علی ، (۴۳۶ق)، الانتضار ،قم ، منشورات الشریف الرضی .

۱۰۶-        سرخسی محمد (۴۹۰ ق) المبسوط ،چاپ قاهره ، مطبعه الاستقامه،۱۴۱۰ ق.

۱۰۷-        السراج،رشدی،مجموعه القوانین الشرعیه ، مطبعه المحرم التجاریه ،یا فا،۱۹۴۴م.

۱۰۸-        سغدی علی(۴۶۱ ق)، النتف فی الفتاوی ،به کوشش صلاح الدین فاهی ، بیروت،عمان ، ۱۴۰۴ق.

۱۰۹-        سلجوقی محمود،نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۴۷ .

۱۱۰-        سمرقندی،علاءالدین (۵۳۹ ق)، تحفه الفقهاء بیروت، ۱۴۰۵ ق.

۱۱۱-    سمر قندی ،علاءالدین ،طریقه الخلاف بین الأسلاف، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت ، ۱۴۱۳ ق.

۱۱۲-        السنهوری ، عبدالرزاق ،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ، المجمع العربی الاسلامی،بیروت.

۱۱۳-        همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره ،۱۹۵۲ م.

۱۱۴-        شاطبی،ابراهیم ،(۷۹۰ ق)الاعتصام ، به کوشش سلیم بن عیدالهلالی، ریاض ،۱۴۱۲ ق.

۱۱۵-        شافعی ،محمدبن ادریس ، (۲۰۴ ق)، الام ، به کوشش محمد زهری بخار ،بیروت ،دارالمعرفه ۱۳۰۹ ق.

۱۱۶-        الشامی العاملی زین الدین (۹۶۵ ق) ،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (چاپ سنگی).

۱۱۷-        همو، الروضه البهیه فی شرح اللمه الدمشقیه ، (شرح لمعه)،بیروت، دارالعالم، ۱۴۱۶ ق.

۱۱۸-        شربینی ، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج ،مصر ، مطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده ، ۱۴۱۱ ق.

۱۱۹-        الشرف ، شرف بن علی ،رساله دکترا، الاجاره الوارده علی عمل الانسان ،دارالشرق ، جده ، الطبعه الاولی ،۱۴۰۰ ق.

۱۲۰-        شها بی خراسانی، محمود،ادوارفقه ،چاپ وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامی ، ۱۳۶۹ ش.

۱۲۱-        شیخ مرعی ، ابن یوسف ، نهایه المنتهی ، طبع دمشق ، ۱۴۰۶ ق.

۱۲۲-    شوکانی ، محمد ،(۱۲۵۰ ق)، السیل البحرار المتدقق علی حدائق الأ زهاره، به کوشش محمد ابراهیم زاید ،بیروت ، ۱۴۰۵ ق.

۱۲۳-        شقره ،محمد ابراهیم ، مقاله الحکم الشرعی فی مساله الخلو ، بی تاریخ و بی نام و نشان از ناشر وچاپ .

۱۲۴-        شهیدی ،مهدی ، مقاله تشکیل قرار داد بیع ، مجله تحقیقاتی حقوقی شماره ۱۰، ۱۳۷۱ ش.

۱۲۵-        همو،پلی کپی حقوق مدنی دانشکده حقوق شهید بهشتی ۷۲-۷۱ش.

۱۲۶-        شیبانی ، محمد بن حسن،(۱۸۹ ق)الجامع الصغیر ، بیروت،۱۴۰۶ ق.

۱۲۷-        صنعانی ،عبدالرزاق (۲۱۱ ق) ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ،بیروت ، ۱۴۰۳ ق.

۱۲۸-        طباطبائی ،سید محسن ، مستمسک عروه الوثقی ، بی تاریخ .

۱۲۹-        طریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ومطلع المنیرین، چاپ المکتبه المرتضویه الاحیا الآثار الجعفریه ،۱۴۱۱ق.

۱۳۰-        الطحطاوی الحنفی، احمد ،حاشیه علی الدر المختار، دارالمعرفه ، بالاوفست ،۱۳۹۵ ق.

