پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
کلیات   ۲
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی   ۲
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی   ۲
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران   ۴
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن   ۷
الف: تعریف ورشکستگی   ۷
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۸
مبحث اول: تاجر بودن   ۸
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون   ۱۱
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین   ۱۱
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف   ۱۳
فصل اول   ۱۶
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف   ۱۶
الف-معامله به قصد فرار از دین   ۱۷
مقررات عام حقوق مدنی   ۱۸
مقررات خاص حقوق تجارت   ۲۲
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ   ۲۶
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)   ۲۸
بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی   ۳۲
فصل دوم   ۳۳
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف   ۳۳
بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف در حقوق ایران   ۳۴
مبحث اول: معاملات باطل   ۳۴
حل تعارض مادة ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت   ۳۷
۱-صلح محاباتی   ۴۰
۲-هبه   ۴۱
۳-نقل و انتقال بلاعوض   ۴۲
۴-تأدیة دیون   ۴۳
۵- مقید ساختن اموال   ۴۵
مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در مادة ۴۲۳ ق.ت   ۴۶
عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات   ۴۷
اول : بیمة عمر و ورشکستگی   ۴۹
دوم: معاملات قابل فسخ   ۴۹
سوم: معاملات صحیح   ۵۰
فصل سوم   ۵۱
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی   ۵۱
مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله   ۵۲
مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله   ۵۳
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله   ۵۴
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته   ۵۸
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله   ۵۹
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته   ۶۱
مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته   ۶۲
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء   ۶۳
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء   ۶۳
احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن   ۶۴
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس   ۶۵
مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس   ۶۶
مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس   ۶۹
نتیجه   ۷۱
منابع فارسی   ۷۴

منابع فارسی

۱-    کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۸٫

۲-     اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌۱۳۵۳

۳-     عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج ۳ ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.

۴-     قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).

۵-     صفری ، حقوق تجارت ۴ نیمة اول سال تحصیلی ۷۳-۷۲ دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .

۶-     ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج ۴ ، چاپ مرد مبارز ، ۱۳۵۰٫

۷-     کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ، ش ۱۹ سال ۱۳۵۵٫

۸-     انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، ۱۳۴۵، ص ۲۳٫

۹-     کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، ۱۳۶۹٫

۱۰- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمة دوم سال تحصیلی ۷۱-۷۰ ، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۱- محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.

۱۲- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، ۱۳۶۷٫

۱۳- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌۱۳۶۸٫

۱۴- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (۳) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (۴۵۱ قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([۱]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([۲]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

۱-   دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

۲-   دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

۳-   دیون مفلس حال باشد.

۴-   طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([۳])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة ۱۳۲۹ ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة ۶۲۴ مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة ۲ قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده ۲۵ مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ به وسیله قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ نسخ شد و به موجب مادة ۳۹ قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده ۳۳ قانون مزبور ناظر به ماده ۷۰۷ آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(۱)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در ۶۰۰ ماده در ۱۳/۲/۱۳۱۱ به تصویب رسید که مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸ در ۶۰ ماده به تصویب رسید.

 بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون ۴۱۲ قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([۴]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:

۱-  مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.

۲-  مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

۳-  مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.

۴-   مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة ۱۹۵ قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به مادة ۴۱۲ قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب مادة ۴۱۲ ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده ۱ قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده ۲ معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده ۳۳ قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة ۲۰ قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: ۱-شرکت سهامی ۲-شرکت با مسئولیت محدود ۳-شرکت تضامنی ۴-شرکت مختلط غیرسهامی ۵-شرکت مختلط سهامی ۶-شرکت نسبی ۷-شرکت تعاونی تولید و مصرف.

باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة ۴۱۲ قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده ۴ قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … ۴-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“.

همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة ۱۹۵ قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب ۱۱ آوریل ۱۸۸۹ دربارة تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب ۱۰ فوریه ۱۸۷۷ دربارة تصفیة امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است([۵]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب ۱۵۴۲ تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی ۱۸۶۷، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش ۴ و ۵ قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود.

