تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
کلیات   ۱
۱-۲ بیان مسئله   ۳
۱-۳ اهداف پژوهش   ۴
۱-۴ ضرورت پژوهش:   ۴
۱-۵ چارچوب نظری   ۵
۱-۶ پرسشهای تحقیق:   ۶
۱-۷ فرضیه های تحقیق   ۷
۱-۸ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها   ۷
۱-۹ محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق):   ۸
۱-۱۰ جامعه ی پژوهش:   ۸
۱-۱۱ تعریف اصطلاحات   ۸
۱-۱۲ محدودیت های پژوهش :   ۱۰
فصل دوم   ۱۱
مطالعات نظری   ۱۱
۲-۱ تعریف نخبه سیاسی   ۱۲
۲-۱-۱ نخبگان و نظام های سیاسی   ۱۶
۲-۲ تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا   ۱۷
۲-۲-۱ حکومت بهترین ها   ۱۹
۲-۲-۲  موسکا و نظام نمایندگی   ۱۹
۲-۳ نظریه پاره تو درباره گروه نخبه   ۲۰
۲-۳-۱ تعریف جامعه شناسی سیاسی   ۲۰
۲-۳-۲ پاره تو و گروه نخبه   ۲۵
۲-۳-۳ گردش ادواری نخبگان   ۲۶
۲-۴ نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت   ۲۸
۲-۵ نظریه های طبقات اجتماعی   ۴۶
۲-۵-۱  مارکس :   ۴۷
۲-۵-۲  منهایم :   ۵۰
۲-۵-۳  شلر   ۵۱
۲-۵-۵ شمولر   ۵۴
۲-۵-۶  پاره تو   ۵۵
۲-۵-۷  وبر   ۵۷
۲-۵-۸  شومپیتر   ۵۸
۲-۵-۹  هالبواکس   ۵۹
۲-۵-۱۰ گورویچ   ۶۰
۲-۶ معرفت جامعه شناسانه طبقات اجتماعی   ۶۲
۲-۷ نقش منزلت و پایگاه اجتماعی در کسب قدرت سیاسی   ۶۳
۲-۸ گونه های متفاوت نخبگان   ۷۰
۲-۹ مروری بر پیشینۀ تحقیق   ۷۶
فصل سوم   ۷۸
روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)   ۷۸
۴-۱مقدمه   ۸۱
۴-۲ مجلس ملی و قوانین انتخاباتی   ۸۸
۴-۳ سه عصر متمایز در حیات قانونگذاری مملکت   ۱۰۰
۱ – عصر مقدماتی مشروطیت   ۱۰۰
۲ – عصر پهلوی :   ۱۰۰
۳ – عصر قبل از اصلاحات ارضی   ۱۰۰
۴-۳-۱ تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان دوره مقدماتی مشروطیت:   ۱۰۳
تکرار دوره های نمایندگی   ۱۰۵
۲ – عصر پهلوی   ۱۰۶
دوره ششم قانونگزاری   ۱۰۶
مجلس هفتم   ۱۰۶
مجلس هشتم   ۱۰۷
مجلس نهم   ۱۰۷
دوره دهم   ۱۰۸
مجلس یازدهم   ۱۰۸
مجلس دوازدهم   ۱۰۹
تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان عصر پهلوی   ۱۰۹
۴-۳-۳  عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۳۴۲   ۱۱۳
مجلس چهاردهم   ۱۱۴
مجلس پانزدهم   ۱۱۵
مجلس شانزدهم   ۱۱۶
مجلس هفدهم   ۱۱۷
مجلس هجدهم   ۱۱۷
مجلس نوزدهم   ۱۱۸
مجلس بیستم   ۱۱۸
فصل پنجم   ۱۲۴
بررسی و تحلیل پیشینۀ نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره مجلس شورای ملی   ۱۲۴
۵-۱ مقدمه :   ۱۲۵
بخش اول   ۱۲۷
مجلس شورای اسلامی   ۱۲۷
۵-۲ شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی   ۱۲۸
نشریات داخلی مجلس :   ۱۲۹
۵-۳ قلمرو فعالیت نمایندگان :   ۱۳۰
۵-۴ مسکن و حقوق نمایندگان :   ۱۳۲
مجلس اول :   ۱۳۲
بخش دوم   ۱۵۶
مجلس شورای ملی   ۱۵۶
فصل ششم   ۱۶۵
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۶۵
۶-۱ بحث و نتیجه گیری   ۱۶۶
۶-۲ پیشنهادات   ۱۶۹
منابع و ماخذ   ۱۷۰

منابع و ماخذ

آدمیت، ف.، ۱۳۴۰، فکرآزادی و مقدمه نهضت مشروطه ایران، انتشارات سخن.
آدمیت، ف.، ۱۳۵۲ ، مقالات تاریخی، تهران، انتشارات شب گیر.
آدمیت، ف.، ۱۳۵۶ ، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار ، تهران، خوارزمی.

. آرون، ر.، ۱۳۶۳ ، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، باقر پرهام، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول.

آرین پور، ث.،‌۱۳۷۱ ، کاخ تنهایی، ترجمه همدانی، تهران، ناشر.
آوری، پ.، ۱۳۷۰ ، تاریخ معاصر ایران، ترجمه مهدی رفیعی مهرآبادی، انتشارات عطایی.
ابنشتاین، و ، خاگمان، ا.، ۱۳۶۶، مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری.
اتحادیه، م.، ۱۳۶۱ ، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت ، انتشارات نشر گستره.
اتحادیه، م.،‌۱۳۶۱ ، مرامنامه و نظام نامه های احزاب ایران، چاپ اول، نشر تاریخ ایران.
احتشامی، ا ح.، ۱۳۲۸ ، بازیگران سیاست، تهران، انتشارات امروز.
ادیبی، ح.، ۱۳۵۸ ، طبقه متوسط جدید ایران،‌تهران جامعه.
ادیبی، ح.، ۱۳۵۸ ، نظریه های جامعه شناسی، ترجمه عبدالمعبود انصاری.
ازغندی، ع ر.، ۱۳۷۶ ، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، نشر قومس، چاپ تهران.
باتامور، ت ب.، ۱۳۷۷ ، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، نشر شیرازه، تهران.
بامداد، م.، ۱۳۴۷ ، تاریخ رجال ایران، تهران، انتشارات زوار.

. بکر، هاوارد، اتودالکه ، هلموت، جامعه شناسی معرفت ماکس شلر، ترجمه رکسانا بهرامی تاش، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره۲ .

پی تر، م.،‌‌جامعه شناسی جنگ، ترجمه ازغندی و مهدوی، تهران، نشر قومس.
پیشه ور، ا.، ۱۳۷۶، جامعه شناسی ، ترجمه و تالیف، دانشگاه آزاد اهواز.
تنهایی، ح.، ابوالحسن، ۱۳۷۹ ، درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، نشر مریذنر، چاپ چهارم.
حقیقت، ع ر.، ۱۳۵۴ ، تاریخ نهضتهای ملی ایران، تهران، بنیاد نیکوکاری، نوریان.

. خلعتبری، ع ص.، ۱۳۲۸، شرح مختصر زندگی سپهسالار اعظم، محمدولی خان خلعتبری  تنکابنی و خدمات او به مشروطیت ایران، تهران، چاپخانه فردوسی.

داوودی، م.، قوام السلطنه، تهران، چاپ خودکار ایران.
دوروژه، م.، ۱۳۵۴ ، احزاب سیاسی، رضا علوی، موسسه علوم سیاسی امور حزبی.
دوروژه،‌م.،۱۳۵۴، اصول علم سیاست، ابوالفضل قاضی، تهران.
رائین، ا.، ۱۳۴۵، انجمن های سری در انقلاب مشروطیت، تهران.
رضازاده، ش.، ۱۳۴۴ ، خاطرات مجلس و دموکراسی چیست؟ انتشارات جیبی.
روحانی، ف.، ۱۳۵۲ ، تاریخ ملی شدن نفت ایران، تهران، انتشارات جیبی.
ساروخانی، ب.، درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، جلد اول.
شاملو، س.، ۱۳۶۸ ، مکتبها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت.
شایان مهر، ۱۳۷۹ ، ع ر.، دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ناشر سازمان انتشارات کیهان، جلد دوم.
شجیعی، ز.، ۱۳۷۲ ، نمایندگان مجلس، موسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
صوتی، م ع.، ۱۳۶۱ ، خاطرات قاسم غنی، تهران، انتشارات کاوش ، چاپ دوم.
طلوعی، م.، ۱۳۷۳ ، بازیگران عصر پهلوی، تهران نشر علم، چاپ دوم، جلد ۱ و ۲ .
عاقلی، ب ، محمدعلی فروغی و شهریور، ۱۳۲۰ ، تهران علمی، ۱۳۶۷٫
عظیمی، ف.، ۱۳۷۲، بحران دموکراسی در ایران ۲۱-۱۳۲۰ ، هوشنگ مهدوی و نوذری، تهران البرز.
کسروی، ا.، ۱۳۴۲ ، تاریخ هیجده ساله آذربایجان ، چاپ چهارم، امیرکبیر .
کسروی، ا.، ۱۳۵۸ ، تاریخ مشروطیت ایران، تهران، امیرکبیر.
کوزر، ل.، ۱۳۶۸ ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی.
گرامشی، آ.، ۱۳۵۸، گزیده ای از آثار، تهران، کتابهای جیبی.
گورویچ، ژ .، ۱۳۸۵ ، مطالعاتی درباره طبقات اجتماعی، ترجمه باقر پرهام.
گیدنز، آ.، ۱۳۷۴ ، نظریه های جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ دوم.
لمپتن، ا ک .، ۱۳۵۴ ، انجمن های سری و انقلاب مشروطیت ایران، اسماعیل وائین، تهران، جاویدان.
مرتضی، محیط، ۱۳۸۲، کارل مارکس زندگی و دیدگاههای او، نشر اختران، چاپ دوم.
مشیر، م.، ۱۳۶۴ ، خاطرات الهیار صالح، انتشارات وحید تهران.
میشلز، ر.، ۱۳۶۹ ، جامعه شناسی احزاب، ترجمه نقیب زاده، تهران قومس.
مصدق، م.، ۱۳۵۷،تحلیلی از مبارزات ملت ایران، کوشش احمد خلیل اله مقدم، انتشارات حزب ایران.
معرفی نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۳٫

. معرفی نمایندگان دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، دفتر تبلیغات و انتشارات، بهار ۱۳۶۶٫

معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، چهارمین دوره، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، اردی بهشت، ۱۳۶۸٫
معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پنجمین دوره، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سومین دوره، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، اردی بهشت، ۱۳۶۸٫
معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفتمین دوره، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
مکی، ح.، ۱۳۶۸ ، خاطرات سیاسی، تهران، انتشارات علمی ایران.
میلانی، ع.، ۱۳۸۱ ، ابوالهول ایرانی، برگردان هوشنگ مهدوی، نشر پیکان، چاپ پنجم، تهران.
نجفی، ن.، ۱۳۷۳، بازیگران سیاسی و دوران رضا و محمدرضا شاه، انتشارات انشتین، تهران.
هالیدی، ف.، ۱۳۵۸، دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران، ترجمه نیک آئین، تهران،  انتشارات امیرکبیر.
هدایت، م ق.، ۱۳۲۶ ، خاطرات و خطرات، تهران، زوار.

منابع انگلیسی

۵۹٫ John Westergaad , Henrietta Resler” class in capitalist society” , ۱۹۸۲ . penguin in Books.

۶۰٫ Judah Matras , “ social inequality stratification and mobility”, ۱۹۸۴٫

 

۲-۱ تعریف نخبه[۱] سیاسی

ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی و اجتماعی و چگونگی تحقق خواستهای مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی مؤثر می باشد . به عبارت دیگر ، تلاش در جهت افزایش ظرفیت نظام سیاسی جوامع در حال توسعه به لحاظ گستردگی ، تنوع و سرعت این دگرگونی ها محتاج دخالت یکی از زیر سیستمهای نظام سیاسی ، یعنی نخبگان سیاسی ، است که به خاطر توانایی تأثیر گذاری بر ساختار و عملکرد کل نظام سیاسی با هیچ یک از پاره نظامهای دیگر قابل مقایسه نیستند . از این رو ، برای فهم درست مفهوم ، خاستگاه و عملکرد نخبه سیاسی ، تبیین و تحلیل دقیق آن ضروری است .

