فرقه هاى ضالّه

از نظر فقها و مراجع تقلید گروه هایى که گمراه محسوب مى شوند، عبارت اند از:

۱ – بابیت و بهائیت: کسانى که «على محمد باب» را در ابتدا حضرت مهدى (ع) و سپس پیغمبر و خدا تلقى نمودند.(۱)

۲ – خوارج: گروهى که بسیارى از صحابه رسول اکرم (ص) به ویژه حضرت على (ع) را کافر مى دانستند. نمونه آن در عصر حاضر، گروه فرقان بودند که مرحوم آقاى طالقانى و اصحاب امام راحل (قدس سرّه) را کافر تلقى مى کردند.

۳ – نواصب: کسانى که پیامبر و امامان معصوم را سبّ و لعن کرده و دشنام مى دهند.

۴ – غُلات: نظیر: على اللّهى ها که ائمه شیعه را معبود مى پندارند و یا «على» را خدا، و شیطان را موجودى مطلوب و رحیم مى شمارند.

۵ – مدعیان نبوت و امامت.

۶ – منکران برخى از پیامبران اولوالعزم و یا امامان معصوم (علیهم السلام).

۷ – کسانى که قرآن را به دلیل عنادورزى پاره کنند و یا داخل نجاست بیندازند؛ مانند سرباز زن آمریکایى در گوانتانامو و یا برخى از مرشدهاى گمراه کننده که با اهانت به بعضى سوره هاى قرآن جن و شیطان را به خدمت مى گیرند تا به اصطلاح غیب گویى کنند.

۸ – گروهى که به مهدویت نوعیه عقیده دارند و منکر حضرت مهدى (عج) مى باشند و یا خود را مهدى صاحب زمان (ع) مى نامند.

۹ – بدعت گذارانى که بر اصول و فروع دینى افزوده و یا از آن بکاهند.

همه این گروه ها اگر با توجه و قصد جدّى به این اصول معتقد باشند و عمل کنند و یا چنین اعتقادى را ترویج نمایند، بدون شک محکوم به ارتدادند و اگر مردم و یا مدعى العموم از آنان شکایت کنند و در دادگاه صحت آن ثابت گردد و یا خود متهمان اقرار نمایند، به اعدام محکوم مى شوند، مگر این که توبه کنند و یا منکر عقایدى شوند که به آن متهم هستند.

ارتداد در حوزه تحقیق

در حوزه تحقیق به دو پرسش باید جواب گفته شود:

یکم – چگونه انکار ضروریات دینى موجب کفر مى شود؟

دوم: اگر کسى در یکى از اصول دین و یا احکام ضرورى آن به هر دلیلى شک کند، بدون این که بخواهد حقى را از کسى ضایع نماید، آیا مرتد محسوب مى شود؟

پاسخ پرسش یک: عالمان اسلامى درباره انکار ضروریات دین که موجب ارتداد مى شود، اختلاف دارند. یکى از فقیهان معاصر(۲) مى نویسد: «بعضى از عالمان، هم در تعریف ضرورى دین و هم در این که انکار ضروریات دینى موجب ارتداد مى شود، اختلاف نظر دارند… و در میان قدما اجماعى در این موضوع وجود ندارد، تنها از عبارات ابن زهره و شیخ صدوق بر مى آید که انکار ضرورى دین باعث کفر و ارتداد مى شود و حال آن که [این ]مسئله مورد اختلاف است.»(۳)

همو در جایى دیگر مى نویسد: «در تاریخ صدر اسلام کسى را سراغ نداریم که حد ارتداد بر او جارى کرده باشند. بعضى از مرتدها که مرتد فطرى هم بودند، پس از توبه، از او گذشته و یا او را استتابه مى نمودند»؛(۴) یعنى وى را دعوت به توبه مى کردند.

