مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی   ۱
مقدمه :   ۲
گفتار اول:   ۳
مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :   ۳
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:   ۴
وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :   ۹
نتیجه گیری و پیشنهاد:   ۱۵
منابع و مآخذ   ۱۷

منابع و مآخذ

۱٫ آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۲، تهران ، انتشارات مجد

۲٫ آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۳،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳٫ گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، ۱۳۸۱،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۴٫ مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره ۴۷

۵٫ منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۴،تهران، نشر دیدار

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

مقدمه :

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد .

موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ مادۀ ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

گفتار اول:

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:

۱٫ قتل

۲٫ آویختن به دار

۳٫ اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴٫ نفی بلد

و در ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده ۱۹۵ ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است.

گفتار دوم :

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده ۱۹۴ قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی ۱۹۲ قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده ۱۹۸ قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل :

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
رسیدگی می کند.

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه ۲۸۴ قانون مذکور لیکن طبق ماده ی ۲۸۷ قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی ۱۹۸ و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود :

۱- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید .

۲- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود .

۳- در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .

متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :

۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

۲- سوء قصد به مقامات سیاسی

۳- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

۴- قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

۵- غارت بیت المال

۶- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.