مقاله سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده  ۴
مقدمه  ۵
مفهوم سقوط مجازات قصاص و موارد آن  ۶
موارد سقوط قصاص ناشی از تملک حق قصاص  ۸
طرق تملک حق قصاص  ۸
موارد تکلف اصلی (صاحب حق قصاص شدن فرزند جانی)  ۱۱
الف- تعیین قلمرو بحث و بیان مسئله  ۱۱
ب_ تحلیل فقهی موضوع  ۱۲
نقد نظریه جواز قصاص پدر توسط فرزند  ۱۹
نظریه مختار  ۲۰
ج_ حقوق کیفری ایران  ۲۱
موارد تملک تبعی  ۲۴
۱_ صاحب حق قصاص شدن خود جانی  ۲۵
۲_ صاحب حق قصاص شدن فرزند جانی  ۲۸
منابع  ۳۰

منابع

قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای،چاپ اول، قم، دانش، ۱۳۸۴٫

آخوندی،محمود، آیین دادرسی کیفری کلیات و دعاوی ناشی از جرم، ج۱، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰٫

آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص(جنایات)، تهران، میزان، ۱۳۸۵٫

ابن قدامه، أبی محمد عبدالله بن أحمدبن محمد بن قدامه، المغنی، ج۱۱،قاهره، هجر، ۱۴۱۰٫

ابن مفلح،أبی اسحاق برهان الدین ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ج ۸، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۲۱٫

ابن منظور ( ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی المصری)، لسان العرب، ج۷، بیروت، المکتب الاسلامی،۲۰۰۴٫

اردبیلی، یوسف بن ابراهیم،الانئار لا عمال الابرار، ج۳، کویت، دارالضیاء، ۱۴۲۷٫

اصفهانی، محمد حسین،حاشیه کتاب المکاسب، ج۵، قم، پایه دانش، ۱۴۲۵٫

بندرچی، محمد رضا، موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه، تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۲ .

چکیده

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش “اصل قصاص” در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است.

بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال ان می گردند، روشن می شود.در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: سقوط قصاص، تملک قصاص، حق قصاص، حقوق ایران، فقه اسلامی.

مقدمه

مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق جزای اسلام، قصاص نفس است؛ لیکن در پاره ای موارد، عواملی حادث می شوند و مجازات مقرر را مرتفع می سازند. یکی از جهات سقوط قصاص در برخی متون فقهی تملک حق قصاص است. متأسفانه موضوع مذکور در طی دوران قانونگذاری اثباتأ یا نفیأ مورد توجه مقنن اسلامی قرار نگرفته است. در نگارش این مقاله در ابتدا به طور مختصر به بررسی مفهوم سقوط مجازات قصاص می پردازیم و سپس تملک حق قصاص و موارد ان را به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات قصاص نفس مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

مفهوم سقوط مجازات قصاص و موارد آن

سقوط در لغت به معنی افتادن، فرود امدن، لغزیدن و اشتباه کردن امده است (ابن منظور، ج ۷،۲۰۷؛ معلوف،۲۳۹). این کلمه در ترکیب با کلمه مجازات بیانگر حالتی است که علی رغم تحقق قتل عمدی و ثبوت حق قصاص به جهتی از جهات قانونی مانند عفو اولیای دم (قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۱)، صلح (همان، مواد۲۵۷ و۲۵۸) و فوت جانی (همان. مواد ۲۵۹ و ۲۶۰) مجازات قصاص ساقط می شود. بدین ترتیب در عوامل موجهه جرم مانند دفاع مشروع و نیز عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند صغر و جنون با توجه به این که مجازات قصاص اساسأ ثابت نمی شود، بحث از سقوط مجازات منتفی است. به عبارت دیگر در صورت عدم وجود شرایط ثبوت قصاص یعنی تساوی در دین، تساوی در عقل و انتفای ابوت، اساسأ مجازات قصاص به منصه ظهور و ثبوت نمی رسد تا از سقوط آن بحث شود(میر محمد صادقی،۱۴۴_۱۳۹؛ صادقی،۱۵۵_۱۴۹). در حالی که در بحث سقوط مجازات قصاص با مواردی مواجه هستیم که علی رغم ثبوت قصاص باعث سقوط ان می گردند.

با این وصف، منظور از موارد سقوط مجازات قصاص، مواردی است که جرم قتل یا جرح عمدی محقق شده و قاتل از شمول علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفدی خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به سبب عروض برخی عوامل خارجی، مجازات قصاص ساقط می شود (آقایی نیا،۱۶۰؛ میر محمد صادقی، ۱۸۴).

در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل سقوط مجازات قصاص بیان شده است که برخی از انها با عوامل سقوط مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد و برخی دیگر از انها فقط در شرع مقرر شده است. روی هم رفته شرع مقدس در این زمینه نیز همانند سایر احکام مربوط به قتل دارای مقررات خاصی است. این عوامل که برخی مورد اتفاق تمامی فقها اعم از امامیه و اهل سنت و برخی دیگر اختلافی است؛ عبارتند از:

۱_ عفو(قانون مجازات اسلامی، ۱۳۷۰: ماده ۲۶۱)

۲_صلح (همان. مواد ۲۵۷و ۲۵۸)

۳_فوت جانی (همان. مواد ۲۵۹ و ۲۶۰)

۴_ اسلام اوردن قاتل (محقق حلی،۲۱۱؛ نجفی اصفهانی، ۱۵۸)

۵_ امتناع از پرداخت مازاد دیه (نجفی اصفهانی، ۸۲)

۶_ تملک حق قصاص (علامه حلی، ۶۰۸؛ محقق حلی، ۲۱۵_۲۱۴؛ نجفی اصفهانی، ۱۷۶_۱۷۵).

از موارد مذکور برخی قطعأ و بدون تردید باعث سقوط مجازات قصاص اند مانند عفو اولیای دم، صلح و فوت جانی؛ برخی نیز محل اختلاف اند یعنی در اینکه باعث سقوط مجازات قصاص می شوند یا خیر تردید است مانند تملک حق قصاص، امتناع از پرداخت مازاد دیه و … . در ادامه تملک حق قصاص را به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات قصاص مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

موارد سقوط قصاص ناشی از تملک حق قصاص

یکی از مواردی که در شرایط خاصی می تواند موجب سقوط قصاص شود؛ تملک حق قصاص است. در این قسمت ابتداءأ به طور مختصر به طرق تملک حق قصاص اشاره می کنیم و سپس به بررسی این موضوع در لسان فقها و حقوق کیفری ایران می پردازیم.

طرق تملک حق قصاص

حق قصاص به دو صورت قابل تملک است: بالاصاله (اصالتأ) و بالارث (تبعأ).

حق قصاص بالاصاله در جایی است که شخص بلاواسطه ولی دم مقتول باشد همانند والدینی که فرزندشان به قتل رسیده یا فرزندانی که ولی دم پدر یا مادر مقتول خود هستند و امثال ان. اما تملک حق قصاص به صورت تبعی در مواردی محقق می شود که ولی دم یا اولیای دم اصلی به دلیلی از بین می روند یا قلبلیت مالکیت حق قصاص را از دست می دهند و حق قصاص به وراث اولیای دم اصلی منتقل می شود.

نحوه تملک حق قصاص، از جمله موضوعاتی است که به لحاظ اهمیت و دارا بودن اثار فراوان، به طور جداگانه و مستقل مورد بحث فقیهان، اعم از امامیه و اهل سنت قرار گرفته است.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.