پاسخ پرسش دو: همان طور که گفته شد، ارتداد به معناى به عقب برگشتن است و در اصطلاح، به کسى اطلاق مى شود که بعد از اسلام به کفر بازگشته است. بدون شک کفر در قطب مخالف ایمان قرار دارد و معناى ایمان هم مجرّد پیدا شدن عقیده در ذهن و یقین به خدا و قیامت نمى باشد، چرا که حصول عقیده و یقین درباره چیزى در قدرت و اختیار انسان نیست، گرچه مقدمات آن در دست رس انسان باشد؛ بلکه ایمان و کفر دو امر اختیارى است و از این رو پاداش دنیوى و مجازات اخروى در پى دارد.

بدیهى است که اگر امرى اختیارى نباشد مجازات آن براى خداى حکیم و عادل، قبیح و بلکه محال است. بنابراین، ایمان به مفهوم التزام عملى و اخلاقى به عقیده اى است که در قلب حاصل شده و کفر به معناى انکار قلبى و عدم پاى بندى عملى به آن و بلکه بر ضد ایمان عمل کردن است، نه مجرّد یقین و اعتقاد. در نتیجه اگر کسى به اصول دین یقین پیدا کند و هیچ نوع شبهه اى در حقانیت آن نداشته باشد، اما به دلیل لجاجت و یا به انگیزه هاى سیاسى، اقتصادى، حزبى و… آن را به زبان منکر شود و عملاً هم مطابق یقین قلبى عمل نکند و حتى بر ضد آن تبلیغ نماید تا مگر جمعى را با خود همراه سازد، چنین کسى محکوم به کفر و ارتداد خواهد بود. در این مرحله، چنین فردى حتى به مادر و خواهرش نامحرم مى شود.

ولى اگر کسى در حال شک و تحقیق به سر برد و یا در اثر ضعف عقیده و معلومات مذهبى، در برابر شبهه افکنى ها متزلزل گردد و در مورد برخى از اصول و فروع دین به شک و تردید افتد و اهل عناد و لجاج و تعصب نباشد، بدون شک چنین کسى مرتد محسوب نمى شود؛ چنان که بعضى افراد در زندان هاى رژیم شاه گرفتار شبهاتى شده بودند؛ مانند این که اگر همه چیز را خدا خلق کرده، پس خدا را چه قدرتى آفریده است؟ از سوى دیگر همین افراد دریافته بودند که این اشکال به مسلک هاى مادى نیز وارد است، زیرا اگر بگویند: همه پدیده ها از ماده است، مى پرسیم: ماده از کجا پیدا شده است؟ و اگر بگویند: ماده، ازلى و قدیم است، خداپرستان نیز همین پاسخ را داده و مى دهند. به همین دلیل حیران و سرگردان مانده و در جست وجوى پاسخى مناسب بودند.

قرآن مى فرماید: «إن الّذین ارتدّوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سوّل لهم و اَمْلى لهم؛(۵) آنان که پس از روشن شدن راه هدایت، به دین پشت کرده و مرتد شدند، شیطان، کفر را در نظرشان جلوه گر ساخت و به آمال و آرزوهاى دراز فریبشان داد.»

قرآن در این آیه، یکى از موجبات ارتداد را وسوسه شیطانى خوانده است و به دیگران که هنوز مرتد نشده اند، هشدار داده فریب شیطان را نخورند و دست از ایمان عملى بر ندارند. به هر حال کسانى که گرفتار القائات شبهه افکنان شده باشند و ذهن آنها نتواند بر عقیده صحیح مستقر شود و ابهاماتى پیرامون اصول اعتقادات داشته باشند، بدون شک مرتد نخواهند بود.

از جانب دیگر، یقین و روشن شدن یک عقیده از امور نفسانى و درونى به شمار مى آید و دیگران نمى توانند آن را درک کنند. بنابراین، مجرّد سخن گفتن از روى شک و تردید و بدون قصد جدّى، باعث ارتداد نمى شود؛ چنان که در مورد سایر گناهان نیز مسئله بدین منوال است و باعث حد و تعزیر نمى شود، بلکه با ایجاد کوچک ترین شبهه در ثبوت آنها حد و تعزیر ساقط مى گردد، زیرا پیامبر (ص) فرموده است: «ادْرئوا الحدود بالشبهات؛(۶) با اندک شبهه اى، اجراى حدود را متوقف سازید.»

