مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰-۲۲۰ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰-۲۲۰ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه  ۱
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :  ۳
ب ) هدف تحقیق :  ۴
فصل اول  ۵
کلیات  ۵
۱-۱- مفردات  ۶
۱-۱-۱: قتل ( Homicide)  ۶
۱-۱-۲: زنا (Sexual  intercourse  (  ۸
۱-۱-۳: فراش (MARRIAGE  BED)  ۱۱
۱-۲ : سابقه تاریخی  ۱۶
۱-۲-۱ :در دوران گذشته  ۱۶
۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی )  ۱۶
۱-۲-۱-۲ : دولت آشور  ۱۸
۱-۲-۱-۳: یونان باستان  ۱۹
۱-۲-۱-۴ : روم  ۲۰
۱-۲-۱-۵ : مصر باستان  ۲۱
۱-۲-۱-۶ : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :  ۲۱
۱-۲-۲  درادیان قبل از اسلام  ۲۲
۱-۲-۲-۱- : یهود  ۲۲
۱-۲-۲-۲:زردتشت  ۲۴
۱-۲-۲-۳: مسیحیت  ۲۶
۱-۲-۳ : در حقوق ایران  ۲۹
۱-۲-۴: قوانین سایر کشورها  ۳۲
۱-۲-۴-۱-: فرانسه  ۳۲
۱-۲-۴-۲: بلژیک  ۳۷
۱-۲-۴-۳: ایتالیا  ۳۷
۱-۲-۴-۴- مصر  ۳۸
۱-۲-۴-۵ : کویت  ۴۰
۱-۲-۴-۶ : عراق  ۴۰
۱-۳  ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴  ۴۱
۱-۳-۱: مأخذ و فلسفه وضع :  ۴۱
۱-۳-۲: ماهیت حقوقی ماده :  ۴۲
۱-۳-۳ : شرایط لازم برای استفاده از ماده :  ۴۴
فصل سوم:  ۴۶
بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  ۴۶
۳-۱-۲: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)  ۴۷
۳-۱-۲-۱: تعریف  ۴۷
۳-۱-۱-۲: دفاع مشروع  ۴۸
۳-۱-۱-۳: شرایط مشروعیت دفاع  ۵۲
۳-۱-۱-۴: فلسفه دفاع مشروع  ۵۷
– تئوری اجبار معنوی  ۵۸
– تئوری اجرای حق:  ۵۹
– تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی  ۶۰
تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:  ۶۱
تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:  ۶۲
تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:  ۶۳
عوامل رافع مسئولیت کیفری  ۶۶
تعریف  ۶۶
موارد عامل رافع مسئولیت کیفری  ۶۶
آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری  ۶۸
۱-۳-۲-۱: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:  ۶۹
الف) تعریف  ۶۹
ب) موارد معاذیر قانونی:  ۶۹
۱-۳-۲-۲: عذر برانگیختگی (تحریک)  ۷۴
تعریف:  ۷۴
۱-۳-۲-۳: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:  ۷۶
۱-۳-۳: کیفیات مخففه قضایی  ۸۱
۱-۳-۳-۱: تعریف  ۸۱
۱-۳-۳-۲: موارد جهات مخففه  ۸۲
۱-۳-۳-۲-۱: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:  ۸۲
۱-۳-۳-۲-۲: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:  ۸۳
۱-۳-۳-۲-۳: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است.  ۸۴
۱-۳-۳-۲-۴: اعلام متهم قبل از تعقیب  ۸۴
۱-۳-۳-۲-۵: وضع خاص متهم و یا سابقه او  ۸۵
۱-۳-۳-۲-۶: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن  ۸۵
۲-۲: مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان:  ۸۶
۲-۲-۱: تئوری دفاع مشروع  ۸۷
۲-۲-۲: تئوری برانگیختگی یا تحریک:  ۹۱
۲-۲-۳: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )  ۹۴
شرایط معافیت از مجازات درماده ۶۳۰ ق. م. ا.  ۹۵
وجود علقه زوجیت  ۹۶
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر  ۹۹
ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا  ۱۰۲
تحقق زنا به معنایی که در ماده ۶۳٫ ق. م. ا، آمده است  ۱۰۴
و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه  ۱۰۵
ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد  ۱۰۶
گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد:  ۱۰۷
الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر  ۱۰۷
ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه  ۱۱۰
ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح  ۱۱۳
د) آیا شوهر با قتل زوجه خود در اوضاع و احوال پیش‌بینی شده در ماده  از ارث محروم می‌شود؟  ۱۱۴
هـ) ادله اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر  ۱۱۶
مبحث دوم:  ۱۲۰
مقایسه ماده ۶۳۰ با ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق. م. ا.  ۱۲۰
ایرادات وارد بر ماده ۶۳۰  ۱۲۴
اختصاص اجازه فقط به شوهر و عدم اختصاص آن به زن در موارد مشابه:  ۱۲۴
مخالفت با اصل برائت  ۱۳۱
عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی  ۱۳۳
بوجود آمدن انتقام خصوصی  ۱۳۷
عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر  ۱۳۸
تعارض با اعلامیه های حقوق بشر  ۱۳۹
نتیجه فصل سوم  ۱۴۱
نتیجه گیری  ۱۴۳
فهرست منابع و مأخذ  ۱۴۸
فصل دوم  ۱۵۷
بررسی فقهی حکم موضوع ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی  ۱۵۷
۲ – ۱ سابقه فقهی حکم ماده  ۱۵۸
۲ – ۲ مستندات روایی  ۱۶۴
۲ – ۳ استنباط فقها از احادیث مستند حکم  ۱۶۹
۲ – ۳ – ۱ – شیخ طوسی  ۱۶۹
۲ – ۳ – ۲ –  مشهور فقها  ۱۷۱
۲ – ۳ – ۳- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی  ۱۷۳
۲ – ۳ – ۴- امام خمینی (ره)  ۱۷۶
۲ – ۴- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر  ۱۸۳
۲ – ۵ – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت  ۱۸۶
۲ – ۶- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در فقه اسلامی  ۱۹۱
۲- ۶- ۱- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم )  ۱۹۲
۲ – ۶ – ۲- دفاع مشروع  ۱۹۳
۱ – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر  ۱۹۵
۲ – مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر و شرایط وجوب آن دو  ۱۹۷
۲- ۶ – ۳ – اجرای حد الهی  ۲۰۶
۱ – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم  ۲۰۶

فهرست منابع و مأخذ

الف) منابع به زبان فارسی

کتب 

۱-              قرآن کریم

۲-              آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج۱ . چاپ ششم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران، ۱۳۷۴

۳-              باقری، دکتر عباس، دفاع مشروع، چاپ اول، انتشارات هیأت مشاورین حقوقی و اقتصادی ،تهران، ۱۳۴۳

۴-              باقری، دکتر محمد، حقوق جزایی عمومی

۵-              پیرنیا،حسن، تاریخ ایران باستان ، ج۳ ، چاپ هشتم ، انتشارات دنیای کتاب ، تهران ۱۳۷۵

۶-              پیمانی ، دکتر ضیاءالدین ، تفضیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران ، انتشارات دانشگاه ملی سابق( شهید بهشتی فعلی) ، ۱۳۵۷

۷-              دورانت ، ویل، تاریخ تمدن، ج۱ ، چاپ دوم ، انتشارات اقبال ، تهران ، ۱۳۴۳ .

۸-              راوندی ، مرتضی ،تاریخ اجتماعی ایران ، ج۱ ، چاپ چهارم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران، ۱۳۵۵ .

