اجماع

«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود. ادله‌ی اربعه عبارت‌اند از: کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع.

اجماع در زبان عربی به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح دانشمندان علم اصول، به اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع گفته می‌شود. بنا بر نظر علمای شیعه، اگر مجتهدین و متخصصین علم فقه بر سر موضوعی اتفاق نظر داشته باشد، باید آن را پذیرفت و مسلم دانست.

گفته اند: که اجماع نزد شیعه، عبارت از اتفاق نظری است که دلالت بر رأی امام معصوم علیه السلام داشته باشد، یعنی از اتفاق علما و فقها به دست آید که رأی اجماع کنندگان در بر گیرنده رأی معصوم باشد و بنابر مذهب شیعه حجیت اجماع نیز به همین کاشف بودن از قول معصوم علیه السلام است.

اجماع به تنهایی و مستقلاً، قطع نظر از کاشفیت، حجت نیست. ولی اهل سنت اجماع به تنهایی را حجت می دانند.

یکى از منابع فقه (( اجماع )) است  . در علم اصول درباره حجیت  اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره بردارى از آن بحث  مى شود .

یکى از مباحث  مربوط به اجماع این است  که چه دلیلى بر حجیت  آن هست  ؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است  :  لا تجتمع امتى على خطاء  یعنى همه امت  من بر یک  امر باطل اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى شود مطلب  درست  است  .

طبق این حدیث  , همه امت  مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى باشند , قول همه امت  به منزله قول پیغمبر است  , همه امت  مجموعا هنگام وحدت  نظر معصومند .

بنابر نظر اهل تسنن , نظر به اینکه مجموع امت  معصومند , پس در هر زمان چنین توافق نظرى حاصل شود مثل این است  که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد .

ولى شیعه اولا چنین حدیثى را از رسول اکرم مسلم نمى شمارد . ثانیا مى گو : راست  است  که محال است  همه امت  بر ضلالت  و گمراهى وحدت  پیدا کنند , اما این بدان جهت  است  که همواره یک  فرد معصوم در میان امت  هست  . اینکه مجموع امت  از خطا معصوم است  از آن جهت  است  که یکى از افراد امت  معصوم است  , نه از آن جهت  که از مجموع (( نا معصوم ها )) یک  (( معصوم )) تشکیل مى شود . ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند , ولى آنچه به نام اجماع در کتب  فقه یا کلام نام برده مى شود اجماع امت  نیست  , اجماع گروه است  , منتها گروه اهل حل و عقد , یعنى علماء امت  . تازه اتفاق همه علماء امت  نیست  , علماء یک فرقه امت  است  .

این است  که شیعه براى اجماع , اصالت  آنچنانکه اهل تسنن قائلند قائل نیست  . شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت  قائل است  که کاشف  از سنت باشد .

به عقیده شیعه هرگاه در مساله اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى کرده اند , به گونه اى خاص عمل مى کرده اند , کشف  مى کنیم در اینجا دستورى بوده است  و به ما نرسیده است  .

اجماع محصل و اجماع منقول

اجماع – چه به گونه اى که اهل تسنن پذیرفته اند و چه به گونه اى که شیعه بدان اعتقاد دارد – بر دو قسم است  : یا محصل است  یا منقول . اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید . صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک  به عصر ائمه , مستقیما به دست  آورده است  .

اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد , بلکه دیگران نقل کرده اند که این مساله اجماعى است  . اجماع محصل البته حجت  است  , ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است  یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست  . علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت  نیست  , هر چند سنت  منقول به خبر حجت  است  .

عقل

عقل یکى از منابع چهارگانه احکام است  . مقصود این است  که گاهى ما یک حکم شرعى را به دلیل عقل کشف  مى کنیم . یعنى از راه استدلال و برهان عقل کشف  مى کنیم که در فلان مورد فلان حکم و جوبى یا تحریمى وجود دارد , و ی فلان حکم چگونه است  و چگونه نیست  .

حجیت  عقل , هم به حکم عقل ثابت  است  ( آفتاب  آمد دلیل آفتاب  ) و هم به تأیید شرع . اساسا ما حقانیت  شرع و اصول دین را به

حکم عقل ثابت  مى کنیم , چگونه ممکن است  از نظر شرعى عقل را حجت ندانیم .

اصولیون بحثى منعقد کرده اند به نام (( حجیت  قطع )) یعنى حجیت  علم جزمى . در آن مبحث  , مفصل در این باره بحث  کرده اند . اخباریین منکر حجیت  عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد .

مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت  است  : یک  قسمت  مربوط است  به (( ملاکات  )) و (( مناطات  )) احکام و به عبارت  دیگر به (( فلسفه احکام )) , قسمت  دیگر مربوط است  به لوازم احکام .

