پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده.   ۱
مقدمه..   ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه   ۴
۲-۱) بیان مساله   ۴
۳-۱) اهداف تحقیق   ۵
۴-۱) اهمیت تحقیق   ۵
۵-۱) چارچوب نظری تحقیق   ۶
۶-۱) فرضیه های تحقیق   ۶
۷-۱) دوره زمانی تحقیق   ۷
۸-۱) قلمرو تحقیق   ۷
۹-۱) واژگان کلیدی   ۸
فصل دوم : مروری ادبیات تحقیق
۱-۲) مقدمه   ۱۰
۲-۲) انواع شاخص های سنجش عملکرد    ۱۰
۳-۲) بورس اوراق بهادار   ۱۱
۴-۲) بورس اوراق بهادار تهران   ۱۲
۵-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش   ۱۴
۶-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل   ۱۷
۷-۲) ارزش افزوده بازار   ۱۸
۸-۲) ارزش افزوده اقتصادی   ۲۰
۸-۲) ارزش شرکت و بازیهای سه گانه مدیران   ۳۰
۹-۲) معیارهای غیر مالی سنجش عملکرد   ۳۲
۱۰-۲) ارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR   ۳۵
۱۱-۲) تحقیقات انجام گرفته   ۳۶
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۱-۳) مقدمه   ۴۱
۲-۳) جامعه آماری   ۴۱
۳-۳) روش نمونه گیری   ۴۱
۴-۳) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات   ۴۲
۵-۳) اندازه گیری متغیرهای تحقیق   ۴۳
۶-۳) روش اجرای تحقیق   ۴۵
۷-۳) روشهای آماری   ۴۶
۸-۳) بررسی فرضیات زیربنایی   ۴۷
۹-۳) مدل تحلیلی تحقیق   ۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴) مقدمه   ۵۰
۲-۴) توصیف داده های آماری   ۵۱
۳-۴) تحلیل آماری فرضیات تحقیق   ۵۲
۱-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی اول   ۵۲
۲-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی دوم   ۵۵
۳-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی سوم   ۵۷
۴-۴) نتیجه گیری در مورد فرضیه اصلی تحقیق   ۵۹
۵-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق   ۶۰
فصل پنجم‌: ‌نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) مقدمه   ۶۲
۲-۵) نتایج فرضیات تحقیق     ۶۲
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی اول   ۶۲
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم   ۶۳
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی سوم   ۶۳
۴-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی   ۶۳
۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق   ۶۴
۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۶۴
۵-۵) محدودیتها و موانع تحقیق   ۶۵
پیوستها..۶۶
فهرست منابع و ماخذ فارسی   ۷۲
فهرست منابع و ماخذ لاتین   ۷۵

فهرست منابع فارسی

آذر، ع  و منصور مومنی،۱۳۷۷«آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم» انتشارات سمت
اصغری ، ۱۳۸۵، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه مازنداران، « مطالعه رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها و ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروسازی فعال در سازمان بورس اوراق بهادار ایران»
امیر معینی ، ح، ۱۳۸۲،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
بهکیش،م،۱۳۸۱ « اقتصاد چیست؟»، نشر نی، چاپ دوم
پارسائیان، ع، ١٣٨۲،«مدیریت مالی»، چاپ اول،  انتشارات آژنگ
تقوی، م، ١٣٨۱،«مدیریت مالی»، جلد اول،  انتشارات پیام نور
جلیلی ، م، ۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق « اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی»
حراف عموقین ، س ،۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزاهراء،« بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
رهنمای رودپشتی،ف، هاشم نیکو مرام، شادی شاهوردیان،۱۳۸۵ «مدیریت مالی راهبردی» انتشارات کسا کاوش
سراجی ، ح، ۱۳۸۳، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس « بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران»
سنگینیان، ع. تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن، روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۸۷/۱۱/۱۶
شاکری ،الف ، ۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، « بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲»
طبیبی ،ج و محمد رضا ملکی،۱۳۸۳ «برنامه ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد»، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عالی ور، ع، ۱۳۸۴، «حسابداری صنعتی»، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی
قنبری، ع، ۱۳۸۲، پایان نامه کارشناسی ارشد‌ «ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران»
مراد زاده فرد، م،۱۳۸۳ «بررسی نقش متغیرهای چندگانه حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام عادی» رساله دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مشایخی ، ب، ۱۳۸۳، پایان نامه دکتری حسابداری دانشگاه تهران ،«بررسی تحلیلی محتوی افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات»

