پایان نامه حریم خصوصی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه حریم خصوصی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه

بخش اول : کلیات
۱-۱  تعاریف …..
۱-۱-۱  تعریف حریم خصوصی…
۱-۱-۲ حمایت کیفری
۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری ..
۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری…..
۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی..
۱-۲ پیشینه تاریخی…
۱-۲-۱ سیر تاریخی …
۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس….
۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس…..
۱-۲-۲  سیر تقنینی……
۱-۲-۲-۱   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ….
۱-۲-۲-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱-۲-۲-۱-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……
۱-۲-۲-۱-۳ قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
۱-۲-۲-۱-۴ قرارداد ژنو….
۱-۲-۲-۲ معاهدات منطقه ای حقوق بشر ……
۱- ۲-۲-۲-۱کنوانسیون اروپایی…
۱-۲-۲-۲-۲کنوانسیون آمریکایی …
۱-۲-۲-۲-۳ عهدنامه شورای اروپا …….
۱-۲-۲-۲-۴ اعلامیه اسلامی حقوق بشر…….
۱-۲-۲-۲-۵ دستور العمل شورای اروپا…..
۱-۲-۲-۳ قوانین برخی کشورها …….
۱-۲-۲-۳-۱کشورهای اروپایی…
۱-۲-۲-۳-۲ آمریکا .
۱-۲-۲-۳-۳ برخی کشورهای آسیایی…..
۱-۳ مبانی…
۱-۳-۱در غرب …….
۱-۳-۱-۱ نظریه های مخالفان حریم خصوصی….
۱-۳-۱-۱-۱ نظریه تحویل گرایانه تامسون.
۱-۳-۱-۱-۲ نظریه اقتصادی پوسنر …..
۱-۳-۱-۱-۳ نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی…
۱-۳-۱-۲ نظریه های موافقان حریم خصوصی .
۱-۳-۱-۲-۱ نظریه حق داشتن تنهایی.
۱-۳-۱-۲-۲ نظریه دسترسی محدود دیگران به خود
۱-۳-۱-۲-۳  نظریه سری بودن.
۱-۳-۱-۲-۴ نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی
۱-۳-۱-۲-۵ نظریه حمایت از شخصیت و کرامت
۱-۳-۱-۲-۶ نظریه خلوت…
۱-۳-۱-۲-۷  نظریه پراگماتیک
۱-۳-۲ در اسلام …..
۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر…….
۱-۳-۲-۱-۱ دیدگاه امام خمینی
۱-۳-۲-۱-۲ سایر فقها …..
۱-۴ موارد جواز نقض حریم خصوصی
۱-۴-۱  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی
۱-۴-۲  ضوابط نقض حریم خصوصی ..
۱-۴-۲-۱ قانونی بودن.
۱-۴-۲-۲ خود سرانه نبودن…..
۱-۴-۲-۳ ضرورت داشتن……
۱-۵ محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی
۱-۵-۱ به موجب تصمیم قضایی..
۱-۵-۱-۱ مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.
۱-۵-۱-۲ لزوم صدور مجوز قضایی.
۱-۵-۱-۳شرایط صدور مجوز قضایی……
۱-۵-۱-۳-۱ احراز ضرورت نقض حریم خصوصی…
۱-۵-۱-۳-۲ تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره…..
۱-۵-۱-۳-۳ موردی بودن مجوز….
۱-۵-۲ بدون تصمیم قضایی……
۱-۵-۲-۱ در جرایم مشهود..
۱-۵-۳ ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی…….
بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
۲-۱حریم خصوصی جسمانی
۲-۱-۱ تعریف…..
۲-۱-۲  ضوابط حاکم بر تفتیش..
۲-۱-۳تفتیش بدنی …
۲-۱-۳-۱تفتیش از روی لباس…..
۲-۱-۳-۱-۱تفتیش در جرایم مشهود.
۲-۱-۳-۱-۲تفتیش در جرایم غیر مشهود…….
۲-۱-۳-۱-۳تفتیش متعاقب بازداشت قانونی …
۲-۱-۳-۲تفتیش با درآوردن لباس.
۲-۱-۳-۳ تفتیش داخلی بدن
۲-۱-۳-۳-۱آزمایش خون…
۲-۱-۳-۳-۲ معاینه داخلی و جراحی..
۲-۱-۳-۳-۳ شستشوی معده….
۲-۱-۴ بیومتریکس……
۲-۱-۵  کارتهای تشخیص هویت…
۲-۲حریم خصوصی اماکن و اشیاء ……
۲-۲-۱مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء
۲-۲-۱-۱مفهوم مکان…..
۲-۲-۱-۱-۱اماکن و منازل مأموران سیاسی …….
۲-۲-۱-۱-۲دفاتر و منازل وکلای دادگستری …
۲-۲-۱-۱-۳ نصب دوربین در اماکن عمومی….
۲-۲-۱-۲مفهوم شی..
۲-۲-۱-۲-۱ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .
۲-۳حریم خصوصی ارتباطات …….
۲-۳-۱تعریف ارتباطات
۲-۳-۲ ارتباطات کلامی…..
۲-۳-۳ ارتباطات کتبی …
۲-۴حریم خصوصی اطلاعات .
۲-۴-۱تعریف اطلاعات و مصادیق آن…….
۲ -۴-۲قوانین مربوط به حریم اطلاعات……
نتیجه…..
منابع…..
ضمائم

فهرست منابع

۱- منابع فارسی

الف)کتب

۱-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم ۱۳۸۴

۲- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، ۱۳۸۶

۳- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷

۴- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲

۵- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۶- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۷- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۸–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول ۱۳۸۶

۹- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، ۱۳۸۰

۱۰-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، ۱۳۸۲

۱۱-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول ۱۳۶۸

۱۲- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، ۱۳۸۱

۱۳- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (۱) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۴- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، ۱۳۸۴

۱۵- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۱۶- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی   ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، ۱۳۸۴

