مقاله مسئولیت کیفری مجنون مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مسئولیت کیفری مجنون نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
«ادراک» به معنای رشد   ۳
الف)- اجمال در روایات   ۴
ب)ـ تعارض در روایات   ۹
ج)- اطلاق در روایات   ۱۲
استضعاف فکری   ۱۳
۳)ـ ادله عقلی   ۱۴
الف)- تنقیح مناط و قیاس اولویت   ۱۴
ب)- نظایر فقهی قیاس اولویت   ۱۵
ج)ـ وحدت ملاک   ۱۹
ارتباط رشد با کمال العقل   ۱۹
تبیین واژه «معتوه» و «مبرسم»   ۲۲
ب)- معنای اصطلاحی و نظر فقها   ۲۴
د)- قبح عقاب بلابیان   ۲۹
نتیجه گیری   ۳۲
سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها   ۳۷
بازنگری در سن مسئولیت کیفری   ۳۸
فهرست منابع   ۳۹

فهرست منابع

قرآن کریم

ابن ابی جمهور الاحسائی: «عوالی اللئالی»، مطبعه سید الشهداء، قم، چ اول، ۱۴۰۳٫

ابن ابی المجد الیوسفی (فاضل آبی)، زین الدین: «کشف الرموز فی شرح المختصر النافع»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ سوم، ۱۴۱۷٫

ابن ادریس، محمد: «السرائر»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ دوم، ۱۴۱۱٫

ابن براج، عبد العزیز: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۶٫

ابن حزم اندلسی: « ».

ابن قدامه المقدسی، عبد الرحمن بن أبی عمر: «المغنی»، دار الکتاب العربی، بیروت، (بی‌تا).

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۴۰۵٫

احمدبن حنبل: «مستند احمد»، دار صادر بیروت، بی‌تا.

البرقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد: «الاشکال والقرائن من المحاسن»، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.

الجنابذی، حاج سلطان محمد: «بیان السعاده فی مقامات العباده»، نشر دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۴۴٫

الطریحی، فخر الدین: «مجمع البحرین»، (بی نا)، (بی تا).

العروسی الحونیری، عبد علی بن جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ چهارم، ۱۴۱۲٫

العسکری، ابو هلال، «الفروق اللغویه»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲٫

المزنی، اسماعیل بن یحیی: «مختصر المزنی»، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۳٫

امام خمینی(ره)، سید روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چ چهارم، ۱۴۱۰٫

انصاری، مرتضی: «کتاب الطهاره»، مؤسسه آل البیت، قم، بی‌تا.

بیهقی، احمد بن الحسین: «السنن الکبری»، دار الفکر، بیروت، (بی تا).

ترمذی، ابوعیسی: «سنن الترمذی»، دار الفکر، بیروت، چ دوم، ۱۴۰۳٫

جبعی، زین الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، ۱۴۱۳٫

جوهری، اسماعیل بن حماد: «الصحاح»، دار العلم للملایین، بیروت، چ چهارم، ۱۴۰۷٫

حاکم نیشابوری، محمد بن محمد: «مستدرک الحاکم»، دار المعرفه، بیروت، ۱۴۰۶٫

حر عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، (بی تا).

حسن بن زین الدین: «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۳٫

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه»، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴٫

حلی (فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن الحسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۹٫

خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع»، مکتبه الصدوق، چ دوم، ۱۳۵۵٫

خویی، سید ابوالقاسم: «مستند العروه الوثقی»، کتاب الاجاره، مدرسه دار العلم، قم، ۱۳۶۵٫

خویی، سید ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، دار الهادی، قم، ۱۴۰۷٫

خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمه المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، بی‎تا.

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الاصول»، منشورات مکتبه الداوری، قم، ۱۴۰۹٫

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الفقاهه»، تقریر محمدعلی توحیدی، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.

خویی، سید ابوالقاسم: «معجم رجال الحدیث»، مرکز نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم، ۱۴۱۳٫

راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد: «المفردات فی غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، چ دوم، ۱۴۰۴٫

راوندی، قطب الدین: «فقه القرآن»، بی‎تا، بی‌نا.

زبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، مکتبه الحیاه، بیروت، (بی تا).