 فهرست منابع لاتین

Bruce J. Feibel. Investment Performance Measurement. New York: Wiley, 2003. ISBN 0471268496Glen, Arnold, 1998, “Corporate Financial Management”
KAPLAN, R. AND D.NORTON. “USING THE BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM”, HARWARD BUSINESS REVIEW, 1996.
KAPLAN, ROBERT, AND AL, MANAGEMENT ACCOUNTING, 2TH EDITION, 1997
Philippe, Haspelagh,2004, “Harvard Business Review”
Roger W.Mills, August 2003, HCVI Discussion paper, “Value Based Management”
Watson , jodi , wells peter , “the association Various earnings and cash Flow measures of firm performance and stock returns” , school of accounting , university of technologh , Sydney , 2005

۱-۲) مقدمه

در این فصل به مرور ادبیات گذشته تحقیق و همچنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.

۲-۲) انواع شاخص های سنجش عملکرد

شاخص های سنجش عملکرد به پنج دسته؛ ورودی[۱] ، خروجی[۲]، نتیجه[۳]، کارایی  و کیفیت تقسیم
می شود. هردسته از این شاخص ها به منظور پاسخ گویی به سوال متفاوتی طراحی شده است و اغلب به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد تا نتایج عملکرد سازمان، برنامه و زیر برنامه را تجزیه تحلیل نماید.

ورودی:

میزان منابع مورد نیاز برای ارایه خدمات و تولیدات خاص را نشان می دهد.

 نیروی کار، مواد، تجهیزات و تسهیلات ورودی ها را تشکیل می دهند. سنجش ورودی ها در نشان دادن هزینه ارایه یک خدمت، ترکیب منابع مورد استفاده در ارایه خدمات، تقاضای خدمات و میزان منابع مورد استفاده در ارایه یک خدمت در مقایسه با یک خدمت دیگر مفید است.

خروجی: 

میزان تولیدات و خدمات ارایه شده را نشان می دهد(اندازه گیری می کند). سنجش خروجی ها درتعریف تولیدات یک برنامه مفید هستند. خروجی ها چیزی در مورد کیفیت یا کارایی خدمت ارایه شده، نشان نمی دهند.

نتایج:

دست یابی یا عدم دستیابی به مقاصد (اهداف ویژه) را اندازه گیری می کند (دستاورد های واقعی و تاثیر یا مزایای برنامه ها را نشان می دهند). سنجش نتایج برای ارزیابی نتایج فوری و بلند مدت مفید است. با توجه به اینکه نتایج میزان اثربخشی یا موفقیت برنامه را ارزیابی می کنند،  سیاست گذاران

بیشتر به سنجش نتایج توجه دارند.

کارایی:

سنجش کارایی به عنوان سنجش بهره  وری نیز شناخته شده است و به شکل نسبت بیان می شود. این نسبت ها برای نشان دادن ارتباط میان شاخص های مختلف عملکردی جهت اطلاعات مربوط به
بهره وری و هزینه کارایی برنامه ها کمک می کند.

کیفیت:

اثربخشی در پاسخ گویی به نیاز مشتریان و ذینفعان را نشان می دهد. دقت، کفایت، نزاکت، پاسخ گویی، قابلیت اطمینان و شایستگی خدمت عرضه شده یا کالای تولیدی را شامل می شود. عدم وجود کیفیت نیز قابل اندازه گیری است (طبیبی و ملکی،۱۳۸۳، ص۷۲)[۴].

۳-۲) بورس اوراق بهادار

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می‌گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.