موضوع اصلی بحثهای علمای علوم اجتماعی در چهل سال اخیر را گروه نخبه قدرتمند سیاسی و ساختار عملکردی آن تشکیل می دهد . در این بحثها ، گروه نخبه سیاسی در جوامع صنعتی غرب به عنوان گروهی رسمی که به طور قانونی برگزیده شده اند ، تعریف و تبیین می شود . در حالی که گروه نخبه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز با تعریفهای پاره تو و موسکا که مفهوم گروه نخبه سیاسی را به مثابه یک مفهوم اساسی در دانش اجتماعی جدید وارد کرده اند ، همسویی بیشتری دارد . مفهوم گروه نخبه در جامعه ایران نمی تواند با مفهوم گروه۸ نخبه به شکلی که در کشورهای دموکراتیک غربی مطرح است ، منطبق باشد ؛ چرا که پیدایش گروه نخبه در این جوامع معلول عواملی چون انقلابهای سیاسی و صنعتی و دگرگونی های ساختاری در قشر بندی اجتماعی بوده است . در حالی که این عوامل در ایران یا اساساً صورت واقع به خود نگرفته یا با تأخیر انجام پذیرفته است ؛ در نتیجه تأثیر گذاری گروه نخبه سیاسی بر پویش تصمیم گیری امور داخلی و خارجی در کشورهای غربی به دلیل نسخ خاص نظام سیاسی آنها به نحوی است که در چارچوب آن جوامع قابل تبیین می باشد . بنابراین وضعیت نخبگان سیاسی ایران در مقطع زمانی مورد بررسی این نوشتار با دیدگاه موسکا که در درون طبقه سیاسی حاکم گروه کوچکتری ، یعنی نخبگان سیاسی ، را متمایز می سازد منطبق تر است . اگر در کشورهای صنعتی غرب تأثیر گذاری نخبگان سیاسی بر پویش سیاسی و اجتماعی جامعه نتیجه هوش ، دانش ، ذکاوت و تجربه آنهاست و دقیقاً با این برجستگی ها قابلیت اعمال نفوذ در افکار و اندیشه ها و تصمیم گیری های دیگران را دارند ، در ایران این امر به خاطر دارا بودن منشأ خانوادگی زمین دارای ملوک الطوایفی و از نظر سیاسی ، به خاطر مقام و منزلت اجتماعی استثنایی آنها بوده است .

جوامع روستایی – غیر مدنی در پویش نوسازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی خود با مشکلاتی بسیار پیچیده تر و فروان تر نسبت به کشورهای توسعه یافته غربی رو به رو هستند بدین خاطر کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به توسعه یافتگی در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مجبورند در مرحله اول نهادها ، ارزشها و هنجارهای سنتی را اصلاح و یا اساساً از میان بردارند و برای جذب نیروهای اجتماعی پویا و فعال کردن آگاهانه مردم در پویش مشارکت ، نهادهای جدیدی را به وجود آورند . اگر بپذیریم که توسعه سیاسی مجموعه پویشهای مشارکت و نهادینگی سیاسی است ، در این صورت نهادینگی سیاسی به خودی خود صورت نخواهد گرفت ، بلکه شدیداً متأثر از تلاش مسئولانه و آگاهانه نخبگان سیاسی در جهت افزایش ظرفیت نهادهای سیاسی از طریق اصلاح نقشها ، هنجارها و نهادهای سیاسی است .

مگر صاحب نظری بر اهمیت نقش نخبگان سیاسی در جوامع توسعه یافته و با تأکید در جوامع در حال دگرگونی تأکید نکرد . هر چند که نقش مؤثر و سرنوشت ساز نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی یک جامعه به مفهوم پذیرش نقش مطلق آنان در پویش نو سازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی نیست و عوامل و انگیزه های مختلفی چون فرهنگ ، منابع مادی ، ساختار طبقاتی، قشربندی اجتماعی نظام سیاسی داخلی و سنخ و ماهیت نظام بین المللی می توانند به نحوی بر رفتار نخبگان سیاسی تأثیر گذارند . در عین حال واقعیتی است انکار ناپذیر که فقط نخبگان به مثابه اقلیتی قدرتمند با بهره گیری از فرصت های مناسب و با استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی راه حلهای متناسب با شرایط درونی جامعه تدوین و به اجرا می گذارند . نخبگان سیاسی همان نخبگان قدرت می باشند .(آدمیت، ۱۳۵۵)

اما هیچ تعریفی کاملاً با یکدیگر منطبق نمی شوند ، در عین حال در اصل موضوع ، که گروهی کوچک – رسمی و سازمان یافته سیاسی بر اکثریت سازمان نیافته حکومت می رانند ؛ اختلافی میان آنها وجود ندارد . آنچه مایه اختلاف است ، حد و حدود و ترکیب نخبگان است ، به طوری که از یک سو می توان مفهوم نخبگان را به حدی وسعت بخشید که تمامی مدیران سازمانها و مؤسسات رسمی و غیر رسمی یک جامعه را در بخش های گوناگون در بر می گیرد و از سوی دیگر ممکن است حوزه معنایی آن را تا آنجا محدود کرد که شمار نخبگان از شمار انگشتان دست تجاوز نکند .

«نخبگان سیاسی به عنوان بخش اصلی قدرت حاکم هستند که رفتار سیاسی آنان حوزه وسیعی از جامعه ایران را تحت سلطه خویش در می آورد . بنابراین قدرت سیاسی نخبگان قدرتی است که در درون نظام سیاسی اعمال می شود . با توجه به وجود اختلاف بین توزیع قدرت بر حسب نهادها و ساختارهای رسمی حکومت با توزیع واقعی آن در نظام سیاسی ایران ، تعیین دقیق این که چه کسی واقعاً نخبه سیاسی است و چه کسی نیست ، بسیار مشکل است . تحقیقات اولیه نشان می دهد که در ایران نمونه بارز آن دسته از جوامعی است که ضریب متغیر بین توزیع واقعی و رسمی قدرت در آنها بسیار زیاد است . نادیده گرفتن اختلاف توزیع رسمی و حقیقی قدرت برای اهداف شناسایی نخبه سیاسی می تواند به یک تحریف فاحش در سیاست ایران منجر شود ». (هالیدی، ۱۳۸۵، ص ۵۵).

چه تعریف نخبه سیاسی با کمک گرفتن از جامعه سیاسی غربی انجام گیرد و چه با معیارهای خاص شرقی یا ایرانی ، آنچه مسلم است اینکه بر طبق تعریف موسکا همیشه گروهی برگزیده با مشخصات خاص خود بر این مملکت فرمان رانده اند . بدین ترتیب ، نخبگان سیاسی در جامعه ایرانی ، قدرت سیاسی را تصاحب کرده ، توان کاربرد آن را در سطح وسیعتری ، به نسبت سایر اعضای جامعه ، در اختیار دارند .

بحث ، عمدتاً بر این فرض که دارندگان مناصب رسمی ، اعم از قانونگذاران و مجریان ، جزو گروه اصلی نخبگان سیاسی رسمی در جامعه ایران محسوب می شوند ، تأکید دارد . منظور از نخبگان سیاسی رسمی هر دو نوع نخبه ابزاری و فکری است ؛ زیرا چگونگی پیدایش و عملکرد خاص نخبگان سیاسی در جامعه غیر مدنی ایران ما را از تفکیک نخبگان فکری و نخبگان ابزاری باز می دارد . اصولاً ، نخبگان فکری ، یعنی صاحبان اندیشه که مسئولیت اصلی بهینه سازی جامعه را بر عهده دارند ، از سوی دیگر ، نخبگان ابزاری ، یعنی صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ، را بدون فکر و اندیشه انگاشتن ما را به بیراهه سوق خواهد داد . به طور مثال ، قائم مقام فراهانی ، امیر کبیر ، میرزا حسن خان قزوینی و امین الدوله را جزو کدام یک از گروه نخبگان باید ذکر کرد ؟ طبیعی است که همه آنها هر دو ویژگی عملکردی نخبگان را دارا بودند .

نخبگان سیاسی در روند نهادینگی سیاسی جوامع در حال دگرگونی نقش تعیین کننده و مؤثری دارند . البته نقش مؤثر نخبگان سیاسی در پویش نوسازی سیاسی و اجتماعی جامعه به معنای پذیرفتن نقش مطلق آن نیست . عوامل گوناگونی ، از تعارضات فرهنگی ، منابع زیرزمینی ، ساختار اجتماعی و طبقاتی گرفته تا موقعیت جغرافیایی و نظام بین المللی می توانند بر رفتار نخبگان تأثیر گذارند و تسهیلات و یا موانعی را در جریان تصمیم گیری های عمده ایجاد نمایند . اساسی ترین نقش نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی و بسط حوزه سیاست ، مشروعیت بخشیدن به ارزش ها و نهادهای جدیدی است ، که اصول و مبانی همکاری و همزیستی عمومی را تبیین می کنند و به پویش سیاسی خصلتی ملی – اخلاقی می بخشند .

 

 

۲-۱-۱ نخبگان[۲] و نظام های سیاسی

جوامع دستخوش دگرگونی در پویش نوسازی اجتماعی و سیاسی با مشکلاتی به مراتب پیچیده تر از جوامع پیشرفته صنعتی رو به رو می شوند . چرا که در این جوامع ساختارهای مانع دگرگونی باید کاملاً نابود شوند و نهادهای جدید با قابلیت جذب نیروهای اجتماعی نو تأسیس شوند . در چنین شرایطی نقش و میزان مشارکت نخبگان در طرح و اجرای برنامه های متناسب با شرایط یک جامعه دستخوش دگرگونی افزایش می یابد . به عبارت دیگر نخبگان سیاسی می توانند در پویش افزایش ظرفیت نظام سیاسی و در تحلیل نهایی در پویش نهادینگی نظام سیاسی نقش تعیین کننده ای باز کنند . لذا می خواهیم در این پس از ارائه تعریفی مختصر از نظام سیاسی و افزایش ظرفیت آن به این سؤال پاسخ دهیم که نخبگان سیاسی چگونه بر پویش افزایش ظرفیت نظام سیاسی تأثیر گذاشته اند .(ازغندی، ۱۳۵۷-۱۲۸۵)

جوامع درهر شرایط زمانی و مکانی که باشد نیازهای اساسی دارد که باید برآورده شود ، تا بتواند به حیات خود ادامه دهد . برای چنین امری وجود تقسیم کار و تخصیص وظایف الزامی است . برآوردن نیازهای متفاوت در هر اجتماع وسایل و ابزارهای خاص خود را می طلبد و به همین خاطر در هر جامعه بخشهایی ویژه و سازمانهای خاص به انجام وظایفی مشخص اشتغال دارند که در پی دستیابی به اهداف اصلی و برآورده سازی نیازهای اساسی جامعه بوده و در مجموع یک کل بهم پیوسته و در ارتباط مستمر را تشکیل می دهند که به آن نظام اجتماعی گفته می شود . نظام سیاسی بخشی از نظام اجتماعی را تشکیل می دهد . نظام سیاسی را می توان به معنای کوششی برای تحت قاعده مشخص درآوردن و تبیین نحوه پیوند عناصر یک رژیم سیاسی خاص به کار برد ، نظام سیاسی شکل اساسی دولت است و نه تنها سازمانهای حکومتی همچون قوای سه گانه را در بر می گیرد ، بلکه با عنایت به وضعیت ساختارهای موجود در هر نظام سیاسی به روابط توزیع اقتدار میان سازمان ها ، گروهها و ساختارها نیز می پردازد .

افزایش ظرفیت نظام سیاسی به معنی تعریف جدیدی از ارزشها و نهادهای مشروعیت به منظور سر و سامان دادن مشارکت آمیز مردمی به نظمی نو است و اگر قبول کنیم افزایش ظرفیت نظام پویشی است جهت بازگرداندن حالت توازن به نظام ، یک جامعه عقلایی با ثبات و یک نظام سیاسی در حال تعادل هیچ گاه نیازی به افزایش ظرفیت خود ندارد ، بلکه افزایش ظرفیت نظام به مثابه پویشی معطوف به اراده را عمدتاً باید در کشورهای دستخوش دگرگونی جستجو کرد . از سوی دیگر افزایش ظرفیت زمانی به نهادینگی منجر می شود که نمادها و ارزش نو در قالب هنجارها و نقش های جدید سازمان دهی شوند . در اینجا است که نخبگان می توانند در تعریف و تبیین ارزشها و طرح های نو و نهادی کردن آنها نقش ایفا کنند .

۲-۲ تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا[۳]

موسکا در کتاب « طبقه حاکم » می نویسد :

« در کلیه جوامع ، از عقب مانده ترین آنها تا پیشرفته ترین و قدرتمندترین جوامع دو طبقه وجود دارد ؛ یک طبقه حاکم و یک طبقه محکوم » . طبقه حاکم اقلیت سازمان یافته ای را تشکیل می دهد که قدرت حکومت را در انحصار داشته و از  تمام امتیازاتی که قدرت به همراه می آورد ، برخوردار است ؛ در حالی که در طبقه غیر حاکم شامل توده های عظیم مردم غیر متشکل است که تحت رهبری طبقه اول قرار گرفته و از آن تبعیت می کند . این هژمونی گهگاه قانونی و در بسیاری از اوقات با به کار گیری قهر امکان پذیر است .

