مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱- مقدمه    ۴
۲- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی    ۵
۳- بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران    ۶
۱-۳ ک لزوم استدلال و استناد در آراء قضات    ۶
۲-۳ : منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی    ۸
۳-۳: تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص    ۸
۴-۳: تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد    ۹
۴- نتیجه گیری    ۱۰
۵- جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه    ۱۱
۶- نتیجه گیری    ۱۵
پی نوشت ها    ۱۷

پی نوشت ها

۱- یکی از معروفترین این شروط شرط پرداخت به طلا است .ر . ک : دکتر ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراداد – ج سوم ، ص ۷۵ شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، ۱۳۸۳

۲- در توجیه اعتبار قرارداد اصلاحی می توان چنین تحلیل نمود که دو طرف شروط نامناسب را به تراضی اقاله کرده اند و به جای آن قراداد دیگری بسته اند و نتیجه این دو عمل حقوقی اصلاح قرارداد نخستین است . نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع ، پیشین ، ص ۷۴

۳- ماده (۱۰) قانون مدنی

۴- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی ، ج اول ، ص ۲۲۱ ، نشر میزان -۱۳۸۰

۵- اسباب موجهه عبارت است ازجهات یا اسباب حکم که شامل جهات اعم موضوعی و قانونی است .ر.ک. دکتر شمس ، منبع پیشین ، ص ۴۷۸

۶-شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج۴۰ ص۸۸ ، کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۶۶هـ . ش

۷- ملا احمد نراقی ، مستند ، جلد دو ، ص ۵۳۰ «فلا وجه لمطالبتها باقامه البینه لان لاوجه لها مع القطع بالصدق »

۸- دکتر احمد متین دفتری ، آیین داد رسی مدنی ف جلد دوم ، شمراه ۲۵۴ ، ص ۴۱۱ ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ،۱۳۷۸

۹- سید محمد خامنه ای ، علم قاضی ، ص ۱۲ ، انتشارات تک ، ۱۳۸۲

۱۰- ماده (۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد : قضاوت دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صرح نبوده یا متعارض باشید یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباش حکم قضیه را صادر نمایند

۱۱- مواعد قضایی به مواعدی گفته می شود که دادگاه برای انجام عملی تعیین می کند که درجریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری باید انجام دهند . برای مثال مهلت جلب نظر کارشناس . نقل از دکتر شمس ، ایین دارسی مدنی ، ج۲ ، ص۸۲ انتشارات دراک ، ۱۳۸۴

۱۲- ماده(۴۴۲) آیین دادرسی مدنی تصریح دارد :(مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد )

۱۳- دکتر ناصر کتوزیان ، همان منبع ، (قواعد عمومی قرارداد ها )ج۳ ، ص ۹

۱۴-امام خمینی (ره) ، کتاب البیع ، جلد ۲ ، ص ۴۹۸ ، موسسه نشر اسلامی ، ۱۴۱۵ ه .ق :« ثم انه لو ثبت القاضی بحسب الادله شیی لایکون من شوون الحکومه ثبت ذلک للفقیه ما الانه القاضی المنصوب من قبلهم (علیهم السلام ) »

۱۵- حضرت امام خمینی (ره ) منبع پیشین ، ص ۴۷۶

۱۶- سید عبد الکریم موسوی تبریزی ، فقه القضاء ص ۴۶-۴۷ ، مکتب الاعلام الاسلامی ، ۱۰۴۸ قمری ، چاپ اول

۱۷- ملا احمد نراقی ، عوائد الایام ، ص ۵۵۲ ، مطبعه الاعلام الاسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۱۷ قمری

۱۸- محقق حلی ، شرایط الاسلام ، ج ۲ ، ص ۳۱۶ همراه با تعلیقات سید صادق شیرازی ، چاپ عشرت ، ۱۳۸۳

۱۹- شیخ طوسی ف الخلاف ، ج ۶ ، ص ۲۰۸ ، موسسه نشر اسلامی ، ۱۴۲۰ ه . ق

۲۰ – ایت الله مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه ، کتاب البیع ، ص ۴۴۳ ، مدرسه امیرالمومنین، ۱۴۱۲ قمری

۲۱- کاشف الغظاء الحق المبین ، ۱۴۵ ، چاپ سنگی ، تهران ، ۱۳۰۶ قمری

۲۲- ملا احمد نراقی ، همان منبع ، ص ۵۲۹

۲۳ – آل بحرالعلوم ، بلغه الفقیه ، ج۳ ، ص ۲۲۱ ،چاپ چهارم ، مکتب الصادق ف  ۱۴۰۲ قمری

