مقاله زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده‌:   ۱
مقدمه‌   ۲
جایگاه‌ زکات‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌   ۶
زکات‌ را از چه‌ کسی‌ باید گرفت‌؟   ۱۹
بررسی‌ تاریخ‌ و سیره‌   ۲۱
فواید این‌ رویکرد   ۲۲
زکات‌ در اوراق‌ بهادار   ۲۴
شرایط‌ مستحقان‌   ۲۶
نقش‌ حکومت‌ در اجرای‌ زکات‌   ۳۲
آماده‌سازی‌ جامعه‌   ۳۴
منابع   ۳۸

منابع

ـ قرآن‌ کریم‌.

ـ ابن‌ براج‌، قاضی‌ عبدالعزیز. (۱۴۱۰‌). مهذّب، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌.

ـ بی‌آزار شیرازی‌، عبدالکریم. (۱۳۷۷). نظام‌ اقتصاد اسلامی. تهران:‌ مؤسسه‌ نشر زکات‌ علم.

ـ بیات‌، اسدالله. (۱۳۶۵). منابع‌ مالی‌ دولت‌ اسلامی. تهران: مؤسسه‌ کیهان.

ـ جاد، عبدالله. «اسلامی‌ سازی‌ معرفت‌ در حوزة‌ اقتصاد»، مجلة‌ پگاه‌ حوزه‌، ش‌ ۱۱۸٫

ـ حائری، سید کاظم. «مسائل مستحدثه زکات». مجلة فقه اهل بیت. شمارة ۱۱٫

ـ حر عاملی‌، محمد بن‌ حسن‌. (۱۴۱۲). وسائل الشیعه. تحقیق‌ از عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌. بیروت: دار احیاء التراث‌ العربی‌.

ـ خامنه‌ای‌، سید محمد. (۱۳۷۰). مالکیت‌ عمومی‌. تهران: انتشارات‌ تک‌.

ـ راوندی‌، عبدالله بن‌ سعید. (۱۴۱۰). فقه‌ القرآن‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌.

ـ سید مرتضی‌، علی‌ بن‌ حسین‌. (۱۴۱۰‌). مسائل‌ الناصریات‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه.

ـ شهید اول‌، محمد بن‌ جمال‌ الدین. (۱۳۸۷). اللمعة‌ الدمشقیه. نجف: منشورات‌ جامعة‌ النجف‌ الدینیه‌.

ـ صاحب‌ فصول‌، مرتضی‌. (۱۳۸۲). شکاف‌ طبقاتی‌، توزیع‌ مجدد ثروت‌ و رهیافت‌های‌ قرآنی. قم: مرکز انتشارات‌ مؤسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌.

ـ صادقی‌ طهرانی‌، محمد. (۱۳۷۹). رساله‌ توضیح‌ المسائل‌ نوین‌. تهران: انتشارات‌ امید فردا.

ـ صدوق‌، ابی‌ جعفر. (۱۴۱۰‌). المقنع‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌‌.

ـ طوسی‌، محمد بن‌ حسن‌. (۱۴۱۳‌). استبصار. تحقیق‌ از شیخ‌ محمد جواد فقیه. بیروت: دارالاضواء.

ـ ــــــــــــــــــــ . (۱۴۱۰). نهایه، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه‌. بیروت: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه.

ـ علامه جعفری، محمد تقی. «مسائل مستحدثه زکات». مجلة فقه اهل بیت. شمارة ۱۱٫

ـ علامه حلّی‌، جمال‌الدین‌. (۱۴۱۰‌). قواعد الاحکام‌، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه. بیروت‌: مؤسسه‌ فقه‌ شیعه‌.

ـ ــــــــــــــــــــ . (۱۴۱۰). شرایع الاسلام، سلسله‌ ینابیع‌ الفقهیه. بیروت: مؤسسة فقه شیعه.

ـ کلینی‌، محمد بن‌ جعفر. اصول‌ کافی. ترجمه‌ جواد مصطفوی‌. دفتر نشر فرهنگ‌ اهل‌ بیت‌(ع‌).

ـ قنواتی‌، جلیل (۱۳۷۷)‌. نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌. قم: دفتر تحقیقات‌ و تدوین‌ کتب‌ درسی‌ مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی.

ـ مجلسی‌، محمدباقر. (۱۹۹۲). بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ـ محقق حلّی، ابوالقاسم‌ جعفر بن‌ الحسن‌. (۱۳۶۲)‌. مختصر النافع. به‌ اهتمام‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌. تهران: مرکز انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی.