می توان نتیجه گرفت که عناصر غیر دموکراتیک و مستبدانه قدرتمندی در نظرات موسکا وجود دارد ؛ چرا که از نظر او در تمام جوامع ، بدون توجه به سنخ و ماهیت نظام حکومتی ، طبقه حاکم سیاسی ، به منظور تأمین منافع خود ، عمدتاً از طریق تحمیق مردم و استفاده از زور قابلیت اداره کشور را دارد . می توان از نظریه نخبگان موسکا چنین برداشت کرد که همه جوامع بشری ، کوچک یا بزرگ ، سنتی یا مدرن ، و صنعتی یا غیر صنعتی از داشتن حکومت ناگزیرند و در هر جامعه بشری به طور اجتناب ناپذیر یک طبقه کوچک حکومتگر و انبوه مردم حکومت شونده حضور دارند .

مشکل است ساختار طبقاتی جامعه مورد نظر موسکا را بدون تشکیلات تبیین کرد ( از دیدگاه وی سلطه حکومت رانی اقلیت تنها و تنها به علت سازمان یافتگی و نیز به دلیل وجود وحدت و یکپارچگی نظر در اهدافشان است ) . موسکا می نویسد : « سلطه اقلیتی سازمان یافته که از انگیزه واحدی پیروی می کند ، بر اکثریت نامتشکل اجتناب ناپذیر است . از آنجا که هر یک از افراد گروه اکثریت غیر متشکل ، ناگزیر است در مقابل گروه سازمان یافته به تنهایی بایستد ، نهایتاً مقاومت و ایستادگی آنها در برابر قدرت اقلیت غیر ممکن است . »

موسکا ضمن تأکید بر سازمان یافتگی گروه اقلیت – به عنوان یک امتیاز برتر در مقابل گروه اکثریت سازمان نیافته – از خصوصیات برتری جویانه دیگر نخبگان حاکم از جمله امتیازات مادی ، منش روشنفکرانه و قابلیت روانی سخن می راند . اصولاً به اعتقاد او گروه نخبه حاکم باید شخصیتهایی را در بر گیرد که چنین امتیازاتی داشته باشد .

موسکا همانند پاره تو بر این اعتقاد است که به موازات پیشرفت تمدن ، درآمد ناشی از زمینداری افزایش می یابد . سپس در هر شرایط مناسبی تغییر و تحول حائز اهمیتی در ساختار اجتماعی جامعه صورت می پذیرد . در این مرحله از گذار تاریخی بشریت ، طبقه نظامی سلطه گر کم و بیش دست اندازی انحصاری به املاک را شروع می کند و بدین ترتیب و در این مرحله ثروتمندی و دارا بودن ، جایگزین مشخصه های سرشت گونه طبقه حاکم می شود .

نظریه موسکا در باب ظهور و سقوط طبقه حاکم سیاسی به آموزش دیالکتیکی کارل مارکس بسیار شبیه است . او می نویسد : « تاریخ تمدن بشریت را می توان بر اساس تضاد موجود میان نیروهایی که برای کسب قدرت و حکومت رانی تلاش می کنند و علاقمند به انحصاری کردن و ابدی کردن قدرت سیاسی هستند و نیروهای جدیدی که جهت تغییر شرایط و مناسبات قدرت و قدرتمداری می کوشند ، تبیین و تفسیر کرد . این تضاد ، حاصلی جز نفوذ دائمی و متقابل قشر صدرنشین ، در درون قشر پایینی نخواهد داشت . چنانچه شرایط مناسبی برای تأمین انتظارات طبقه حاکم سیاسی وجود نداشته باشد و یا چنانچه طبقه حاکم ویژگی های خود را از دست بدهد .

موسکا می گوید نظام سیاسی ، یک ملت و یک تمدن ، در صورتی می تواند عمر ابدی کند که خود را مستمراً و مناسب با شرایط تغییر دهد ؛ بدون آن که ضرورت داشته باشد از موقعیت و قدرت خود صرف نظر کند . »

۲-۲-۱ حکومت بهترین ها

اصطلاح گروه نخبه در نظریات سیاسی با اصل مسلم ضرورت حکومت بهترین ها پیوند خورده است و موسکا از « بهترین ها » در حیات سیاسی جوامع عبارت است از « انسانهایی که در موقعیت مناسبی هستند و قادرند که بر همنوعان خود به بهترین نحو حکومت برانند » . پذیرش این واقعیت که طبقه ای – طبقه حاکم – حکومت می راند ، خود دلیلی است که این طبقه ازعناصر به هم پیوسته و همگون تشکیل شده اند که در زمان و مکان مشخص مناسب ترین عناصر برای حکومت رانی هستند . البته ضرورتی نیست که این بهترین ها همیشه روشن فکرترین و بشر دوست ترین انسانها باشند .

از تفسیرهای موسکا به این نتیجه خواهیم رسید که تلقی موسکا از « بهترین ها » صرف نظر از این که این نیروها به چه نحوی به قدرت می رسند ، شامل تمامی شخصیتها و یا گروه هایی می شود که از ویژگی های استثنایی برخوردارند . با وجودی که موسکا قابلیت همه گروه ها دربه قدرت رسیدن را به رسمیت می شناسد ، ولی گروهها و رژیمهای فاشیستی را بهترین و مناسب ترین گروه های اجتماعی و نظامهای سیاسی می داند .

۲-۲-۲  موسکا و نظام نمایندگی

موسکا در آخرین نوشته های خود توجه بیشتری به ماهیت و نقش گروه نخبه در جوامع پیشرفته و دموکراتیک اروپایی مبذول می دارد و سودمندی انتخابات و ضرورت نهادهای نمایندگی در نظام سیاسی را خاطر نشان می سازد . او می نویسد : « بی آنکه بخواهیم انکار کنیم ، نظام حکومتی مبتنی بر سیستم نمایندگی ، امکاناتی فراهم می آورد که با استفاده از این امکانات نیروهای اجتماعی مختلفی می توانند در نظام سیاسی و پویش تصمیم گیری مشارکت برجسته و بدین ترتیب نفوذ بیش از حد سایر نهادها و نیروهای اجتماعی ، بویژه قدرت دیوانسالاری را محدود نمایند . » در حالی که در نوشته های قبلی خود بر این امر تأکید می ورزد که « دریک نظام دموکراتیک ، نمایندگان به وسیله رأی دهندگان انتخاب نمی شوند ؛ بلکه در حقیقت انتخاب شوندگان شخصاً و یا توسط دوستان و طرفدارانشان مردم را به انتخاب کردن او تشویق و وادار می نمایند . »

به باور موسکا ، نهادهای نمایندگی درون نظام سیاسی دموکراتیک ، نه تنها به عنوان ابزار کنترل و محدود سازی گروه نخبه اهمیت دارند ، بلکه همچنین وسیله ای هستند تا نیروهای نوپای جامعه به مثابه نماینده گروه نخبه امکان یابند در قدرت حکومتی نیز سهیم شوند . اصول مهم از انتخابات آزاد ، توازن سیاسی و حکومت اکثریت از نظر موسکا تا زمانی محترم شمرده می شود که منجر به سلب قدرت نخبگان حاکم توسط مردم نگردد . در غیر این صورت ، این اصول افسانه ای بیش نیستند . به عبارت دیگر به رغم این که موسکا بعضی از اصول دموکراسی پارلمانتاریستی را می پذیرد ولی تا آخرین مرحله عمر خویش به عنوان نماینده جدی و طرفدار با وفای نظریه نخبگان باقی می ماند .

۲-۳ نظریه پاره تو درباره گروه نخبه

۲-۳-۱ تعریف جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی ، پاره تو بنیانگذار مکتب نخبه گرایی را می توان در رأس گرایشهای موسوم به « واقع گرایی سیاسی » قرار داد . از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی رئالیستی پاره تو ، قدرت سیاسی اصولاً میل به تمرکز دارد . از این حیث وی جوهر سیاست را قدرت می داند ، قدرتی که در واقع در دست چند قطب سیاسی – الیگوپولی نخبگان – دست به دست می شود و توده مردم را از آن نصیبی نیست ؛ چرا که آنها عمدتاً در پی تأمین منافع غیر سیاسی هستند.

واقع گرایان سیاسی نوعاً به ذات و جوهره سیاسی – که همانا قدرت و تلاش برای کسب و افزایش آن است – اعتقاد دارند . از این رو پاره تو به نحوه شکل گیری قدرت و اوج و زوال آن پرداخته و همانند نگرشهای سنتی و فلسفی در اندیشه های سیاسی ، نظریه ای با مقیاس بزرگ بنا نهاده است . او با هر نوع ایده آلیسم سیاسی که عرصه سیاست را ناشی از همبستگی اجتماعی ، قرارداد اجتماعی و دموکراسی توده وار و غیره بداند ، مخالفت می ورزد .

پاره تو بر این باور است  ، که جامعه شناسی علمی ، یک علم منطقی و تجربی مبتنی بر مشاهده و آزمایش امور است و هیچ استدلالی که مقدم بر تجربه باشد و هیچ تعمیمی که از حوزه مشاهده گذرد ، نباید وارد نظریات جامعه شناسی شود . اکثر بحثهایی که در جامعه شناسی را مفاهیمی چون ترقی و تکامل و آزادی و عدالت و نظایر اینها شده است ، از قبیل حکم انشایی غیر علمی است نه از جمله احکام خبری علمی .

جامعه شناسی از دیدگاه پاره تو تنها زمانی می تواند ، به مثابه یک علم مطرح باشد ، که همانند علوم تجربی چون شیمی و فیزیک فعالیت نمایند . جامعه شناسی در حوزه علوم انسانی می بایست نتایج و دستاوردهایی کاملاً مطمئن ، و مشابه با دستاوردهایی ارائه دهد که نیوتن در عرصه فیزیک به آنها نائل آمد .

در زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها ، مهمترین مسأله برای پاره تو ، رفتارهای آنهاست . او این رفتارها را به رفتارهای منطقی و غیر منطقی یا عقلی و نقلی تقسیم می کند . به باور پاره تو رفتارهای ( کنشهای ) منطقی شامل تمام رفتارهایی می شوند که چه در بعد ذهنی و چه در عرصه عینی هدفهای قابل وصولی را دنبال می کنند ؛ در حالی که رفتارهای غیر منطقی آن دسته از اعمال هستند که یا اصولاً هدفی ندارند و یا این که هدفی را دنبال می کنند ولی دست یابی به آن مشکل است .

بروز این رفتارها در تطور تاریخی ، متنوع و متعدد است . این تنوع و گوناگونی که متأثر از عوامل مختلفی است ، فی نفسه موجب تشکیل هیأت اجتماعی می شود .

در این باره پاره تو می گوید :

در عرصه بیرونی تحقق رفتارها ، که او آن را « مشتق[۴] » می نامد .
در اثبات ظاهراً منطقی رفتارها ، که او آنها را « مشتقات [۵]» می نامد .
در شرایط ثابت فیزیکی ، که رفتارهای شخصی را به بازیگر تحمیل می کند و پاره تو آنها را به « بقایا » و یا « ذخائر ثابت[۶] » نامگذاری می کند .

مشتقات به باور پاره تو ، به سرعت دگرگون می شوند ؛ اما بازمانده نسبتاً ثابت اند . در قاموس پاره تو ، بازمانده ها همانند  احساسها یا بیان احساسها مندرج در طبیعت بشری است و مشتقات همانا دستگاههای فکری توجیه کننده ای است که افراد توسط آنها به شهوات خود سرپوش می گذارند یا آن که به قضایا یا رفتارهای فاقد عقلانیت خود ظاهری از عقلانیت می بخشند » . دو مفهوم مشتقات و بقایا و تأثیر آنها بر یکدیگر عملاً اساس و پایه جامعه شناسی پاره تو را تشکیل می دهد .

بقایا لفظ هنرمندانه و ظریفی است که پاره تو وارد حوزه جامعه شناسی کرده و تقریباً به معنا و مفهوم رسوب ، یا بازمانده تلقی می شود . به اعتقاد پاره تو اگر پوشش و قشر خارجی رفتارها ، یا مظاهر فریبنده رفتارها را از عناصر منقسم رفتارهای انسانی جدا کنیم ، « در آن چیزی که باقی می ماند » بقایا نامیده می شود . بنابراین بقایا از نظر پاره تو عبارت خواهد بود از هسته اصلی و با ثبات و غیر منطقی رفتارهای اجتماعی  انسانها .