 واژه بورس از نام خانوادگی شخصی در شهر بروژ، بلژیک به نام واندر بورس بر گرفته شده که صرافان شهر در مقابل خانه او جمع می‌شدند و به دادو ستد کالا و پول واوراق بهادار می‌پرداختند. بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه‌های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می‌برد.

بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می‌کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می‌نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

بورس مردم را به پس‌انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بورس سرمایه‌ لازم برای اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی را فراهم می‌آورد.

بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار ، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند. (بهکیش ،۱۳۸۱،ص۴۳)[۵]

۴-۲) بورس اوراق بهادار تهران

ایدهٔ اولیهٔ ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی بنام «وان‌لوترفلد» دربارهٔ تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامهٔ آن را نیز تهیه کرد.

هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد.

به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دههٔ ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوهٔ تأسیس و ادارهٔ بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحهٔ قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ بدین ترتیب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ ‌میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی و مبارزهٔ مردم در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معالات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ باعث دسته‌بندی صنایع در چهار گروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهرهٔ مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ تحمیلی، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به ‌دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند.

در سال ۱۳۶۳، به‌ دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌تر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.

پایان یافتن آغاز دوران سازندگی زمینه احیای دوباره بورس را فراهم کرد و توجه مجدد سیاستگذاران اقتصادی به بورس، افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده و افزایش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پی داشت.

البته بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده است. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دورهٔ تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده است، به طوری که زمینه‌های بسیاری از اصلاحات و تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به‌ کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد (سنگینیان، علی. تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن. روزنامه دنیای اقتصاد (۱۳۸۷/۱۱/۱۶).

۵-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش^[۶]

از مدیریت مبتنی بر ارزش تعاریف زیادی شده است ، عامل مشترکی که دراکثر تعاریف به آن اشاره شده است ، اصول ارزش سهامدار می باشدکه این موضوع در تعریف ذیل مشاهده می شود .

« یک رویکرد مدیریتی که ایجاد ارزش برای سهامدار را در مرکز فلسفه شرکت قرار می دهد و حداکثر کردن ارزش شرکت با توجه به استراتژی شرکت و ساختار و فرآیندها می باشد . در این رویکرد پاداشها براساس ایجاد ارزش است و بر اساس این رویکرد معیار سنجش عملکرد مشخص
می شود ».

همچنین در مقاله ای که در زمینه مدیریت مبتنی بر ارزش توسط واتسون و ویور^[۷]  ارائه شد ، از مدیریت مبتنی بر ارزش بعنوان فرآیند مستمری یاد شده است که مستلزم صرف انرژی زیادی است .
« مدیریت مبتنی بر ارزش فرآیند مستمری است که با برنامه ریزی استراتژیک شروع می شود و هدف آن دستیابی به مزیتهای رقابتی می باشد ، که در سایه این مزیت رقابتی ، سود اقتصادی افزایش و در نتیجه نرخ بازده سهامداران افزایش می یابد » (روگر ،۲۰۰۳،ص۲۳)[۸]

مدیریت مبتنی بر ارزش از رشته مدیریت استراتژیک در اواخر دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد . علاقه به روشها و معیارهای مبتنی بر ارزش آشفتگی ها را در مورد سود حسابداری سنتی از بین می برد . مدیریت مبتنی بر ارزش ، این نکته را که داده های حسابداری نمی توانند یک دید خوب و آشکار از عملکرد شرک را به نمایش بگذارند تصدیق می کند و بر مبنای مفهومی می باشد که عمکرد مالی را بصورت عملکرد اقتصادی ، به بهترین شکل نشان می دهد . بیشتر مطالعاتی که در زمینه ارزش و اندازه گیری ارزش انجام شده است عمدتاً در آمریکا صورت گرفته است . آلفـرد راپاپـورت تعدادی مقـاله در اواخـر ۱۹۷۰ به چاپ رساند و نهایتاً در ۱۹۸۶ « ایجاد ارزش برای سهامدار» ^[۹] را نوشت .  جوئل استرن ^[۱۰] « سود هر سهم محاسبه گر نیست» ^[۱۱] را در مجله تحلیل مالی در ۱۹۷۴ به چاپ رساند و تعدادی متن دیگر در این زمینه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نوشته شد . تام کپلند ^[۱۲] ارزیابی ^[۱۳] را در ۱۹۸۹ نوشت. بنت استیوارت کتاب در جستجوی ارزش ^[۱۴] را در ۱۹۹۱ و جیم مک تاگارت ^[۱۵] کتاب ضرورت ارزش ^[۱۶] رادر ۱۹۹۴ نوشت .

