مقاله جعل  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جعل  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقد مه     ۵
الف ) مفهوم سند    ۶
ب) اقسام سند و اعتبارآن    ۶
ج) شرایط سند رسمی    ۸
۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند     ۹
بخش دوم : جعل اسناد    ۱۰
الف) مقدمه و تعریف    ۱۰
ب- عناصر تشکیل دهنده جرم    ۱۳
۱- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر    ۱۳
۲- عنصر مادی جرم    ۱۳
۳-عنصر ضرری جرم    ۱۴
۴) عنصر معنوی جرم جعل    ۱۵
بخش سوم  راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن    ۱۷
الف) راههای پیشگیری از جعل اسناد    ۱۷
ب ) راههای شناسایی و کشف جعل اسناد    ۱۸
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد    ۱۸
روش فیزیکی    ۱۹
روش شیمیایی    ۲۰
روش های مقایسه ای    ۲۰
روش خطوط و امضاهای متعارف و مسلم الصدور    ۲۲
تشخیص الحاق درمتن اسناد    ۲۳
تشخیص امحاء (محو کردن ) درمتن سند    ۲۴
تعیین قدمت نوشته ها    ۲۴
گرافولوژی ( شناخت شخصیت افراد از روی دستخط آنها )    ۲۴
منابع    ۲۶

منابع

 [۱] – ادله اثبا ت دعوی در حقوق ایران « دکتر صدر زاده ا فشار ، مرکز دانشگاهی ۱۳۷۰»

 ۱ – گلدوزیان –ایرج – پیشین – ص ۵۵۴

۲ – میر محمد صادقی – حسین – پیشین – ص ۳۰۹

۳ – سمان پور – محمد – پیشین – ص ۱۲۴

۴ – پاد – ابراهیم – پیشین – ص ۹۱

۱- نجابنی – مهدی –پیشین – ص ۱۸۱

۱- نجابنی – مهدی –پیشین – ص ۱۸۱

[۵] -نجابتی –مهدی –پیشین – ص ۱۸۳ -۱۸۴

۱- نجابتی –مهدی –پیشین –ص ۱۸۶ . ۱۸۷٫

۲- نجابتی –مهدی –پیشین –ص ۱۸۷ .

۱ – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۸۸ و ۱۹۰

۲ – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۸۸ و ۱۹۰

[۱۰] – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۸۸ و ۱۹۰

[۱۱] – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۹۳

مقد مه :

پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.

۱- اقرار.

۲- اسنادکتبی .

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.

 الف ) مفهوم سند

سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است .

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد[۱] .

در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.

 ب) اقسام سند و اعتبارآن

برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.

اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :

اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند

توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .

اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است .

نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد … آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:

۱- استکتاب از طرف .

۲- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.

۳- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.

۴- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .

۵- تحقیق از گواهان و مطلعین.

 بدیهی است به محض تنفیذ سند عادی یا احراز صحت و اعلامات متن سند اقرار طرف به صحت آن این سند دارای همان اعتبار سند رسمی بوده و اجرای مفاسد آن توسط طرف الزامی است در حقیقت در صورت حصول شرایط لازم قانونی سند عادی جزو ادله اثبات دعوی محسوب و اعتباری همسنگ با اسناد رسمی خواهد داشت.

علیرغم این موضوع و ذکر اعتبار مطلق سند رسمی اعتبار آن ازدو نظر باید مورد بحث قرار گیرد:

« یکی از نظر محتویات و دوم به لحاظ مندرجات ».

منظور از محتویات سند ، عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار آنها این است که عبارات ، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید ازآن اشخا صی شناخته

شوندکه به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی میگردد.

بنابراین کسی در مورد انتتساب موارد مذکور در سند رسمی به اشخاص مندرج درسند رسمی نمی تواند اظهار تردید یا تکذیب نماید و تنها موردی که قانونگذار آن را بعنوان دلیل علیه انتساب سند ذکر کرده ادعای جعل توسط طرف است.

لذا در مورد قید اخذ ثمن توسط فروشنده به هنگام معامله ، اخذ ثمن قطعی انگاشته شده مگر فروشنده ادعای جعلیت نسبت به اصل سند را مطرح نماید.

اما مقصد از مندرجات سند ، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است در حقیقت مندرجات از امور معنوی و خارج ار محسوبات و مشاهدات سردفتر یا مامور رسمی دولت می باشند و نمی توان درج آنها را در سند دال بر قطعی بودن تحقق آنها دانست و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر آنکه عدم تحقق آنها و مقصود از اعتبارات مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر اینکه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممکن است با وجود تصدیق به صحت انتساب محتویات سند ، منکر واقعیت داشتن مندرجات آنها باشد ، چنانچه مدعی علیه بگوید علیرغم تنظیم صحیح آنها ، اظهارات بر خلاف واقع بوده مثلاً اقرار به اخذ وجه در قبال حوالهای بوده که وصول نگردید. و اثبات این امر ممکن بوده و منافاتی با اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی ندارد چنانچه قسمت اخیر، و ۱۲۷۷۰ قانون مدنی تصریح به پذیرش این ادعا دارد .لازم به ذکراست اصولاً مندرجات سند فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد مگر قانون تصریح به اعتبارآن نموده باشد این تصریح قانونی ناظر به مواردی چون قباله های مالکیت و …. است که اعتبار آن مطلق وله مالک و علیه سایرین قابل استناد است .

 همچنین تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبربوده و طرفین نمی توانند ازتاریخ مندرج در آن به نفع خود و ضرر ثالث بهره مند شوند.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.