ـ موسوی‌ بجنوردی‌، سید محمد. (۱۳۸۰). مجموعه‌ مقالات‌ فقهی‌، حقوقی، فلسفی، اجتماعی‌. تهران: مؤسسه‌ چاپ‌ و نشر عروج‌.

ـ مهریزی‌، مهدی. (۱۳۷۹). فقه‌ پژوهی‌. تهران: سازمان‌ و چاپ‌ و انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.

ـ نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام. به تحقیق عباس قوچانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

– Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, 1999, New York.

چکیده‌:

در این‌ مقاله‌، با استناد به‌ آیات‌ قرآن، روایات‌ و همچنین‌ با در نظر گرفتن‌ اصول‌ زیربنایی‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌، نگارنده‌ می‌کوشد تا زکات‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفة‌ اجتماعی‌ معرفی کند. با دقت‌ در دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ زکات‌ صرفاً یک‌ وظیفة‌ فردی‌ – اخلاقی‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ مالی‌ جامعة‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ است‌. اینکه نه رقم‌ از کالاهای‌ با ارزش‌ جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب‌ ذکر مصادیق‌ پر بها در زمان‌ خویش‌ بوده‌ که‌ حصری‌ در آن‌ وجود نداشته است‌، به همین دلیل ولی‌ امر مسلمانان‌ می‌تواند با صلاحدید خویش‌ منابع‌ زکات‌ و نرخ‌ آن‌ را تغییر دهد.

همچنین تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از زکات‌، موجب‌ گرایش‌ حداقل‌گرایانه به‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ گردیده و با قیوداتی‌ که‌ برای‌ همان‌ منبع‌ ذکر شد، این‌ واجب‌ الهی‌ عملاً در معرض‌ تعطیلی‌ قرار گرفته است.

رویکرد جدید به‌ زکات‌، زمینة‌ تحقق‌ آن‌ را در جوامع‌ معاصر فراهم‌ می‌سازد، زیرا موجب‌ می‌شود تا به‌ شیوة‌ مصرف‌ زکات‌ و توزیع‌ آن‌ در سطح‌ کلان‌ توجه، و نقش‌ حکومت‌ به‌ عنوان‌ کنترل‌ کننده‌ و ناظر روشن‌ ‌شود.

همچنین‌ نگارنده‌ در صدد اثبات‌ آن‌ است‌ که‌ مستحقان‌ زکات‌(فقرا و مساکین‌)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب‌ یا خصوصیات‌ دیگر ایشان‌ در این‌ زمینه‌ نقشی‌ ندارد.

کلید واژه‌: زکات‌، بودجة‌ عمومی‌، ولی‌ امر، حکومت‌ اسلامی‌.

مقدمه‌

عن‌ ابی‌ جعفر(ع‌): «الکمال‌ کل‌ الکمال‌، التفقه‌ فی‌ الدین‌ و الصبر علی‌ النائبة‌ و تقدیر المعیشة‌».

امام‌ باقر(ع‌) فرمودند: «برترین‌ مراحل‌ کمال‌، فهم‌ دین‌، پایداری‌ در سختیها و سنجش‌ درست‌ در امور اقتصادی‌ است‌» [کلینی‌، ج‌۱:‌۳۹].

دستورات‌ و فرامین‌ اسلامی‌، مجموعة‌ دستورهای‌ پراکنده‌ و گسسته‌ای‌ نیست‌ که‌ بر حسب‌ وضعیت‌ شخص‌ یا گروه‌ خاصی‌ اتخاذ شده‌ باشد، بلکه‌ مجموعه‌ای‌ از قوانین‌ یکپارچه‌ و منسجم می‌باشد‌ که‌ بر قواعد‌ عام‌ و اصول کلی‌ استوار است‌. در عین‌ حال‌، این‌ مقررات‌، هماهنگ‌ و مرتبط‌ با یکدیگرند و بر اساس‌ مبانی‌ ویژه‌، در جهت‌ اهداف‌ خاص‌ خود تنظیم‌ شده‌اند.

