مقاله بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار. الف

چکیده.ت

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق). ۱

مقدمه. ۲

۱-۱ تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق. ۳

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق. ۴

۱-۳ فرضیه  های تحقیق. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق. ۴

۱-۵ روش انجام تحقیق. ۵

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع.. ۲

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن. ۷

۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.. ۱۱

۲-۲-۱ مرکانتیلیسم. ۱۱

۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی.. ۱۴

۲-۲-۳ مکتب کلاسیک… ۱۶

۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی.. ۲۶

۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) ۲۷

۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک… ۳۰

۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم. ۳۱

۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) ۳۵

۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم. ۳۶

۲-۲-۱۰ مکتب کینزینیسم. ۳۹

۲-۲-۱۱ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه داری نوین) ۴۵

فصل سوم: مروری بر پیشینه تحقیق.. ۷

۳-۱ از دیدگاه نظری.. ۴۹

۳-۲ از دیدگاه تجربی.. ۵۰

۳-۲-۱ تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ۵۰

۳-۲-۲تحقیقات انجام شده در ایران. ۵۷

 فصل چهارم: ساختار مدل.. ۴۹

۴-۱ مقدمه. ۶۲

۴-۲ ساختار مدل. ۶۳

۴-۳ تبیین مدل. ۶۶

فصل پنجم: تخمین مدل  و تفسیر اقتصادی نتایج.. ۶۲

۵-۱ مقدمه. ۶۹

۵-۲ سری  های زمانی غیرساکن ( غیرپایا – غیرایستا ) ۷۰

۵-۳ روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL ) 73

۵-۴ الگوی تصحیح خطا  ( ECM ) 76

۵-۵ منابع آماری: ۷۶

۵-۶ نتایج تخمین الگو. ۷۷

۵-۷ جداول تخمین ضرائب بر اساس روش ARDL‌.. ۸۱

۵-۸ تفسیر اقتصادی نتایج. ۹۸

فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. ۶۹

۶-۱ توسعه ی نیروی انسانی.. ۱۰۲

۶-۲ تقویت بخش خصوصی.. ۱۰۴

پیوست ها ۱۰۷

داده‌های آماری.. ۱۰۸

۴- فهرست منابع. ۱۲۱

الف – منابع فارسی.. ۱۲۱

ب- منابع انگلیسی.. ۱۲۳

۴- فهرست منابع

الف – منابع فارسی

۱- ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا. (۱۳۸۱). ” اقتصادسنجی کاربردی ( رویکرد   های نوین) “، ‌انتشارات دانشگاه تهران.

۲- نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ” ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی “، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۳- توکلی، احمد (۱۳۸۰ )، بازار – دولت: کامیابی ها و ناکامی ها، تهران سمت.

۴- تاری،‌ فتح الله و نسرین ارضر؛ ” بررسی نقش و تأثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال   های ۱۳۷۷ – ۱۳۴۲ ” فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران؛ شماره ۱۱٫

۵- تقوی، مهدی، صنیع دانش، علیرضا (۱۳۷۵) ” علل افزایش حجم فعالیت    های دولت در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ “، فصل نامه علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره ۳۲٫

۶- جعفری صمیمی، احمد، (۱۳۸۴) ” ‌اقتصاد بخش عمومی “، ‌انتشارات سمت، چاپ هفتم،‌ تهران

۷- خلعتبری، ‌فیروزه، (۱۳۷۱) ” بررسی علل بزرگ شدن دولت ها “، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دوره تحقیقات عالی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۱۲، بهار.

۸- سامتی، مرتضی (۱۳۷۲)؛ اندازه مطلوب فعالیت های دولت در ایران؛ پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

۹- عرب مازار، علی اکبر و محمد کارکن (۱۳۷۲)، “‌ بررسی عدم تعادل بودجه دولت ” مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی؛ ص ۸۴ – ۵۶٫

۱۰- ج هانگرد، اسفندیار و فر هادی. علی،‌۱۳۸۱، واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه    های تولید، مخارج و درآمد   های دولت بر اساس الگوی VEC،‌ مجله برنامه و بودجه شماره ۷۴٫

۱۱- مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۸، نقش دولت در جهان در حال تحول، تهران

۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب   های ملی ایران،

۱۳- تفضلی، فریدون (۱۳۷۵ )، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی.

۱۴- کاسیرر، ارنست؛ ترجمه نجف دریابندری؛ (۱۳۶۲)، تهران : انتشارات خوارزمی، چ۱٫

۱۵- ارسنجانی، حسن؛ (۱۳۴۲)، حاکمیت دولت‌ها؛ تهران : سازمان کتابهای جیبی، چ۱٫

۱۶- کاتوزیان، محمد علی؛ (۱۳۵۸)، آدام اسمیت و ثروت ملل؛ تهران : کتابهای جیبی، چ۱٫

۱۷- ابنشتاین، ویلیام و ادوین فاگلمان؛ مکاتب سیاسی معاصر: نقد و بررسی کمونیسم، فاشیسم، کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ ترجمه حسینعلی نوذری(۱۳۶۹)،گستره، چ۲٫

۱۸- قدیری اصلی، باقر؛ (۱۳۶۴)، سیر اندیشه اقتصادی؛ تهران : دانشگاه تهران، چ۶٫

۱۹- استوارت، مایکل؛ کینز و پس از کینز؛ ترجمه عبدالرحمن صدریه؛ (۱۳۶۸)، تهران : فردوس، چ۱٫

۲۰- گمبل، آندره و پل والتون؛ سرمایه داری در بحران؛ ترجمه م. سوادگر؛ (۱۳۵۸)، تهران : انتشارات ما.

