مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه            ۱
مسئولیت قرار دادی و قهری         ۳
مفهوم مسئولیت مدنی          ۳
فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی      ۵
مبحث اول : مبانی نظری         ۵
الف- نظریه تقصیر        ۵
ب – نظریه مسئولیت          ۶
ج – نظریه مختلط واسطه          ۷
د – نظریه تضمین حق         ۷
مبحث دوم – مبانی فقهی         ۸
الف- قاعده لاضرر         ۸
ب –قاعده اتلاف          ۹
ج – قاعده تسبیت        ۹
مبحث سوم – مبانی قانونی مسئولیت       ۱۰
الف- قانون مدنی          ۱۰
ب – قانون تجارت        ۱۱
ج – قانون مسئولیت مدنی         ۱۱
فصل دوم : مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران    ۱۳
مبحث اول – سیر تاریخی        ۱۳
الف – آیه ۲۸۲ سوره بقره         ۱۳
ب- پیشینه تاسیس درحوزه حقوق عرفی و قانونی      ۱۶
۱- سیر تاریخی قانون ثبت          ۱۶
۲- مسئولیت مدنی درتحولات تاریخی قانون ثبت       ۱۷
مبحث دوم – سردفتر اسناد رسمی، تعاریف، وظایف و مسئولیتها      ۱۹
الف- تعاریف          ۱۹
ب – وظایف           ۲۰
ج – مسئولیتها          ۲۱
۱- مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی در قوانین و مقررات ثبتی   ۲۲
۲- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی درنظامهای حقوقی ایران و اروپا            ۲۴
۳- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی درقیاس با مسئولیت قضات و وکلا     ۲۵
۴- افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن    ۲۹
مبحث سوم – الزام سردفتر اسناد رسمی درجبران خسارت، انواع و شرایط احراز آن    ۳۲
الف- الزام درجبران خسارت و شرایط احراز آن      ۳۲
ب – خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای و انواع آن      ۳۵
۱- خسارات عمومی و خسارات اختصاصی      ۳۶
۲- خسارات ناشی ازتلف مال و خسارات ناشی از فوت منفعت      ۳۶
ج- مسئولیت سردفتر نسبت به جبران خسارات معنوی       ۳۸
د- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در صورت تحقق عدم النفع    ۳۹
ه – بررسی تحلیلی درج شرایط عدم مسئولیت در متن سند     ۴۰
و – بیمه مسئولیت ولزوم اجرای آن         ۴۱
ز – مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دریافتی حق الثبت واریز شده             ۴۳
مبحث چهارم – مسئولیت مدنی دفتریار         ۴۴
مسئولیت مشترک سردفتران و دفتریاران      ۴۵
مسئولیت دفتریار دوم        ۴۶
منابع و ماخذ         ۴۷

منابع و مآخذ :

۱-سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم ۱۳۶۸٫

۲- ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۷۷٫

۳- محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ۱۳۷۲٫

۴- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دهم ۱۳۸۱٫

۵- علیرضا میرزایی، قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی، انتشارات بهنامی، چاپ دهم ۱۳۸۱٫

۶- حمید آذرپور، غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم ۱۳۸۴٫

۷- ناصر نایبی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران ودفتریاران، دور دوم، شماره های ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۵ و ۵۷٫

مقدمه

بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاءبسیاری از پیشرفتهایی بوده است که بشر در طول تاریخ بنام و برای خود ثبت کرده است مسئولیت محصول آزادی است و تجاوز از حریم و حدود آزادیهاست که به مسئولیت انسانها موضوعیت می بخشد درواقع مسئولیت نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هرکس اراده خود را بر دیگران تحمیل نکرده و آزادی رابهانه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرار ندهد. مسئولیت مولود همین آزادی اراده است تا آنجا که از قواعد عرفی گذشتگان و به عنوان یک اهرم بازدارنده اخلاقی فراتر رفته و بصورت نهادها و قوانین شکلی منطبق با نیازها، مصالح، عادات و رسوم و خصایص و ویژگیهای اقوام مختلف بشری مدون شده و به تکامل رسیده است.

عصر جدید دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است که مختصات و مقتضیات خاص و پیچیده خود را دارد. مسئولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسئولیت از اهم این مقررات است بطوریکه به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است.[۱]

مسئولیت قرار دادی و قهری

مسئولیت قرار دادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود و قانون مدنی آن را «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است. ولی مسئولیت غیر قرار دادی که «ضمان قهری» نیزگفته می شودتخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.[۲] بنابراین در مسئولیت قرار دادی اثبات عدم اجرای تعهد توسط متعهد یا همان خوانده دعوی برای احراز مسئولیت کفایت می کند در حالیکه در ضمان قهری مسئولیت فاعل منوط به اثبات تقصیر مرتکب است.

