دفاع مشروع چیست؟

 بررسی دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلامی

هر انسانی عقلا حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد نیز به پیروان خود راهکار ارائه داده و با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این امر گویای چیزی نیست جز اهمیت قائل شدن دین مبین اسلام به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر. در این مقال برآنیم تا در حد وسع خود مفهوم و شرایط دفاع مشروع در دیدگاه فقه اسلام را مورد بررسی قرار دهیم.

معنای لغوی

واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل شده است: دفاع و مشروع. برای فهم بیشتر، بهتر است که هر دو جزء را جداگانه معنا کنیم و سپس دفاع مشروع را تعریف نماییم. در لغت نامه دهخدا، واژه دفاع این چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است.

کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. از جمله معانی شرع عبارتند از: دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه بوسیله خداوند برما. برخی از معانی مشروع نیز عبارتند از: راست و درست، آن چه شرع روا دارد. آنچه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در برابر ممنوع و نا مشروع قرار دارد. همچنین مشروع به معنای انگیزه درست، در برابر غیر مشروع که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است.

تعریف اصطلاحی

در تعریف دفاع مشروع، کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آورده است: “ شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند”.

در اثری دیگر، این تعریف از دفاع مشروع ارائه شده است: “شخصی که بر خلاف عدل و نصفت مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می باشد”. در تعریفی دیگر از دفاع مشروع چنین آمده است: “ هرگاه کسی بخاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. ”.

با در نظر گرفتن این تعاریف می توان گفت که دفاع، امری طبیعی، ذاتی و مشروع است و بکار بردن کلمه مشروع، در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می گردند. ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که چون قانونگذار، شرایط دفاع را ذکر کرده است، اعمالی را که صرفا مطابق این شرایط انجام شوند، دفاع مشروع می داند. پر واضح است که مدافع، فقط می تواند در مورد شخص متجاوز مرتکب جرم شود و صرفا به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم بطور مطلق را ندارد. اینگونه بنظر می رسد که منظور از دفاع مشروع در حالت کلی این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که انجام دادن آنها در شرایط عادی جرم محسوب می شود. از این رو به عنوان تعریف نسبتا جامعی از دفاع مشروع می توان تعریف زیر را مد نظر قرار داد:

“دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند”.

تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی

بعضی اوقات این گونه ادعا می شود که در کتب فقهی، تعریفی از دفاع مشروع نیامده است، البته آقای عبدالقادر عوده این تعریف را ارائه داده است: “ دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز غیر مشروع، با نیروی لازم، برای دفع تجاوز، دفاع کند. ”

دکتر داود العطار نیز دفاع مشروع را چنین تعریف نموده است: دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی -که شرعا ضروری است- برای شخص بر علیه دیگری وجود دارد، تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی مستامن اعم از نفس، مال یا عرض ناموس را مورد تهدید قرار داده است.

با این وجود، با توجه به بیان فقها درمورد شرایط دفاع مشروع، تعریف زیر مناسب به نظر می آید: هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، دست به مقاومت بزند تا بتواند مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز نیز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و دفاع مذکور، بر حسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد.

بطور مختصر و فهرست وار، اموری که دفاع از آنها مجاز است را می توان به این شرح برشمرد: نفس، عرض و ناموس، مال، آزادی تن خود و نفس، عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری.

شروط دفاع مشروع در فقه اسلام

لازم به ذکر است که فقط تحت شرایطی خاصی می توان دفاع را مشروع دانست و بایستی این شرایط جمع باشد تا این عمل، جرم تلقی نگردد. شرط، عبارت از امری است که وجود حکم، متوقف به وجود آن است و عدم وجود آن، موجب عدم وجود حکم و خارج از حقیقت است. بنا به تعریفی که در سطور قبل ارائه داده شد، دفاع مشروع، مستلزم وجود خطر و عملی است که برای دفع آن انجام می شود. این دو امر، دو عنصر اساسی دفاع مشروع است که هر یک باید دارای شرایطی باشد تا عمل دفاعی، مشروع به شمار رود و اثردفاع بر آن مترتب باشد. از این رو در ادامه، شروط دو موضوع یاد شده را نیز به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

شروط خطر

خطر در لغت به معنای مشرف شدن به هلاکت است و از نظر حقوق دانان، به معنای تجاوز احتمالی است، خطری که حق دفاع را توجیه می کند و دفع آن جایز است باید غیر مشروع، حال و حقیقی باشد.

