تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۶
اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم    ۹
تعددمعنوی (اعتباری)    ۹
تعدد مادی(واقعی)    ۱۳
تکرار جرم     ۱۸
مجازات؛یعنی چه؟    ۱۹
جرم از منظر قانون    ۲۰
تعدّد جرم    ۳۲
منابع    ۳۸

منابع:

۱_ مجموعه قوانی جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداره دادرسی ارتش (ص۶۶۷).

۲_ همان مرجع (ص۶۶۸).

۳_ همان مرجع (ص۶۷۳).

۱_ همان مرجع (ص۶۶۴).

۲_ همان مرجع (ص۶۶۴).

۳_ احکام شماره ۱۰۴۴ مورخه ۳۱/۳/۱۳۲۰ و ۲۰۱۱ مورخه ۳۱/۶/۱۳۱۹ شعبه ۵و۵۱۶ مورخه ۲۸/۲/۱۳۲۱ شعبه ۶و ۳۰۷۲ مورخه ۲۸/۹/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوانعالی کشور.

۴_ مجمعه حقوقی, سال اول, شماره ۲۰ (ص ۳۴).

۱_ حکم شماره ۸۵۳/۲۰ مورخه ۲/۹/۱۳۷۲ شعبه ۲۰ دویانعالی کشور.

۲_ ماده ۸۳ : در صورتیکه جاعل شخصاً از سن مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود.

۳_ حکم شماره ۱۱۷۲ مورخه ۴/۹/۱۳۲۵ شعبه ۵ دیوانعالی کشور.

۱_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداره دادرسی ارتش, (ص۶۶۴).

۲_ همان مرجع (ص۶۷۳).

۳_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداهر دادرسی ارتش, (ص۶۷۰).

۱_ همان مرجع (ص۶۷۵).

۲_ همان مرجع(ص۶۶۳).

۱_ همان مرجع (ص۶۶۲ و ۶۶۳).

۱_ جهت آشنایی بیشتر پیرامون تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی رجوع کنید به دکتر علی آزمایش, رویه قضایی در امر تخفیف کیفر, مهنامه قضایی, سال پنجم (۱۳۳۹), شماره ۵۵ تا ۵۹٫

۲_ جهت آشنایی باانواع جرائم و مجازاتها درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ , رجوع کنید به مواد ۷ تا ۱۲ قانون مذکور.

۱_ جهت اطلاع بیشتر پیرامون انواع جرائم و مجازاتها در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ رجوع کنید به مواد ۷ تا ۱۴ قانون مذکور.

۱_ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از این حیث همانند ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی و در آینده پیرامون ان بحث خواهیم کرد.

۱_ فرج الله قربانیو مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور, جزایی, از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۰, (ص۴۰۳).

۱_ مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده,تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس, جزای نقدی, تعطیل محل کسب, لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند ان.

۱_ مجازات مقرر در ماده ۷۶ قانون تعزیرات, شلاق تا ۷۴ ضربه است.

۱_ به نظر میرسد لفظ عدم در رای فوق الذکر زائد باشد.

۱_ مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران, سال سوم, شماره ۹, زمستان ۷۲ (ص۱۵۶ و ۱۵۷).

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ رساله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته و دردوبخش کلی تنظیم شده است. بخش اول کلیات مربوط به تحقیق را در دوفصل بیان می کند، فصل اول به مفهوم و اهداف مجازات وفصل دوم به سابقه تاریخی تشدید مجازات در دورانهای مختلف اختصاص دارد. در ادامه این فصل، کیفیات مشدده و طبقه بندی کیفیات مشدده مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم که دربرگیرنده علل عام و خاص تشدید مجازات است، در دوفصل تدوین شده است. در فصل اول این بخش، علل عام تشدید مجازات و در فصل دوم، علل خاص تشدید مجازات بیان می شود. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی، برای تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم، معبار قابل قبولی وجحود داشت، اما این معیار درقوانین کیفری بعد از انقلاب به چشم نمی خورد که همین امر، مشکلاتی را درنحوه صدور احکام کیفری به وجود آورده است. دادگاههادرحال حاضر، ازرویه واحدی پیروی نمی کنند و هرقاضی باتوجه به شرایط، میزان تشدید را تعیین می کند، که این امر خلاف موازین حقوقی است، چراکه زمینه سوء استفاده احتمالی برخی قضات رافراهم می کند. کسانی که با مجازات بیش از حداکثر قانونی مخالفت می کنند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تمسک می جویند. علیرغم اینکه نظر مخالفین منطقی است اما نباید برای حفض یک اصل به موضوع دیگری که عدالت کیفری است، خدشه وارد شود. پیشنهاد نگارنده دراین زمینه این است که همانند شیوه ای که درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب تعیین شده بود باید حدیقفی برای مجازات قائل شد. یعنی درصورت تکرار جرم، دادگاه به مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم کند که از یک سوم حداکثر مجازات تجاوز نکند. درحال حاضر مجازات اشد مشخص نیست و هیچ معیار قانونی در این زمینه وجود ندارد، درحالیکه درقانون مجازات عمومی سابق، مجازات را به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم کرده بود که این مجازاتها درطول هم قرار داشتند و تعیین مجازات اشد قابل تشخیص بود. بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار، مجازاتهارا به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم نموده است که سه نوع اول ثابت است و نمی توان گفت که کدامیک اشد است. این مشکل در خصوص مجازات تعزیری نیز صادق است. یکی از راه حلهایی که دراین زمینه وجود دارد، واگذار کردن مجازات اشد به نظر عرف است اما این راه حل منطقی به نظر نمی رسد. پیشنهاد می شود با توجه به شرایط و خصوصیات متهم، مجازات اشد به صورت موردی تعیین شود[۱].

