مقاله اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده : ۴
مقدمه ۵
۱ ـ انواع محکومیتها ۶
ب ـ محکومیتهای مالی ۷
۲ ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها ۷
مرحله تعقیب ۸
مرحله تحقیق ۸
مرحله صدور حکم ۸
مرحله اجرای حکم ۸
۲ ـ ۳ ـ معاونین رئیس حوزه قضایی ۱۰
۲ ـ ۴ ـ قاضی صادر کننده حکم ۱۰
۲ ـ ۵ ـ ضابطین دادگستری ۱۰
۳ ـ ۱ ـ اعدام ۱۱
۳ ـ ۲ ـ طرز اجرای رجم ۱۳
۳ ـ ۳ ـ طرز مصلوب کردن ۱۳
۳ ـ ۴ ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن ۱۴
۳ ـ ۵ ـ تنبیه بدنی یا شلاق ۱۴
۳ ـ ۶ ـ کیفر حبس ۱۵
۳ ـ ۷ ـ کیفرهای مالی ۱۶
۴ ـ اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری ۱۸
۴ ـ ۱ ـ کیفر قصاص ۱۸
۴ ـ ۲ ـ در کیفر حدود ۱۹
۴ ـ ۳ ـ محکومیت های تعزیری ۱۹
۶ ـ مواد قانونی ۲۳
نتیجه گیری ۲۶
منابع: ۲۸

چکیده :

 کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

 مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۵/۴/۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه ۲۲/۴/۷۳ بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده ۳۷ این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در ۲۵/۴/۷۳ آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

 ۱ ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۲۱ و بند ۲۳ ماده۱۹ ق . ت . د . ع .۱ .

رجم ، پیش بینی شده در بند۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند ۲ و ۵ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

۱ ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۲۱ و بند ۳ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

۲ ـ دیات ، پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

۳ ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند ۵ ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده ۲ قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.