غیر مشروع بودن خطر

دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیر مشروع بشمار می روند. خطر زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را به ناحق مورد تهدید قرارداده باشد. تمامی فقهای اسلام در مورد حرمت خون، اموال و نوامیس اتفاق نظر دارند. خطر زمانی غیر مشروع است که تجاوزی به ناحق نسبت به نفس، مال یا ناموس انسانی که دارای حرمت است صورت گیرد.

حال بودن خطر

حال بودن، شرط دوم از شرایط سه گانه خطر است. حقوق اسلامی، دفاع را در راستای دفع تجاوز مقرر داشته است و از این رو استفاده از زور را زمانی جایز می داند که دفع تجاوز متوقف بر آن باشد. بر این اساس، خطر آینده انسان را در حالتی قرار نمی دهد که دفع آن تنها با استفاده از زور و قدرت ممکن باشد، زیرا خطر آینده را می توان با توسل به قوای دولتی و حمایت آنان دفع کرد. در دو صورت، خطر، حال شمرده می شود: اول، زمانی که وقوع خطر نزدیک باشد. در این صورت دفاع، دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند و دوم، زمانی که خطر آغاز شده ولی هنوز پایان نیافته است و در این صورت، دفاع دارای نقشی بازدارنده از استمرار خطر و تداوم آن است.

حقیقی بودن خطر

شرط سوم از شرایط خطر، حقیقی بودن خطر است. خطر زمانی حقیقی است که مدافع، علم یا ظن غالب و مطابق با واقع پیدا کند که با خطر جدی روبرو شده است. مشروعیت دفاع نیز متکی بر خطر حقیقی است و لازمه وجود حق دفاع مشروع، وجود خطر حقیقی است. اصولا معیار ارزیابی کامل خطر غیر مشروع، شخصی است. اگر شخص به اعتماد قابل قبول و معقول خود، یقین پیدا کند که مورد تهدید خطر حال، غیر مشروع و حقیقی قرار گرفته است، حق دفاع مشروع به وی اعطا می شود. ولی دفاع در صورت موهوم بودن خطر، موجب مسئولیت جزائی ناشی از خطاست.

شروط عمل دفاعی

فقهای اسلامی، دفاع مشروع را محدود به عمل خاصی ندانسته اند، بلکه دو شرط برای کنترل اعمال دفاعی بدون تعیین نوع و درجه آن وضع کرده، و به مدافع اجازه داده اند تا عملی را که “ضرورت” و “تناسب” دارد انتخاب کند. فقها، اعمالی را به عنوان اعمال دفاعی ذکر کرده اند که به عنوان مثال می توان موارد ذیل را نام برد: کمک خواستن از مردم، فریاد کشیدن بر سر متجاوز، فرار کردن، سنگ زدن به متجاوز، مجروح کردن و زدن متجاوز بوسیله سنگ، چوبدستی، پاره آهن یا اسلحه، هر چند که منجر به قتل متجاوز شود. فقها بالاجماع عقیده دارند در صورتی که خطر با همه شرایط آن تحقق یابد و رهایی از آن جز با عمل دفاعی ممکن نباشد، مدافع می تواند با کمترین عمل ممکن برای دفع خطر، از حقوق محترم خود یا دیگری همچون نفس، مال و ناموس دفاع کند. همانگونه که ذکر شد، شروط عمل دفاعی عبارتند از: ضرورت و تناسب. در سطور ذیل، بطور مختصر، به شرح هر کدام از این شروط می پردازیم.

ضرورت عمل دفاعی

ضرورت در لغت، به معنای نیاز، حاجت و آنچه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزیری آمده است. در عمل دفاعی نیز، مدافع، تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع، منوط به آن باشد و هیچ گونه راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. در این حالت، تنها راه جلوگیری از خطر، استفاده از زور و قدرت شخصی است و این مسئله، معنای ضرورت عمل دفاعی است. در این میان، اگر دفع خطر، با وسایل آسان تر ممکن باشد، مدافع نباید از وسایل شدید تر استفاده کند. اگر عمل دفاعی، شرط ضرورت را داشته باشد، ضرورتا فقط باید متوجه منشا خطر شود، زیرا استعمال قدرت، تنها برای دفع خطر جایز است. یعنی اگر وسیله دیگری وجود داشته باشد که فرد را بی نیاز از ارتکاب جرم می کند، باید از ارتکاب جرم، دوری جسته شود.