پایه مفهومی و اساسی در این رویکرد درآمد اضافی ^[۱۷] است . در مقالات دیگری شالوده اصلی این رویکرد را درک بهتر از مفاهیم در امد اضافی ، هزینه سرمایه ، جریان نقدی تنزیل شده می دانند و تاکنون شرکتهای زیادی خود را به این روش متعهد کرده اند.                                            

مدیریت مبتنی بر ارزش  به هر فرد در سازمان می آموزد که تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از میزان کمک این تصمیمات به ارزش شرکت اولویت بندی کنند. دیدگاهی که عملکرد شرکت را با ارزش آن مرتبط می سازد. در مفهوم ایجاد ارزش بین شرکتهای بزرگ و واحدهای تجاری کوچک تفاوت وجود دارد و آن هم بحث مالکیت است که این بحث ناشی از تعارض بین منافع سهامداران بعنوان مالکین و مدیران به عنوان نمانیدگان آن است (قنبری ،۱۳۸۱، ص۸۱).[۱۸]

هنگامیکه مدیر کمتر از صددرصد سهام عادی شرکتی را در داشته باشد مسئله نمایندگی ^[۱۹] بصورت بالقوه بوجود می آید . اگر شرکت از نوع مالکیت انفرادی باشد ، مدیریت در دست مالک است و بنابر فرض ، مالک و مدیر بگونه ای عمل می کند که رفاه خود را به حداکثر برساند و ممکن است برای به حداکثر رساندن ثروت سهامدار دست به کارهای پرمشقت نزند ، زیرا بخش کمتری از این ثروت به اوتعلق خواهد گرفت .‌ بدیهی است که می توان از برنامه های ایجاد انگیزه ، اعمال محدودیت ها و اجرای مقررات انضباطی ، مدیران را در مسیری هدایت نمود که به بهترین شکل ممکن درصدد تامین هدفهای سهامداران برآیند .

یک مساله بالقوه به نام خطر اخلاقی ^[۲۰] وجود دارد که در آن نماینده از جانب خود دست به اقداماتی می زند که برای سهامداران قابل هضم نیست . برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران و حل کردن مسئله خطر اخلاقی سهامداران باید هزینه های نمانیدگی ^[۲۱] را تحمل نمایند .

سوال اینجاست که مدیریت مبتنی بر ارزش با هدف پاسخگویی به ارزشهای سهامداران آیا سایر مشارکت کنندگان مهم نظیر کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، محیط و اجتماع را نادیده می گیرد ؟ بستانکاران یا اعتباردهندگان نسبت به بخشی از جریان درآمد شرکت ( برای بازپرداخت اصل و بهره وام ) ادعا دارند ودر صورت ورشکستگی نسبت به دارائی های شرکت نیز ادعا دارند . حال فرض کنید که سهامدارانی که از طریق مدیریت اقدام می کنند ،  باعث شوند که شرکت برخی از دارائی های بدون ریسک خود را بفروشد و پولهای حاصل را در یک طرح جدید سرمایه گذاری کند ، که در مقایسه با دارئی های قدیمی شرکت ، دارای ریسک بسیار بیشتری هستند.

افزایش ریسک باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر مربوط به وامهای شرکت بالا رود و نیز باعث کاهش ارزش اوراق قرضه دست مردم میگردد .