سجستانی، سلیمان بن اشعث: «سنن ابی داود»، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۰

مقدمه

اما از آنجا که فقهای شیعه بر این مسأله اجماع نموده‌اند که شخص غیر بالغ، قصاص نمی‌شود، شاید همین اجماع شاهدی باشد بر این که مقصود از «غلام لم یدرک» در روایت یاد شده، شخصی است که به بلوغ سنی رسیده ولی به رشد عقلی و فکری (رشد کیفری) نرسیده است. شاهد دیگر این که «حتی یدرک» در روایت منقول از حضرت علی (ع) که در ابتدای مقاله آمده به معنای بلوغ بوده و اعم از بلوغ و رشد نمی‌باشد، لذا در روایت نبوی آمده است:

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه».یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود. مضمون این روایت از طرق اهل سنت نیز مکرراً نقل شده است. اما به جای عبارت «حتی یحتلم» تعابیر گوناگون دیگری از قبیل «حتی یعقل»، «حتی یشب»، «حتی یکبر» و «حتی یبلغ» نیز به کار رفته است که این امر موجب خدشه بر روایت خواهد بود. حدیث نبوی مزبور، ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب حدیثی معتبر شیعه، کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب، روایت یاد شده را آن هم از «غیر امام معصوم» نقل نموده و در هر دو مورد در ذیل آن بیان نموده: «قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الاصل فی هذا قول اهل البیت علیهم السلام المجنون اذازنی حد…». این عبارت به صراحت دلالت دارد که از دیدگاه شیخ صدوق روایت منقول، به دلیل عدم نقل از امام معصوم (ع) فی نفسه چندان معتبر نیست. البته صاحب جواهر در باره نبوی مزبور چنین معتقد است:

«النبوی الذی رواه المخالف و المؤالف بل عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه». این که صاحب جواهر فرموده: «عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته»، ظاهراً از کتاب «سرائر» چنین ادعایی به صراحت نیامده است، زیرا ابن ادریس در جلد دوم از این کتاب، در موردمخالفت با نظریه جواز طلاق صبی آورده است: «الاولی ترک العمل بهذه الروایه لانها مخالفه لاصول المذهب و الادله المتظافره و لقول الرسول علیه السلام رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». در چند موضع دیگر نیز به این روایت استناد نموده است، بدون آن که تصریحی بر اجماعی بودن آن کرده باشد. مگر از این باب که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانستند. از این رو استناد مکرر به این حدیث به صورت ضمنی دلیل بر این است که خبر مزبور از دیدگاه وی حداقل در زمره اخبار آحاد نیست؛ بلکه از اخبار مستفیضه محفوف به قراین قطعیّه یا متواتره می‌باشد. البته فقهای دیگر شیعه نیز این روایت را از امام معصوم نقل نکرده‌اند، بلکه به عنوان یک روایت نبوی آن را در ضمن مباحث و استدلال‌های خود مورد استناد قرار داده‌اند. بنابراین همچنان روایت صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) که در آن قید «لم یدرک» آمده است مبنا و اصل می‌باشد.

«ادراک» به معنای رشد

در برخی روایات، قید «حتی یدرک» به معنای رشد است. مثلاً در روایتی از ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) آمده است: «لیس علی مال الیتیم زکاه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی و لاعلیه فیما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکاه واحده…». یعنی به اموال طفل یتیم زکات تعلق نمی‌گیرد و هر گاه به سن بلوغ رسید، نسبت به گذشته و باقی‌مانده بر او زکات واجب نیست تا اینکه به حد شعور (ادراک) برسد که در این صورت تنها یک زکات بر او واجب می‌شود. این روایت از نظر سند صحیح است و با توجه به قید «و ان بلغ الیتیم» می‌توان دریافت که مقصود از «حتی یدرک» رسیدن به حد رشد است. یعنی تا زمانی که صغیر به حد رشد نرسیده باشد، زکات بر او واجب نیست؛ اگر چه به حد بلوغ هم رسیده باشد. اما با وجود این صراحت، برخی از فقهای امامیه بر این عقیده‌اند روایت فوق از این نظرکه دلالت بر رشد یا بلوغ دارد، مجمل است. اما بعضی دیگر از فقهای امامیه از روایت مزبور، چنین استنباط نموده‌اند که مقصود از «حتی یدرک» در این روایت رسیدن به حد بلوغ است. در روایت دیگری با سند صحیح از حلبی به نقل از امام صادق (ع) «حتی یدرک» در دوفراز از روایت به کار رفته است که در فراز اول روایت، «حتی یدرک» باید به معنای رشد باشد، چرا که در فراز دوم که مربوط به امور مالی (ارث) است، قطعاً به معنای رشد است. زیرا نمی‌توان در یک روایت «حتی یدرک» را بدون وجود هیچ قرینه‌ای به دو معنی به کار برد. علاوه بر این برخی از فقها نیز از عبارت «حتی یدرک» در فراز اول، مفهوم رشد را استنباط نموده‌اند. اما مشهور فقهای شیعه در شرایط طلاق، فقط بلوغ را شرط دانسته و به رشد اشاره‌ای نکرده‌اند و حتی نسبت به این که آیا صبی ممیز هم حق طلاق همسر خود را دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها حتی در این فرض نیز قائل به صحت طلاق می‌باشند. گویا از دیدگاه این گروه، حفظ و اداره اموال بیشتر از همسرداری، نیاز به رشد فکری و عقلی دارد!