۱۳۱-     طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن(۴۶۰ ق)، الاستبصار فی ختلف من الاخبار ، به کوشش حسن موسوی خراسان، تهران ة ۱۳۹۰ ق.

۱۳۲-        همو، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران، ۱۴۱۸ ق.

۱۳۳-        همو، الخلاف ، چاپ تهران ،چاپخانه رنگین ،۱۴۲۳ق.

۱۳۴-        همو،الفهرست ، به کوشش محمود دامیار،مشهد، ۱۳۵۱ ق.

۱۳۵-        همو،المبسوط فی فقه الامامیه (چاپ سنگی )بدون شماره .

۱۳۶-        همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت، ۱۳۹۰ ق.

۱۳۷-        عاملی ،محمد جواد ، (۱۲۲۶ ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،تهران، ( چاپ سنگی)

۱۳۸-    عملیات بانکی بدون ربا ،اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ،نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرداد ۱۳۶۴ ش.

۱۳۹-    العاملی ، شمس الدین محمدبن ملکی ، (شهید اول) (۷۸۶ ق) اللمعه الامشقیه فی فقه الامامیه به کوشش مروارید ،تهران ، ۱۴۰۶ ق.

۱۴۰-        علامه طباطبائی ،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت ، ۱۴۲۰ ق.

۱۴۱-        عبدالله ، عبد العزیر ، معلمه الفقه المالکی ، دارالمغرب الاسلامی ۱۴۰۳ ق.

۱۴۲-        غزالی ،محمد، (۵۰۵ ق) ، الوجیز فی فقه الامام الشافعی، بیروت ،۱۳۹۹ق.

۱۴۳-        همو، الوسیط فی المذهب ،به کوشش حمید محمود ابراهیم ،دارالسلام ، ۱۴۱۷ ق.

۱۴۴-        غنیمی ، عبد الغنی ( ۱۳ ق ) الباب فی شرح الکتاب ، به کوشش محمودامین نواوی ، بیروت ، ۱۴۰ ق .

۱۴۵-        فاضل الدبو ،ابراهیم ، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه )، کنگره فقه اسلامی در جده .

۱۴۶-        فاضل مقدار یسوری ( ۸۲۶) کنز العرفان فی فقه القرآن ، به کوشش محمد باقر بهبودی ، تهران ، ۱۳۴۳ ق.

۱۴۷-        فیومی ، احمد، المصباح المنیر، قاهره ، ۱۳۲۵ق.

۱۴۸-        فیروز آبادی شیرازی، ممد بن یعقوب ، قاموس اللغه ، چاپ تبریز ، ۱۲۸۹ ق.

۱۴۹-        فیض ، علیرضا ، مبانی فقه و اصول ، دانشگاه تهران ، سمت ۱۳۶۳ ش.

۱۵۰-        قانون نامه حموربی ، ضمن سوریا و قصه الحضاره ، و دیع بشور ، جزء ۱ ، قسم ۲ ، صح ۲۴۶ -۲۲۶ ، بیروت ، ۱۹۸۹ ق.

۱۵۱-        قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲٫

۱۵۲-        قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ .

۱۵۳-        قانون موجر و مستأجر ۱۳۳۹٫

۱۵۴-        قانون موجر و مستأجر ۱۳۶۲٫

۱۵۵-        قانون مدنی ۱۳۱۷ .

۱۵۶-        قدوری ،احمد( ۴۲۸ ق)، مختصر همراه الباب عنیمی .

۱۵۷-        قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن، چاپ دارالکتاب الاسلامیه .

۱۵۸-        قفال ، محمد، حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم داردکه ،عمان ، ۱۹۸۸ م .

۱۵۹-        کاتبی ، حسین قلی ، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی ،تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، ۱۳۵۱ ش.

۱۶۰-        کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،دوره عقود معین ، ج ۴-۱ ،تهران ،انتشار چاپ سوم ، ۱۳۷۴ ش .

۱۶۱-        همو، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵-۱ ،تهران، انشرات مدرس چاپ ششم ۱۳۷۴ ش.