۲۱- تمدن، محمد حسین و مسعود درخشان؛ (۱۳۶۶)، نظام‌های اقتصادی؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ۱٫

۲۲- لاروژی، ژوزف، مکتب‌های اقتصادی؛ ترجمه جهانگیر افکاری؛ (۱۳۶۷)، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ۱٫

۲۳- تمدن، محمد حسین و مسعود درخشان؛ (۱۳۶۵)، تاریخ عقاید اقتصادی؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ۱٫

۲۴-  ژید، شارل و شارل ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه کریم سنجایی؛ (۱۳۴۷)، تهران: دانشگاه تهران، چ۱، ج۱٫

۲۵- ژید شارل و شارل ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه کریم سنجایی؛ (۱۳۵۴)، تهران: دانشگاه تهران، چ۱، ج۲٫

۲۶- هانس، آلوین؛ راهنمای نظریه عمومی کینز؛ ترجمه منوچهر کیانی؛ (۱۳۶۴)، تهران: دانشگاه تهران، چ۱٫

۲۷- غفاری، هادی، (۱۳۸۳)، بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظامهای اقتصادی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۲۸- موسکا، گوئتانو و گاسترن بوتو؛ تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از عهد باستان تا امروز؛ ترجمه حسین شهید زاده؛ (۱۳۶۳)، تهران : مروارید، چ۱٫

۲۹- دادگر یدالله (۱۳۸۰ ). مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ اندیشه، شماره دوم، صفحات: ۲۱-۷٫

۳۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران (۱۳۸۲ )، منطقی نمودن اندازه دولت، تهران، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، دفتر بهبود تشکیلات و برنامه ریزی نیروی انسانی.

۳۱- میلر و رائو (۱۳۷۱) “‌ اقتصاد سنجی کاربردی “، ‌ترجمه حمید،‌ ابریشمی، مؤسسه تحقیقات پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳۲- محمدی میرزا (۱۳۶۹) ” ارزیابی تاثیر هزینه  های دولت بر رشد اقتصادی با نگاهی به وضعیت ایران (۶۷-۱۳۳۸ ) “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۳۳- معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ” بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران ” چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۹۳٫

۳۴- تقوی، محمدی و نخجوانی، سید احمد”. بیرون راندن بخش خصوصی “. اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره ۱۱۶-۱۱۵ ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۶ )

۳۵- دلجویی، رقیه (۱۳۸۱). روند بهره وری نیروی انسانی در ایران و چند کشور آسیایی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.

 ۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی و نیکولو ماکیاولی  (۱۵۲۷-۱۴۶۹) نسبت داده می‌شود. برای یونانی‌ها این مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می‌بردند که می‌توان آن را « شهر- دولت» نامید. در شهر- دولت‌های کاملاً نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره‌مندی از حقوق و اجتماع تأکید می‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهر‌های» روم نیز از بهره‌مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می‌کردند. بنابراین شهر- دولت‌های یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که به استثمار بردگان زندگی می‌کردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره‌امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایان‌های سده‌های میانه، مفهومی از دولت به تدریج پدیدار می‌شد؛  اما به خوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌های اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تأسیس را پیدا کرد.

در گفت و گو‌های عمومی مفهوم «دولت» را در معنی‌های گوناگون به کار می‌برند. برای مثال واحد های تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می‌کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه «کشور»  مترادف به کار می‌برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب « دولت- کشور» را ترجیح داده‌اند[۱]. پس ازتحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.

شاید شگفت‌انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در موردسرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می‌دانند، دیگران بر این اندیشه‌اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است عده‌ای آن را نظام قدرت می‌دانند، دیگران نظام رفاه. برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می‌دانند در حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می‌دانند که از رفاه و تأمین اخلاقی انسان جدایی‌ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می‌کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت یا جماعت یکسان می‌دانند. عده‌ای بر جنبه ساختاری آن تأکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.

درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسط‌های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می‌دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (۳۴۷-۴۲۸ قبل از میلاد) و ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ق.م.) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می‌کرد و می‌گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می‌کند؛ محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است، و برای رشد جنبه‌های گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردی که بیرون از «پولیس» زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست‌های نوی سده‌های هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، کانت، هگل، گرین[۲] و بوسانکه[۳] کم وبیش با این نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادی اخلاقی می‌دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است. آلتوسیوس[۴] و گروسیوس[۵] نظریات همانندی با آن‌ها داشتند و دولت را تأسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می‌دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه‌های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده‌اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می‌کند و در بهترین حال، شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت «شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل» است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می‌تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطی دیگر، آنارشیست‌های فلسفی مانند پرودون (۱۸۶۵-۱۸۰۹) و کروپتکین (۱۹۲۱-۱۸۴۲) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج وعذاب انسان کمتر خواهد شد. در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه‌های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملکرد دولت ها
می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:

۱- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛

۲- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛

۳- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛

۴- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

۵- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

 الف) تعریف و مفهوم اقتصادی دولت

به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد.

ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم ” حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد “، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم.

به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود.

اگر مفهوم اقتصادی دولت تعیین کننده نقش و وظیفه آن باشد، در نتیجه تعریف دولت به مفهوم اقتصادی مطلق، صحیح نیست. به قول جان لاک[۶] (۱۷۰۴-۱۶۳۲) که می گوید: ” هدف دولت حصول آرامش، تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه است “، هدف بارز دولت را بیشتر جلوه گر نماید.

کارل مارکس[۷] ( ۱۸۸۳- ۱۸۱۸ ) می گوید: ” دولت اساساً آلت سرمایه دار یا ارگان کاپیتالیست و ابزار کشمکش طبقاتی می باشد و نیروئی است که به وسیله آن طبقات تحت استثمار، در زنجیر انقیاد و بندگی گرفتار آمده اند “.

لنین[۸] ( ۱۹۲۴-۱۸۷۰) در رساله دولت و انقلاب، دولت را این طور تعریف می کند: ” دولت محصول آشتی ناپذیر بودن طبقات و خصومت طبقاتی است. وجود دولت به خودی خود ثابت می کند که دشمنی  های طبقاتی، غیر قابل التیام بوده، سازش میان طبقات غیر ممکن است. دولت آلت استثمار طبقات ستمکش است. قدرتی است که از جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن فاصله گرفته است. از صفات ممیزه دولت، یکی دسته بندی و تقسیم اتباع دولت بر اساس تقسیمات اراضی و دیگر تأسیس نیروی مسلح است. وجود نیروی مسلح خود دلیل وجود شکاف بین طبقات اجتماعی مردم می باشد. جلوگیری دولت از مسلح شدن تمام مردم دلیل بر وجود طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر میان طبقات مردم است”.

اگر هر یک از تعاریف فوق را که از هدف و نقش اساسی دولت به دست آمده است قبول کنیم، معذلک این حقیقت را باید اعتراف نمود که دولت نمی تواند فی نفسه یک مفهوم اقتصادی مطلق باشد؛ بلکه نیرویی و یا به قول لنین، آلت و وسیله ای است در دست یک طبقه، یا تمام طبقات و یا جامعه بدون طبقه؛ منتهی این نیرو ( به قول مارکس ) یا آلت ( به قول لنین ) ممکن است در راه یک هدف اقتصادی خاص صرف شود.

۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت

۲-۲-۱ مرکانتیلیسم

مرکانتالیست نامی است که به پیشینه و تفکرات اقتصادی دوران ۱۵۰۰ الی ۱۷۵۰ میلادی اطلاق می‌شود. در حالی که مباحث نظری مرکانتالیست در تمامی اقتصادهای رو به رشد اروپای غربی رایج بود اما اکثر مباحث عمده آن در انگلیس و فرانسه شکل می‌گرفت.

با سپری شدن زمان و بروز تحولات در فعالیتهای اقتصادی، جامعه اشکال نوینی بخود می‌گرفت. فئودالیسم با منزلت طبقه مالک رفتاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای بوجود آورده بود که موجب رشد تجارت، شهرنشینی، استانها و ملل جدا از ترکیب هدایتی تفکرات فئودالیستی شد.

فعالیت‌های فردی کمتر تحت کنترل آداب و رسوم جامعه فئودالی و اقتدار کلیسا بود. تولید کالاها برای بازار اهمیت بیشتری یافته، زمین، نیروی کار و سرمایه در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گرفتند. این نوع فعالیتها، زمینه بروز انتقلاب صنعتی را شکل می‌داد.

در حالی که مبانی نظری اقتصاد به شیوه تعلیم و فلسفه مذهبی قرون وسطی توسط راهبانان قرون وسطائی نوشته می‌شد، نظریه‌های اقتصادی مرکانتالیست مبنای کسب و کار بازرگانان بود. مبانی نظری ارتباط نزدیک با مباحث سیاستهای اقتصادی داشت و معمولاً نویسندگان مرکانتالیست سعی در تقویت آن داشتند.

در دوران تفکرات مرکانتالیستی، نه فقط کمیت بلکه کیفیت مباحث نظری اقتصاد رشد یافت. مباحث نظری مرکانتالیست از سال ۱۶۵۰ تا ۱۷۵۰ به طور بارزی جنبه کیفی پیدا کرد و اکثر مفاهیم تحلیلی آنها را تحت تأثیر قرار داد تا اینکه آدام اسمیت بر آن مبنا کتاب ثروت ملل خود را در سال ۱۷۷۶ نشر داد.

پیشینه اقتصادی این مکتب اقتصادی دوره زمانی ۱۵۰۰تا۱۷۵۰ را شامل می‌‌شود. وضعیت اقتصادی این دوران بشرح زیر است:

–       توسعه سریع تجارت جهانی و جستجو برای رشد جدید در تجارت فراتر از مرزهای ملی؛

–       افول نظام فئودالی، افول تدریجی نقش و راهبری مقامات سنتی اقتصاد وتغییر وضع موجود و رشد طبقات جدیدی از صاحب نظران اقتصادی وکارآفرینان در شهرها و در سطح ملی و بین الملل؛

–       شکل گیری تدریجی دولت‌های ملی.