۱۷-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول ۱۳۷۸

۱۸-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۱۹- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول ۱۳۸۲

۲۰- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول ۱۳۸۷

۲۱- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، ۱۳۷۳

۲۲- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،۱۳۸۰

۲۳- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، ۱۳۸۲

۲۴- زندی، محمد رضا،  ۴۳۲ نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول ۱۳۸۳

۲۵- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، ۱۳۸۳

۲۶- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول ۱۳۷۰

۲۷- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول ۱۳۸۳

۲۸ – صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، ۱۳۷۱

۲۹- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،    چاپ سوم ، ۱۳۸۲

۳۰- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول ۱۳۷۳

۳۱- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،۱۳۸۵

۳۲- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  ۱۳۷۶

۳۳-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول ۱۳۸۴

۳۴- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۳۵-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  ۱۳۸۱

۳۶- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  ۱۳۸۴

۳۷- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم ۱۳۷۵

۳۸- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱

۳۹-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم ۱۳۸۳

۴۰- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول۱۳۸۰

۴۱- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(۱)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول ۱۳۸۱

۴۲- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول ۱۳۸۱

۴۳- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول۱۳۸۳

۴۴-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول ۱۳۷۰

۴۵- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان ۱۳۷۲

۴۶- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  ۱۳۷۱

۴۷- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول ۱۳۸۷

۴۸- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول ۱۳۸۴

۴۹-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  ۱۳۸۴

۵۰-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول ۱۳۸۲

ب) مقالات

۱- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۶ ، زمستان ۱۳۸۳

۲- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه ۱۳۸۵

۳- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش ۲۹ ، سال۸ ،         بهار ۱۳۸۱

۴- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره ۷۰، زمستان۱۳۸۴

۵- لنکرانی ، آیت الله فاضل، ۲۴ مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز ۱۳۷۷، شماره ۲۴

 ۶- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،۱۳۸۵

  ۷- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز ۱۳۸۳

  ۸- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره۲

ج)پایان نامه ها

۱ –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ۱۳۸۶

۲- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۶

۳- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۴

  ۴- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵

 ۵- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹

۶- موالی زاده، سید قاسم،  بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۸۵

 د) قوانین

۱- قانون اساسی،‌۱۳۵۸

 ۲- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،۱۳۷۸

 ۳- قانون اجرایی سازمان زندانها، ۱۳۸۴

 ۴- قانون  احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندی،۱۳۸۳

 ۵- آیین نامه راهنمایی رانندگی

۶- اساسنامه شرکت پست ،‌۱۳۶۷

 ۷- قانون اداره تصویه امور ورشکستگی، ۱۳۱۸

 ۸- قانون  اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،۱۳۸۱

۹- آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، ۱۳۷۹

۱۰-آیین نامه اماکن عمومی ، ۱۳۲۸

 ۱۱- قانون برنامه چهارم توسعه

 ۱۲- قانون پستی ،۱۲۹۴

۱۳- پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی

 ۱۴- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

 ۱۵- قانون  تشکیل شرکت پست ،۱۳۶۶

 ۱۶- قانون تجارت الکترونیکی،۱۳۸۲

۱۷- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

 ۱۸- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه

 ۱۹- قانون ثبت علائم و اختراعات۱۳۱۰

۲۰- لایحه حمایت از حریم خصوصی ۱۳۸۴

 ۲۱- لایحه جرایم رایانه ای

 ۲۲- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ۱۳۷۹

۲۳- قانون حمایت از مؤلفان ،‌مصنفان  و هنرمندان ۱۳۴۸

۲۴- قانون راجع به مأمورین سازمان قند و شکر

۲۵- قانون رسیدگی به دارایی وزراء ،‌کارمندان دولت  و … ۱۳۳۷

۲۶- قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

۲۷- قانون مطبوعات ۱۳۷۹

۲۸- قانون مالیات بر ارث ۱۳۳۵

۲۹- قانون  مجازات جرایم نیروهای مسلح۱۳۸۲

 ۳۰- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه۱۳۸۰

 ۳۱- قانون مرتکبین قاچاق۱۳۱۲

 ۳۲- قانون مالیتهای مستقیم

۳۳- قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند  ۱۳۸۶

۳۴- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۲

۳۵- قانون وکالت ۱۳۱۵

۳۶- قانون هواپیمایی کشور ۱۳۲۸

و) اسناد بین المللی و منطقه ای

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰

۳- – قرارداد ژنو۱۹۴۹

۴-قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ‌ ۱۹۶۵

۵-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰

۶- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹

۷ – کنوانسیون وین  ۱۹۶۱

۸-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶

   ۳- منابع خارجی

 ۱-Beate Rossler , The value of privacy, translated by R.D.V Glasgow, poloty press,USA2005

۲- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1

۳-David,Banisar,”Privacy and human rights”:an International Survey of Privacy Laws and developments,Electronic Privacy information center, First Edition 2000, printed in the USA

۴- D.Benjamin Barros , Home as a legal concept, Santa Clara Law Review, vol .46, January 2006

۵- Frank M.TureKheimer,(( The underpinnings of privacy protection)), Communication of the ACM , August 1993, Vol.36,,No.8.

۶- Isabelle Lolies , La Protection penale de la Vie Privee, Presses Universitaires D Aix Marseille(Faculte de droit et science politiqu d Aix-marseille 1999)

۷- Jacques Robert: Droit de I’homme et libertes fondamentales

۸- Jarry J. Siegel and Joseph J. Sanna,Essentiasls of Criminal Justice , fifth Edition, Thomson wadsworth publisher, 2007

۱۱- Louis D. Brandeis L. and Samuel D. Warrens, The right to privacy , Harvard Law Review, Vol.4,1890, No5.

۱۲-Lioyd,An Introduction to Policing and police powers,Great Britain,Cavendish Publishing2005,Second Edition

۱۳-Leonard Jason,  – Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http:// plato. Stanford. End/entries / privacy .