۱۶۲-        همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ،نشر دادگستر ، چاپ اول ، ۱۳۷۷ش

۱۶۳-        همو، حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۱ ، معاملات معوض وعقود تملیکی ،چاپ انتشار ، ۱۳۷۱ ش .

۱۶۴-        همو، نظریه عمومی تعهدات ،تهران، نشر یلدا ، چاپ اول ، ۱۳۷۴ .

۱۶۵-    کاشانی حنفی ، علاء الدین ،ابوبکر مسعود،( ۵۸۷ ق )، بدائع الصنایع فی ترتیب اشرایع ، چاپ مصر مطبعه الجمالیه، ۱۳۲۰ ق.

۱۶۶-        کاشانی ، ملا محسن فیض ، مفتاح الشرایع ، تهران، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، ۱۴۱۳ ق.

۱۶۷-        کشاورز، بهمن، سرقفلی، نشر کشاورز، ۱۳۸۲٫

۱۶۸-        کرکی ، نور الدین علی بن حسین، (محقق کرکی – محقق ثانی) (۹۴۰ ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم .

۱۶۹-        تحقیق موسسه آل بیت ،احیاء الاتراث ، ۱۴۱۰ ق.

۱۷۰-        کلینی ، محمد ، (۳۲۹ ق)، الکافی ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران ، ۱۳۶۷ ش .

۱۷۱-        کوفی ، محمد بن سلیمان ، المنتخب ، صنعاء، ۱۴۱۴ ق.

۱۷۲-        ماوردی ، علی (۴۵۰ ق) ، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه ،بیروت ، ۱۴۵۰ ق .

۱۷۳-    همو، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الام الشافعی ( شرح مختصر المزنی )به کوشش علی محمد معوض ،بیروت ، ۱۴۱۴ ق .

۱۷۴-        متین دفتری ، احمد، آئین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۲۴ ش .

۱۷۵-        محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر یلدا۰مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ۱۳۶۲ ش.

۱۷۶-        محمدی، محمد، (درشهری) میزان الحکم ،مکتب الاعلام الاسلامی ، ۱۳۶۲ ش .

۱۷۷-        مرداوی ،علی ،( ۸۸۵ ق )، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المسبجل احمد بن حنبل ، قم ، چاپ دارا احیاء التراث العربی ، ۱۴۱۶ ق.

۱۷۸-        مرغیانی ، علی ، (۵۹۳ق) ، الهدایه شرح بدایه المبتدی، قاهره ، کتابخانه مصطفی بابی حلبی و اولاده .

۱۷۹-        معین ،محمد ، فرهنگ فارسی،چاپ امیر کبیر .

۱۸۰-        مزنی ،اسماعیل ( ۲۶۴ ق ) مختصر ، بیروت ،دارالمعرفه .

۱۸۱-        مسندزیدین علی( ۱۲۲ق)، بیروت منشورات دار مکتبه الحیاه.

۱۸۲-        مفید ،محمد، (۴۱۳ ق )، المقنعه ،قم ، ۱۴۱۰ ق.

۱۸۳-        مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه مدرسه امیر المومنین ، ۱۳۷۰ ش.

۱۸۴-        همو، القواعد الفقهیه ،قم ، ۱۴۱۱ ق.

۱۸۵-        منصور باالله ، قاسم (۱۱ق ) ، الاعتصام بحبل الله المتین ، صنعاء کتابخانه الیمن کبری.

۱۸۶-        موید بالله ، احمد (۴۱۱ق) ، شرح التجرید فی فقه الزید یه ، دمشق ، ۱۴۰۵ ق.

۱۸۷-        موسوی شهری ،سیدمهدی، اجاره به شرط تملیک ،تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۶۰ ش .

۱۸۸-        موسوی بجنوردی ،میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ،منشورات مکتبه بصیرتی ، قم ، چاپ دوم .

۱۸۹-        نجفی ،محمد حسن ، صاحب جواهر ، جواهر کلام فی شرح شرائع الاسلام ،تهران ، دارالکتب اسلامیه ، ۱۳۹۲ ق .

۱۹۰-        نظام ، ابراهیم ،الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفیه النعمان ، بیروت ،۱۴۰۶ ق.