مقدمه

جرم اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم ابتدا در ماده ۱۳۲ قانون عمومی سابق پیش بینی و سپس در ماده ۵۹ قانون تعزیرات قبلی چایگزین آن گردید. در این ماده آمده است 🙁 هر مستخدم یا مامور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است ).

با توجه به اینکه در قانون مجازات عمومی سابق نوع جرائم بر حسب میزان مجازات به جنایی و جنحه و خلاف تقسیم شده بود و در قانون مجازات اسلامی عبارت ( در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد به آن مجکوم می شود و الا … رابه مقررات جدید اضافه و از طرف دیگر تاکید گردید که مکره به قتل از این ماده مستثنی است )

درسال ۱۳۷۵ قانونگذار حدید همین متن را با جزیی تغیرات و آنهم از نظر اعمال مجزات در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بازنویسی نمود: ( چنانچه هریک از مآمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد ).

در این ماده ملاحظه می شود که :

اولآ مقررات آن بیشتر ناظر به اشخاصی است که احکام صادره از طرف مراجع قضایی را که قطعی شده است مجری می دارند و این افراد غالبآ از مستخدمین و مآمورین دولتی اعم از قضایی و غیر از قضایی است. زیرا به موجب مقررات ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اجرای حکم مقام قضایی باید تعلیمات لازم را به مآمورین دولتی داده ونظارت کامل در صحت اجرا وعدم تعطیل آن بنماید. بالاخص به اینکه امروزه اجرای مجازاتهایی چون رجم وصلب و قطع و یا نقص عضو این نظارت را می طلبد تا مآمورینی جهت اجرای آن گمارده شوند که آشنا به مقررات و قواعد قانونی بوده و بی جهت عضوی را بیش از میزانی که در حکم مقرر شده ناقص ننمایند و یا در اجرای حکم رجم از پرتاب قلوه سنگ و پاره آجر توسط اشخاصی که در مراسم رجم حضور دارند چلوگیری به عمل بیاورتد.

ثانیآ : عمل مرتکب درواقع فعل مثبت مادی خارجی استزیرا مآمور دولت با وجود حکم صادره از طرف مقام صلاحیتدار امر به اعمال مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر شده در حکم کرده و یا اصولا مجازاتی که مورد حکم نبوده است به مورد اجرا می گذارد. در این مورد حتی اداره حقوقی قوه قضائیه خاطر نشان می سازد که : مقامات مجری حکم فقط می توانند احکام صادر شده را اجرا و یا در مواقع خاص از اجرای آن موقتا خودداری و تقاضای تجدیدنظر نمایند و حق مداخله در تآمین مآخوذه و تغییر و تبدیل آن را ندارند.

ثالثآ : تفاوت عمده ای که بین مقررات ماده ۵۹ قانون تعزیرات سابق با مقررات ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آنها به مرد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو ویا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد.

در مقررات جدید در صورتی که مآمور دولتی محکومی را از سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است و مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط  حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار علیرغم سعی در وضع یک قاعده عام الشمول در مسئولیت کیفری آمر و مآمور در برخی از جرائم منجمله مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ترتیب خاصی را مقرر کرده که مغایر با عمومات مندرج در ماده ۵۶ همین قنون می باشد.

اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

گاهی اوقات به لحاظ شرایطی که از نظر وضعیت اجتماعی وسیاسی در جامعه هست، مجازات تشدید می شود. گاهی اوقات وضعیت محل حادثه از موجبات تشدید است مثلا اگر این مجموعه همگی به صورت موردی هستند؛ یعنی هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست .به لحاظ فقدان قاعده برای تشدید، بحث خاتمه پیدا می کند. گروه دوم تشدیدهایی هستند که براساس قواعد حقوقی، مجازات تشدید می شود که به آن تشدید عمومی می گویند وناظر بر هیچ شرطی نیست بلکه شامل همه جرایم وهمه اشخاص بدون استثنا می شود.

عناوینی مثل تشدید عمومی یا خصوصی عناوین حقوقی است نه قانونی، این عناوین  به دو گروه تقسیم می شوند. ۱-قواعد تعدد جرم،۲-قواعد تکرار جرم.

در بحث تعدد، اصول خلاف ناپذیری بر همه مصادیق حاکم است: ۱-وحدت مجرم یا مرتکب. منظور از تعدد جرم این است که مرتکب یک نفر است اما مرتکب جرایم متعدد می شود در تمام مصادیق تعدد وحدت مجرم یک امر خلاف ناپذیر است.

تعددمادی (واقعی):وحدت مرتکب واختلاف آن با تعدد معنوی در تعددرفتار است. مرتکب رفتارهای متعدد دارد پس مرتکب جرایم متعدد می شود[۲].

– تعددمعنوی (اعتباری):

مرتکب واحد رفتار واحدی را مرتکب می شود، اما از این رفتار واحد، نتایج متعدد یا جرایم متعددی بروز می کند. ماده ۴۶ مقرر می دارد که در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحدی دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.