مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۳
بیان مساله   ۴
ضرورت و اهمیت موضوع:   ۸
تعریف و انواع سند:   ۸
گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک   ۱۰
گفتار سوم: تصرفات   ۱۲
گفتار چهارم : عملیات اجرایی ثبت عمومی   ۱۴
گفتار پنجم: آگهی ها   ۱۵
بند اول آگهی تحدید حدود:   ۱۶
گفتار ششم:اعتراضات   ۱۸
گفتار هفتم: دفاتر   ۲۱
گفتار هشتم : تفکیک و افزار   ۲۶
بند دوم: افراز املاک مشاع و مراحل آن:   ۲۸
بند سوم : مراحل انجام افراز:   ۲۸
بند سوم:  رکن اساسی و مهم افراز:   ۲۹
بند چهارم: اقسام شرکتهای تجاری :   ۳۰
بند پنجم: شرکتهای سرمایه :   ۳۰
بند ششم: شرکتهای شخص   ۳۲
بند هفتم: شرکتهای مختلط   ۳۳
مبحث اول :  شرکتهای خاص   ۳۴
گفتار نه – اوراق قرضه   ۴۰
منابع:   ۴۶

فهرست منابع و مآخذ

۱-        امامی ،‌ دکتر سیدحسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد ۱ ، چاپ ششم ، ۱۳۵۶ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه

۲-       امامی ،‌دکتر سید حسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد ۲ ، چاپ سوم ،‌۱۳۶۴،‌ناشر کتابفروشی اسلامیه

۳-     امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد ۳ ، چاپ سوم ، ۱۳۶۴، ناشر کتابفروشی اسلامیه

۴-      امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد ۶ ، چاپ ششم ، ۱۳۶۴، انتشارات ابوریحان

۵-       جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ،‌کتاب حقوق اموال ، چاپ اول ۱۳۶۸ ،‌انتشارات گنج دانش.

۶-                  جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد ۳ ، چاپ پنجم ۱۳۷۵،‌انتشارات گنج دانش

۷-      جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد ۱۳۶۳ ، ناشر بنیاد راستاد

۸-                 جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد ۱ چاپ پنجم ۱۳۷۵، انتشارات گنج دانش

۹-                  جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد ۵ ،‌چاپ پنجم ۱۳۷۵ ،‌انتشارات گنج دانش

۱۰-              جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد ۴ ، چاپ پنجم ۱۳۷۵ ،‌انتشارات گنج دانش

۱۱-             حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان ۱۳۷۶،‌انتشارات گنج دانش

۱۲-             شهیدی ، دکتر مهدی، کتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول ۱۳۷۵ ،‌ناشر ، نشر حقوقدان

۱۳-              کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مجله کانون وکلای دادگستری شماره های ۱۵۱-۱۵۰

۱۴-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، ۱۳۷۵ ، نشر دادگستر

۱۵-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌۱۳۷۴، مؤسسه نشر یلدا

۱۶-             کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم ۱۳۷۶ ،‌انتشارات مدرس

۱۷-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، ۱۳۷۷ ، نشر دادگستر

۱۸-        کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، کلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌۱۳۵۱ ،‌انتشارات دانشگاه تهران.

۱۹-             محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد ۲ ، چاپ دوم ۱۳۷۶ ،‌ناشر سازمان سمت

۲۰-             محمدی ،‌دکتر ابوالحسن ،‌کتاب قواعد فقه ، چاپ دوم ۱۳۷۴ ، انتشارات یلدا

۲۱-                نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، آذرماه ۱۳۷۴

۲۲-             نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، تیرماه ۱۳۷۴

۲۳-             نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شهریورماه ۱۳۷۴

 

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

بیان مساله

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا” مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما  انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که  در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء  اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

 در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت  به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای ۳۸۲ واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر  ۰۰۰ ۱۸۰ نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا” ۷۷۱۴ نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به ۳۳ درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا”  ۵/۱۰ نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور ۳۱۹۸ دفتر ازدواج و طلاق و تعداد ۳۲۵۶ دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع ۷۷۱۴ نفر پرسنل موجود ، ۳/۶۵ درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، ۷/۲۹ درصد پیمانی و ۵  درصد  نیز  بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند .  همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات ۶/۹ درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، ۵/۴۰ درصد دیپلم ، ۶/۹ درصد فوق دیپلم و ۳/۴۰ درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان ۱ به ۴ می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر ۵/۴۶ درصد از پرسنل سازمان کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند ، ۴۰ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ سال ، ۵/۹ در صد ۲۰ تا ۳۰ سال و ۴ درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از ۳۰ سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه ۶۰ تا اول دهه ۷۰ خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به ۲۱ میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از ۵ درصد( ۱۲۰۰۰۰۰ پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۶۹۷۴۷۷ فقره و در سال ۱۳۸۳ افزون بر ۱۳۰۱۳۸۶ فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا” ۲۰ درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد  ۱۸و ۱۳۳ در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .

مدیریت جدید سازمان که تقریبا” از اواسط سال ۱۳۸۳  مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .

ضرورت و اهمیت موضوع:

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از:

 به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

تعریف و انواع سند:

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. ۱- سند رسمی         ۲- سند عادی

– سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند.

به موجب ماده۷۰ قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.

– سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک

 ۱- ثبت به روش عادی         ۲- ثبت روش عمومی

ثبت عادی:

ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال۱۳۰۲ ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانـون ثبت عمـومی اجرا شد این قانــون طی سالهای۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانـین و مقـرراتی که از سال۱۳۰۲ تا پایان سال۱۳۱۰ در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبـــت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند.

ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از:

۱- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند.

۲- درثبت  عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت.

ثبت عمومی: در تاریخ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد با این ویژگیها:

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.