۱۹۱-        نووی ،یحیی(۶۷۶ ق ) ، تحریر الفاظ التنبیه أولغه الفقه ، به کوشش عبدالغنی دختر ، دمشق ، ۱۴۰۸ ق .

۱۹۲-        همو، روضه الطالبین ، المکتب الاسلامی ،بیروت ، ۱۳۸۶ ق .

۱۹۳-        محمود، نمر و عبدالمعظم محمود، الاصول العلمیه و العلمیه فی محاسبه الشرکات ، دارالنهضه العربیه ،مصر .

۱۹۴-    ونشریسی ،احمد ، (۹۱۴ ق )، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی اهل افریقا و الاندیس و المغرب ، به کوشش دکتر محمد حجمی ، نشر وزاره الوقاف والشوون الاسلامیه للملکه المغربیه ، ۱۴۰۱ ق .

۱۹۵-        همو، ایضاح المسالک الی قواعد الامام ابی عبید الله مالک به کوشش صادق غریانی ،طرابلس ، ۱۴۰۱ ق.

۱۹۶-        یزدی ،محمد کاظم ،العروه الوثقی ،تهران، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۴۱۷ ق .

 ۲-۱ تعریف لغوی اجاره

معنی لغوی اجاره :«بین اَجر، یَاَ جِرُ و هوما اعطیت من اجر فی عمل از اَجَر یَأ جِرُ به معنای اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده می شود.[۱]

همچنین اجاره (به کسر حمزه و فتح و) در لغت به معنای رهانیدن بفریاد رسیدن زینهار دادن زنهادادن بجنبانیدن از راه [۲]

همچنین اجاره با کسر حمزه مشهور تر است هر چند با کسره ، ضمه و فتحه حمزه به کار رفته است[۳]

از نظر برخی از اهل سنت لغت اجاره مصدر سماعی فعل اجر بروزن ضَرَبَ و قَتَلَ می‌باشد که مضارع آن با کسره و ضم جیم است یاجِر یا جُر. [۴]

ابن حاجب این لفظ را مصدر مره (آجر بر وزن فاعل) یعنی از باب مفاعله دانسته لیکن این نظر چنانچه به شرح شافیه می نویسد مردود است زیرا اگر واژه اجاره برای مره از باب مفاعله باشد باید استعمال آن بدون تاء برای غیر مره جایز و شایع باشد در حالی که آن هرگز بدون تاء استعمال نشده است [۵] امر به معنای پاداش به عمل است و در صحاح اجر به معنای ثواب لیکن اصحاب لغت بین اجر و ثواب تفاوت قائلند چنانچه عین به شرح بخاری می نویسد ثواب مرتب برانجام اعمال عبادی و شرعی است .

ثواب در لغت بدل عین است و اجر بدون منفعت که تابع عین است ولی اجر بر ثواب نیز اطلاق می‌شود.[۶] در هر حال معروف است که اجر ثوابی است که خداوند در قبال عملی صالح منظور می دارد و اجاره و جزا و پاداش عمل اجرایست .

۲-۲- تعریف اصطلاحی

اجاره در تعریف اصلاحی یا شرعی با عبارتهای مختلف در نزد فقهای شیعه و سنی تعریف شده است که از نظر مفهوم و اعتبار تقرباً یکسان هستند که به صورت اختصار اشاره می شود و هی العقد علی تملیک المنفعه بعوضی المعلوم

اجاره عقدی است که توسط آن منفعت معلوم و مشخص در برابر و مقابل عوض معلوم و مشخص به دیگری تملیک می شود.