وانگهى، اثبات حدود و اجراى آنها در بسیارى از موارد از جمله ارتداد باید به نظر حاکم شرعِ صالح و عاقل و عادل باشد و تا زمانى که در محکمه به اثبات نرسد قابل اجرا نخواهد بود.

ارتداد در حوزه تکلیف

ارتداد در حوزه تکلیف، احکام خاصى پیدا مى کند؛ مثلاً اگر هر یک از زن و شوهر به ارتداد یک دیگر یقین حاصل کنند، هر چند محکمه اى در کار نباشد و یا براى قاضى ثابت نشده باشد، باید از هم جدا شوند، زیرا پیش از ازدواج، حقانیت اسلام براى آنان یقینى بوده و اینک به دلیل عناد و لجاجت سخنان کفرآمیزى را بر زبان جارى مى کنند.

اما قتل چنین اشخاصى باید پس از بررسى در محاکم قضایى و حکم قطعى حاکم شرعِ عاقل و عادل انجام گردد و شهادت زن و مرد بر ضد یک دیگر در وجوب قتل کفایت نمى کند، مگر این که شخص متهم خودش اقرار نماید.

اگر کسى به عمد و با قصد جدّى حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال بداند، به گونه اى که انکار آن به نفى رسالت حضرت رسول (ص) منتهى گردد و براى نشر این تفکر به تلاش و شبهه افکنى دست بزند، چنین فردى نیز بدون تردید محکوم به کفر و ارتداد مى باشد؛ ولى اگر انکارش از روى عناد و عمد نباشد و به دلیل وجود شبهه باشد، قطعاً چنین فردى مرتد نخواهد بود؛ مثلاً ازدواج موقت را به دلیل شبهه اى که دارد، ندانسته منکر شود و یا حجاب را ساخته و پرداخته روحانیت اسلام بداند. البته اگر این شخص منکر، مسلمان سنّى باشد به طور قطع مرتد نخواهد بود، چرا که عالمان آنها ازدواج موقّت را قبول ندارند.

ارتداد از نظر تکالیف عملى براى اطرافیان فرد مرتد وظایفى را ایجاب مى کند که باید به آن عمل کنند. در این جا به چند نمونه از فتاواى مراجع بسنده مى کنیم:

یکم – اگر هر یک از زن و شوهر پس از ازدواج، مرتد شوند، عقد آنان باطل است و باید از یک دیگر جدا شوند. در صورتى که شوهر با زن آمیزش نکرده باشد، عدّه ندارد و مى تواند بلافاصله ازدواج نماید. هم چنین است اگر زنِ مرتد یائسه باشد، در این صورت نیز عدّه ندارد. ولى اگر یائسه نباشد باید عدّه طلاق (سه ماه و ده روز) نگه دارد و پس از آن مى تواند شوهر انتخاب نماید، اما اگر در خلال عدّه، شوهرش توبه کند و مسلمان شود، بنابر احتیاط باید صبر کند تا عدّه تمام شود، سپس عقد مجدّدى بخوانند تا به یک دیگر حلال شوند.

دوم – مردى که از پدر و مادرى مسلمان زاده شده است هر گاه مرتد شود، ازدواج او باطل و بر زن واجب است از وى کناره گیرى کند و مانند زنى که شوهرش مرده است باید عدّه وفات (چهار ماه و ده روز) نگه دارد و پس از آن مى تواند بدون طلاق شرعى و قانونى، ازدواج نماید. اگر در خلال عدّه، شوهرش توبه کند پس از اتمام عدّه وفات مى تواند دوباره به عقد شوهرش در آید.