رابطه و همبستگی زیادی بین افکار اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگری وجود دارد. در ابتدا مداخله دولت در پویش اقتصادی بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه می شد که کسانی که خداوند به آنان قدرت بخشیده است، وظیفه دارند تا از این قدرت برای پیشبرد رفاه عمومی و خیر همگان در جامعه استفاده کنند. در سرمایه داری ابتدایی، دولت تدریجاً نقش های بسیاری را که سابقاً بر عهده کلیسا بود، به عهده گرفت؛ لیکن اخلاق پدرسالانه مسیحی رفتار مبتنی بر مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام جدید سرمایه داری شمرده می شد، کلاً مردود شناخته بود؛ بنابراین لازم می نمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی که فرد گرائی، حرص و سود جوئی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند، به وجود آید. مذهب پروتستان و فلسفه جدید فرد گرایی پایه  های ایدئولوژی جدید را فراهم ساختند.

نوشته های اقتصادی نویسندگان مکتب سوداگرای، منعکس کننده فرد گرایی جدید بود. این نظریه جدید، بر نیاز به آزادی بیشتر سرمایه داران در به دست آوردن سود، و بنابراین بر مداخله کمتر دولت در بازار تأکید داشت. بدین ترتیب وجود دو نظر عمومی که کلاً در مخالفت با یکدیگر بودند، تضادی را در نوشته  های سودا گران به وجود آورد که تا زمانی که فلسفه لیبرال کلاسیک، از جمله اقتصاد کلاسیک، بقایای اخلاقی پدر سالارانه مسیحی قرون وسطی را به کنار زد، همچنان باقی بود.

مرکانتیلیسم یا سوداگری، به منزله تبادل اقتصادی افکار ماکیاولی[۱۰] (۱۵۲۷-۱۴۶۹) و بدن[۱۱]
(۱۵۹۶-۱۵۳۰) به شمار می رفت، به عبارت دیگر، مجموعه وسایل و ابزار اقتصادی بود که برای نیل به هدف سیاسی ایجاد دولت نیرومند به کار رفت. ماکیاولی در کتاب شهریار، از اصل تفوق دولت نسبت به هر منشأ قدرت دیگری، حتی کلیسا، طرفداری و دفاع نمود و چنین نتیجه گرفت که یک حاکم مطلق و خیرخواه در کار های عمومی، به شرطی که هدف های صحیحی را دنبال کند، نباید پایبند و مقید به پیروی از اصول اخلاقی باشد. هدف های لازم برای دولت همانا توسعه ازدیاد قدرت و بهبود وضع مادی آن می باشد.

مرکانتلیست  ها در تمام طرح  های خود، به یک دولت خیر خواه و پدرسالارانه توجه داشتند که عاقل بود و می توانست در همه جا دخالت کند و یک سیاست فعالیت همگانی و همیشگی برای تامین قدرت کشور داشته باشد. مرکانتیلیست ها که می توان آن ها را به گروه های مختلف مرکانتیلیست های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و… تقسیم کرد، هر یک، سیاست های خاصی را برای رسیدن به اهداف خویش در پیش گرفتند، مثلاً مرکانتیلیسم فرانسوی یا صنعتیگری در پی آن بود که اندوخته زر و سیم را از راه صنعت افزایش دهد. ایشان خواستار آن بودند که دولت به طور منظم کارخانه  ها را تشویق کند تا فروششان در خارج توسعه یابد و با طلای به دست آمده، بر اندوخته طلای کشور افزوده گردد.

در زمینه داخلی، بوسیله بخشودگی  های مالیاتی و کمک  های مالی به ایجاد کارخانه  هایی یاری رساند که بخصوص برای صادرات سود آورند ( کالا های لوکس، پارچه و فولاد ). این برنامه دخالت سیستماتیک دولت، با قیمت گذاری عمومی و تعیین میزان دستمزد ها، با مشخص کردن دقیق جنس و کیفیت محصولات و نیز با توسعه حمل و نقل تکمیل شد.

در زمینه خارجی، مرکانتیلیسم فرانسه، در سال ۱۶۶۷ تعرفه گمرکی حمایت گرانه سختی برقرار کرد. مقرارتی برای منع واردات محصولات صنعتی خارجی که با محصولات ملی رقابت
می کرد، وضع شد و در مقابل برای مواد اولیه ای که صناعت فرانسه بدان احتیاج داشت، معافیت مالیاتی قرار داده شد. در زمینه صادرات، فروش کالا های ملی، با تعیین جایزه برای صاحبان
کشتی  ها و کمپانی  های تجاری،  تشویق می شد و بر عکس خروج غله ممنوع بود تا هم از قحطی جلوگیری شود و هم دستمزد بالا نرود.

دولت هیچ محدودیتی در زمینه تشویق مؤسساتی که به نفع موازنه مثبت بازرگانی فعالیت
می کردند نداشت. اعطای حق انحصار نسبت به روش  های جدید تولید، وارد کردن مستقیم کارگران خارجی برای تاسیس یک صنعت جدید، تعیین و تثبیت قیمت  ها و مزد  ها به نفع کار تولیدی، به دست آوردن مستعمرات و استفاده از جمعیت و نیروی انسانی آن و تهیه مواد خام ارزان قیمت،
نمونه هائی از عملیات دولت بود.

 ۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی

اولین مکتب اقتصادی که بین سالهای ۱۷۵۰ تا ۱۷۸۰ مطرح شد مکتب فیزیوکرا‌ت‌ها است. طرفدار عمده این مکتب را می‌توان کوئیزنی در فرانسه دانست.

کوئیزنی و پیروان او معتقد بودند باید قوانین طبیعی حاکم بر رفتار و روابط اقتصادی افراد و نهادهای اجتماعی – اقتصادی را شناسایی و در جامعه حاکم کرد. سیاستهای اقتصادی باید مبتنی بر قوانین طبیعی حاکم بر جامعه اقتصادی باشد منوط به اینکه این قوانین شناخته شوند. هر چند که سیاستهای اقتصادی عموماً مبتنی بر سطح ادراک و فهم وضع کنندگان آن است. صاحب نظران این مکتب طرفدار سرسخت برقراری سیاستهای اقتصادی (سیاست گرایی) بودند. در آن روزگار، فرانسه بیشتر از کشور انگلیس جنبه فئودالی داشت. خانواده اشراف، و کلیسا مالک اکثر زمینهای زراعی بودند. زیرا مردمی که روی مزارع کار می‌کردند به حد کافی سرمایه نداشتند، بنابراین، بیشتر مزارع به جز در بخش شمالی آن کشور کوچک بودند. فیزیوکراتها معتقد بودند خانواده‌های اشراف و دربار سلطنتی به علت داشتن درآمدهای بالا، مصرف کنندگان عمده تلقی می‌شوند و همین گروه‌ها بیشترین مالیاتها را می‌پردازند. آنها معتقد بودند سطح درآمدهای مالیاتی بالا بوده و سیستم جمع آوری مالیات ناکافی و غیر کارامد است و لازم است از بوروکراسی آن کاسته شود.

فیزیوکراتها در فرانسه به دنبال برقراری سیاستهای اقتصادی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور بودند. در سطح داخل طرفداران این مکتب محدودیتهایی را برای مبادله میان استانهای فرانسه ایجاد می‌کردند در سطح مبادلات بین الملل، ممنوعیتهایی را برای صادرات حبوبات وضع کردند. بازرگانان با پایین نگه داشتن قیمت حبوبات سعی در توسعه بخش صنعت داشتند.

فیزیوکرات ها معتقد بودند که در اجتماعات بشری، تعادل و توازنی حکم فرماست که منشأ آن «نظام طبیعی» است. بنابراین، برای آنکه افراد آسانتر و زودتر به منظور خود برسند و به مقتضای مصالح خود رفتار نمایند، بهتر است اداره امور آنان به دلخواه خودشان واگذار شود و تا آنجا که ممکن است، حق هر نوع مداخله ای از دولت سلب گردد. در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که با این وصف، فیزیوکرات ها پیرو نفی هر نوع قانون گذاری می باشند و صلاح بشر را در عدم دولت و حذف کلیه انتظامات غیر طبیعی می دانند. درست است که تمایل این مکتب این بود که دخالت در امور افراد به حداقل تقلیل یابد  و در کلیه آثار آن ها حذف قوانین بیهوده از طرف قانون گذار دیده می شود، ولی از این اصل نباید چنین نتیجه گرفت که فیزیوکرات ها مخالف وجود دولت بودند و صلاح ملی را در عدم آن می پنداشتند.

به نظر فیزیوکرات ها وجود دولت نه فقط بیهوده نیست، بلکه بدون آن، زندگی اجتماعی دچار بی نظمی  و هرج و مرج می گردد. فیزیوکرات ها تن ها نکته ای را که مورد تأکید قرار می دهند این است که دولت از حدود وظایف ذاتی خود تخطی ننماید و با پیروی از قوانین طبیعی، قوانین مدون را تنظیم نماید، به طوری که این قوانین، ترجمان قوانین نامدون طبیعت باشند؛ در واقع، تکلیف دولت، قانون گذاری نیست بلکه قانون شناسی است. به گفته دوپن دونمور: ” تکلیف دولت قانون ساختن نیست، بلکه قانون شناختن است؛ چرا که قوانین قبلاً به وسیله خداوند قادر متعال، که انسان را خلق و حقوق وظایف او را معین کرده است، وضع شده اند.”

«آزادی عمل[۱۳]» و «آزادی عبور[۱۴] » دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکرات ها بود. مفهوم شعار آزادی عمل این است که افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سد های گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگان بود.

عجیب اینکه فیزیوکرات ها با همه علاقه ای که به آزادی اقتصادی ابراز می کردند، از آزادی سیاسی انزجار داشتند. اگر طالب محدود کردن قوانین بودند، در ازای آن، طرفدار هر چه بیشتر قدرت دولت بودند. آن ها به دموکراسی یونانیان و به رژیم پارلمانی انگلیسی، با چشم حقارت می نگریستند. آن ها از لیبرالیسم سیاسی متنفر و به استبداد دلبستگی داشتند. آن ها طرفدار پادشاهی مقتدر و اما در عین حال روشنفکر بودند که سلطنت را از طریق وراثت به دست آورده و قوانین طبیعی را برای سعادت ملت خود اعمال کند. استبداد از نظر فیزیوکرات ها مترادف با حکومت جبارانه نیست و منظور آن ها از پادشاه مقتدر، پادشاه مستبد روشن فکری که سعادت مردم را علی رغم میل آن ها تأمین کند نیز نمی باشد؛ زیرا آن ها با فکر اینکه قانون باید مخلوق اراده شاه باشد، به همان اندازه مخالف بودند که قانون مخلوق خواسته ملت باشد. استبداد فیزیوکرات ها همان استبداد نظام طبیعی است که هر انسان عاقل موظف است کردار خود را با آن منطبق کند؛ منتهی این استبداد نظام طبیعی در شخص پادشاه تجسم می یابد وظیفه اوست که قوانین طبیعی را آن طور که هست و نه آن طور که اراده اوست اجرا کند.