این تعریف شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه بیان فرموده که از مشهور ترین تعاریف در فقه امامیه است .[۷]

و هی تملیک منفعه بعوض معلوم

اجاره عبارت از تملیک نمودن (مستاجر) به منفعت (عین مستاجره) در برار عوض (مال الاجاره) معلوم.[۸] اجاره عقدی است که به موجب آن منفعت شخص به دیگری تملیک می گردد و در مقابل آن عوض مشخص گرفته می شود .البته منفعت مزبور گاهی منفعت اشیاء و حیوان است مثل اینکه کسی خانه یا حیوان خود را به دیگری اجاره دهد در برابر اجرت و منفعت آن سکونت در آن می باشد و گاهی منفعت اشخاص است یعنی کسی خود را به دیگری اجاره می دهد به اینکه متعهد می‌شود که برای او کاری انجام دهد نظیر دوختن و بنایی و در مقابل آن مزدی دریافت کند پس اجاره تملیک منفعت در برابر عوض معین[۹] اختلافی نیست با این تعاریف اجاره از هبه، بیع، عاریه، جعاله تفکیک می‌شود و جعاله دو طرف عقد نمی خواهد اراده جاعل در بیع وهبه خریدار و موهب له مالک عین هستند .

فقهای ۵ گانه در برخی تفصیلات تعریف اصطلاحی اجاره اختلاف دارند .

شیعه (اجاره عقدی است که براساس آن موجر منفعت عین مستاجره یا عمل اجر را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد). در مقابل آن اجرت معینی دریافت می کند ولی این انتقال به معنای بیع نیست.[۱۰]

شیعه این توجیه را صحیح نمی‌داند که اجاره بیع خاصی و به نوع خاص اعیان اختصاص می یابد بنابر این اگر موجر در عقد اجاره بگوید بعتک هذا الدار و منظورش از بیع اجاره باشد .

صاحب عروة الوثقی و بعضی از فقهای شیعه اجاره را با صیغه بعتک منفعه هذالدار بعید نمیدانند.[۱۱]

و اگر بگوید منفعه هذا الدار شهراً، یعنی منفعت این خانه را به مدت یک ماه به توفر و ختم از نظر شیعه عقد اجاره باطل است . [۱۲]

البته لازم به تذکر است که بعضی از شافیعه همانند شیعه، لفظ بیع را در مورد تملک منفعت استناد نمی کنند و آن را موضوع انتقال اعیان می دانند نه انتقال منفعت[۱۳]

فقهای ۵ گانه کرایه و اجاره را به یک معنا به کار می برند ولی مالکیه عقد اجاره اجیر مفقولات اثاث لباس ظرف را با اجاره می گویند و برخی منقولات دیگر را از جمله کشتی و بخصوص عقد منفعت حیوان را با کرایه می گویند و عقد را می بندند .

در شرح کبیر کرایه را به عقدی که بر منفعت اموال غیر قابل انتقال مثل اراضی خانه منعقد می شود استعمال می شود.[۱۴]

حنیفیه می گوید اجاره بیع منفعت می باشد که همان معنای شرعی ایجاد می‌باشم [۱۵]

همان طور که تعلیق بیع صحیح نسبت تعیین اجاره هم صحیح نمی باشد بجز اینکه صحیح می باشد اضافه کردن قید آینده به آن نزد جمهور فقهاء (اهل تسنن) برعکس بیع و لیکن شافعیه اضافه کردن اجاره عین برای آینده را نمی پذیرد ولی در ذمه را اجازه داده اند انجام این فصل از اول این ماه تا فلان ماه[۱۶]به خاطر اینکه این قبول اجل دارد و شافعی عقد اجاره را این طور تعریف می کند هوعقد علی منفعه مقصوده معلومه مباح قایع جلندل والا باحه بعوض معلوم

اجاره عقدی است که بر منفعت مقصوده معلوم و سیاح که قابل بخشیدن باشد در مقابل عوض معلوم صورت می گیرد و اجاره را یکی از صنوف بیع می داند یعنی یکی از موارد بیع است[۱۷]

قال المالکیه الایجار تملیک منافع شی مباح هذه معلومه بعوض.