روایاتی که در رابطه با رشد است به سه قسم مجمل، معارض و مطلق تقسیم می‎شوند که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.

الف)- اجمال در روایات

در بعضی روایات تعبیراتی مانند «لم یدرک» و «لم یدرکا» به چشم می‌خورد که از نظر دلالت بر رشد یا بلوغ مجمل است.مثلاً در روایتی صحیح بیان شده است: «عن ابی عبدالله (ع) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی؟ فقال لها أجر مثلها و لیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله»، در این روایت معلوم نیست مقصود از حتی یدرک رشد یا بلوغ است؛ زیرا از طرفی بحث در مورد زمان خروج فرزند از حضانت است که با سن بلوغ تناسب دارد و از طرفی در ذیل روایت آمده است: «یدفع الیه ماله» و این تعبیر با سن رشد تناسب دارد. این قبیل تعابیر در روایات، در خصوص مسائل کیفری نیز به کار رفته است که نمی‌توان از این روایات به خوبی دریافت، مقصود از «ادراک»، رشد یا بلوغ است؟ به عنوان نمونه در روایت «یزید الکناسی» از امام صادق (ع) این تعبیر بیان شده است.

این روایت از نظر سلسله راویان مشکلی ندارد مگر درخصوص یزید کناسی که در وسائل الشیعه، از برید الکناسی نقل شده است. در مورد یزید کناسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، ولی بیشتر اهل نظر، وی را توثیق نموده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که صاحب جواهر این روایت را «حسن» یا «صحیح» دانسته است. اما از نظر دلالت، در خصوص حدیث یادشده، توجه به چند نکته ضروری است:

الف)- شیخ طوسی در استبصار، این حدیث را به صورت «… اذا أدرک أو بلغ خمس عشرسنه…»، نقل نموده‌اند و در تهذیب و وسائل الشیعه به صورت «… اذا ادرک و بلغ…»، آمده است. در صورتی که این حدیث با لفظ «أو» روایت شده، یعنی «ادراک» و «بلوغ» هر یک به تنهایی کافی خواهد بود. ولی اگر با لفظ «واو» روایت شده باشد، جمله «بلغ خمس عشر سنه» تفسیر «ادرک» خواهد بود که دراین صورت ادراک به معنای بلوغ است و دیگر اجمالی در معنای «ادراک» نخواهد بود. اما در فرض اول، معنای «ادرک» چون در عرض معنای «بلغ» قرار می‌گیرد، مجمل خواهد بود.

ب)- در خصوص جاریه، برای استحقاق حد، دو شرط با هم ذکر شده است: «دخلت علی زوجها و لها تسع سنین»، یعنی علاوه بر سن نه سالگی، باید ازدواج هم کرده باشد. ممکن است قید «دخلت علی زوجها» در این روایت قرینه‌ای باشد بر این که مقصود از «ادرکت مدرک النساء» این باشد که به حد رشد هم رسیده باشد و صرف بلوغ و رسیدن به سن نه سالگی مهم نیست. البته در این روایت سن رشد حقوقی و رشد کیفری مساوی تلقی شده است، زیرا در روایت آمده: «ذهب عنها الیتیم و دفع الیها مالها و اقیمت الحدود التامه علیها و لها». با توجه به این که دفع مال به صغیر مشروط به سن رشد است، بنابراین در اقامه حد تام نیز که در عرض و به موازات آن ذکر می‌شود، باید سن رشد معیار باشد و نه سن بلوغ. روایت دیگری که از نظر مضمون مشابه روایت پیشین است به سند صحیح از امام صادق (ع) رسیده است.

