مقاله سازمان پلیس اداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سازمان پلیس اداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:   ۲
مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی   ۲
پلیس اداری   ۲
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:   ۳
اهداف پلیس اداری:   ۳
مقامات پلیس اداری:   ۴
همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:   ۵
نظامهای پلیسی:   ۵
اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یکجانبه می‌باشد و می‌تواند یکی از مراحل زیر   ۶
باشد:   ۶
۱-  آئین‌نامه انتظامی؛   ۶
۲-  اخطار اداری؛   ۶
۳-  الزام اداری:   ۶
حدود اختیارات پلیس اداری در حالت اضطراری:   ۷
پلیس اداری و علمی   ۸
پلیس علمی   ۱۰
پلیس اداری اختصاصی:   ۱۰
حقوق اداری   ۱۱
الف) خدمات عمومی:   ۱۱
ب) حفظ نظم عمومی:   ۱۲
پلیس اداری عمومی   ۱۲
شناخت پلیس اداری   ۱۲
نقش مددکاری اجتماعی در سازمان پلیس   ۱۳
رابطه مددکاری اجتماعی و پلیس   ۱۳
پیشگیری از جرم با کمک مددکاری اجتماعی   ۱۴
مراکز مددکاری در سازمان پلیس   ۱۵
همگرایی مددکار اجتماعی و پلیس   ۱۶
منابع:   ۱۷

منابع:

 ۱) طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص ۲۳۰-۲۲۰٫

 ۲) موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم، صص ۶۲-۶۰٫

 ۳)انصاری، ولی ا…؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص ۱۲۰

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،  امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

  ۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

    ۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

 آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

 گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند وگاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد درچارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.

   پلیس اداری

 یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانن اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

 ۱-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه صلاحیت‌دار است.

 ۲-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

 ۱-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ  امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و…؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند، امنیت عمومی را برقرار سازند.

 ۲–  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار وناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و… که مخلّ آسایش باشند.

 ۳-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و…

 ۴-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

 ۱- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

 ۲- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش. غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

 وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

 اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت اقتضای نظم عمومی این مقامات حق دارند در حدود نظامات مقامات مافق مقررات شدیدتری وضع کنند ولی آنها مجاز نیستند نظامات مقامات بالا را تخفیف دهند و یا آنرا در کل از بین ببرند به عبارت دیگر مقامات مادون حق تشدید مقررات و نظامات مافوق را دارند زیرا مقتضیات نظم عمومی این حق را به آنها می دهد ولی حق نقض آنها را ندارند. و این عمل مخالف اصل سلسله

 مراتب اداری است.

نظام­های پلیسی:

   این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار کشیدن در معابر عمومی وگاهی اجازه قبلی است که اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌کند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است که قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه اعلام کند.

اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یکجانبه می‌باشد و می‌تواند یکی از مراحل زیر باشد:

  ۱-  آئین‌نامه انتظامی؛

 پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای که حاوی قواعد کلی لازم الأجرا است، صادر کند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه  صریح قانون است.

۲-  اخطار اداری؛

  وضع آئین نامه گاهی اوقات کافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.

۳-  الزام اداری:

  الزام و استفاده از قوۀ قهریه‌ اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:

 الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.

 ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.

 ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.

 د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.

حدود اختیارات پلیس اداری در حالت اضطراری:

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.