مالکیه می گویند که اجاره تملیک منفعت یک شی بمدت معین در مقابل عوض است[۱۸]

حنابله نیز تعریف اجاره را همانند مالکیه هامیان می‌کنند.[۱۹]

با توجه به اینکه اجاره فروش منافع می باشد پس در نزد اکثر فقهاء اهل تسنن اجاره درخت به خاطر میوه اش جایز نمی باشد بخاطر اینکه اجاره بیع منفعت می باشد نه بیع عین و نیز اجاره گوسفند برای شیر، پشم و پوست جایز نمی باشد بخاطر اینکه هر کدام از اینها عین است و تحقق عقد اجاره نمی کنند و همچنین اجاره آب نهر چاه قنات و چشمه جایز نیست به خاطر اینکه آب عین می باشد و اجاره دادن چراگاهها صحیح نمی باشد به خاطر اینکه کلاً عین می باشد.[۲۰]

در نزد جمهور فقهاء اهل تسنن اجاره دادن فحل برای فحل جایز نمی باشد به خاطر اینکه مقصود از آن انزال آب می باشد و آن عین می باشد و اجاره دادن در هم و دینار، مسکیلات، موزونات جایز نمی باشد به خاطر اینکه امکان ندارد بعد از آنکه استفاده شدند عین آنها باقی بماند و آنچه بر آن عقد اجاره بسته می شود منفعت است نه عین ولی اجاره زن پرستار بچه را به خاطر ضرورت استثناء کرده اند مالکیه اجاره محل را برای محل حیوانات ماده جایز می دانند[۲۱]

صاحب جواهر الکلام می گوید .

عقد اجاره و هوالافظ الانشائی الدال علیها و شرته التی شرع لها تملیک المنفعه المعلومه بمقابله تملیک عوض معلوم علی وجه اللزوم[۲۲]

عقد اجاره عبارت از لفظ انشایی که به اجاره دلالت دارد و ثمره آن عقد که شارع مقدس برای آن متر تب کرده عبارت از تملیک بر منفعت معلوم در برابر تملک بر عوض معلوم بر اساس لازم الاجراء بودن این عقد مرحوم علامه حلی می گوید:

و هی عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الهلک علی اصله[۲۳]

ماهیت اجاره عبارت از عقدی که موجب انتقال منافع در برابر عوض معلوم که مستاجر می پردازد صورت می پذیرد در حالی که مالکیت عین برای مالک (موجر) باقی بماند.

نقد تعریف صاحب جواهر اکرام و علامه حلی

بنظر می رسد این دو تعریف کامل نباشد. زیرا در تعریف صاحب جواهر به موقت بودن تملیک بر منافع عین مستاجره اشاره نشده و در تعریف علامه حلی به معلوم بودن منفعت اشاره نشده.

مرحوم سیدکاظم یزدی می گوید:

وهی تملیک عمل اومنفعه بعوض ویمکن ان یقال حقیقها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض[۲۴]

یعنی اجاره عبارتست از تملیک عمل یا منفعت در برابر عوض و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره عبارتست از اینکه موجر مستاجر را در برابر عوض جهت انتفاع از عین مستاجره بر آن عین مسلط و چیره کند.

نقد تعریف مرحوم یزدی

این تعریف نیز مانع و جامع نیست زیرا به موقت بودن انتفاع و معین بودن عین مستاجره و اجرت اشاره نکرد.

تعریف جامع و مانع

۲-۳- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر برای مدت معینی در برابر پرداخت اجاره و اجرت معین مالک منافع مشخص عین متساجره و اجیر می‌شوند و موجر و اجیر مالک اجاره بها و اجرت مشخص شده می شوند (نوع عمل و میزان اجرت اجیر) با توجه به اینکه مالکیت عین در اجاره در مالکیت باقی است .[۲۵]

۲-۴- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

می توان از تعاریفی که ارائه شد جمع بندی کرد که

عقد اجاره یکی از عقود است، عقودی که تملیکی [۲۶]معاوفه ای [۲۷]و موقت [۲۸]است

پس با عقد اجاره مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد به طور موقت و تا مدت معلوم و معین مالک منافع است و تملک می کند منافع عین مستاجره محقق کرکی در شرح تعریف علامه حلی که در قواعد ایشان آمده است می فرماید:

اگر بگوئیم در تعریف اصطلاع اجاره عبارتست از تملیک منفعت معین در مدت معین در برابر عوض معلوم با بقاء مالکیت عین در مالکیت مالک بهتر خواهد بود [۲۹]

کرکی با عبارت مده معینه به موقت بودن عقد اجاره بر این مطلب اشعار دارد .