دربارة تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة ۱۶ قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویة قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد ۱ و ۲ قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة ۲۵ دادگاه شهرستان تهران به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۴۰ در پروندة کلاسه ۶۰۳ به تاریخ ۱۰/۹/۴۰ و رأی شعبة ۲۶ به تاریخ ۷/۲/۱۳۵۱ در پروندة کلاسه ۵۰/۲۶/۴۱۷ و رأی همین شعبة دادگاه به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۲ در پرونده‌های کلاسه ۴۵/۷۴۴ و ۵۰/۱۰۹ و ۵۰/۳۳۳ ردیف‌های ۵۱۵ و ۵۱۴ و ۵۱۳٫([۶]) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که:

“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود که شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات مادة ۱۵ قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ ۱۳۱۰ اصولاً اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده ۴۱۲ قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق مادة ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینکه اگر سفته یا چک در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی می‌شود. ولو آنکه مطابق بند ۸ ماده ۲ ذاتاً تجارتی نباشد([۷]).

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون

مادة ۴۱۲ قانون تجارت صرفاً به این اکتفاء نموده است که “ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجارتی در نتیجة توقف از پرداخت وجوهی که بر عهدة اوست حاصل می‌شود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است. این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم شده است بطوریکه گروهی صرف عدم پرداخت دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. دو نظر مذکور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم:

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین

       گروهی از حقوقدانان کشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع کلی مالی تاجر و اینکه دارائی واقعی او کمتر از بدهی‌های او است کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند. چنانچه دکتر اعظمی زنگنه در این باره می‌گوید: “برخلاف آنچه در تعریف افلاس ملاحظه می‌شود برای اینکه تاجر ورشکست باشد لازم نیست که مجموع دارائی او کمتر از مجموع بدهی‌اش باشد بلکه کافی است که نتواند بطور عادی پرداخت بدهی‌های خود را بکند. علت اینکه قانون اینطور تصمیم گرفته این است که تحقیق مطابقت دارائی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است. اعلام ورشکستگی خود برای شروع به این کار می‌باشد“. ایشان معتقد نیست که در هر موردی بتوان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر نمود، بلکه باید دید آیا پیش‌آمدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده بقدری شدید است که می‌توان تاجر را عاجز از ادامة عادی تجارت و ورشکست دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است([۸]). دکتر ستوده می‌گوید: “توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباط به وضع مالی و دارائی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی‌پردازد، گرچه دارائی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می‌گردد([۹])“. دکتر صقری در این باره می‌گوید: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت یعنی افزودن بودن بدهی بر دارائی همگونی ندارد. توقف پرداختن یک واقعیت دینامیک و باتحرک است که ارتباط تنگاتنگی با نوسانات و فراز و نشیب تجارتی دارد. در حالیکه افزون بودن بدهی بر دارائی یک واقعیت حقوقی به شمار می‌رود و از این جهت نباید مبنائی برای صدور حکم ورشکستگی باشد. وقفه در پرداخت دیون است که باید بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالی مدیون را موجب شود([۱۰])”.

تعدادی از آراء محاکم نیز مؤید این نظر است. چنانچه شعبة ۴ دیوانعالی کشور([۱۱]) چنین مقرر داشته است که:

“مراد از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دین   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی‌شود“.

همچنین هیأت عمومی دیوانعالی کشور به اتفاق آراء در رأی اصراری اینگونه ابراز نظر کرده است که:

“بر طبق مادة ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجة توقف از تأدیة وجوهی که برعهده دارد حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجامخواه بوده، دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیة شرکت فرجامخوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پروندة اجرایی ثبت کلیة تاسیسات با زمین و ادوات مصوبه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برقی و لوله‌کشی دستگاه آتش‌نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخوانده نیست مخالف مادة ۴۱۲ قانون تجارت بوده، لذا حکم فرجامخواسته بر طبق مادة ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود…”.

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف

       گروهی از حقوقدانان صرف عدم پرداخت یک یا چند دین را کافی برای صدور حکم ورشکستگی نمی‌دانند، بلکه معتقدند که باید وضع کلی دارائی و مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف را جهت صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار داد. بعضی از آنها در تأیید این نظر، آن را با واقعیات اقتصادی امروزه هماهنگ می‌دانند([۱۲]). دکتر آذری در تأیید رویة قضایی فرانسه همین نظر را می‌پذیرد.بر طبق این نظر توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می‌بایست حتماً مقارن و همراه وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد([۱۳]). دکتر انوری‌پور در این باره می‌گوید: “گرچه قانون بطور مطلق عجز از پرداخت بدهی را دلیل توقف دانسته و محاکم هم به محض رؤیت یک سفته واخواست شده بدون کوچکترین تحقیق یا مطالعه‌ای در وضع واقعی تاجر یا شرکت تجارتی اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید ولی باید در این مورد دقت و بررسی بیشتری نمود تا در صورتیکه بتوان با راه‌حل بهتری وضع شکایت خواهان را نمود و از ادامه کار تاجر یا شرکت تجاری جلوگیری نکرد، از صدور حکم ورشکستگی غیرواقعی خودداری نمود([۱۴]) ”. بعضی از حقوقدانان با تمسک به چهار دلیل در تأیید این نظریه می‌گویند: “روح قانون موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نیست و تمایل بر احراز توقف واقعی دارد (([۱۵]”