دکتر کنه[۱۵] (۱۷۷۴-۱۶۹۴) که یکی از بزرگ ترین متفکران این مکتب می باشد، چنین
می گوید:” یک حکومت مترقی باید وجود داشته باشد تا قواعد عدالت و حقوق طبیعی را در جامعه حاکم گرداند و این کار را با برقراری یک نظام قانونی بر پایه اصول واقعی حقوق طبیعی انجام دهد. مقام والای حاکمیت باید یگانه و برتر از تمام افراد و مافوق همه تشبثات غیر عادلانه منافع شخصی باشد “.

فیزیوکرات  ها معتقد بودند که حفظ نظام طبیعی برای دولت ها وظایفی را ایجاب می کند که از این قرار است:

۱- حراست از نظام طبیعی در برابر دست  های ناپاک و عناصر نادان که اندیشه تجاوز به آن را دارند، خصوصاً صیانت آنچه پایه و اساس آن است؛ یعنی مالکیت در تمام صور و اشکال آن.

۲- به منظور تأمین و تضمین مقررات نظام طبیعت، دولت باید امور مربوط به امنیت و عدالت را به عهده گیرد.

۳- آموزش و پرورش افراد از مهمترین وظایف دولت است؛ زیرا باعث می گردد تا افراد با رموز نظام طبیعی آشنا شوند و از امکان تبدیل استبداد نظام طبیعی به استبداد شخصی جلوگیری کنند.

۴- انجام پاره ای از فعالیت ها و ساختمان های عام المنفعه از قبیل راه ها،پل ها، حفر قنوات و… به منظور تسهیل جریان ثروت و تقلیل مخارج حمل ونقل داد و ستد و افزایش ارزش محصول خالص، از وظایف حتمی دولت است که به این ترتیب، وظیفه مشوق و محرک فعالیت های اقتصادی کشور را ایفا خواهد کرد.

۲-۲-۳ مکتب کلاسیک

شناخت روز افزونی درباره تبیین تعامل و وابستگی عناصرنظام اقتصادی به یکدیگر در آثار نویسندگان مرکانتالیست و فیزیوکرات دیده می‌شد. تا پیش از سال ۱۷۷۶ نویسنده‌ای را نمی‌توان یافت که بتواند راجع به نقش موثر تفکرات اقتصادی مرکانتالیستها و فیزیوکراتها و تلفیق ایده آنها مطلبی به رشته تحریر درآورده باشد؛ تا اینکه روحانی و متفکر اقتصادی اسکاتلندی، آدام اسمیت (۱۷۲۳-۱۷۹۰)، به اقتصاد سیاسی علاقه مند شد و به کاوش در آن زمینه پرداخت.

مباحث و تفکرات اقتصادی انگلیس با نشر کتاب «ثروت ملل»آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ تحت تأثیر قرار گرفت. زمانی که کتاب «اصول اقتصادی سیاسی و نظام مالیاتی» ریکاردو، در سال ۱۸۱۷ منتشر شد، ذهنها را متوجه خود کرد اما در مدت چهل سال قبل از آن، اکثر نویسندگان انگلیس تحلیل‌های اسمیت را پذیرفته بودند و بر اساس آن مباحث خود را پردازش می‌کردند. کار ریکاردو، بعد از نشر کتاب «ثروت ملل»، مباحث جدیدی در اقتصاد مطرح شد و پیشرفتهایی حاصل گردید.

توماس رابرت مالتوس (۱۷۶۶-۱۸۳۴) در سال ۱۷۹۸ کتاب «جمعیت» را منتشر کرد و چاپ دوم آن را با مباحث بیشتری در سال ۱۸۰۳ به رشته تحریر در آورد. ادوارد وست، مالتوس و ریکاردو، تا سال ۱۸۱۵ مقاله‌هایی درباره اجاره نوشتند. این نوشته‌ها بخش مهم از مباحث اقتصاد کلاسیک را شکل دادند.

هر چند مهمترین اثر اقتصاددانان بنیانگذار در سال ۱۸۱۷ کتاب «اصول ریکاردو» بود لیکن این نقش تا سال ۱۸۷۰ با نشر کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» میل در سال ۱۸۴۸ تداوم یافت. در این کتاب میل سعی کرد آیین نظریه پردازی ریکاردو را از انبوه انتقادات نجات دهد. کتاب اصول ریکاردو، توانست موقعیت اقتصاد بنیانگذاران را با ادله‌های متنوعی که بیان داشته بود مستحکم کند. این استحکام تا زمان تبیین نظریه‌های اقتصادی استمرار داشت. میل در راستای تقویت و ترمیم نواقص نظام ریکاردویی، تحولاتی را در تفکر کلاسیک اقتصاد بوجود آورد.