و اگر طرح پر ریسک موفق شود ، بیشتر منافع نصیب سهامداران خواهد شد  ، ولی اگر طرح مزبور ناموفق شود دارندگان اوراق قرضه ناگزیرند در این زیانها سهیم شوند . از دیدگاه سهامداران پول حاصل از قمار مزبور این است که « اگر شیر بیاید من می برم ، اگر خط بیاید تو
می بازی » و تردیدی نیست که این وضع برای اعتباردهندگان خوب نیست . آیا سهامداران می توانند و آیا باید از طریق مدیران یا نمایندگان خود بکوشند ثروت اعتباردهندگان را از دست آنها درآورند ، « به اصطلاح آنها را مصادره یا به جیب زنند » بطور کلی پاسخ منفی است زیرا در دنیای تجارت برای رفتار غیر اخلاقی  جایی وجود ندارد . شرکتهایی که با اعتباردهندگان رفتار نامطلوب یا غیرمنصفانه داشته باشند نمی توانند به بازار اعتبار (وام) دست یابند  یا باید نرخهای بسیار بالای بهره و بندهای محدود کننده قراردادهای وام را بپذیرند و همه اینها به زیان سهامداران است .

پس در بلند مدت به نفع سهامداران است که از مدیران بخواهند با اعتباردهندگان رفتاری معقول و منصفانه داشته باشند و مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران و اعتباردهندگان باید بین منافع این دو طبقه نوعی توازن برقرار کنند و به سبب وجود محدودیت ها ، هر نوع اقدام مدیران که باعث شود ثروت هر یک از گروه های ذینفع شرکت ، از جمله کارکنان ، مشتریان ، عرضه کنندگان مواد اولیه و جامعه به جیب دیگری برود در نهایت به زیان سهامداران تمام خواهد شد و اقدامهایی که در جهت به حداکثر رساندن قدرت سهام صورت می گیرد باید برای همه گروههای ذینفع معقول و مطلوب باشد. ( پارسائیان ،‌۱۳۸۲، ص۷).[۲۲]

۶-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل

تقریباً نیمی از شرکتهایی که مدیریت مبتنی بر ارزش  را اتخاذ کرده اند نتایج قابل توجهی کسب
نکرده اند . یک برنامه موفق مدیریت مبتنی بر ارزش  در واقع به معنای ایجاد تحول زیر بنایی در فرهنگ سازمانی است . بر اساس گزارش ، شرکت نام آوری مانند ای تی . اند . تی ^[۲۳] در سال ۱۹۹۲ رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش را برگزید و استرن و استیوارت را برای کمک به پیاده سازی این الگو به خدمت گرفت . ای تی . اند . تی نیز مانند تمامی شرکتهای که این الگو را به کار بسته اند ، امیدوار بود که تدوین و بکار بستن مقیاس های جدید سودآوری اقتصادی بتواند در بازار رقابتی و فشرده عملکرد شرکت را ارتقاء بخشد .

متاسفانه این برنامه تاثیر ناچیزی بر قیمت سهام شرکت داشت و در سال ۲۰۰۰ برنامه عملاً متوقف شد . در پایان این برنامه ، مشاوران تنها کسانی بودند که سود بدست آورده بودند . برخلاف ای تی . اند. تی تجربه بانک انگلیس لویدز تی اس بی ^[۲۴] با موفقیت توام بود . مدیر عامل شرکت ـ برایان بیتمن ـ بر این عقیده است که این موفقیت مستلزم تحولات اساسی در دور ریختن شیوه های کهن است . انقلاب در باورها در یک سازمان بزرگ را می توان بزرگترین چالش مدیریت به شمار آورد . مدیریت مبتنی بر ارزش  بیش از آنکه یک تحول در خصوص مالی باشد یک تحول در فرهنگ محسوب می شود ( فیلیپ هاسپلاگ،۲۰۰۴،ص۱۰۴)[۲۵].