۱۴- Mark Janis , Richard Kay, Anthony Bradly, European Human Rights Law (text and materials), second edition , oxford university press.

۱۵- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002

۱۶-pamela.B.Loginsky.Confession,search,sezure and arrest,2007

۱۷- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002

۱۸- R.G.Frey,privacy , Control and Talk of Rights,”The right to privacy”,Edited  by Ellen Frankel paul,Fred D.Miller,Jr Jeffery paul,Cambridge university press,first published 2000

۱۹- Solove Daniej , Conceptualizing privacy , California Law Review 2002, vol.90

۲۰- Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa ,castan , ,The international Covenant on Civil and Political Rights (Cases,Materials and Commentary),oxford university press 2000

۲۱- Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2005

۲۲ – Sarah Joseph and Jenny Schultz Melissa casran,the international covenant civil and political rights(cases ,Matrials

and Commentary)oxford university press2000

مقدمه

الف) طرح موضوع

            یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

            پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال ۱۹۶۶ و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

            با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

            باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[۱]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

            همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

 در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

            عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

            این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

۱- منابع داخلی:

۱-۱ قانون اساسی

۱-۲ قانون مجازات اسلامی

۱-۳ آیین دادرسی کیفری

۱- ۴ قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و …

۲-  منابع بین المللی

            مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

۲-۱  اعلامیه جهانی حقوق بشر

            اعلامیه جهانی حقوق بشر  یک پیمان بین المللی است که در دسامبر ۱۹۴۸  در مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به تصویب رسیده است و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را  مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

 ۲-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

            میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶  رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

۲-۳  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

            میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۷۶ (میلادی)  به اجرا در آمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق  بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

۲-۴ سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

            از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب ۱۹۸۴ .

ب) اهمیت موضوع

            اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که  صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف  حکام  ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

 تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

            شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

 استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی  بوده و حضور بسیار محسوسی  دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری  و … لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این  دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

۱- سئوالات :

               ۱-۱ آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

               ۱-۲  تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری  قرارگرفته است ؟

               ۱-۳  حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟

۲- فرضیات :

               ۲-۱ در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                      هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

              ۲-۲  برای برخی انواع  حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .

             ۲-۳ در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

            در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش  توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

ه) اهداف 

 هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی  و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی  این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

  و) سازماندهی و  طرح کلی پژوهش

 پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

– بخش اول تحت عنوان « کلیات»

– بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی  و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها،  ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق،   کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.

۱ -۱ تعاریف

۱-۱-۱ تعریف حریم خصوصی

با آنکه واژه  « حریم خصوصی » در زبان محاوره و نیز در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است .مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی و میزان ارزش آن  در فرهنگ های مختلف دارد .

به طور کلی  « حریم خصوصی » یک مفهوم سیال است که معانی مختلفی از جمله آزادی اندیشه ، کنترل بر جسم خود،  کنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادی از نظارت های دیگران، خلوت و تنهایی ،حمایت از حیثیت و اعتبار و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها را شامل می شود .

            دشواری  تعریف حریم خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و صوری آن سبب شده است که برخی نظریه پردازان ، هویت مستقلی  برای آن قایل نشده و حمایت از  آنچه را که به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبیت شده، احاله دهند. بنابراین  امروزه دو رویکرد مختلف در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی وجود دارد:

۱- برخی علما با یک نگاه شکاکانه و انتقادی حریم خصوصی را مورد مطالعه قرارداده اند . مهم ترین ادعای این افراد آن است که حقی نسبت به  حریم خصوصی وجودندارد و حریم خصوصی چیز تازه ای نیست و مطلب خاصی هم نمی گوید زیرا ، هر نفعی را که به عنوان نفع حاصل از حریم خصوصی مورد حمایت واقع شده است می توان در قالب نفع ها یا حق های دیگر مورد حمایت قرار داد؛ مثلا حق مالکیت ویا حق بر امنیت جسمی. از این گروه به « تحویل گرایان » یاد می شود .

۲- در مقابل ، بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که حریم خصوصی فی نفسه یک مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه های فلسفی اینان درباره تعریف حریم خصوصی در نیمه دوم قرن بیستم برجسته شده و عمیقاً از تحولاتی که در عرصه حمایت حقوقی و قانونی از حریم خصوصی صورت گرفته متأثر شده است . برخی برای دفاع از حریم  خصوصی، بر کنترل اطلاعات راجع به افراد  تأکید کرده اند ، برخی دیگر مفهوم حریم خصوصی را موسع در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازکرامت انسانی حمایت می کنند ، برخی آن را برای حفظ صمیمیت ضروری دانسته اند. سایر مفسرین به این دلیل از حریم خصوصی دفاع کرده اند که آن را برای شکوفایی روابط گوناگون  بین اشخاص ضروری می بینندیا آن را به عنوان معیاری دانسته اند که به انسان توانایی می بخشد تا دسترسی دیگران به خود را کنترل کند ( گویسن در ۱۹۸۰ و آلن در ۱۹۸۸) یا آن را نه تنها به عنوان وسیله کنترل دسترسی دیگران بلکه وسیله تعالی بیان وافکار شخصی دانسته اند و سرانجام آنکه برخی مؤلفین از ترکیب تعاریف مذکور استفاده کرده اند .

 به طور کلی این تعاریف را می توان در شش دسته تقسیم بندی کرد :

۱-    حریم خصوصی عبارتست از حق داشتن تنهایی.

۲-    حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به خود و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواسته به شخص.

۳-    حریم خصوصی یعنی محرمانگی ؛ یعنی پنهان ساختن برخی امور از دیگران.

۴-    حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی.

۵-    حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و کرامت.

۶-    حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی.