۱- مقدمه

در مقام قضاوت و دادرسی ، اجرای عدالت در تنظیم روابط اجتماعی – حقوقی و اقتصادی افراد مهم تر از اجرای دقیق و بدون چون و چرای بایدها و نباید های قانونی است . هر چند هدف از اجرای قانون پیاده سازی همین خواست است ف اما دربرخی از موارد شرایط اوضاع و احوال به نحوی است که لاجرم می بایست از اختیارات قضایی و تمسک به روح حاکم بر قوانین و احوال متعالی حقوق در اجرای عدالت بیشترین استفاده را نمود ؛ امری که امید جویندگان عدالت مورد تائید عقل وجدان می باشد در تعهدات قرار دادی خصوصا در مواقعی که اجرای تعهد مستمر زمان بر است قبل از انعقاد قرار داد ، طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود وزیان خود اقدام به انعقاد عقد می کنند . چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت ؛ ام در بعضی مواقع پس از شروع اجرای تعهد وضعیت و شرایط موجود به نحوه غیر قابل پیش بینی تعغیر می کند و اجرای تعهدات قرار دادی را برای یک طرف هراه با مشقت و متعسر می سازد . دشواری حادثه شده فورس ماژول قابل استناد نیست ، اما این تغییر قرار دادی در حدی است که هر وجدان بیدار و عقل سلیمی اجرای تعهدات قرار دادی را در چنین شرایطی ناعادلانه و خلاف انصاف می بینید . از طرفی لزوم و لازم الاتباع بودن قرارداد ها مانع خود داری و گریز متعهد از اجرای تعهد می گردد در چنین شرایطی دادرسی و قضاوت که عبارت از فن به کار بردن قواعد و مقرارت در اجرای هر چه بهتر عدالت تنظیم امور ، می بایست توانایی پاسخگویی کاستی ها ی روابط مشکل زای اقتصادی – اجتماعی و حقوقی جامعه را داشته باشد در همین ارتباط بررسی جایگاه قاضی و اختیارات او در خصوص امکان دخالت در روابط قرار دادی امری است که در این نگاشته مورد بررسی قرار می گیرد .

۲- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

تعدیل قضایی قرار داد در فرضی قابل تحقیق می باشد که اولا: تعدیل قراردادی منتفی می باشد ؛ بدان معنی که در غالب شروط تعدیل کننده ضمن عقد یا قرار داد اصلاحی متعاقدین حاضر به تعغیر سطح و نوع تعهدات قرار دادی در فرض حدوث تعغیر اوضاع و احوال قراردادی نباشند . ثانیا : امکان تعدیل قرارداد به استناد حدوث تعغیر اوضاع و احوال نحو و شرایط آن در قانون  مورد تصریح واقع نگردیده و به عبارت بهتر ، امکان تعدیل قانونی تعهدات عقدی نیز منتفی می باشد  در این حالت است که به ناچار به محکمه و دادخواهی و دادرسی می کشد و امکان تعدیل تعهدات عقدی توسط قاضی مصداق می یابد مقدمتا لازم به ذکر است که در صورت تعغیر اوضاع و احوال قرار دادی به نحوی که این تغیرات اساسی غیر قابل پیش بینی و اجتناب باعث مشقت وعسر شدید در اجرای تعهدات عقدی باشد ، حسب قانون مدنی ایران ، امکان فسخ عقد مبنای صریح قانونی ندارد و در صورت تقاضای متعهد از دادگاه مبنی بر فسخ عقد نمی تواند حکم به فسخ عقد نمود .از طرفی ، اصرار به اجرای تعهدات و ادامه قرار داد باعث تحمل ضرری شدید و مشقت آور که از تعغیر ناخواسته شرایط ایجاد شده است به مدیون می گردد ؛ در این حالت است که از اختیار قاضی در عادلانه ساختن وضعیت نامتعادل و ناگوارا تعهدات عقدی سخن به میان می آید .

بحث ما در این فرض مبنا وجود این حق برای قاضی می باشد مبنایی که قاضی بر پایه آن خود را صالح به دخالت در قراردادهای خصوصی و تغییر تعهدات ساخته شده است بر اساس اراده طرفینی می داند و بر همین اساس با ترسیم جدیدی از حدود تعهدات قرار دادی ، متعاقدین را به اجرای آن رهنمود می سازد در واقع ، در حالت مورد ذکر ، اراده و قلم قاضی جایگزین اراده طرفینی در اصلاح عقد عادلانه سازی تعهدات آن می شود و عقد تعدیل شده ، توسط قاضی مانند عقد اولیه لازم الاتباع برای طرفین می باشد . در این حالت است که ما نیازمند ذکر اثبات این مبنا در توجیه حق دخالت قاضی می باشیم ، این مبنا استثنایی است و اساسی بر اصل کل «العقود تابعه للقصود» و اصل حاکمیت اراده می باشد

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی
  • برچسب ها : , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      چهارشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.