و آنها را به ۶ گروه تقسیم کرده :

۱٫ دسته اول بقایا شامل « ترکیبات » می شود . این دسته از بقایا که به « غرایز تدابیر » نیز تعبیر شده است ، از دید گاه پاره تو انسان را به تجدد خواهی ، تجدید نظر طلبی ، بالندگی ، برخوردهای کاسبکارانه و تحمیق و تقلب بر می انگیزد .

۲٫ بقایای « مجموعه ها » که انسان ها را به ایستایی و باقی ماندن وادار می کند . محافظه کاری محض ، مقاومت در مقابل هر نوع تغییر و تحول ، و پافشاری در حفظ نهادهای اجتماعی فرسوده و کهنه از ویژگی های این دسته از بقایا است .

دسته سوم بقایا ، شامل بقایایی است که احساسات عاطفی آدمی را با کنشهای مشهود متظاهر می سازد .

۴٫ دسته چهارم بقایا مربوط به جامعه پذیری یا اجتماعی بودن زندگی است و انسانها را به موجودی با رفتارهای اجتماعی مبدل می کند .

۵٫ بقایای دسته پنجم شامل مجموعه ای از احساسات دارای طبیعتی واحدند . یا به عبارت دیگر این نوع بقایا شامل یکپارچگی و همگونی فرد و وابستگان او می شود .

و بالاخره پاره تو از دسته ششمی تحت عنوان بقایای جنسی نیز نام می برد .

از دیدگاه پاره تو تمامی این شش طبقه از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . مهمترین طبقات همان دو طبقه اول و دوم یعنی بقایای ترکیبات و بقایای مجموعه هاست . بقایای نوع اول و دوم برای جامعه شناسی و به ویژه نظریه گروه نخبه پاره تو نقش تعیین کننده ای دارد .

ترکیبات ، منشأ پیشرفتهای فکری بشریت و منشأ هوش و ذکاوت و تمدن آنهاست . درخشانترین جوامع که البته الزاماً اخلاقی ترین جوامع به شمار نمی آیند ، آنهایی هستند که طبقه اول بقایا را به فراوانی در خود دارند . در هر حال بقایای ترکیبات ، موجب بالندگی انسانها وتوسعه مستمر سیاسی می شود ؛ حال آن که بقایای مجموعه ها در حکم نوعی سکون و امتناع و پرهیز از تغییر و پذیرش قطعی فرامین اخلاقی است .

و اما مشتقات از دیدگاه پاره تو « معادل آن چیزی است که معمولاً دیئولوژی یا نظریه های توجیهی نامیده می شود .» به عبارت دیگر مشتقات عبارتند از توجیه منطقی بودن ظاهری رفتارهای آدمی که از بقایا تأثیر می پذیرند . مشتقات در حقیقت مظاهر فریبنده عقلایی بقایا می باشند که معمولاً به شکل عقاید فلسفی ، اخلاقی و دینی تظاهر می کنند . در حالی که بقایا به رغم گذشت سالها تقریباً ثابت باقی می مانند.

پاره تو مشتقات را به طبقات چهار گانه تقسیم کرده :

۱٫ درطبقات اول تنها مفروضات مطرح می شود . با جملاتی که در حکم تصدیق بی چون و چراست ؛ در این طبقه انسان به جملاتی بر می خورد مانند « آن چیزی راکه من نمی توانم به تو بدهم ، هیچ احدی نمی تواند به تو بدهد . » یا « تحمل بی عدالتی  بسیار راحت تر است تا اعمال بی عدالتی » .

۲٫ طبقه دوم شامل کلیه توجیهاتی می شوند که بر اقتدار ، سنن یا عادات معمولی مبتنی هستند . مثال جالب توجه در این زمینه می تواند این باشد که فردی رفتار خویش را با جمله ذیل توجیه کند : « خوب ، آدم همین طوری به کاری دست می زند » . و در مورد دیگری جمله ذیل می تواند کاربرد داشته باشد : « باید اطاعت کنی زیرا پدرت چنین می خواهد . »

۳٫ در طبقه سوم ، احساسات و اغراض فردی و جمعی مطرح می شوند و به عبارت دیگر طبقه سوم شامل ادله ظاهراً عقلایی می شوند که احساسات موجود در جامعه را مخاطب قرار می دهند. در این حالت با مشتقاتی سر و کار داریم که بر تراکم متافیزیکی استوارند .

۴٫ در طبقه چهارم ، پاره تو از مشتقاتی بحث می کند که صرفاً با حرفها و جملاتی به دور از واقعیت ها توجیه می شوند . مفاهیمی چون حقانیت ، عدالت ، فرد هستند . تمامی طبایع عقلی ، دو پهلو و مبهم هستند و فقط موجب برانگیختن احساسات می شوند. تمثیلها ، سمبلها و به نحوی نیز ارزشهای اخلاقی به این طبقه چهارم از تقسیمات درونی و مشتقات تعلق دارند.

سرانجام پاره تو تمام افکار مذهبی و عقاید سیاسی را وسایلی جهت شروع نشان دادن بقایا تلقی می کند و بر این امر تأکید می ورزد ، که تمام افرادی که با وضع موجود و افکار و عقاید حافظ آن مبارزه کرده اند ، خود نیز بتدریج به حافظین وضع موجود و طرفداران افکار واپسگرانه مبدل شده اند . نظریاتی چون توسعه ، دموکراسی ، ناسیونالیسم ، آزادی ، قانون – با ظواهری عقلایی – همه از بقایای غیر طبیعی هستند ؛ تمام این نظریات همانند خرافات « لباسهایی هستند که بر اندام افکار و عقاید غیر منطقی پوشانیده شده اند . »

۲-۳-۲ پاره تو و گروه نخبه

به نظر وی انسانها ذاتاً مساوی خلق شده اند و از لحاظ جسمی و روحی با یکدیگر کاملاً فرق می کنند . بدین ترتیب می توان گفت که پاره تو دارای اندیشه های قدیمی ایتالیایی و شدیداً متأثر از افرادی چون نیکولوماکیاول است . ماکیاول سیاستمدار برجسته و اولیه نظریه پرداز سیاسی است که از ارزشهای مذهبی  و فئودالی قرون وسطی فاصله گرفت و پیشنهادهایی برای به کارگیری ابزارهای مناسب کسب و حفظ قدرت ارائه داد .

وی به حکومت مداران توصیه می کند که در مواقع اضطراری و بحران ، خلق و خوی حیوانات و سرشت انسانی را انتخاب کنند ؛ یعنی حق انسانی و قهر حیوانی . ماکیاول معتقد بود که صحنه اجتماع ، ناشی از دو عنصر بخت و اقبال و عمل آن است و ثبات و دوام جوامع سیاسی یا اضمحلال آنها بستگی به این دو عنصر دارد . یعنی هر چه حوزه بخت و اقبال که حوزه انفعال است گسترده تر باشد ، امکان فروپاشی بیشتر است و هر چه حوزه عمل گسترده تر شود ، امکان ثبات بیشتر . دانشمند و عالم سیاسی کسی است که حوزه بخت و اقبال را تحت اختیار درآورد  .

پاره تو برای این که برای هر فرد در رابطه با خصوصیات او ارزشی مناسب با وضعیت کمی اش قایل شود ، تمام رفتارهای انسانی را در یک جدول ارزشی از صفر تا ده در نظر می گیرد . و به هر فرد نمره ای می دهد که توجیه کننده صلاحیت اوست . بدین نحو ، به فردی که در بخش کاری خود کارشناس زبده است ، نمره ده و به یک ابله و یا بازنده نمره یک داده خواهد شد . در این ارزیابی فرقی نمی کند که این افراد مقام و شأن اجتماعی بالایی داشته باشند و یا نه و مشاغل و فعالیتهای آنها از پرستیژ یکسان و مشابهی در جامعه برخوردار باشد یا نباشد .

تاجری که به خاطر زیرکی و تلاش طاقت فرسا در طی سالهای متمادی موفق به اندوختن سرمایه قابل توجهی شده ، همان نمره ای را خواهد گرفت که یک سارق با دستبرد حساب شده به بانکی یک شبه ره صد ساله پیموده و سرمایه دار شده است . در هر حال افرادی که از نمره بالایی بهره مند می شوند ، صرفنظر از این که در چه بخش سیاسی و اقتصادی فعال می باشند ، دارای سرشت برگزیده ای می باشند . بدین ترتیب نخبه فردی خواهد بود که در وجودش نوعی قابلیت فوق العاده نهفته باشد . پاره تو می نویسد : « بدین ترتیب ما می خواهیم کسانی را در یک طبقه جا بدهیم که بالاترین ویژگی ها را در حوزه فعالیت خودشان ارائه می دهند . این افراد را مایلم گروه یا طبقه نخبه بنامم . »(گراشی، ۱۳۵۸)

۲-۳-۳ گردش ادواری نخبگان

پاره تو در بررسیهای خود از میان مسائل و موضوعات مختلف ، مخصوصاً نسبت به شرایطی که موجب پیدایش نخبگان حاکم می شود ، علاقه نشان می دهد . او می نویسد : « طبیعتاً باید در بررسی مسایل سیاسی به این امر توجه کافی و وافی مبذول داشت که چگونه گروه های مختلف جمعیتی در یکدیگر ادغام می شوند . فردی که از یک گروه اجتماعی به گروه دیگری می پیوندد ، احساسات وتمایلات و الگوهای رفتاری معینی را که در گروه اولیه کسب کرده ، با خود به گروه دوم انتقال می دهد ……… این جابجایی گروه ها در شرایط خاص و استثنایی را ، یعنی در شرایطی که فقط دو گروه نخبه در جامعه وجود داشته باشد ، گردش ادواری نخبگان می نامیم . »

نظریه ادواری تحول بر این فرض استوار است که آن گروه و دسته از نخبگان که می توانند قدرت را به چنگ آورند ، دارای وزنه سنگینی از عناصر شیر صفت هستند و شجاعت حمله به مناسبات پوسیده نظم کهن را دارند و میانشان نوعی عصبیت و همدلی فوق العاده وجود دارد. اما پس از چندی به محض آن که رقبا را از صحنه خارج کردند ، خود از درون به نزاع برخاسته و از آنجا که قدرت همواره میل به تمرکز و تک قطبی و  انحصاری شدن دارد ؛ دورانی از فجایع و تصفیه حسابهای خونین میان گروه نخبه تازه به قدرت رسیده شروع می شود و سرانجام به حذف مؤتلفین می انجامد .

به عقیده پاره تو ، وجود تعارض منافع بین طبقات صدرنشین و پائینی ، با حرکت دائمی و متقابل از پایین به بالا و از بالا به پایین کاملاً ملازمت دارد. صدرنشینها مجبورند برای ادامه حیات خویش از پایین نشینان نیرو بگیرند و در نهایت گروه نخبه مجبور است دیر یا زود شکست خود را بپذیرد . چون هر جامعه ای لزوماً گردش دائمی از پایین به بالا دارد ، در نتیجه هیچ گروه نخبه ای نمی تواند جاودانه باقی بماند . بدین دلیل ، پاره تو ، تاریخ را « گورستان اشرافیتها » می داند . پاره تو در قالب این عبارت ، یکی از اندیشه های بنیادی نظریه سیاسی خود ، یعنی گردش ادواری نخبگان را شکل داده است .

به باور پاره تو ، واقعیتها نشان می دهد که خلاء حاصل از برکناری گروه نخبه می بایست توسط مستعدترین عناصر از طبقات پایین نشین پر شود ، به عبارت دیگر سقوط یابی اعتباری یک گروه نخبه موجب جابجایی سریع نخبگان خواهد شد . در این مرحله قطعاً انقلاب اتفاق می افتد .

پاسخ بدین پرسش ، که چه عواملی موجب بروز انقلاب می شوند ، پاره تو بحث خود را همانند سایر مباحث از مسأله توازن اجتماعی ، که متأثر از روابط متقابل و هماهنگ هر دو نوع بقایای طبقه اول و دوم نخبگان حاکم است ، شروع می کند . تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی که در هر دو مورد خاص فقط به صورت تجربی قابل رویت و اثبات هستند ؛ روباهان یا محتکران امکان می یابند با دسیسه و رشوه خواری گسترده در طبقه حاکم نفوذ کنند و همزمان راههای نفوذ بازنشستگان یا شیران را مسدود نمایند . در چنین وضعی توازن اجتماعی بر هم خواهد خورد . طبقه حاکم علاوه بر به کارگیری دسیسه و رشوه برای حفظ قدرت ، از ابزارهای دیگری چون تبعید و نابودی فیزیکی مخالفان استفاده می کند . البته به نظر پاره تو کاملاً اشتباه خواهد بود که استفاده از این شیوه ها را به عنوان دوای درد و عامل مؤثر جلوگیری از سقوط طبقه حاکم ارزیابی کنیم ، چرا که با ادامه فشار بر مردم ، گروههای انقلابی سعی خواهند کرد با اتکال به مردم علیه گروه نخبه حاکم سازمان دهی نمایند . نهایتاً ضربه پذیری طبقه حاکم بیشتر می شود و به موضع انفعالی سوق می یابد ؛ در حالی که طبقه محروم – مردم – که فاقد زورند ، با برخورداری از وجود مردان مجرب ، قادرند سقوط هیأت حاکمه را برنامه ریزی و هدایت نمایند . اگر قشرهای بالای جامعه با عناصر فاسد و قشرهای پایین با افراد ترقی خواه احاطه شود ، انقلابی رخ خواهد داد و نظام اجتماعی واژگون خواهد شد .

