مقاله نظریه ی هدفمند کردن یارانه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نظریه ی هدفمند کردن یارانه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول ( کلیات تحقیق )….۱
بیان مسئله …..۲
متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه ها……۵
اعلام جزئیات هدفمند کردن یارانه ها….۱۰
اهمیت مسئله.۱۱
اهداف تحقیق ۱۵
فرضیه های تحقیق۱۶
روش تحقیق …۱۷
فصل دوم ( ادبیات تحقیق ).۱۸
هدفمند کردن یارانه ها و بخش کشاورزی.۱۹
رابطه ی اقتصادی هدفمندی یارانه ها..۲۹
چالش های هدفمندی یارانه ها.۳۱
فصل سوم ( روش تحقیق) ….۳۳
جامعه ی آماری ۳۴
نمونه ی آماری ۳۵
نمونه تصادفی۳۶
روش جمع آوری داده ها …۳۶
ابزار تحقیق …۳۷
روش تجزیه و تحلیل آماری ….۳۷
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل اطلاعات )…۳۸
دموگرافی پژوهش۳۹
تجزیه فرضیه اول.۴۱
تجزیه فرضیه دوم..۴۳
تجزیه فرضیه سوم۴۵
نمودار ها .۴۷
شاخص های مرکزی۵۰
شاخص های پراکندگی۵۱
نمودار های مستطیلی فرضیه ها….۵۳
نمودار های میله ای فرضیه ها .۵۶
نمودار های چندبر فرضیه ها ۵۹
نمودار های دایره ای فرضیه ها …..۶۲
نمودار های ساقه و برگ فرضیه ها..۶۵
فصل پنجم ( خلاصه پژوهش و پیشنهاد ها )…..۶۶
جمع بندی نهایی ….۶۷
پیشنهاد ها .۷۱
محدودیت ها..۷۱
فهرست منابع .۷۱
پیوست ها ……۷۲

پیشگفتار

بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس پس از مدت ها آغاز شد. دولت نهم برای تهیه این لایحه زحمات زیادی متقبل شده و وقت زیادی صرف کرده. آنچه اکنون در صحن علنی در حال بررسی است هر چند در کمیسیون ویژه مجلس دستخوش تغییراتی شده و طرح اولیه دولت نیست اما به هر ترتیب، دولت در جلسات مختلف با نمایندگان کمیسیون ویژه بر سر آن به توافق رسیده اند.

 لایحه هدفمند کردن یارانه ها هر چند از جهت شکلی یکی از هفت مورد اصلاح طرح تحول اقتصادی دولت است ، اما از نظر اهمیت و توجه افکار عمومی شاید مهم ترین آنها باشد . علت آن هم به پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم مالی به اقشار کم درآمد بر می گردد.

 با طرح این لایحه در مجلس مجددا سئوالات مختلفی در ذهن جامعه نقش بسته که امیدواریم پس از پایان بررسی لایحه بتوان به آنها پاسخ دقیق تری داد. اما در عین حال به نظر می رسد که هنوز بسیاری از مردم درباره اصل این موضوع ابهام دارند و  در محافل می پرسند که هدفمند کردن یارانه ها یعنی چه ؟

 برای درک درست این موضوع به چند نکته باید اشاره کرد :

۱ .  قیمت تهیه و توزیع انرژی های مهمی چون آب ، برق ، گاز ، بنزین و  نفت بسیار بیش از آن چیزی است که ما می پردازیم. این موضوع البته به کشور ما اختصاص ندارد بلکه تقریبا در تمام کشورها چنین است . شاید ایران از معدود کشورهایی است که تاکنون برای ایجاد تعادل بین دخل و خرج این موارد از جهت فرهنگی و اقتصادی فکری نکرده است بلکه با پرداخت بخشی از هزینه های آن توسط دولت (که در حقیقت به نوعی از جیب خوردن است) تلاش کرده تا این هزینه ها را مستقیم به مردم تحمیل نکند هر چند غیر مستقیم و بدون آن که جامعه حس کند، این هزینه ها به تک تک افراد جامعه بویژه اقشار کم درآمد تحمیل شده است .

 ۲ .  نام این مساعدت و پرداخت هزینه ها  را “یارانه” گذاشتند یعنی کمک کردن . بدیهی است که “کمک” در مواقعی تحقق پیدا می کند که “نیاز” وجود داشته باشد. بنابراین هر کس درآمد بیشتری دارد اساسا یا به کمک نیاز ندارد و یا به کمک کمتری نیاز دارد و بر خلاف آن ، هر کس درآمد کمتری دارد، به کمک بیشتری نیاز دارد.