۹-              صانحی ، دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات طرح نو ، تهران ، ۱۳۸۲ .

۱۰-         صدارت، دکتر علی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، چاپ اول ، انتشارات کانون معرفت ، بی جا،۱۳۴۰

۱۱-         صدر ، حسن ، حقوق زن در اسلام و اروپا ، چاپ هفتم ، انتشارات جاویدان ، بی جا ، ۱۳۵۷

۱۲-         طیبی شبستری ، احمد ، امر به معروف و نهی از منکر ، مؤسسه انتشاراتی اسلامی، قم ، بی تا .

۱۳-         عباس زاده اهری ، حسن ، قوانین جزایی و قضایی در اسلام ، چاپ اول ، انتشارات امام صادق ، قم ، ۱۳۵۹ .

۱۴-         العطار ، دکتر داود ، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام ، ترجمه اکبر غفوری ، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی ، مشهد ، ۱۳۷۰

۱۵-         علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپ سوم ، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۷۴ .

۱۶-         عوده ، عبدالقادر ، التشریع الجنایی الاسلامی ( حقوق جزایی اسلام)، ج۲، ترجمه نعمت الله الفت، سید مهدی منصوری و ناصر قربان نیا ، چاپ اول ، انتشارات میزان ، تهران ، ۱۳۷۳

۱۷-         کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی( ارث ) چاپ اول ، نشر دادگستر ، تهران ۱۳۷۶

۱۸-         کاتوزیان ، دکتر ناصر ، فلسفه حقوق ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۲

۱۹-         کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ دوازدهم ، انتشارات مدرس ، تهران ، ۱۳۶۹

۲۰-         کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید تورات و انجیل ) ترجمه

۲۱-         کشاورز ، بهمن ، مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، چاپ اول ، نشر دادگستر ، تهران ، ۱۳۷۶

۲۲-         کورانی ، علی ، امر به معروف و نهی از منکر ، چاپ چهارم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا،  ۱۳۶۸

۲۳-         گارو ، پروفسور رنه ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، ج۲ ، انتشارات حقوقی ابن سینا، تهران ، ۱۳۴۴

۲۴-         گرجی ، دکتر ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹

۲۵-         گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ ششم ، انتشارات میزان ، تهران ،۱۳۸۱

۲۶-         مجلسی ، شیخ محمد باقر ، حدود و قصاص و دیات ، ترجمه علی فاضل، چاپ سوم ، مؤسسه نشر آثار اسلامی ، قم ، بی تا

۲۷-         محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، حقوق خانواده ، چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران، ۱۳۷۴

۲۸-         محسنی ، دکتر مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( کلیات حقوق جزا ) ج۱ ، چاپ دوم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۵

۲۹-          مرعشی ، آیت الله سید محمد حسن ، شرح قانون حدود و قصاص ، ج۱ ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  بی تا

۳۰-         مظلومان ، دکتر رضا ،زن کشی در لوای قانون ، چاپ اول ، انتشارات سازمان زنان ایران ، تهران ۱۳۵۲

۳۱-         ناس ، جان بی ، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، چاپ پنجم ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، بی جا ، ۱۳۷۳

۳۲-         ناصر زاده ، هوشنگ ، اعلامیه های حقوق بشر ، چاپ اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ( ماجد ) قم ، ۱۳۷۲

۳۳-         ولیدی ، دکتر محمد صالح ،بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات خورشید  ، تهران ، ۱۳۸۲

۳۴-         ولیدی ، دکتر محمد صالح ، حقوق جزا ( مسؤلیت کیفری ) چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، ۱۳۶۶

۳۵-         یزدی ، ابوالقاسم ، ترجمه فارسی شرایع الاسلام ، ج۴ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۳

مقالات 

۳۶-           آزمایش ، دکتر علی ، بررسی تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون کیفر همگانی، معافیت است یا دفاع مشروع ؟ مجله حقوق مردم ، شماره های ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۱۳۵۲ .  

۳۷-          آشوری ، دکتر محمد ، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ، در کتاب عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۷۶

۳۸-         آشوری ، دکتر محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی در کتاب عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۷۶٫

۳۹-         صمدی ، دکتر علی اشرف ، ماده ۱۷۱ قانون مجازات ایران و مقایسه آن با شق ۲ از ماده ۲۲۴ قانون مجازات فرانسه ، مجله کانون وکلا ، شماره ۷۸ ، ۱۳۴۰

۴۰-         مدرس ، دکتر فخر ، معافیت مرد از مجازات ، مهنامه قضایی ، سال هشتم ، شماره ۹۰ ، اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی ، ۱۳۵۱

۴۱-          مرعشی ، آیت الله سید محمد حسن ، ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام ، در کتاب دیدگاه های نور در حقوق کیفری اسلام ( مجموعه مقالات ) چاپ اول ، انتشارات میزان ، تهران ، ۱۳۷۲ .

۴۲-         مهرپور ، دکتر حسین ، سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ، نامه مفید ( فصلنامه تخصصی دارالعلم مفید _ قم ) سال دوم ، شماره ۸ ، ۱۳۷۵ .

۴۳-         وزیری ، دکتر ابوالفتح ، معافیت های قانونی و تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره ۲ ، ۱۳۵۲

۴۴-         هاشمی ، دکتر سید محمد ، بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی ، مجله تحقیقات  حقوقی دانشگاه بهشتی شماره ۱۵، ۱۳۷۴ .

 نامه ها   

حجاریان ، حسن ، تعصب ناموسی و ارتباط آن با جرم ، دانشکده حقوق و دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۵۸
شیرزادی فر ، آرزو ، کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷
رهنما زاده ، ابراهیم ، قتل با اعتقاد به مهرور الدم بوده مقتول ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷

 

ب) منابع به زبان عربی 

۴۸-         ابن قدامه ، عبدالله بن احمد ، المنضی ، ج۷ ، مکتبه المهجوریه العربیه ، قاهره،بی تا.

۴۹-         الجزیری ، عبدالرحمن ، الفته علی المذاهب الاربعه ، ج ۵ ، چاپ اول ، دارا الاحیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۴۰۶ ه. ق

۵۰-         الحر العاملی ، شیخ محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریه ، ج ۱۹ ، چاپ چهارم ، دارا احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۳۹۱ ه. ق

۵۱-         حسنی ، دکتر محمود نجیب ، شرح قانون العتوبات ، التم خاص خاص ، ج ۸،دارالنهضه العربیه ، قاهره ،۱۹۹۲

۵۲-         حسینی روحانی ، آیت الله سید محمد صادق ، فته الصادق ، ج ۱۵ ، چاپ سوم ، انتشارات دارکتاب ، قم ، ۱۴۱۴ ه. ق

۵۳-         حسینی شیرازی ، آیت الله سید محمد ، الفقه ، ج ۸۷ ، چاپ دوم ، انتشارات دارالعلم ، بیروت ، ۱۹۹۸ م

۵۴-         حلی ، محمد بن ادریس ، السرائر ، ج ۲ ، مؤسسه النشر الاسلامی ، قم ، بی تا .

۵۵-         شهید اول ، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج ۲ ، چاپ اول ، مؤسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۴ ه. ق

۵۶-         شهید اول ، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی ، اللمعه ، چاپ پنجم ، انتشارات ناصر ، قم ، ۱۳۷۲ .