۲-۴ نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت

علاقۀ موسکا و پاره تو به ایجاد یک دانش سیاسی جدید ، به انگیزۀ مخالفت با سوسیالیسم به ویژه با نظریۀ اجتماعی مارکس پا گرفته بود ؛ نظریه ای که به جنبش بالندۀ کارگران توان فکری و اعتماد به نفس قابل ملاحظه ای بخشیده بود . اما آیا دانش جدید این دو ، که جیمز برنهام آنان را « پیروان مایکاولی » نامیده است بر نظریه مارکس درباره طبقات اجتماعی و ستیز طبقاتی برتری دارد ؟

خلاصه نظرات کارل مارکس عبارت است از :

۱٫ در هر جامعه ای ، بعد از بدوی ترین جامعه ، می توان دو دسته از مردم را تشخیص داد : الف ) یک طبقۀ حاکم ، و ب ) طبقات فرودست .

۲٫ جایگاه مسلط طبقۀ حاکم را باید به کمک مالکیت آن طبقه بر ابزارهای عمدۀ تولید اقتصادی توضیح داد . اما استیلای سیاسی آن به واسطۀ کنترلی تحکیم می یابد که این طبقه بر نیروی نظامی و آفرینش اندیشه ها دارد :

۳٫ بین طبقۀ حاکم و طبقه یا طبقات زیردست ستیزی همیشگی جریان دارد که ماهیت و روند آن عمدتاً تحت تأثیر رشد نیروهای تولید یعنی تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیک قرار دارد .

۴٫ در جوامع سرمایه داری جدید ، ستیز طبقاتی به برجسته ترین شکل نمایان می شود ، زیرا اولاً در این گونه جوامع اختلاف منافع اقتصادی به وضوح تمام و فارغ از ابهامات ناشی از پیوندهایی شخصی نظیر پیوندهای جامعه فئودال نمود می یابد ، و ثانیاً رشد سرمایه داری به واسطه تمرکز بی مانند ثروت و فقر در دو سوی جامعه ، و حذف تدریجی اقشار اجتماعی میانجی ، باعث قطبی شدن ریشه ای تر طبقات ، در مقایسه با هر نوع جامعۀ دیگری می گردد .

نبرد طبقاتی در جامعۀ سرمایه داری با پیروزی طبقۀ کارگر به پایان خواهد رسید .

در پی این پیروزی ، جامعۀ بی طبقه سوسیالیستی ایجاد خواهد شد . دلایل چندی برای انتظار ظهور چنین جامعه ای ارائه می شود .

۱٫تمایل سرمایه داری جدید ، به ایجاد یک طبقۀ کارگر همگون که احتمال بروز تقسیم بندی های اجتماعی جدید از درون آن در آینده وجود ندارد .

۲٫ نبرد طبقاتی کارگران ، خود باعث ایجاد همکاری و حس همبستگی می شود و این احساس به واسطۀ آن دسته از آیین های اخلاقی و اجتماعی که زادۀ جنبش انقلابی هستند و در اندیشۀ خود مارکس نیز مستترند قوت می گیرد .

۳٫ سرمایه داری پیش شرط های مادی و فرهنگی یک جامعۀ بی طبقه را فراهم می آورد : پیش شرط های مادی را به وسیلۀ قدرت تولید هنگفت خود که برآورده ساختن نیازهای اساسی همۀ افراد را ممکن می سازد و از شدت مبارزه برای بقای مادی می کاهد ، و پیش شرط های فرهنگی را به وسیلۀ غالب آمدن بر « بلاهت زندگی روستایی » ترویج سواد ، اشاعۀ معرفت علمی ، و درگیر ساختن تودۀ مردم در زندگی سیاسی نظریه مارکس جامع ترین و با اسلوب ترین نظریه ای بود که تا زمان وی در علوم اجتماعی مطرح شده بود و با نگاهی به گذشته ها جای تعجب نیست که این نظریه بیش از یک سده این چنین بر اندیشۀ اجتماعی سیطره داشته و بر رشد جنبش کارگری تأثیر گذاشته است . از سوی دیگر شگفت آور نیست اگر جسارت و گستردگی تعمیم های این نظریه و مکتب انقلابی مبتنی بر آن تعمیم ها ، انتقادات بسیاری برانگیخته باشد .

ولی آنان در جریان بحث ، دامنۀ نظریۀ مارکس را بیرون از تصور گسترش می دادند. مارکس نمی گفت که تمامی تحولات اجتماعی و فرهنگی را می توان به کمک عوامل اقتصادی تبیین کرد . او تنها مدعی بود که گونه های اصلی جوامع را ، به ویژه در حوزۀ تمدن اروپا می توان بر حسب نظام های اقتصادی آنها از هم متمایز ساخت و نیز می توان تحولات اجتماعی عمده از یک نوع جامعه به نوعی دیگر را به بهترین نحو به وسیلۀ تغییراتی تبیین نمود که در عرضۀ فعالیت اقتصادی رخ می دهند و باعث پیدایش گروه های جدید اجتماعی با منافعی تازه می گردند .

ایراد از نظریۀ مارکس لازمه این امر است که یک یا چند نوع از گونه های اصلی جوامعی که وی مشخص ساخته به واسطۀ عملکرد عوامل غیر اقتصادی به وجود آمده ، پایدار مانده ، یا از هم فروپاشیده اند . برای نمونه ، این همان چیزی است که شومپیتر به هنگام تأکید بر دشوار بودن تبیین ظهور فئودالیسم اروپایی بر اساس عوامل اقتصادی محض و نیز تأکید بر تمایل نهادهای اجتماعی به حفظ قالب خویش در اوضاع و احوال متغیر و اقتصادی در نظر دارد .

ساختارها ، گونه ها ، و تلقیات اجتماعی سکه هایی هستند که به سهولت ذوب نمی شوند ؛ همین که شکل گرفتند احتمالاً برای قرن ها دوام خواهند داشت . و چون ساختارها و گونه های مختلف درجات متفاوتی از قابلیت بقا را از خود نشان می دهند ، لذا تقریباً همیشه رفتار گروهی و ملی در عمل متفاوت از آن چیزی است که از شکل های مسلط روند تولید استنباط می شود . گرچه این قضیه کاملاً عمومیت دارد ولی نمایان ترین مصداق آن را می توان در جایی دید که یک ساختار بسیار پایدار از یک کشور به طور یک جا به کشوری دیگر انتقال می یابد ……….. مورد دیگری که با این مسئله در ارتباط است دارای اهمیت نامیمون تری است . ظهور زمینداری فئودالی را در سلطنت فرانک ها در طی قرون ششم و هفتم میلادی درنظر بگیرید . این رخداد یقیناً مهم ترین حادثه ای بود که به ساختار جامعه درطول چندین دوره شکل بخشید و نیز بر شرایط تولید ، شامل نیازها و تکنولوژی تأثیر گذاشت . اما ساده ترین توضیح ( برای این پدیده ) را باید در عملکرد همان رهبری نظامی جست که پیشاپیش انباشته از افراد و خانواده هایی بود که ( در عین حفظ کار ویژۀ نظامی ) پس از فتح قطعی سرزمین های جدید به زمینداران فئودال تبدیل شدند .

ارائه ظهور جوامع فئودال در اروپا و در سایر مناطق به راستی برای نظریه مارکسیستی دشوار است ، زیرا گرچه می توان این گونه جوامع را نتیجۀ بلافصل تلفیق سنت ریاست نظامی با زمینداری بزرگ در یک جامعه با ثبات روستایی تلقی کرد با این حال جوامع فئودالی عمدتاً به عنوان پدیده هایی سیاسی جلوه گر می شوند که در پاسخ به عدم یکپارچگی امپراتوری های متمرکز ظهور یافته اند .

ایراد دیگر نظریۀ مارکس در همین راستا ، انتقاد و ایجاد شبهه در مورد تفسیر اقتصادی خاستگاه های سرمایه داری جدید است .

مارکس انتقال از جامعۀ فئودالی به جامعۀ سرمایه داری را به مبسوط ترین نحو مورد بررسی قرار داد و خود بر این گمان بود که شواهد قانع کننده ای به نفع نظریۀ خویش فراهم آورده است . معروف ترین نمونۀ این گونه انتقادات تلاش مارکس وبر در کتاب اخلاق پروتستان و روحیۀ سرمایه داری است . وبر در این اثر در پی اثبات این مطلب است که تکوین و توسعۀ سرمایه داری جدید علاوه بر تغییرات اقتصادی و تشکیل طبقه ای جدید که مارکس آنها را لازم می دانست نیازمند تحولی ریشه ای در تلقیات افراد نسبت به کار و انباشت ثروت بوده واین همان چیزی است که مذهب پروتستان ایجاد کرده است . وبر در استدلال خود اصلاحات بسیاری به عمل آورد از جمله تصدیق کرد آیین های پروتستان عمدتاً مورد پذیرش همان گروه های اجتماعی قرار گرفت که از قبل مشغول فعالیت های اقتصادی سرمایه دارنه بودند با وجود این ، بحث وی به عنوان تلاشی برای ابطال نظریۀ مارکس جلوه می کند ، زیرا وبر نمی پذیرد که تغییر از فئودالیسم به سرمایه داری تنها یا عمدتاً به واسطۀ عوامل اقتصادی تحقق یافته باشد . اما آیا نظر وبر صحیح است ؟ این نظریه از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است : اولاً نظریۀ وی از جهت تصویری که از اخلاق پروتستان و ارتباط پروتستانتیسم با مؤسسات اقتصادی سرمایه داری ارائه می دهد به لحاظ تاریخی نادرست است ؛ و از اینها مهم تر آن که نظریۀ مزبور توضیح مستقلی برای پیدایش سرمایه داری به دست نمی دهد . برای این منظور وبر نه تنها باید نشان می داد که اخلاق پروتستان یک عنصر برجسته در شکل گیری تلقیات اقتصادی جدید بوده است بلکه همچنین باید ثابت می کرد که هیچ یک از اندیشه های دیگری که در محافل بورژوازی در حال نطفه بستن بودن نمی توانست چنین تأثیری داشته باشد و لذا واقعۀ تاریخی اصلاح مسیحیت برای تکوین سرمایه داری اهمیت اساسی داشته است . در سال های اخیر به تدریج نظریۀ وبر به این عنوان که بیش از نظریۀ مارکس بر اهمیت نقش ایدئولوژی ها در تسریع یا آهسته کردن تحولات اجتماعی تأکید دارد با فروتنی بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است ( این در حالی است که مارکس ، فایده گرایی را به مثابۀ ایدئولوژی بورژوازی مورد تحلیل قرار داده است ) . امروزه شاید بیشتر بتوانیم بر اهمیت ایدئولوژی ها در تغییرات اجتماعی صحه بگذاریم ، زیرا از یک سو دستاوردهای خود مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی را تجربه کرده ایم که هم نقش مهمی در صنعتی شدن شتابان اتحاد شوروی داشته و هم در روایت استالینیستی به جامعه ای توتالیتر انجامیده است ، و از سوی دیگر شاهد تأثیر کند کنندۀ اعتقادات سنتی در برخی کشورهای پیش از صنعتی بوده ایم .(باتامور، ۱۳۷۷)

قبول مفهوم طبقۀ مارکس به صحت نظریۀ اجتماعی عمومی او بستگی دارد ؛ اگر نظریۀ مزبور اعتبار جهان شمول نداشته باشد پس می توان تصور کرد که یک طبقۀ حاکم همان قدر که ممکن است زاییدۀ مالکیت ابزارهای تولید باشد می تواند در قدرت نظامی ، یا در این اواخر در قدرت یک حزب سیاسی ریشه داشته باشد . اما باز هم می توان معتقد بود که تحکیم یک طبقۀ حاکم نیازمند تمرکز انواع مختلفی از قدرت اقتصادی ، نظامی و سیاسی است و عملاً در اغلب جوامع شکل گیری این طبقه با تحصیل قدرت اقتصادی آغاز گردیده است . اما این گفته مسئله بنیادی تری را در مورد اندیشۀ وجود طبقۀ حاکم مطرح می سازد : آیا در تمامی جوامع غیر از ساده ترین و بدوی ترین آنها چنین تمرکز قدرتی روی می دهد و در اثر آن یک طبقه حاکم تشکیل می شود ؟ همین جا باید یادآور شویم که انواع مختلف جوامع ، با الگوی مارکس از جامعه ای که آشکارا میان یک طبقۀ حاکم و طبقات زیر دست تقسیم شده است به یک اندازه مطابقت ندارند . احتمالاً بهترین نمونه ، فئودالیسم اروپایی است . وجه مشخصۀ فئودالیسم اروپایی حکومت طبقۀ جنگجویی بود که مالکیت زمین ، نیروی نظامی و اقتدار سیاسی را به طور مطمئنی در دست داشت و از حمایت عقیدتی یک کلیسای قدرتمند نیز بهره مند بود . اما حتی در این مورد هم باید چند قید را وارد ساخت . اندیشۀ وجود یک طبقۀ حاکم منسجم ، با عدم تمرکز قدرت سیاسی که وجه مشخصۀ جوامع فئودالی است مبانیت دارد ، و در مرحله ای که این عدم تمرکز در پادشاهی های مطلقه از بین رفت جوامع اروپایی دیگر به معنی دقیق کلمه تحت حکومت یک اشرافیت جنگجو قرار نداشتند . با این حال ، اشرافیت رژیم کهن در فرانسه واقعاً به نوع آرمانی یک طبقۀ حاکم نزدیک می شود .