مفهوم مسئولیت مدنی

در ساختار مسئولیت، احترام گذاشتن به حقوق فردی و اجتماعی انسانها ضرر نزدن و جبران ضرر به عنوان مبنا و محور قابل بررسی است بطوریکه می توان مسئولیت را حاصل تجاوز از حدودی دانست که مورد توافق همگان است. بنابراین در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از گذشته های دور وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد گروهی از صاحب نظران معتقدند تمامی مسئولیتهای مدنی دارای ضمانت اجرائی شده و تحت عنوان قاعده حقوقی جلوه گر شده است. زیرا اخلاق ضرر رساندن به دیگران را نفی و جبران ضرر را بر فاعل لازم می داند تحقیق در خصوص مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در ذهن تداعی می کند، بررسی سیر تاریخی این دو نوع ازمسئولیت نشان دهنده ممزوج بودن آن ها با یکدیگر بوده است به طوری که مجازات فردی که مرتکب جرمی می شد در مواردی پرداختن خسارت به محکوم علیه  می باشد چنانچه در حقوق اسلامی دیه به همین مفهوم می باشد. می توان مدعی شد که تاثیراین اختلاط در قوانین فعلی مجازات اسلامی، مدنی و مسئولیت مدنی هنوز دیده می شود. هرچند امروز با جدا شدن حقوق مدنی و کیفری از یکدیگر آن هم به طور کامل مسئولیتهای مختص آنها نیز با هم تفاوت پیدا کرده اند.

به عنوان مثال ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی فاعل را به همراه داشته باشد فرضا وکیلی که مأمور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان نموده باشد در عین حال که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا به موجب مسئولیت مدنی و غصب نیز می باشد.

فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی

مبحث اول : مبانی نظری

در بررسی پیرامون نظامهای حقوقی حاکم برجوامع بشری می توان به عدم وحدت در انتخاب مبنایی واحد برای مسئولیت مدنی پی برد. تعارضات فراوان در نحوه جبران ضرر به طوریکه بتواند رضایت فرد زیان دیده و وجدان عمومی جامعه را به همراه داشته باشد از یک طرف و لزوم اجرای عدالت در نحوه برخورد با افعال زیان آوری که فرد بواسطه تقصیر مرتکب آن نشده است باعث گردید تا نظریات و مبانی فکری متعددی در این زمینه شکل گیرد که ذیلاً به آن اشاره می شود.

الف- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیراز مسئولیت مبری می دانند.[۳] این نظریه فاعل را زمانی مسئول خسارت ناشی از عمل خود می داند که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشد بنابراین بنیانگذاران این نظریه، تقصیر را شرط اساسی مسئولیت مدنی دانسته و با لحاظ نمودن اخلاق و عدالت در زیر ساخت مبانی فکری خود پرداخت زیان را توسط کسی جایز می دانند که تقصیر او در ارتکاب فعل به اثبات رسیده باشد به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی می نماید.[۴] در اثبات تقصیر، متضرر نقش مدعی را داشته و باید دلایل خود را ارائه نماید.

ب – نظریه مسئولیت

بر اساس این نظریه که مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر نیز نامیده می شود و موجب گسترش دایره مسئولیت مدنی شد تقصیر شرط مسئولیت فاعل دانسته نشده بطوریکه هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد مسئول بوده و متضرر برای مطالبه ضرر خود کافی است ثابت کند که خسارت ناشی از فعل طرف می باشد.

دراین نظریه که از نظر تاریخی بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است بجای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است. . جوهر این نظریه متوجه این واقعیت است که اصولا هدف از مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است[۵] با انحصار آن به فرض تقصیر تامین نمی گردد و به اقتضای عدالت و مصالح اجتماعی ملازمه تقصیر را برای مسئولیت ضروری ندانسته است.