تناسب عمل دفاعی

عمل دفاعی بایستی با تجاوز و خطر متناسب باشد، و مدافع مجاز نیست برای دفع خطر، از هر گونه نیرو به هر اندازه ای استفاده کند. عمل دفاعی، زمانی متناسب است که از کمترین مقدار زور و قدرت لازم و کافی، برای دفع خطر استفاده شود. فقها درباره تناسب این چنین می گویند: انسان حق دارد با هر آن چه در توان اوست، از نفس، مال و ناموس خود دفاع کند ولی باید به عمل آسان تر اکتفا کند. به عقیده فقها، معیار تناسب، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می کند که با توجه به شرایط روحی وشخصی خود و ملاحظه متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن باشد. در مورد شرط تناسب عمل دفاعی، دو نظریه ذکر شده است. بنا بر یک نظریه، تناسب، همان تناسب در وسیله است و مطابق با نظریه دیگر، معیار تناسب، تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است.

جمع بندی

دفاع از خود در برابر دشمن که امری فطری و غریزی است و ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد، از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان شده است. در دین مقدس اسلام نیز، دفاع در برابر دشمن، امری پسندیده است و در منابع فقهی نیز دفاع، بر حسب موضوع مورد دفاع، واجب یا جایز است.

همانطور که ذکر شد، تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسی، یعنی حمله و دفاع است که هر کدام از اینها نیز شرایط خاص خود را دارند. تجاوزی مستوجب حق دفاع است که غیر مشروع و غیر قانونی باشد. از دیگر شرایط حمله، این است که خطر باید فعلی و قریب الوقوع بوده و نیز بگونه ای باشد که به هیچ طریق دیگری، قابل دفع نباشد. مدافع نیز در انجام عمل دفاعی، مقید به شرایطی است، از جمله این که، عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشد و از سوی دیگر، مدافع، مجاز نیست از هر گونه نیرو و به هر اندازه، برای دفع تجاوز استفاده کند. البته طبق منابع فقهی، مدافع در انتخاب وسیله آزاد است و می تواند از وسیله ای که انتظار دفع تجاوز به آن وجود دارد استفاده کند.

در دفاع مشروع، کاربرد خشونت، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می شود و در واقع چاره ای جز توسل به آن باقی نمی ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می شود و فراتر از اینها، خشونتی کاملا قانونی و مشروع قلمداد می گردد.

دفاع مشروع، حقی است که انسان، بطور ذاتی و طبیعی از آن برخوردار است و در حقوق جزایی بسیاری از کشورها، قانونی بوده و فراتر از همه اینها، در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامی، به رسمیت شناخته شده و شرایط آن به روشنی مشخص گردیده است.

دفاع از نفس، عرض و مال از دیدگاه فقیهان اهل‌بیت(علیهم‌السلام)

فقیهان دوره آغاز اجتهاد، بدون هیچ اشاره‌ای به تفاوت میان این امور، بسیار مختصر به اصل وجوب دفاع از نفس و عرض و مال اشاره کرده‌اند.۲۰ نخستین فقیهی که به تفاوت میان دفاع از جان و عرض با دفاع از مال تصریح کرده، علامه حلی است. وی در کتاب شریف قواعد الاحکام نوشته است:

انسان تا توان دارد واجب است از نفس و حریم دفاع کند و تسلیم شدن جایز نیست و انسان حق دارد از اموال خودش دفاع کند، لیکن دفاع از مال واجب نیست.۲۱

شهید ثانی در شرح لمعه نظر علامه را تأیید کرده است.۲۲ از شهید اول در کتاب دروس تفصیل دیگری استفاده می‌شود. به عقیده ایشان، دفاع از جان و عرض مطلقاً واجب است، ولی دفاع از مال فقط در صورتی واجب است که مضطر به دفاع باشد و ظن غالب بر سلامت داشته باشد.۲۳ شهید ثانی در مسالک الافهام۲۴ و فخر المحققین در ایضاح الفوائد،۲۵ نظر شهید اول را تأیید کرده‌اند.

دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض

چنان‌که گذشت، وجوب دفاع از نفس و عرض مورد اتفاق همه فقیهان است. زیرا دفاع از جان و عرض از مصادیق روشن دفاع است و تمام دلایلی که برای وجوب دفاع ذکر شد، شامل دفاع از نفس و عرض می‌شود. افزون بر آن ادله، روایات خاصی درباره خصوص دفاع از نفس و اهل نقل شده است. از جمله در معتبره غیاث‌بن‌ابراهیم به نقل از امام صادق(علیه‌السلام) آمده است که امام باقر(علیه‌السلام) فرمود:

آن‌گاه که مردی بر شما هجوم آورد و قصد جان و مالت را داشت، اگر توانایی داشتی پیش‌دستی کن و ضربتی بر او بزن. پس همانا دزد با خدا و رسولش در حال کارزار است. هر آسیبی که از ضربت تو بر او وارد آید به عهده من است.

در معتبره سکونی نیز می‌خوانیم که امام صادق(علیه‌السلام) به نقل از پدر بزرگوارش(علیه‌السلام) فرمود: «همانا خدا بنده‌ای را که به خانه‌اش هجوم آورند و او کارزار نکند و نبرد ننماید، دشمن می‌دارد».۲۷ و در صحیحه حلبی چنین آمده است: «امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: امیرمؤمنان(علیه‌السلام) فرموده‌اند: آن‌گاه که دزد محارب بر تو هجوم آورد او را بکش. پس آنچه به او رسد، خونش به گردن من».۲۸

دلایل دفاع از مال

در مورد اصل حق دفاع از مال جای گفت‌و‌گو نیست و همه فقیهان پذیرفته‌اند که شخص مجاز است از اموال خود دفاع کند و نصوص هم بر این مطلب دلالت می‌کنند. آنچه جای گفت‌وگو دارد، این پرسش است: آیا دفاع از مال واجب است یا جایز؟

چنان‌که گذشت، از زمان علامه حلی به این طرف که بحث وجوب یا جواز دفاع از مال مورد توجه فقیهان قرار گرفته، فقیهان به عدم وجوب دفاع از مال فتوا صادر کرده‌اند.۲۹ تنها عده‌ای از فقیهان با شرایطی دفاع از مال را واجب شمرده‌اند. مثلاً شهید اول با دو شرط، دفاع از مال را واجب دانسته است: ۱٫ اضطرار؛ ۲٫ ظن غالب بر سلامتی.۳۰

صاحب جواهر از نظریه فوق انتقاد کرده و نوشته است: «با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس)، دفاع کردن واجب است ولو ظن سلامت نداشته باشد؛ چون این خود دفاع از نفس است نه مال».

وی در ادامه می‌گوید: «آری، عده‌ای دفاع از مال را به ظن سلامت مقید کرده‌اند و این با اطلاق نصوص منافات دارد».سپس به عنوان شاهد روایت برقی را ذکر کرده است. آن روایت این است:

برقی می‌گوید: از امام رضا(علیه‌السلام) درباره مردی سؤال کردم که به سفر رفته و جاریه‌اش هم با اوست و گروهی اراده کرده‌اند جاریه‌اش را بگیرند. آیا با فرض خوف از قتل، وظیفه دارد مانع ربوده شدن جاریه شود؟ امام فرمودند: آری. عرض کردم: آیا اگر همسرش با او باشد نیز همین وظیفه را دارد؟ فرمود: آری. عرض کردم: آیا در مورد مادر، دختر، دخترعم و دیگر نزدیکان با فرض خوف از قتل نیز همین وظیفه را به عهده دارد؟ فرمود: آری. عرض کردم: آیا در مورد اموالش هم همین وظیفه را دارد، با اینکه از کشته شدن هراسناک است؟ فرمود: آری.۳۳

صاحب جواهر در ادامه نظر خود را این‌گونه ابراز کرده است:

پیشتر گذشت که بین دفاع از نفس و مال تفاوت است. دفاع از نفس واجب است و تسلیم شدن جایز نیست، به خلاف مالی که فقط نفس متوقف بر حفظ آن مال نیست. دفاع از چنین مالی واجب نیست. در این مسئله هیچ خلافی نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد، به دلیل نصوص سابق.

در صحیحه‌ محمد‌بن‌مسلم به نقل از یکی از دو امام (امام باقر یا امام صادق(علیهم‌السلام)) آمده است: امام فرمود: رسول خدا فرموده‌اند: «کسی که برای دفاع از مالش کشته شود شهید است». امام(علیه‌السلام) فرمود: «اگر من باشم مال را رها می‌کنم و نمی‌جنگم».