بطور مثال از جهات دیگری به خوبی با مدل مارکس جور در می آید بورژوازی دوران آغاز سرمایه داری است[۷] . رشد بورژوازی به عنوان یک طبقۀ اجتماعی مهم را به خوبی می توان بر اساس تغییرات اقتصادی توضیح داد . ظهور این طبقه در حوزۀ اقتصادی ، با تحصیل سایر مواضع قدرت و اعتبار در جامعه – یعنی در سیاست ، حکومت ، نیروهای مسلح و نظام تعلیم و تربیت – همراه بود . این تسخیر قدرت در حوزه های مختلف جامعه طی جریان طولانی و پیچیده ای صورت گرفت که در مورد هر یک از کشورهای اروپایی ویژگی های خاص خود را داشت . مدل مارکس نیز انتزاعی از واقعیت پیچیدۀ تاریخی بود که بر تجربیات انقلاب فرانسه متکی بود .

معهذا ، الگوی وقایع به راستی با طرح مارکس سازگاری کلی دارد . در انگلستان قانون اصلاح انتخابات سال ۱۸۳۲ به بورژوازی قدرت سیاسی بخشید و این ، اگر هم تا مدت ها باعث تغییر ترکیب اجتماعی پارلمان و کابینه ها نشد اما تغییراتی در خصلت قانونگذاری به وجود آورد[۸]  ؛ اصلاح نظام مشاغل دولتی پس از سال ۱۸۵۵ راه را به روی افرادی از بخش های بالایی طبقۀ متوسط که طالب عالی ترین مناصب اجرایی بودند باز کرد ، و گسترش مدارس خصوصی فرصت های جدیدی برای فرزندان خانواده های نوکیسۀ صنعتی و تجاری به وجود آورد تا برای مناصب برگزیده آموزش ببینند . در شرح مارکس ، بوروژوازی از حمایت متخصصان اقتصاد سیاسی و تجاری و فلاسفه بهره مند بود .

با همرائی ها ، ظاهراً بورژوازی به عنوان یک طبقۀ حاکم ، در مقایسه با اشرافیت فئودالی ، از برخی جهات دارای انسجام کمتری است . این طبقه عملاً قدرت نظامی ، سیاسی و اقتصادی را در دست یک عده از افراد متمرکز نمی سازد و به همین دلیل امکان برخورد منافع میان گروه های مختلفی که ( به قول مارکس ) نمایندۀ بورژوازی هستند پیش می آید . وانگهی ، جامعۀ سرمایه داری از جامعۀ فئودالی بازتر و پویاتر است و بویژه در حوزۀ عقیدتی همراه با توسعۀ مشاغل فکری عرفی ، امکان پیدایش آیین های معارض هم وجود دارد . مارکس انتظار داشت که همراه با رشد سرمایه داری ، دو طبقۀ اصلی – بورژوازی و طبقۀ کارگر صنعتی قطبی تر شوند و حکمرانی بورژوازی بارزتر و دشوارتر گردد .  اما درجوامع سرمایه داری پیشرفته چنین چیزی رخ نداد حوزه های مختلف قدرت ، متمایز تر شده و منابع قدرت متعددتر و متنوع تر گردیده اند ؛ تقابل و تضاد میان « دو طبقه بزرگ » مورد نظر مارکس به واسطۀ رشد طبقات توسط جدید و بر اثر تنوع بسیار پیچیدۀ مشاغل و موقعیتهای اجتماعی تعدیل شده است ، و دست کم از ۱۹۴۵ به این سو حکومت سیاسی روی هم رفته ملایم تر شده است .

پدیده مهم در این تحول ، برقراری تدریجی حق رأی عمومی برای افراد بالغ در طول سدۀ بیستم بوده است که اصولاً موجب تمایز میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی می گردد . خود مارکس معتقد بود که تحصیل حق رأی عمومی یک گام انقلابی خواهد بود و قدرت سیاسی را به طبقۀ کارگر منتقل خواهد ساخت . بنابراین گرچه پیوستگی میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی را در مورد جامعۀ فئودالی ، یا در مورد سرمایه داری اولیه که بهره مندی از حقوق سیاسی را به ثروتمندان محدود می ساخت به راحتی می توان اثبات کرد ولی در مورد دموکراسی های سرمایه داری جدید ، این کار به آن سهولت امکان پذیر نیست و لذا مفهوم یک طبقۀ حاکم مجزا و خود ابقاء در این جا متزلزل و مبهم می شود .

عاملی دیگر توسعۀ دولت رفاه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، و دخالت فزایندۀ دولت دموکراتیک در تنظیم زندگی اقتصادی بوده که گاه به ویژه در اروپای غربی – به واسطۀ مالیات ستانی تصاعدی ، گسترش مالکیت عمومی ، و برقرار ساختن میزانی از برنامه ریزی اقتصادی رنگ و بویی « سوسیالیستی » تر پیدا کرده است . اما با همۀ این دگرگونی ها می توان استدلال کرد که طبقۀ سرمایه دار هنوز هم قدرت اقتصادی و سیاسی چشمگیری دارد و قدرت آن از برخی جهات در نیمۀ دوم قرن بیستم افزایش یافته است ، به لحاظ اقتصادی از طریق تمرکز شدید سرمایه در دست شرکت های بزرگ  ، و به لحاظ سیاسی از طریق رشد طبقات متوسط و کاهش شمار افراد و نفوذ طبقۀ کارگر سنتی .

به طور خلاصه ، اینها برخی از مشکلات اساسی است که در مفهوم طبقۀ حاکم مارکس وجود دارد . ارزش این نظریه در آن است که برای تجزیه و تحلیل منابع قدرت سیاسی و تبیین تغییرات عمده در رژیم سیاسی تلاش چشمگیری به عمل آورد .

مارکس به کمک این مفهوم اولاً موفق شد اندیشه ای که پیوسته در ذهن مردم و در نظریۀ اجتماعی مطرح می گشت ، یعنی این اندیشه را که تقسیم بندی جوامع بشری به یک گروه حاکم و استثمارگر در یک سو و گروه های زیردست و استثمار شده در سوی دیگر یکی از ویژگی های ساختاری و اصلی این جوامع است به شکل دقیق تری بیان نماید ؛ ثانیاً با مرتبط ساختن و ترکیب انبوهی از واقعیات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی که پیش از آن بی ارتباط با یکدیگر به نظر می رسیدند ، توانست توضیحی برای این تقسیم بندی به دست دهد ؛ و ثالثاً بر پایۀ اندیشۀ ظهور و سقوط طبقات توانست علت تغییراتی را که در ساختار اجتماعی رخ می دهد دریابد . همان طور که دیدیم مفهوم « نخبگان حاکم » تا حدودی بدین منظور مطرح شد که ناممکن بودن ایجاد یک جامعۀ بی طبقه را نشان دهد ، اما هدف دیگر از طرح مفهوم مزبور غالب آمدن بر همان دشواری های نظری بود که در بالا برشمردیم به خصوص در نظریه نخبگان حاکم لزومی به اثبات این مطالب نیست که یک طبقۀ خاص که بر حسب جایگاه اقتصادی خویش تعریف می شود واقعاً بر همۀ حوزه های اجتماعی استیلا دارد ؛ اما دقیقاً به همین دلیل هیچ تلاشی برای تبیین پدیده هایی که مورد اشارۀ مفهوم نخبگان حاکم است صورت نمی گیرد . طبق نظر موسکا و پاره تو ، گروه نخبۀ حاکم در برگیرنده افرادی است که جایگاه های شناخته شده قدرت سیاسی را در جامعه اشتغال کرده اند . بدین ترتیب وقتی می پرسیم چه کسی در یک جامعۀ خاص قدرت دارد ؟ پاسخ این است که آن افرادی که قدرت دارند ، یعنی آنها که مواضع مشخصی را در تصرف خویش دارند . این پاسخ به هیچ وجه روشنگر نیست . زیرا به ما نمی گوید که این افراد خاص چگونه مواضع قدرت را تصرف می کنند . یا حتی می تواند گمراه کننده باشد و چنین چیزی در صورتی پیش می آید که برای نمونه کسانی که به ظاهر در نظام صوری حکومت ، قدرت را در دست دارند در واقع تابع قدرت افراد یا گروه های دیگری در خارج از این نظام باشند. اندیشۀ نخبگان حاکم به تبیین تغییرات سیاسی هم کمک چندانی نمی کند . نظریۀ گردش نخبگان پاره تو که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت بر پایۀ یک سلسله ادعاها در مورد ویژگی های روانشناختی موجود در افراد استوار است ؛ اما این ادعاها مشکلات متعددی را پیش می آورند و حتی در آثار خود پاره تو هم آزمون نشده باقی می مانند . از سوی دیگر ، موسکا در بحث از مسائل مربوط به دگرگونی سیاسی ناچار می شود مفهوم « نیروهای اجتماعی » ( یعنی گروه های ذینفوذ مهم در جامعه ) را به عنوان سرمنشاء نخبگان جدید وارد سازد و این امر «  او را به نحو ناخوشایندی به مارکس نزدیک کرده است » .

مشکلات دیگر در مفهوم نخبگان حاکم را به روشن ترین وجه می توان در کتاب نخبگان قدرت نوشته سی رایت میلز مشاهده کرد . در این اثر از یک سو تأثیر مارکس و از سوی دیگر تأثیر موسکا و پاره تو قابل رویت است .

میلز می گوید طبقه حاکم یک عبارت ناجور است . « طبقه » اصطلاحی اقتصادی است و « حکومت » اصطلاحی سیاسی . بنابراین ، عبارت « طبقه حاکم » متضمن این نظریه است که یک طبقۀ اقتصادی از لحاظ سیاسی حکومت می کند . ممکن است این نظریۀ میان بر در زمان های مختلف درست یا نادرست باشد اما میل نداریم چنین نظریۀ ساده ای را در قالب اصطلاحاتی بیان کنیم که برای تعریف سؤالات خود از آنها استفاده می نماییم . ما می خواهیم نظریه ها را به روشنی با استفاده از اصطلاحاتی دقیق تر و دارای معنای سرراست بیان کنیم . به ویژه عبارت « طبقه حاکم » به لحاظ مضامین سیاسی متداول خود ، نظم سیاسی کارگزاران آن را از خود مختاری کافی محروم می سازد و دربارۀ ارتش نیز توضیح نمی دهد . به اعتقاد ما چنین دیدگاه ساده ای از « ایجاب اقتصادی » را باید به طرز استادانه ای با « ایجاب سیاسی » و « ایجاب نظامی » تکمیل کرد .

روش میلز در تعریف نخبگان قدرت بسیار شبیه روش پاره تو در تعریف « نخبگان حاکم » است . او می گوید « می توانیم نخبگان قدرت را بر حسب ابزارهای قدرت و به عنوان کسانی که مناصب فرماندهی را در تصرف خویش دارند تعریف می کنیم . » اما تحلیلی که پس از این تعریف می آید دارای برخی ویژگی هاست که آن را رضایت بخش نمی سازد . اولاً میلز سه گروه نخبۀ اصلی را در ایالات متحده تشخیص می دهد – رؤسای شرکت ها ، رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی – و ناچار است که در ادامه ، تحقیق کند که آیا این سه گروه با هم تشکیل یک گروه نخبۀ قدرت می دهند و یا نه . و اگر بله چه چیزی آنها را به هم پیوند می دهد . یک پاسخ ممکن به این پرسشها آن است که بگوییم این سه گروه برا ستی یک گروه نخبۀ واحد را تشکیل می دهند زیرا آنان نمایندگان طبقۀ برتری هستند که نتیجتاً باید به عنوان یک طبقۀ حاکم محسوب شود . اما میلز گرچه بر این نکته تأکید دارد که اغلب اعضای این سه گروه نخبه در واقع از یک طبقۀ برتر شناخته شدۀ اجتماع برخاسته اند ولی در آغاز می گوید که به این مسئله که آیا همین طبقه است که از مجرای این گروه های نخبه حکم می راند یا نه پاسخی نمی دهد .

