مقاله بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
ادارات بانک عبارتند از   ۷
فرهنگ سازمانی « رفتار اداری   ۹
سازمان چیست ؟    ۹
انواع مختلف ساخت سازمانی    ۱۰
سازمان رسمی و غیر رسمی   ۱۰
سازمان رسمی   ۱۰
سازمان غیررسمی   ۱۱
تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی    ۱۱
فصل اول   ۱۴
تعریف پول   ۱۵
انواع پول   ۱۵
وظایف پول   ۱۷
تشکیل بانک مرکزی   ۱۸
بانکداری در ایران   ۱۹
وظایف بانکها   ۲۳
ملی شدن بانکها   ۲۵
اداره امور بانکها   ۲۶
مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود   ۲۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده   ۲۷
شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود   ۲۹
پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی   ۳۰
شورای پول و اعتبار   ۳۱
ادغام بانکها   ۳۲
بانک صادرات   ۳۳
حذف بهره از سیستم بانکی   ۳۷
فصل دوم ۴۱
صندوق   ۴۳
عملیات صندوق   ۴۳
تعریف صندوق   ۴۴
ساختار دایره صندوق   ۴۴
اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است   ۴۵
اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد   ۴۸
اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد   ۵۰
کلید های صندوق یاخزانه   ۵۲
فیشهای نقدی   ۵۵
روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق    ۵۶
صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد   ۵۷
اختیارات و رمز کارکنان   ۵۸
اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد    ۶۱
دریافت وجوه نقد   ۶۲
اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد   ۷۵
پرداخت وجوه نقد   ۷۶
نقل و انتقال وجوه   ۸۱
صورت وضعیت صندوق   ۸۵
کسری یا فزونی صندوق   ۸۷
یادآوری   ۸۹
دوبار شماراسکناس   ۸۹
فصل سوم    ۹۲
نتیجه گیری     ۹۳

۲- وظایف پول :

پول در جامعه دارای نقشها و وظایف زیر می باشد :

۱-۲- پول وسیله مبادله است یعنی کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد جامعه با پول ارزش گذاری و مبادله می گردد .

۲-۲- پول وسیله سنجش ارزش استیعنی ارزش کلیه کالاها و خدمات با پول سنجیده می شود .

۳-۲- پول وسیله ذخیره ارزش است . یعنی با اندوختن پول قدرت خرید درزمان آینده حفظ می گردد .

۴-۲- پول وسیله پرداختهای آتی است ، یعنی معاملاتی که در حال حاضر انجام می شود و تسویه آن به آینده موکول می گردد ( خرید نسیه ) .

۵-۲- پول وسیله پیش خرید کالا و خدمات است ، یعنی معاملاتی درحال حاضر انجام و تحویل کالا یا خدمات به آینده موکول می شود همانند معاملات سلف .

۶-۲- پول واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری است .

۳- بانک :

همزمان با صدور اسناد ( قبض رسید ) و ابداع پول ، عملیات بانکی نیزبصورت اولیه (صرافی ) آغاز گردید . درزمانهای قدیم سازمانها ، مؤسسات ، معابد و برخی از اشخاص معتبر به عملیات صرافی اشتغال داشته و اینگونه افراد نسبت به قبول سپرده ، تـنزل اوراق ، پـرداخت وام و صنـدوقداری مشـتریـان اقــدام مـی نمودند .

بعلت حرمت ربانزد مسیحیان و مسلمانان ، عمده عملیات صرافی در قرون وسطی توسط یهودیها انجام می پذیرفت . بطوریکه این فعالیت در برخی ازمراکز شهرها بطور انحصاری دراختیار این قوم قرار گرفت .

دردوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و دادوستد در سواحل دریای مدیترانه و کشف آمریکا و راههای دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق وغرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس گسترش یافت واین پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی بود که با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در اروپا از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح براثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر، فعالیتهای بانکی روبه افزایش و تکامل نهاد وبا انتشار اسکناس و امکان تبدیل آن به فلز به صورت صدرصد ، بانکداری رونق یافت و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم ،پرداخت وام یا اعطای اعتبار ، صدورچک و . . . گردید .