۷-۲) ارزش افزوده بازار

هدف فرایند مدیریت مبتنی بر ارزش (مدیریت مبتنی بر ارزش ) ثروتمند کردن سهامدار تا آنجا که ممکن است می باشد . اما چگونه این افزایش اندازه گیری می شود . بنت استیوارت و شریکش ابزاری به اسم ارزش افزوده بازار را معرفی کردند . استیوارت چنین می نویسد : ثروت سهامداران تنها زمانی حداکثر می شود که تفاوت بین ارزش بازار کل شرکت و کل سرمایه بکار گرفته شده زیاد شود . این مابه التفاوت را ارزش افزوده بازار می نامند . ارزش بازار کل شرکت ،‌ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام است و سرمایه برابر کل دارایی در ترازنامه می باشد .

ارزش افزوده بازار سنجش موفقیت عملکرد شرکت است. یک ابزار اقتصادی است که با مدل ارزیابی جریان نقدی آزاد در ارتباط است بصورت فرمول زیر بدست می آید :

ارزش افزوده بازار = سرمایه – ارزش بازار کل شرکت

اولین مسأله که متوجه این معیار می شود این است که سرمایه براساس ارزش دفتری مشخص می شود و آیتم هایی چون R&D ^[26] و آموزش به عنوان هزینه نگریسته می شوند و سرمایه ای نیستند (همان منبع). قیمت سهم که عنصر اصلی تشکیل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار است بیشتر به عملکرد مورد انتظار آینده و نه عملکرد گذشته بستگی دارد . برای ارزیابی عملکرد مدیریت جهت تعیین حقوق و مزایا یا اجرای برنامه های ایجاد انگیزه معمولاً ارزش افزوده بازار نمی تواند کارساز باشد . ارزش افزوده بازار را باید در مورد کل شرکت بکار برد .

فرض کنید یک شرکت با سرمایه ای معادل ۱۰۰ دلار شروع و پس از ۳ سال ارزش بازار آن برابر ۱۲۰ دلار است . واضح است که ارزش ایجاد شده براساس ارزش افزوده بازار برابر ۲۰ یعنی (۱۰۰ـ۱۲۰) می باشد .

حال اگر هزینه سرمایه شرکت ۱۰% باشد پس نرخ بازده مورد انتظار که یک سرمایه گذار انتظار دارد عبارت است از ۱۳۳=^۳(۱/۱)*۱۰۰ . در حقیقت شرکت نه تنها ارزشی ایجاد نکرده بلکه آنرا از بین برده است . (۱۳۳-۱۲۰)

مشکل دیگر در رابطه با ارزش افزوده بازار این است که نمی تواند بازده نقدی سهامداران را حساب کند . این مسأله زمانی آشکار می شود که بخواهیم دو شرکت را با هم مقایسه کنیم . فرض کنید دو شرکت با سرمایه یکسان شروع کرده اند و ارزش بازار برابر دارند در اینصورت ارزش افزوده بازار آنها برابر است اما ممکن است که یکی از شرکتها هیچ بازدهی  برای سهامداران بدست نیاورده در صورتیکه دومی بصورت پایدار آنرا می پردازد . پس این شاخص نمی تواند معیار دقیقی برای بررسی عملکرد بین دو شرکت باشد .

 مشکل دیگر در رابطه با ارزش افزوده بازار این است که تورم موجب تفسیر غلط از عملکرد می گردد. همانطور که از معادله مشخص است سرمایه ارزش دفتری را مشخص می کند و در طی زمانی که تورم وجود دارد ارزش دفتری سرمایه، ارزش سرمایه را کمتر از واقع نشان می دهد بنابراین ارزش افزوده بازار دو شرکتی که کاملاً مشابه هم هستند ( از نظر عملکرد) و یکی از آنها از خیلی وقت پیش شروع به فعالیت کرده است بیشتر می باشد .

مشکل دیگر اینکه ارزش افزوده بازار یک معیار مطلق است . قضاوت براساس مقدار مطلق به این معنی است که شرکتهایی که سرمایه زیادی دارند براساس معیار عملکرد ارزش افزوده بازار، در بالا قرار می گیرند یعنی اندازه سرمایه در مقایسه با کارآیی اثر بیشتری روی ارزش افزوده بازار دارد. پس مقایسه شرکتهایی که اندازه های گوناگونی دارند براساس ارزش افزوده بازار منطقی نیست. معیار بعدی قصد دارد که این مشکل را برطرف کند (آرونولد گلن،۱۹۹۸، ص۶۸۷) [۲۷] .