ویژگی‌ دیگر نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌، جامعیت‌ قواعد کلی‌ حاکم‌ بر آن‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ جوابگوی‌ نیازها و موارد خاص‌ باشد. همچنین‌ قواعد عام‌ آن‌، دارای جنبة‌ عقلانی‌ و انسانی‌ می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ پذیرش‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دنبال‌ دارد [قنواتی ۱۳۷۷: ‌۶]. در این‌ سیستم‌، خداوند متعال‌ انواع‌ ارتباطات‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد‌: از جمله رابطة‌ انسان‌ و حاکمیت‌ (قلمرو حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌). هدف‌ از جعل‌ قوانین‌، تهذیب‌ روح، تزکیة‌ نفس‌«کُتِبَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الصّیامَ‌… لَعَلَّکُمْ‌ تَتَّقوُنَ» و اقامة‌ عدل‌ در جامعه‌ است‌ «یا اَیُّهَا الَّذینَ‌ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ‌ بِالْقِسْطِ». این‌ اصل‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌، مورد تأکید فراوان‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ هدف‌ بعثت‌ انبیا از آن‌ یاد شده‌ است‌.

در علم‌ حقوق‌، دو تقسیم‌ اساسی‌ وجود دارد که‌ اغلب‌ نویسندگان‌ مبانی‌ آن‌ را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق‌ عمومی» و «حقوق‌ خصوصی‌» می‌شود.

هرگاه‌ دولت‌ که‌ سلطه‌ و حاکمیت‌ دارد، در روابط‌ حقوقی‌ مشارکت‌ کند؛ موضوع «حقوق‌ عمومی»‌ خواهد بود. به‌ تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت‌ می‌باشد. این‌ نوع‌ از حقوق‌، تقسیمات‌ متعددی‌ را شامل می‌شود که یکی‌ از آنها، حقوق‌ مالیه‌ است؛ یعنی، قواعد وضع‌ مالیاتها و عوارضی‌ که‌ مأموران‌ دولت‌ می‌توانند از افراد مطالبه‌ کنند. همچنین‌ مقررات‌ ناظر به‌ بودجة‌ عمومی‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ را حقوق‌ مالیه‌ می‌نامند [قنواتی ۱۳۷۷: ‌۲۸].

هدف‌ از قانونگذاری‌ در این‌ حوزه‌، تأمین‌ سعادت‌ و رفاه‌ جامعة‌ مسلمین‌ و اجرای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و برتری‌ اقتصاد اسلامی‌ بر سایر نظامهای‌ اقتصادی،‌ همین‌ ویژگی‌ آرمان‌گرایی‌ آن است‌.

عدالت‌ را باید به‌ مثابه‌ یک‌ قاعده‌ و اصل‌ نگریست‌ که‌ در هماهنگ‌سازی‌ مجموعه‌ فقه‌ اثر می‌گذارد. عدالت‌، در سلسله‌ علل‌ احکام‌ قرار دارد نه‌ در سلسله‌ معلولات‌، به‌ این‌ معنا که‌ دین، عدل را می‌گوید، نه‌ اینکه‌ آنچه‌ دین‌ می‌گوید عدل‌ باشد.

به‌ عقیدة‌ متفکرینی،‌ مانند شهید مطهری‌، اصل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ با همه‌ اهمیتش‌ در فقه‌، و با همه‌ تأکیدی‌ که‌ در قرآن‌ کریم در مورد‌ آن‌ شده‌‌، مورد غفلت‌ واقع‌ شده است. این‌ مطلب‌ سبب‌ رکود تفکر اجتماعی‌ فقهای‌ ما گردیده‌ است‌ [مهریزی ۱۳۷۹ دفتر اول:‌ ۱۲۱ و۱۲۳].

دولت‌ اسلامی‌ مانند هر دولت‌ دیگری‌ متصدی‌ اجرای‌ قوانین‌ است‌ و باید تلاش‌ کند تا هماهنگی‌های‌ لازم را‌ جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و تأمین‌ منافع‌ عمومی‌ افراد انجام دهد. دولت‌ اسلامی‌ این‌ قوانین‌ را از شریعت‌ اخذ می‌کند زیرا دین‌ مبین‌ اسلام‌ تنها منبع‌ سازندة‌ قوانین‌ است‌. اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌:

کلیة‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد.

زندگی‌ اجتماعی‌، دارای‌ روابطی‌ است‌ که‌ هر روز بر پیچیدگی‌ آنها افزوده‌ می‌شود و تنظیم‌ و تضمین‌ آنها بدون‌ قدرت برتر و مسلط‌ بر جامعه‌ که‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ افراد را پاس‌ بدارد، ممکن‌ نیست‌. در روایتی از‌ امام‌ رضا(ع‌) آمده است:

ما هیچ‌ گروهی‌ از گروهها و هیچ‌ ملتی‌ از ملتها را نمی‌یابیم‌ که‌ پایدار مانده‌ و به‌ حیات‌ خود ادامه‌ داده‌ باشند مگر با داشتن‌ رئیس‌ و سرپرست [مجلسی ج‌۶:‌ ۶۰].