برخی از این تعاریف و برداشت ها برای افاده مفهوم حریم خصوصی به وسیله متوسل شده اند و برخی به هدف. بین این برداشت ها تداخل و هم پوشانی نیز وجود دارد. برای مثال کنترل بر اطلاعات شخصی برابر است با محدود ساختن دسترسی دیگران به انسان. بنابراین، برداشت های مذکور بر اساس اصول خاصی طبقه بندی نشده اند، بلکه گزینش و ارائه آنها در شش دسته صرفا برای نشان دادن نظریه هایی است که درباره حریم خصوصی  ارائه شده است.

به علاوه برخی ازاین تعاریف  در تعیین ماهیت و اهمیت حریم خصوصی مضیق عمل کرده اند و برخی دیگر موسع. برخی مضیق هستند زیرا بعضی از جنبه های زندگی را که نوعاً خصوصی شناخته می شوند در بر نمی گیرند و برخی دیگر موسع هستند زیرا اموری را که نوعاً خصوصی شناخته نمی شوند از شمول تعریف خارج نمی سازند .

            همچنین در گذشته توجیه حمایت از حریم خصوصی عمدتاً بر مبنای اصول اخلاقی صورت می گرفت ، اما اکنون دو گرایش کلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می خورد :

۱- برداشت های توصیفی از حریم خصوصی : این برداشت ها بیان می دارد که در عمل و واقع چه چیزهایی به عنوان امور خصوصی حمایت شده اند .

۲- برداشت های دستوری از حریم خصوصی: این برداشت ها از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته  برای حمایت از آن صحبت می کنند .

            در هر یک از برداشت های مذکور، برخی متفکرین ، حریم خصوصی را «نفع» تلقی می کنند برخی دیگر آن را یک « حق » اخلاقی یا قانونی می دانند که باید به وسیله قوانین جامع مورد حمایت قرار گیرد .

            دراینجا به بررسی برخی تعاریف مشهور از حریم خصوصی می پردازیم :

از مضیق ترین و اولین تعاریفی که در باب حریم خصوصی ارائه شده است، می توان به تعریف نویسندگان مقاله « حق داشتن حریم خصوصی‌»  اشاره کرد که حریم خصوصی  را به « حق داشتن تنهایی »  تعریف نموده اند . علیرغم گستردگی،  این تعریف نزدیک به یک قرن مورد  استفاده قرار گرفت . در دهه های ۱۹۷۰ ،۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی، بررسی های بیشتر وعمیق تری را در معنای حریم خصوصی موجب شد .[۱]

            ادوارد بلوستین نقض حریم خصوصی را به عنوان یک اقدام توهین آمیز نسبت به شرافت، حیثیت و تمامیت بشری قلمداد می کند .  به گفته بلوستین :« انسانی که مجبور است تا تمام دقایق زندگی اش را در میان دیگران بگذارندو تمامی نیازها ، افکار ، آرزوها، تمایلات یا خشنودی او تابع نظر عمومی باشد محروم از فردیت خویش و تمامیت و شرافت بشری است ،چنین فردی با توده مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمی شود ،خواسته های او شناخته شده بوده و همیشه به چیزهای مورد قبول عموم متمایل است ، احساسات او از آنجا که آشکارا ابراز می شود کیفیت صمیمت منحصر به فرد شخصی را فاقد بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشی می شود ، چنین موجودی گرچه ذی شعور و مدرک است ولی موجودمثلی بوده و فرد به شمارنمی رود».[۲]

            با وجود این به نظر می رسد که توصیف نقض حریم خصوصی به عنوان توهین به شرافت بشری کافی نباشد ، زیرا گرچه نقض حریم خصوصی نقض شرافت بشری است اما شرافت فردی ممکن است بدون تجاوز به حریم خصوصی نیز مورد لطمه و صدمه واقع شود.

            توماس کولی اولین شخصی است که حریم خصوصی را به عنوان « حق داشتن تنها یی »[۳] تعریف میکند . اما این تعریف نیز بسیار ساده و مجمل است .

            این توصیف نیز دقیق و واضح نیست و تقریباً  شامل همه شکایت های قابل تصور و قابل طرح اشخاص می شود حال آنکه بسیاری از مصادیق حق تنها ماندن مردم به عنوان نقض حریم خصوصی قابل پذیرش نیست ، ملزم ساختن مردم به پرداخت مالیات یا به حضور در ارتش یا مجازات آنها به هنگام ارتکاب جرم نمونه های بارزی از مصادیق مذکور هستند .

            به اعتقاد آلان وستین چهار مبنا برای حریم خصوصی افراد وجود دارد :

            ۱-  خلوت و تنهایی [۴] : در این صورت افراد از جامعه جدا شده و دور از چشم دیگر اشخاص زندگی می کنند .

            ۲- صمیمت و الفت [۵] : گاهی فرد به عنوان بخشی از یک واحد کوچک عمل می کند که مایل است تا تنهایی فیزیکی (جسمی) خودش را داشته باشد و در عین حال بتواند یک الفت و رابطه بسیار نزدیک و صمیمی با دو یا چند نفر برقرار کند .

            ۳- ناشناس ماندن [۶] :  این وضعیت هنگامی حادث می شود که افراد در اماکن عمومی حضور داشته باشند ولی مایل اند که آزادی خودشان را نسبت به عدم مورد شناسایی واقع شدن و نظارت دیگران حفظ کنند . گرچه فرد می داند که در خیابان در معرض دید قرار دارد ولی انتظار آن را ندارد که هویتش مشخصاً موردشناسایی قرار گیرد و به صورت سیستماتیک در معرض  مشاهده دیگران واقع شود.