۵۷-         شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی ، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج ۹ ، چاپ دوم ، انتشارات چاپخانه علمیه ، قم ، ۱۳۹۶ ، ه . ق

۵۸-         شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۱۴ ، چاپ اول ، مؤسسه معارف الاسلامی ، قم ۱۴۱۹ . ه . ق .

۵۹-         طوسی ، شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامیه، ج ۸ ، چاپ دوم ، انتشارات حیدریه ، بیروت ، ۱۳۷۸ ه. ق

۶۰-         علامه حلی ، حسن بن یوسف بن علی المطهر ، ارشاد الاذهان الی الحکام الایمان ، ج ۲ ، چاپ اول ، مؤسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۰ ه . ق

۶۱-         علامه حلی ، حسن بن یوسف بن علی المطهر ، قواعد الاحکام ، ج ۱ ، منشورات الرضی ، قم ، بی تا

۶۲-         گلپایگانی ، آیت الله سید محمد رضا ، الدرالمنضود فی احکام حدود الحدود (تقریرات ) گرد آورنده علی کریمی جهرمی ، ج ۱ ، چاپ اول ، انتشارات دارالقرآن الکریم ، قم ، ۱۴۱۲ ه . ق

۶۳-         محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایع الاسلام ، ج ۴ ، چاپ دوم ، انتشارات دارالاضواء ، بیروت ، ۱۹۸۲ ه . ق

۶۴-         مروارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقیه ، ج ۲۳ و ۴۰ ، چاپ اول ، مؤسسه النشر الاسلامی ، بیروت ، ۱۴۱۳ ه . ق

۶۵-         مقدس اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج ۱۳ ، چاپ اول ، مؤسسه النشر الاسلامی ، قم ۱۴۱۶ ه .ق

۶۶-         منتظری ، آیت الله حسینعلی ، کتاب الحدود ، چاپ اول ، انتشارات دارالفکر، قم ، ۱۴۰۱ ه . ق

۶۷-         موسوی اردبیلی ، آیت الله سید عبدالکریم ، فقه الحدود والتعزیرات، چاپ اول ، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین ( دارالعم مفید) قم ، ۱۴۱۳ ه . ق

۶۸-         موسوی خمینی ، آیت الله سید روح الله ، تحریرالوسیله ، ج ۱ و ۲ ، مؤسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۳۷۰

۶۹-         موسوی خوئی ،  آیت الله سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ج ۱و۲ ، مطبقه الآداب ، نجف الشرف ، ۱۹۷۵ م .

۷۰-         نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج ۴۱ و ۴۲ ، چاپ سوم ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، تهران ۱۳۶۲ .

۷۱-         النواری ، دکتر عبدالخالی ، التشریع الجنائی ، چاپ سوم ، انتشارات دارالثقافه ، بیروت ، ۱۹۷۴ م .

ج)  منابع به زبان انگلیسی   

 

Padfield.G and barker D. L. A, law made simple, seventh edition, Animpirnt OF Heinemann professional Ltd, England 1989.
Smith, criminal law. eight edition, Butter worth, London, 1996.
Smith. Criminal law and proudur. First published, Mcgraw Hill, usa, 1970.

۱-۱- مفردات

۱-۱-۱: قتل ( Homicide)

در تعریف قتل گفته شده است «القتل فعل من العباد تزول به الحیاه»[۱] یعنی قتل عبارت است از : عمل یکی از بندگان که بوسیله آن حیات از بین می رود. همچنین گفته شده است« القتل فعل موثر فی ازهاق روح »[۲] یعنی قتل عبارت است از فعل موثر در اخراج روح از بدن . نهایتا در مقام تعریف گفته شده است « فهو ازهاق روح آدمی بفعل آدمی آخر » [۳] . یعنی قتل عبارت است از اخراج روح آدمی بوسیله عمل انسان دیگر . از نظر لغوی قتل به معنای کشتن و از بین بردن حیات دیگری است .[۴] و معادل خارجی این کلمه همان Homicide)) به معنای کشتن یک انسان زنده به وسیله فعل یا ترک فعل دیگر است . [۵]    گارو قتل عمدی را اینگونه تعریف کرده است : « قتل عمدی سلب عمدی حیات از  شخص زنده است بوسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» [۶] .اگر قید «عمومی » را از تعریف فوق حذف کنیم و بگوییم قتل عبارت است از سلب حیات از شخص زنده به وسیله شخص دیگر شامل  همه انواع قتل می شود .

 با مراجعه به کتابهای فقهی درمی یابیم که تعریفی که تنها ناظر به قتل باشد و جامع تمامی مصادیق قتل شود وجود ندارد بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعریف انواع مختلف قتل است .

 به عنوان مثال صاحب جواهر در  شرح تعریف قتل موجب قصاص از نظر صاحب شرایع می فرماید :

«  و هو ازهاق النفس المعصومه و اخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی الاسلام و الحریه  و غیرهما من الشرایط آلاتیه الاّ علی عمدا و عدوناً»[۷] یعنی قتل عبارت است از « از بین بردن جان انسان بی گناه  و خارج ساختن آن از بدن که از نظر اسلام، مقتول در شرایط آزادی و غیر آن با قاتل مساوی و این از بین بردن به طور عمدی و عدوانی است».  بنابراین با حذف دو قید عمداً و عدواناً از دیدگاه ایشان قتل به معنای اخراج روح از کالبد انسان تعریف می شود .

قانون مجازات اسلامی نیز قتل را تعریف نکرده است . حقوقدانان نیز با توجه به قیود عمد شبه عمد و خطا،  تعاریفی از قتل ارایه داده اند و اکثر ایشان آن را برشمرده اند . این شرایط عبارت از« وجود نفس یعنی انسان زنده » و« عمل مرتکب روی انسان زنده » و « سلب حیات در نتیجه عمل مرتکب » و« رابطه علیت بین عمل مرتکب و سلب حیات » است .[۸]

 نهایت اینکه به نظر می آید می توان قتل را « سلب حیات انسان زنده بوسیله انسان دیگر » تعریف کرد که با توجه به این تعریف، خودکشی و مرگ از دایره شمول تعریف قتل خارج می شوند. زیرا در خود کشی ، مفهوم انسان دیگر مفقود است و در مرگ ، سلب حیات دیگری منتفی است . بنابر دلالت آیات قرآنی و احادیث منقول  از پیشوایان دینی ، حیات و زندگی انسان دارای اهمیت خاص و ویژه ای است و خداوند متعال در موارد زیادی  در قرآن کریم بر ارزش حیات انسان و حفاظت و صیانت آن تاکید کرده و روی این اصل هر نوع  تعدی و تعرضی به حیات بشر که سلامت و تمامیت آن را به خطر اندازد ، یا به آن لطمه زند. حتی اگر از طرف خود انسان باشد ممنوع و حرام اعلام نموده است.

۱-۱-۲: زنا (Sexual  intercourse  )

 زنا به فتح اول در لغت به معنای «فجور و معصیت کردن با زن است »[۹] و در اصطلاح شرعی عبارت است از « جماع مرد بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است یعنی هیچ عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته باشد و این جماع با علم به حرمت و در حال اختیار انجام شود .»[۱۰]

 محقق در شرایع در تعریف زنا می فرماید : «فهر ایلاج  الانسان ذکره فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه و یتحقق ذلک بغیوبه الحشفه قبلا  او دبراً »[۱۱] یعنی زنا عبارتست از آنکه  مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی که عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته و به او حرام است ، داخل کند و این امر با پنهان شدن به میزان حشفه چه در قبل و چه در دبر زن باشد ، محقق می شود . بنابر تعریف مذکور حرمت بین مرد و زن  باید اصالتا و نه به خاطر  منهیات شرعی  همانند حیض و مانند آن باشد .[۱۲]  از جمله قیود دیگر، دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن است که با توجه به این خصیصه ، چنین شرطی در مورد خنثای  مشکل محقق نمی شود  و به طور خلاصه شرایط زیر برای تحقیق جرم زنا لازم است :

۱- حرام بودن زن  بر فاعل :

 یعنی باید زن اصالتا بر فاعل حرام باشد . بنابراین  چنانچه دخولی بر زن واقع شود که حرمتش عرضی باشد مثل وطی شوهر با همسر خود در حال حیض  یا حال روزه و اعتکاف ، زنا محسوب نخواهد شد.