الف) آدام اسمیت

اساس نظریه اقتصادی آدام اسمیت[۱۶] (۱۷۹۰-۱۷۲۳) بنیان روانی دارد. وی معتقد است که نفع شخصی، محرک اساسی فعالیت  های اقتصادی است و منافع طبیعی هر کس ایجاب می کند که با حداقل کوشش، حداکثر تمتع را به دست آورد. پس اگر انسان در تعقیب منافع اقتصادی خود آزاد باشد، نفع اجتماعی و عمومی که حاصل جمع منافع خصوصی است، تأمین خواهد شد.

اسمیت پس از انتقاد از عقاید هواداران مداخله دولت در امور اقتصادی و از جمله سوداگران، نظر خود را در این زمینه چنین بیان می کند: ” اگر دولتی بخواهد از طریق وضع مزایای استثنایی، سرمایه‌های افراد جامعه را بیش از میزانی که در صورت تحقق آزادی کامل و عدم مداخله حاصل می شد، به بخش خاصی از فعالیت های صنعتی جلب کند و یا اگر از طریق ایجاد موانع مختلف، جریان سرمایه را از حال طبیعی و عادی خود خارج سازد، در هر دو صورت نقض غرض کرده است. چنین سیاستی نه تنها در پیشرفت و ترقی وازدیاد ثروت جامعه مؤثر نخواهد بود، بلکه باعث کاهش ارزش محصولات زمین و حاصل کار افراد اجتماع خواهد شد.”

اسمیت با قوت بیشتری نسبت به فیزیوکرات ها طرفدار و مدافع « بگذار بگذرد » است؛ زیرا اسمیت این اصل را صورت عام می دهد، بدون این که کشاورزی را دارای مقامی والاتر از صنعت بداند. عام بودن نظریه عدم مداخله دولت به آن قوت خاص می بخشد. اسمیت مخالف سرسخت کلیه اشکال دخالت دولت در امور صنعت و تجارت است. وی معتقد است در کلیه رشته  ها و شعبات تجارت داخلی، بازرگانی خارجی و در رابطه بین صنعت و کشاورزی نظم واقعی به طور طبیعی و خودکار حاصل می شود و مداخله منجر به کاهش منافع و مزایا برای همه اجتماع می گردد.

در نظر اسمیت، اداره دولت از درد ناچاری است، بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیر ممکن است. او برای دولت فقط سه وظیفه قائل است:

۱- حمایت از ا هالی و اموال جامعه در مقابل دشمنان خارجی که لازمه آن وجود ارتش نیرومند و قوای نظامی است.

۲- دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری‌های دیگر که اختلاف طبقاتی در درآمد و ثروت و افزایش این تفاوت، هزینه چنین وظیفه ای را بیشتر می کند. برای انجام این مهم، نیرو های انتظامی داخلی، پلیس، محاکم، دادگستری و غیره لازم می شوند.

۳- بالاخره موظف به ایجاد مؤسسات و خدمات عمومی و عام المنفعه می باشد. اسمیت در کتاب « ثروت ملل » چنین می نویسد: ” سومین و آخرین وظیفه دولت بر پا کردن و نگهداری مؤسسات و خدمات عمومی است که با وجود اینکه در بالاترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند، ولی به خاطر طبیعت خاص آن ها، منافع حاصل از استفاده این کالا ها و خدمات نمی تواند هزینه ایجاد آن را برای سرمایه گذاری فردی یا گروهی جبران کند. در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد، داوطلب ایجاد و نگهداری این کالا ها و خدمات گردند “.

برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده مطلق. وی در حالی که معتقد است ” هیچ دو صفتی همچون صفت حاکم و صفت تاجر چنان در تعارض با یکدیگر نیستند ” و ” دولت  ها همیشه و بدون استثناء بزرگترین مبذر ها و ولخرج های جامعه می باشند؛ چون اولاً دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران، ولخرج تر از پول خود می باشد؛ به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و مؤسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم را برای حسن اراده آن ها به عمل آورد “؛ ولی در عین حال، او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده، استثنا هایی دارد. می توان صورتی قابل توجه از کلیه مواردی که وی دخالت دولت را مشروع می داند، بدین ترتیب ارائه داد: تثبیت نرخ قانونی بهره پول، اداره پست، تعلیمات اجباری ابتدایی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هریک از مشاغل آزاد و یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس  های حداقل ۵ لیره ای، حمایت تجارت خارجی، جلوگیری از ایجاد انحصار های دائمی و غیره.

همچنین آدام اسمیت بحث قابل توجهی را در مورد لزوم ارائه آموزش متوسطه و عالی
( بخصوص آموزش متوسطه ) به وسیله دولت مطرح می کند. از دیدگاه او این ضرورت به خاطر کیفیت تدریس می باشد و اشاره ای ضمنی نیز به پیامد های خارجی آموزش دارد. ولی چیزی با عنوان یا با محتوای نظریه پیامد های خارجی آموزش در نوشته  های او یافت نمی شود و هیچ وقت به طور صریح مسأله پیامد های خارجی را مطرح نمی کند. آنچه که از کیفیت آموزش و لزوم دخالت دولت در این زمینه مورد نظر او بوده است، اهمیت ایجاد عامل کار ماهر و متخصص از طریق این مؤسسات می باشد. دو شعار آزادی عمل و آزادی عبور فیزیوکرات ها توسط آدام اسمیت جلوه ای دیگر به خود می گیرد و دلائلی که وی را وادار به طرفداری از لیبرالیسم اقتصادی و اعتقاد به عدم مداخله دولت در امور اقتصادی می کند،  از این قرار است:

۱- در زمان آدام اسمیت، تفکر عمومی این بود که دولت ها فاسد، نالایق و اسراف کار هستند؛ لذا هر چه دولت کمتر در بازار و امور اقتصادی مداخله کند بهتر است.