 ۳ .  بدیهی است که اگر کسی درآمد بیشتری داشت، نیاز کمتری دارد و به صورت طبیعی چون به دنبال رفاه است ، پس مصرف بیشتری خواهد داشت اما بر خلاف آن ، کسی که درآمد کمتری دارد ، هر چند نیاز بیشتری دارد ولی به دلیل ناتوانی، مصرفش کمتر خواهد بود. یعنی :

 درآمد بیشتر = مصرف بیشتر > نیاز کمتر

درآمد کمتر = مصرف کمتر > نیاز بیشتر

 اکنون دو نفر را فرض کنید که یکی منزلی با ۵۰۰ متر مربع زیر بنا و دیگری منزلی با ۵۰ متر مربع زیربنا دارد . بدیهی که فرد اول به اندازه ۵۰۰ مترمربع آب ، برق ، گاز ، بنزین و نفت ارزان قیمت مصرف می کند . طبعا چنین فردی نه تنها خودش که دیگر اعضای خانواده هم وسیله نقلیه شخصی در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند . همانطور که بدیهی است فرد دوم هم فقط به اندازه ۵۰ متر مربع از آب ، برق ، گاز ، بنزین و نفت ارزان قیمت استفاده می کند و اکثر این افراد از وسایل نقلیه شخصی بهره نمی برند و با وسایل نقلیه عمومی احتیاجات خود را برطرف می کنند. در حقیقت بر اساس مکانیزم موجود این حامل های انرژی هستند که سوبسید به آنها تعلق می گیرد نه نیازمندان . در واقع یارانه ها به داخل کابل های برق و لوله های آب و گاز و پمپ بنزین ها سرازیر می شود و بر این اساس قطر لوله گاز یا آب مصرفی یا سیم برق هر کس بزرگتر باشد و بیشتر مصرف کند ، بیشتر یارانه می گیرد ! دقت کنیم یارانه ها بیشتر به مصرف بیشتر تعلق می گیرد نه به نیاز بیشتر !

 فردی که منزلی با ۵۰۰ متر مربع زیربنا دارد ، نیازش کمتر ولی مصرفش بیشتر است با این وجود به اندازه ۵۰۰ متر مربع یارانه آب ، برق ، گاز ، بنزین و نفت دریافت می کند و فرد دیگر با منزل ۵۰ متر مربعی ، نیازش بیشتر و مصرفش کمتر است ولی ما یارانه کمتری به او پرداخت می کنیم !

 سی سال است که این بی عدالتی اجرا می شود و البته پس از پایان جنگ و آغاز اداره کشور بر اساس برنامه های پنج ساله تدوین شده ، تصحیح این روند در دستور کار قرار گرفت اما متاسفانه هر دولتی به دلیل ترس از عوارض این برنامه که عمدا توسط کارشناسانی میانی و یا اصلی صحنه سازی می شد، از  اجرای آن شانه خالی کرد تا دولت نهم که با تمام وجود شانه اش را زیر این بار برد .

 اکنون دولت می خواهد با آزاد کردن قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ای که به همه می پرداخت، رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه را عادلانه کند. با رساندن حامل های انرژی به قیمت های واقعی، هر کس بیشتر مصرف کند ، بیشتر هزینه می پردازد.

 تا این جا نیمی از جاده عدالت طی شده و “رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه” عادلانه شده اما همچنان “رابطه بین نیازمند و پرداخت یارانه” عادلانه نیست. برای تحقق این بخش ،‌ دولت قصد دارد بخشی از مبلغ اضافه شده حامل های انرژی که از اقشار پردرآمد و دهک های بالای جامعه دریافت می کند را در بین اقشار کم درآمد و دهک های پایین توزیع کند و با این کار ضمن جبران تورم ناشی از این افزایش قیمت ، مدیریت مصرف و هزینه کرد این یارانه را به خانواده ها واگذارد.

 امید است دولت و مجلس در این راه سخت که چاره ای جز پیمودن آن نیست موفق باشند . از یاد نبریم که اصلاح الگوی مصرف تنها راه حل تحقق عدالت و پیشرفت است .

متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

شانا _ مجلس: بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و با همفکری نمایندگان دولت مصوب شده، باید قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار شانا متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف – قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود (۹۰ درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد.
تبصره ۱- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (۹۵ درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود.
ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (۷۵ درصد) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
تبصره – جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت ۱۰ سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (۱۰درصد) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد.
ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۳- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (۳۸ درصد) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک (۱) درصد به راندمان نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج (۴۵ درصد)برسد.
و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(۱۴درصد)درصد کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند.
تبصره ۴- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
تبصره ۵ – دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد.
تبصره ۶- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج(۲۵ درصد)درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (۲۵درصد) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده۳- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف – میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند.
تبصره ۲- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد.
ماده ۴ – دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی(مسافری) و نهاده های کشاورزی (بذر، کود ، نهال) اقدام نماید.
تبصره – یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده الحاقی – دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره – سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %۲۰ )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.
ماده الحاقی – دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزکمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه (۳)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی – دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.
ماده ۵- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%۵۰) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید :
الف – پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی
ب – اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲- کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است .
ماده ۶- دولت مکلف است حداقل سی (%۳۰) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند.
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداکثر تا سقف ماده ۱۰ قانون مذکور .
ه – حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.
ح – توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده الحاقی – منابع موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۷ – دریافت کمکها و یارانه ای موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد ۵ و ۶ محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده ۸ – دولت مجازاست تا بیست (%۲۰)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.
ماده ۹ – دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد ۵ و ۶ و ۸ این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند .
تبصره ۲- کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ماده ۱۰ – تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده ۱۱- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد ۵ و ۶ و ۸ حداکثر ده (۱۰)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده ۱۲- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۸ ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) اعتبار تحت عنوان ” اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد – هزینه ) ” را هزینه کند.
ماده ۱۴- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

اعلام جزئیات هدفمندی یارانه ها

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.