۲- عمل دخول :

دخول به اندازه حشفه ، زنا را محقق می سازد و اگر حشفه نباشد ، چنانچه عرفا دخول صدق کند ،کافی خواهد بود . ولو اینکه به اندازه حشفه هم وارد نشده باشد، هر چند احتیاط حکم می کند به مقدار ختنه گاه برسد .[۱۳]

۳ – مرتکب دارای شرایط تکلیف ، یعنی بلوغ ، عقل ،اختیار و علم به حرمت زنا هنگام عمل باشد .

۴- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

بنابراین اگر کسی  با زنی اجنبی به گمان اینکه همسرش است دخول انجام دهد ، زنا محسوب نمی شود و بخاطر وجود شبهه ، قاعده درء جاری خواهد شد «الحدود تدرء بالشبهات» . در فرهنگ لغت خارجی ،  چنانچه  تماس جنسی با یک زن بدون رضایت وی انجام گیرد و مرد با زور و اجبار عمل دخول را انجام دهد ، زنای به عنف (RAPE) محقق می شود . [۱۴]

۱-۱-۳: فراش (MARRIAGE  BED)

فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند  و جامه خواب آمده است . [۱۵]  همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده  و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .[۱۶]

در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است  The  right  cohabitation or  marital  intercours یعنی، فراش  عبارت از  حق نزدیکی جنسی زوجین  و عمل زناشویی بین آن دو است .[۱۷]

  از نظر فقهی  تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها  به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .

 از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است،  همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ،  به معنی نزدیکی استعمال شده است .[۱۸] دکتر صانعی  «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای  در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند . [۱۹]

 با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی « فراش» و نیز کاربرد این کلمه در حقوق عرفی ، به نظر می رسد  که بتوان همان  معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .

البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت  مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان  یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات  قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات)  قانونگذار   در آنجا نیز  از این عبارت استفاده  کرده است .

در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۲ انتساب فرزندی که مادر  در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن  در زمره اماره های قانونی قرار داشت  و جز در موارد نادر ، خلاف این اماره قابل اثبات نبود (ماده ۳۱۲) ولی براساس  اصلاحات سال ۱۹۷۲، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق  اسلام  بر طبق قاعده «الولد للفراش  و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان  زوجیت  از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .[۲۰]

 در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده ۱۱۵۸ ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

از بخش نخست این ماده استفاده می شود  که قانونگذار  تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است . حکم ماده ۱۱۵۹ ق .م، یکی از موارد اجرای اماره فراش است . ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان طفلی به دنیا آمده ، مفروض است ، در موردی که نکاح بیش از  تولد طفل منحل شده است ، مبدا اجرای اماره فراش ، تاریخ انحلال نکاح ، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد ، قرار داده شده است . بنابراین از جمع مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ ق.م می توان چنین استنباط کرد که آبستن شدن زن در دوران زناشویی ، اماره قانونی بر وقوع نزدیکی  بین زن و شوهر است و دادرس  در هیچ صورتی نمی تواند از مدعی  نسب دلیل  وقوع نزدیکی و ارتباط آن را با کودکی که به دنیا آمده است ، بخواهد . به بیان دیگر ، درباره احراز وقوع  نزدیکی بین زن و شوهر ، طبیعت اماره ای که مورد استناد قرار می گیرد ، متفاوت است .[۲۱]

 بنابراین اماره فراش، در واقع ترکیبی از سه اماره قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است . از تالیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که فرزند این زن شوهردار ، منسوب به شوهر اوست ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۲۲]

 از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که کلمه« فراش» ، در ماده ۱۷۹ق.م .ع به معنای مواقعه و نزدیکی است و عبارت « حالتی که به منزله وجود در یک فراش است » بیانگر انجام اعمالی است که برای مواقعه به منزله مقدمه است و هر فصلی که تحت این عنوان قرار گیرد حالت «بمنزله وجود در یک فراش » را تداعی می کند .

 از نظر ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۰۴  مستفاد از جمله  «در یک فراش یا بمنزله یک فراش » مقدمات زنا از قبیل : کندن لباس ، خوابیدن  در کنار هم و مانند آن است . به عقیده دکتر علی آبادی منظور از جمله مذکور را حالتی می داند که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند ، در صورتی که  واقعا چنین نباشد ، مثل  اینکه اجنبی و زن بر روی هم قرار گرفته باشند، مشاهده چنین صحنه ای چون موجب توهم انجام مواقعه می شود ، با تعریف فراش و تطابق با شرایط آن همگونی دارد.[۲۳]

مرحوم علی  حائری شاه باغ در این زمینه معتقد است : «منظور همان کیفیتی است که طرفین  عمل زنا مقدمتا   انجام می دهند . از قبیل : کندن لباس و امثال آن و یا در اطاقی باشند و آن را از داخل ببندند و زوج از  روزنه اطاق موقع شروع به عمل زنا مشاهده کند .»[۲۴]

رویه قضایی قبل از انقلاب اسلامی نیز « حالت در یک فراش یا بمنزله یک فراش» را موسع تفسیر کرده و تنها به مواقعه توجه نداشته است و از آراء متعدد مستفاد      می شود که دیوان تمییز ،کلمه فراش را در معنای عام آن پذیرفته است ، در حالی که بعضی از نویسندگان ،دخول کامل را شرط تحقق ماده ۱۷۹ ق.م.ع دانستند  و معتقد بودند که قانونگذار در تدوین و تصویب این ماده به مفردات فقهی و شرعی  توجه داشته و حال آنکه مقنن از اصطلاحات خاص فقهی  در این ماده استفاده نکرده بود و صرف وجود در یک فراش یا حالتی که منزله وجود در یک فراش است را برای برخورداری از معافیت کافی می دانست ، به خصوص که قانون مجازات عمومی سابق ، در آغاز تصریح می کند که هدف آن ، وضع قوانین  عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود ، اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست .[۲۵]

 در نتیجه باید گفت که از نظر« لغوی » فراش به معنای بستر است ولی از نظر حقوقی شاید بتوان مقصود از آن را حالت یا مکانی که تنها زن با شوهر خود در آن حالت دیده می شوند دانست .

۱-۲ : سابقه تاریخی

۱-۲-۱ :در دوران گذشته

۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی )

 یکی از قوانین دنیای باستان که در واقع از سایر مقررات منصفانه تر و عطوفت   آمیزتر بوده ، قانون معروف حمورابی است . این قانون تقریبا مربوط به چهارهزار سال پیش واز قدیمی ترین و کامل ترین قوانینی است که تا کنون به دست بشر رسیده است[۲۶] .