۴- تشکیل بانک مرکزی :

به مرور زمان و رشد بی رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی به تدریج بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام عدول نموده واین تندروی دراعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکها گردید بطوریکه دخالت و نظارت دولت را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری الزامی ساخت ، بدین ترتیب در راستای نظارت دولت برعملیات بانکی انتشار اسکناس ، بطور انحصاری با تأسیس بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی بعهده دولت واگذار گردید و نظارت مستقیمی از طرف قانونگذار بر بانکهای ناش اسکناس اعمال گردید .

درپی بحرانهای پولی بعد از جنگ جهانی اول واعتقاد بیشتر به حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشراسکناس پس از کنفرانس بین الملل بروکسل ( ۱۹۲۱ میلادی ) و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک مرکزی درهرکشور می تواند با حفظ ارزش پول ، تنظیم حجم اعتبارات ، اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید .

۵- بانکداری در ایران :

۱-۵- اولین بانک در ایران با نام بانک جدید شرق که مرکز آن در لندن واقع شده بود درسال ۱۲۶۶ درشمال شرقی میدان توپخانه شروع به فعالیت نمود . این بانک به حسابهای جاری ۵/۲% و حسابهای سپرده ثابت بمدت ۶ ماه ۴% و با مدت یکسال ۶% سود می پرداخت و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی بصورت حواله به عهده خزانه بانک با مبلغ بیش از ۵ قران نمود .

۲-۵- بانک شاهی :

مبتکراین بانک پاول جولیوس رویتر بود که درمقابل پرداخت ۰۰۰، ۴۰ لیر امتیاز کشیدن راه آهن را گرفت و به دولت ایران واواگذار گردید که یکی از عملیات عمده بانک مذکور حق انحصاری نشر اسکناس و روح آن درایران بود این بانک تا سال ۱۳۲۷ طبق قرارداد منعقد فعالیت داشت .

۳-۵- بانک استقراضی :

در سال ۱۲۶۹ یکی از اتباع دولت روسیه بنام  ژاک بولیاکوف امتیاز تأسیس انجمن استقراضی بمدت ۷۵ سال را دریافت نمود ، این انجمن از پرداخت هر گونه مالیات معاف و مقرر گردید ۱۰% از عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد ، بعدها انجمن مذکور به بان استقراضی تبدیل گردید . بانک مذکور در سال ۱۳۰۱ به دولت ایران واگذار شد .

۴-۵- بانک سپه :

بانک سپه اولین بانک ایرانی است که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۴ بصورت چند دکه کوچک در گذر تقی خان و با سرمایه اولیه ۹۵۰ ،۸۸۳، ۳ ریال که از محل مانده موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأمین می گردید تأسیس شد .

۵-۵- بانک ملی ایران :

برای اولین بار در سال ۱۲۵۸ پیشنهاد ایجاد بانک ایرانی توسط حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم حکومت شد که مورد قبول واقع نگردید .

در پنجم آذرماه ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شده و جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت نمودند . تا اینکه اجازه تشکیل بانک صادر گردید ، لیکن عملاً اقدام مثبتی جهت تشکیل آن بعمل نیامد . در سال ۱۳۰۶ دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی را تقدیم مجلس دوره ششم مجلس قانونگذاری نمود . بدین ترتیب در ۱۷/۶/۱۳۰۷ بانک ملی ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۸ میلیون ریال آن پرداخت شده بود شروع بکار نمود . یکی از اقدامات مهم واساسی بانک ملی به مصور خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خارجی ، تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود بدین ترتیب حق انحصاری انتشار اسکناس برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار گرفت .

۶-۵- تأسیس سایر بانکها :

از سال ۱۳۲۹ به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت بصورت شرکتهای سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند . همزمان بالایحۀ قانونی بانکها مصوب سال ۱۳۳۳ بانکهای دیگری در ایران بخصوص بانکهای مختلط  ایرانی و خارجی تأسیس گردیدند تا جائیکه تعداد بانکهای مذکور در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی  خصوصی و مختلط گردید .

۷-۵- تشکیل بانک مرکزی ایران :

عملیات و فعالیتهای بانک ملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر بانکهای تجاری غیرعادلانه بود زیرا بانک مزبور یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجاری در انجام کلیه عملیات انتفاعی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پول یو دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد . با توجه به دلایل فوق و نیز فکرتدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور وبا عنایت بر لزوم تأسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول واعتبار، حفظ ارزش پول ، اجرای سیاست پولی و نظارت برسیستم بانکی ، بانک مرکزی ایران درتاریخ ۱۸/۵//۱۳۳۹ تأسیس و وظایف بانک ملی تجزیه گردید بموجب قانون پولی و بانکی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت ، نگهداری از جواهرات ملی ، نظارت برعملیات بانکها ، و حفظ ارزش پول به بانک مرکزی واگذار گردید .

