مقاله قتل عمد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قتل عمد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

پیشگفتار   ۱
مبحث اول   ۲
قتل عمدی   ۲
ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی   ۷
بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی   ۸
الف- تعریف قتل عمدی   ۸
۱-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه   ۸
– تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام   ۱۱
بخش دوّم- رکن مادی قتل عمدی   ۱۲
الف- وجود شخص قاتل   ۱۳
۱-مباشر قتل   ۱۳
۲-شروع به قتل   ۱۴
اول- شروع به اجراء :   ۱۸
دوم- انصراف غیر ارادی   ۱۹
۳- شرکت در قتل   ۲۰
۴- معاونت در قتل   ۲۷
بخش سوم- رکن معنوی قتل عمدی   ۳۱
الف- عناصر تشکیل دهنده عمد   ۳۱
قتل عمدی – « سوءنیت قبلی» و «انسان زنده»   ۳۹
قتل عمدی همراه با قصد قتل   ۴۴
قتل عمدی ناشی از قصد ایراد صدمات شدید بدنی   ۴۷
قتل عمدی ناشی از بی پروائی‌شدید   ۵۰
قتل عمدی جنائی   ۵۳
قتل عمدی ناشی از مقاومت در مقابل بازداشت قانونی   ۵۵
صدمات بدنی غیر عمدی   ۵۸
صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی   ۶۳
ارکان تشکیل دهنده صدمات بدنی غیرعمدی   ۶۴
بخش اول: رکن قانونی   ۶۴
بخش دوم: رکن مادی   ۶۸
الف- عمل مرتکب   ۶۸
ب- خطای مرتکب   ۷۰
بخش سوم- رکن معنوی   ۹۵
قتل غیرعمدی- طبقه‌بندی   ۹۷
قتل عمدی در حکم غیرعمد ناشی از خشم ناگهانی   ۹۹
سایر جهات مخففه قتل عمدی در حکم غیر عمدی   ۱۰۶
قتل غیرعمدی همراه با تقصیر ناشی از عمل خلاف قانون   ۱۱۳

پیشگفتار

با توجه به اینکه مبحث قتل از مباحث پر اهمیت و استراتژیک اجتماعی است از شما استاد عالی مقام خواهشمند هستیم که موافقت فرمایید اینجانب دانش‌جویان رشته حقوق سمیه جعفری و فاطمه مشایخی تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه ارکان قتل عمد و غیرعمد در نظام کیفری ایران و نظام کیفری ایالات متحده آمریکا ارائه نماییم-

در ابتدا ارکان قتل  عمد را در ایران با هم بررسی کرده و سپس آن را با ارکان قتل عمد در نظام کیفری و ایالات متحده آمریکا مقایسه خواهیم کرد و سپس ارکان قتل غیر عمد را نیز در ایران بررسی کرده و با ارکان قتل غیرعمد در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا مقایسه می‌نماییم.

مبحث اول

قتل عمدی

قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می‌سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدّسه اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت‌ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است .

در آیه ۳۱ از سوره مائده خداوند عزّ و جل می‌فرمایند : « هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام  مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند ( از قصاص و مجازات او را عفو کند ) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است » .

با اندک تعمّقی در این آیه شریفه معلوم می‌گردد که همه مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجم و قاتلی یاغی شناخته شده و قرآن‌مجید او را به عنوان عضو جامعه نمی‌شناسد چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین وضعی بقای او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودی او برخاست زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است : «صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شما است تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید» .

در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. چنانکه در فروع کافی از محمّد بن مسلم روایت نموده است : راوی می‌گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سئوال نمودم که خداوند احدیّت می‌فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه مردم را کشته است، چیست؟ حضرت در جواب فرمود برای قاتل، خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار می‌دهد که اگر او همه مردم را می‌کشت، وارد نمی‌شد در آتش مگر به آن محل » .