در این قانون رابطه نامشروع زن با مرد اجنبی جرم و قابل مجازات بود. اما زن و مرد بطور یکسان در برابر قانون قرار نمی گیرند .اگر مردی وظایف همسری خود را فراموش کرده و با زنان دیگر به صورتی که صاحب شوهر نباشند ، رابطه نامشروع داشت ، تنها چاره برای زن آن بود که شوهرش را ترک گوید ، ولی در صورتی که زن مرتکب خیانت میشد مجازاتش به موجب ماده ۳۳ این قانون غرق کردن در آب است . اگر زن شوهردار و معشوق او در حین ارتکاب جرم دستگیر می شدند ، دست و پای آنها را بسته و به آب می انداختند و در صورتی که گناه آن دو مشهود نبوده و ثابت نشده بود آنها را بدون بستن به آب می افکندند . ماده ۱۲۹ قانون حمورابی بیان می کرد: « اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود ، دست و پای هردوی آنها را بسته و در آب می اندازند، مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را  مورد عفو قرار دهد )) [۲۷]

 این ماده چند ویژگی دارد که ذکر آنها ، تفاوت های این ماده را با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آشکار می سازد . اول اینکه اجرای این مجازات منوط به مشاهده شوهر نیست  بلکه هر کس آنها را در یک بستر ببیند ، مجازات آنها غرق شدن در آب است .دوم اینکه اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد مشمول این ماده خواهد شد که در این خصوص شبیه قانون فعلی ماست . سوم اینکه جرم موضوع این ماده قابل گذشت از سوی شوهر است .

اکنون این سوال مطرح  می شود که آیا ماده ۱۲۹ قانون حمورابی ، اجازه اجرای مجازات مزبور را به شوهر واگذار کرده یا اجرای آن از وظایف قضات است ؟باید گفت : با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگی های قانون حمورابی، منع انتقام خصوصی است و مقنن در اکثر مواردی که از «آنان » سخن به میان می آورد،  منظور قضات می باشد [۲۸] و با عنایت به نوع مجازات مزبور در این ماده که امکان اجرای آن توسط خود شوهر بعید است و اینکه اصولا اجرای مجازات در قانون حمورابی از اختیارات قضات است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد که چنین تصریحی وجود ندارد  لذا به نظر می آید اجرای این مجازات صرفا در اختیار قاضی است .

۱-۲-۱-۲ : دولت آشور

 یکی دیگر از تمدن هایی که در بین النهرین شکل گرفت ، تمدن آشور است که بعد از افول بابل در شمال آن به وجود آمد . قوانین کیفری و به تبع آن مجازات زنان خیانتکار در قوانین آشوری به مراتب سخت تر از بابلیان بوده است . اگر چه در این نوع مجازات های به طور صریح در کتب تاریخی معین نشده است  اما با مراجعه به مجازات های معمول در زمان آشوریان می توان استنباط کرد که زنان خیانتکار برکنار از این مجازات ها نبوده اند . بریدن گوش و بینی به طور چشمگیری معمول بود .گاهی اجرای مجازات به خود شاکی واگذار می شد . زنا ، هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی  را در دولت آشوری معمولا با اعدام مجازات می کردند . یا گناهکار را با پای بسته در آب می انداختند و سرنوشت او را به دست آب می سپردند .[۲۹]

 زن در این سرزمین حتی از  بابل پست تر بود و مردان می توانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوقه بگیرند  ولی زنان موظف بودند که کاملا نسبت به شوهر خود وفادار باشند ، روسپی گری معمول و تابع قوانین بود و اگر مردی زن خود را در حالت خیانت دستگیر می کرد ، حق کشتن او را داشت »[۳۰]

 ۱-۲-۱-۳: یونان باستان

 در یونان باستان برای مرد زناکار مجازاتی وجود ندارد ولی زانیه به مجازات مرگ محکوم می شود . یک مرد می تواند علاوه بر همسر خود با زنان دیگر نیز آمیزش داشته باشد . در زمان حکومت «سولون» در حقوق یونان باستان تعدیلاتی صورت گرفت . وی قوانین ظالمانه ای را که قبل از وی به دستور اشراف ستمگر تدوین شده بود لغو کرد و روسپی گری را قانونی نمود و بر زنا کاران مالیات بست و روسپی خانه هایی تحت نظارت دولت به وجود آورد .در زمان وی برای کسی که  به ناموس زنی آزاد تجاوز می کرد ،  صد دراحم (درهم) جریمه  وجود داشت و این مجازات خیلی کمتر از آن بود که در قوانین سابق مقرر شده بود لیکن به مردی که ببیند بین زن یا مادر یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ، اجازه داد که آن مرد را به قتل برساند .[۳۱] زن خیانتکار نیز که بدون اجازه شوهر با مرد اجنبی رابطه نامشروع داشته باشد اگر در جرم مشهود گرفتار می شد ممکن بود به دست شوهر کشته شود . [۳۲]

۱-۲-۱-۴ : روم

 وضع زنان در حقوق روم نیز با عدالت و انصاف سازگار نبود . در خانواده رومی رئیس خانواده دارای قدرت مطلق بود ، وی حق داشت دختران و پسران و همسر خود را بکشد . به عاریه یا به فروش رساند . همچنین پدری که دخترش را در حال زنا می دید و مرتکب قتل می شد از مجازات معاف می گردید ، به شرط آنکه دختر تحت  حضانت پدر باشد .. در زمان «کاتو» زنای زنان جنایت محسوب می شد و مرد می توانست به این خاطر او را بکشد . در حالی که چنانچه خود او مرتکب زنا می شد متحمل هیچگونه جریمه و مجازاتی نمی شد . در زمان «اگوست » قوانینی وضع شد که نسبت به زن ومرد جنایتکار یکسان عمل می کرد و مقرر می دانست که بر اساس آن از نیمی از ثروت خود محروم شده و حق ازدواح با یکدیگر را نداشتند .[۳۳]

 ۱-۲-۱-۵ : مصر باستان

در مصر قدیم ، زنا دادن اصولا مجازاتی نداشته است ، تنها کاری که شوهر          می توانسته نسبت به زن  خیانتکار خود بنماید این بود که بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند . در حقیقت رفتار جامعه نسبت به این موضوع بسیار ملایم و خفیف  بود . ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق می داد ناچار بود قسمت  بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد. وضع زنان به  طور کلی خوب بود ،  آنها در کوچه و خیابان با آزادی کامل رفت و آمد می کردند .[۳۴] نتیجتاً می توان گفت که در مصر قدیم روابط جنسی مانند امروز اروپا و آمریکا بود .

۱-۲-۱-۶ : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

در زمان هخامنشیان مجازات زنی که به شوهرش خیانت بکند مرگ نیست فقط شوهر می توانست او را اخراج کند ، به صورت برده به دیگران بفروشد .[۳۵]

در زمان پارتیان، جنایاتی که در خانواده واقع می شد ، مثل قتل زن به دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر یا خواهر به دست برادر و یا جنایاتی مابین پسران و برادران  به عدلیه رجوع نمی شد و بایستی خود خانواده قراری در اینگونه جنایات مقرر می داشت . زیرا به عقیده پارتی ها این نوع جنایت به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور می کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد لیکن اگردختر یا خواهر شوهردار ، موضوع چنین جنایتی می شد کار به عدلیه محول می شد . زیرا زنی که شوهر می کرد جزء خانواده شوهر محسوب می شد . از مجازات های این دوره اطلاعاتی در دست نیست ، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشت.[۳۶]قانون حاکم  در امور مدنی و جزایی در روزگار ساسانیان ، قوانین زردتشت بود که دستورات و مقررات آن در کتاب اوستا و سایر کتب مذهبی به طور مفصل و مشروح بیان شده است که در مباحث بعد به شرح حکم موضوع ماده ۶۳۰ در دین زردتشت خواهیم پرداخت .