سوم – مردى که از پدر و مادرى غیر مسلمان به دنیا آمده و سپس مسلمان شده است، چنان چه بعد از ازدواج با زن مسلمان، از اسلام برگردد و مرتد شود، ازدواج او باطل است و اگر با زنش آمیزش نکرده و یا همسرش یائسه است، عدّه ندارد و مى تواند شوهر دیگرى بگیرد. ولى اگر پس از آمیزش، مرتد شود در صورتى که زن او در سن و سالى باشد که به طور معمول زن ها در آن، عادت ماهانه (پریود) مى شوند، چنین زنى باید سه ماه و ده روز صبر کند (عدّه طلاق نگه دارد) و اگر پیش از اتمام عدّه طلاق، شوهرش مسلمان شود بنابر احتیاط باید صبر کند تا عدّه اش به اتمام برسد و سپس عقد مجدّدى بخوانند تا به یک دیگر حلال شوند.(۷)

ذکر این نکته ضرورى است که فلسفه این گونه تضییقات، براى تنبّه و بیدارى انسان است تا عقاید خویش را به بازى نگیرد و هر روز بدون دلیل موجّه، مانند بوقلمون رنگ عوض نکند.

شرایط تحقق ارتداد

مطابق فتواى عالمان موجّه شیعه و سنّى، چهار شرط در تحقق ارتداد ضرورت دارد:

۱ – خارج شدن از آیین اسلام و مسلمانى؛

۲ – انکار بر اساس عناد و لجاج، نه از روى شبهه و تردید؛

۳ – اختیار کفر بر اسلام؛

۴ – اقدامات عملى بر ضد عقاید اسلامى.(۸)

اگر منتقدى یکى از این شرایط را فاقد باشد، ارتداد وى منتفى مى شود. به همین دلیل یکى از فقهاى معاصر مى نویسد: «این احکام [ارتداد] مربوط به کسى نیست که اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نیامده، بلکه تنها کسى را شامل مى شود که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت، قیام بر ضد رژیم موجود جامعه نماید.»(۹)

واژه مرتد برگرفته از کلمه ارتداد به معناى رجوع و بازگشت است. در اصطلاح دینى مرتد به کسى گفته مى شود که از دین و آزادى خود روى برمى تابد و به دین و آیین دیگرى مى گرود. در فقه اسلامى ارتداد به معناى بازگشتن از اسلام است و مرتد کسى است که به آیین اسلام که پیش تر پذیرفته بود، پشت کرده و به دین و آیین دیگرى ـ کفر و شرک ـ گرویده است. محقق اول ـ صاحب شرایع ـ در تعریف مرتد گفته است: «المرتد هو الّذى یکفر بعد الإسلام»;([۱]) مرتد کسى است که پس از قبول اسلام، کافر مى شود.

امام خمینى(رحمه الله) نیز در تعریف مرتد گفته است: «المرتد هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر»;([۲]) مرتد فردى است که از دین اسلام خارج شده و آیین کفر را برمى گزیند.

دیگران نیز در تعریف مرتد عبارت هایى نظیر دو عبارت یاد شده ارایه کرده اند.([۳])

مرتد دو گونه است; یکى آن کسى که از پدر و مادر مسلمان ـ هر دو یا یکى از آن دو ـ متولد شده است و پس از آن که به مرحله بلوغ و تکلیف مى رسد، آیین اسلام را اظهار مى کند و آنگاه از اسلام بر مى گردد. این قسم را مرتد فطرى گویند. و دیگرى، کسى که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده است، و پس از رسیدن به مرحله بلوغ و تکلیف، آیین اسلام را برمى گزیند، سپس از اسلام برمى گردد.