            ۴- خویشتن داری [۷] : این وضع هنگامی حادث می شود که نیاز افراد به محدود ساختن مخابره اطلاعات مربوط به آنها، به دیگران و به ویژه کسانی که روابط شخصی با آنها دارند مورد حمایت قانون قرار می گیرد . [۸]

            وستین تاکید می کند که دریک جامعه آزاد و تابع استثنائات فوق العاده در جهت منافع عموم، اختیار تصمیم گیری نسبت به اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی اطلاعات شخصی برای عموم مردم قابل افشا است باید موکول به نظر افراد باشد  و میگویدحریم خصوصی را باید به این صورت تعریف کرد که : « حق افراد، گروه ها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند چه زمانی، چگونه  و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به آنها به دیگران قابل مخابره باشد . در مورد رابطه با اجتماع ، حریم خصوصی عبارتست از عدول ارادی و موقتی یک شخص از عموم جامعه با استفاده از وسایل فیزیکی یا روانی ،  خواه با قراردادن خود در یک وضعیت تنهایی و انزوا و خواه در یک گروه کوچک صمیمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن یا خویشتن داری و تحفظ به هنگامی که در مقابل یک گروه بزرگتری قرار میگیرند».

            به نظر روت گویسن هنگامی با فقدان حریم خصوصی مواجه هستیم که دیگران بتوانند اطلاعاتی درباره یک فرد به دست آوردند ، او را مورد توجه خود قرار دهند یا به او دسترسی داشته باشند . وی نتیجه گیری  می کند که مفهوم حریم خصوصی متشکل از سه عنصر است که مستقل از یکدیگر ولی مرتبط با هم می باشند :

۱- محرمانه بودن یا سرّیت [۹] : (میزانی که تا آن میزان یک فرد شناخته شده است ) هنگامی می توان گفت که یک شخص حریم خصوصی خود را از دست داده است که او قادر نباشد تا مخابره اطلاعات راجع به خویش یا استفاده  از آن اطلاعات را که در عرصه عمومی قابل دسترسی نیست کنترل کند . هرچه تعداد مردمی که از اطلاعات فرد آگاهی پیدا می کنند بیشتر باشد نقض حریم خصوصی وسیع تر خواهد بود .

۲- ناشناس ماندن یا بی نامی [۱۰]: ( میزانی که تا آن حد یک فرد مورد توجه دیگران واقع می شود ) افراد هنگامی که مورد توجه دیگران واقع می شوند ، حریم خصوصی خود را از دست می دهند . مورد توجه واقع شدن به تنهایی لطمه به حریم خصوصی است هرچند که هیچ نوع اطلاعاتی درباره فرد به دیگران مخابره نشود .

۳- تنهایی و خلوت [۱۱]: (میزانی که تا آن حد دیگران دسترسی فیزیکی به یک فرد دارند )  اگر دیگران دسترسی فیزیکی به افراد داشته باشند آنها حریم خصوصی خود را از دست خواهند داد . زیرا دسترسی فیزیکی نه تنها دیگران را قادر می سازد تا اطلاعاتی درباره یک فرد به دست آورند بلکه این امر « تنهایی مکانی »  یک فرد را نیز کاهش می دهد .

در نهایت امر، او حریم خصوصی را چنین تعریف می کند : « میزانی که تا آن میزان ما برای دیگران شناخته شده هستیم ، میزانی که تا آن میزان دیگران به ما دسترسی فیزیکی دارندو میزانی که تا آن میزان ما مورد توجه دیگران واقع شده ایم ». [۱۲]

تعریف وی نیز گرچه می تواند انواع  تعرضات به حریم را دربرگیرد اما عبارات آن مبهم و موسعند .

ریموند ویکس اعلام می کند که به اعتقاد او گرچه تمرکز کردن بر یک فرد یا ورود به خلوت اشخاص به حق حریم خصوصی آنها لطمه می زند ولی در این اوضاع و احوال توجه ما به حریم خصوصی اشخاص به هنگامی شدید است که او مشغول فعالیت هایی باشد که عادتاً باید خصوصی وشخصی تلقی شوند، لذا به نظر ایشان حمایت اعطا شده توسط قانون به حریم خصوصی  باید محدود به اطلاعاتی باشد که به فرد مربوط می شود و به طور معقول و متعارف بتوان پیش بینی کرد که وی آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات کاملاً خصوصی یا حساس تلقی می کند و لذا در صدد است که جمع آوری، استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات را، ممنوع و یا دست کم محدود سازد . [۱۳]

            در یک بیان دیگر از حریم خصوصی، این حق یکی ازحقوق اساسی ومهم بشر از دیدگاه اسلام ومشتمل بر موارد زیر دانسته شده است :

«۱- حق افراد برای تنها بودن در زندگی خصوصی شان

۲- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتی

۳- حق بر اینکه امور شخصی و خصوصی افراد بدون اجازه شان عمومی نشود

۴- حمایت از اشخاص و مکانهای زندگی آنها از تفتیش و ضبط

۵- حمایت از اطلاعات و افکار از اقرار اجباری به جرم

۶-  محق نبودن دولت در زیر نظر داشتن اقتدار خصوصی افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات ». [۱۴]

این تقسیم بندی نیزاگرچه تعریف  مشخصی ازحریم خصوصی ارائه نداده، امابه انواع حریم خصوصی اشاره داشته است .

بطور خلاصه، گاه در تلاش برای تعریف حریم خصوصی، برخی آثار حمایت از این حق را نیز از مصادیق آن شمرده اند . به عنوان مثال گفته شده حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت یا از جمله مصادیق حریم خصوصی، داشتن عقاید و دیدگاههای سیاسی – اجتماعی و وابستگی صنفی و مذهبی عنوان شده یا عدم تعرض به اموال شخصی فرد و احترام به مالکیت وی از مصادیق حریم خصوصی دانسته شده است . این در حالیست که به نظر نگارنده گرچه اصطلاح  حریم خصوصی با توجه به فقدان تعریف دقیقی از آن ، موسع است و شاید بتوان مواردمذکور را نیز از مصادیق آن بر شمرد، اما باید توجه داشت که موارد یاد شده هر  یک موضوع حقوق و آزادی های مستقلی از جمله حق انسان بر حفظ شخصیت، حیثیت و کرامت او، آزادی عقیده ومذهب، آزادی عضویت در گروه ویاحق مالکیت می باشند و گنجاندن آنها ذیل مفهوم حریم خصوصی صحیح به نظر نمی رسد .