و هنگامی هم که در عبارات مختصر مذکور ، به این مسئله باز می گردد ، صرفاً هدفش رد اندیشۀ مارکسیستی در مورد طبقۀ حاکم است . به طور خلاصه میلز هیچ گاه این مسئله را به طور جدی مورد بحث قرار نمی دهد و این یک نارسایی شگفت انگیز در نمونه خاص مورد بررسی میلز و نیز در کل اندیشه های اوست . وی پیش از آن وجود کنترل مردمی بر نخبگان قدرت از طریق انتخابات و ابزارهای دیگر را منکر شده و بر وحدت گروه نخبه و نیز بر تجانس خاستگاه های اجتماعی آن تأکید می کند که همگی اینها به تحکیم یک طبقۀ حاکم اشاره دارد . فرمولی که او در عمل به دست می دهد روشن و مجاب کننده نیست .

با نگاهی به دگرگونی مستمر ترکیب گروه اکثریت تحت شرایطی نظیر شرایط حاکم بر دموکراسی های کارآمد ، نمی توان گفت که صاحبان نقش های برجستۀ حکومتی ، یک گروه منسجم را تشکیل می دهد .

حکمرانان ابداً متحد یا در هم تنیده نیستند . آنان بیشتر در داخل دسته ای از دوایر متقاطع قرار دارند تا در کانون یک سری دوایر هم مرکز  ، هر یک عمدتاً دغدغۀ عادات و خصوصیات حرفه ای و تخصص های خاص خویش را دارند و با دیگران تنها اندکی در تماسند .

آنان نه یک تشکیلات واحد ، بلکه محفلی متشکل از یک سری تشکیلات یا ارتباطاتی سست هستند . اصطکاک و توازن میان این دوایر مختلف ، بهترین حافظ دموکراسی است . هیچ فردی نمی تواند به تنهایی در مرکز قرار بگیرد چرا که ( اصولاً ) مرکزی وجود ندارد .

میلز این نظریه متداول لیبرال منشانه را که خود به شکل زیر خلاصه نموده رد می کند :

میلز اصرار دارد که سه گروه نخبۀ اصلی – اقتصادی ، سیاسی و نظامی – در واقع یک گروه منسجم را تشکیل می دهند . وی با اثبات یکسان بودن خاستگاه های آنها ، روابط نزدیک شخصی و خانوادگی بین افراد موجود در این گروه های مختلف نخبه ، و مبادلۀ مکرر اشخاص میان این سه حوزه ، به دفاع از دیدگاه خود می پردازد[۹] . اما چون از این نتیجه گیری ابا دارد که گروه مزبور یک طبقه حاکم است لذا نمی تواند جدا از توصیف امور ، توضیح قانع کننده ای برای همبستگی نخبگان قدرت ارائه دهد . وانگهی ، او با حذف اندیشۀ وجود یک طبقۀ حاکم ، تضاد طبقات را نیز کنار می گذارد و بدین ترتیب به توضیحی بدبینانه از جامعۀ آمریکا می پردازد .

منظور کتاب او از این قرار است : نخست ، تبدیل جامعه ای که در آن تعداد زیادی از گروه های کوچک و خودمختار نقش مؤثری در اخذ تصمیمات سیاسی دارند ، به یک جامعۀ توده وار که در آن نخبگان قدرت در مورد کلیۀ موضوعات مهم تصمیم می گیرند و توده ها را با سرگرم سازی ، فریب و چاپلوسی ساکت نگه می دارند ، و دوم ، فساد خود نخبگان قدرت که وی آن را زادۀ وضعیتی می داند که در آن ، گروه مزبور از بابت تصمیماتش در برابر مردمی سازمان یافته پاسخگو نیست و تحصیل ثروت برترین ارزش اجتماعی است . گرچه شرح میلز در مورد دگرگونی های تاریخی براستی برخی از ویژگی های مهم سیاست در دنیای نو – مانند نفوذ سیاسی رو به رشد فرماندهان نظامی را روشن می سازد ولی شرح بدبینانه ای است ، زیرا برای خروج از وضعیتی که تشریح و سپس تقبیح نموده است راه حلی ارائه نمی کند . ظاهراً میلز هم مانند پاره تو و موسکا عقیده دارد که اگر با دیدۀ روشن به جوامع جدید بنگریم خواهیم دید که این جوامع علیرغم دموکراتیک بودن قوانین اساسی شان ، در واقع تحت حکومت یک گروه نخبه قرار دارند ، و سپس اضافه می کند که حتی در جامعه ای مانند ایالات متحده – یعنی جامعه ای که فاقد یک نظام فئودالی،  با برابری قابل ملاحظۀ شهروندان از نظر اقتصادی و شرایط اجتماعی ، و برخوردار از یک ایدئولوژی شدیداً دموکراتیک – که به نحو بسیار مطولبی بر خاستگاه های خویش استقرار یافته ، سیر حوادث ، گروه نخبۀ حاکمی را به وجود آورده است که به شکل بی سابقه ای قدرتمند و فارغ از مسئولیت است .

مفهوم « طبقۀ حاکم » و « نخبگان حاکم » برای تشریح و تبیین رویدادهای سیاسی به کار می روند و لذا ارزش آنها را باید بر حسب کمکی سنجید که به ارائه پاسخ های معقول به پرسش های مهم دربارۀ نظام های سیاسی می کنند . آیا حکمرانان جامعه یک گروه اجتماعی را تشکیل می دهند  ؟ آیا این گروه ، گروهی منسجم است یا پراکنده ؟ یک گروه باز است یا بسته ؟ اعضای آن چگونه انتخاب می شوند ؟ مبنای قدرت آن چیست ؟ آیا این قدرت ، نامحدود است یا به وسیلۀ قدرت سایر گروه های موجود در جامعه محدود می گردد ؟ آیا میان جوامع از این جهات اختلافات مهم و منظمی وجود دارد یا نه ، و اگر بله چگونه باید آنها را توضیح داد ؟

مفاهیم مزبور به عنوان یکی از مهم ترین واقعیات ساختار اجتماعی ، بر تقسیم ( جامعه ) میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تأکید دارند[۱۰] . اما هر یک ، تقسیم بندی مزبور را به شیوه ای متفاوت از دیگری بیان می کند : مفهوم « نخبگان حاکم » اقلیتی سازمان یافته و حاکم را در تقابل با اکثریتی نامتشکل یعنی توده ها قرار می دهد .

در حالی که مفهوم « طبقۀ حاکم » یک طبقۀ مسلط را در تقابل با طبقات زیردستی قرار می دهد که خود ممکن است سازمان یافته باشند یا سازمان هایی ایجاد نمایند . بر اساس این مفاهیم مختلف ، شیوۀ درک مناسبات میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز متفاوت خواهد بود . در نظریۀ مارکسیستی که مفهوم طبقه حاکم را به کار می گیرد نیروی عمده ای که باعث تغییراتی در ساختار اجتماعی می شود ستیز میان طبقات است .

اما در نظریه های نخبه گرا علیرغم این واقعیت که پاره تو مفهوم نبرد طبقاتی مارکس را بسیار می ستاید و آن را « عمیقاً درست » می خواند روابط میان اقلیت سازمان یافته و اکثریت نامتشکل لزوماً انفعالی تر جلوه می کند . همچنین این نظریه ها یا اصولاً به مسئله زوال متناوب نخبگان ( پاره تو ) یا با وارد ساختن اندیشۀ ظهور « نیروی اجتماعی » جدید در میان توده ها ( موسکا ) به بحث دربارۀ آن می پردازند و این مسئله نظریه آنان را به مارکسیسم نزدیک ساخته است .

مشکل این دو مفهوم در این زمینه است که هر یک تا چه حد امکان توضیح انسجام اقلیت حاکم را فراهم می آورد . « نخبگان حاکم » که به عنوان صاحبان مناصب فرماندهی در یک جامعه تعریف می شود صرفاً یک گروه منسجم فرض می شوند مگر آن که سایر ملاحظات مانند عضویت آنان در طبقۀ ثروتمند ، یا خاستگاه های خانوادگی اشراف سالارانه آنها را ( در نظریه ) وارد سازیم ( و این همان کاری است که موسکا همواره و پاره تو گه گاه انجام می دهد ) اما « طبقۀ حاکم » که به عنوان طبقۀ مالک ابزارهای عمدل تولید اقتصادی در جامعه تعریف می شود واقعاً مالک ابزارهای عمدۀ تولید اقتصادی در جامعه تعریف می شود واقعاً یک گروه اجتماعی منسجم است . نخست از آن رو که اعضایش منافع اقتصادی مشخصی را که مشترکاً دارا هستند و مهم تر از آن ، چون این طبقه همواره در تعارض با سایر طبقات جامعه است و بر اثر این تعارض ، خودآگاهی و همبستگی اش مداوماً تقویت می گردد . وانگهی این مفهوم به شکل دقیق تری پایه و اساس جایگاه اقلیت حاکم ، یعنی سلطۀ اقتصادی آن را بیان می کند ، در حالی که مفهوم « نخبگان حاکم » – جز در صورت وارد ساختن عناصری از نظریۀ طبقات مارکسیسم در مورد مبانی قدرت نخبگان توضیح چندانی نمی دهد . میلز رد بررسی « نخبگان قدرت » می کوشد تا جایگاه قدرت سه گروه نخبۀ اصلی را به طور مجزا از هم تبیین نماید – در مورد مدیران تجاری بر اساس افزایش حجم و پیچیدگی شرکت های تجاری ، در مورد فرماندهان نظامی بر اساس اندازه و هزینه های رو به رشد تسلیحات جنگی که تابع تکنولوژی و وضعیت برخورد بین المللی است ، و در مورد رهبران سیاسی ملی بر اساس افول مجالس قانونگذاری ، سیاست گذاری های محلی ، و سازمان های داوطلبانه اما در خصوص وحدت گروه نخبۀ قدرت به عنوان یک گروه واحد و مبنای قدرت آن شرحی ارائه نمی کند . این  که چرا یک گروه نخبۀ قدرت وجود دارد و نه به عنوان مثال سه تا ؟

مفهوم « طبقۀ حاکم » سودمند و الهام بخش ، و برای بنای نظریه ها ارزشمند است البته در آغاز به برخی از دشواریهای فراروی این مفهوم اشاره شد و اکنون باید ببینیم که آیا می توان بر این نارسایی ها غالب آمد یا نه . در این جهت باید اولاً دیدگاه مارکسیستی در مورد مفهوم طبقۀ حاکم را شرح یک پدیدۀ واقعی که در تمام جوامع به شکل عمومی و یکسانی مشاهده می شود نپنداریم و برعکس باید آن را یک « نمونۀ آرمانی » ( به مفهومی که ماکس وبر اصطلاح اخیر را به کار می برد ) یا مدلی نظری که جای تجدید نظر و جرح و تعدیل دارد تلقی کرد در این صورت می توان پرسید که روابط موجود در یک جامعۀ خاص تا چه حد به نمونۀ آرمانی طبقه حاکم / طبقات زیردست نزدیک می شود . اکنون می توان این مفهوم را به نحو شایسته ای به عنوان ابزاری برای اندیشه و تحقیق به کار گرفت . با این شیوه آشکارا می توان دید که اندیشۀ « طبقۀ حاکم » ریشه در بررسی یک وضعیت تاریخی خاص  – یعنی پایان فئودالیسم و آغاز سرمایه داری نو دارد و لذا می توان بررسی کرد که سایر وضعیت ها به واسطۀ فقدان یا ضعف شکل گیری طبقات ، تأثیر عوامل دیگری غیر از مالکیت ثروت در به وجود آمدن طبقات ، و برخورد میان اشکال مختلف قدرت ، چقدر و از چه جهاتی با این نمونۀ آرمانی متفاوت است .