درباره حکم مرتد، دیدگاه مشهور میان فقهاى اهل سنت این است که مرتد، خواه فطرى باشد یا ملى، و خواه مرد باشد یا زن، اگر توبه کند، توبه اش پذیرفته مى شود و در غیر این صورت حد قتل در مورد او اجرا مى شود. اما فقهاى امامیه میان مرتد فطرى و ملى و مرد و زن فرق گذاشته اند. از نظر آنان مرتد اگر زن باشد، خواه ملى باشد یا فطرى اگر توبه کند، توبه اش پذیرفته خواهد شد و در غیر این صورت، زندانى و تعزیر مى شود، ولى اگر مرد باشد، هرگاه مرتد ملّى باشد و توبه کند، توبه اش قبول خواهد شد و اگر توبه نکند محکوم به قتل خواهد گردید و اگر مرتد فطرى باشد، توبه اش پذیرفته نخواهد شد و حدّ قتل در مورد او اجرا خواهد شد.

البته، عدم قبول توبه مرتد فطرى مربوط به برخى از احکام شرعى چون اجراى حدّ قتل، و فسخ شدن عقد زناشویى بدون نیاز به اجراى صیغه طلاق و بى اعتبار شدن مالکیت وى نسبت به اموالى که قبل از ارتداد داشته است مى باشد، اما در برخى از احکام مانند طهارت بدن و درستى عبادات، و مالکیت او نسبت به اموال جدید و غیره توبه او پذیرفته خواهد بود.([۴]) چنان که توبه او به لحاظ احکام اخروى پذیرفته است و پس از توبه از جهت ارتداد مستوجب عقوبت اخروى نخواهد بود.

نکاتى مهم

در این جا توجه به سه نکته لازم است:

۱٫ ارتداد شرعى آن است که با انکار اسلام همراه باشد، بدین جهت، اگر کسى در مورد عقاید اسلامى دچار شک و تردید شود و شبهات و پرسش هایى ذهن و اندیشه او را به خود مشغول دارد، مرتد نخواهد بود. عارض شدن شک و تردید پدیده اى است که در اختیار انسان قرار ندارد و نمى توان فردى را بدین جهت مورد نکوهش و بازخواست قرارداد. آرى، آنچه مذموم است این است که انسان در شک و تردید باقى بماند و راه فحص و تحقیق را نپیماید، و براى معالجه این بیمارى ذهنى و فکرى خویش چاره اندیشى نکند. از این روى، در برخى از احادیث روایت شده است که فردى نزد پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمد و از این جهت که در ذهنش گرفتار وسوسه هایى درباره این که اگر خدا جهان را آفریده است، پس خدا را چه کسى آفریده است، شده بود، اظهار تأسف و نگرانى کرد. پیامبر(صلى الله علیه وآله)این حالت او را نه تنها مخالف ایمان نشناخت، بلکه آن را ایمان خالص به شمار آورد.([۵]) البته، مقصود از ایمان خالص در این حدیث، چنان که در روایات دیگر بیان شده است، حالت نگرانى و و دلواپسى آن فرد نسبت به پدیده وسوسه درباره خداوند است، نه خود آن وسوسه.

در حدیث رفع آمده است که خداوند امت اسلامى را به نُه چیز مؤاخذه نخواهد کرد، یکى از آنها عبارت است از «الوسوسه فى التفکر فى الخلق»;([۶]) وسوسه فکرى درباره آفرینش جهان.

در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا»;([۷]) اگر مردم وقتى حقیقت را نمى شناختند توقف مى کردند و به آن انکار نمىورزیدند، کافر نمى شدند.

