پایان نامه تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

– چکیده   ۱
– مقدمه   ۲
۱- طرح مسئله   ۴
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶
۳- اهداف تحقیق   ۶
۴- سؤالات تحقیق   ۶
۵- فرضیه‌های تحقیق   ۶
۶- سابقه تحقیق   ۷
۷- سامان‌دهی تحقیق   ۸
– فصل تمهیداتی
– مقدمه   ۹
– مبحث اول: مفهوم و اقسام سیاست جنایی   ۱۰
– گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی   ۱۰
الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق   ۱۰
ب- سیاست جنایی؛ تعبیر موسع   ۱۱
– گفتار دوم: اقسام سیاست جنایی   ۱۲
الف- سیاست جنایی تقنینی   ۱۲
ب- سیاست جنایی قضایی   ۱۳
ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)   ۱۴
د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)   ۱۴
– مبحث دوم: مفهوم اعتیاد و قاچاق   ۱۵
– گفتار اول: مفهوم اعتیاد   ۱۵
– گفتار دوم: مفهوم قاچاق   ۱۷
الف- مفهوم لغوی   ۱۷
ب- مفهوم حقوقی   ۱۷
ب- ۱- حقوق ایران   ۱۷
ب- ۲- کنوانسیون‌های بین‌المللی   ۱۹
– مبحث سوم: تعاریف موادمخدر و روان‌گردان و تقسیمات مواد روان‌گردان   ۲۰
– گفتار اول: تعاریف   ۲۰
الف- تعریف حقوقی   ۲۰
الف- ۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان   ۲۱
الف- ۱-۱- تعریف موادمخدر   ۲۱
الف- ۱-۲- تعریف مواد روان‌گردان   ۲۱
الف- ۲- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان   ۲۱
الف- ۲-۱- تعریف موادمخدر   ۲۱
الف- ۲-۲- تعریف مواد روان‌گردان   ۲۱
ب- تعریف علمی   ۲۱
ب- ۱- تعریف مواد مخدر   ۲۱
ب- ۲- تعریف مواد روان‌گردان   ۲۲
– گفتار دوم: تقسیمات مواد روان‌گردان   ۲۲
الف- انواع روان‌گردان‌ها   ۲۲
الف-۱- دارو‌های توهم‌زا   ۲۳
الف-۲- دارو‌های محرک (توان‌افزا)   ۲۳
الف-۳- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا)   ۲۳
ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان   ۲۴
ب-۱- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک   ۲۴
ب-۲- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو   ۲۵
ب-۳- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه   ۲۵
ب-۴- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار   ۲۶
ب-۵- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)   ۲۷
فصل اول: اعتیاد و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
– مقدمه   ۲۹
– مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری   ۳۰
– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته   ۳۰
الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا   ۳۰
الف-۱- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی   ۳۰
الف-۲- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا   ۳۱
الف-۲-۱- جرم‌زدایی   ۳۲
الف-۲-۲- قانونمندسازی   ۳۲
الف-۲-۳- جرم انگاری   ۳۲
ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن   ۳۳
ب-۱- قبل از انقلاب   ۳۳
ب-۲- پس از انقلاب   ۳۴
ب-۳- اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی   ۳۶
– گفتار دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد   ۳۷
الف- عدم کارایی کیفر   ۳۸
الف-۱- توجیهات عام کیفر   ۳۸
الف-۱-۱- اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر   ۳۸
الف-۱-۲- ارعاب یا بازدارندگی کیفر   ۳۹
الف-۱-۳- اثر اصلاحی یا درمانی کیفر   ۳۹
الف-۱-۴- اثر تقبیحی کیفر   ۴۰
الف-۱-۵- سلب صلاحیت و اعاده آن   ۴۰
الف-۱-۶- شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر )   ۴۰
الف-۲- توجیهات خاص کیفر   ۴۱
الف-۲-۱-تناسب مجازات با جرم   ۴۱
الف-۲-۲- متناسب بودن کیفر برای مرتکب   ۴۱
الف-۲-۳- مفید بودن کیفر و کارایی آن   ۴۲
الف-۲-۴- هزینه‌های انسانی و مادی کیفر   ۴۲
الف-۲-۵- پذیرش اجتماعی کیفر   ۴۳
الف-۳- معایب کیفر   ۴۳
الف-۳-۱- معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام   ۴۳
الف – ۳ -۲ – معایب کیفر زندان   ۴۶
ب- چالش‌های حقوق بشری   ۴۷
ب-۱- جرم‌انگاری   ۴۷
ب-۱-۱- قانونی بودن جرم‌انگاری (اصل قانونی بودن)   ۴۸
ب-۱-۲- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم‌انگاری (اصل ضرورت)   ۴۸
ب-۱-۳- نافع بودن جرم‌انگاری   ۴۹
ب-۱-۴- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری   ۴۹
ب-۲- چالش در حقوق معتادان   ۵۰
ب-۲-۱-مفهوم حقوق بشر   ۵۰
ب-۲-۲- حقوق معتادین   ۵۱
ب-۲-۲-۱- حق رهایی از شکنجه   ۵۱
ب-۲-۲-۲- حق آموزش   ۵۲
ب-۲-۲-۳- حق کار   ۵۳
ب-۲-۲-۴- حق درمان   ۵۳
ب-۲-۲-۵- حق دادرسی عادلانه   ۵۴
– مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹   ۵۵
– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری   ۵۵
الف- تبیین ماهیت   ۵۵
ب- زندان و اقدامات جایگزین   ۵۸
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان   ۶۰
– گفتار دوم: نقد و بررسی قانون ۱۳۸۹   ۶۴
الف- نقاط قوت   ۶۴
الف-۱- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها   ۶۴
الف-۲- جرم‌زدایی   ۶۶
الف-۳- حمایت پزشکی   ۶۷
الف-۴- اقدامات جایگزین کیفر   ۶۸
الف-۵- توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی   ۷۰
الف-۶- حمایت مالی   ۷۱
الف-۷- همگامی با اقدامات بین‌المللی   ۷۲
الف-۸- جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان   ۷۲
الف-۹- جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق   ۷۳
ب-نقاط ضعف   ۷۴
ب-۱- عدم حمایت مالی کافی   ۷۴
ب-۲- اشکال محتوایی   ۷۵
ب-۳- استفاده از مجازات حبس   ۷۵
ب-۴- مختار کردن مقام قضایی   ۷۶
ب-۵- مجازات برای استعمال   ۷۶
ب-۶- عدم کارایی درمان اجباری   ۷۷
نتیجه گیری فصل اول   ۷۸
فصل دوم : قاچاق و تحکیم گرایش سرکوبگر
مقدمه   ۸۰
مبحث اول: ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق   ۸۱
گفتار اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی   ۸۱
الف- عناوین مجرمانه   ۸۱
الف-۱- حمل   ۸۱
الف-۲- وارد کردن و صادر کردن:   ۸۴
الف-۳-ترانزیت   ۸۸
الف-۴- قاچاق مسلحانه   ۹۱
ب- مرتکبان   ۹۳
ب-۱- حاملان   ۹۳
ب-۲-خرده فروشان   ۹۳
ب-۳- ترانزیت کنندگان   ۹۴
گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن   ۹۵
الف- پاسخ‌های سرکوبگر   ۹۵
الف-۱- پاسخ‌های سرکوبگر کیفری   ۹۵
الف-۱-۱- مجازات‌های اصلی   ۹۵
الف-۱-۱-۱- اعدام   ۹۵
الف-۱-۱-۲- حبس   ۹۶
الف-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه)   ۹۷
الف-۱-۱-۴- جریمه نقدی   ۹۹
الف- ۱- ۱- ۵- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم   ۱۰۱
الف-۱-۲- مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی   ۱۰۴
الف-۱-۲-۱- انفصال از خدمت دولتی   ۱۰۴
الف-۱-۲-۱-۱- انفصال دائم   ۱۰۵
الف-۱-۲-۱-۲- انفصال موقت   ۱۰۵
الف-۱-۲-۲- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن   ۱۰۶
الف-۱-۳- مجازات‌های تبعی   ۱۰۶
الف-۲- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری   ۱۰۷
الف-۲-۱- پاسخ‌حقوق اداری   ۱۰۷
الف-۲-۲- پاسخ حقوق اساسی   ۱۰۸
ب- پاسخ پیشگیرانه   ۱۰۹
ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن   ۱۱۱
ج-۱- تشدید مجازات   ۱۱۱
ج-۱-۱- علل شخصی تشدید مجازات   ۱۱۱
ج-۱-۱-۲- تکرار جرم   ۱۱۲
ج-۱-۱-۳- تعدد جرم   ۱۱۴
ج-۱-۱-۳-۱- تعدد مادی   ۱۱۴
ج-۱-۱-۳-۲- تعدد معنوی   ۱۱۵
ج-۱-۲- علل عینی تشدید مجازات   ۱۱۵
ج-۱-۲-۱- مسلحانه بودن عمل   ۱۱۵
ج-۱-۲-۲- میزان محموله مورد قاچاق   ۱۱۶
ج-۲- تخفیف مجازات   ۱۱۶
ج-۲-۱- معاذیر مخففه.۱۱۶
ج-۲-۲- کیفیات مخففه   ۱۱۷
ج-۳- آزادی مشروط   ۱۱۷
ج-۴- تعلیق اجرای مجازات   ۱۱۸
مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال
آن   ۱۱۹
گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم   ۱۱۹
الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده   ۱۱۹
الف-۱- صلاحیت محلی   ۱۱۹
الف-۲- صلاحیت ذاتی   ۱۲۰
الف-۳- صلاحیت شخصی   ۱۲۰
ب- مرحله قبل از صدور حکم (دادسرا)   ۱۲۱
ب-۱- حیثیت جرم قاچاق   ۱۲۱
ب-۲- ادله و نحوه ی کسب آن   ۱۲۲
ب-۳- حق دفاع متهم   ۱۲۵
ب-۳-۱- ضرورت تفهیم اتهام   ۱۲۶
ب-۳-۲- حق استفاده از وکیل   ۱۲۷
ب-۳-۳- حق پرسش و پاسخ از شهود   ۱۲۷
ب-۴- قرارهای تأمین   ۱۲۸
ب-۵- مرور زمان   ۱۳۱
ج- مرحله‌ی پس از صدور حکم   ۱۳۲
ج-۱- تجدید نظر خواهی   ۱۳۲
ج-۲- محل ونحوه‌ی اجرای محکومیت   ۱۳۳
گفتار دوم: نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی ۱۳۸۹   ۱۳۴
الف- نقاط قوت   ۱۳۴
الف-۱- مبارزه با اموال ناشی از جرم   ۱۳۴
الف-۲- سرکوب رئیس باند یا شبکه‌های قاچاق   ۱۳۶
الف-۳- سرکوب اجبار اطفال و افراد محجور عقلی به جرم قاچاق   ۱۳۷
الف-۴- قانونی کردن حمل و تحویل تحت نظارت یا (controlled deliveries)   ۱۳۷
ب- نقاط ضعف   ۱۴۰
ب-۱- اشکال در کاربرد عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی   ۱۴۰
ب-۲- عدم کاهش مجازات اعدام   ۱۴۰
ب-۳- اعمال مجازات شلاق   ۱۴۱
ب-۴- عدم توجه به تورم اقتصادی در میزان جزای نقدی   ۱۴۲
ب-۵- عدم وجود حق تجدید نظر خواهی   ۱۴۲
نتیجه‌گیری فصل دوم   ۱۴۳
نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادات:   ۱۴۴
الف- نتیجه گیری   ۱۴۴
ب- پیشنهادات   ۱۴۸
منابع و مأخذ   ۱۵۰

منابع و مأخذ

 کتاب‌‌‌ها:

آبادینسکی، هوارد، جامعه شناسی مواد مخدر، نشر آینه کتاب، چاپ دوم،۱۳۸۲٫
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ( سمت )، چاپ پانزدهم،۱۳۸۸٫
آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: دکتر محمد آشوری و دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرند‌آبادی، نشر راهنما، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫
اردبیلی، محمد‌علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ هجدهم، ۱۳۸۸٫
اردبیلی، محمد‌علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، هجدهم ، ۱۳۸۸٫
اسعدی، حسن، مواد مخدر و روان‌گردان در حقوق جنایی ملی و بین‌المللی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
انصاری، باقر، آموزش حقوق بشر، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
اورنگ، جمیله، پژوهشی درباره اعتیاد( شناسایی علل، پیشگیری و روش‌های درمانی آن )، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم ، ۱۳۷۳٫
باصری، علی اکبر،آیین دادرسی کیفری مواد مخدر،نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
باصری، علی‌اکبر، سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی مواد مخدر، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
برفی، محمد، از میکده تا ماتمکده اعتیاد، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، چاپ سوم ، ۱۳۸۸٫
حسینی، محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
دانش، تاج‌زمان، حقوق زندانیان و علم زندان‌‌‌ها،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲٫
رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، ناشر میثاق عدالت، چاپ اول،۱۳۸۳٫
زراعت، عباس، مواد مخدر در نظم کنونی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

. سادوک‌-‌کاپلان، هارولد‌-‌بنیامین، طبقه بندی اختلالات روانی ( DSM IV )، مترجم: نصرت اله پور افکاری، انتشارات آزاده، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫

ساکی، محمد‌رضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و بین‌المللی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۶٫
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۸٫
گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، ترجمه: دکتر مهدی کی‌نیا، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۸٫
گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم شناسی، ترجمه‌: دکتر مهدی کی‌نیا، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

گلشن پژوه، محمد‌رضا، حقوق بشر در جهان، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸

. لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: دکتر علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی ( دیباچه‌ی مترجم درباره اصطلاح سیاست جنایی )، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی، جلد اول، نشر یلدا، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫

. مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان( سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین‌المللی )، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

میر محمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل( مجموعه مقالات )، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
نوحی‌-ماهیار، سیما‌-‌آذر، دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر، نشر ارجمند، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
نور‌بها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هجدهم ، ۱۳۸۶٫

مقاله‌ها:

۲۹٫ آشوری، محمد، جایگزین‌‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴

ابراهیم‌پور لیالستانی، حسین، اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه‌های دینی،

۳۱٫ اردبیلی، محمدعلی، حمل و تحویل در نظارت، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد اول، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۳۲٫ توجهی، عبدالعلی، کاربرد یافته‌های بزه‌دیده‌ شناسی در روند مبارزه با اعتیاد، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد اول، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

۳۳٫ تیه گر فاخری، نریمان، تلاش‌های بین‌المللی و قانون‌گذار کیفری ایران برای تحدید موارد اعمال مجازات سالب آزادی، معاونت آموزشی و دادگستری استان تهران،www.ghavanin.ir

جمشیدی، علیرضا، آسیب‌های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی، ۱۳۸۳، www.sid.ir

۳۵٫ حاجی‌ده‌آبادی، محمد‌علی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸٫

۳۶٫ رایجیان‌اصلی، مهرداد، حمایت از بزه‌دیدگان مواد مخدر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان،۱۳۸۷، http:// dchq.ir

۳۸٫ ریموند، گسن، بحران سیاست‌های جنایی کشور‌های غربی، مترجم: علی‌حسین نجفی ابرند‌آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول، ۱۳۷۱٫

۳۹٫ سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد اول، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۴۰٫ شمس ناتری، ابراهیم، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۵۸، ۱۳۹۰٫

۴۱٫ صفاری، علی، کیفر شناسی و توجیه کیفر، (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۴۲٫ قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر وروان‌گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ( رویکرد چند نهادی به یشگیری از جرم )، جلد دوم، ناشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۴۳٫ کوشا، جعفر، جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد دوم، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

۴۴٫ محمد نسل، غلامرضا، فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره اول، ۱۳۸۹٫

۴۵٫ مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد اول، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

نارنجی‌ها، هومان، آموزش در خانواده معتادان، ۱۳۸۶، www.aftabir.com

۴۷٫ نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی ( مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری )، نشر دانشگاه تهران ، ۱۳۸۳٫

۴۸٫ نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، درآمدی بر جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ( همایش بین‌المللی علمی‌-‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر – تهران) مجموعه مقالات ( سخنرانی‌های داخلی )، جلد اول، نشر روزنامه‌ی رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

۴۹٫ نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، سیاست جنایی، علوم جنایی ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر‌کاران مبارزه با مواد مخدر ایران )، جلد دوم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

 

رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها:

۵۰٫ باری، مجتبی، سیاست جنایی ایران راجع به مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۵۱٫ رحمدل، منصور، بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران ، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر، رساله‌ی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

۵۲٫ طیاری، آذربانو، سیاست جنایی ایران در زمینه مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۰٫

۵۳٫ عظیمیان بجستانی، محمد، سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۷۲٫

۵۴٫ علیزاده، حمیده، میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر ایران، پایان‌نامه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹٫

۵۵٫ کامیاب، حسین، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۱٫

 فرهنگ نامه‌‌ها، لغت نامه‌ها و مجموعه قوانین:

باصری، علی‌اکبر، هندبوک قوانین و مقررات ایران، نشرخرسندی، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫
۵۸٫  دستور العمل تأسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی ” درمان اجباری “موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلح نظام، دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۹
دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، تصحیح دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۲٫
فرهنگ حقوقی BLACK، مترجم: دکتر بهمن آقایی، کتابخانه‌ی گنج دانش،چاپ سوم، ۱۳۸۳٫

مقدمه

معضل بزرگ قاچاق مواد، سال‌های طولانی است که یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری بوده و متجاوز از یک قرن به صورت مشکل جهانی و بین‌المللی درآمده است و کشوری را در جهان سراغ نداریم که به نحوی از پدیده‌‌ی قاچاق مواد و تبعات آن در امان نباشد.

کشور ما که سال‌هاست با این معضل دست و پنجه نرم میکند در راه مبارزه‌ی با این پدیده‌ی شوم، هزینه‌های مالی و انسانی و اجتماعی هنگفتی را داده است.

پدیده‌ی قاچاق مواد مخدر که کم‌کم در حال تغییر موضوع به سمت مواد روان گردان صنعتی است، با وجود مبارزات فراگیر که حدود یک قرن را به خود اختصاص داده هنوز در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است و مبارزه‌ی مؤثر با این معضل که امروزه شکل کلان و گسترده‌ای به خود گرفته و ارتباط با سازمان‌های مجرمانه و پدیده‌ی جرایم سازمان یافته به آن جنبه‌ی جهانی داده بسیار سخت‌تر شده است.

با توجه به آمار دفتر (UNODC) سازمان ملل متحد، حجم تجارت مواد مخدر به طور کلی در سال ۲۰۱۱ در کل جهان، به بیشتر از ۳۲۰ میلیارد دلار رسیده، هر چند همه‌ی کشور‌ها دنیا قصد مبارزه‌ی همه جانبه با این پدیده را داشته باشند باز هم وسوسه‌ی سودهای سرشار قاچاق به افزایش آن دامن می‌زند .

کشورهای دنیا در زمینه‌ی مواد به سه دسته‌ی، مصرف‌کننده، صادرکننده و ترانزیت تقسیم می‌شوند، کشور ما بعد از انقلاب از جرگه‌ی صادرکنندگان بیرون آمده است ولی همچنان به عنوان یکی از کشورهای مناسب برای ترانزیت محسوب می‌شود و این به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی و همسایگی با پاکستان و افغانستان به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده‌ی عمده مواد مخدر سنتی است.

با توجه به آمارهای جهانی که در فصل قبل آورده شد، تغییر الگوی مصرف مواد سنتی به صنعتی، نگرانی فزاینده‌ای را هم از لحاظ مصرف و هم از لحاظ ترانزیت و قاچاق به وجود آورده است. زیرا قاچاق این مواد به مراتب راحت‌تر و کم هزینه‌تر است و ریسک کمتری نیز نسبت به مواد سنتی دارد و بدون شک کشور ما هم از این قضیه به شدت متأثر است و شاید یکی از دلایل آن تعداد زیاد مصرف‌کننده مواد با وجود جمعیت زیاد جوان می‌باشد.

در زمینه مبارزه با قاچاق همه‌ی کشورها‌ی دنیا همواره با سیاست کیفری و اقدامات سرکوبگر با آن برخورد می‌کنند که کشور ما نیز سالهاست در قانون‌گذاری‌های مختلف با مجازات‌های سرکوبگرانه به آن پاسخ می‌داده که در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ همچنان به این مبارزه‌ی شدید ادامه داده است. در این فصل به بحث جرم‌انگاری قاچاق، پاسخ‌های سیاست جنایی به آن و نهادهای تعدیل‌کننده‌ی مجازات مؤثر در مجازات قاچاق مواد روان‌گردان صنعتی و سپس مقررات شکلی این جرم پرداخته می‌شود.

 

مبحث اول: ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق

در تعریفی که از جرم قاچاق در فصل تمهیداتی ارائه شد صادر، وارد و حمل‌کردن، ارسال و ترانزیت مواد روان‌گردان صنعتی از جمله جرایم قاچاق هستند. واردکردن معمولاً در کشورهای مصرف‌کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد و صادرکردن در کشورهای تولید‌کننده. در همه‌ی موارد ذکر شده، قانون‌گذار مجازات‌های مختلفی چون اعدام، حبس(ابد و موقت)، جزای نقدی، شلاق و … در نظر گرفته است که البته نهاد‌های تعدیل مجازات مثل تشدید مجازات، تخفیف مجازات و … را در آن اعمال کرده است.

گفتار اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی

الف- عناوین مجرمانه

الف-۱- حمل

“حمل به معنای جابه‌جا کردن چیزی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر است که همان واژه‌ی نقل و انتقال نیز می‌باشد. این جرم به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی جرایم مواد مخدر و روان گردان بیان شده است.” [۱]

“در واقع برای ارتکاب جرم وارد و صادرکردن و ترانزیت مواد روان‌گردان، لازم است این مواد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حمل شوند. از این رو حمل هم از لوازم و مقدمات قاچاق است و هم اینکه می‌توان گفت، در مفهوم عناوین مزبور مستتر است.”[۲]

اما عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده‌ی این جرم شامل:

۱-عنصر مادی؛ “هرگونه فعل ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد روان گردان از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر شود. حمل مواد اشکال و حالات گوناگونی دارد، گاهی با‌لمبا‌ شره است (مانند زمانی که شخص روان‌گردان را با خود حمل می‌کند) و گاهی مع‌الواسطه را که ممکن است واسطه، فرد دیگری یا شی‌ء یا حیوانی باشد. که البته حمل مع‌الواسطه همان عمل ارسال هم می‌توان نامید. حمل مواد روان‌گردان و مخدر، معمولاً با جاسازی همراه است. زیرا، مرتکب جرم نهایت سعی خود را به کار می‌برد تا مواد را از دید دیگران (مخصوصاً مأمورین) پنهان دارد و جاسازی هم اقسام و اشکال گوناگونی دارد.”^[۳]

تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون ۱۳۷۶ که هنوز در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ پابرجاست، کسانی را که اقدام به تعبیه و جاسازی مواد روانگردان می‌کنند در صورتی که جرم حمل تحقق یابد، به عنوان معاونت در جرم حمل قابل تعقیب و مجازات می‌داند، ولی در صورتی که جرم حمل تحقق نیابد به موجب همین قانون جرم مستقلی قلمداد می‌شود و برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین فعل مادی تعبیه و جاسازی که در صورت عدم تحقق حمل همین عنوان مجرمانه را دارد عبارت است از، فعل مادی ایجابی بر روی وسیله‌ی نقلیه که منجر به ساخت و تعبیه مکانی یا وسیله‌ای در خودرو به منظور حمل مواد می‌شود.

۲-‌ عنصر معنوی

این جرم از جرایم عمدی محسوب می‌شود و ارتکاب آن همراه با سوء نیت جزایی است. عنصر معنوی در اینجا ۱- علم به موضوع ۲- سوءنیت عام است و سوء نیت خاص نمی‌خواهد.

۱-علم به موضوع: در واقع شخص هم بایستی علم و اطلاع از موضوع داشته باشد و بداند که موادی را که حمل می‌کند مواد‌ روان‌گردان است. ۲-سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در عمل را داشته باشد یعنی اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را حمل کند. بنابراین اگر شخصی داخل کیفش مقداری مواد وجود داشت و نمی‌دانست که آنها مواد روان‌گردان است درعین حال فکر می‌کرد که در حال حمل داروهای مجاز است،  جز اول عنصر معنوی که علم به موضوع است مخدوش می‌شود و اگر اصلاً علم و اطلاعی از وجود مواد همراهش نداشت. جزء دوم عنصر معنوی که عمد در حمل است نیز مخدوش می‌شود و مجازات وی تحت عنوان جرم حمل مواد موضوعی ندارد.

۳- عنصر قانونی:

حمل مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ به صراحت جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.  موادی که به آن اختصاص داده شده است شامل:

۱- در ماده‌ی ۱ قانون مصوب ۱۳۷۶ که در اصلاحیه ۱۳۸۹ نیز پابرجاست، حمل مواد در بند ۳ جرم‌انگاری شده است. در این ماده و بند بیان می‌کند که: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود :

بند ۳: «نگهداری، حمل،خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی

۲- ماده‌ی ۵[۴] نیز، حمل مواد روان‌گردان را جرم انگاری کرده است.

۳- ماده‌ی ۸[۵] اصلاحی نیز ورود و صدور و حمل مواد روان‌گردان صنعتی را جرم انگاری می‌کند.

۴- در ماده ۱۷[۶] الحاقی به قانون اصلاحی ۱۳۸۹، اتباع ایرانی که به هر قصدی حمل مواد این قانون را نمایند، گذرنامه‌ی آنها به مدت یک تا پنج سال ابطال می‌شود و آنها ممنوع‌الخروج می‌شوند.

۵- در ماده ۴۰[۷] الحاقی ۱۳۷۶ که با اصلاح در سال ۱۳۸۹، عبارت «روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی» هم در آن وارد شده، اقدام به حمل مواد صنعتی و شیمیایی برای تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی را جرم تلقی کرده و مستوجب مجازات‌ها مقرر در ماده‌ی ۵ قانون کرده است.

در این قسمت، در مورد تبصره‌ی ماده‌ی ۸ توضیحی داده می‌شود: شرایط اعمال حکم تبصره، را می‌توان سه شرط دانست، اول اینکه: مرتکب جرم موضوع بند۶ برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد، بنابراین اگر قبلا مرتکب جرایم دیگری شده باشد شامل این شرط نمی‌شود، دوم: مرتکب موفق به توزیع یا فروش روان‌گردان صنعتی نشده باشد. سوم: میزان آن مواد بیش از صدگرم نباشد و اگر میزان بیش از سی‌گرم ولی تا صدگرم باشد و مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش نشده باشد مشمول حکم تبصره‌ی یک می‌شود.

۶- قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پیسکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴، که تنها قانون مختص به مواد روان‌گردان است در ماده‌ی ۳[۸]، حمل مواد این قانون را جرم‌انگاری می‌کند.

البته به نظر می‌رسد با توجه فهرست جدید مواد روان‌گردان که در سال ۱۳۸۳ تهیه شده و جرم‌انگاری جرایم مرتبط با مواد قانون ۱۳۵۴ در قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹، مجازات‌های مقرر در این قانون دیگر قابلیت اعمال نداشته باشد و مجازات‌های موجود در قوانین مجری به روز، اعمال شود.

در مورد تبصره ماده۵ نیز می‌توان گفت که منظور از زنجیره‌ای عمل کردن، سازمان یافته بودن جرم است و قانون‌گذار همگام با کنوانسیون ۱۹۸۸ به مبارزه‌ی شدیدتر با مجازات بیشتر پرداخته است. البته ۲ شرط بایستی وجود داشته باشد تا این تبصره اعمال شود ؛۱) ارتکاب جرایم موضوع ماده۵، با هدف مصرف داخلی باشد و ۲) عمل مرتکبان به صورت زنجیره ای باشد.

البته در قسمت پاسخ‌های کیفری به مجازات این جرایم و عوامل مؤثر در آن به تفصیل بحث خواهد شد.

الف-۲- وارد کردن و صادر کردن:

وارد کردن و صادر کردن مواد و روان‌گردان ازمصادیق بارز قاچاق مواد هستند. وارد ‌کردن در لغت به معنای داخل‌کردن آن به کشور می‌باشد.

وارد کردن مواد، یک جرم وسیله‌ای نیست تا نحوه‌ی وارد کردن در آن تأثیر داشته باشد، بنابراین وارد کردن مواد روان‌گردان از راه‌های زمینی، هوایی، دریایی و با هر وسیله‌ای مشمول این عنوان می‌شود. وارد کردن مواد روان‌گردان معمولا در کشورهای مصرف کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد.

اما صادر‌کردن به معنای خارج کردن است که در زبان انگلیسی معادل واژه‌یexportataion  می‌باشد. این واژه در کتاب حقوقی black چنین تعریف شده است: «عمل ارسال یا حمل کالا و اجناس از یک کشور به کشور دیگر». بنابراین صادر کردن مواد به معنای، خارج کردن این مواد از ایران و وارد کردن آن به کشور دیگری است. این جرم نیز همچون وارد کردن، جرم وسیله‌ای نیست بنابراین فرقی نمی‌کند که با چه وسیله‌ای از ایران بیرون برده شود. اما عناصر تشکیل دهنده:

۱- عنصر مادی

با ارتکاب هر نوع فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد روان‌گردان به داخل کشور بشود، عنصر مادی جرم محقق می‌شود. همین‌که مواد روان‌گردان با هر وسیله‌ای از خارج کشور به داخل کشور منتقل شود ولو اینکه در بادی امر کشف و ضبط گردد، عنصر مادی وارد کردن تحقق می‌یابد.

“در واقع معیار اصلی در ورود مواد، انتقال آن از خارج مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به داخل کشور می‌باشد”.[۹]

اما در مورد صادر کردن، عنصر مادی این جرم دقیقاً عکس جرم وارد کردن است، معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد روان‌گردان به خارج از کشور از داخل کشور است. این جرم هم می‌تواند بالمباشره صورت گیرد و هم اینکه با واسطه.

در تحقق جرم قاچاق گفته شده است که به محض جابه‌جایی مال، جرم قاچاق محقق می‌شود اما در اینجا با توجه به اینکه نام قاچاق به صورت خاص به عمل صادر کردن مواد روان‌گردان اطلاق نشده است، “بنابراین چنانچه شخصی که قصد صادر کردن مواد را دارد آنها را مرز ببرد اما موفق به خارج کردن نشود عمل وی قاچاق محسوب نمی‌شود و شروع به جرم هم نیست زیرا دارای عنوان مجرمانه‌ی دیگری (حمل، نگهداری، اخفاء) می‌باشد. اضافه بر اینکه شروع به خارج کردن در قانون ما فاقد وصف کیفری است. اگر هواپیما یا کشتی که مواد را حمل می‌کند از مرز خارج شده و به دلیلی دوباره به ایران برگردد، جرم صادر کردن محقق شده است اما اگر هواپیما قبل از خارج شدن از مرز فرود آید عمل صادر کردن تحقق نیافته است”.[۱۰]

“یکی دیگر از اساتید حقوق در این زمینه بیان می‌دارند، در صورتی که شخص موفق به خارج کردن مواد از ایران نشود و این مواد کشف شود شروع به جرم صادر کردن است که تحت عنوان‌های دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال مواد بررسی قرار می‌گیرد”[۱۱].

در جواب می‌توان گفت چون ‌که شروع به جرم اگر بخواهد جرم باشد بایستی صراحت در قانون ذکر شود، در حالی‌که چه در قانون ۱۳۷۶ و چه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ما عنوان «شروع به جرم صادر کردن» را نداریم، بنابراین در موارد که شخص موفق به صادر کردن مواد نشود و این مواد کشف شود، تحت همان عناوین (حمل، اخفاء و نگهداری) قابل مجازات است و عنوان شروع به جرم صادر کردن را ندارد.

در مورد عنوان ارسال کردن که در قانون به چشم می‌خورد می‌توان گفت، “عمل ارسال را حسب مورد می‌توان داخل در مفهوم حمل، وارد کردن و صادر کردن دانست”[۱۲].

۲-عنصر معنوی

عنصر معنوی در اینجا ۱- علم به موضوع ۲- سوءنیت‌ عام است و سوءنیت ‌خاص نمی خواهد.

۱- علم به موضوع: جرایم وارد کردن وصادر کردن از جمله جرایم عمومی است که شخص در ارتکاب این اعمال سوءنیت نیز دارد. یعنی مرتکب باید بداند ماده‌ای که وارد یا صادر می‌کند، مواد روان‌گردان است. بنابرین در صورت جهل به موضوع و به تصور اینکه ماده‌ی مجاز را وارد می‌کند یا صادر می‌کند اولین جزء عنصر معنوی که علم به موضوع است، تحقق نمی‌یابد.

۲- سوءنیت‌ عام: علاوه بر علم به موضوع، مرتکب باید بخواهد مواد روان‌گردان را وارد یا صادر کند. بنابراین اگر شخصی کالایی را صادر کند و یا وارد کند و نداند که میان آن کالاها مواد روان‌گردان وجود دارد، نمی‌توان وی را به عناوین مجرمانه مذکور محکوم کرد.

بنابراین اگر شخص مواد را وارد کند یا صادر کند، هر قصدی اعم از توزیع و یا موارد دیگر باشد، این قصد اثری در مجازات ندارد بنابراین ارتکاب این جرایم نیازی به سوءنیت‌خاص ندارد.

۳- عنصر قانونی

۱- بند۲ ماده۱: « وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم است.

۲- طبق ماده‌ی۴[۱۳] اصلاحی: وارد کردن و صادر کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی به هر طریقی، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور قابل مجازات است.

۳- ماده‌ی ۸ قانون اصلاحی، نیز هرکس موادی مانند مرفین، هروئین و… همچنین روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی را به کشور وارد و یا از آن صادر کند بر حسب مقدار مواد وارد یا صادر شده، برای آنها مجازات تعیین شده است.

۴- طبق ماده‌ی ۴۰ الحاقی، وارد کردن یا صادر کردن مواد صنعتی و شیمیایی به قصد تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی، طبق ماده‌ی ۵ مجازات دارد.

در مورد تبصره ماده‌ی ۴، سه شرط برای اعمال آن وجود دارد:

۱- مرتکب جرایم بند ۴، برای بار اول مرتکب جرم شده باشد.۲- موفق به توزیع یا فروش نشده باشد.۳- مواد بیست کیلو یا کمتر باشد.

بنابراین اگر شخص بار اول نباشد که مرتکب جرایم این ماده شده و یا موفق به توزیع یا فروش شده باشد و یا اینکه اگر حتی شرط اول و دوم فراهم باشد ولی مواد از بیست کیلو بیشتر باشد مشمول این بند نمی‌شود.

۵- در قانون مواد روان‌گردان ۱۳۵۴، وارد یا صادر کردن مواد روان‌گردان مندرج در فهرست‌های چهارگانه قانون در ماده۴[۱۴]، جرم‌انگاری شده و مجازات دارد..

به هر حال می‌توان گفت با وجود فهرست‌های مواد روان‌گردان به روز و همچنین مجازات‌هایی که در این قانون دیگر قابلیت اعمال ندارند و اصلاح قانون و توجه به مواد روان‌گردان و اعمال آن، این قانون دیگر قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.

الف-۳-ترانزیت

«ترانزیت» واژه‌ایی انگلیسی است و چنین تعریف شده است: «انتقال کالا یا اشخاص از محلی به محل دیگر ».

اما فرق ” جرم ترانزیت از جرایم وارد کردن و صادر کردن مواد آن است که در ترانزیت، مواد روان‌گردان معمولاً به قصد عبور دادن از کشوری به کشور دیگر حمل می‌شوند و قصد توزیع داخلی وجود ندارد هرچند ممکن است در برخی موارد توزیع هم صورت بگیرد، ولی در صادر کردن و وارد کردن وضعیت به این صورت نیست.”[۱۵]

۱-عنصر مادی

اصطلاح ترانزیت بیشتردر امور گمرکی و قوانین صادرات و واردات کاربرد دارد و در” قانون گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، ترانزیت به دو دسته ترانزیت داخلی و خارجی تقسیم شده است. مطابق تعریف ماده‌ی ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱: «ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه‌ی دیگری حمل و تحویل شود»”[۱۶] یعنی در واقع نقل وانتقال کالای وارداتی از گمرک مبدأ به گمرک مقصد در داخل کشورکه این امر به منظور سهولت در امور گمرکی صورت می‌گیرد.

“طبق ماده ۱۷۲ همان قانون: «ترانزیت خارجی عبارت است از اینکه، کالا‌های خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مزری کشور وارد و از نقطه‌ی مرزی دیگر خارج شود»”[۱۷].

” یکی از حقوقدانان کشور واژه‌ی ترانزیت را این‌گونه تعریف کرده است: «ترانزیت یا حق عبور، هر گاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک ومالیات معمولی ورود وخروج معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد این حق را حق عبور یا ترانزیت می‌گویند.»” [۱۸]

 بنابراین برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی وارد کشور و از نقطه‌ی دیگر خارج شود. لذا اگر عمل ارتکابی در هر مرحله‌ای قطع شود و مواد روان‌گردان در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت به آن صدق نمی‌کند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند.

در نهایت ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۸: «کشور ترانزیت را کشوری می‌داند که مواد روان‌گردان را از داخل آن کشور که نه مرکز تولید ونه مقصد نهایی آن می‌باشد عبور داده است.»

اما وجه تمایز ترانزیت با صادر کردن هم به خوبی مشخص است؛ در صادر کردن حتماً لازم نیست که صادر‌کننده‌ی مواد روان‌گردان، وارد‌کننده‌ی آن هم باشد ولی در ترانزیت صادر‌کننده مواد در واقع همان وارد‌کننده است.

۲-عنصر معنوی

جرم ترانزیت از جرایم عمدی است وزمانی شخص به اتهام مذکور تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد که سوء‌نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. بنابراین:

” ۱-علم: علم و اطلاع از وجود مواد روان‌گردان همراه خود برای سرپیچی از یک نهی قانونی نیاز است.

۲- سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در ورود مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی و خارج کردن آن از نقطه‌ی دیگر مرزی، بایستی وجود داشته باشد.[۱۹]”

۳-عنصر قانونی

۱-در بند۳ ماده ۱ بیان می‌دارد: «نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه وفروش روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی» جرم است.

۲-اگر چه در مورد جرم ترانزیت در بند۳ ماده‌ی۱، جرم‌انگاری شده است ولی در موارد بعدی از این عنوان یادی نشده است.” با این حال می‌توان جرم موضوع تبصره‌ی۱ ماده ۸ را تحت عنوان ترانزیت مورد بحث قرار داد، چون این تبصره مقرر داشته است: « هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یک‌صدم گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.»”[۲۰]

در واقع استفاده از عبارت « عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور» می‌تواندبه معنای ترانزیت باشد.

اما ” جرم ترانزیت به پیروی از ماده‌ی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸در قانون مصوب ۱۳۷۶ که همچنان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ابقاء شده جرم شناخته شده است[۲۱].” در ماده‌ی ۳ کنوانسیون بیان می‌دارد: « تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هر شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل‌ونقل، ورود و یا صدور هر‌گونه مواد‌مخدر یا روان‌گردان بر‌خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ واصلاحیه‌ی آن و یا کنوانسیون ۱۹۷۱ ».

نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است تفاوت میان ترانزیت ومحموله‌ی دارای کنترل یا «دلیوری» است. این دو واژه در کنوانسیون ۱۹۸۸ به کار رفته است. در بند ج ماده ۱ در بخش تعاریف، «محموله‌ی تحت کنترل» اینگونه تعریف شده است: «محموله‌های تحت کنترل، به معنای روش تجویز عبور محموله‌های قاچاق یا مشکوک مواد‌مخدر و دارو‌های روان‌گردان (مواد مشروحه در جدول ۲ منضم به این کنوانسیون) از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظرات مقامات صالحه‌ی آن به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرایم مقرره حسب بند یک ماده‌ی ۳ کنوانسیون می‌باشد.» و در ماده‌ی ۳ در بخش جرایم و مجازات‌ها و در بند الف-۱، از جمله جرایم موضوع کنوانسیون، ارسال به صورت ترانزیت ذکر شده است. همانگونه‌ که ملاحظه می‌شود «دلیوری» delivery، امری مجاز و اقدامی شایسته توسط کشورها برای کشف و ضبط مواد‌مخدر و روان‌گردان و دستگیری قاچاقچیان بین‌المللی محسوب می‌شود که البته تحقق این امر مستلزم همکاری و معاضدت بین‌المللی کشورهاست.

اما ترانزیت مواد، یک عمل مجرمانه است و کشورها با آن برخورد کیفری خواهند داشت.

این موضوع، دلیوری یا محموله‌های تحت کنترل، در قوانین گذشته‌ی ما اصلاً وجود نداشت و همین امر باعث مشکلات زیادی شده بود. برای مثال اگر محموله‌ی مرفین از مبدأ افغانستان یا پاکستان قرار بود از طریق ایران به مقصد ترکیه و اروپا حمل شود چنانچه این محموله تحت کنترل کشورهای محل عبور قرار می‌گرفت، می‌توانست کلیه عوامل دست‌اندرکار از مبدأ تا مقصد را با همکاری سایر کشورها شناسایی و دستگیر کنند در‌‌حالیکه عدم پیش‌بینی این قاعده در قوانین داخلی موجب می‌شد به محض ورود مواد‌مخدر از مرز آن محموله توقیف وعوامل آن دستگیر شوند و بقیه‌ی مراحل و شناسایی عوامل خارجی و دستگیری آنها عقیم بماند. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده‌ی ۴۳ الحاقی، این موضوع آورده شد و اکنون کشور ما عملاً به جمع کشورهایی پیوسته که دلیوری را وارد قانون خود نموده و همگامی خود را در کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان داده است واز طرفی این همکاری، به بهبود اوضاع برای کنترل ومبارزه‌ی بهتر با باندهای بزرگ قاچاق کمک شایانی می‌کند.[۲۲]

بنابراین طبق این ماده مسئولیت امر کنترل محموله‌های قاچاق با نیروی انتظامی البته همراه با مشارکت مأمورین دیگر کشورهاست.

در ماده‌ی ۴۴ الحاقی ۱۳۸۹، وزارت اطلاعات مکلف به دادن سرویس‌های اطلاعاتی به نیروی‌انتظامی در این زمینه شده است.

الف-۴- قاچاق مسلحانه

قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که با سلاح انجام می‌گیردو قانون‌گذار به شدت با این جرم مبارزه کرده است ودر یک اقدام دفعی، این نوع قاچاق را بدون توجه به میزان مواد قاچاقی و یا هر شرط دیگری، به اعدام محکوم کرده است.

۱-عنصر مادی

در مورد قاچاق به طور مسلحانه، سؤالاتی در زمینه‌ی نوع مسلحانه بودن عمل و همچنین اسلحه مورد استفاده وجود دارد.

آیا منظور از قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که صرف مسلح بودن شخص قاچاقچی امکان می‌پذیردو یا باید بین مسلح بودن و مسلحانه بودن به معنی عملیات ودرگیری قائل به تفصیل شد؟همچنین منظور از اسلحه، سلاح سرد است یا گرم و یا هر دو؟

“آقای رحمدل معتقدند، بایستی بین مسلح بودن مرتکب و مسلحانه بودن قاچاق قائل به تفصیل شد .با توجه به مجازات شدیدی که مقنن برای جرم قاچاق مسلحانه در نظر گرفته است طبیعتاً به شدت عملیات مرتکب نظر داشته است. در واقع مسلحانه بودن قاچاق عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله  و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد ودر جایی‌که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند ولی اگر مرتکب قاچاق صرفاً به حمل سلاح پرداخته است، هر چند حمل این سلاح به منظور استفاده از آن در مواقع لزوم و برای مقابله با مأمورین باشد تا زمانی که استفاده از آن ننموده است نمی‌توان گفت به طور مسلحانه اقدام به قاچاق کرده است”[۲۳].

