پایان نامه خیانت در امانت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه خیانت در امانت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

قسمت اول : تعاریف… ۴

بند اول: تعریف بزه خیانت در امانت… ۴

الف) تعریف لغوی… ۴

ب) تعریف اصطلاحی… ۶

قسمت دوم: بررسی بزه خیانت در امانت در منابع اسلامی… ۱۰

بند اول : قرآن کریم.. ۱۲

بند دوم : روایات… ۱۳

بخش اول:. ۱۶

خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی… ۱۶

و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن.. ۱۶

فصل اول : عنصر قانونی… ۱۸

فصل دوم : عنصر مادی… ۲۱

گفتار اول : عمل مرتکب… ۲۲

۱- استعمال.. ۲۳

۲- تصاحب… ۲۸

۳- اتلاف… ۳۳

۴- مفقود کردن.. ۳۵

گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه. ۳۸

۱- وجود رابطه حقوقی امانی… ۳۹

بند اول: انواع امانت… ۳۹

بند دوم : ماهیت امانت… ۸۳

الف) سپرده بودن مال.. ۸۴

بخش دوم :. ۸۷

خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و شرایط و عناصر. ۸۷

تشکیل‌دهنده آن و واکنش اجتماعی در مقابل بزه خیانت در امانت… ۸۷

فصل اول : خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن   ۸۸

گفتار اول : عنصر قانونی… ۹۱

گفتار دوم : عنصر مادی… ۹۳

۱- عمل مرتکب… ۹۴

۲-شرایط لازم برای تحقق بزه. ۹۶

بند اول: موضوع جرم.. ۹۶

بند دوم : سپرده بودن یا بدست آوردن موضوع جرم.. ۹۹

۳- نتیجه حاصله. ۱۰۲

گفتار سوم : عنصر روانی… ۱۰۵

نتیجه گیری… ۱۰۹

کتابنامه. ۱۱۶

کتابنامه

۱٫ آزمایش، دکتر علی، تعزیرات درس حقوق جزای اختصاصی۲، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۶٫
۲٫ امامی، دکتر سید حسن، حقوقی مدنی، جلد اول و دوم و سوم، تهران، اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸٫
۳٫ باهری، دکتر محمد، حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۴۱٫
۴٫ بروجردی، عبده، محمد، اصول قضایی (جزایی) دیوان عالی کشور، تهران، علمی، ۱۳۲۶٫
۵٫ بلوری، دکتر اکبر، مقاله جامعه، مجله کانون وکلا، شماره ۵۲، سال ۹،‌۱۳۳۶٫
۶٫ بلوری، دکتر اکبر، مقاله دزدی، مجله کانون وکلا، شماره ۵، سال۸ ، ۱۳۳۵٫
۷٫ پاد، دکتر ابراهیم، جزوه تعزیرات حقوق کیفری اختصاصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران و ملی ایران، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۶٫
۸٫ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸٫
۹٫ حبیب زاده، دکتر محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، سمت، چاپ دوم، ۱۳۷۴٫

۱۰٫خمینی، آیت الله روح الله، تحریرالوسیله، جلد دوم و چهارم، قم، اسلامیه، ۱۳۶۹

۱۱٫دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۶، ۹، ۱۸، ۱۹،‌۲۷، ۳۴، ۴۳، ۵۸،‌۶۲، ۶۴، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۳۲٫

۱۲٫سلیمان پور، دکتر محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۵۷٫

۱۳٫شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، تهران، ویستار، ۱۳۷۸٫

۱۴٫شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول و دوم، روزنامه رسمی، ۱۳۷۵/ ۱۳۷۳٫

۱۵٫شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۴ و ۹، نجف، ۱۳۸۷قمری.

۱۶٫صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴٫

۱۷٫صدرات، دکتر علی، حقوق جزا و جرم شناسی، کانون معرفت، ۱۳۴۰٫

۱۸٫علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد اول، تهران، فردوسی، چاپ دوم، ۱۳۶۹٫

۱۹٫قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور‌ (جزایی)، تهران، فردوسی، چاپ پنجم، ۱۳۷۵٫

۲۰٫کازرونی، دکتر اسدالله، تقریرات حقوق جزای اختصاصی ۲، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۵٫

۲۱٫کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران، روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۷۲٫

۲۲٫کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، تهران، روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۷۱٫

۲۳٫گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۶۹٫

۲۴٫متین، احمد، مجموعه رویه قضایی هیئت عمومی و آراء کیفری شعب دیوان عالی کشور، تهران، آفتار، ۱۳۴۰٫

۲۵٫محسنی، مرتضی و کلانتریان مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری، ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری، بدون تاریخ.

۲۶٫معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول تا چهارم، تهران، امیر کبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۱٫

۲۷٫میر محمد صادقی، دکتر حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)،‌ نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

۲۸٫نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوقی جزای عمومی، کانون وکلا، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

۲۹٫نوری، رضا، مقاله جامعه، مهنامه قضایی، اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی، شماره ۹۴، سال ۸ ، دی ماه ۱۳۵۲٫

۳۰٫نجفی، احمدرضا، تعزیرات درس حقوق جزا اختصاصی ۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

بند اول: تعریف بزه خیانت در امانت

قانونگذار، بزه خیانت در امانت را در قانون مجازات اسلامی تعریف نکرده است و فقط به بیان تعدادی از مصادیق و موارد این بزه اکتفا نموده است. لازم است قبل از ورود به بحث اصلی و شرایط و عناصر تشکیل دهنده این بزه، تعریفی از حیث لغت و اصطلاح حقوقی آن بیان نماییم.

الف) تعریف لغوی

“امانت” در فرهنگ لغات به معنای «راستی، ضد خیانت، درستکاری، امانت یعنی قرار دادن و بجا آوردن مقتضای عدالت در اوقات معین آن، و این یکی از صفات خدای تعالی است.

ودیعه: هر چیزی که برای نگاهداشتن به کسی سپرند. فرق ودیعه با امانت این است که ودیعه نگاهداری شئی است به قصد، و امانت چیزی است که بدون قصد بدست می‌آید مانند آن که باد لباسی را به درون اطاق افکند، و نیز ودیعت بری از ضمان است اگر موافقت شده باشد، اما امانت بری از آن نیست تا آنگاه که به صاحبش برسانند.

و بعلاوه به معنای، «بسته مهمور که به پست خانه دهند تا آن را به مقصدی برساند، و ریشه آن امن است به معنی ایمن شدن، بی ترس، اطمینان، آرامش قلب، راحت و آسایش»[۱] آمده است. همچنین امانت به معنای «الف- مال مورد ودیعه را گویند   ب- هر مالی که به وسیله یکی از عقود امانی و یا به حکم قانون به صورت امانت در ید کسی باشد مانند مال مورد مضاربه که در دست مضارب امانت است. و امانتدار کسی است که مال دیگری را به رسم امانت به نحوی از انحاء نزد اوست، اصطلاح معروف آن امین است و امانت گذار کسی است که مالی را نزد دیگری به امانت می گذارد و به او مودع گویند.»[۲] آورده شده است.

“خیانت” در فرهنگ لغات به معنای «غدر، مکر، حیله، ناراستی، دغلی، ضد امانت، نااستواری، زنهار خواری، نقض عهد، پیمان شکنی، بی وفایی، نمک به حرامی، بی دیانتی، بی عصمتی و زنا کاری»[۳] آمده است. به علاوه به معنی «دزدی، خروج از مامورات و ارتکاب منهیات حق»[۴] آمده است. “خیانت در امانت” به معنی تصرف امین در مالی که نزد او به امانت گذاشته شده در جهتی مخالف مقصود امانتگذار،[۵] آورده شده است.

ب) تعریف اصطلاحی

حقوقدانان ایران تعریف های متعددی در مورد بزه خیانت در امانت ارائه نموده اند که تعدادی از آنها را بیان می‌کنیم. خیانت در امانت عبارت است از: «تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زبان مالکین یا متصرفین آنها وقتی اشیاء مزبور به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد.»[۶] و تعریف دیگر خیانت در امانت «تصاحب، تلف نمودن، مفقود کردن و استعمال ناروای عمدی و غیر قانونی شیئی منقول امانی به ضرر مالک یا متصرف قانونی آن به وسیله امین»[۷] بیان شده است. همچنین خیانت در امانت به «عمل غیر قانونی و مجرمانه و خلاف امانت، نسبت به شیء منقولی که به موجب یک عقود امانی یا رابطه حقوقی دیگری، که نتیجه آن ایجاد ید امانی برای متصرف شیء است، به دست شخصی سپرده شده باشد.»[۸] تعریف شده است. هم چنین گفته شده «خیانت در امانت عبارت است از تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.»[۹] و در تعریف دیگر «جرم خیانت در امانت عبارت است از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت از ناحیه امین نسبت به اموال یا اسنادی که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده و بنا بر این بوده که آن اشیاء مسترد شود ولی امین آن را به ضرر مالک یا متصرف آن تصاحب یا تلف و یا مفقود یا استعمال نماید.»[۱۰] بیان گردیده است. و باز در تعریف دیگری «خیانت در امانت عبارت است از تصاحب یا تلف یا استعمال مال یا چیزی که از طرف مالک یا متصرف قانونی آن به طور موقت به عنوان اجاره یا امانت و یا به طور کلی به موجب یک قرارداد به امین سپرده شده است.»[۱۱] تعریف و تبیین گردیده است. و در تعریف دیگری گفته شده: «خیانت در امانت عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر دیگری است.»[۱۲] و در تعریف دیگری گفته اند: «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن باشد.»[۱۳] و استاد دیگری بیان نموده اند: «خیانت در امانت عبارت است از هرگونه رفتار مخالف امانت امین در مالی که به او سپرده شده است.»[۱۴] و در ترمینولوژی حقوق راجع به خیانت در امانت گفته اند: «استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد. استعمال اعم از تصاحب یا تلف یا گم کردن (ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی) عناصر این جرم عبارتند از: الف) تصاحب کردن و به طور کلی صرف مال بر خلاف نظر مالک    ب) تقلب (قصد خیانت در امانت)   ج) اضرار به مالک   د) در قانون ما فقط مال منقول موضوع این جرم واقع می‌شود   هـ) مال ودیعه به طور امانی به خائن در امانت تسلیم شده باشد. این عنصر، این جرم را از کلاهبرداری جدا می‌کند تسلیم اعم است از: تسلیم مادی یا تسلیم قانونی   و) اسباب قانونی که موجب حصول امانت می‌شود باید به طور حصر در قانون معین شود (مانند: اجاره، ودیعه، رهن، وکالت، هر کار با مزد یا بی مزد در قانون ایران).»[۱۵]

تعاریف فوق از بزه خیانت در امانت، هر کدام دارای ویژگی های مخصوص به خود است. به عنوان مثال، برخی از اساتید محترم بزه خیانت در امانت را تعریف به مصادیق قانونی آن، کرده اند و در واقع خیانت در امانت را به شیوه معمول و مرسوم حقوقدانان تعریف نکرده اند و بیان نموده اند: «خیانت در امانت عبارت از تصاحب، تلف، مفقود، استعمال…» که این تعریف واقعی به شمار نمی آید. در برخی از تعاریف خیانت در امانت را فقط در اموال منقول جاری دانسته اند که با وضع ماده ۲۴۱ ق.م.ع و صراحت اموال منقول و غیر منقول در بزه خیانت در امانت، تعریف فوق را مخدوش نموده است. همچنین برخی به عقود امانت آور قانونی (مندرج در قانون) اشاره کرده اند و حال آن که این عقود امانت آور مندرج در قانون تمثیلی هستند و جنبه حصری ندارند. بعضی تعریف را منحصر در مال دانسته اند که بعضی اسناد خارج گردیده و حال آن که ممکن است موضوع جرم خیانت در امانت باشد. به هر حال هرچند تعریف کامل و جامع از بزه خیانت در امانت دشوار است و روش بیان مصادیق قانونی در مرحله عمل بهتر است لکن به نظر نگارنده بزه خیانت در امانت: «رفتار مجرمانه و مخالف امانت امین نسبت به مال یا وسیله تحصیل مالی که به موجب عقد امانت آور یا رابطه حقوقی دیگر به او سپرده شده است» تعریف می‌گردد. با این تعریف به نظر می‌رسد مصادیق قانونی ماده ۶۷۴ ق.م.ا بیان شده باشد.

قسمت دوم: بررسی بزه خیانت در امانت در منابع اسلامی

نگارنده در این بحث به بررسی این نکته که آیا خیانت در امانت در قرآن کریم و روایت به عنوان جرم و عمل حرام تلقی گردیده یا خیر؟ و همچنین آیا مجازاتی در فرض جرم بودن برای آن تعیین گردیده یا خیر، می‌پردازد. چون آیات و روایات متعددی خیانت در امانت را مورد نهی قرار داده که در بند جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، برای تفهیم مطلب ابتدا به تعریف جرم از دیدگاه فقهاء می پردازیم.

جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است. یا ترک فعال، یا قول، که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفری مقرر داشته است.[۱۶] و یا به قول یکی از فقهای شافعی، جرم ممنوعیتهای قانونی که از طرف خداوند مقرر شده و مجازات آن حد یا تعزیر است، تعریف شده است.[۱۷]

خیانت در امانت (غلول) از گناهانی است که در نص معتبر به کبیره بودنش تصریح شده است و دلیل این که خیانت به طور کلی حرام است روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا (ع) است و در آن به جای کلمه غلول فرموده: «و الخیانه» یعنی از جمله گناهان کبیره خیانت در امانت است.[۱۸]

لذا از دیدگاه فقه اسلام خیانت در امانت از گناهان کبیره و جرم محسوب و با نظر حاکم شرع قابل مجازات است.

بند اول : قرآن کریم

قرآن کریم امانت داری را از صفات پسندیده و خیانت در آن را به عنوان عمل زشت و قبیح مورد نهی قرار داده است. از جمله می‌توان به آیات زیر استناد کرد.

«ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها…»[۱۹] خدا به شما امر می‌کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید. طبق صریح این آیه هر مسلمانی وظیفه دارد که در هیچ امانتی (مادی یا معنوی) نسبت به هیچکس خیانت نکند، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.

«… فان أمن بعضکم بعضاً فلیؤدالذی او تمن امانته…»[۲۰] یعنی ای مومنان، هرگاه یکی از شما دیگری را امین شمرد باید شخصی که او را امین شمرده اند امانت را مسترد بدارد.

در آیه دیگری آمده است: «یا ایها الذین آمنوا لا تخوفوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون»[۲۱] یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، دانسته به خدا و پیامبر در کار دین و با یکدیگر در امانت ها خیانت نکنید، در صورتی که شما (زشتی خیانت را به خوبی) می دانید.[۲۲] لذا خیانت در امانت از نظر قرآن گناه شمرده می‌شود.

بند دوم : روایات

بزه خیانت در امانت در احادیث و روایات وارده از معصومین «علیهم السلام» به شدت مورد نهی قرار گرفته است چنانکه پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: «سه خصلت است که در هر کس باشد دلیل بر نفاق اوست هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند؛ دروغگویی، خلف وعده و خیانت در امانت.»[۲۳] همچنین می فرمایند: «امانت داری موجب ثروت و خیانت موجب فقر و تهیدستی است.»[۲۴] و در یکی از احادیث خود دو خصلت دروغگویی و خیانت را از مومن دور می دانند.[۲۵] و پیامبر اسلام در حدیث دیگری ادا کنندگان امانت و وفا کنندگان به عهد را نیز جزء نزدیکترین افراد به خود دانسته اند.[۲۶] و حضرت علی (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند: «رسول خدا قبل از مرگش سه مرتبه به من فرمود: ای اباالحسن امانت را به نیکوکار و تبهکار برگردان چه زیاد و چه کم باشد، حتی اگر نخ و سوزن باشد.»[۲۷] هم چنین حضرت علی (ع) فرموده است: «امانت را رد کن حتی به قاتل فرزندان پیامبران (ع).»[۲۸] حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «سپس (وظیفه الهی هر کس) ادای امانت است، چه اینکه آن کس که اهل امانت نباشد هرگز به مقصد نمی رسد.»[۲۹] و امام صادق (ع) فرمود: «اگر قاتل علی (ع) امانتی پیش من می گذاشت و یا از من نصیحتی می خواست و یا با من مشورتی می کرد من آمادگی خود را برای این امور اعلام می داشتم، قطعاً حق امانت را اداء می نمودم.»[۳۰] همچنین امام صادق (ع) فرمود: «سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت با آن را نداده است؛ ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار، وفای به عهد درباره هر کس، نیکی به پدر و مادر خواه نیکوکار خواه بدکار باشند.[۳۱] و احادیث و روایات متعددی مبنی بر قبح خیانت در امانت و گناه بودن آن وجود دارد که به خاطر جلوگیری ا اطاله کلام، به موارد ذکر شده اکتفا می‌کنیم.

بخش اول:

خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن

خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال محسوب می‌شود. حقوقدانان در مورد عام و خاص بودن بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا (ماده ۲۴۱ ق.م.ع و ماده ۱۱۹ ق.ت سابق) عقیده یکسانی ندارند و هرکدام تعبیر خاصی نموده اند. بعضی خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م.ا را تحت عنوان «خیانت در امانت به معنی اخص» و دو صورت سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء، و خیانت مستخدمین دولت در اسناد دولتی را تحت عنوان «صور خاص بزه خیانت در امانت» مورد بحث و بررسی قرار داده اند.[۳۲] و برخی دیگر خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م.ا را با عنوان «جرم خیانت در امانت به معنی اخص» و صور دیگر فوق را با عنوان «جرم خیانت در امانت به معنی اع‍ّم» بحث کرده اند.[۳۳] و گفته اند که این صور به معنی اخص خیانت در امانت نبوده ولی از خانواده جرایم خیانت در امانت محسوب می‌شوند و به همین لحاظ تحت عنوان «اعم» بحث شده است. همچنین بزه خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م.ا تحت عنوان «جرم عام خیانت در امانت» و صور دیگر نام برده شده به معنی «خاص» مورد بحث واقع شده است.[۳۴]

با تبعیت از قانونگذار و دور شدن از بحث الفاظ و فهم آسانتر خواننده در مراجعه و پیدایش عنوان بزه، نگارنده بزه اصلی خیانت در امانت را تحت عنوان «خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا مورد بحث و بررسی قرار داده است.

برای آنکه خیانت در امانت به عنوان جرم قابل مجازات باشد اجتماع عناصر قانونی، مادی، روانی ضروری است.[۳۵] و نگارنده عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت را به ترتیب عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی بیان می‌نماید و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه را در مبحث عنصر مادی مفصلاً بیان می‌نماید.

فصل اول : عنصر قانونی

منظور از عنصر قانونی جرم، اصل قانونی بودن جرم است.[۳۶] اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزاست و به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه قانونگذار آن را قبلاً جرم و قابل مجازات بداند این معنی را مثل معروف «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی کند و هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست» بیان کرده است.

برای نخستین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر که محصول افتخار آمیز انقلاب فرانسه است، مقرر داشت در آن کشور محاکم تنها اعمالی را جرم بشناسند که قانون جرم شناخته و مجازاتی تعیین کنند که قانون پیش بینی کرده است و از این رهگذر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پدید آمد که کشورهای دیگر نیز این دو اصل را پذیرفتند.

در شرع انور اسلام اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها با عنوان عبارت «قبح عقاب بلا بیان» مورد پذیرش واقع گردیده است هم چنین در قرآن می‌فرماید: «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»[۳۷] یعنی تا زمانی که بیان و مجت نباشد مجازات و عقاب قبیح و زشت است و ترجمه آیه این که، تا رسول و بیان و حجت نفرستیم کسی را جرم و عذاب نخواهیم کرد، که مبین صریح اصل مذکور است.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات  ها در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش واقع گردیده است، اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می دارد: «حکم به مجازات  و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» حکایت از اصل قانونی بودن مجازات  دارد. و طبق اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود» که حکایت از اصل قانونی بودن جرم می‌نماید. و ماده ۲ ق.م.ا اشعار می دارد: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات  و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات  بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود…» و اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های خود اعلام نموده است: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات  و اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانوناً برای آن مجازات  تعیین شده باشد مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز هست و این معنی در ماده ۲[۳۸] قانون راجع به مجازات اسلامی به نحو صریح و منجز تصریح و معین شده است این اصل در شرع انور نیز با عبارت قبح عقاب بلابیان مورد تایید می‌باشد. بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد.[۳۹]

فصل دوم : عنصر مادی

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر مادی است، به این معنی که باید فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت گیرد تا بتوان او را از نظر کیفری مسئول دانسته و مجازات نمود. بنابراین آنچه قابل مجازات است قصد و تصمیمی است که ضمن یک عمل صورت خارجی و فعلیت به خود گرفته باشد و این تحقق خارجی است که به عنصر مادی جرم تعبیر می‌گردد و عنصر مادی در بزه خیانت در امانت لازم است که به اتمام رسیده و ضرری نیز به بار آورده باشد.

نگارنده در این فصل، ابتدا عمل مرتکب را که عنصر مادی بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا را تشکیل می‌دهد مورد بررسی قرار داده و سپس شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه را بیان کرده و در پایان نتیجه حاصله از عمل مرتکب را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

گفتار اول : عمل مرتکب

عنصر مادی بزه خیانت در امانت، عمل مرتکب است، بدین نحو که امین عمل و رفتاری را مرتکب می‌شود که بر خلاف وظیفه امانت داری او بوده است. به موجب صراحت ماده ۶۷۴ ق.م.ا بزه خیانت در امانت به وسیله تحصیل مال مورد امانت ارتکاب می یابد. بنابراین رفتار مجرمانه منحصر به چهار فعل بالا بوده و بر خلاف موضوع جرم (مال یا وسیله تحصیل مال) که جنبه تمثیلی خواهد داشت، جنبه حصری دارد، و فقط با ارتکاب افعال بالا است که این بزه تحقق می یابد و در غیر این صورت بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا قابل تصور نخواهد بود.

خیانت در امانت یک جرم آنی است.[۴۰] بدین ترتیب که یکی از چهار فعل مصرح در قانون (استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن) در همان لحظه ای که بر روی مال مورد امانت انجام می‌شود، این بزه ارتکاب می یابد و این مطلب از نظر تشخیص محل وقوع بزه و صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده، امر مهمی است و حتی در سیستم قبلی کشور ایران از جهت تعیین مبدأ مرور زمان نیز حائز اهمیت بوده است که در یکی از آراء شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین آمده است: «اگر کسی مالی را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیرد و در شهرستان دیگر آن را بفروشد، چون خیانت در امانت موقعی محقق شده که مال مورد امانت فروخته شده بنابراین محل وقوع جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود.»[۴۱] در بیان تعریف مصادیق قانونی رفتار مجرمانه بر خلاف امانت از ناحیه امین، افعال فوق الذکر را به ترتیب مقرر قانون مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- استعمال

استعمال در لغت به معنی به کار داشتن، طلب کار کردن، عمل کردن و معمول داشتن آمده است.[۴۲] و مقصود از استعمال در ماده ۶۷۴ ق.م.ا به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن مال یا وسیله تحصیل مال بر خلاف قرارداد امانت است. ممکن است هر مالی با لذات برای استفاده بخصوصی استعمال شود و یا نحوه و کیفیت استفاده از آن مطابق قرارداد فی ما بین تعیین شود بنابراین هر استفاده ای شامل استعمال مورد نظر در ماده ۶۷۴ ق.م.ا نخواهد بود و استفاده ای که بیش از حد معمول و قرارداد باشد ملاک است و برای تشخیص این امر حقوقدانان کلمه «ناروا» را بعد از استعمال به کار می برند تا برای بیان مقصود رساتر باشد باید توجه داشت که استعمال ناروا نسبت به مورد امانت، بایستی از روی عمد و با قصد مجرمانه باشد در غیر این صورت موجب مسئولیت کیفری استعمال کننده نخواهد بود.

و یا در رای دیگر شعبه دیوان عالی کشور آمده است: «در جرم تعدی به اموال سپرده شده از طرف دادگاه یا اجراء (ماده ۶۵۲ قانون اصول محاکمات حقوقی) دادگاه نمی تواند بدون اینکه نحوه تعدی را معلوم نماید، متهم را مرتکب تعدی در اموالی که به او سپرده شده، بداند.»[۴۳]

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر شخصی در اتومبیل سواری مورد امانت آجر یا خاک حمل کند خیانت در امانت مستلزم مجازات کیفری نیست بلکه تخلف از قرارداد است و ضامن است که بر اساس ماده ۶۴۱ [۴۴] ق.م خسارت آن را جبران کند.[۴۵]

در مورد اموال غیر منقول مثل اینکه منزلی برای برپایی مراسم مذهبی در اختیار شخصی به امانت بوده، امین بر خلاف قرارداد امانت، از منزل موصوف برای مصرف شخصی خود استفاده نماید که با اجتماع سایر عناصر و شرایط، خیانت در امانت خواهد بود.

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود چنین اعلام کرده است: «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه را تشکیل نمی دهد بلکه به طوری که در ماده ۲۴۱ قانون کیفر قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن بر اثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود.»[۴۶]

سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا ماده ۶۷۴ ق.م.ا شامل قوانین روابط موجر و مستاجر می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه مستاجر املاک مسکونی یا تجاری بعد از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک، از تخلیه ملک امتناع نماید و آن را کما فی السابق مورد قرار دهد، آیا تخلیه و ادامه استفاده را می‌توان بزه خیانت در امانت تلقی نمود یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد روابط موجر و مستاجر در پاسخ استعلام نگارنده چنین اعلام کرده است: «صرف عدم تخلیه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمی باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی گردد، مضافاً اینکه در جرایم عنصری معنوی جرم (سوء نیت و قصد مجرمانه) شرط تحقق جرم می‌باشد و مجرد عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضاء مدت نوعاً ملازمه ای با سوء نیت ندارد و با در نظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه به در نظر گرفتن عسر و حرج برای مستاجر، من حیث المجموع عمل مستاجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمی گردد، بدیهی است اگر مستاجر عین مستاجره را تلف یا تصاحب یا به ضرر مالک تصرف نماید حتی در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده مذکور خواهد بود.»[۴۷]

همچنین رویه غالب در دادگاههای عمومی و تجدید نظر استان تهران این است که عدم تخلیه مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره را خیانت در امانت نمی دانند و در صورت طرح شکایت کیفری، حکم برائت صادر و رای در دادگاه تجدید نظر استان تایید و قطعی می‌گردد.

نگارنده معتقد است که چون قانونگذار در مقام بیان بوده و با صراحت و روشنی کامل یکی از مصادیق موضوع بزه خیانت در امانت را اموال غیر منقول دانسته و عقد اجاره را نیز به عنوان یکی از عقود امانت آور معرفی کرده لذا به دلالت منطوق ماده ۶۷۴ ق.م.ا بزه خیانت در امانت در روابط موجر و مستاجر قابل ارتکاب خواهد بود مثل اینکه مستاجر ملک موجر را با سوء نیت تخریب کند. ولی صرف عدم تخلیه و تاخیر در تخلیه موجب تحقق این بزه نخواهد بود زیرا بزه خیانت در امانت به وسیله یکی از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن انجام می‌شود و چون عدم تخلیه یا تاخیر تخلیه فی نفسه استعمال یا تصاحب تلقی نمی‌شود موجب پیدایش جرم نخواهد بود. همچنین اگر عدم تخلیه به علت ادعای حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا داشتن عسر و حرج باشد و قانون ادامه تصرف مستاجر را مجاز دانسته باشد موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست ولی اگر مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک از تخلیه ملک مسکونی امتناع و آن را بر خلاف قرارداد مورد استفاده ناروا قرار دهد با احراز سوء نیت و سایر شرایط، به اتهام خیانت در امانت مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

۲- تصاحب

تصاحب در لغت به معنی، مالکیت و صاحب شدگی، صاحب و مالک شمردن و شدن، تصاحب کردن: مالک شدن، در تصرف خود درآوردن، فلان زمین مرا تصاحب کرده است، آمده است.[۴۸] و مقصود از تصاحب در ماده ۶۷۴ ق.م.ا عبارت از تملک مال یا وسیله تحصیل مال است و به عبارت دیگر برخورد مالکانه با مال یا وسیله تحصیل مال را تصاحب نامند، مثل اینکه امین مال مورد امانت را به عنوان بیع یا صلح و یا هبه به دیگری انتقال دهد و یا آن را نزد دیگری گرو گذارد.

دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود مقرر داشته است: «… اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق این ماده است.»[۴۹]

عمل تصاحب از یک اراده درونی و ذهنی آغاز شده و با اعمال خارجی که مبین سوء نیت مرتکب آن بوده، تحقق می‌یابد بنابراین تا زمانی که تصاحب همراه با اعمال خارجی نباشد موجب تحقق بزه خیانت در امانت نخواهد شد.

صرف خودداری امین از استرداد مال یا وسیله تحصیل مال امانتی، تصاحب تلقی نمی‌شود همان گونه که دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود مقرر داشته است: «برای تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ ق.ک.ع. فقط کافی نیست که خودداری متهم از رد مال امانتی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانتدار بر ضرر مالک که اصولاً باید مقرون به سوء نیت هم باشد احراز گردد و بدون ثبوت این معنی (که بر عهده تعقیب کننده است) عمل موجب مسئولیت کیفری نخواهد بود.»[۵۰]

چنانچه امین در استرداد مال یا نوشته مورد امانت تاخیر نماید، صرف تاخیر تصاحب تلقی نمی گردد ولی مطالبه قبلی مالک و انکار امین می‌تواند کاشف از تصاحب مال یا نوشته مورد امانت باشد. رویه معمول این است که مالک، مال یا نوشته مورد امانت را از طریق اظهار نامه رسمی مطالبه می‌کند، هرچند ارسال اظهار نامه موثر در تحقق بزه خیانت در امانت نیست ولی اثر اظهارنامه این است که پس از طرح شکایت کیفری، چنانچه امین بعد از ابلاغ اظهارنامه مال یا نوشته امانی را به مالک مسترد نکرده باشد استرداد بعدی امین، موجب موقوف ماندن تعقیب نمی گردد اما بدون ابلاغ اظهارنامه، ممکن است امین مدعی شود که قصد تصاحب نداشته است و با استرداد آن موجب عدم تحقق بزه گردد. دیوان عالی کشور در این زمینه مقرر می دارد: «تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین) کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است…»[۵۱]

بنابراین حاشا کردن مال یا نوشته امانی از ناحیه امین، کاشف از تصاحب مال است. تبدیل مالکیت اغلب به صورتی تحقق می یابد که زمان آن مشکل به نظر می‌رسد زیرا متصرف اموال که اشیاء را به طور امانی و موقت در تصرف داشته بدون هیچگونه مجوز قانونی و یا دستور قضایی ناگهان در تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال مذکور را که جنبه امانی داشته به عنوان مالکیت تصرف می‌نماید دادگاههای عمومی در این موارد بایستی تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را به طور امانی نگاهداشته و در چه تاریخی با سوء نیت به عنوان مالکیت در آن تصرف نموده است. بنابراین تصرف اموال امانتی بایستی امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی توان موضوع را مشمول بزه خیانت در امانت نمود به عنوان مثال چنانچه امین در نتیجه فراموشی یا اشتباه یا به موجب حکم قانون یا دادگاه از استرداد اموال امانی خودداری کند مرتکب جرم نشده است.

سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که، شخصی وارد مغازه طلا فروشی شده و به قصد خرید گردنبندی از مغازه دار برای دیدن و پسندیدن اخذ و سپس متواری و از استرداد گردنبند امتناع و آن را دین وسیله تصاحب می‌کند. آیا عمل مرتکب خیانت در امانت است یا سرقت؟

برخی از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند چنانچه فردی شیئی را برای انجام عمل خاصی موقتاً در اختیار کسی قرار دهد و شخص مذکور آن را برباید یا تصرف کند عمل مذکور دزدی است مثلاً جواهر فروش انگشتری را به مشتری جهت فروش یا آزمایش ارائه و مشتری آن را تصاحب کند.[۵۲]

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ استعلام نگارنده در این زمینه، چنین اعلام نظر کرده است: «دوست است که استیلاء مجرم بر گردنبند، ابتدائاً با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلاء آن را مخفی کرده و سپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد.»[۵۳]

به نظر نگارنده هر چند مال با رضایت مالک تسلیم شخص گردیده و رابطه امانی قراردادی بین مالک و امین ایجاد شده و رکن سپردن هم تحقق یافته است ولی چون مرتکب از ابتداء قصد خرید نداشته و با نیت ربودن مال را دریافت نموده و سپس آن را ربوده و متواری گردیده عمل مرتکب با بزه سرقت منطبق خواهد بود و عنوان تصاحب معمولاً بدون ربایش تحقق می یابد.

۳- اتلاف

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.