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

مزایا‌ :

۱ـ ثروت ایجاد شده در طی عمر تجاری شرکت را بررسی می کند .

۲ـ مشکل اندازه شرکت را تعدیل می کند .

معایب :

۱ـ وابستگی به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  برای اندازه گیری عملکرد و برنامه های تشویقی ممکن است که به تصمیمات سرمایه گذاری بدی بیانجامد.

۲ـ نمی توان فهمید که نرخ بازده سرمایه گذاری از هزینۀ سرمایه بیشتر است یا خیر.

۳ـ نمی توان گفت که چه زمانی ارزش ایجاد می شود.

۴ـ تورم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  را مخدوش می کند و موجب تفسیر غلط می شود.

ب ) معیارهای داخلی

۱ـ ب ) جریان نقدی ^[۲۸]

۲ـ ب ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار^[۲۹]

۳ـ ب) سود اقتصادی ^[۳۰]

۴ـ ب ) ارزش افزوده اقتصادی

۱ـ ب) جریان نقدی

کپلند تفاوت بین جریان نقدی شرکت و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و همچنین ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام را برجسته کرد . جریان نقدی شرکت مربوط به جریان نقدی کل شرکت (یا پروژه) و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام مربوط به جریان نقدی در ارتباط با سهامدار می باشد و جریان نقدی آزاد چنین تعریف می شود .

 FCF = NOPAT + سرمایه گذاری در دارایی ها – هزینه های غیر نقدی

براساس این تعریف ارزش شرکت عبارت است از :

ارزش فعلی جریانات نقدی بعد از دوران پیش بینی شده + ارزش فعلی جریانات نقدی دوره پیش بینی شده = ارزش شرکت

بدهی _ ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام

تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار

این تجزیه و تحلیل اولین بار توسط راپاپورت مطرح شد . فرض SVA این است که تغییرات موجود در اجزاء جریانات نقدی آزاد در طی یکسال نست به سال گذشته همگی تابعی از تغییرات فروش است و به تغییرات فروش بستگی دارد . از نظر وی ۷ عامل در ایجاد ارزش سهیمند که عبارتند از :

۱ـ نرخ رشد فروش شرکت

۲ـ حاشیه سود عملیاتی

۳ـ نرخ مالیات

۴ـ سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

۵ـ میزان سرمایه در گردش مورد نیاز

۶ـ افق برنامه ریزی

۷ـ نرخ بازده مورد انتظار

برای تخمین جریان نقدی ، راپاپورت فرض کرد که در صد ثابتی از رشد در میزان فروش شرکت وجود دارد و حاشیه سود عملیاتی نیز درصد ثابتی از میزان فروش شرکت است و مالیات نیز درصد ثابتی از سود عملیاتی است . به این ترتیب سرمایه در گردش نیز تابعی از افزایش در میزان فروش است . راپاپورت بر این باور بود که تمامی عوامل از جریانات نقدی شرکت مرتبط با فروش است .

که ارزش شرکت در روش SVA به شرح ذیل محاسبه می شود

ارزش فعلی سرمایه گذاریهای غیر عملیاتی مانند اوراق دولتی + ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از تولید = ارزش شرکت

بدهیها – ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام

مزایا :

۱ـ سادگی در یادگیری

۲ـ سازگاری با ارزیابی سهام بر مبنای جریانهای نقدی .

۳ـ مشخص کردن محرک های ارزش (Value Driver) (7 عامل)

معایب :

۱ـ در نظر گرفتن درصد ثابتی رشد در محرک های ارزش با واقعیت منافات دارد .

۲ـ ممکن است باعث گمراهی در انتخاب هدف گردد .

۳ـ دسترسی به داده ها در بعضی از شرکتها مشکل است . (آرونولد گلن،۱۹۹۸، ص۶۰۸) [۳۱]

سود اقتصادی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.