مقاله نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب:

مقدمه
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی
تبار شناسی
موضوع ومفاد
اصول وپیش فرض ها
۱- رویکرد نظام مند
۲- بی نظمی بین المللی
۳- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل
۴- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران
۵- نقش مستقل نهاد های بین المللی
همکاری های بین المللی
فهرست منابع

فهرست منابع :

ان. جی . رنگر .((روابط بین ااملل .نظریه سیاسی و مساله نظم جهانی –فراسوی
نظریه روابط بین الملل)).ترجمه:لیلا سازگار .تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل .۱۳۸۲صص۲۴۶-۲۴۹
کاظمی ، علی اصغر ، روابط بین الملل درتئوری وعمل ، تهران ، نشر قومس ، ۱۳۷۲
کاظمی ، علی اصغر ، نظریه همگرایی درروابط بین الملل « تجربه جهان سوم » تهران ، نشر قومس ، ۱۳۷۰

دهقانی فیروز آبادی ، سید جلال ، « نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های
بین المللی ، مجله سیاست خارجی ، سال دوازدهم ، پاییز ۱۳۷۷ ،

مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و … مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را    ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند[۱] .

اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و … بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و … که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .

تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین «  Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .

دولت ها معمولاً  در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند[۲]. برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .

از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها «  Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و …. هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .

پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .

برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .

از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :

۱- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .

۲- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )

۳- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .

طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی [۳]بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون  ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .