پایان نامه دیوان عدالت اداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

سخنی با خواننده محترم         ۲
پیشگفتار           ۲
فصل  اول  :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ۵
بخش دوم : هیات عمومی دیوان       ۷
بخش سوم : ارکان دیوان         ۹
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان         ۱۰
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست        ۱۲
وکالت      ۱۳
رسیدگی به دادخواست و انشای رای        ۱۴
موارد امتناع     ۱۶
اجرای حکم    ۱۶
تجدید نظر          ۱۷
اجرای حکم تجدید نظر          ۱۸
فصل  دوم :
قانون دیوان عدالت اداری      ۲۰
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری      ۲۸
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال۸۴      ۳۸
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری      ۴۰
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری       ۴۹
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر   ۵۰
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان           ۵۳
معایب لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان       ۵۵
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )    ۵۷
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   ۶۵
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ۶۷
فصل  چهارم :
نتیجه        ۷۰
منابع و مآخذ          ۷۱

منابع و مآخذ :

 کتب :

 شرح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری –  سید احمد باختر/ مسعود رئیسی –  نشر خط سوم
مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان – نشر آریان
حقوق اداری ایران – ابوالحمید ابوالحمد –  نشر توس
حقوق اداری (۱-۲) –  دکتر رضا موسی زاده –  نشر میزان

پیشگفتار :

 فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فصل اول

تشکیلات دیوان عدالت اداری :

 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان  :

  حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

 * موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .

اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .

 دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .

 سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .

رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .

چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .

  دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .

اول  رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .

  دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژه قضائی ارزنده افزوده شود .

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

  جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

 حدود صلاحیت هیات عمومی  :

 اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوه قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود

سوم  : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویه قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .

چهارم :  چهارمین  موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوه مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .

 از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد .

 بخش سوم

ارگان دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی .

۱٫ هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون دیوان که دو مشاور لازم است …

آرا صادره از شعب طبق ماده ۱۸ قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

۲٫ هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

 ۳٫ طبق ماده ۲۰قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.

 *هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.

 *هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع قضائی کشور می باشد.

برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.

بخش چهارم

اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان عدالت :

 الف) اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :

 ریاست کل دیوان :

دیوان دارای ۲۰ شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.

• ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.

• پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :

افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.

 ب) اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری:

• ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :

• رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .

• درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

 • عضویت در هیات تجدید نظر :

تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است .

• درخواست رای وحدت رویه :

هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.

• امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده ۳۴ این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.

• تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

 دادخواست :

دیوان عدالت اداری دارای آیین دادرسی خاص است که با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به حکم قانون دارای چنین صلاحیتی است و پس از تنظیم ان را برای تصویب به نظر ریاست قوه قضائیه میرساند و بعد از امضا و تایید ایشان به موقع اجرا گذاشته میشود . شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی دارای تمام اختیارات یک محکمه عالی به تمام معنی هستند و میتوانند هر گونه تحقیقی که لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهی که بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفین یا هر یک از انها را برای ادای توضیحات دعوت کنند و سرانجام مبادرت به صدور رای کنند .

رسیدگی در دیوان عدالت اداری با دادن دادخواست آغاز می شود و نمونه های دادخواست دیوان عدالت اداری را خود دیوان تهیه و چاپ کرده و در دسترس مردم گذاشته است. دادخواست باید به فارسی بوده و شناسنامه ی کامل خواهان در آن آورده شود. امضاء یا اثر انگشت شاکی اگر خود شکایت را به دیوان بدهد و آن را پی گیری کند باید از سوی مراجع رسمی مانند دفتر دادگاه، دفتر اسناد رسمی، امام جماعت محل سکونت شاکی، یکی از سازمان های دولتی یا نهادهای انقلابی و در خارج به وسیله ی مأموران کنسولی ایران گواهی شود- تا تاریخ یکم آبان ۱۳۶۸ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۵۹ بند الف ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باطل اعلام کرد،

در دادخواست نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، مستندهای شکایت، نام و مشخصات کامل طرف یا طرف های شکایت باید آورده شود. همه ی مستندهای شکایت باید گواهی شده باشد و اگر سندهایی به زبان خارجی باشد مترجم رسمی باید آن را ترجمه کند یا ترجمه آن به وسیلۀ مترجم رسمی گواهی شود. همچنین دادخواست هایی که از سوی قیم، ولی، وصی یا وکیل داده می شود، مستند سمت باید به دادخواست پیوست شود. شکایت را می توان مستقیم به دبیرخانه د.ع.ا. داد یا این که با پست سفارشی به آن جا فرستاد.

سازمان های عمومی طرف دعوی برای پاسخ گویی می توانند نماینده به دیوان بفرستند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. اگر وکیل در دادن دادخواست دخالت کند، دادخواست را باید آن چنان تنظیم و همراه مدرک پیوست کند که نیازی به دادن لایحه ی تازه نباشد. اگر دادخواست ها ناقص باشد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر باید در پنج روز و با رعایت مسافت های قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص شود و در غیر این صورت، دادخواست رد می شود. مدیر دفتر شعبه یکم د.ع.ا. موظف است که پیش از ارجاع پرونده به شعبه، دفترهای دیوان را ببیند تا اگر شکایت سابقه ای داشته باشد، مشخصات ان را در همان دادخواست بیاورد (مواد ۲ تا ۱۱ .آ.د.د.ع.ا.) اگر دادخواست کامل باشد، مدیر دفتر شعبه باید در دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف شکایت ابلاغ کند و طرف شکایت در ده روز با رعایت مسافت های قانونی باید پاسخ دهد. مشتکی عنه همراه پاسخ خود باید تصویر یا رونوشت کلیه مدارک را تصدیق شده برای شعبه رسیدگی کننده بفرستد. پس از گذشتن این مدت مدیر دفتر پرونده را با گزارشی از این که پاسخ مشتکی عنه به دیوان رسیده یا نرسیده و کامل بودن آن به نظر ریاست شعبه می رساند. اصل این است که پرونده ها باید به نوبت رسیدگی شود ولی اگر رییس شعبه رسیدگی کننده بخواهد می تواند پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

وکالت :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.