مقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات ۳

بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه ۴

۱-۱-۱- ولایت ۵

۱-۱-۲- مطلقه ۶

۱-۱-۳- فقیه ۷

بخش دوم: پیشینه بحث ولایت فقیه ۸

۱-۲-۱- حکومت در مباحث فقهی ۱۰

الف) فقهای دوره اول ۱۱

ب) فقهای دوره دوم ۱۳

ج) فقهای دوره سوم ۱۴

د) فقهای دوره چهارم ۱۵

هـ) فقهای دوره پنجم ۱۶

فصل دوم: مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه ۲۰

بخش اول: دیدگاه امام خمینی ۲۱

۲-۱-۱- احادیث مرتبط با ولایت فقیه ۲۵

۲-۱-۳- وظایف ولی فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی ۲۶

۲-۱-۳- بحث آزادی در نظام ولایت فقیه ۲۷

بخش دوم: نظریه مشروعیت ولایت فقیه ۲۸

۲-۲-۱- بررسی دلایل عقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه ۲۹

۲-۲-۲- بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه ۳۱

۲-۲-۳- شمه‌ای از سیره عملی امام خمینی، احیا گردین ۳۴

نتیجه‌گیری ۳۸

منابع فارسی ۴۰

منابع:

۱-‌ امام خمینی، ولایت فقیه،۱۳۷۲
۲-‌ امام خمینی و حکومت اسلامی، چاپ اول. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۷۸٫
‌۳- محمدی اشتهارودی، ولایت فقیه ستون ضمیه انقلاب اسلامی، چاپ طلوع آزادی،۱۳۸۰٫
‌۴- کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، نشر عروج،۱۳۷۸٫
‌۵- امام خمینی صحیفه نور،ج ۲،ج ۴، ج ۲۱، تهران: مؤسسه نشرو تنظیم آثار امام،۱۳۷۲٫
۶- جعفری هرندی، فقها و حکومت (پژوهش در تاریخ فقه سیاسی شیعه)، چاپ لیلا،۱۳۷۹٫

مقدمه:

ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال ۱۳۵۷ با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده‌‌ است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود می‌باشند.

ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آنها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی‌اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی دایره معانی آنرا به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی گذشته و اما اعم از آنها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی است بگونه‌ای که ایشان صراحتا می‌فرمایند:

« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا.. است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز ، روزه و حج است‌».

ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندارسالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می‌انجامد.

در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخش‌های دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی خواهیم پرداخت

اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه

خاستگاه مسأله ولایت فقیه، نظریه حکومت دینی است، چه حاکمیت دین نیازمند فقیه و دین شناسی است که بتواند رهبری سیاسی جامعه را عهده دار شود.

در سالیان اخیر طرح مسأله ولایت فقیه با افراطها و تفریط‌هایی همراه بوده است، از این رو لازم است نخست این اصطلاح باز گردد تا برخی از ابهام‌ها درباره آن برطرف شود. در مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» سه واژه جلب توجه می‌کند. ولایت – مطلقه- فقیه برخی «ولایت» را به معنای قیمومیت دانسته‌اند و آن را مانند ولایتی که شخص بر سفیه و محجور دارد پنداشته‌اند. ولایت به این معنا ناپسند جلوه می‌کند و متفکران آزاد‌اندیش را به واکنش وا می‌دارد. زیرا آنان خود را خردمندتر و برتر از آن می‌دانند که قیم بر آنها گمارده شود. هم چنین گاه کلمه «مطلقه» نا محدود تفسیر می‌شود و اینکه اختیارات فقیه نامحدود و فوق هر مرجع قانونی است و هر نوع تصمیم گیری را فقیه می‌تواند وتو کند. این تفسیر نیز برای اندیشمندان قابل پذیرش نیست، گر چه در سطح پیامبر و امامان معصوم همگان آنرا می‌پذیرند.

ممکن است درباره واژه «فقیه» نیز چنین تصور به ذهن آید که هر فقیهی از آن جهت که فقیه است، این ولایت مطلق را دارا است و در نتیجه به تعداد فقها، ولی و قیم شکل گیرد و در مساله ولایت تزاحم پیش آید .و مشکل بزرگی در جامعه پدید آورد.

درباره این سه واژه باید اظهار داشت:

۱-‌مقصود از ولایت در این اصطلاح زعامت و رهبری سیاسی است که در دو جمله خلاصه می‌شود:- مسوؤلیت در تأمین مصالح جامعه و امت.- تضمین اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی.

۲- ‌مراد از واژه مطلقه که به جای واژه « عامه »در کلمات فقهای پیشین آمده است عدم تقیید ولایت به بعد خاص است، بلکه تمام ابعاد و شوؤن جامعه را در بر می‌گیرد و از آنجا که فقیه عنوان اشتقاقی است و در ولایت فقیه- ولایت، حکم شرعی وضعی است موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. مبدأ این عنوان در واقع علت می‌شود و ولایت به فقاهت قید می‌خورد و در نتیجه ولایت به فقاهت ارتباط می‌یابد و در واقع حاکمیت از آن فقه و فقاهت می‌شود نه شخص عاری از این عنوان . به این ترتیب فقاهت ولایت را تحدید می‌کند و تصور ولایت نامحدود و مطلق العنان از این اصطلاح نا به جا است.

۳-این که فقیه مسوؤلیت رهبری جامعه را در همه شوؤن حیات دارا است در حد شایستگی است، نه بالفعل بین ولایت و فقیه جامع الشرایط رابطه علیت حکم‌فرماست تا ولایت لازمه فقاهت شود. از ادله چنین برداشت می‌شود که فقاهت شرط ولایت است. یعنی فردی را که مردم برای رهبری و حاکمیت سیاسی خود بر می‌گزینند در عصر غیبت باید فقیه باشد بنابراین تزاحم ولایت‌ها پیش نمی‌آید. امام علی (ع) می‌فرمایند: (ان احق الناس بهذاالامه اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه.) (نهج‌البلاغه فیض الاسلام ص ۵۵۸، خطبه ۱۷۲٫)

از این روایت می‌توان دریافت که زعیم و رهبری سیاسی جامعه باید دو شرط را دارا باشد که یکی از آن دو شرط عقلایی و و دیگری شرط طبیعی است.

«اقواهم علیه» در روایت به توانایی سیاسی اشاره دارد که یک شرط عقلایی است. مردم باید شخصی را برای رهبری انتخاب کنند که ازنظر سیاسی از همه کار آمدتر و قوی‌تر باشد.

«اعلمهم بامرالله فیه» به شرط طبیعی نظر دارد، فردی که می‌خواهد در جامعه اسلامی حکومت کند باید از دیدگاه‌های اسلام در امر زعامت و حکومت آگاهی کامل داشته باشد.

در نهایت دریک جمع بندی کلی می‌توان گفت: ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی به این معنا است که مسوؤلیت فقیه از سویی گسترده و فراگیر است و از سوی دیگر مطلق و بی‌قید نیست، بلکه این نوعی ولایت عام مطلقه مقیده است . عام است چون گسترده و فراگیر است و مختص به ولایت در امور حسبیه نیست.

“مطلقه ” است چون «البنی اولی بالمؤمنین من انفسهم » امام می‌گوید: همه آن امور اختصاصی به امامان سپس به ولی منتقل می‌گردد و البته”مقیده” است یعنی در چار چوب اسلام است و اگر فراتر رود خود به خود از ولایت می‌افتد و دیگر دستورات او نه تنها مقبولیت نخواهد داشت بلکه مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.