مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  ۱
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)  ۱
۴-۱-۱-۱: تعریف  ۱
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع  ۲
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع  ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد:  ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:  ۵
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:  ۶
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد:  ۷
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:  ۷
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع  ۸
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی  ۹
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق:  ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی  ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »:  ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:  ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۶-تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:  ۱۲
۴-۱-۲-عوامل رافع مسوولیت کیفری  ۱۴
۴-۱-۲-۱تعریف  ۱۴
۴-۱-۲-۲-موارد عامل رافع مسوولیت کیفری  ۱۴
۴-۱-۲-۳-آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری  ۱۵
۴-۱-۳- معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:  ۱۶
۴-۱-۳-۱- تعریف  ۱۶
۴-۱-۳-۲- موارد معاذیر قانونی:  ۱۷
۴-۱-۳-۳: عذر برانگیختگی (تحریک)  ۲۰
۴-۱-۳-۳-۱-تعریف:  ۲۰
۴-۱-۳-۳-۲- مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:  ۲۱
۴-۱-۴- کیفیات مخففة قضایی  ۲۴
۴-۱-۴-۱ تعریف  ۲۴
۴-۱-۴-۲- موارد جهات مخففه  ۲۵
۴-۲-۴-۲-۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:  ۲۵
۴-۱-۴-۲-۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم:  ۲۶
۴-۱-۴-۲-۳- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است.  ۲۶
۴-۱-۴-۲-۴- اعلام متهم قبل از تعقیب  ۲۷
۴-۱-۴-۲-۵- وضع خاص متهم و یا سابقة او  ۲۷
۴-۱-۴-۲-۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن  ۲۷
۴-۱-۵- مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان:  ۲۸
۴-۱-۵-۱-تئوری دفاع مشروع  ۲۸
۴-۱-۵-۲-تئوری برانگیختگی یا تحریک:  ۳۱
۴-۱-۵-۳- تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )  ۳۳
۴-۲-شرایط  استفاده از معافیت  مجازات درماده ۶۳۰ .  ۳۴
۴-۲-۱-وجود علقه زوجیت  ۳۴
۴-۲-۲-مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر  ۳۶
۴-۲-۳-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا  ۳۹
۴-۲-۴-وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه  ۴۰
۴-۲-۵-ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد  ۴۰
۴-۳- مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد:  ۴۱
۴-۳-۱- موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر  ۴۱
۴-۳-۲-۱- موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه  ۴۳
۴-۳-۳- محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح  ۴۴
۴-۳-۵- ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر  ۴۷
۴-۴-مقایسة مادة ۶۳۰ با مادة ۲۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۲۹۵ ق. م. ا.  ۴۹
۴-۵-ایرادات وارد بر مادة ۶۳۰  ۵۲
۴-۵-۱-ممکن است اعمال این ماده، منتج به نتایج ناعادله شود  ۵۲
۴-۵-۲-مخالفت با اصل برائت  ۵۴
۴-۵-۳-عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی  ۵۶
۴-۵-۵-بوجود آمدن انتقام خصوصی  ۵۸
۴-۵-۶-عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر  ۵۹
نتیجه گیری فصل چهارم  ۵۹
فصل پنجم :  ۶۱
نتیجه گیری وپیشنهاد  ۶۱
۵-۱-نتیجه گیری  ۶۲
۵-۲-پیشنهاد  ۶۴
فهرست منابع  ۶۶

فهرست منابع

۱- آخوندی، م، ۱۳۷۹، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد ۱، ص ۱۱۷ تا ۱۲۰

۲- آزمایش ، ع، ۱۳۵۲، بررسی تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون کیفر همگانی؛معافیت است یا مجازات در مجله حقوق مردم، شماره های ۳۲ تا ۳۸ ص ۳۰ تا ۳۴

۳- آشوری، م، ۱۳۷۹، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری در کتاب عدالت کیفری، انتشارات گلچین، تهران، ص ۹۰ تا ۱۱۵٫

۴- امامی، ح، ۱۳۷۵، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش ، تهران، ص ۱۸۸ تا ۱۹۰

۵- پیرنیا، ح، ۱۳۷۵، تاریخ ایران باستان، تهران، انتشارات دنیای کتاب، جلد ۳، ص ۶۹۴ تا ۶۹۹

۶- پیمانی، ض، ۱۳۵۷، تفضیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه ملی، تهران، ص ۱۷۹ تا ۱۹۴

۷- حائزی شاه باغ، ع، ۱۳۵۳، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، ص ۱۱۵  تا ۱۲۵

۸- جزیری، ع، ۱۴۰۶ ه ق، الفقه علی مذاهب الاربعه، داراحیاء التراث العربی بیروت، جلد ۵ ص ۶۵ تا ۶۸

۹- حجاریان، ح، ۱۳۵۸، تعصب ناموسی و ارتباط آن با جرم پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ص ۳۰ تا ۳۵

۱۰- حرعاملی، م، ۱۳۹۱ ه. ق، وسایل االشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، داراحیاء التراث العربی بیروت، ج ۱۹، ص ۱۰۱ تا ۱۰۳