۲- اعتقاد به ماوراء الطبیعه یا دست نامرئی و داروینیسم اجتماعی، دو نظریه مذهبی بود که طرفداران آن ها معتقد بودند خداوند مکانیسم جالب بازار را برای بشر مقدر ساخته که به طور خودکار و بدون نیاز به هیچگونه دخالت کار می کند.

۳- آزادی اقتصادی موجبات کارایی هر چه بیشتر اقتصاد و اشتغال کامل را فراهم خواهد کرد.

۴- مراقبت دولت در امور کارگاه تولیدی  یک مراقبت سطحی و یک نظارت کلی است. دقت و مراقبت لازمی که صاحبان کارگاه های تولیدی در پیشرفت و بهبودی وضع تولید می کنند از طرف دولت اعمال نمی شود.

۵- رسیدگی و دلسوزی بدون واسطه ای که کارفرمایان در امر تولید می کنند، از طرف ایادی دولت که مستقیماً در اداره کارگاه تولیدی ذینفع نیستند، اعمال نمی شود.

همان طور که در صفحات پیشین به طور مخنتصر اشاره گردید، بر خلاف نظر بسیاری از مفسرین و منتقدین، اسمیت قائل به رعایت آزادی مطلق در امور اقتصادی و عدم دخالت مطلق دولت نبود، بلکه عقاید خود را در موارد مهمی تعدیل کرده است که می توان آن ها را به قرار زیر بیان داشت:

۱- تدابیری که به منظور تحقق اصول آزادی ضروری است: همان طور که پیدا است، منظور این است که دولت باید به وسیله یک رشته تدابیر مختلف، جریان طبیعی و مفید فعالیت آزاد اقتصادی را تأمین و تضمین نماید. در این راستا اسمیت با وضع حقوق گمرکی بر کالا های وارداتی موافق است تا بدین وسیله شرایط رقابت مشروع و عادلانه میان این کالا ها و محصولات ملی که مشمول مالیات های مختلف هستند فراهم آید. درباره شرکت ها و مؤسسات بزرگی که با قبول خطرات و مشقات به داد و ستد بازرگانی با کشور های دوردست می پرداختند، وی عقیده داشت که اعطای انحصارات موقت باعث تشویق آن ها می شود. او بر خلاف بعضی از فیزیوکرات ها، مانند تورگو، با حفاظت حقوق صنعتی و علائم و مشخصات تجاری به منظور تضمین کیفیت کالا ها موافق بوده، این تدابیر را در حقیقت عاملی برای جبران لغو مقررات خاص صنفی در زمینه نوع و جنس محصولات می دانست.

در مورد تعیین قیمت کالا ها، اسمیت به لزوم دخالت دولت و نرخ گذاری در مواردی که عرضه محصولات در انحصار صنف یا مؤسسه خاصی است، عقیده داشت، زیرا در این موارد که همانا عدم وجود رقابت آزاد است بهترین وسیله و عامل حفظ و حراست حقوق مصرف کنندگان مداخله دولت  می باشد. مداخله دولت به منظور جبران این نقصیه، امری است طبیعی و معقول.

۲- تدابیری که به منظور بهبود جریان آزاد امور اقتصادی ضروری است: ارائه و توصیه اتخاذ چنین تدابیری، غیر منطقی و ناهماهنگ با عقاید قبلی اسمیت نیست؛ چرا که به عقیده او در کشوری که مدت های مدید مداخله دولت در امور اقتصادی رایج بوده، بازگشت ناگهان به اصول طبیعی آزادی صناعت و تجارت ممکن است متضمن خطراتی باشد و وظیفه دولت اجتناب و جلوگیری از بروز و پیدایش آن هاست. از طرف دیگر اسمیت طرفدار تعیین نرخ بهره بود. این عقیده را نباید مباین اصول افکار او تلقی کرد؛ چرا که در زمان بیان این نظر، اصولاً تنزیل پول ممنوع و غیر مجاز بود و پیشنهاد اسمیت گشایشی و پیشرفتی به نسبت محدودیت  های گذشته محسوب می شد.

۳-  تدابیری که به پیروی از افکار سوداگران پیشنهاد شده است: آمیختگی افکار ناشی از اعتقاد به اصول اقتصاد رفاه و آراء الهام یافته از مبانی اقتصاد قدرت در آثار اسمیت، جای نهایت تعجب است. او با وجودی که معتقد به چشم پوشی از سیاست اندوختن زر و سیم و لزوم جریان پول نقره و طلا و موافق گسترش کاربرد اسکناس بعنوان وسیله پرداخت بود، در عین حال عقیده داشت که زیاده روی و بی احتیاطی در انتشار اسکناس ممکن است موجب خروج فلزات گران بها از کشور شود و دولت را در مواقع ضرورت و نیاز مانند جنگ با مشکلات و خطرات مختلف مواجه کند. این نظر بدون تردید نمایشگر تأثیر شدید سودا گران بر افکار اسمیت است.

 ب) ژان باتیست سه

 

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.