هم چنین در فروع کافی از ابی‌الجار، روایت کرده که او از ابی‌جعفر (ع) نقل نموده است که: « حضرت فرمود کسی نیست که در راه حق و یا باطل کشته شده است مگر این که در روز قیامت محشور می‌شود، در حالی که با دست راست قاتلش را گرفته و  با دست چپ سر بریده خود را، در حالی که از رگهای گردنش خون جاری می‌شود عرض می‌کند: پروردگار از این شخص سئوال کن چرا و برای چه من را کشته است. پس اگر کشتن او برای رضای خداوند احدیت باشد، قاتل را به بهشت و مقتول را به جهنم می‌برند و اگر قاتل بگوید برای رضای کس دیگر او را کشته‌ام در آن وقت به مقتول امر می‌شود، او را بکش، چنانکه او را کشته است و بعد خداوند عالم عزّ و جل در حق آنها هر چه بخواهد، حکم می‌کند» .

در همین زمینه در روایتی دیگر، ابی‌حمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) نقل می‌کند که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: مغرور نکند شما را قوّه و قدرت بازوی خودتان که آنها را با مردم آغشته و آلوده کنید. به درستی که برای آن خون در نزد خداوند عالم قاتلی است که دائماً زنده می‌باشد و نمی‌میرد. گفتند: یا رسول الله مقصود از قاتلی که نمی‌میرد، چیست؟ فرمود آتش جهنم است» .

با ملاحظه روایات فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیچ نظام اجتماعی به اندازه سیستم حقوقی اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیّت نداده است. شریعت مقدّسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت‌ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتّی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.

نه تنها شرع مقدّس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و ناهنجار می‌شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا، کیفر قتل عمدی تحت شرایطی خاص اعدام می‌باشد. لازم به یادآوری است که در اجتماعات اوّلیه بشری که منافع اجتماعی و تشکیلات دولتی به معنای امروزی وجود نداشت، جامعه اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی‌کرد. در این دوران، مجنیّ‌علیه و اولیای او، شخصاً از فرد مرتکب و خانواده او انتقام می‌گرفتند. اغلب قتل نفس‌ها منجر به جنگهای داخلی بین خانواده‌ها یا قبایل می‌گردید و نتیجاً عمر بشری در ناامنی و نگرانی دائمی سپری می‌شد.

با پیشرفت جوامع و متمدن‌تر شدن آنها، روابط افراد روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و دخالت دول به نحو چشمگیری محسوس می‌گردید. از این دوره است که جرم قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شده و برای آن مجازات قصاص تعیین شده است. ویل دورانت، در بررسی قانون حمورابی می‌نویسد: «مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل قصاص بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می‌شکست، با چشم او را کور می‌کرد، یا اندامی از او را عیبناک می‌ساخت، همان گزند را به وی می‌رسانیدند. هر گاه خانه‌ای فرو می‌ریخت و مالک خانه کشته می‌شد، معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه کشته می‌شد، پسر معمار یا سازنده آن را می‌کشتند. اگر کسی دختری را می‌زد و می‌کشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می‌رسانیدند» .

در روم قدیم مقرّر گردیده بود: « قاتل هر گاه از طبقه اشراف باشد، کیفرش تبعید است و چنانچه از طبقه متوسط بود، کیفرش گردن‌زدن و اگر از طبقه پست می‌بود، به کیفر میخکوب شدن بر صلیب محکوم می‌شد. ولی با اصلاحاتی که بعداً در قوانین روم به عمل آمد، مقرّر شد در صورتی که قاتل از طبقه پست باشد، باید در قفس درندگان افکنده شود و پس از آن این حکم به اعدام به وسیله دار تبدیل شده است» .

در پاره‌ای از قوانین قدیم مانند ژرمن و فرانک اعدام قاتل مبتنی بر انتقام شخصی بود، ولی اجرای آن الزامی نمی‌بود، بلکه ولی دم می‌توانست از قاتل یا کسان او به عنوان خونبها مالی گرفته و او را ببخشد. پس از مدّتی این ترتیب نیز ملغی شد و همان سیستم قصاص به قوّت خود باقی ماند. به نحوی که می‌توان گفت از حدود قرن سیزدهم میلادی به این طرف تقریباً همه جا مجازات قاتل عمدی بطور کلّی اعدام بوده است.