۱۱- حسنی، م، ۱۹۹۲م، شرح قانون العقوبات، دارالنهضه العربیه، قاهره، ج ۸ ص ۷۴

۱۲- حسینی روحانی، م. ص ۱۴۱۴ ه.ق ، فقه الصادق، انتشارات دارالکتاب، قم؛ ج۱۵، ص ۹۵

۱۳- حسینی شیرازی، م. ۱۹۹۸ م، الفقه، انتشارات دارالعلم، بیروت، ج ۸۷، ص۲۷۰ تا ۲۷۲

۱۴- حلی، م، بی تا، السرائر، انتشارات دارالاضواء، قم، ج۲، ص ۲۲ تا ۲۴

۱۵- دورانت ، و، ۱۳۴۳، تاریخ تمدن، انتشارات اقبال، تهران، جلد ۱، ص ۴۱۱

۱۶- راوندی، م، ۱۳۵۵، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات امیر کبیر، تهران، جلد ۱ ص ۱۲۲ تا ۱۸۵

۱۷- رهنمازاده، ا ، ۱۳۷۷، قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق، ص ۳۲ و ۵۷

۱۸- زراعت، ع، ۱۳۸۱، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات مبین، تهران، ص ۱۷۵٫

۱۹- شهید اول، م، ۱۴۱۴ ه. ق الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، موسسه النشر اسلامی، قم، جلد ۲، ص ۴۸، ۹۵ و ۱۲۴

۲۰- شهید اول، م، ۱۳۷۲، اللمعه، انتشارات ناصر، قم ص ، ۲۴۷ تا ۲۵۱

۲۱- شهید ثانی، ز، ۱۴۰۹ ه.ق، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات چاپخانه علمیه، قم؛ جلد ۹، ص ۲۰۰ تا ۲۰۵

۲۲- شهید ثانی، ز، ۱۴۰۹ ه.ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،  موسسه المعارف الاسلامی ، قم، جلد ۱۴، ص ۲۹۸ تا ۳۰۰

۲۳- شیرزادی فر، آ ، ۱۳۷۷ کیفر مرگ در نظام کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ص ۶۰

۲۴- شامبیاتی، ه، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، تهران، ص ۳۰۸  تا ۳۰۹

۲۵- صانعی، پ، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، تهران، ص ۱۹۶ تا ۲۰۰

۲۶- صدارت، ع، ۱۳۴۰، حقوق جزا و جرم شناسی، انتشارات کانون معرفت، بی جا، ص ۱۶۰ تا ۱۶۳

۲۷- صدر، ح، ۱۳۵۷، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، بی جا، ص ۴۰ تا ۴۵

۲۸- صمدی، ع، ۱۳۵۲، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی و مقایسه با شق ۲ از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه در مجله کانون وکلا، شماره ۷۸، ص ۵۹ تا ۷۰ .

۲۹- طالبی  درابی، ج، ۱۳۷۷، مجازات در دین یهود، انتشارات عدالت تهران، ص ۱۴۵ تا ۱۵۰

۳۰- طوسی، م، ۱۳۷۸ ه.ق المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات حیدریه، بیروت، جلد ۸، ص ۷۶، جلد ۷ ص ۴۷ و ۴۸

۳۱- طیبی شبستری، ا، ۱۳۵۷، امر به معروف و نهی از منکر، انتشارات اسلامی، قم، ص ۱۶۷

۳۲- عباس زاده اهری، ح، ۱۳۶۰، قوانین جزایی و قضایی در اسلام، انتشارات میزان، قم، ص ۷۵

۳۳- العطار، د، ۱۳۷۰، دفاع مشروط در حقوق جزای اسلام، ترجمه، غفاری، ا، مشهد، ص ۲۷ تا ۳۰

۳۴- علامه حلی، ح، ۱۴۱۰ ه.ق ، ارشاد الاذهان الی الاحکام الایمان، موسسه النشر الاسلامی، قم، جلد ۲، ص ۱۵۸

۳۵- علامه حلی، ح، بی تا، قواعد الاحکام ، انتشارات رضی، قم، جلد ۱، ص ۲۳۰ تا ۲۵۴

۳۶- علی آبادی، ع، ۱۳۷۴، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران، ص ۲۴۱  تا ۲۵۰

۳۷- عوده، ع، ۱۳۷۳٫ التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه منصوری، م و قربان نیا، ناصر، نشر میزان، تهران؛ ص ۲۲۶ تا۳۵۰

۳۸- فرج اللهی، ر، ۱۳۷۵، بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در مجله قضایی و حقوق دادگستری شماره ۱۷ ص ۵۲

۳۹- کاتوزیان، ن، ۱۳۷۶، دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث) نشر دادگستر،  تهران، ص ۱۰۸ و ۱۱۱، ۱۱۳

۴۰- کاتوزیان، ن، ۱۳۵۲، فلسفه حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد ۱، ص۷۲

۴۱- کاتوزیان، ن، ۱۳۷۷، مقدمه علم حقوق ، انتشارات مدرس، تهران، ص۷۰

۴۲- کشاورز، بهمن، ۱۳۷۶، مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نشر دادگستر، تهران، ص۱۶۰

۴۳- کورانی، ع، ۱۳۶۸، امر به معروف و نهی از منکر، نشر فرهنگ، بی جا، ص ۶۵

۴۴- گارو، ر، ۱۳۴۴، مطالعه نظری و عملی در حقوق جزا، انتشارات ابن سینا، تهران، جلد ۲، ص ۹۳۴ تا ۹۳۶

