مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱٫ نظم عمومی در فقه و حقوق   ۴
۱ ـ ۱٫ نظم عمومی در فقه   ۵
۱ ـ ۲٫ نظم عمومی در حقوق   ۹
۲٫ اقسام نظم عمومی   ۱۱
۳٫ قلمرو نظم عمومی   ۱۲
۳ ـ ۱٫ قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی   ۱۳
۳ ـ ۲٫ محدودة قواعد نظم عمومی اقتصادی   ۱۴
۴٫ آثار و ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی نوین   ۱۵
۴ ـ ۱٫ ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی   ۱۵
یک ـ نظم عمومی اقتصادی حمایتی   ۱۶
دو ـ نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده   ۱۶
۴ ـ ۲٫ آثار نظم عمومی اقتصادی نوین   ۱۸
۵٫ پاره‌ای از مصادیق الزام به معامله به استناد نظم عمومی   ۱۹
۵ ـ ۱٫ الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها   ۱۹
۵ ـ ۲٫ الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از مأموران خدمات عمومی به استناد نظم عمومی   ۲۱
۵ ـ ۳٫ مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین   ۲۲
۶٫ تحلیل موانع خودداری از انعقاد قرارداد از سوی اشخاص و رفع آنها با وضع قاعدة الزام به معامله به استناد نظم عمومی   ۲۵
نتیجه   ۲۹
منابع   ۳۳
الف. کتابها   ۳۳
ب. قوانین   ۳۵

منابع

الف. کتابها

اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، دوم، بی‌تا، ج ۱۲٫
آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، قم، دار الهجرة، دوم، ۱۳۶۳ ش.
امام علی(ع)، نهج البلاغه، فیض الاسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، نامة ۵۳٫
انصاری، مرتضی، الحاشیة علی استصحاب القوانین، قم، مطبعة باقری، اول، ۱۴۱۵ق.
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مطبعة باقری،‌ اول، ۱۴۲۱ ق، ج ۳٫
انصاری، مرتضی، مکاسب، تحقیق مجمع الفکر الاسلامی، لجنة تحقیق التراث، قم، اول، ۱۴۱۸ ق، ج ۳٫
حسینی روحانی، سید محمدصادق، زبدة الاصول، قم، مدرسة الامام صادق(ع)، اول، ۱۴۱۲ ق، ج ۴٫
حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، سوم، ۱۴۱۳ق، ج ۱۳٫
حسینی روحانی، سید محمدصادق، منهاج الفقاهة، قم، المطبعة العلمیة، چهارم، ۱۴۱۸ ق، ج ۴٫

۱۰٫ حلی، ابن‌فهد، المهذب البارع، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا، ج ۱٫

۱۱٫ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، تقریر محمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسة انصاریان للطباعة والنشر، بی‌تا، ج ۵٫

۱۲٫ خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، مطبعة مهر، ۱۴۱۰ ق، ج ۲٫

۱۳٫ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج ۱٫

۱۴٫ سنهوری، عبدالرزاق، نظریة العقد، بیروت، لبنان، منشورات الحلبی الحقوقیة، دوم، ۱۹۹۸ م، ج ۱٫

۱۵٫ صفایی، سیدحسین، دورة مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، اول، ۱۳۸۲، ج ۲٫

طباطبایی‌حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، مؤسسة المنار، دوم، ۱۴۱۸ ق.

۱۷٫ عاملی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا، ج ۳٫

۱۸٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: دورة عقود معین (۱)، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، تهران، شرکت سهامی انتشار و با همکاری بهمن برنا، هفتم، ۱۳۷۸ ش.

۱۹٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چهارم، ۱۳۷۶ ش، ج ۱ و ۴٫

۲۰٫ کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، دوم، ۱۳۶۲، ج ۵٫

۲۱٫ گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسة دارالقرآن الکریم، بی‌تا.

۲۲٫ مؤمن، محمد، تسدید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، اول، ۱۴۱۹ ق، ج ۲٫

مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین، دوم، ۱۴۱۰ ق، ج ۱٫

۲۴٫ موسوی ‌اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعة المفید، دوم، ۱۴۲۳ق، ج ۱٫

۲۵٫ نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج ۲۲٫

۲۶٫ وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة‌ العلامة المجدد الوحید البهبهانی، مطبعة امیر، ۱۴۰۷ ق.