دو حالت به چشم می خورد که تفاوت آنها با نمونۀ آرمانی یک طبقۀ حاکم به روشنی پیداست.  یکی وضعیتی که در عین وجود یک « طبقه بالاتر » یعنی گروه اجتماعی مشخصی که بخش بزرگی از دارایی جامعه را در تملک خویش دارد و سهم بزرگ و نامتناسبی از درآمد ملی را دریافت می کند ، و بر مبنای این منافع اقتصادی ، فرهنگ و شیوۀ زندگی متمایزی را ایجاد کرده است – این طبقه از قدرت سیاسی بلامنازع و نامحدودی برخوردار نیست ، یعنی نمی تواند به راحتی حقوق دارای خویش را حفظ کند و آنها را دست نخورده از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد . بسیاری از ناظران چنین وضعیتی را به خصوص دموکراسی های نو تشخیص داده اند . همان گونه که پیش از این یادآور شدیم در این قبیل جوامع ، میان مالکیت یک طبقۀ بالای کوچک بر ثروت ها و منابع تولیدی ، و قدرتمندی سیاسی تودۀ مردم به اتکای حق انتخاب ، تضاد بالقوه ای وجود دارد . همان گونه که دو توکویل زمانی نوشت : « این که مردمی هم بدبخت و فقیر باشند و هم حاکمیت را در دست داشته باشند خیلی با هم تضاد دارد » .

آیا در چنین وضعیتی یک « طبقه حاکم » وجود دارد یا نه باید برای نخست میزان موفقیت طبقه بالاتر را در زمینۀ تداوم بخشیدن به مالکیت خویش بر ثروت ها بررسی نمود . از یک سو باید متذکر شد که در کشورهای دموکراتیک طی قرن حاضر قیود گوناگونی بر استفاده از دارایی خصوصی وضع گردیده و در نتیجۀ مالیات ستانی تصاعدی ، رشد دارایی های عمومی و خدمات اجتماعی تحت مدیریت همگانی ، احتمالاً تا حدودی از شدت نابرابری ثروت و درآمد ، کاسته شده است . اما از سوی دیگر باید خاطرنشان ساخت که کاهش سطح ثروت خصوصی طبقۀ بالا نسبتاً ملایم و بسیار آهسته صورت گرفته و توزیع مجدد درآمدها از طریق مالیات ستانی نیز پیشرفتی نداشته است .

در انگلیس  و ویلز ۱ درصد فوقانی جمعیت در سال ۱۹۲۳ برابر ۹/۶۰ درصد ثروت ملی ، و در سال ۱۹۷۲ معادل ۷/۳۱ درصد آن را در اختیار داشتند ؛ ۱۰ درصد فوقانی جمعیت این دو سرزمین در سال ۱۹۲۳ برابر ۱/۸۹ درصد ثروت ملی و در سال ۱۹۷۲ معادل ۴/۷۰ درصد آن را مالک بودند . این در حالی است که ۸۰ درصد پایینی جمعیت در سال ۱۹۲۳ تنها ۸/۵ درصد ثروت ملی و در سال ۱۹۷۲ برابر ۱/۱۵ درصد آن را مالک بودند . برآوردهای بعدی برای کشورهای عضو پادشاهی متحد ( UK ) نشان می دهد که پس از سال ۱۹۷۴ تا پایان دهۀ ۱۹۷۰ توزیع ثروت تغییر چندانی نکرده است . توزیع درآمد در بریتانیا به رغم « مالیات ستانی تصاعدی » حتی از این هم ملایم تر تغییر کرده است : بین سال های ۱۹۴۹ و ۹ – ۱۰۷۸ سهم درآمدی ۱۰ درصد بالایی جمعیت ( پس از کسر مالیات ) از ۱ / ۲۷ درصد تنها به ۴/۲۳ درصد کاهش یافت . این در حالی بود که سهم درآمدی ۵۰ درصدی پایینی جمعیت به طرزی باور نکردنی افت پیدا کرد و از ۵/۲۶ درصد به ۲/۲۶ درصد رسید . از اینها گذشته ، طی دهه ۱۹۸۰ این روند به شدت معکوس شد و برآوردهای موجود حکایت از افزایش بارز نابرابری ثروت و درآمد دارد .(باتامور، ۱۳۷۷)

در دیگر دموکراسی های سرمایه داری نیز وضع به طور کلی از همین قرار است ( هر چند انجام مقایسه های بین المللی دشوار است ) ، ولی احتمالاً بسیاری از کشورهای اروپایی بر خلاف بریتانیا شاهد رشد چشمگیر نابرابری ها در دهۀ ۱۹۸۰ نیستند .

ولی آشکار است که طبقۀ بالاتر توانسته در مقابل حملاتی که بر منافع اقتصادی وی شده است مقاومت کند و از نظر دارا بودن قدرت دفاع ازمنافع خویش ، طی قرن حاضر مواضع خود را به عنوان یک طبقۀ حاکم حفظ کرده است – گرچه این کار برای طبقۀ بالاتر کشورهایی چون سوئد و اتریش نسبتاً دشوار تر بوده است . بنابراین باید در مورد این دیدگاه تردید کنیم که گسترش حق رای به تودۀ مردم می تواند به راحتی و به شکلی مؤثر به حکومت مردمی منجر گردد – یا در واقع در دورۀ کوتاهی که از عمر دموکراسی های نو گذشته است چنین حکومتی را ایجاد نموده باشد – و قدرت یک طبقۀ حاکم را آرام آرام فرسوده سازد یا از میان بردارد . ظاهراً آنچه تا کنون در کشورهای دموکراتیک رخ داده بیشتر افول رادیکالیسم طبقۀ کارگر بوده است تا کاهش قدرت طبقۀ بالا .

دومین وضعیتی که با این الگو ( طبقۀ حاکم / طبقات زیر دست ) فرق دارد وضعیتی است که در آن گروه حاکم ، یک طبقه به مفهوم مارکسیستی کلمه نیست . نمونه ای از این وضعیت ؛ اجتماعاتی مانند چین در دوران حکومت « فضلا » یا هند در دوران حکومت برهمنان است که در آنها قشری از روشنفکران یا دیوانسالاران ، قدرت عالیه را دردست داشتند .[۱۱]

یک نمونۀ دیگر را باید در کشورهای کمونیستی سابق سراغ گرفت که در آنها قدرت در دست رهبران یک حزب سیاسی متمرکز بود . اما در این گونه موارد باید دقیقاً بررسی کرد که با چه دقتی می توان میان این قشر حاکم و یک طبقۀ حاکم تمیز قائل شد .

برهمنان هند در دوره هایی که بیشترین قدرت را در دست داشتند جزو زمین داران بزرگ نیز بودند ، و در دوره های امپراتوری و فئودالی تاریخ هند نیز با کاست های مرکب از جنگجویان زمین دار اتحاد عمیقی داشتند . همچنین ظاهراً گه گاه تحرکاتی از افراد و خانواده ها میان دو کاست برهمن و کشتاتریا ( جنگجویان ) صورت می گرفته است .

باز هم میان این نوع قشرهای اجتماعی و طبقات حاکمه ای که قدرت خویش را مستقیماً بر مالکیت قانونی ثروت مبتنی می سازند فرق هست . ممکن است چنان که ماکس وبر استدلال می کرد،  مالکیت ابزارهای مدیریت ، به عنوان مبنای قدرت سیاسی ، جایگزینی برای مالکیت ابزارهای تولید اقتصادی باشد . این تمایز احتمالاً درکشورهای کمونیستی اروپای شرقی آشکارتر بود . در این کشورها مالکیت خصوصی ابزارهای اصلی تولید وجود نداشت یا ناچیز بود و مقامات برجستۀ دولت و حزب حاکم ، اقتصاد را درکنترل مؤثر اصلی خویش داشتند . ویتفوگل با چیره دستی بسیار کوشیده است تا این نوع قدرت سیاسی را شبیه مقولۀ کلی « استبداد شرقی » جلوه دهد ، اما به گمان من تفاوت های این دو یعنی وجود مالکیت خصوصی زمین و سایر منابع ، و نیز وجود پیوندهای نزدیک میان مقامات رسمی و طبقات ثروتمند در یک مورد ، و ویژگی های مشخص حکومت یک حزب سیاسی که قدرت را در انحصار خویش دارد در مورد دیگر – چنان که چشمگیر است که این تلاش نمی تواند موفقیت آمیز باشد . به نظر می رسد نظام سیاسی کشورهای کمونیستی به نمونۀ ناب یک « گروه نخبۀ قدرت » نزدیک می شد ، یعنی گروهی که با حمایت یا عدم مخالفت طبقات خاصی از مردم روی کار آمده و عمدتاً به این واسطه در قدرت باقی مانده است که اقلیتی سازمان یافته در مقابل یک اکثریت نامتشکل است . ولی در مورد چین یا هند باستان ، ما با نظامی سر و کار داریم که ویژگی های یک طبقۀ حاکم و یک گروه نخبۀ قدرت را یک جا در درون خود جا داده است .

عامل دیگری نیز در مورد جایگاه طبقۀ حاکم وجود دارد که پیش تر بدان اشاره کردین و اینک باید ارتباط آن را با آن دسته از وضعیت هایی بررسی نماییم که در آنها وجود چنین طبقه ای مورد تردید است . از آن جا که قدرت طبقۀ حاکم نتیجۀ مالکیت از طبقه بر ثروت هاست ، و چون به راحتی می تواند این ثروت را از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد لذا این طبقه خصلتی دائمی و پاینده دارد. طبقۀ حاکم عبارت از یک گروه خانواده هایی است که به واسطۀ انتقال ثروت خانوادگی ، طی ادوار طولانی به عنوان عناصر تشکیل دهندۀ آن طبقه بر جای خود باقی می مانند. ترکیب این طبقه کاملاً هم تغییر ناپذیر نیست چرا که ممکن است خانواده های جدیدی وارد آن شوند و خانواده های قدیمی تر افول نمایند . اما بخش اعظم اعضای آن از نسلی به نسل دیگر تداوم می یابند . تنها هنگامی که تغییر سریعی در کل نظام تولیدی و مالکیت ثروت ها رخ دهد ترکیب طبقۀ حاکم نیز به شکل بارزی دگرگون خواهد شد و در این حالت می توان از برکنار شدن یک طبقۀ حاکم به وسیلۀ طبقه ای دیگر سخن گفت . با وجود این ، اگر در یک جامعۀ خاص یا نوع خاصی از جوامع ، تحرک افراد و خانواده ها میان لایه های مختلف اجتماعی چنان مداوم و زیاد باشد که هیچ گروهی از خانواده ها نتواند طی هیچ دوره ای از زمان ، برتری اقتصادی و سیاسی خویش را حفظ کند آن گاه باید گفت که در این گونه جوامع ، طبقۀ حاکمه ای وجود ندارد . در واقع همین « گردش نخبگان » ( طبق اصطلاحات نظریه پردازان نخبه گرا ) ، یا ( به زبان بررسی های جامعه شناسانۀ جدیدتر ) « پویایی اجتماعی » که تعدادی از نویسندگان آن را – پس از حق رأی عمومی – به عنوان دومین ویژگی مهم جوامع پیشرفتۀ صنعتی ذکر می کنند ، ناقض ادعای وجود یک طبقۀ حاکم در این جوامع است یا دست کم این ادعا را شدیداً مشروط می سازد . بدین ترتیب به دیدگاهی می رسیم که از جمله توسط کارل مانهایم تدوین شده است . در این دیدگاه ، رشد جوامع صنعتی به خوبی نمایانگر حرکتی است از یک نظام طبقاتی به یک نظام نخبگان ؛ از  یک سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر میراث بری ثروت به نوع دیگری که مبتنی بر شایستگی و موفقیت است . به گمان این تقابل میان دو مفهوم « طبقۀ حاکم » و « نخبگان سیاسی » نشان می دهدکه هر چند آن دو از یک جنبه و به عنوان عناصر نظریه های گسترده ای که زندگی سیاسی و به خصوص امکانات آیندۀ تشکل سیاسی را به شیوه های بسیار متفاوتی تفسیر می کنند با هم تضاد دارند ولی از جنبه ای دیگر می توان آنرا مفاهیم مکملی دانست که به انواع مختلف نظام های سیاسی یا به جنبه های مختلف یک نظام سیاسی اشاره دارند . به کمک این مفاهیم می توان برای متمایز ساختن سه دسته از جوامع تلاش نمود . جوامعی که در آنها یک طبقۀ حاکم بر سر کار است و در عین حال گروه های نخبه ای هم وجود دارند که نمایندۀ جنبه های خاص منافع آن طبقه می باشند ؛ جوامعی که در آنها طبقۀ حاکمه ای وجود ندارد ولی یک گروه نخبۀ سیاسی هست که قدرت خود را نه بر مالکیت و میراث بری ثروت ، بلکه بر پایۀ کنترل امور اجرایی یا بر پایۀ نیروی انتظامی استوار ساخته است . و جوامعی که در آنها تعداد زیادی گروه های نخبه وجود دارند که ابداً نمی توان درمیان آنها گروه منسجم و پایداری متشکل از افراد و خانواده های قدرتمند را پیدا کرد.

۲-۵ نظریه های طبقات اجتماعی

---

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.