۴۵- گرجی، ا، ۱۳۶۹، مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد ۲ ص ۲۶۰

۴۶- گلپایگانی، م، ۱۴۱۲ ه. ق الدر المنضود فی احکام الحدود، انتشارات دارالقرآن حکیم، قم، جلد ۱، ص ۴۸۸

۴۷- گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۱، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر ماجد، تهران، ص ۱۷۶ تا ۱۹۰

۴۸- مجلسی، ب، بی تا، حدود و قصاص و دیات، ترجمه علی فاضل ، انتشارات دارالقرآن حکیم، قم، ص

۴۹- محقق حلی، ا، ۱۹۸۲ م، شرایع الاسلام، انتشارات دارالاضواء، بیروت، جلد ۴، ص ۱۵۸، جلد ۱، ص ۳۴۱تا ۳۴۲

۵۰- محقق داماد، م، ۱۳۷۴، حقوق خانواده، انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، ص ۲۱۰ تا ۲۱۵

۵۱- محسنی، م، ۱۳۷۵، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، جلد ۱، ص۱۶۲

۵۲- مدرس، ف، ۱۳۵۱، معافیت مرد از مجازات، ماهنامه قضایی، شماره ۹۰، ص ۱۳

۵۳- مرعشی، م، ۱۳۷۲ ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام در کتاب دیدگاههای نودر حقوق کیفری اسلام، تهران، ص ۷۶

۵۴- مرعشی، م، بی تا، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، جلد ۱، ص ۴۳

۵۵- مروارید، ع.ا، ۱۴۱۳ ه. ق سلسله الینابیع الفقیه، انتشارات فقه شیعه، بیروت، جلد ۲۳ ،ص ۲۰۰

۵۶- مظلومان، رضا، ۱۳۵۲، زن کشی در لوای قانون، انتشارات سازمان زنان ایران، تهران، ص ۱۸

۵۹- مقدس اردبیلی، ا، ۱۴۱۶ ه . ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، موسسه نشر اسلامی، جلد ۱۳، ص ۹۴٫

۶۰- منتظری، ح، ۱۴۰۱ ه.ق ، الحدود، انتشارات دارالفکر، قم، ص ۱۳۲ تا ۱۳۷

۶۱- مهر پور، ح، ۱۳۷۵، سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در فصلنامه تخصصی دارالعلم مفید قم به نام نامه مفید، شماره ۸، ص ۱۷۱  تا ۱۸۷

۶۲- موسوی اردبیلی، ع، ۱۴۱۳ ه.ق، فقه الحدود و التعزیرات ، انتشارات دارالعلم مینو، قم، ص ۳۷۴

۶۳- موسوی خمینی، ر، ۱۳۷۰ ه. ق تحریر الوسیله قم، موسسه النشر اسلامی، جلد دوم: ۴۲۷ تا ۴۳۳

۶۴- موسوی خوئی،ا، ۱۹۷۵ م، مبانی تکمله المنهاج، مطبقه الآداب، نجف، جلد ۲، ص ۸۳ تا ۸۶

۶۵- ناس، ج، ۱۳۷۳، تاریخ جامع ادیان، ترجمه حکمت، ع.ا، انتشارات انقلاب اسلامی، بی جا، ص ۴۵۳

۶۶ نجفی اصفهانی، م، ح، ۱۳۶۲ ه.ق ، جواهر الکلام، تهران ، جلد ۴۱  ،  ص ۳۶۵ تا ۳۷۰

۶۷ نجیب حسنی، م، ۱۹۹۲ م، ۱۹۹۲ م، شرح قانون العقوبات، النشرالاسلامی قاهره ، ج ۱، ص ۳۴۳،۳۴۴و ۳۹۵

۶۸ النواری، ع، ۱۹۷۴ م، التشریع الجنائی، انتشارات دارالثقافه، بیروت، ص ۱۲۰تا ۱۲۵

۶۹- وزیری، ا، ۱۳۵۲، معافیت های قانونی و تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی  شماره۲، ص ۳۸ تا ۵۰

۷۰- ولیدی، م.ص ، ۱۳۸۲، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص ۱۴۰ تا ۱۴۵

۷۱- یزدی، ا، ۱۳۵۳، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد ۴، ص ۱۸۹۳

۷۲- هاشمی، م، ۱۳۷۴، بررسی تطبیقی حقوق اساسی  زن در نظام داخلی و بین الملل، در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۵، ص ۶۰

۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.

برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی

هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

۴-۱-۱-۱: تعریف

جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.

بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]

در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع

در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[۳]

مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[۴]

در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۵]

با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده  تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.

در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» [۶]یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»[۷]

به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند.[۸] حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود[۹]. بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.

مادة ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود…».

همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.

“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است[۱۰] و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛[۱۱] در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است.[۱۲] این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد.[۱۳] از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمة مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.[۱۴]

۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع

بنا به تعریفی که قبلاً از دفاع مشروع بیان کردیم، ارکان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع که هریک باید دارای شرایطی باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آید.

۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد:

تجاوز زمانی غیر مشروع است که حق قانونی یا شرعی فردی را به ناحق مورد تهدید قرار دهد. در حقوق اسلامی، جان، مال و حریم مردم، محترم شمرده شده است و این امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است که از آنها در کمال سلامت، حفاظت و نگهداری کنند و تجاوز و تعدّی دیگران به آنها منع شده است و فقهای اسلام، خطراتی را که بدون حق، این امور را تهدید می‌کند، غیر مشروع دانسته‌اند.

بنابراین، تجاوزی که حرام و از روی ستم باشد، غیر مشروع شناخته می‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جایی برای دفاع مشروع باقی نمی‌ماند و این تجاوز، زمانی مشروع است که عمل متجاوز برای اجرای حق یا برای انجام وظیفه‌ای باشد؛ به همین دلیل، مقاومت در برابر مقام صلاحیت‌دار یا مأمورین اجرای قانون، در حدود وظایفی که بر عهده دارند، با استناد به حق دفاع، جایز نیست؛ زیرا عمل آنان مشروع و قانونی است.[۱۵]

۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

از آنجا که نقش دفاع مشروع، جلوگیری از تعرض‌ها یا تجاوزها با توجه به شرایط آن است، به مجرد وجود دلایل و قرائن عینی و معقول بر این که متجاوز به زودی قصدش را عملی خواهد کرد و قطعیت اجرای تجاوز در نزد مدافعین متیقن شود، چنین تجاوزی قطعی یا قریب‌الوقوع محسوب می‌شود. بنابراین اگر تجاوزی در گذشته انجام پذیرفته باشد، دلیلی وجود نخواهد داشت که فرد آسیب دیده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زیرا این عمل، جنبة انتقام‌جویی دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتیجه، منظور از شرط اخیر آن است که قصد تجاوز به نحو قاطعی آشکار و برای مدافع این اطمینان حاصل شود که چنانچه در مقام دفاع بر نیاید، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد.[۱۶]

۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:[۱۷]

این شرط از جمله شرایطی است که در بحث دفاع از عرض و ناموس، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عنف در لغت به معنای درشتی و سختی، تندی و ستیزه کردن و ضد رفق و مدارا است.[۱۸] به عبارت دیگر، چنانچه شخصی در مقابل تجاوز به عرض و ناموس دیگری که توأم با عنف و اکراه است برآید، باز هم به دلیل تجویز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.

بند (ب) مادة ۶۲۹ ق. م. ا [۱۹].دفاع از عرض و ناموس دیگری را تنها زمانی مجاز  و مرتکب رفتار مجرمانه در مقام دفاع علیه متجاوز را معاف از مجازات می‌داند که تجاوز، توأم با اکراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ا[۲۰] مصوب ۱۳۷۰، دفاع از دیگری را در صورتی مشروع می‌داند که شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضای استمداد کرده و یا لااقل در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

ارتکاب اعمال مجرمانه برای دفع تجاوز، در صورتی که تنها وسیلة ممکن برای دفاع باشد، مشروع تلقی می‌شود. بنابراین اگر شخص به آسانی بتواند متجاوز را خلع سلاح یا دفع کند، ولی با وجود این، مرتکب قتل یا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراین مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعی نیست. به طوری که دفاع نکردن حرام باشد، بلکه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعی است. بدین سبب، فقهای امامیه، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدی و ظاهری، همگی عقیده دارند که بکارگیری هر عملی از اعمال دفاعی، تا زمانی که دفاع متوقف بر آن نبوده و طریق دیگری وجود نداشته باشد، جایز نیست.»[۲۱]

بنابراین در حالت دفاع مشروع، بکار گرفتن عملی برای دفع خطر جایز است که دفاع تنها به وسیله آن ممکن باشد.

۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:

عمل دفاعی، زمانی متناسب است که با کمترین حد ممکن از قدرت لازم برای دفع تجاوز صورت گیرد. دلیل این امر آن است که استفاده از این حق، تنها برای ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امکان تحصیل مقصود با عمل سبک‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگین‌تر و شدیدتر، ضرورتی ندارد؛ زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخیص این امر که دفاع متناسب با تجاوز بوده است یا نه، امری موضوعی است که با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضی صورت می‌گیرد. معیاری که برای تناسب توسط فقها بیان شده است، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می‌کند که با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن است.[۲۲] برخی از فقهای امامیه در این مورد می‌گویند: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با کنیز یا زن یا غلام یا پسرش بیابد، حق دارد با عملی که انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع کند.»[۲۳]

نتیجه آنکه، شرط تناسب دفاع با حمله را می‌توان مکمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دلیل آن که زمانی که برای دفاع ضرورتی وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوی که اعمال شود، واجد شرط تناسب نیز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پیدا کند، آنگاه بایستی این دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر این، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به این نکته معطوف است که شدت صدمات وارده در نتیجه دفاع، متناسب با تجاوزی باشد که در صورت خودداری از دفاع، ممکن بوده است شخص مدافع را تهدید کند.[۲۴]

شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسی‌ترین شرایط دفاع است که قانونگذار صراحتاً در بند (۱) مادة ۶۱ ق. م. ا.  و نیز مادة ۶۲۵ و بند (ب) مادة ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره کرده است.

۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع

 با مراجعه به تاریخ حقوق جزا این مطلب روشن می‌شود که بشر تا حد امکان در برابر اقدامات غیر عادلانه و غیر مشروع تسلیم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبیعی خود به حساب آورده است. به تعبیر دیگر اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بدیهی‌ترین حقوق بشری است و فرد نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران در این مقوله می‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعی و انسانی ایجاب می‌کند که در برابر حمله و تهاجم غیر عادلانه دیگران از خود واکنش نشان دهد که این دفاع بحق، ولو در شرایط عادی جرم باشد، قانون آن  را مجاز دانسته است.[۲۵]

در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمی‌شد و سیسرون آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می‌آورد. در حقوق قدیم فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های مسیحیت، دفاع مشروع با محدودیت‌های فراوان مورد قبول قرار داشت.[۲۶]

در توجیه حقوقی دفاع مشروع و پاسخ به این سؤال که چرا کسی در حالت دفاع مشروع، مرتکب عملی شود که در حال عادی جرم تلقی می‌شود، مسؤولیت ندارد و مجازات نمی‌شود، نظرات متفاوتی وجود دارد.

۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی

عده‌ای به تئوری «اجبار معنوی» استناد کرده‌اند. مطابق این تئوری، مدافع در اثر حمله وارده، آزادی ارادة خود را در ارتکاب عمل از دست می‌دهد و در حالت اجبار معنوی قرار می‌گیرد و باعث می‌شود فعل ارتکابی به او قابل استناد نباشد و در نتیجه شخص قابل مجازات نباشد. با پذیرفتن این تئوری، دفاع مشروع از علل رافع مسؤولیت به حساب می‌آید که جنبة شخصی دارد. در حقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می‌شد، او را مجرم می‌شناختند، ولی مجازات نمی‌کردند و معتقد بودند که حمله باعث شده است که آزادی ارادة او سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور شود.[۲۷]

با توجه به فرض مسأله، این تئوری غیر قابل قبول است، بدلیل آنکه دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و پذیرش این تئوری به عنوان فلسفه دفاع مشروع، آن را در عداد علل رافع مسؤولیت کیفری قرار می‌دهد و مستلزم آن است که اولاً، دفاع از شخص ثالث را همیشه مشروع ندانیم، ثانیاً، برخلاف آنچه که حق و عدالت اجتماعی حکم می کند، در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین دولت نیز، هر نحو که اعمال شوند موجب بروز اختلال در اراده و ایجاد اضطراب و تشویش و تهییج انسان می‌شوند، دفاع را مشروع دانسته و اجازة اجرای عکس‌العمل مجرمانه را به مجنی‌علیه بدهیم.[۲۸]

۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق:

به نظر عده‌ای دیگر، دفاع مشروع «اجرای حق» است. هگل معتقد است، تهاجم نفی حق است و دفاع، نفی این نفی؛ در نتیجه اجرای حق است. مطابق این تئوری، دفاع مشروع جرم نیست تا بتوان مرتکب آن را تحت تعقیب قرار داد و مجازاتی برای آن در نظر گرفت.[۲۹]

این نظریه که مورد قبول اغلب حقوقدانان است، دفاع مشروع را در عداد علل موجهه یا جهات مشروعیت قرار داده است و اقدام شخص در مقابل یک حمله غیر قانونی را اعمال حق وی دانسته است. توجیه این امر، بدین قرار است که اگرچه در اجتماعی که قانون حکمفرماست، افراد نمی‌توانند شخصاً مجری قانون شوند و خود در مقام دفاع و دفع تجاوز برآیند، ولی چنانچه فردی در معرض خطر فعلی و قریب‌‌الوقوع قرار گیرد و دخالت اجتماع نیز مفید در دفع خطر از وی نباشد، فرد این حق را دارد که خود اقدام کند و متجاوز را از تعدی باز دارد، زیرا در مقام مقایسه حقوق و آزادی‌ها و تمامیت جسمانی حمله کننده ، شخص مورد حمله، شخص اخیر بیشتر قابل احترام است. حتی می‌توان گفت که وی با اقدام به موقع خود، نظم اجتماع را حفظ کرده است و ممکن است فلسفه دفاع از دیگری را نیز در این معنا قلمداد کنیم.[۳۰]

۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

 زیربنای این تئوری مبتنی بر این اصل استوار است که پاداش بدی، بدی همانند آن است و این طرز تفکر طرفداران سیستم عدالت مطلقه است. طرفداران این تئوری دفاع مشروع را فی‌نفسه جرم می‌دانند؛ اما جرمی که بواسطة تحقق عدالت در مقام عکس‌العمل نسبت به اقدام متعرضانه شخص متعرض صورت می‌پذیرد و مجازات ندارد.[۳۱] به عقیده ایشان، ضرورت دفاع، موجب تحول و تغییر ذات و نفس عمل جرم‌زائی که در مقام اعمال دفاع انجام می‌شود، نمی‌شود و زشتی و قبح و جرم بدون آن را به حسن و حق تبدیل نمی‌کند؛ اما نظر به اینکه این عمل پاسخ به متعرضی است که با اقدام خود، حمایت قانون را از خودش سلب کرده ، عادلانه است و لزوم تحقق عدالت موجب عدم اعمال مجازات نسبت به وی می‌شود. به تعبیر دیگر، دفاع پاداش بدی و زیانی است که از تعرض شخص حاصل می‌شود و بدین صورت است که بدی جبران شده و از این جبران، استقرار نظم در جامعه نیز تأمین می‌شود.[۳۲]

۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »:

این تئوری حاکی از آن است که در تعارض و برخورد بین دو حق، ناچار بایستی یکی از آن دو را فدا کرد و در این صورت شکی نیست آن حقی که واجد ارزش و اهمیت کمتری است، برای فدا شدن، مناسب‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود. در دفاع مشروع حق مدافع با حق مهاجم تعارض پیدا می‌کند و چون حقوق فردی که بناحق مورد تعرض واقع شده است، نسبت به حقوق شخص متجاوز از نظر عقلی و منطقی از اهمیت بیشتری برخوردارمی باشد، لازم است از حمایت قانونی بهره‌مند شود، مضاف بر آنکه شخص متعرض با اقدام خویش، قوانین و مقررات جامعه را نقض کرده است و موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه و آرامش عمومی شده و با این وصف خود را از حمایت قانونی محروم کرده است. بنابراین در صورتی که بر اثر عمل مدافع، ضرر و زیانی اعم از مادی و معنوی متوجه وی شود و این خسارت مورد حمایت قانون واقع نشود و بلاجبران باقی بماند، جامعه نسبت به این امر حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد و حال آنکه عدم حمایت از حقوق تضییع شدة فرد مورد تجاوز به لحاظ بی‌گناهی و عدم تقصیر وی و مظلوم واقع شدن او موجب بر انگیخته شدن احساسات و عواطف جامعه می‌شود.[۳۳]

۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

این تئوری در عین این که گرایشی به نظریة حقوق طبیعی است، متأثر از افکار روسو است. به عقیده طرفداران این تئوری، منشأ دفاع اجتماعی، دفاع فردی است؛ یعنی قبول مشروعیت دفاع فردی است که موجب موقعیت کنونی دفاع شده است و چنانچه به علل دفاع اجتماعی نقش خود را نتواند اجرا کند، دفاع فردی در این وضعیت می‌تواند با رعایت حدود و موازین و بدون تجاوز و زیاده‌روی بطور مؤثری تجلّی کند.[۳۴]

بنابراین بر اساس این تئوری، فرض بر آن است که افراد برای حفظ سلامت بیشتر خود و ایجاد امنیت و استقرار عدالت در جامعه، حق دفاع از خویش را به جامعه واگذار می‌کند و این جامعه است که با تعیین اعمال مجازات، این حق را اعمال می‌کند.[۳۵] حال چنانچه موقعیتی حادث شود که به هر دلیل، جامعه قادر به ایفای این نقش نباشد و حسب ضرورت فرد خود ناگزیر به اعمال حق خویش (که منشاء حق مجازات اجتماعی بوده است) شود، در واقع حق مجازات اجتماعی نقض و منتفی می‌شود. طرفداران این تئوری این نکته را اضافه می‌کنند که دفاع فردی از آن جهت مشروع است که همان وظیفه دفاع اجتماعی را انجام می‌دهد.[۳۶]

۴-۱-۱-۲-۲-۶-تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:

این تئوری، مشروعیت دفاع را بر اساس قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند. این نظریه که در قرن هجدهم با ظهور نظریه عقد اجتماعی ظاهر شد تا آغاز قرن بیستم نیز رایج بود و کم و بیش مورد توجه قرار می‌گرفت.[۳۷]

هرچند اصول و مبانی این تئوری با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی ژان‌ژاک روسو
تقویت شد، اما علیرغم تصور بعضی از حقوقدانان و برخلاف آنچه مشهور است، بنیانگذار این تئوری، گروسیوس (Grotius) است که قبل از بیان نظریه فلسفی قرارداد اجتماعی از طرف روسو، این تئوری را در حقوق مطرح کرده است. بر اساس این تئوری، افراد ضمن تشکیل جامعه، به موجب یک قرارداد فرضی، برای امکان یک زندگی جمعی و ادامة حیات بهتر، پاره‌ای از حقوق خود را به هیأت اجتماع تفویض می‌کنند که از جمله این حقوق حق دفاع در برابر متعرض و متجاوز به حقوق خویشتن است؛ لیکن هرگاه جامعه، یعنی «قدرت اجتماع» از انجام این وظیفه باز ماند و حقوق فرد در معرض خطر قریب‌الوقوع قرار گیرد، وضع به حالت اول، قبل از قرارداد مفروض، بر می‌گردد و شخص مورد حمله به حکم غریزه و فطرت خویش و بر اساس بدیهیات عقلی، مجدداً این حق را باز می‌یابد که از حقوق خود دفاع کند. به عبارت دیگر، به مجرد نقض قرارداد اجتماعی در اثر اقدام تجاوزکارانه فردی از افراد اجتماع، عضوی که حقوق و منافع وی در معرض خطر واقع شده است، نه تنها حق خواهد داشت؛ بلکه موظف خواهد بود که به مسائل مقتضی حق و عدالت را برقرار نماید.[۳۸]