در فقه اسلامی و منجمله حقوق جزای اسلامی، اهمیت زیادی به قتل نفس داده می‌شود، چرا که از نظر قانونگذار اسلام مقام فرد در اجتماع بسیار محترم و والاست و به همین جهت توجه خاصی بدان و مبذول شده است.

پس از ذکر این مقدّمه، ابتدا ارکان و عناصر  تشکیل دهنده قتل عمدی مورد مطالعه قرار گرفت ( فصل اوّل ) و سپس در اطراف طرق اثبات و مجازات قتل عمدی بحث خواهد شد (فصل دوّم).

ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی

علی الاصول جرائم دارای عناصری است که بدون اجتماع آن ، تحقق جرم امکان‌پذیر نیست، ولی در این زمینه سئوالی مطرح می‌شود که آیا معنی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم یکی است یا با یکدیگر اختلاف دارند.

ارکان جمع رکن است و از نظر لغوی به معنی جزء بزرگتر، عنصر عمده و پایه و ستون و از نظر حقوق جزا، ارکان سه‌گانه که وجود هر سه در کلیّه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی ضروری است .

عناصر جمع عنصر است و در لغت به معنی اصل، حسب و جنس و مادّه اولیّه و از نظر حقوق جزا به معنی وجود یا پدیده یا وصفی است که مورد نظر مقنن قرار گرفته و بر هر یک از آنها آثار و نتایج خاصّی مترتب می‌باشد.

با اینکه خصوصیت و اوصاف عناصر تشکیل دهنده جرائم در هر مورد با مورد دیگر متفاوت است، ولی مجموع عناصر متشکله در هر جرم همان است که آن را رکن قانونی یا مادّی یا معنوی می‌نامند. بطور خلاصه می‌توان گفت که:

اولاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی در کلّ جرائم وجود دارد و اگر جرمی فاقد یکی از آن ارکان باشد، اساساً جرمی محقق نمی‌شود.

ثانیاً- عناصر تشکیل دهنده جرائم با یکدیگر متفاوت بوده و حتّی دو جرم را نمی‌توان پیدا کرد که عناصر آن یکسان باشد و بر همین اساس است که در حقوق جزای اختصاصی می‌توان ماهیّت جرائم را از هم تفکیک نموده و جرائم را از هم تمیز داد.

ثالثاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادّی و معنوی در حقوق جزای عمومی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی عناصر تشکیل دهنده هر جرم بطور جداگانه در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی

در این بخش ابتدا به معنای قانونی قتل عمدی پرداخته و سپس قتلهائی که به علت زوال عنصر قانونی، جرم شناخته نمی‌شوند مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 الف- تعریف قتل عمدی

در خصوص قتل عمدی تعاریف متعددی در حقوق عرفی و حقوق اسلام از طرف صاحب‌نظران حقوقی مطرح شده است که به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

۱-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه

قتل یعنی کشتن و یا کشتار و آن عبارت است از «  لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه ترک فعل». در ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی  سابق راجع به قتل عمدی چنین نوشته شده است: « مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد ».

بطوری که ملاحظه می‌شود در ماده مذکور از قتل عمدی تعریفی به عمل نیامده و فقط به ذکر مجازات پرداخته است. ولی حقوقدانان قدیم و اخیر هر یک به نحوی قتل عمدی را تعریف نموده‌اند. چنان که حقوقدانان روم قدیم در بیان قتل عمد می‌گویند:

” VIOLENTA HOMINIS CAEDES AB HOMINE INJUST PATRATA “

یعنی سلب حیات ارادی بر خلاف عدالت از شخصی
به وسیله شخص دیگر از حقوقدانان مؤخر می‌توان پروفسورگارو را نام برد. وی تعریف نزدیکی به تعریف حقوقدانان روم قدیم به دست می‌دهد و می‌گوید:

“LE MEURTRE EST LA DESTR UCTION VOLONTAIRE ET INJUSTE DE LA VIE DUN HOMME PAR LE FAIT DUN AUTRE HOMME”

یعنی قتل عمدی، سلب حیات از شخص زنده است بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.

در حقوق آمریکا قتل عمد را « کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری باسبق تصمیم و سوءنیت مباشرتاً یا مسبباً تعریف می‌کنند و حقوق انگلیس نیزتعریفی مشابه تعریف حقوق آمریکا بیان می‌کند.

