مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
راهکار در امور حقوقی :   ۱۰
منابع   ۱۴

منابع

 ۱- دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشر میزان ، چاپاول ، ۱۳۸۱ صص ۱۷و۱۸

 ۲- عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۳۱

 ۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ، فحشای قانون مجازات اسلامی ، نشر مجدد ، چاپ اول ، ۱۳۸۳ ص ۶۵۳

 ۴- فیض ، دکتر علیرضا . لمعه دمشقیه . انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم ۱۳۶۰ص ۶۲

 ۵- زراعت ، دکتر عباس ، قانون آیین دادرسی کیف ری در نظم کنونی ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۱۲۶٫

 ۶- آشوری ، دکتر محمد . جایگزین های زندان . نشر گرایش ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ حبس زدایی خرد گرا؛ خروج از بحران تورم کیفری

مقدمه

 به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو ، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ” میانجیگری ” یکی از نمودهای آن است باز کرد . مبانجیگری کیفری ، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزده دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جزم ، آغاز می شود ؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و … به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند .

درباره انواع میانجی گری نظرهای مختلفی ابراز گردیده که با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد : ۱- میانجی گری کیفری جامعوی ۲- میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی  ۳- میانجی گری کیفری قضایی – پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی                                ( دکترلی حسین نجفی ابرند آبادی ) در این نوشته سعی بر آن است تا با اشاره به شیوه های میانجی گری در نظام حقوقی ایران به بررسی و ارزیابی شورای حل اختلاف کهاز نوع میانجی گری کیفری جامعوی قضایی است بپردازیم . ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل تازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ؛ مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تامین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است . بدیهی است که میانجی گری کیفری – به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی – جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به ” عدالت مدنی ” ( حقوقی ) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین      می برد . مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری – به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی – به یکی از مقوله های سیاست جنایی                     ( در مفهوم موسع آن ) تبدیل شده است . تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جد ید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال ۱۹۷۴ در ” کیچنر اونتاریو ” در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن ، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بدند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و ۱۳۰برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در       می آیند . مبانی فقهی و شرعی – آیه ۱۷۸ سوره بقره ” و چون ولی دم از قابل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه آن کاری نیکوست . پس قاتل دیه را باید با کمال خشنودی ادا کند . در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است . پس از آن ، هر که تعدی کند . عذابی دردناک برای وی       می باشد .” – آیه ۴۰ سره شورا ء ” و کیفر بدی بمانند آن بد روست و اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم مصالحه کند پاداش وی بر خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد .” در آیات دیگر آمده است ؛ مومنان با یکدیگر برادرند پس                      [ در هنگام اختلاف و تنازع ] بین برادرانتان صلح و سازش بر قرار سازید. – آیه اول سوره انفال . اگر مومن هستند تقوای الهی ورزیده و در یمان مومنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و ….” منابع و مستندات قانونی اصل ۱۵۶ ق . ا ” قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدلات و عهده دار وظایف زیر است : الف – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند …” ب – مطابق این اصل پس از وظیفه صدور کم در مورد تعدیلات و شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضاییه است . ۲- ماده ۵۷۷ ق . تعزیرات ۱۳۷۵ ” چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع داخله ننمایند یه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .” – منظور از موارد حکمیت مشخص نیست زیرا این بحث تنها در امور حقوقی و به عنوان داوری در قانون آد.م مطرح شده و در امور کیفری چنین بحثی وجود ندارد و اسأ چنین امری در امور کیفری مجاز نیست . ۳- ماده ۶ ق . ت دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . – در خصوص قاضی تحکیم هیچ گونه اقدامی در جهت اعمال ماده مذکور از جانب مراجع قضایی و قانون صورت پذیرفته ات . – مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را که مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی ما بین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاک و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند . باید توجه داشت شرایط کمال و و عدالت و سایر شرایط قضاوت برای قاضی تحکیم ضروری نمی باشد. در خصوص اینکه آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت داوری یا خیر مبهم است و نظر اجماع و اداره حقوقی بر آن است که صلاحیت قاضی تحکیم محدود به امور مدنی است البته باید اذعان داشت تا زمانی که صراحت های قانونی چارچوب عملکرد این نهاد را مشخص نماید ، نمی توان چاره ساز مشکلات موجود در این زمینه شد . چنانکه مستخد مین و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و ما مورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متد اعیین با یکی از آ نها یا اعتراض مقاما ت صلا حیتدار قضایی رفع مداخله نمایند به حبس از دو ماه تا سه ماه سا ل محکوم خواهند شد . ۴- مطا بق بند(ج) ماده ۶۸ق. تشکیلات ،وظایف ، انتخا بات شوراهای اسلامی کشور و انتخا ات شهرداران مصوب ۱۳۵۷ در خصو ص وظایف اصلی شورای اسلامی روستاها ، یکی از وظایف اصلی شوراهای روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها می باشد ، در این موارد از وظایف اصلی دهیاری که به وسیله دهیاری که به وسیله اکثریت شورا ی اسلامی روستا انتخاب می شود ، همکاری با نیزوی انتظامی و ارسال گزار ش پیرامون وقوع جرایم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و سعی در حل اختلافات محلی می باشد.(بند۲ ماده ۶۹) در بند (ح)ماده ۷۰ همین قانون حکمییت در مورد اختلافات میا ن دو یا چند روستا و یا شورای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قا بل پیگیری قضایی نمی باشد از وظایف شورای اسلامی بخش مقرر شده است .

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.