نظام‌ اسلامی‌ از این‌ اصل‌ مستثنی‌ نیست‌، زیرا‌ مبتنی‌ بر فطرت‌ است‌. از طرف‌ دیگر، جامعة‌ اسلامی‌ باید از تمام‌ جهات‌ و برای‌ همیشه‌ الگویی‌ متعالی‌ باشد. مسلّم‌ است‌ که‌ این‌ هدف هرگز با چشم‌پوشی‌ از بعد مادی‌ زندگی‌ انسان‌ محقق‌ نمی‌شود، از این‌ رو برعهدة مدیریت‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ که‌ به‌ هر دو بعد حیات‌ انسانی‌ توجه‌ کافی مبذول نماید. اسلام‌ شریعت‌ کاملی‌ را ارائه کرده که پاسخگوی همة‌ نیازهای‌ انسان در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ است‌ به‌ شرط‌ آنکه به‌ درستی درک شود‌ و سپس‌ به‌ اجرا در آید. در غیر این‌ صورت‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد خویش‌ نایل‌ نخواهد شد. به‌ تعبیر‌ دیگر، نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌ و همة‌ شاخه‌های‌ آن‌ از جمله‌ نظام‌ مالی، باید به طور کامل‌ و صحیح‌ بر مبادی‌ اسلامی‌ استوار گردد. رویکرد ناقص‌، جامد، سطحی‌ و خشک‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌، دولت‌ را در تحقق‌ اهدافش‌ ناتوان‌ می‌سازد. با توجه‌ به‌ مطالب‌ یاد شده‌ ضرورت‌ استفاده‌ از معتبرترین‌ متون‌ و صحیح‌ترین‌ برداشت‌ از منابع‌ دینی‌ آشکار می‌شود. قانونی‌ که‌ به‌ خاطر کمی و کاستی‌ در لابلای‌ کتابهای‌ فقهی‌ یا حقوقی‌ بماند و امکان‌ اجرا‌ی آن در جامعه نباشد‌ و صرفاً در سطح مسائل‌ نظری‌ باقی‌ بماند، چه‌ ارزشی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟

جایگاه‌ زکات‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌

جوامع‌ همیشه‌ به‌ علل‌ مختلفی‌ با حالت‌ رکود اقتصادی‌، فقر، بی‌بهره‌گی‌ از امکانات‌ اولیه‌ و… روبرو بوده‌اند. در چنین‌ شرایطی‌ معمولاً دولت‌ به‌ عنوان‌ حافظ‌ منافع‌ افراد و امنیت‌ ملی‌، پای‌ به‌ عرصة‌ اقتصاد گذارده‌ و درصدد تعدیل‌ اقتصادی، برپایی عدالت‌ اجتماعی‌ و رفع‌ شکاف‌ طبقاتی‌ برمی‌آید. حرکت‌ دولت‌ از جمله‌ در رابطه‌ با مالیاتهاست‌ که‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ بالا را به‌ تأمین‌ بودجه‌ای‌ جدید وادار می‌سازد. اقداماتی‌ از این‌ دست‌ که‌ درواقع‌ نوعی درآمد جدید برای‌ اقشار آسیب‌پذیر و محروم‌ ایجاد می‌کند، توزیع‌ مجدد ثروت‌ نام‌ گرفته‌ است‌ که‌ مالیات‌ از اهرمهای‌ آن‌ می‌باشد. امروزه‌ توزیع‌ مجدد ثروت‌ یکی‌ از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ اقتصاد سیاسی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ طوری‌ که‌ هیچ‌ مکتب‌ اقتصادی‌ تردیدی در ضرورت‌ آن‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهد [صاحب‌ فصول ۱۳۸۲: ‌۱۴].