سرمایه اولیه بانک مرکزی ۶/۳ میلیارد ریال بود .

۸-۵- بانک رفاه کارگران :

به منظور رفاه وکمک و تأمین منافع کارگران ودراجرای تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور دایر بر تأسیس بانک از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی و نیز بموجب ماده ۳۸ لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب کمیسیون مشترک مورخ ۲۱/۲/۱۳۳۹ مجلسین و بموجب اساسنامه ایکه به تصویب هیأت وزیران رسید ، بانک رفاه کارگران درتاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تحت شماره ۷۴۵۲ تشکیل و به ثبت رسیده سرمایه اولیه بانک مبلغ چهارصد میلیون ریال وجوه سازمان بود و بانک عملیات خود را رسماً از ششم فروردین ۱۳۴۰ آغاز نمود .

۱-   وظایف بانکها :

۱-۶- وظایف بانک مرکزی :

وظایف عمده بانک مرکزی عبارت است از :

v    حفظ ارزش پول

v    ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافتها

v    تسهیل مبادلات بازرگانی

v    انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور

v    تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول واعتبار

v    انجام کلیه عملیات بانک ارزی و پول رایج کشور

v    تعهد یا تضمین پرداختهای دولت

v    نظارت بر معاملات طلا و ارز

v    نظارت بر صدور پول رایج و ارز

v    اعمال سیاستهای پولی و اعتباری

v    عملیات بانکی مربوط به برنامه های اقتصادی دولت

v    انجام عملیات مربوط به اوراق واسناد بهادار

v    نگهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور

v    نگهداری وجوه مؤسسات پولی و مالی بین الملل

v    انعقاد موافقتنامه پرداختها در اجرای قراردادهای پولی ، بازرگانی و ترانزیتی

۲-۶- وظایف بانکها :

وظایف و خدمات بانکهای تجاری ( خصوصی یا دولتی ) به استثنای بانکهای تخصصی بشرح ذیل می باشد :

v    قبول سپرده دیداری و مدت دار یا تجهیز منابع پولی .

v    ایجاد تسهیلات واعطای اعتبار و تسهیلات .

v    خرید و فروش فلزات قیمتی .

v    اجاره صندوق امانات .

v    نقل وانتقال پول در داخل یا خارج از کشور.

v    نگهداری وانجام امور مربوط به اوراق واسناد بهادار .

v    خرید و فروش سهام و اوراق قرضه واسناد خزانه ( عملیات بورس ) .

v    صدور ضمانتنامه بانکی .

v    تنزیل اوراق تجارتی .

v    انجام معاملات ارزی ( خرید و فروش و . . . ) .

v    گشایش اعتبارات اسنادی وانجام عملیات دادوستد بین الملل .

v    سرمایه گذاری در صنایع کشور .

v    خدمات امانی که عبارتند از قبول قیمومیت وصایت و وکالت .

۲-   ملی شدن بانکها :

 لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب تصویب که بر اساس آن ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری ، ملی اعلام گردید . متن قانون مذکور بشرح ذیل می باشد :

ماده ۱- برای حفظ حقوق وسرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم دربانکها ، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط وبا توجه به :

نحوه تحصیل درآمد بانکها وانتقال سرمایه ها به خارج .
نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی .
مدیون بودن بانکها به دولت واحتیاج آنها به سرپرستی دولت .
لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور .
لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی .

 ازتاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ، ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید .

ماده ۲- ازاین تاریخ تنها امضاء مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد .

۳-   اداره امور بانکها :

 در پی ملی شدن بانکها و با توجه به لایحه قانونی اداره بانکها مصوب ۳/۷/۵۸ شورای انقلاب ارکان بانکها بشرح زیر مشخص گردید :

مجمع عمومی بانکها
شورایعالی بانکها
هیأت مدیره هر بانک
مدیر عامل هر بانک
بازرسان قانون هر بانک

۱-۸- مجمع عمومی بانکها :

الف – اعضای مجمع عمومی بانکها عبارتند از :

وزیر اموراقتصادی ودارائی ، وزیرصنایع و معادن ، وزیربازرگانی ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر مشاورورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است .

 ۳-۸- شورایعالی بانکها :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.