۲-۵- کلیتی از ماهیت اجاره

در کتب فقهی از اجاره به عنوان عقد تملیکی یا عقد معاوضی تعریف شده است که بر دورکن اساسی تملیک منفعت و تملیک عوض استوار است. از آنجا که در عقد اجاره منفعت می تواند یک عین یا نیروی کار انسان باشد اجاره در تقسیم نخست به اجاره اعیان و اجاره اعمال یا اجاره خدمات بخش می گردد علاوه بر آن در اجاره عمل ممکن است بازمان یا صفت تعیین گردد که در حالت دوم اجاره دامقاطعه می نامند.[۳۰]

بنابراین در اجاره اعمال ممکن است زمان معلوم و عمل مجهول و یا زمان مجهول و عمل معلوم باشد و اگر زمان و عمل هر دو معلوم باشد اجاره باطل است .

ممکن است در اجاره اعیان منفعت عین محسوس یا منفعت عین در ذمه متعلق اجاره قرار گرفته باشد.[۳۱]

ابوالصلاح حلبی انواع اجاره را تقسیم کرده به این صورت

۱-    اجاره رباع و زمین

۲-    اجاره حیوان و کشتی

۳-    اجاره اشخاص برای انجام عمل از قبل محل کالا خرید و فروش

۴-    مزارعه یا ساعات زمین

به طور کلی فقیهان اسلامی با توجه به محدود بودن نصوص دینی برای بسط فروع مربوط به عقد اجاره سعی بر تطبیق آن با بیع داشتند مالک اجاره را بیعی از بیوع دانسته که از نظر فساد و جواز در فروعی چون تسلیف و نقد تابع بیع است.[۳۲]

شافعی با تأکید بر این که اجاره بیعی از انواع بیوع است [۳۳] دیدگاه کسانی که با استناد به تفاوت اسمی، ماهیت اجاره را متفاوت از بیع دانسته اند مورد نقد قرار می دهند در نگرش وی بیوع اسماء مختلفی دارند که همگی آنها در معنای تملیک مشترکند و اختلاف در عموم احکام موجب نمی شود که از تحت اسم بیع خارج گردند.[۳۴]

این دیدگاه از سوی برخی از فقهاء پذیرفته شده شیخ طوسی با استناد به اینکه اجاره گونه ای از بیع است اجاره را فرعی به بیع ملحق کرده است.[۳۵]

در مقابل پاره ای از فقیهان ماهیت اجاره را متفاوت از بیع دانسته اند به عنوان نمونه ابن برکه فقیه اباضی بارد دیدگاه شافعی، اجاره را اصلی مستقل دانسته که شباهتهایی با مضاربه و بیع داشته است.[۳۶]

همچنین ابن خرم فقیه ظاهری با استناد به تفاوت بیع و اجاره در پاره‌ای از فروع همانند عدم جواز بیع سگ و جواز اجاره آن ماهیت اجاره را به عنوان بیع نفی می کند در نگرش او از آنجا که اجاره در دیدگاه فقیهان انتفاع از منافع معدوم است و بیع معدوم جایز نیست لذا نمی توان اجاره رابیع داشت.[۳۷]

فقیهان در تأیید مشروعیت اجاره به کتابت نسبت اجماع استناد کرده اند،[۳۸]آیات قرآنی[۳۹]که به عنوان ریشه قرآنی مشروعیت اجاره در کتب آیات الاحکام مطرح شده است.[۴۰]

گفتنی است که امام علی(ع) وجه اجاره در قرآن را آیه زخرف دانسته ۴۳ ۳۲

آیه ۳۲ «نحن قسمنا بهینم معیشهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درحب یتخد بعضهم بعضاً سخرّیا و رحمت ربّک خیر مما یجمعون»