صحیحه حسین‌بن‌ابی‌العلاء که در ادله دفاع مشروع ذکر شد نیز بر این مطلب دلالت دارد.

امام خمینی(قدس‌سره) نیز در تحریر الوسیله دفاع از مال را واجب نمی‌داند.

فاضل هندی در مسئله تفصیل دیگری دارد. به عقیده ایشان دفاع از مال واجب نیست، مگر در چند حالت:

نیاز شدید به مال داشته باشد. به گونه‌ای که اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود؛ ضرری که عقلاً دفاع از آن واجب است.

مال به صورت امانت در اختیار مدافع باشد.

وی در پایان می‌نویسد: «چه بسا دفاع از مال از باب نهی از منکر به طور مطلق واجب باشد».

صاحب جواهر بر این نظریه نیز انتقاد کرده و نوشته است:

در مورد مال امانتی، ممکن است وجوب دفاع از آن را در حالتی که خوف ضرر وجود دارد منع کنیم؛ چون در این حالت، تعدی و تقریط در مورد مال امانتی صادق نیست و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال از باب نهی از منکر، با وجود نصوص دال بر اجازه تسلیم مال، دیگر واجب بودن آن وجهی ندارد.

دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار

در این صورت نیز دو فرض قابل تصویر است:

الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد

در این فرض، به اتفاق نظر فقیهان، مسلمانانی که در آنجا ساکن هستند حق دارند از خود دفاع کنند. شیخ طوسی در این‌باره فرموده است:

کسی که از سوی دشمن امان داده شده و در سرزمین دشمن زندگی می‌کند و در همان حال گروهی از کفار با آنان وارد جنگ شوند، بر مسلمانان جایز است که با گروه مهاجم نبرد کنند و قصدشان از این نبرد، دفاع از خویشتن باشد نه همکاری با کافران و مشرکان.

اما آیا دولت اسلامی حق دارد برای حمایت از مسلمانان به حمایت آن دولت برخیزد یا نه؟ فتوای صریحی از فقیهان در این باب به دست نیامد. اما ممکن است گفته شود این صورت از دفاع، مشمول عمومات و اطلاقات باب دفاع است.

دکتر محمدخیر هیکل، از دانشمندان اهل‌سنت، برای مشروعیت دفاع دولت اسلامی از جان مسلمانان ساکن در بلاد کفر، به آیه ذیل استدلال کرده است:

« ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفهسم فی سبیل الله والذین آوو وتصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شئ حتی یهاجروا، وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق والله بما تعملون بصیر؛ در حقیقت کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با امولشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند، و کسانی که پناه دادند و یاری نمودند، آنان برخی‌شان یاران برخی دیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت نکرده‌اند، هیچ‌گونه ولایت و یاری آنان بر عهده شما نیست، تا اینکه هجرت کنند. و اگر در مورد دین (خود) از شما یاری طلبند، پس بر شما یاری (آنان واجب) است مگر بر ضد گروهی که میان شما و آنان پیمان محکمی هست، و خدا به آنچه انجام می‌دهید، بیناست».

از آیه فوق استفاده می‌شود که دفاع از مسلمانان در بلاد کفر مشروط به سه شرط است:

مسلمانان در خطر تقاضای یاری داشته باشند.

موضوعی که باعث یاری طلبیدن است موضوع دینی باشد.

دولت اسلامی با کسانی که علیه آنان درخواست یاری شده، پیمان نداشته باشد.

ب) اگر در این تجاوز جان مسلمانان به خطر نیفتاده باشد

در این فرض، حمایت دولت اسلامی از دولت مورد تجاوز، مستلزم به خطر انداختن جان مسلمانان شرکت‌کننده در عملیات دفاعی است؛ لذا از نظر شرعی مجوزی نخواهد داشت.

منابع:

۱-  خلیل واعظی، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات،. ۱۳۷۹

۲-  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش،. ۱۳۶۳

۳-  عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، تهران: فردوسی،. ۶۹ ۱۳

۴-  مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، تهران: گنج دانش،. ۱۳۷۶

۵- داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، مترجم اکبر غفوری، مشهد: آستان قدس، چاپ دوم،. ۱۳۷۵

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.