       تعدادی از محاکم نیز بر طبق نظریة دوم رأی داده‌اند.چنانچه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در این باره مقرر می‌دارد:

“اعتراض فرجامخواه وارد است، زیرا مستفاد از مادة ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت این است که در دعوی توقف اعم از اینکه از ناحیه تاجر یا طلبکاران او طرح شده باشد دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورت حساب دارائی ولدی‌الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بی‌آنکه دفاتر تجارتی ابراز و یا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست…“.

از مقایسة این رأی با رأی اصراری شمارة ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۴۲ که سابقاً ذکر شد، روشن می‌شود که هیئت عمومی دیوانعالی نتوانسته است رویة واحدی را در مورد توقف از تأدیة بدهی و تفسیر مادة ۴۱۴ قانون تجارت اتخاذ کند.

       در حقوق اسلام با توجه به اینکه یکی از شروط افلاس کمتر بودن دارائی شخص از دیونش است، نظریة دوم مورد قبول است. چون در این صورت شخص واقعاً قدرت پرداخت دیونش را ندارد. در حقوق فرانسه، تا این اواخر مسأله مورد بحث بوده است ولی رویة قضایی عملا به طرف دوم متمایل بوده‌اند تا اینکه مادة ۳ قانون تجارت ۱۹۸۵ فرانسه وقفه را تعریف نموده و این نزاع‌ها فروکش کرده است. مادة مذکور مقرر می‌دارد: “حکم تصفیه جمعی نسبت به هر واحد اقتصادی در اثر عدم امکان پرداخت دیون با امکانات مالی بالفعل قابل صدور است([۱۶]) ”.

       در حقوق ایران با توجه به اینکه رأی وحدت رویه در این باره وجود ندارد، ضرورت وجود نصی که معنای توقف را بطور دقیق مشخص سازد احساس می‌شود و امید است که قانونگذار روزی این نقیصه را برطرف سازد.

       با توجه به روشن شدن معنای تاجر ورشکسته اکنون به سراغ فصل اول یعنی اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دورة توقف می‌رویم.


فصل اول

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف


([۱]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۸ ص ۲۹۱

([۲]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ۱۳۵۳ ، ص ۳۱۹٫

([۳]) محقق حلی ، شرایع الاسلام ،‌مکتبة العلمیه الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۳۷ هـ.ق

(۱) عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج ۳ ،‌چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،‌تهران ، ص ۳٫

([۴]) قائم مقام فراهانی محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ) ،‌دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸، ص ۱۴٫

(۱) عرفانی محمود ، همان کتاب ص ۳٫

([۶]) متن آرا ، فوق در ،‌قائم مقام فراهانی محمد حسین ،‌همان کتاب ، ص ۲۹ به بعد نقل شده است.

([۷]) صفری ، حقوق تجارت (۴) نیمه اول سال تحصیلی ۷۳-۷۲ دانشکده علوم فضایی و خدمات اداری ،‌ص ۲۴

([۸]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، همان کتاب ،‌ص ۳۲۹٫

([۹])  ستوده تهرانی حسن ،‌حقوق تجارت ،‌ج ۴ ، چاپ مرد مبارز ،‌۱۳۵۰، ص ۱۱۴٫

([۱۰])  صفری ، همان مآخذ ، ص ۳۰٫

([۱۱])  رأی شماره ۳۵۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ به نقل از قائم مقام فراهانی ،‌همان کتاب ص ۴۱

([۱۲]) عرفانی محمود ، همان کتاب ،‌ص ۶۵٫

([۱۳])کیوان آذری آذر ، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش ۱۹ ،‌آذرماه ۱۳۵۵، ص ۳۹٫

([۱۴]) انوری پورسید محسن ،‌ورشکستگی در حقوق ایران ،‌۱۳۴۵ ،‌ص ۲۳٫

([۱۵]) قائم مقام فراهانی محمد حسین ، همان ، ص ۵۲٫

([۱۶]) ترجمه به نقل از صفری ، همان مأخذ ، ص ۳۰٫

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
  • مقاله انسان کامل از دیدگاه اسلام
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      پنجشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.