ب. قوانین

۲۷٫ آیین‌نامة راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۶/۱۳۴۷٫

۲۸٫ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۱۹٫

۲۹٫ قانون راجع به احتکار مصوب ۲۷/۱/۱۳۲۰ و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷٫

۳۰٫ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫

۳۱٫ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹٫

۳۲٫ قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۳٫

چکیده

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة ۱۰ و مادّة ۹۷۵ قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.


مقدمه

دنیای اندیشه‌های حقوقی دائماً محل کارزار فردگرایان و جمع گرایان بوده و هست و این جدال بشر را هماره در بند پندارهای آزادی، برابری، رفاه عمومی، مصالح اجتماعی و… اسیر کرده و از نیل به ذات همة کمالها و کمال مطلق یعنی عدالت محروم ساخته است. تاریخ بشر گواه است که انسان غافل از عدل مطلق بارها در وادی «هستها و نیستها» سرگردان مانده و با «بایدها و نبایدها»ی پنداری خویش به درة ظلم سقوط نموده است، ولی همواره این رایت عدالت بوده که وی را به سوی قلة سعادت هدایت کرده است. بدون تردید، مبدأ و منتهای هر پدیده‌ای عدالت است. اگر بشر به این حقیقت برسد، دیگر امکان ندارد عقل بر خلاف عدالت اندیشه کند و قانون ناعادلانه نوشته شود و آدمی جز مسیر عدالت بپیماید.

در نوشتار پیش روی، سعی بر آن است تا در حل تعارض بین حاکمیت ارادة فردی و حاکمیت ارادة جمعی در قراردادها اندیشه شود که عدالت چه اقتضایی دارد. شکی نیست که خرد عمومی در باب قراردادها، اصل آزادی انسان در انعقاد قرارداد را پذیرفته است و آن را قرین به عدالت می‌داند. مادّة ۱۰ ق.م. ریشه و منشأ این اصل را همان اصالت فرد و حاکمیت ارادة فرد در اجتماع می‌داند. از منظر این مکتب حقوقی، حاکمیت ارادة فرد به این معناست که ارادة فرد به خودی خود، ذی اثر است و نفوذ آن نیاز به حکم قانون‌گذار ندارد. در باب قراردادها، معنای حاکمیت اراده این است که افراد آزادند به هر نحو که مایل‌اند، هم‌پیمان شوند و آن پیمان از سوی ارادة جمعی جامعه نافذ و محترم است. بدیهی است، ‌پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی قراردادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در مادّة ۱۰ ق.م. تراضی حاصل از آزادی قراردادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة ۹۷۵ همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

بنا بر این، مبنای اصل آزادی قراردادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی قراردادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱: ۱۴۵ ـ ۱۴۶). برآمد این گفتار این است: در صورتی که نتوان از اصل آزادی قراردادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی قراردادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند (کاتوزیان، همان: ۱۴۸).

علل تحدید آزادی قراردادی به نظم عمومی و اخلاق حسنه در اکثر کتب فقهی و حقوقی به تفصیل ذکر شده است و نیازی به تحلیل بیشتری ندارد. اما سؤالی که مقالة حاضر در پی دستیابی به پاسخ آن است، این است که آیا به استناد نظم عمومی می‌توان افراد را ملزم به انجام معامله‌ای نمود.

برای نیل به این مقصود، نخست به بررسی اجمالی مفهوم نظم عمومی در فقه و حقوق می‌پردازیم و بعد از ذکر اقسام و قلمرو نظم عمومی و تحلیل صحیح آن، به بحث اصلی مقاله که نظم عمومی و الزام به انجام معامله است، می‌رسیم و می‌کوشیم تا از طریق استقرا در قوانین، مصادیقی از این موضوع را طرح و تجزیه و تحلیل کنیم.