۱-۲-۲  درادیان قبل از اسلام

۱-۲-۲-۱- : یهود

تنظیم قوانین دین یهود پس از تبعید به بابل و در دوران اسارت بابلی توسط روحانیون  و کاهنان یهود صورت گرفته است . ریشه این قوانین را باید در روایات و قصصی جستجو کرد که یهودیان از سرزمین پدرانشان با خود آورده بودند ولی بخش اصلی، یقیناً پس از برخورد با فرهنگ بابلی به هنگام جلای بابل شکل گرفته اند . ذکر این نکته ضروری است که در نگاه درون دینی و از نظر یهودیان، همه این قوانین و احکام از متنی مقدس هستند و با آنکه نوشته بشر می باشند ولی برای آن مرتبه قدسی قائلند .[۳۷]

رابطه نامشروع زن و مرد در شریعت حضرت موسی جرم شناخته شده و برای آن مجازات سختی قائل گردیده است . در باب بیست از سفرلاویان از کتاب مقدس (عهد عتیق)  چنین آمده است: «……و کسی که با زن دیگری زنا می کند یعنی هرکه  با زن همسایه خود زنا نماید زانی و زایند البته کشته شوند. و کسی که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید هردو  البته کشته شوند  خون ایشان بر خود ایشان است و اگر کسی با عروس خود بخوابد هردو ایشان البته کشته شوند ، فاحشگی کرده اند ، خون ایشان بر خود ایشان است ….»[۳۸] در آیه ۲۲ از سفر تثنیه نیز مجازات زنای محصنه را ذکر کرده و مقرر داشته که هردوی آنها  باید کشته شوند . « اگر مردی یافت شود که  با زن شوهر داری همبستر شده  باشد ، پس هر دو یعنی  مردی که با زنی خوابیده است و زن کشته شوند ، پس بدی را از بنی اسرائیل دور کرده ای…»[۳۹]

ملاحظه می شود که حکم موضوع ماده ۶۳۰ در تورات نیز وجود دارد، اما تفاوتی که این حکم با ماده مزبور دارد این است که از معافیت  و جواز مندرج در ماده ۶۳۰ فقط شوهر می تواند  استفاده کند . اما در تورات دقیقا مشخص نیست  که آیا این جواز     ( جواز قتل زوجه و مرد اجنبی توسط شوهر )اختصاص به شوهر دارد یا هر کس اعم از زن یا مرد می تواند در صورت  مشاهده زن شوهر دار با مرد اجنبی به قتل یک یا هر دوی آنان اقدام کند .

۱-۲-۲-۲:زردتشت

ظاهرا زردتشت  دهقان زاده ای بوده که از تبار و ریشه آریایی روییده ورشد یافته است . تاریخ حقیقی تولد زردتشت مجهول می باشد . گفته شده تولد او در حدود ۶۶۰ قبل از میلاد است. همچنین محل تولد او نیز مجهول مانده است . بعضی می گویند در ناحیه ماد ( آذربایجان ) شمال غرب ایران و بعضی  گویند در باکتر ( بلخ) شرق  ایران ، ولی از قرار معلوم وی در غرب ایران زاییده شده اما در شرق ایران به کار دعوت خود پرداخته است[۴۰] .

 در مذهب زردتشت ، روسپی گری و رابطه نامشروع با مردان  بوسیله زنان و همچنین زنای مردان به طور کلی نهی شده است و اگر زنی با مردی مرتکب عمل منافی عفت شود ، مجازات او مرگ است ،اعم از اینکه آن زن ، شوهر داشته باشد یا نداشته باشد و اگر زنی با مردی اجنبی رابطه جنسی داشته باشد او را روسپی      می گویند و سزای او طبق فرموده دادار “اورمزد”  کشتن است . در باب شصت و هفتم از کتاب « سدور» یکی از کتاب مقدس زردتشتیان در این زمینه چنین آمده  است: «اینکه زنان سخت باید پرهیز کردن از روسپی گری… هر زنی که با مرد بیگانه بخفت او را «جه»[۴۱] باید خواند  و سزای گناهش آن است که با همه جاودان و گناهکاران یکسان باشد و در« زندجه» ، دیودار گوید : «هر زنی که با مرد بیگانه گرد آمد بر من که اورمزدم رنج است ، چه اگر در آب نگاه کند بکاهاند  و اگر در دار و درخت نگاه کند با ر و بر درخت کم شود و اگر با مردم سخن بگوید فروغ و پاکی مردم بکاهاند » زردتشت از اورمزد پرسید چه باید کرد؟ دادار اورمزد گفت : «او را بباید کشت که از اژدها و دد بدتر است . زیرا که در میان آفریدگان من زیان کارتر است . پس چون چنین است ، زنان راست که سخت کوشش باید کرد تا بر شوهر  خویش باشند »[۴۲]

 در مذهب زردتشت ، نسبت به رابطه نامشروع و زنای محصنه سخت گیری زیادی به عمل می آید و از آن دسته از جرایم است که مجازات مرتکب آن اعدام و نابود کردن می باشد و حتی اینگونه  افراد را در ردیف اهریمنان قرار داده است . در باب نهم «سددر» چنین آمده است : « اینکه از غلام بارگی و روسپی گری پرهیز کردن ، چه در سر همه گناهان این است و در دین از این گناه بدتر نیست و مرگ زانی.         ( مرگ زانی از دو واژه مرگ و ارزانی پیوند یافته و به معنی مرگ ارزانی یا ارزان بودن مرگ است که کشتن و نابود کردن باشد ) آنان را شاید اگر کسی بدیشان فرا رسد و آنان را در میان آن کار ببیند هردو را سر بباید برید  یا شکم اشکافد ، هیچ گناهش نباشد و هیچ کس را بی دستوری دستوران و پادشان نباید کشت به جز از غلام بارگی و روسپی گری چه اندرین گوید : « غلامباره با اهریمن برابر است و با افراسیاب و آژی  دهاک[۴۳] و باتوربراتور[۴۴] و ملوکش[۴۵] که خواهد بودن یا اژدهای شاخدار که در روزگار سام نریمان و چندان گناه که ایشان راست و اهریمن گنامینو از این کار خرم تر می شود که از دیگر گناهان ، دستوران واجب کردند که آن کس باید نیست شود ، چون با زنان کند همچنان کند همچنان با مردان « واگر کودکی از این رابطه به وجود آید «جا مغول »[۴۶] است و در آخر این قسمت می گوید :« آنگاه گناه از آن کس برداشته شود که نزدیک شوهرآن زن برود و بگوید با زن تو چنین کار شده و گناه پدید آمده است .اگر ببخشی تو دانی و گرنه تیغ کشی و مرا کشی که خون من بر تو فراوان حلال است . اگر ببخشید گناهش از بن شود و گرنه این گناه به هیچ جور نرود» [۴۷]

۱-۲-۲-۳: مسیحیت

 برخلاف دین یهود که مجازات های فراوانی را ضامن اجرای قوانین خود نموده است در دین مسیحیت به مجازات های کلی برخورد می نماییم . به طوری که مثلا برای کیفر مرگ را شاید تنها در ارتداد که به عنوان شدیدترین جرم  مطرح است بتوان یافت . در «انجیل  یوحنا» مقرر شده : «اگر کسی در من نماند  ، مثل شاخه برون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده و در آتش می اندازد و سوخته   می شود . » در دیگر مسائل با حالت ارشادی برخورد می شود ، نه با حالت تهدید و یا پیش بینی قوانین جزایی. به هر حال آنجه مبنای قوانین مسیحیت است اخلاق می باشد[۴۸] .

