سیاست پولی دولت

سیاستهای پولی و مالی ( Fiscal and Monetary policies ) 

 مقدمه :

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .

 در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .

یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .

ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

سیاست مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

تعریف سیاست مالی و پولی :

  سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳  دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال ۱۹۴۶ ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و … »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت  ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها )

الف ) کینز  و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند  . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا  نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی  آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است .  افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy  )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد .  به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ،  تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization  ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers  ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers  ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

الف ) تثبیت کننده های خودکار

مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند . این نوع تثبیت کننده ها قبلاً  به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند . به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد . به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند .

بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند . درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد . به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد .

بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند .

ب  ) تثبیت کننده های اختیاری :

تثبیت  کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی  می باشند . ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود . مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود . ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد.

اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .

سیاست پولی ( policy Monetary ):

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .

الف ) سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود .  به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده  ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

ب ) سیاست پولی انقباضی :  به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال  بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ،  درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ( کلاسیکها ) و جدید آن ( فریدمن و مکتب پولی ) مبتنی است . نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود .

ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (Bank rate ) معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد .

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات ، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند .

ارتباط سیاستهای مالی و پولی :

ارتباط سیاستهای پولی و مالی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار آی اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام می گیرد . IS  نمودار ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را درتعادل نگه میدارند و LM  ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ میکنند . سیاست مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست پولی باعث جابجایی اولیه LM  می گردد . سیاستهای انبساطی باعث انتقال IS و LM  به سمت راست و سیاستهای انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند .

منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی ازتولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازارکالا روی خط IS و تعادل دربازار پول روی خط LM  قرار دارند و برخورد این دو خط تعادل عمومی را تعیین میکند . همچنانکه درمبحث تاثیر تعادل پولی برتعادل اقتصادی نمی توان تعادل اقتصادی را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بینانه ای تعیین کرد . به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای دفع فشار تورمی حجم پول را کاهش و نرخ بهره را افزایش دهد ، افزایش نرخ بهره ازطریق تاثیر بر سرمایه گذاری و کاهش تقاضای کل حجم درآمد ملی و اشتغال را کاهش میدهد . لکن همزمان با کاهش درآمد ملی تقاضای معاملاتی برای پول نیز رو به کاهش گذاشته حجم پول بیشتری برای تقاضای بورس بازی پول آزاد شده و درنتیجه ازشدت افزایش نرخ بهره کاسته شده و تاثیر آن برسرمایه گذاری تخفیف می یابد بدین ترتیب همچانکه در ابتدا سیاست پولی بر بازار کالا تاثیر میکند شرایط بازار کالا نیز برنتایج سیاست پولی موثر است و تعادل نهایی از ارتباط متقابل این دوبازار به دست می آید .

علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه :

 الف ) بالا بودن سهم اسکناس و مسکوک درحجم عرضه پول که با پائین بودن سهم پول بانکی ازکل عرضه پول مترادف است افق سیاست پولی را محدود میکند زیرا نسبت  اسکناس و مسکوک در عرضه پول اصولاً تحت تاثیر تقاضای پول توسط مردم است درحالی که اثر تغییرات سیاستهای پولی بانک مرکزی اغلب براعتبارات بانکی است .

ب ) اندک بودن حساسیت تابع سرمایه گذاری خصوصی به نرخ بهره ، بیشتر از آن رو که بهره سهم قابل توجهی درهزینه های سرمایه گذاری ندارد .

ج ) وجود بخش بزرگ غیرپولی دراقتصاد که مانع موفقیت سیاست پولی می شود

د ) کوچک بودن بازار پول و سرمایه و شبکه بورس اوراق بهادار

هـ ) بالا بودن سطح نقدینگی دربانکها و عدم حساسیت آنها به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی نظربه ملاحظات فوق و شباهت وضعیت اقتصاد این کشورها با نظریه کلاسیکها که درآن عرضه کل تقریباً ثابت است برخی از اقتصاد دانان برآنند که سیاست پولی دراین کشورها نقش مهمی در مدیریت تقاضا بویژه در زمان تورم به عهده دارد ضمن اینکه نرخ بالای بهره را چه ازنظر جذب سرمایه خارجی و تنظیم تراز پرداختها و چه ازنظر بهبود درتخصص منابع توصیه میکنند .

 سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵ :

طبق مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و همچنین طرح مجلس درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات، تکالیفی به بانک مرکزی محول گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد.

الف- مصوبات مجلس شورای اسلامی

اهداف رشد نقدینگی و تورم بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۳۸۵ به ترتیب معادل ۲۲٫۰ و ۱۱٫۵ درصد تعیین گردیده‌اند.

طرح منطقی‌ کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.

تبصره ۱- درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس  مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ ، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره ۲- بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار ‌دهند.

تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی:

ماده واحده- در اجرای بند (ح) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال ۱۳۸۵ به منظور کنترل نقدینگی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

ب- مصوبات هیئت وزیران

۱- برمبنای مصوبه مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مقرر گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد ریال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی نماید.

۲- برمبنای مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیات وزیران مقرر گردید، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان ۵/۲ درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ ۵/۱۱ درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخشها، به بانکهای عامل گردد. همچنین بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (۲)، بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل ۲۵ درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید.

ج- مصوبات شورای پول و اعتبار

۱- در یکهزارو پنجاه و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مقرر گردید:

الف- براساس مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای “الف” و “ب” ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخش‌های اقتصادی در سطح ۱۴ درصد یکسان خواهد بود.

ب- نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانکها بوده و تسهیلات قبلی بانکها تا سرسید و تسویه با نرخهای قبلی به قوت خود باقیست.

ج- نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در دامنه ۷ درصد (سپرده‌های کوتاه مدت) و ۱۶ درصد (سپرده‌های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.

۲- در جلسه ۱۰۵۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ شورای پول و اعتبار مقرر گردید، حداقل سود موردانتظار تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سال ۱۳۸۵ در سطح ۳ درصد بالاتر از نرخهای سود تسهیلات در بانکهای دولتی باشد.

۳- در جلسه یکهزار وشصتمین جلسه شورای پول و اعتبار  مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ مقرر گردید:

الف- شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و موسسه اعتباری غیربانکی به ترتیب به ۳۵۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۰۰ میلیارد ریال موافقت نمود.

ب- شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب ۵/۱۵ درصد معاف از مالیات و مدت مشارکت یکسال پس از تاریخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجرای بند “ح” ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مجلس شورای اسلامی ، ابتدا به هیات محترم وزیران و سپس به مجلس محترم گزارش گردد.

۴- در یکهزار و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ مقرر گردید:

با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به هدف رشد نقدینگی مصوب برنامه چهارم توسعه ، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی با اوراقی که در چهار ماه آخر سال سررسید خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

۵- در یکهزار و شصت و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ مقرر گردید:

الف- در مورد عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف، جعاله و خرید دین) نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در سال ۸۵، ۱۴ درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در سال ۸۵، ۱۷ درصد تعیین گردید.

ب- به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص بدهکار از بابت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز غیرفاینانس موافقت شد مشتریانی که جهت انعقاد قرارداد در موعد مقرر مراجعه ننموده‌اند چنانچه حداکثر تا سقف ۶ ماه پس از تاریخ این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک نمایند مشمول پرداخت با نرخ سود ۷? خواهند بود.

ج- مدت زمان بازپرداخت ۳۰ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه تأمین ودیعه مسکن برای مستأجران کم درآمد از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت.

 مهمترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

۱- ابزارهای مستقیم

۱-۱- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

۱-۲- سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

۲- ابزارهای غیرمستقیم

۲-۱- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲-۲- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

۲-۳- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

سیستم بانکی و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی

اهم مواد مرتبط با سیاستهای پولی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور

بند (ب) ماده ۲:

     به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

    تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۰:

بند (الف): از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی(تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد.

بند(ب): الزام بانکها به پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانکهای تجاری، بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در سطح میانگین موزون نسبت سپرده قانونی در پایان سال ۱۳۸۲ یکسان می گردد.

بند(ج):

به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد(۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.

افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد(۲۰٪)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد.

دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

بند( د): در جهت ایحاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دریافت‌ خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.

بند(ه): ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران

تبصره ۱- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد ازتائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲- قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

بند(و):  ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.

دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران.

وزیر بازرگانی.

رئیس اتاق تعاون.

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل و تایید رییس جمهور

دادستان کل کشور یا معاون وی

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

نمایندگان کمیسیونهای “امور اقتصادی” و “برنامه‌و بودجه و محاسبات” مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بند(ح): به منظور، اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.

بند (ط): بمنظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بانکی بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ماده ۱۳

ب- دولت موظف است:

زمان بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (۳۰٪) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید، تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار نباشد.

تعریف

سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:

الف – ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافاً اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.

ب – عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتاً بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.

ج – نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید.

نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفاً می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولاً از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد. این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچگونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.

نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.

تحلیل وظایف شورای پول و اعتبار

    بانک مرکزی با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه برای انجام وظایف خود دارای ارکانی می باشد که این ارکان یاری دهنده بانک جهت انجام وظایف قانونی می باشند . مهمترین این ارکان مطابق بند ۲ ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱ ،شورای پول و اعتبار می باشد که در مورد سیاست های کلی بانک مرکزی و بالطبع سیاست پولی و اعتباری کشور انجام وظیفه می کند . اگر بخواهیم بهتر با جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی آشنا شویم باید بگوئیم اگر بانک مرکزی به مثابه یک انسان باشد ،شورای پول و اعتبار به عنوان مرکز تصمیم گیری همان مغر انسان است که انجام فعالیت می کند .

مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱  شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل و علاوه بر رسیدگی سازمان ، برنامه و بودجه ، مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی و همچنین اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ،مطابق ماده ۱۸ قانون فوق وظایف مشورتی نیز بر عهده دارد.

 این شورا که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی  با عضویت چندین معاون وزیر و مقام مسئول و کارشناس و خبرگان مسائل بانکی تشکیل می شود، درعمل وظایف نامتجانسی بر عهده دارد. از یک طرف مرجع تصمیم گیری و از طرف دیگر مقامی مشاور و اظهار نظر کننده می باشد. مطابق با ماده ۱۸ «…رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی را به عهده دارد.»که در این قسمت در مقام مدیریت به انجام پاره ای امور مدیریتی در بانک مرکزی می پردازد و حتی یکی از اختیارات وزیر مسئول دستگاه ذیربط ، یعنی امر تصویب آئین نامه ، که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت هیات وزیران و وزراء مسئول است را به خود اختصاص می دهد و در مقابل ، از بعد دیگر به عنوان مقام کارشناس و مشاور وارد عمل می شود که عبارت قانون بیانگر آن است و عبارت است از رسیدگی و اظهار نظر راجع به ترازنامه  بانک مرکزی ایران جهت طرح د رمجمع عمومی.

از جمله سیاست هائی که توسط بانک مرکزی اعمال می گردد و مرجع تصمیم گیری آن شورای پول و اعتبار می باشد ،سیاست های پولی است.اقتصاددانان براین عقیده اند که مهمترین سیاست های اقتصادی دولت سیاست های پولی هستند نه سیاست های مالی. سیاست های پولی بر خلاف سیاست های مالی دولت که از بررسیهای مختلف می گذرد، نه جوابگوئی مجلس را می خواهد ونه طرح در هیات دولت و سازمان مدیریت و نه اشکالات عمده سیاسی و اقتصادی دیگر را به همراه دارد و به سادگی توسط بانک مرکزی قابل اعمال است . حال که سیاست های پولی مهمترین سیاست های اقتصادی دولت به نظر می رسند ، باید دید چگونه اداره می شوند و چه گروهی حاکم بر این سیاست های مهم پولی هستند.