در اسلام، “اصل اباحه” که یکی از اصول عملیه است، به عنوان مبنا و فلسفه دفاع مشروع قلمداد شده است. معنای این اصل آن است که زمانی که در حلال یا حرام بودن چیزی یا به عبارت دیگر در جواز و عدم جواز فعل یا ترک فعلی شک کنیم، اصل و قاعده بر این است که در این خصوص تکلیفی بر مکلف نیست و او در ارتکاب یا عدم ارتکاب آن فعل مختار و آزاد است. بدین ترتیب دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، اساساً نمی‌تواند جرم باشد که بحث از علت اسقاط مجازات و عدم مجازات مدافع مشروع به میان آید. بنابراین علت جرم نبودن عمل مدافع در حالت دفاع مشروع مبتنی بر دو امر است: اولاً دفاع مشروع، فعلی است که بدون هرگونه سوءنیت و صرفاً به منظور خنثی کردن تعرض متجاوز و در جهت حفاظت از حقوق مسلم مدافع، صورت می‌پذیرد. بنابراین نه تنها اقدامات مدافع، خصمانه نیست و به قصد تجاوز و تعدی به هیچ یک از حقوق فردی و اجتماعی نیز اجرا نمی‌شود؛ بلکه اقدامات مذکور، انعکاس تجویز و رخصتی است که شارع به مدافع داده است و نه تنها قبح فعلی و فاعلی بر آن مترتب نیست؛ بلکه متصف به حسن فعلی و فاعلی است.[۳۹] ثانیاً در این حالت، عنصر معنوی جرم که همان اراده و خواست ارتکاب عمل مجرمانه «سوء نیت» است، وجود ندارد و به دلیل فقدان یکی از عناصر عمومی جرم تحقق نمی‌یابد. از طرف دیگر، مطالعه دفاع مشروع در متون فقهی، بیانگر آن است که تشویق و ترغیب‌های زیادی به عمل آمده تا فردی را که مورد هجوم و تعرض متجاوز واقع شده است، به مقابله با وی و دفاع از خود بپردازد و این امر تا بدانجاست که چنانچه مدافع در مقام دفاع برآید و در این راه کشته شود، شهید محسوب می‌شود و مقام و منزلت شهید را داراست.[۴۰]

با توجه به تئوری های ذکرشده ، به نظر می‌رسد که به طور قاطع نمی‌توان یکی از موارد مذکور را مبنای مشروعیت دفاع مشروع قرار داد، بلکه مشروعیت دفاع، کم و بیش زائیده تمام آنها است و در این راستا بایستی کلیه ملاحظات حقوقی و اجتماعی و سیاست کیفری، مورد توجه قرار گیرد.

۴-۱-۲-عوامل رافع مسوولیت کیفری

۴-۱-۲-۱تعریف

گاهی قانونگذار عمل مجرمانه انجام یافته را به علت وجود شرایط و کیفیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می‌گردد، قابل انتساب به مجرم ندانسته، رافع مسؤولیت می‌داند. مانند جنون و اجبار، زیرا وضع روانی و فکری این افراد به ترتیبی که انتساب عمل مجرمانه به آنها غیر اصولی و غیرعادلانه جلوه می‌کند این قبیل کیفیات که مربوط به شخصیت مرتکب بوده و جنبه شخصی دارد به عوامل رافع مسؤولیت کیفری مرسومند.[۴۱]

۴-۱-۲-۲-موارد عامل رافع مسوولیت کیفری

موارد رافع مسوولیت کیفری که در باب چهارم (حدود مسؤولیت جزایی) از کتاب اول (کلیّات) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ احصاء شده، عبارتند از:

۱-صغر: منظور کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصرة (۱) مادة ۴۹ ق. م. ا.) سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است (تبصرة (۱) مادة ۱۲۱۰ ق.م)

۲- جنون: ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسؤولیت کیفری است.»

۳- مستی: به موجب مادة ۵۳ ق. م. ا. اصل بر این است که مستی رافع مسؤولیت کیفری نیست، مگر اینکه شخص بر اثر شدت خمر مسلوب الاراده شده باشد و ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم نبوده است.

۴- اجبار یا اکراه: مقنن جمهوری اسلامی ایران، اجبار و اکراه را به عنوان یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری فقط در جرایم تعزیری و بازدارنده پذیرفته و در سایر جرایم نیاز به تصریح مقنن دارد و نمی‌توان به این ماده استناد کرد (ماده ۵۴ ق. م. ا) در این متن قانونی به نظر می‌رسد، اجبار و اکراه در یک معنی به کار رفته‌اند، ولی در واقع اجبار قصد را زایل می‌کند و اکراه، رضا را از بین می‌برد. به عبارت دیگر شخص مجبور، فاقد قصد در ارتکاب جرم است، ولی فرد مکره واجد قصد است ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم ندارد.[۴۲]

۵-اضطرار: «عبارت از موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می‌گردد. مانند سرقت مواد غذایی برای تغذیه یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح».[۴۳]

۶-جهل و اشتباه: جهل بر دو قسم است: جهل موضوعی و جهل حکمی. اصل بر این است که اشتباه موضوعی رافع مسؤولیت کیفری است، ولی برعکس اشتباه حکمی یا جهل به حکم، رافع مسؤولیت کیفری نیست، مگر در موارد استثنایی.[۴۴]

۴-۱-۲-۳-آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[۴۵]

۱-وصف مجرمانه را زایل نمی‌کند، عمل مرتکب، همچنان به جرم بودن خود باقی می‌ماند و تنها کسی که از این علل بهره‌مند است از مسؤولیت کیفری مبرا خواهد بود.