آیا آنها باید فضل و رحمت خدای تو را تقسیم (ومقام نبوت را تعیین) کنند ؟ (هرگز نباید) در صورتی که ماخود معاش وروزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی (به مال و جاه دنیوی) برتری داده ایم تا بعضی از مردم (به ثروت) بعضی دیگر را مسخره کنند و (غافلند که بهشت دار) رحمت خدا از آنچه (از مال دنیا) جمع می کنند بهتر است برپایه یکی از تفاسیر این آیه خداوند اجاره را یکی از معایش خلق قرار داده بدین نحو که فرد برای انجام اموری چون صنعت تصرفات کسی را اجیر کند اگر تمام کارها را خود شخص انجام می داد امر دنیا تقسیم نمی گردید.[۴۱]

علاوه بر آن دوایاتی از ابن سنان از حضرت ابوالحسن (امام کاظم) در مشروعیت اجاره به داستان حضرت موسی اشاره فرمودند.[۴۲]

در سنت نبوی در پاره ای از احادیث بر تعیین مزد اجیر به هنگام عقد اجاره و نیز پرداخت آن به طور کامل تأکید شده است.[۴۳]

همچنین برخی از احادیث به اجاره زمینهای کشاورزی اختصاص دارد.[۴۴]

شایان ذکر است مشروعیت اجاره در سده های نخستین از سوی عده ای مورد تردید قرار گرفت بنابر گزارش رسیده از شافعی در نگرش برخی کراء خانه، زمین یا حیوان تملیک است تملیک بیع و بیع تنها بر اعیان حاضر یا اعیان غایب موصوف مضمون واقع می گردد از آنجا که کراء نه عین حاضر و نه عین غایب است، جایز نخواهد بود علاوه بر آن که منفعت نیز مجهول است.[۴۵] این شبهه در باب مشروعیت اجاره در منابع فقه تطبیقی به عبدالرحمان اصم و ابراهیم ابن علیه منتسب است.[۴۶]

در دیدگاه آنها از آنجا که هنگام عقد اجاره منافع معدوم است لذا عقد یاد شده غرری، مصداقی از بیع معدوم خواهد بود.[۴۷]

اگرچه در سده های بعد این دیدگاه از سوی برخی بر پایه قیاس پذیرفته شد اما با استناد به ضرورت، مشروعیت اجاره را ثابت دانسته اند.[۴۸]

تحلیل ماهیت اجیر به عنوان یک پدیده اجتماعی و نهاد حقوقی و فروع مربوط به آن در دوره فقه آغازین پیوندی ناگستنی به ساختار اجتماعی سرزمینهای اسلامی و مناطق تحت نفوذ آن دارد شناخته شدن گونه های مختلف اجیر نظیر پیشه و شبان صاحب کشتی، بناء، طبیب (قانون حموربی ماده ۲۷۴-۲۵۸-۲۳۶-۲۳۳-۲۱۸-۲۲۵) و مالدار،[۴۹] به همراه ارائه تحلیل از ماهیت اجیر و بررسی خسارتهای ناشی از انجام کار توسط او[۵۰]در قوانین جوامع منطقه قبل از اسلام نیز سابقه دارد به عنوان نمونه در قوانین بهبود اجاره خدمتکار از اجیر مستقل اینگونه تمایز یافته است که خدمتکار برای مدت معین و اجیر برای عمل معین اجیر می گردد .

علاوه بر آن دیدگاهی مبتنی بر ضمان خدمتکار در قوانین یهود وجود داشت که بعد ها در قانون تلمود تعدیل یافت[۵۱]به موجب این دیدگاه خدمتکار ضامن خسارتهای ناشی از مخالفت با کارفرما یا فقدان آشنایی با کار به گونه ای که در مواردی عدم قصد سود نیز او را ملزم به جران خسارت می نمود .

۲-۶- اجاره در بیان قانون موضوعه

در قوانین موضوعه که شاخص ترین آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است اجاره را چنین تعریف کرده است .

ماده ۴۶۶ اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود اجاره دهند را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره، گویندپس طبق قانون معدنی اجاره عقدی است معوض و منافع به رایگان تملیک نمی شود و مالکیت مستاجر بر منافع عین موقت است بر خلاف مالکیت عین که دائمی است.[۵۲]

 فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

 ۳-۱ عقد و معانی آن

 

150,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله اوراق اجاره
  • مقاله تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
  • مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت)
  • مقاله اجاره در حقوق ایران
  • مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.