بنابراین اگر شخصی در این مرحله و بدون استفاده از اسلحه دستگیر شد، می‌توان حمل اسلحه را تعدد مادی با جرم قاچاق دانست، وی را علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات حمل غیر‌مجاز اسلحه نیز محکوم کرد.

اما” اسلحه نیز اعم است از سلاح سرد و گرم و در شمول اسلحه سرد در حکم ماده نیز تردید نیست اما در این مورد که، استفاده از هر نوع سلاح سردی، قابلیت این را دارد که جرم شخص قاچاق مسلحانه باشد باید گفت که از نظر عرفی نمی‌توان مقاومت در برابر مأمورین با چاقو یا کارد ساده را مقاومت مسلحانه تلقی کرد. بنابراین باید در چنین مواردی به عرف مراجعه و بررسی کرد آیا وسیله‌ی به کار رفته توسط مرتکب، عرفاً نزد هر کسی یافت می‌شود یا او به منظور مقابله با مأمورین در صورت لزوم به حمل آن پرداخته و از آن استفاده هم نموده است برای مثال اگر مرتکب با استفاده از دشنه یا کارد بزرگ(قمه) با مأمورین مقابله کرد می‌توان این مورد را قاچاق مسلحانه نامید”[۲۴].

بنابراین اگر مرتکب از سلاح خود در مقابل مأمورین استفاده کرد و با آن مقاومت نمود، حتی اگر در این حین به مأمورین آسیب یا صدمه و یا جراحتی وارد نکند باز هم این جرم، مسلحانه محسوب می‌شود.پس در مسلحانه بودن عمل، ایراد ضرب و جرح مهم نیست و اصل استفاده از سلاح است.

۲- عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم هم، مانند دیگر موارد ذکر شده است. علم و اطلاعات یعنی اینکه مرتکب بداند که محموله قاچاق است و مواد روان‌گردان قاچاق می‌کند و ۲-سوء نیت اطلاع: هم اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را قاچاق کند و از اسلحه نیز استفاده کند. اما در مورد مسلحانه بودن، یک تردید وجود دارد و آن است که آیا مرتکب باید بداند که طرف مقابل او مأمور است و همچنین مأمورین به منظور کشف مواد وی را تعقیب یا به سوی او تیر‌اندازی می‌کنند.

 “به نظر می‌رسد در هر دو مورد باید به علم مرتکب توجه نمود چون مبنای اصلی و اولیه عنصر معنوی در ارتکاب جرم، علم به ماهیت عمل ارتکابی است. بنابراین برای تحقق مقاومت مسلحانه مرتکب باید بداند که اولاً در برابر مأمورین مقاومت می‌نماید و هم اینکه او برای کشف مواد تعقیب می‌شود. بنابراین برای تحقق عنصر معنوی قاچاق  مسلحانه وجود سه شرط ضروری است:

۱- علم مرتکب به مأمور بودن طرف

۲- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم

۳- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق”[۲۵]

۳- عنصر قانون

عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی، در ماده‌ی ۱۱ قانون اصلاحی ۱۳۸۹ آمده است. این ماده اشعار می‌دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد‌مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.»

اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده‌ی ۱۷ الحاقی قانون ۱۳۸۹، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است.‌(متن ماده در صفحات قبل آمده است) در واقع در قانون مصوب ۱۳۷۶ مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده ۱۱  به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده‌ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.

ب- مرتکبان

ب-۱- حاملان

علاوه بر بررسی نحوه برخورد سیاست جنایی با انواع مختلف جرایم قاچاق روان‌گردان از حیث جرم‌انگاری باید نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی با اشخاص درگیر در کار قاچاق مواد را نیز بررسی کرد.” در کار قاچاق مواد روان‌گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می‌کنند که شامل اعضای کارتل‌های روان‌گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل‌ها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می‌کنند و به عنوان واسطه‌ای بین اعضای کارتل‌ها و دلالان عمل می‌کنند.

مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد روان‌گردان نیز می‌باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه‌های خود مأمور می‌کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می‌دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می‌شود” [۲۶]

اما اولین دسته‌ای که تحت عنوان مرتکبان بحث می‌شود، حاملان است. همان گونه که در مواد مختلف مثل ماده ۴، ۵ و ۸ و ۴۰ الحاقی دیده می‌شود برای کسانی که حامل مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی هستند با توجه به میزان موادی که حمل می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.

در لایحه  قانونی ۱۳۵۹، حمل مواد‌مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره‌ی۲ ماده‌ی ۷ همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می‌دانست تا اینکه در قانون ۱۳۷۶و اصلاحی آن ۱۳۸۹، حاملان مواد‌ روان‌گردان تحت همین عنوان یا(حمل مواد روان‌گردان) مجازات می‌شوند.

ب-۲- خرده فروشان

بعد از آنکه حاملان، موادروان‌گردان را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می‌رسد، می‌توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند.

می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد روان‌گردان تشکیل می‌دهند برشمرد؛ اول این‌که، این افراد بیشتر در محل‌های عمومی، مواد می‌فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه‌ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط‌‌‌‌اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است.

در حقوق ما با خرده‌فروشان با شدت برخورد می‌شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه‌ی مواد تشکیل می‌دهند.

مجازات‌های مقرر در قانون، درباره‌ی این دسته از افراد بر‌حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می‌شود. در حالیکه آمارها به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که جرم‌انگاری و مجازات‌های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال‌هاست نتیجه‌ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می‌دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند.

حال آنکه به نظر می‌رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالیکه به نظر می‌رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.

ب-۳- ترانزیت کنندگان

همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع ماده‌ی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد می‌باشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سال‌هاست در راه مبارزه‌ی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینه‌های مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینه‌های متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است.

در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایه‌های ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی می‌شوند که برای جوانان اروپایی لذت‌آور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل می‌شود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزه‌ی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم می‌کند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده می‌شود که این هدف هم تحقق نیافته و عده‌ی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند.

از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پر‌طمطراق عملاً دیده می‌شود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزه‌ی با قاچاق انجام نمی‌دهند و شاید اصلاً می‌خواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌های مالی و انسانی ما در راهی که دغدغه‌ی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع می‌پردازد این راهکار را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانه‌ای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.

گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن

---

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.