 در کتاب انجیل و یا عهد جدید در مورد رابطه نامشروع و مجازات  آن به کرات اشاراتی شده و حضرت مسیح پیروان خود را از زنا کردن ،  منع  نموده است و آن را کاری بس ناشایسته دانسته است و می فرماید : « فی الحقیقته شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده و چنان زنانی که در میان  امتها هم نیست که شخص زن پدر خود را داشته باشد و شما فخر می کنید بلکه ماتم هم ندارید چنان که باید تا آن کسی که آن عمل را کرد از میان شما بیرون شود ….. در آن رساله به شما نوشتم که با اینان معاشرت نکنید »[۴۹]

 و اما در مورد اینکه مرد زن دار می تواند با دیگری رابطه نا مشروع داشته باشد و یا همچنین زن شوهر دار می تواند با مرد دیگر رابطه داشته باشد می گوید : « که هیچکدام از این دو بنفسه مالک و صاحب تن خویش نیستند و هرکدام از آنها به دیگری تعلق دارد و به عبارتی  بهتر بر خلاف کلیه عرف هایی که در جوامع مختلف دیده شده است ، در این شریعت مجازات و مالکیت دو طرفه است ….. « لکن  به سبب زنا هر مرد زوجه خود را  بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد و شوهر حق زن را ادا  نماید و همچنین زن ، حق شوهر خود را ، زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد ، بلکه زنش …..[۵۰] ».

در مذهب  حضرت مسیح برعکس موسی که مجازات زانی و زانیه سنگسار کردن است سزای این عمل را فقط  طلاق دانسته ، البته از منطوق آیات  اینگونه استنباط   می شود که حضرت مسیح نسبت به این موضوع فوق العاده گذشت کرده و مجازات رابطه نامشروع را  قتل ندانسته است از آیات ۱ تا ۱۳ انجیل  یوحنا همین مطلب استنباط می شود که این آیات عینا نقل می شود :

« اما عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به هیکل باز آمد  و چون  قوم  نزد او آمدند نشسته ایشان را تعلیم می داد که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود ، پیش او آوردند و او را در میان جمع بر پا داشته و بدو گفتند : ای استاد ! این زن در حین عمل زنا گرفتار شده و موسی در تورات به ما حکم کرده است  که چنین زنان سنگسار شوند ، اما تو چه می گویی؟ و این از روی امتحان  بدو گفتند تا ادعایی بر او پیدا کنند .اما عیسی سر به زیر افکند و به انگشت خود بر روی زمین نوشت و چون در سوال کردن الحاح می نمودند ، راست شد و بدیشان گفت : هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد و باز سر به زیر افکنده و بر زمین می نوشت .  سپس چون بشنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده تا به آخر یک به یک بیرون برفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن  که  تنها در میان ایستاده بود . پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید ، بدو گفت : ای زن آن  مدعیان  تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ گفت : هیچ کس ای آقا ! عیسی گفت : من هم بر تو فتوی  نمی دهم  . برو و دیگر گناه نکن »[۵۱]

 از مجموع مطالب فوق می توان گفت : با توجه به اینکه مبنای قوانین مسیحیت اخلاق است  لذا حکم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا  در این دین وجود ندارد .

۱-۲-۳ : در حقوق ایران

«قتل در فراش» در حقوق ایران  دارای سابقه تاریخی مدون نیست و از آنجا که پیدایش موضوع ،در قوانین ایران، صرفا به دلیل اقتباس از قوانین  فرانسه در زمان  تصویت  بوده و در حقوق فرانسه نیز تا قبل از تصویب نصّ قانونی مربوط به موضوع مورد بحث، سابقه ای وجود نداشته کسی متعرض آن نشده است[۵۲] .

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع « قتل در فراش» در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب  دی ماه ۱۳۰۴ است . به موجب این ماده، «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی  که بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده  کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب  یکی از آنها  یا هر دو شود از مجازات معاف است ، هرگاه به طریق مزبور ، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد  و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد .و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده ، مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس  حنجه ای از یازده روز  تا دو ماه محکوم می شود .»

 با پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین سابق ووضع قوانین کیفری بر اساس فقه اسلامی ماده مزبور حذف شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و نیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲  نشانی از مفاد این ماده وجود نداشت . البته ماده ۲۲ قانون حدود و قصاص  سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در رابطه با بیان شرایط قصاص  به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی آن می توانستیم حکم ماده ۱۷۹ق.م.ع  سابق را از آن استنباط کنیم . مطابق مواد یاد شده « قتل نفس  در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کسشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد  قاتل باید استحقاق  قتل را طبق موازین  در دادگاه  اثبات نماید ».

اینکه در چه صورتی مقتول شرعا مستحق کشتن است و اگر کسی او را بکشد و  این استحقاق را ثابت کند قصاص نمی شود در قانون تعیین نشده است ولی با مراجعه به مبانی فقهی استنباط می شودکه یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص نمی شود وقتی است که  وی به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل است [۵۳] به علاوه شرایط محقون الدم بودن مقتول در مورد شخص زانی (که خود شرایط احصان را  لازم را دارد ) وجود ندارد که مؤید مجوز قتل اوست . در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۶۱ و ۷۰ این سؤال مطرح بود که آیا بایستی کماکان بر اساس قانون مجازات عمومی سابق، مرتکبین قتل یا جرح و ضرب در فراش را معاف از مجازات دانست یا به دلیل سکوت قوانین جدید، حکم قصاص در مورد آنها اجرا شود؟

از آنجا که با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین بر اساس احکام و مقررات اسلامی ، کلیه قوانین مغایر با این مقررات نسخ شد و از طرف دیگر وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آ. د. ک .مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که قاضی را موظف به صدور حکم در موارد سکوت قانون می کند  قضات مکلف بودند تا نسبت به قضیه مطروحه مبادرت به صدور حکم کنند. بنابراین با وجود فتوای حضرت امام (ره) در مورد موضوع « قتل در فراش»امکان استناد  به این فتوا توسط قضات وجود داشت . عدم وجود حکم قانونی خاص در مورد حکم ماده ۱۷۹ ق.م.ع . سابق بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار را  مجاب کرد با وضع نص قانونی، زمینه اختلاف را از بین ببرد و با توجه به موازین فقهی و با عنایت به مساله ۲۸ کتاب دفاع تحریرالوسیله امام (ره) حکم موضوع را بیان کند . لذا در اصلاح قانون مجازات اسلامی  در سال  ۱۳۷۵ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داد  و با درج شرایط خاص در آن  مقرره ای متفاوت با آنچه در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق آمده بود وضع نمود . در مباحث آتی بیشتر با ماده ۱۷۹ ق.م. ع. « ماخذ و فلسفه ، ماهیت حقوقی ، شرایط لازم برای اعمال آن » و نیز فتوای امام  آشنا می شویم .

با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که موضوع حکم  ماده ۶۳  قانون مجازات اسلامی از موضوعاتی است که دارای سابقه عرفی و فقهی است که صرفنظر از تفاوت های مبنایی بین آن  دو ، موضوعی قابل بحث در حقوق ایران است و تبیین مبانی و فلسفه  وضع این مواد با توجه به اوضاع خاص  اجتماعی در تصویب و اهداف قانونگذار از تصویب هر کدام  از این موارد  در دوره قانونگذاری مربوط اهمیت خاصی را در پی دارد .