منظور از استقلال بانک مرکزی مانند استقلال قوه قضائیه در مملکت است . زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد ، امنیت قضائی مملکت به خطر می افتد . استقلال بانک مرکزی هم این چنین است و استقلال به معنای عدم انطباق بانک مرکزی با ارگان های دیگر دولت نیست. وظیفه بانک مرکزی اجرای سیاست های پولی دولت است . در ایران می توانیم به بانک مرکزی استقلال دهیم یا سیاست استقلال پولی اعطاء نمائیم و به عبارت دیگر شورای پول و اعتبار را تقویت کنیم و در واقع منظور از قدرتمند شدن بانک مرکزی  ، قدرتمند شدن شورای پول و اعتبار است ، یعنی قدرتمند شدن بزرگترین مرکز تصمیم گیری های ارزی و پولی کشور، نه اینکه به رئیس بانک مرکزی قدرت دهیم ، چراکه او به اندازه کافی قدرتمند می باشد و ریاست بانک مرکزی یک شغل سیاسی است .

سیاست های پولی و ارزی و بانکی در سطح بین المللی شدیدا تغییر می یابند ، چنانکه کتب پولی قبل از ۱۹۸۰ دیگر به درد نمی خورد و آنقدر حسابهای جدید و روش های نوین بانکی و پولی بوجود آمده است که اثری از حساب های چند سال پیش وجود ندارد .

با توجه به این توضیحات در می یابیم که عضویت در شورای پول و اعتبار امری حساس است و در ارتباط تنگاتنگ با سیاستهای اقتصادی کشور و بر این اساس اعضاء شورای پول و اعتبار باید بر یک سری امور واقف باشند تا تصمیم گیری سیاست پولی دچار بحران نشود.

اول اینکه عضویت در شورای پول و اعتبار به عنوان شغل اصلی  اعضاء قلمداد گردد، چون نقش این اعضاء در اجرای سیاست های کلان اقتصادی قابل ملاحظه می باشد و توجه به این امر ضروری است چراکه طبق بعضی قوانین ، برخی از وزراء باید در چندین کمیسیون و شوراء شرکت کنند و چون خودشان نمی توانند به همه این کمیسیون ها و شوراها بروند ، معاونین خود را می فرستند.

دوم : اعضاء شورای پول واعتبار باید از بین متخصصان بانکی و پولی و تجاری و صاحبان صنایع و استادان اقتصاد انتخاب گردند و نه تنها باید دانش های نوین علمی جدید پولی و ارزی و بانکی جهان را داشته باشند ، بلکه باید آشنا با سیستم بانکی اسلامی باشند.درعمل دربرخی موارد برخی اعضاء شورا به دلیل عدم اطلاعات کافی نسبت به موضوع درمباحثات شرکت نمی کنند و نتیجتا قدرت مصوبات کاهش می یابد.

سوم: مدت خدمت اعضاء بهتر است افزایش یابد تا امکان تغییر آنها میسر نشود ، تا با قاطعیت و قدرت تصمیمات پولی و ارزی خود را بگیرند ، چون در اکثر قوانین کشور های مختلف جهان اعضاء شورای پول و اعتبار به علت اهمیت شغلی سالیان زیادی در کارشان می باشند ،حداقل ۵تا ۷ سال، و حتی د رامریکا به مدت ۱۴ سال، و شخصی نمی تواند آنها را از شغلشان بر کنار کند.

چهارم اینکه اعضای شورای پول و اعتبار د رواقع باید مهمترین تصمیمات پولی و ارزی و بانکی مملکت را اتخاذ نمایند و نه اینکه قصد آنها از حضو ردر بانک مرکزی دفاع از نفع و منفعت وزارتخانه باشد .

و در آخر اینکه تصمیمات شورای پول و اعتبار د راقتصاد اثرات بزرگی دارد ، مثلا درقیمت ارز اثر می گذارد ، بنابراین اگر کسی بداند نرخ ارز بالا یا پائین خواهد رفت ، درمدت کوتاهی می تواند میلیاردر گردد ، بنابراین اعضای شورا می بایست متقی،  پرهیزگار و وطن دوست باشند تا بتوانند چنین شغل با اهمیتی را که یکی از بزرگترین مراکز تصمیم گیری اقتصادی است ، دارا باشند.