۱٫ نظم عمومی در فقه و حقوق

اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق، اصطلاح شناخته شده‌ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری، در بردارندة این واژه است و تعریفهای متعددی از آن به عمل آمده است، لیکن برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطة دقیقی ارائه نشده است و نمی‌توان از تمام آن تعاریف چنین ضابطه‌ای را به دست آورد. نقطة مشترک مذکور در این تعریفها، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو، برخی از حقوقدانان (ر.ک: کاتوزیان، همان: ۱۵۹)، منافع عمومی را ضابطة تعیین قواعد امری می‌دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می‌شوند، قوانین دارای جنبة نظم عمومی و امری می‌نامند. بدیهی است که غالب قوانین، جنبة اجتماعی دارد و مصلحتی عام در وضع آن، مد نظر قانون‌گذار بوده است. بنا بر این، چنین ضابطه‌ای به تنهایی نمی‌تواند تعیین کنندة قاعدة آمره و مفهوم نظم عمومی باشد. محرک قانون‌گذار در وضع بسیاری از قواعد موجود، مصلحت عمومی است، ولی مصلحت مربوط به آزادی ارادة افراد، از دید قانون‌گذار بر آن مصلحت عمومی ترجیح داده شده است. در پاره‌ای از موارد نیز استیفای مصلحت عمومی، به مراتب در نظر قانون‌گذار مهم‌تر است. در این موارد است که قانون با نظم عمومی مرتبط می‌گردد.

به نظر می‌رسد، نظم عمومی قواعدی را در بر می‌گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتماع حفظ گردد و از هم نگسلد. قوای اداره کنندة جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همة افراد، می‌توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند. قواعد مربوط به نظم عمومی می‌تواند در زمینة ادارة جامعه، امور اقتصادی، معیشتی و قراردادی افراد اجتماع و نیز در مورد امور خانواده و غیر اینها باشد. لذا اهمیت شناخت مفهوم نظم عمومی بر کسی پوشیده نیست.

۱ ـ ۱٫ نظم عمومی در فقه

در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه‌ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده‌اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده‌اند. به عنوان مثال، در مورد عدم جواز نقض حکم قاضی استدلال شده که در صورت جواز نقض حکم، در جامعه هرج و مرج پیش می‌آید، لذا برای جلوگیری از هرج و مرج، نقض حکم قاضی باطل است (آشتیانی، ۱۳۶۳: ۵۵) و یا نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود (موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳: ۳۳۱).

گر چه از عبارات فوق به خوبی هویداست که مفهوم نظم عمومی در فقه مفهومی شناخته شده است، ولی برای اینکه برخی از مصادیق این مفهوم در فقه شناسایی شود، پاره‌ای از عبارات فقها را در بعضی از موضوعات بررسی می‌کنیم:

الف. از جمله موضوعاتی که در مورد آن به نظم عمومی استدلال شده است، مسئلة نصب ائمه(ع) و اولیای امر مردم است:

والحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمة الالهیة و المصلحة الربانیة تبلیغ النبی و نصب الوصی لارشادهما الناس الی الحق وحکمهما بینهم بالقسط والحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذا غاب الولی نصب المجتهد للقضاء، للعلة المذکور، کذا یجب علیه بحکم العقل من جهة هذه العلة ان یوجب علی المقلد القضاء بین الناس فی صورة عدم امکان رفع الامر الی المجتهد او عسره بحیث لایتحمل عادة و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینتفی الغرض من الخلقة…* (آشتیانی، همان: ۱۷).

هدایت مردم و برقراری عدل و قسط در نظام اجتماع، همان گونه که به نصب پیامبر(ص) و ولی(ع) نیاز دارد و در صورت نبود پیامبر(ص) و ولی(ع) این نظام مختل می‌شود و گذران امور مردم مشکل می‌گردد، همین طور به پیش‌بینی نظام دادرسی و قضایی بعد از پیامبر و ولی نیازمند است. این حکم عقل است که در صورت غیبت ولی امر(ع) باید مجتهد جامع الشرایط تصدی قضا را به علت عدم اختلال نظام بر عهده گیرد و در صورت عدم دسترس به چنین فقیهی، سایر مؤمنان این مهم را بر دوش گیرند.

ب. در مورد نفوذ حکم قاضی فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) آمده است:

و یویده انه لو لم یکن، یلزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض، وجوب النبوة و الامامة.
(اردبیلی، بی‌تا، ۱۲: ۱۸)

عدم نفوذ حکم قاضی موجب اختلال در نظام جهان می‌شود و برخی از فقها هم به این دلیل، وجوب ارسال پیامبر(ص) و نصب امام معصوم(ع) را اثبات کرده‌اند.