اکنون‌ باید دید آیا در نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ نیز به‌ این‌ مهم‌ توجه‌ و راهکارهایی‌ برای‌ آن‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ یا خیر؟ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ باید در نظر داشت‌ که‌ اسلام‌ یک‌ مکتب‌ صرفاً اخلاقی‌، فلسفی‌ و یا اعتقادی‌ نیست‌ بلکه‌ دارای‌ تشکیلات‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ است‌. رسول‌ اکرم‌(ص‌) از همان‌ ابتدا (بعد از هجرت‌) در رأس‌ تشکیلات‌ اجرایی‌ و اداری‌ جامعة‌ مسلمین‌ قرارگرفتند و علاوه‌ بر ابلاغ‌ وحی، تفسیر عقاید و احکام،‌ بر اجرای‌ صحیح‌ آنها از جمله‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ مالیاتهای‌ اسلامی‌ نظارت‌ تام‌ داشتند. اساساً حکومتها بر بال‌ ثروت‌، قادر به‌ ادارة‌ مناسب‌ امور می‌باشند که جامعة‌ اسلامی نیز‌ از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست‌. از این‌ رو گفته‌اند: «قوام‌ الدولة‌ بالمال‌». دولت‌ چیزی‌ نیست‌ جز مجموعه‌ امکاناتی‌ که‌ باید در جهت‌ مصالح‌ عمومی‌ مصرف‌ شود. از عناصر مؤثر در توسعة‌ جوامع‌ می‌توان‌ از دو مورد خاص‌ نام‌ برد: سرمایه‌ و سازماندهی‌ سرمایه. بدون‌ این‌ دو عنصر، توسعه‌ بی‌معناست‌. لذا اگر دولت‌ در تأمین‌ این‌ مصالح‌ و یا مدیریت‌ و هدایت‌ آنها ناکارآمد باشد، شایستگی‌ خود را از دست‌ می‌دهد. توسعه‌ تنها به‌ معنای‌ آبادانی‌ و رفاه مادی‌ نیست‌ بلکه به معنای‌ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ حاکمیت‌ ارزشهای‌ انسانی‌ و دینی‌ در جامعه نیز می‌باشد. با رفع‌ نیازهای‌ رفاهی‌ عموم‌ شهروندان‌، عدالت‌ اجتماعی‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ حکمفرما، و بستر مناسبی‌ جهت‌ شکوفایی‌ خلاقیتها و بالندگی‌ افراد در همة‌ زمینه‌ها ایجاد می‌شود که‌ در نهایت‌ منجر به‌ تعالی‌ افراد و شکوفایی‌ تمدن‌ اسلامی‌ می‌گردد. زکات‌ و خمس‌ یکی‌ از منابع‌ مهم‌ مالی‌ در اسلام‌ شمرده‌ شده‌ است که‌ حاکم‌ اسلامی‌ با ایجاد نهاد خاص‌ و قرار دادن‌ افراد شایسته‌ و کارشناس‌، منابع‌ این‌ دو را جمع‌آوری‌ کرده‌ و با برنامه‌ریزی‌ اصولی‌ و اعمال‌ مدیریت‌ علمی‌، به‌ مصرف‌ و توزیع‌ درست‌ آنها اهتمام‌ می‌ورزد.

در اصل‌ تشریع‌ زکات‌ هیچ‌ اختلافی‌ وجود ندارد. می‌توان در مشروعیت آن دلایل‌ کافی‌ در کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌(ع‌) یافت‌. آیه‌ شریفه‌ ۱۰۳ سورة‌ توبه‌، صریح‌ترین‌ آیه‌ در تشریع‌ زکات‌ است‌: «خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَکّیهِمْ‌ بِها…».

دقت‌ در آیة‌ شریفه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اخذ مقداری‌ از اموال‌ مؤمنین‌ به‌ عنوان‌ زکات‌ و صدقه‌ بر رهبری‌ امت‌ اسلامی‌ واجب‌ است‌. احتمال‌ اینکه‌ خطاب‌ مخصوص‌ شخص‌ پیامبر اسلام‌ یعنی‌ حضرت‌ محمد بن‌ عبدالله‌(ص‌) باشد و شامل‌ مقام‌ رهبری‌ نشود بسیار از سیاق‌ آیه‌ به‌ دور است‌، زیرا در آن‌ صورت‌ باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه‌ می‌فرمودند و اگر نماینده‌ای‌ اعزام‌ می‌نمودند، صاحبان‌ زکات‌ می‌توانستند از دادن‌ آن‌ خودداری‌ نمایند، در حالی‌ که‌ این‌ معنا خلاف‌ مسلّمات‌ فقه‌ اسلامی‌ است‌ [بیات‌ ۱۳۶۵: ۱۶].

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۵ مرداد , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.