در حقوق جزای فرانسه قبلاً  اگر قتل ساده و بدون مقدمه تحقق می‌پذیرفت، مرتکب آن به مجازات حبس ابد و اگر قتل باسبق تصمیم صورت می‌گرفت، مرتکب آن مستحق اعدام بود ( مواد ۲۹۵ و ۲۹۶
قانون جزا ).

ولی از آنجائی که از تاریخ نهم اکتبر۱۹۸۱ ، مجازات اعدام در مورد جرائم جنائی در قانون جزای فرانسه حذف شده. به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه مصوب اوّل مارس ۱۹۹۴ و در مادّه ۱- ۱۳۱ مجازتهای جنائی به شرح زیر یافته است :

۱-   حبس ابد

۲-   حبس جنائی ۳۰ سال یا بیشتر

۳-   حبس جنائی ۲۰ سال یا بیشتر

۴-   حبس جنائی ۱۵ سال یا بیشتر

بنابرین اگر قتل عمدی ساده و بطور اتفاقی باشد، آن را اصطلاحاً  “MEURTRE” نامیده و قاتل به مجازات ۳۰ سال حبس جنائی محکوم می‌شود:

ART.221-1 :”LEFAIT DE DONNER VOL ONTAIREMENT LA  MORT A AUTR UI CONSTITUE UN MEURTRE.

ILEST PUNI DE TRENTE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE”.

و اگر قتل باسبق باشد به آن “ASSASSIANT” گفته و مرتکب آن مستحق حبس ابد می‌باشد:

ART 221-3, “LE MEURTRE COMMIS AVECPREM EDITATION CONSTITUE UN ASSASSIANT. IL EST PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE.

لازم به تذکر است که در قانون مجازات عمومی سابق با اینکه مقنن از متون  قبلی قانون جزای فرانسه تأسی جسته بود معهذا تفاوتی بین این دو نوع قتل قائل  نشده و مرتکب هر دو نوع قتل را مستوجب اعدام می‌دانست.

– تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام

اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می‌گویند: سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگر و در توجیه قتل عمد و ضابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می‌کنند.

محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد قتل عمد می‌فرماید: « وَ هُوَ ازهاق النفس المعصومه المکافیه عمداً و عدواناً . . . » و اضافه می‌کند: ان یکون عامداً فی فعله و قصده » .

حضرت امام راحل (ره) در این خصوص می‌فرمایند: یتحقق العمد بلااشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا  بقصد فعل یقتل به نوعاً و ان لم یقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک» .

بخش دوّم- رکن مادی قتل عمدی

در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده که قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصدکشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .

از مفهوم این ماده می‌توان عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی قتل عمدی را به ترتیب زیر احصاء نمود:

الف- وجود شخص قاتل

اگر کسی کشته شود، تا زمانی که مسلّم نشود دیگری او را کشته، نمی‌توان مرتکب را به اتهام قتل تحت تعقیب و مجازات قرار داد. قتل ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به وقوع به پیوندد:

۱-مباشر قتل

مباشر جرم کسی است که بی واسطه و به طور مستقیم با اقدام خود، موجب حصول نتیجه مجرمانه شود، مثل اقدام کسی که با دست گلوی دیگری را بفشارد تا خفه شود. هم‌چنین مباشر کسی است که با واسطه‌ای دست  به ارتکاب جرمی زند که از نظر عرف، از آنجا که مشخص و آشکار نیست، واسطه محسوب نمی‌شود و جرم به خود او مستقیماً نسبت داده می‌شود. مانند کسی که با کارد، شمشیر و یا تفنگ که واسطه قتل و ابزار آن است، کسی را بکشد.

تعریف فوق براساس تعریفی است که حضرت امام راحل(ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده‌اند:« قتل عمد گاهی به مباشرت است ، با دست خفه کردن، با شمشیر و کارد و سنگ زدن ، به گیجگاه جراحت وارد آوردن و از این قبیل که جرم عرفاً با فعل مباشری مجرم ، ارتکاب می‌شود ودر آنها قصاص است» نظیر چنین تعریفی در کتاب مسالک الافهام و شرایع الاحکام بیان شده است:« قتل عمد گاهی با مباشرت به وجود می آید و گاهی با تسبب (یعنی ایجاد سبب). مباشرت مانند سر بریدن ،خفه کردن،زهر کشنده دادن، زدن با شمشیر وکارد وجسم سنگین وسنگ بزرگ و زخم زدن در محلی از بدن که کشنده باشد، هر چند با فرو‌کردن سوزن» .

قانونگذار اسلامی از همین تعاریف الهام گرفته و در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد». بنابراین در مواردی که جانی به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتکب جنایت بر نفس شود،می توان گفت که قتل را بالمباشره انجام داده است.

۲-شروع به قتل

در ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق مقرّر شده بود:هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده وشروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته قصدش معلّق یابی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:

۱-   اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد؛

۲-   اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که ازپنج سال کمتر نباشد؛

۳-   اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه یک باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد؛

۴-  اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را کمتر از شش ماه تخفیف دهد.

قانونگذار اسلامی در سال ۱۳۶۱  با تأسی از تعریف مندرج در ماده ۲۰ سابق و در ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی شروع به جرم را چنین تعریف می‌کند:

« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود و الا تادیب می‌شود».

از این عبارت استنباط می‌شود که قانونگذار ضمن دور ساختن مردم از ارتکاب جرم، برای کسانی که اقدام به عمل مجرمانه می‌کنند، هر چند اگر نتوانند آن جرم را به منصه ظهور برسانند، برای همان مقدار اعمالش هم کیفر مناسبی تعیین کرده که این مجازات در دو حالت قابل تصور است:

اولاً- اگر عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده، خود به نفسه جرم باشد، صرف ارتکاب همان اعمال را قابل مجازات دانسته و مجازات آن برابر نصوص معتبرقانونی که قبلاً پیش بینی شده، تعیین خواهد شد و این مجازات هیچ ارتباطی با جرم منظور اصلی مجرم ندارد .

ثانیاً- اگر عملیات که تا قبل از شروع به جرم مرتکب شده، صرفاً و به ذاته جرم نباشد ، کیفر مرتکب تأدیب خواهد بود. مثل این که شخصی به قصد جان دیگری ، چوبی را که می توان با آن دیگری را به قتل رساند ، حمل ولی موفق به ارتکاب قتل نشود . با توجه به این که حمل چوب فی نفسه جرم نبوده و قابل مجازات نیست ولی چون حسب تحقیقات معموله و احیاناً اقرار مقرون به واقع مرتکب به داشتن نیت و قصد جانی دیگری ، حمل چنین چوبی مستلزم تأدیب خواهد بود . اشکال این مسأله از اینجا ناشی می‌شود که مقنن شروع به جرم را فقط در جرا ئم تعزیری قابل مجازات دانسته و بدین ترتیب در سایر جرائم شروع به جرم قابل تحقیق نیست چرا که بلافاصله در تبصره ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی تأ کید می کند که مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند .

نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰،ماده۴۱، جایگزین ‌‌‌ ماده اخیرالذکر گردید . در این ماده مقرر شده : « هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود».

با وضع این ماده سه وضعیت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است : وضعیت اوّل زمانی است که مقنن برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را پیشی بینی نکرده ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مسقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده‌ باشد؛

وضعیت دوّم-  گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصّی اعمّ از تعزیری و یا غیر تعزیری مجازات مشخص را معین و تکلیف دادگاهها با این قبیل جرائم روشن است؛

وضعیت سوم- هنگامی است که  عملیات انجام شده به نفسه جرم نباشد. در این وضعیت فرد مرتکب عمل قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است.

در خصوص قتل عمدی تا سال ۱۳۷۵ مجازات خاصی جهت شروع به جرم پیش‌بینی نشده بود تا اینکه در سال مذکور ماده ۶۱۳ تدوین و مقرر گردید: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد».

از حکم این ماده چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برای مجازات مرتکبین شروع به قتل عمد، تحقق دو شرط لازم است:

اول- شروع به اجراء

دوم- انصراف غیر ارادی

اول- شروع به اجراء :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.