ج. در مسئلة عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه متصدی ولایت، استدلال شده است:

«اضف الی ذلک: انه یلزم اختلال نظام مصالح المسلمین العامة… و هو غیر جائز قطعاً.» (حسینی روحانی، ۱۴۱۳: ۲۹۶؛ حسینی روحانی، ۱۴۱۸: ۱۹۵ و ۳۲۰)

اگر جایز باشد فقیهی در امری که ولی امر مردم به آن حکم نموده است، ‌مداخله کند و بر خلاف آن حکم نماید، نظام مصالح مسلمانان مختل می‌شود و اختلال نظام مسلمانان به طور قطع جایز نیست.

بسیاری از موارد دیگر در جای جای کتب فقهی یافت می‌شود که به این امر توجه شده است و به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. در اصول هم، فقها در باب حجیت استصحاب، قاعدة ید، رعایت مقررات و قوانین، اصل صحت، عدم لزوم احتیاط در انسداد باب علم و موارد دیگر به نحوی به نظم عمومی استدلال کرده‌اند که به برخی از عبارات اشاره می‌شود.

الف. در مورد حجیت استصحاب گفته شده است:

«ولعل هذا هو السر فی لزوم اختلال نظام العالم لو ترکه العمل بالاستصحاب… .»
(انصاری، ۱۴۱۵: ۱۰۵)

آن گونه که هویداست یکی از ادلة حجیت استصحاب آن است که اگر به آن عمل نشود، ‌نظام عالم مختل می‌گردد. بنا بر این در وضع قواعدی چون استصحاب هم، به نحوی مفهوم نظم عمومی و مصالح عموم در نظر گرفته شده است.

ب. شبیه مورد الف، به جهت حجیت قاعدة ید به این مفهوم استدلال شده است:

ان العمدة فی دلیل حجیة قاعدة الید اوّلاً هو ارتکاز اهل العرف و جمیع العقلاء من ارباب الدیانات و غیرهم، فی جمیع الاعصار و الابصار علیها، مع امضاء‌ الشارع لها، لابمجرد عدم الردع عنها، بل بالتصریح بامضاء هذه السیرة و الارتکاز العرفی فی غیر مورد و ترتیب آثارها علیها و فی التالی لزوم العسر و الحرج بل اختلال نظام المعاش و المعاد ایضا و… (مکارم شیرازی، ۱۴۱۰: ۲۸۸ و نیز ر.ک. به: طباطبایی حکیم، ۱۴۱۸: ۳۸۱؛ حسینی روحانی، ۱۴۱۲: ۲۲۴).

ج. استدلال به اختلال نظام در مورد عدم وجوب احتیاط در باب انسداد علم این گونه
شده است:

و اما الاحتیاط اتمام الذی یحکم العقل به لو خلی و طبعه، فقد استدل لعدم وجوبه باستلزامه العسر و الحرج المنفیین بل ربما اوجب اختلال النظام فان اوجب اختلال نظام العباد لم یکن ریب فی عدم وجوبه (مؤمن، ۱۴۱۹: ۱۲).

همان گونه که پیش‌تر آمد، در موارد بسیار دیگری در فقه و اصول به این امر توجه شده است.* لذا به قطع می‌توان گفت که مفهوم نظم عمومی نزد فقها شناخته شده است و هر امری که منجر به اختلال نظام معاش و معاد مردم گردد، از نظر آنان مردود و مرتکب آن مستحق مؤاخذه و عقاب است.

۱ ـ ۲٫ نظم عمومی در حقوق


* در همین زمینه ر.ک: انصاری، ۱۴۱۸: ۵۷۱؛ «هذا کله مضافاً الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الی الحکام، سیّما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فیه القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومة.» و در رد استدلال شیخ(ره) ر.ک: خویی، بی‌تا: ۶۵؛ «و اما کونه مستلزماً لاختلال النظام من جهة کثرة ‌المدعین لذلک… .»

* به عنوان مثال در فقه، در مورد فروش میوه‌های درختان واقع در معابر عمومی ر.ک: وحید بهبهانی، مسئلة «بیع ثمار ماره» و یا در مورد شرایط وجوب نماز جمعه، ر.ک: حلی، بی‌تا: ۴۰۱٫

در اصول هم به عنوان مثال در مورد اصل صحت و در تقریر دلیل عقل برای آن به اختلال نظام استدلال شده است. ر.ک: انصاری، ۱۴۱۹: ۳۵۰ و حسینی روحانی، همان: ۲۳۴ و یا در مورد رعایت مقررات و قوانین شرعی ر.ک: گلپایگانی، بی‌تا: ۲۱۳٫

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله ارتداد و نظم عمومی
  • برچسب ها : , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۲۵ مهر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.