۱-۲-۴: قوانین سایر کشورها

۱-۲-۴-۱-: فرانسه

قانونگذار فرانسه در ماده ۳۲۴ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ پس از آنکه می گوید « علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگر آنکه  زندگی مرتکب قتل به خطر افتاده باشد » ، مقرر می دارد : «مع ذلک ، هرگاه شوهر زن خود را در منزلی که معمولا با هم زندگی می نمایند با مردی در حال  زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی و یا یکی از آنها شود از معافیت قانونی  ( موضوع ماده ۳۲۶) برخوردار خواهد شد . [۵۴]

مطابق  ماده ۳۲۶ مطابق قانون مجازات فرانسه  مصوب ۱۸۱۰مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا می کرده است .

۱- فلسفه وضع ماده ۳۲۴ : برخی اوقات صرفنظر از اینکه مجرمین  در ارتکاب جرم سبق تصمیم ندارند  اصولا جرایم ارتکابی را بدون تفکر و تعقل و تحت تاثیر عواملی که آنها را کاملا تحریک و تهییج نموده و از حالت طبیعی خارج ساخته است انجام   می دهند. چون این قبیل مجرمین اصولا  اشخاصی خطرناک برای اجتماع نیستند ، قانونگذاران مجازات آنها را به طور معتنابهی  تخفیف داده  و گاهی هم آنها را از مجازات معاف داشته اند . در قانون مجازات سابق فرانسه ، چهار موردی که به نظر مقنن جرایم ارتکابی ممکن است  بر اثر تاثیر  شدید و پیدایش حالت غضب صورت گیرد ، صریحاً در قانون احصاء کرده که یکی از آن موارد قسمت اخیر ماده ۳۲۴ قانون مجازات آن کشور بود .[۵۵] پس قانونگذار فرانسه شق ۲ از ماده ۳۲۴ را با این پیش فرض در قانون آورده که شوهر پس از مشاهده صحنه نزدیکی همسرش با مرد اجنبی  به او چنان حالتی از غضب و خشم دست می دهد که کنترل اراده خود را از دست داده و خود به خود مرتکب قتل یا ضرب یا جرح آنان می شود  لذا مجازات شوهر را به طور قابل توجهی تقلیل داده بود .

۲-ماهیت حقوقی ماده ۳۲۴ : این ماده در بخش «معافیت به علت تحریک روحی»  آمده و از آنجا که متفن نه تنها وصف مجرمانه را از عمل مرتکب برنداشته بلکه حتی به طور کامل نیز او را از مجازات معاف نکرده است لذا به نظر می آید مورد پیش بینی شده در این ماده از مصادیق معاذیر قانونی تخفیف دهنده باشد . گارو ، استاد  مشهور حقوق جزای فرانسه نیز در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزاء و در بحث قراین مخففه  قانونی یا معاذیر خاص قانون  از ماده ۳۲۴ سخن به میان آورده است [۵۶] .

شرایط اعمال ماده ۳۲۴ : به موجب این ماده از آنجا که هتک ناموس زن، موجب  تحریک  و در نتیجه تخفیف مجازات شوهر در ارتکاب قتل و ضرب و جرح شناخته می شد دو شرایط ملحوظ گردیده  بود  اول اینکه شوهر به طور اتفاقی زن را در یک فراش با مرد  اجنبی مشاهده کند یا در حالی ببیند که برای او شکی در ارتکاب  عمل منافی عفت و در حال وقوع یا قریب الوقوع نباشد و در همان  لحظه مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود . اما اگرشوهر، سبق اطلاع به چنین رابطه نا مشروع داشت و با تمهید و پیش بینی سلاحی تهیه کرده و در کمین می نشست و مرتکب قتل همسر خود  و مرد اجنبی می شد ، نمی توانست از معافعیت این ماده استفاده نماید[۵۷] .

 شرط دوم آن بود که رابطه نامشروع در خانه مسکونی آن زن و شوهر واقع شده باشد یا به عبارت دیگر محل وقوع جرم باید منزل زناشویی ، یعنی منزلی که زن و شوهر معمولا در آنجا با هم زندگی می کنند ، باشد . بنابراین طبق قانون فرانسه ، اگر مردی زن خود را با مرد اجنبی  در غیر از منزل خود در حال زنا مشاهده می کرد و مرتکب قتل یا ضرب و جرح یکی  یا هردوی آنها می شد، نمی توانست  از معافعیت قانونی مذکور در شق ۲ از ماده ۳۲۴ استفاده کند . منظور مقنن ز ذکر این شرط آن بود که شوهران بدگمان در تجسس زوجه  خود ، نظم و آرامش خانواده ها را برهم نزنند و هرگاه طبق قانون فرانسه تقاضای جدایی  موقت شده یا حکم جدایی موقت از دادگاه صادر شده بود یا در حال طلاق بودند ، چون اقامتگاه زن دیگر اقامتگاه شوهر نبود. استفاده از معافیت در شرایط مزبور میسر نمی شد  برای آنکه خانه مسکونی یا به عبارت دیگر اقامتگاه زوجین محلی است  مخصوص اقامت  شوهر و زن  بنابراین زن حق پذیرفتن  شخص دیگری غیر از شوهر خود را در آن مکان نداشت و اگر زن گستاخی و وقاحت  را به آنجا رسانده بود که در این محل مقدس به شوهر خود خیانت کند و شوهر نیز در آن حال وی را مشاهده نماید و مرتکب قتل شود بایستی از معافیت قانونی برخوردار شود . همچنین شوهری که خود توطئه قبلی کرده و  اینگونه همخوابی را در خانه مسکونی  به وجود آورده باشد، حق استفاده از معافیت را ندارد ، به دلیل فلسفه این ماده که همانا تحریک  و تهییج روحی شوهر است که در این  حالت چنین تحریکی وجود ندارد و ماده ۳۳۶ نیز شوهر توطئه کننده را محروم از این معافیت دانسته بود [۵۸].

 البته باید گفت شق دوم ماده ۳۲۴ قانون مذکور و ماده ۳۳۶ به موجب قانون ۱۱ ژانویه ۱۹۷۵ نسخ شد و در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و الحاقات زیاد در ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول  مارس ۱۹۹۴  به اجرا گذاشته شده است اثری از آن  دیده نمی شود . [۵۹] . بنابراین تنها در صورتی زنا  ولو زنا محصنه ، جرم محسوب می شود که توام با  عنف و اکراه و یا فریب باشد .

 با توجه به قانون اصلاحی فرانسه مصوب ژوئیه  ۱۹۷۵  ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار  تنها می تواند از موجبات در خواست  طلاق محسوب شود . به دلیل آنکه ماده ۲۲۹ این قانون ، یکی از موارد صدور حکم طلاق را تقصیر یکی از طرفین دانسته است و منظور از تقصیر براساس ماده ۲۴۲ قانون مذکور ، ارتکاب اعمالی توسط یکی از طرفین است به گونه ای که به منزله نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب شود و ادامه را برای دیگری  غیر تحمل سازد . بنابراین همانگونه که بعضی از قضات دادگاه های فرانسه در آراء خود ذکر کرده اند ، زنای یکی زوجین می تواند  از موارد نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب شود و زمینه اجرای حکم ماده ۲۲۹ قانون مدنی فرانسه اصلاحی سال ۱۹۷۵ را فراهم نماید و موجب صدور حکم طلاق شود.[۶۰]

۱-۲-۴-۲: بلژیک

---

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.