۲٫ یکى از موانع اجراى حدود در مورد افراد این است که شبهه اى در میان باشد، زیرا «الحدود تُدرَءُ بالشبهات». بنابراین، هرگاه فردى اسلام را انکار کند، اما انکار او به خاطر شبهه اى است که ذهن او را به خود مشغول کرده است، و نه از روى قصد و عناد، حکم ارتداد درباره چنین فردى جارى نخواهد شد. صاحب جواهر، درباره این که انکار حکم ضرورى اسلام موجب کفر و ارتداد خواهد شد گفته است: انکار ضرورى دین بدان دلیل موجب کفر مى شود که به انکار اصل دین باز مى گردد. بنابراین کسى که تازه مسلمان شده است، یا در مناطق دور افتاده زندگى مى کند، ـ بدان جهت که آگاهى کافى از اسلام ندارند ـ اگر منکر یکى از ضروریات اسلام شود، محکوم به کفر نخواهند شد. سپس افزوده است: «بل وکلّ من علم أنّ انکاره لشبهه، بل قیل وکلّ من احتمل وقوع الشبهه فى حقّه، لعدم ثبوت الاستلزام المذکور فى شىء منها»;([۸])اگر روشن شود که انکار ضرورى دین توسط فردى ناشى از شبهه اى بوده است و حتى گفته شده، اگر احتمال وجود شبهه نیز درباره او داده شود، به کفر و ارتداد او نخواهد شد، زیرا در این صورت انکار ضرورى دین توسط او مستلزم انکار اصل دین به شمار نمى رود.

روشن است که راه منطقى و اسلامى برخورد با کسى که از اسلام برگشته، یا یکى از احکام ضرورى دین را انکار کرده است و گرفتار شبهه و مشکل فکرى شده بحث و گفتگوى علمى است، تا شبهه او برطرف شود، حال اگر پس از برطرف شدن شبهه، وى همچنان بر انکار خود پافشارى کرد، در آن صورت احکام مرتد درباره او اجرا خواهد شد. چنین فردى، اهل منطق و انصاف نیست و از طرفى چون عمل او سبب ایجاد رخنه و تردید در عقاید برحق دیگران مى شود ارتداد او با حقوق دیگران تعارض خواهد داشت، آن هم حقى که از اصیل ترین حقوق انسانى است، چرا که اسلام بر اساس فطرت بشر استوار است (فِطْرَت الله فَطَرَ النّاس عَلَیها). اعتقادى که با این حق فطرى تعارض دارد و در نتیجه حقوق جامعه اسلامى را خدشه دار مى سازد، احترامى نخواهد داشت. و حکم اسلام درباره مرتد، همانند حکم جهاد ابتدایى است که در فصل قبل بیان گردید. در حقیقت این حکم نیز به انگیزه دفاع از اصیل ترین حق انسانى صادر گردیده است.

۳٫ حکم ارتداد در مورد مرتد آنگاه اجرا مى شود که وى عقیده خود را اظهار نماید، به گونه اى که دیگران از ارتداد وى آگاه شوند اما اگر عقیده خود را پنهان دارد، مشمول این حکم نخواهد شد.([۹]) یعنى حکم ارتداد، در حقیقت به اظهار و بیان عقیده او مربوط مى شود که یک عمل و رفتار اجتماعى است و با حقوق جامعه در تعارض است. و چون در تعارض حق فرد با حقوق جامعه، حقوق جامعه تقدم دارد، بنابراین حکم اسلام درباره مرتد، دفاع از حقوق جامعه به شمار مى رود. این اصل، یکى از اصول عقلایى است که همه مکاتب فلسفى و حقوقى آن را پذیرفته اند و اگر اختلافى وجود دارد، مربوط به مصادیق آن است که ممکن است عمل و رفتارى در یک مکتب برخلاف حقوق اجتماعى به شمار آید و در مکتب دیگرى چنین نباشد.

[۱]

. جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۶۰۰٫

[۲]

. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۶۶٫

[۳]

. ر.ک: تکمله المنهاج، ص ۵۰٫

[۴]

. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۶۷٫

[۵]

. اصول کافى، ج ۲، ص ۳۱۰، کتاب ایمان و کفر، باب الوسوسه.

[۶]

. خصال شیخ صدوق، ابواب خصلت هاى دهگانه.

[۷]

. اصول کافى، ج ۲، ص ۲۸۶، کتاب ایمان و کفر، باب الکفر، ح ۱۹٫

[۸]

. جواهر الکلام، ج ۶، ص ۴۶٫

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.