مطلب دیگر اینکه هرچند در بند الف ماده ۱۸ ، مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده است، ولی در در ردیف ۴ این بند شورا مکلف به اظهار نظر در مسائل بانکی ، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست های اعتباری کشور موثر است خواهد داد . یعنی اگر در بند الف ماده ۱۸ اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی بر عهده شورا قرار گرفته ، ولی در مورد مسائل پولی و بانکی صراحت ندارد و از طرف دیگر معرف وجود نوعی از قدرت اتخاذ تصمیم درباره مسائل پولی و بانکی و اعتباری د ردست دولت است.

مطلب بعدی در مورد تعداد اعضاء شورا و تعداد نمایندگان دولت در این شورا می باشد. طبق تبصره ۱۸ قانون پنجساله دوم تعداد اعضاء شوراء از ۱۳ تا به ۷ عضو تقلیل یافت که از این تعداد مشخصا ۷ عضو از سوی قوه مجریه هستند. نتیجتا وضعیت سیاست های پولی و اعتباری به شکل نا مطلوبی تخصیص یافته و بخش های دولتی همه ساله بخش اعظم منابع اعتباری را بر اساس مصوبات این شورا یا مجلس شورای اسلامی (بر طبق قوانین بودجه) به خود اختصاص می دهند و ترکیب شورای پول و اعتبار این امکان را به سیاستگذاران بخش مالی می دهد که به راحتی بر نتایج و سیاست گذاری های بخش پولی احاطه کامل داشته و اهداف بخشی که توسط هر یک از اعضاء شورا می تواند دنبال شود ، اهداف کلان اقتصادی و بویژه اهداف پولی را تحت الشعاع خود قرار داده و اعتبار بانک مرکزی را که مطابق قانون مسئولیت اجرای سیاست پولی را به ظاهر به عهده دارد مخدوش می کند . بنابراین کثرت اعضاء و تعدد معاونین وزارتخانه ها جنبه تخصصی شورا را تحت تاثیر قرار داده و به جای تصمیم گیری در مورد مسائل پولی و اعتباری در چارجوب سیاست های کلی اقتصادی دولت ، در جهت سیاست های اجرائی دستگاهها و وزارتخانه های مختلف تصمیم گیری می نماید. «تقریبا در بسیاری از کشورها تعداد نمایندگان دولت در این شورا که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است از دو نفر تجاوز نمی کند» و در برخی کشور ها حتی نماینده دولت حق رای نیز ندارد ، عضویت نمایندگان دولت در شورا ، حتی می تواند درجه استقلال بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد.

همانطور که گفته شد وظیفه دیگر شورا ، تصویب سازمان و تشکیلات بودجه ، مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی و نیز رسیدگی به ترازنامه و اظهار نظر درباره آن قبل از تسلیم به مجمع عمومی می باشد، بنابراین به بانک مرکزی اختیاراتی برای نظارت بر بانک مرکزی داده شده است ، ولی با حضور اعضاء دولت د رشورای مذکور نمی توان استقلال عملی برای این شورا قائل شد.

 درنهایت اینکه ، این شورا،با وجودی که از مراکز تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور بوده و هر گونه عملکردی از سوی آنها آثار تعیین کننده بر کلیه شئون جامه به همراه دارد ، مسئولان جامعه چنان که باید بدان ارج ننهاده و اقدامات موثری در رفع نارسائی های موجود در این شورا ها به عمل نیاورده اند.

 برای دستیابی به استقلال درسیاست پولی بوسیله شورای پول و اعتبار ، سیاست های این شورا باید بر مبنای هدف های اقتصاد ملی و جدا از اعمال نظر های خاص خصوصا خواسته های دولت اتخاذ شود. به عبارت دیگر مقامات بانک مرکزی باید از افراد غیر سیاسی باشند تا بتوانند دیدی دراز مدت نسبت به آینده اقتصاد کشور داشته و تحت تاثیر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت قرار نگیرند و تنها دراین صورت است که بانک مرکزی می تواند ثبات نسبی قیمت ها را با حداقل هزینه های اقتصادی تامین و ثبات اقتصادی را ایجاد نماید.

منابع و ماخذ

۱- اقتصاد کلان «« پایه ای و کاربردی »» ، احمد اخوی – تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، چاپ اول / ۱۳۷۴

۲-      سایت اینترتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.