مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدّمه   ۱
الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری   ۲
ب) شمول مرور زمان در قوانین کیفری فرانسه   ۳
ج) شمول مرور زمان در قوانین کیفری ایران   ۴
د) نتیجه گیری   ۸
منابع و مآخذ   ۹

منابع و مآخذ

 G.STEFANI, G.LEVASSEUR,B.BOULOC, Procédure pénal .Dalloz,۱۹ èd.۲۰۰۴

J,PREADEL,Manuel de procédure ,Cujas,۱۲ èd .

۳)آرإ و نظریات از بانک قوانین کشور آقای مکّرم در سایت دادگستری تهران، حمیدرضا میرزاجانی در تاریخ ۰۱ بهمن ۱۳۸۵

مقدّمه

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است. از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در این زمینه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی  بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد. این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود. بنابراین چندین سال پس از وقوع جرم وجنایت، کشف آثار و ادله اثبات دعوی، جستجوی شهود و کسانیکه به احتمال قوی یا موضوع را فراموش کرده اند یا اینکه خاطره ای مبهم و گنگ از آن بیاد دارند، بسیار مشکل می نماید. مهمتر اینکه، رسیدگی به دعوی کیفری که مدت طولانی از ارتکاب آن گذشته موجبات خطرات اشتباه قضائی را فراهم می آورد. بنابر این برای اجتناب از این وضعیت و با رعایت منافع اجتماع در برقراری عدالت قضائی، شمول مرورزمان میتواند از اینگونه خطاها در امر قضا جلوگیری بعمل آورد.

ب) شمول مرور زمان در قوانین کیفری فرانسه

 طبق قانون مدنی فرانسه، اقامه دعوی در یک مهلت خاص قابل اجراست (la prescription de l’action publique)( بر طبق قاعده عمومی، ۳۰ سال وفق مادهُ ۲۲۶ آئین دادرسی مدنی مگر در مورد تعهدات خارج از قراردادها که این مهلت به ۱۰ سال برابر مادهُ ۱ـ۲۲۷۰ مصوّب ژوئیه ۱۹۸۵ کاهش یافته است) و بعد از آن  نیزدیگر نمیتواند مورد رسیدگی قرار گیرد. این است که ما آنرا شمول مرورزمان یا مشمول مرورزمان شدن دعاوی مینامیم.این موضوع در حقوق جزا نیز دیده شده است.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.