۱-                  عوامل رافع مسؤولیت کیفری، مسؤولیت جنبه شخصی و درونی دارند، لذا در مورد هریک از شرکا و معاونین جرم به طور جداگانه قابل بررسی است؛ یعنی عدم اعمال مجازات در خصوص مباشری که از یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری برخوردار است، ملازمتی با عدم مجازات شریک یا معاون او که از عوامل رافع مسؤولیت برخوردار نیست، ندارد.

۲-                  عوامل رافع مسؤولیت کیفری، فقط مسؤولیت کیفری مرتکب جرم را منتفی می‌سازند، ولی مسؤولیت مدنی مرتکب، همچنان به قوت خود باقی است و مرتکب باید از عهده خسارات وارد بر مجنی‌علیه برآید.

۴-۱-۳- معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:

۴-۱-۳-۱- تعریف

معاذیر قانونی به عواملی اطلاق می‌شود که مقنن در راستای اتخاذ یک سیاست کیفری صحیح، وجود آنها را علت تخفیف یا معافیت کلی از مجازات، اعلام می‌کند.

مهمترین خصیصه این معاذیر، تعیین حدود و میزان آنها توسط مقنن است؛ برخلاف کیفیات مخففه قضایی که قاضی مکلف به رعایت آن در برخورد با مرتکب است[۴۶].

بنابراین، عذر قانونی عنوان مجرمانه بودن را از عمل ارتکابی سلب نکرده و مسؤولیت کیفری مرتکب را منتفی نمی‌کند. به این معنی که پس از وقوع عمل مجرمانه، هیچگونه علتی برای رفع عنوان مجرمانه، از عمل مرتکب وجود ندارد و به دنبال آن مسؤولیت کیفری نیز ایجاد می‌گردد و اینجاست که قانونگذار به دلیل اتخاذ سیاست کیفری مناسبت و در سومین مرحله، یعنی اعمال مجازات، مانع اعمال مجازات به طور کلی یا جزئی می‌شود.

۴-۱-۳-۲- موارد معاذیر قانونی:


[۱] –  صانعی : / ۱۸۰٫

[۲] –  گلدوزیان : /  ۸۰٫

[۳] –  العطار: ۲۷٫

[۴] –  : / ۳۰٫

[۵] –   :/ ۲۷٫

[۶] – بقره ۱۹۴٫

[۷] – امام  خمینی: / ۴۸۷٫

[۸] – صاحب جواهر : /۳۶۸و شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۹/۱۲۱

[۹] –  عوده: / ۴۷۴٫

[۱۰] –  دهخدا:

[۱۱] –  نوربها : / ۲۱۵

[۱۲] –  دهخدا:

[۱۳] –  نوربها:  / ۲۱۵٫

[۱۴] –  شامبیانی : ۱/۳۰۸

[۱۵] –  العطار : / ۴۶وگلدوزیان : / ۱۲۰

[۱۶] –  پیمانی:  / ۱۷۹٫

[۱۷] -گلدوزیان : / ۱۰۹

[۱۸] –  دهخدا:

[۱۹] – ماده ۶۲۹ ق . م . ا: « در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت

ب – دفاع درمقابل کسی که درصد د هتک عرض وناموس دیگری به اکراه وعنف برآید»

[۲۰] – تبصره ماده ۶۱ ق . م . ا : « وقتی دفاع از نفس یاناموس یا عرض ویا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که اوناتوان ازدفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد .»

[۲۱] –  العطار: / ۸۱٫

[۲۲] –  العطار:  / ۹۵وگلدوزیان : / ۱۲۷

[۲۳] –  شهید اول، اللمعه الدمشقیه ، / ۳۹۴

[۲۴] –  پیمانی: / ۱۹۴

[۲۵] –  پیمانی:  / ۱۸٫

[۲۶] –  نوربها:  / ۲۱۲٫

[۲۷] –  صانعی:  / ۱۹۴٫

[۲۸] –  پیمانی: /  ۳۹٫

[۲۹] –  نوربها:  / ۲۱۳٫

[۳۰] –  نوربها: / ۲۱۳٫

[۳۱] –  پیمانی:  / ۳۵٫

[۳۲] –  :  / ۳۶

[۳۳] – پیمانی: /۳۶٫

[۳۴] –  پیمانی:  / ۳۷٫

[۳۵] –  پیمانی:  / ۳۷٫

[۳۶] –  العطار:  / ۳۶٫

[۳۷] –  پیمانی:،  / ۳۴٫

[۳۸] –  : / ۳۴٫

[۳۹] –  محمدی : / ۵۷٫

[۴۰] –  صاحب جواهر :  / ۸۸و شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ۷/۸۸

[۴۱] –  ولیدی :   / ۱۴۰٫

[۴۲] –  گلدوزیان:  /  ۱۷۶٫

[۴۳] –  : / ۱۸۷٫

[۴۴] -: / ۱۸۸

[۴۵] –  : / ۱۸۸٫

[۴۶] –  : / ۱۹۰

75,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
  • مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران
  • مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی
  • مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰-۲۲۰
  • مقاله آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.