در مجموع شاید بتوان حریم خصوصی را اینگونه تعریف کرد : محدوده ای از زندگی شخص که توسط قانون و یا عرف تعیین شده به نحوی که دخالت دیگران در آن سبب ورود لطمات معنوی یا روحی به وی گردد.

۱-۱-۲ حمایت کیفری

اگر حقوق کیفری را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم چگونگی و نحوه گزینش قواعد اخلاقی از سوی دولت و حکومت و وارد کردن آنها به قلمرو قوه قهریه به موضوع جرم انگاری مرتبط می شود . تعیین این چگونگی ها ، مبتنی بر معیارها و عناصر بسیار زیادی است . تئوری های مبنایی حاکم بر سیستم حقوقی، سیاست جنایی رویکردهای کلان کیفری مقنن، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ، میزان اهمیت و تأثیر ارزش اخلاقی مورد بحث، از مهمترین این مؤلفه ها هستند . جمع این  مؤلفه ها در هر نظام حقوقی باعث تعریف اصول محوری در جرم انگاری می شود.[۱۵] نسبی بودن مفاهیم انسانی، متغیر بودن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف و گسترش نظریات حقوقی، متفاوت سبب گردیده حکومت ها در تعریف این اصول یکسان عمل نکنند .هیأت حاکمه بدون اینکه خویشتن را مجبور به تفکر منطقی و انسانی در مورد  این اصول نماید می تواند آن دسته از مبانی فلسفی را برگزیند که منافع وی را تأمین کند و اصول جرم انگاری خود را بر آن مبنای استوار نماید . بنابراین تدوین و اعلام اصول جرم انگاری ، با تبیین رویکردهای کلی حکومت در زمینه حقوق کیفری محورهای جرم انگاری یک جامعه را تعیین می نماید. اخیراً امنیت محوری در برخی کشورها مانند چین، روسیه و آمریکا باعث  محدودیت در حقوق فردی و توسعه اختیارات عمومی شده اند . با این حال عموم جوامع غربی علی الخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا محوریت حمایت حقوقی خود را آزادی های فردی قرار می دهند.  اما به نظر می رسد ایجاد توازن و تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی باید هدف نهایی تنظیم این اصول باشد.

پروفسور زیبر این اصول را بطور خلاصه در ۶ بند برشمرده که عبارتند از : [۱۶]

۱ – اصل دقت در تعریف و تبدیل تضمینات حقوق ماهوی به مقررات شکلی در  اصل فرعی بودن حقوق کیفری( حقوق کیفری باید آخرین راه حل باشد )

۲- موارد ابهام

۳- اصل شفافیت و عدم ارجاع

۴- اصل تفکیک و تمایز

۵- اصل سوءنیت( عمدی بودن جرایم )

۶- اصل درخواست یا قابل گذشت بودن جرایم

اینکه از حقوق کیفری بایستی تا چه اندازه در حمایت از حریم خصوصی استفاده کرد رابطه ای مستقیم با سیاست کیفری دارد . رویکردهای کلی حاکم بر سیستم حقوقی کشور نیز در تعیین این سیاست ها بسیار اهمیت دارند . این رویکردها نیز به نوبه خود مبتنی بر یافته های تجربی و مباحث بنیادین نظری هستند .

در پژوهش ها ومقالات حقوقی منتشر شده در ایران اصطلاح حمایت کیفری اصطلاح آشنائی است . عناوینی مانند حمایت کیفری از اخلاق، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت کیفری از حقوق خانوادگی و نظایر اینها بارها به چشم خورده است . ولی معمولاً تعریفی از این اصطلاح ، در این نوشتارها ارائه نمی شود . اما منظور از این اصطلاح چیست ؟ می توان حمایت کیفری را اینگونه تعریف کرد : حمایت هایی که قانونگذار جزایی از افراد در قبال نقض قوانین به وسیله تعیین کیفر به عمل می آورد. به عبارتی مجموعه مقررات و قوانین جزایی که حکومت بر اساس یک سری سیاست های خود برای حمایت از موضوعی در نظر گرفته است. این امر نشان می دهد که این موضوع آنقدر در برقراری نظم جامعه مهم بوده که حکومت به ناچار برای حمایت از آن، دست به تدوین قوانین کیفری و تعیین مجازات زده است .  در این امر باید ۳ مفهوم رادر نظر داشت :

۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری

در جائی که قانون موضوعه به هر علت، مقرراتی برای موضوع  مورد بحث ندارد، بررسی حمایت کیفری می تواند از منظر فلسفه حقوق کیفری صورت گیرد .[۱۷] این بررسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال خواهد بود که آیا رسالت حقوق کیفری شامل موضوع مورد بحث نیز می شود یا نه ؟  آیا بایستی حقوق کیفری در موضوع مورد بحث دخالت داده شود یا نه؟ تبیین و استدلال حقوق کیفری در قضیه مطروحه و میزان اهمیت منفعت مورد بحث در تقابل یا تعامل با منافع دیگر، در تعیین حدود و شیوه دخالت حقوق کیفری موثر خواهد بود ، ضمن اینکه در  بررسی حمایت کیفری از این منظر، مبانی توجیهی و ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزه مورد بحث مشخص می شود . در نهایت چنین نگاهی می بایست به دنبال ارزش گذاری کیفری و تعیین کلیات جرم انگاری باشد .

۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری

در مواردیکه قانون موضوعه،  مقرراتی راجع به موضوع مورد بحث ندارد ولی در عین حال وضعیت حقوقی کشور، چه به لحاظ رویکردهای مبنایی و چه به لحاظ اصول حقوقی ، در حالتی است که مبانی توجیهی بحث موجود است یا یک توافق همگانی در ارزش  گذاری کیفری در امر مورد نظر وجود دارد .

۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی

درمواردیکه قانون  موضوعه مقرراتی در ارزش موردمطالعه دارد ولی این مقررات تناسبی با نیازها ووضعیت موجود ندارد، بررسی حمایت کیفری از جنبه حقوق فنی چه ماهوی و چه شکلی صورت می پذیرد . در این نوع مطالعات، مشکلاتی که در عمل پدید می آیند و عمدتاً توسط قضات و وکلا بیان می شوند مطرح می گردد و پژوهشگران حقوقی بیشتر به مطالعه رویه قضایی برای دریافت آراء مجریان قانون، نظرات وکلا برای دریافت تعارض قانون با حقوق شهروندان و نیز نتایج آماری و انعکاس قانون در جامعه، جهت درک کارآیی عملی قانون می پردازند .

۱-۲  پیشینه تاریخی

۱-۲-۱ سیر تاریخی

            سیر تاریخی مفهوم « حریم خصوصی»  به عنوان حق طبیعی  برای افراد انسانی  را باید در تحول مفهوم « حق بودن » یا « حق داشتن »  جستجو کرد؛ البته  « آنچه امروزه به تئوری حق و حقوق بنیادین انسانها مشهور است، بیشتر به معنای دوم( یعنی حق داشتن) است و وجه ممیزه نظام حقوقی اساسی مدرن، تامین حقوق همه شهروندان بویژه آنانی که در اقلیتند، می باشد .» [۱۸]

            از لحاظ سابقه تاریخی باید گفت همانگونه که در قسمت ۱-۳-۲ مفصلا اشاره خواهد شد حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی دارای قدمتی به مراتب دیرینه تر از دیگر نظامات حقوقی است اما سیر تاریخی استعمال عبارت  «حریم خصوصی» تحت این عنوان خاص را می توان در غرب در دو برهه زمانی مجزا بررسی کرد:دوران قبل از رنسانس و دوران بعد از رنسانس.

۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس

            « به نظر می رسدکه درواقع مفهوم حق تا اواخر قرون وسطی نقش مهمی در گفتمان سیاسی و اخلاقی ایفا نمی کرد و در نظام های بزرگ اخلاقی افلاطون و ارسطو و درحقوق باستانی یونان برجسته نبوده  و یا درصورت وجود از زمان فیلسوفان یونان تا اواخر قرون وسطی، به سطح خود آگاه نیامده بوده  است ‌». [۱۹] در روزگار قدیم یونانی – رومی ، حریم خصوصی به عنوان امری منفی نگریسته می شده است . عزت نفس و کرامت انسانی افراد با منصب اجتماعی و مسئولیت اجتماعی آنها تعیین گردیده و فردی که با کناره گیری از اجتماع به قلمرو خصوصی پناه می آورده در حد برده ای بوده که اساساً فاقد حق شمرده می شده است . [۲۰]

            به گونه ای که در اثر رواج اندیشه های جمع گرا که آدمی را جزئی داخل در کل اجتماع می پنداشته ، دامنه حضور و ظهور وی را محدود و در برابر اهمیت و جایگاه جامعه،  شخص را کم اهمیت می دانستند، که این امر به کم رنگ شدن جایگاه فرد و در نتیجه حقوق و آزادی های وی منجر می شد. به همین علت « توجه به هویت فرد انسانی در یونان و رم باستان شکل نگرفت . فرد انسانی در این دوره به عنوان یک جزء در پی کل نظامات  اجتماعی – سیاسی که به صورت دولت – شهر و سپس امپراطوری ظاهر شد، قرار داشت.» [۲۱] بی توجهی به فرد انسانی در پرتو اندیشه جمع، نه تنها به عدم شناسایی حقوق و آزادی های وی منجر شده بود  بلکه حوزه  عملکرد خصوصی او را نیز، تنگ تر            می ساخت . با اینحال یکی  از اشارات نخستین به زندگی خصوصی را می توان در نوشته های فلسفی ارسطو فیلسوف شهیر یونانی یافت که زندگی خصوصی شهروندان را از زندگی سیاسی و اجتماعی آنجا مجزا می دانست[۲۲].

همانطور که گفته شد: « دولت- شهر یونان بر خلاف مشهور، جامعه ای مبتنی بر آزادی فردی به معنی امروزین آن نبود، گرچه شهروندان آتنی از آزادی سیاسی برای انتخاب حکومت برخوردار بودند اما در زندگی روزمره عملاً در محیطی محکوم به همرنگی به سر می بردند . آیزایا برلین در نوشته های خود بارها یادآورد می شود که مساله آزادی فردی مفهومی است که در جهان غرب و در قرون جدید مطرح شده و آن محصول مرحله ای از رشد اجتماعی است که در زمان های باستان وجودنداشته و مردم آن روزگاران در وضعی نبودند که به چنین مفهومی از آزادی بیندیشند . ‌» [۲۳] در نتیجه باید گفت جای مفهوم حقوق و آزادی های فردی در میان مفاهیم حقوقی مطرح شده در رم و یونان خالی است . این مطالب درمورد یهودیان و چینیان و دیگر تمدن های شناخته شده عصر کهن نیز صدق می کند . [۲۴]

            در قرون وسطی  فرد انسانی به عنوان عضو کلیسای مسیحی معنا یافت . اگر در یونان و رم باستان ، آزادی و هویت مستقل فردی در پس نظامات سیاسی  نادیده  انگاشته می شد، این بار فرد را جزء کلیسا به شمار می آوردند . تمامی افراد می بایست خود را با مفهومی که کلیسا از انسان داشت منطبق می ساختند .«  مسیحیت به حرمت وکرامت انسانها مهر تأیید گذاشت اما کشیشان کلیسا بر آن بودند که برخورداری  از کرامت انسانی و آثار مترتب بر آن  در گرو بلوغ است ، مقصود از این بلوغ نه بلوغ سنی بلکه وصول به مرحله ای از رشد و آگاهی  معنوی بودکه انسان را به تمیز نیک از بد و صواب از ناصواب قادر سازد و افراد  تا به آن مرحله از رشد نرسیده اند باید به قیمومت تن در دهند . » [۲۵] در نتیجه در این دوران  نیز اثری از آثار حقوق و آزادی های فردی دیده نمی شود .

۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس

            همانطورکه درقسمت قبل دیدیم ، در دوران کلاسیک تقریباً  هیچ اهمیتی به مفهوم حق داده نمی شد.این مفهوم احتمالاً نخستین بار توسط ویلیام اوکام فیلسوف انگلیسی(۱۳۴۹ – حدود ۱۲۹۰-۱۲۸۰) به طور روشن تعریف شد.وی را اولین نویسنده ای دانسته اند که صریحاً واژه ius (انچه درست است) را به معنای حق ،  به کار برده است .[۲۶]

            مفهوم حق تدریجاً تا انتهای سده ۱۶، از وضوح و شفافیت کاملی برخوردار گردیده و از اصطلاحات محوری گفتمان اخلاقی و سیاسی شد . عصر روشنگری برداشت از موقعیت و جایگاه فرد در جامعه را دچار تحوّل  کرد . اندیشه آزادی خواهانه فیلسوفان دوران روشنگری عمدتاً معطوف به حراست از فرد در مقابل دخالت های خوسرانه حکام در زندگی  خصوصی و تامین رهایی فرد از وضعیتی بود که آدام اسمیت آن را حضور همه جانبه حکومت می نامید . فلاسفه عصر روشنگری در دورانی می زیستند که آزادی بر نظم، به عنوان مساله اصلی جامعه سبقت گرفته بود . لذا آنان نه از نگاه دولت بلکه از نگاه فرد به بحث از سیاست و حقوق پرداختند . از دید آنها فرد، شخص حقیقی است و دولت مسمایی بیش نیست ، دستگاهی است که به وسیله افراد انسانی برای تامین منافع متقابل آنها ایجاد شده است . فردگرایی عصر روشنگری موجب برابری همگان و از بین رفتن امتیازات شد. [۲۷]  جو حاکم بر این عصر تدریجاً راه را برای شناسایی مفاهیم اساسی و کلیدی حفظ حرمت و کرامت انسانی ،  از جمله حقوق و آزادی های فردی باز کرد . شناسایی فرد انسانی  به عنوان مرکز و محور توجهات ، سبب شد احترام به حوزه فعالیتهای خصوصی وی نیز بیشتر گردد.

            اساس مفهوم معاصر حریم خصوصی بین رنسانس و عصر روشنگری ایجاد شده است . در این دوران توجه به نقش خانواده و حوزه خصوصی آن در ایجاد آرامش و حفظ نظم وحقوق افراد افزایش یافت و اهمیت حریم خصوصی خانواده که قبلا نسبت به شرف و اعتبار  زندگی اجتماعی در درجه دوم بود، بیشتر شد. [۲۸] بالا رفتن اهمیت خانواده  به عنوان حوزه اصلی فعالیتهای خصوصی ، اهمیت حریم خصوصی افراد را نیز بیشتر کرد.«احساس اینکه روابط  شخصی انسان اختصاص به خود او دارد و باید حرمت آن حفظ شود، زاده مفهومی است که اگر چه ریشه های مذهبی دارد ولی به صورت رشد یافته فعلی از دوران رنسانس یا رفرماسیون عقب تر نمی رود . این مفهوم همان اعتقاد مسیحیت به حاکمیت مطلقه خدا و قوانین فطری  یا برابری آدمیان در پیشگاه الهی است که در ادیان اسلام و یهود نیز وجود دارد .» [۲۹]

            تدریجاً طی سده های ۱۷و ۱۸ « حق » به یک شعار انقلابی تبدیل شد و امروزه قدرت شعاری  و سیاسی این مفهوم نقش مهمی در هر دو صحنه داخلی و بین المللی  ایفا می نماید . با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون ۱۸و ۱۹ و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق و آزادی های فردی به عنوان بخش عمده ای از مطالبات  شهروندان مطرح گردید، بطوریکه  عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولت ها مهمترین مشخصه یک دولت لیبرال معرفی شد. [۳۰]

            با این حال حق بر حریم خصوصی هنوز حقی مستقل به شمار نمی رفت تا اینکه در اواخر قرن ۱۹ شاهد افزایش تلاش ها در جهت شناسایی حق خلوت افراد به عنوان مفهوم حقوقی مستقل هستیم . ابتدا در سال ۱۸۸۸  کتابی تحت عنوان « حق تنها به حال خود رها شدن »  منتشر شد [۳۱] و دو سال بعد یعنی در سال ۱۸۹۰ دو تن از حقوقدانان آمریکایی مفهوم حریم خصوصی را به عنوان حقی مجزا در مقاله ای تحت عنوان « حق داشتن حریم خصوصی»  در مجله حقوقی هاروارد [۳۲]مطرح  کرده و خواهان به رسمیت شناخته شدن آن شدند . اولین  پرونده های مربوط به حوزه حریم خصوصی ، در ارتباط با طرح دعاوی مسئولیت مدنی توسط فردی علیه فرددیگر بود،بعد از ان دخالت دولت در حریم خصوصی اولین بار، در رای مهم دیوان عالی آمریکا در قضیه المستد علیه ایالات متحده امریکا مطرح گردید. [۳۳] براندیس قاضی دیوان  عالی ایالات متحده درنظریه مخالف خود به عنوان اقلیت  در پرونده المستد اعلام کرد که « نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده ، حق مصون بودن از دخالت را که از جامع ترین حقوق و ارزشمندترین آنها نزد انسان های متمدن  است  بیان  کرده اند  و  برای  محافظت این  حق، هر گونه  مداخله بی دلیل  دولت در حریم خصوصی اشخاص با هر شیوه و روشی باید نقض متمم چهارم قانون اساسی تلقی شود». [۳۴]

حمایت هرچه بیشتر از حقوق  و آزادیهای افراد تدریجاً به تصویب اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیون هایی در سطح منطقه ای و جهانی انجامید که به بررسی آنها میپردازیم .

 ۱-۲-۲ سیر تقنینی

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.