در این روایت در خصوص جاریه تعبیر به «غیر مدرک» نشده است؛ زیرا کلام امام بدون پرسش اولیه، آغاز شده است. ولی در مورد غلام، چون درسئوال، عبارت «غیر مدرک» آمده در جواب امام (ع) نیز حد کامل که «رجال» مستحق آن هستند از شخص غیر مدرک نفی شده است. حال سؤال این است که آیا می‌توان به شخص بالغی که مثلا چند روز از بلوغ او گذشته و مرتکب جرم مستوجب حد شده، قید «رجل» را اطلاق نمود؟ بنابراین مفهوم عبارت «لم یدرک» در روایات فی نفسه دارای اجمال است و در مسائل کیفری به ویژه حدود، صرف اجمال، برای عروض «شبهه حکمیه» کافی است و در فرض شبهه حکمیه نیز «قاعده درء» حاکم است؛ زیرا این قاعده مختص به شبهات موضوعیه نیست. در نتیجه، هرگاه در امور کیفری در مورد معنای «لم یدرک» تردید شود که آیا مقصود بلوغ یا رشد است، به حکم قاعده درء و لزوم احتیاط، باید احراز رشد را شرط دانست. البته در صورتی که رشد (ادراک) معیار مسئولیت کیفری باشد، همان گونه که در روایت پیشین نیز بدان تصریح شد، لازمه چنین اشتراطی این است که حتی اگر پیش از بلوغ هم به سن رشد برسد؛ اگر چه حد تام در حق او اجرا نمی‌شود ولی بدون مجازات نیز نخواهد بود. روایات دیگری نیز بدین نکته تصریح نموده‌اند. به عنوان مثال در روایت حلبی به طریق صحیح از امام صادق (ع) آمده است که سیره حضرت علی(ع) بر این بود که هرگاه شخص غیرمدرکی را که مرتکب جرمی شده بود نزد ایشان می‌آوردند، اگرچه حد تام را بر آنان جاری نمی‌کردند، ولی بدون مجازات آنان را رها نمی‌کرد و حداقل مستحق تعزیر می‌دانست. البته برخی از فقها نیز اشاره نموده‌اند که اطلاق حد بر مجازات غیر مدرک ممکن است از باب اطلاق تعزیر بر حد باشد.

این روایت در کتب متعدد روایی با اندک اختلافی در متن، نقل شده است، البته مقصود از «لم یدرکا» این نیست که لزوماً از سن بلوغ گذشته وبه سن رشد نرسیده باشند؛ بلکه اعم از آن می‌باشد. بنابراین حتی در فرض نرسیدن به سن بلوغ هم قابل مجازات هستند و روایات دیگری نیز مؤید همین نظریه است. به عنوان نمونه در روایتی موثق ابن بکیر از امام صادق (ع) نقل کرده است: «… غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأه او فجر بامرأه…؟ قال یضرب الغلام دون الحد… قلت جاریه لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریه دون الحد…».

در روایت دیگری بدین نکته تصریح شده است که شخص غیر مدرک با فرض رسیدن به سن ده سالگی در صورت ارتکاب زنا، مجازات خواهد شد.

این روایت که صحیحه ابو بصیر نام گرفته است، در بیشتر کتب روایی معتبر شیعه، بااندک اختلافی در متن یا سلسله سند، نقل شده است. اما نکته درخور توجه این است که شاید مسأله «زنا» در این روایت خصوصیتی داشته باشد بنابراین در سایر جرایم نمی‌توان شخص غیربالغ را اگر چه به سن رشد رسیده باشد، مجازات نمود؛ زیرا با حدیث رفع که تکلیف را از صبی ساقط نموده در تعارض است و در صورت شک و عروض شبهه، باید حدیث رفع را که به احتیاط نزدیکتر است حاکم دانست. در ضمن مجازات غیر بالغ خلاف اصل است از این رو باید به قدر متیقن اکتفا نمود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا موافقت با احتیاط از مرجحات است؟ مشهور فقها در بحث اصولی، احتیاط را از مرجحات ندانسته‌اند و فقط عده‌ای اندک از آنان صریحاً موافقت با احتیاط را از مرجحات باب تعارض دانسته‌اند. مانند مرحوم محقق بحرانی که بیان می‌کند: «مضافاً ذلک الی الاحتیاط فی الدین الذی هو أحد المرجحات الشرعیه فی مقام اختلاف الاخبار کما دلت علیه روایه زراره فی طرق الترجیح».

همچنین عبارات برخی دیگر از فقها و سیره عملی آنان در باب ترجیح این است که بر اساس مرفوعه زراره به احتیاط به عنوان یک مرجح عمل می‌کردند.

ب)ـ تعارض در روایات

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.