مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده. ۴

مقدمه. ۵

۱-حقوق دفاعی متهم.. ۶

۲-تحقیقات مقدماتی… ۶

۳-بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ۸

۴-تعدادوکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی… ۱۰

۵-داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف… ۱۰

الف:حق دفاع متهم.. ۱۳

ب:تفهیم اتهام با ذکر دلیل… ۱۳

ج:حق داشتن وکیل و اعلام آن.. ۱۴

د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی ۱۸

ز:حق درخواست پزشک ۱۹

نتیجه گیری… ۲۰

منابع و مأخذ.. ۲۲

 منابع و مأخذ

۱ – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد اول ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هاا ( سمت ) ۱۳۸۳

۲ – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ۱۳۸۰

۳ – خالقی ، علمی ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، ۱۳۹۰

۴ – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش تهران

ب : مقالات ، روزنامه ها و جزوات

۱ – آشوری ، محمد ( نگاهی به حقوق متهم در حقیق اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) روزنامه صدای عدالت

۲ – خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، دوره ۲۶ شهریور ۸۷

۳ – خبرنامه داخلی کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ، دوره جدید شماره چهارم تابستان ۹۱

چکیده:

یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.”.

واژگان کلیدی:حقوقدفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.

مقدمه:

سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.

در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله :الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.

۱-حقوق دفاعی متهم:

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از این حق نشده است.اما در تعریف آن می توان گفت که،مجموعه تضمینات قانونی وقضایی است در طول رسیدگی کیفری عادلانه   برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند .از جمله این حقوق حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وکیل به معنای واقعی خود ،کسی است که وکالت و نیابت اشخاصی را که مسلط و آگاه به قواعد حقوقی نیستند را می‌پذیرد و در غیاب آنها از حقوق‌شان دفاع می‌کند. حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.

۲-تحقیقات مقدماتی:

ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مقرر دارد:” تحقیقات مقدماتی،مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ،برای حفظ آثار وعلائموجمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی،یافتنوجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود”.

یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادستان)از مقام تحقیق (بازپرس) است.چرا که طبق ماده ۹۲وتبصره آن ،انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است ودر شرایط خاصی توسط دادرس دادگاه یا دادستان ودرمواردی توسط دادیارانجام می شود.شایان ذکر است که  کماکان سمت دادیاری را برای اموری مثل ارجاع وحضور در دادگاه داریم.(مواد۲۳و۸۸و۹۲و۴۵۱ قانون آ.د.ک).

در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر دارد:”تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثار وادله وقوع آن وتعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد…”.

ماده۹۰ مذکورهمان ماده ۱۹ قانون سابق است که بدون تغییر در قانون جدید نیز بیان شده است لکن اشکالی که در در تعریف تحقیقات مقدماتی وجود دارد این است کهصدور قرار تأمین کیفری و اظهار نظر نهایی مبنی بر منع تعقیب یاجلب به دادرسی  در پایان تحقیقات نیز در مرحله آخرتحقیقات مقدماتی  قرار دارد وبیان نشده است.شایان ذکر است که در قانون سابق،چنانچه مقام تحقیق عقیده بر تقصیر متهم داشت قرار مجرمیت صادر می کرد(بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱).

لکن در ماده ۲۶۵ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر دارد:” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابیووجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار جلب به دارسی صادر می کند و…).لذاتبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب به دادرسی از نوآوریهای دیگر قانون جدید است چرا که دادسرا مرجع انجام تحقیقات است وتا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت کسی صادر نشود  نمی توان در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت وی اظهار نظر کرد چرا که خلاف این امر با اصل برائت منافاتدارد.در سایه این اصل تمامی مردم بی گناه فرض می شوند.(ماده ۴ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ واصل ۳۷ قانون اساسی).

در قانون سابق وکیل دادگستری تحت شرایطی حق حضور فیزیکی در تحقیقات را داشت وحق اظهار نظر ودخالت نداشت مگر پس از پایان تحقیقات در حالی که می دانیم که وکیل بدون مطالعه وبررسی اتهام موکل ،نمیداند چه دلایلی علیه موکلش در پرونده موجود است. فقط می شنود که به موکلش می گویند:اتهام شما…است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند…؟

این اشکالات در قانون جدید اصلاح شد .وبیش از ۸۰ بار واژه وکیل در قانون جدید ذکر شده است که این امر نشان از توجه ویژه قانونگذار به ضرورت مداخله وکیل در فرایند دادرسی است.در ماده ۱۹۰ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است.بطوریکه متهم از مرحله تحت نظر ضابطانتا انتهای تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد.(مواد ۴۸ و۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲).

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.