ج-نظریه مختلط واسطه

این نظریه تعدیلی است بر نظریه مسؤولیت بدون تقصیر یا ایجاد خطر، طراحان این نظریه معتقدند فاعل به این دلیل که در انجام فعل محق بوده است از جبران ضرر وارده به متضرر مصون نمی ماند بلکه متعارف بودن بلکه رفتار فاعل موجبات معاف شدن وی را به همراه خواهد داشت. اگر چه این نظریه به جهت لزوم اثبات غیر عادی بودن کار زیان بار و قرابت و تشابه کار نا متعارف با مفهوم بی مبالاتی به نظریه تقصیر نزدیک است اما از سویی نیز به سبب تکیه بر عمل شخص به جای تکیه بر مقصر بودن شخص به نظریه خطر نیز تمایل دارد ولیکن تشخیص غیر عادی ویا نامتعارف بودن عمل ، همیشه به سادگی ممکن نمی باشد ودرتععیین ملاک تشخیص توجه نشده است. [۶]

د – نظریه تضمین حق

این نظریه در حمایت ازحقوق افراد جامعه و به منظور صیانت از آن ایجاد شده است بنابراین نظریه در صورت جمع شدن حقوق افراد هر گاه اجرای حق الف مستلزم انکار حق ب باشد الف مطلقاً مجاز به اجرای حق خود و تجاوز به حقوق دیگری نمی باشد و لیکن در صورتیکه اجرای حق الف در تضاد با بقای حق ب نباشد الف در انجام حق خود مخیر بوده و مسئولیتی بر عهده وی نخواهد بود.

مبحث دوم – مبانی قهری

مبانی مسئولییت در حقوق ما به سابقه تاریخی آن در فقه برمی گردد که دراین زمینه قواعد ضمان قهری (غصب) اتلاف و تسبیت که از قواعد اسلامی اتخاذ گردیده اساس و زیربنای ایجاد مسئولیت به شمار می آید.

الف- قاعده لاضرر

قاعده لاضرر در فقه اسلام بیانگر توجه شارع مقدس به نهی اضرار به دیگران و مترادف با قدیمی ترین مفهوم یعنی لزوم جبران ضرر وارده به غیر می باشد که ازصدر اسلام به عنوان ملاک و مبنای ضمان تثبیت شده است بطوریکه آن را حاکم بر هر حکم ضرری نیز قرار داده اند و درمقام تزاحم احکام بر دلایل احکام دیگر نیز حکومت دارد.[۷]

طبق قاعده عقلی که مفاد نبوی مشهور (لاضرر و لاضرار) حاکی از آن است، هرکس زیانی به دیگری وارد آورد باید آن راجبران نماید لازم به ذکر است به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، مسئولیت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرر وارد شده است بدین جهت عدم اهلیت فاعل از حیث رشد و عقل تاثیر در امر نمی نماید ونمی توان کسی را که صغیر یا مجنون است غیر مسئول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذاشت.

ب – قاعده اتلاف

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (ماده ۳۲۸ قانون مدنی) این قاعده ناظر به (من اتلاف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد که ویژه مباشرت در اتلاف اموال است اعم از اینکه مال عین خارجی باشد یا منفعت[۸] قید مباشرت به معنی رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف است که معیار تمیز آن داوری عرف می باشد و تحقق اتلاف منوط به احراز رابطه علیت مذکور است هر چند که بدون تقصیر و به نحو غیر عمدی واقع شود به عبارت دیگر انتساب اتلاف به مباشر از باب مفهوم عرفی اتلاف است.[۹]

ج- قاعده تسبیت

قاعده تسبیت بر خلاف قاعده اتلاف که ماحصل رابطه علیت و قید مباشرت می باشد مبتنی بر ایجاد مقدمات ورود ضرر است. منظور از سبب در مسئولیت مدنی مفهوم فلسفی اصطلاح سبب که مترادف علت است نمی باشد و بلکه بین آن دو، سبب وقوع تلف ملازمه عقلی و عرفی وجود ندارد و سبب صرفا زمینه تلف را فراهم می کند چندانکه اگر فعل ارتکابی نبود تلف نیز رخ نمی داد ولی بین آن دو رابطه علیت وجود ندارد و به واقع آنچه که در این خصوص سبب نامیده می شود شرط وقوع تخلف است نه علت.

در تسبیت، مقصر بودن مسبب در هیچ ماده قانونی به صراحت ذکر نشده است ولی در مواردی مسئولیت منوط به خطای مسبب شده است بطوریکه ماده ۳۳۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان تقصیرکرده باشد.» همچنین درماده ۳۳۳ همان قانون مسئولیت مالک نسبت به خساراتی که در نتیجه خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه ببار می آید منوط به بی مبادلاتی وی شده است.

مبحث سوم –مبانی قانونی مسؤلیت

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.