اما قسمت  اول : توضیح اینکه یکى از مسلمات  اسلامى , خصوصا از نظر ما شیعیان این است  که احکام شرعى تابع و منبعث  از یک  سلسله مصالح ومفاسد واقعى است  . یعنى هر امر شرعى به علت  یک  مصلحت  لازم الاستیفاء است  , و هر نهى شرعى ناشى از یک  مفسده واجب  الاحتراز است  . خداوند متعال براى اینکه بشر را به یک  سلسله مصالح واقعى که سعادت  او در آن است برساند یک  سلسله امور را واجب  یا مستحب  کرده است  , و براى اینکه بشر از یک  سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره اى کارها منع کرده است  . اگر آن مصالح و مفاسد نمى بود نه امرى بود و نه نهیى , و آن مصالح و مفاسد , و به تعبیر دیگر : آن حکمتها , به نحوى است  که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را مى کند که شرع کرده است  . این است  که اصولیون – و همچنین متکلمین – مى گویند که چون احکام شرعى تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسده ها است  , خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان , مربوط به فرد باشد یا به اجتماع , مربوط به حیات  فانى باشد یا به

حیات  باقى , پس هر جا که آن حکمتها وجود دارد حکم شرعى مناسب  هم وجود دارد , و هر جا که آن حکمتها وجود ندارد , حکم شرعى هم وجود ندارد .

حالا اگر فرض کنیم در مورد بخصوصى از طریق نقل هیچگونه حکم شرعى به ما ابلاغ نشده است  ولى عقل به طور یقین و جزم به حکمت  خاصى در ردیف  سایر حکمتهایى پى ببرد , کشف  مى کند که حکم شارع چیست  . در حقیقت  عقل در اینگونه موارد صغرا و کبراى منطقى تشکیل مى دهد به این ترتیب  : ۱ . در فلان مورد مصلحت  لازم الاستیفائى وجود دارد . ( صغرا ) . ۲ . هر جا که مصلحت  لازم الاستیفائى وجود داشته باشد قطعا شارع بى تفاوت  نیست  بلکه استیفاء آن را امر مى کند ( کبرا ) .

۳ . پس در مورد بالا حکم شرع این است  که باید آن را انجام داد . مثلا در زمان شارع , تریاک  و اعتیاد به آن وجود نداشته است  و ما در ادله نقلیه دلیل خاصى درباره تریاک  نداریم اما به دلائل حسى و تجربى زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک  محرز شده است  , پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک  (( ملاک  )) یعنى یک  مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک  دست  یافته ایم . ما به حکم اینکه مى دانیم که چیزى که براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است  حکم مى کنیم که اعتیاد به تریاک  حرام است  .

اگر ثابت  شود که سیگار سرطانزا است  یک  مجتهد به حکم عقل حکم مى کند که سیگار شرعا ] حرام است  .

متکلمین و اصولین , تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مى نامند , مى گوین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع . یعنى هر چه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم مى کند .

ولى البته این در صورتى است  که عقل به یک  مصلحت  لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پى ببرد و به اصطلاح به (( ملاک و (( مناط )) واقعى به طور یقین و بدون شبهه دست  یابد , والا با صرف  ظن و گمان و حدس و تخمین نمى توان نام حکم عقل بر آن نهاد . قیاس به همین جهت  باطل است  که ظنى و خیالى است  نه عقلى و قطعى . آنگاه که به (( مناط )) قطعى دست  یابیم آن را (( تنقیح مناط )) مى نامیم . متعاکسا در مواردى که عقل به مناط احکام دست  نمى یابد ولى مى بیند که شارع در اینجا حکمى دارد , حکم مى کند که قطعا در اینجا مصلحتى در کار بوده والا شارع حکم نمى کرد . پس عقل همانطور که از کشف  مصالح واقعى , حکم شرعى را کشف  مى کند , از کشف  حکم شرعى نیز به وجود مصالح واقعى پى مى برد .

لهذا همانطور که مى گویند : کل ما حکم به العقل حکم به الشرع , مى گویند : کل ما حکم به الشرع حکم به العقل .

اما قسمت  دوم یعنى لوازم احکام : هر حکم از طرف  هر حاکم عاقل و ذى شعور , طبعا یک  سلسله لوازم دارد که عقل باید در مورد آنها قضاوت  کند که آیا فلان حکم , لازم فلان حکم هست  یا نه , و یا فلان حکم مستلزم نفى حکم هست  یا نه ؟

مثلا اگر امر به چیزى بشود , مثلا حج , و حج یک  سلسله مقدمات  دارد از قبیل گرفتن گذرنامه , گرفتن بلیط , تلقیح , احیانا تبدیل پول , آیا امر به حج مستلزم امر به مقدمات  آن هم هست  یا نه ؟ به عبارت  دیگر : آیا وجوب  یک  چیز مستلزم وجوب  مقدمات  آن چیز هست  یا نه ؟ . در حرامها چطور ؟ آیا حرمت  چیزى مستلزم حرمت  مقدمات  آن هست  یا نه ؟ مساله دیگر : انسان در آن واحد قادر نیست  دو کارى که ضد یکدیگرند انجام دهد , مثلا در آن واحد هم نماز بخواند و هم به کار تطهیر مسجد که فرضا نجس شده بپردازد , بلکه انجام یک  کار مستلزم ترک  ضد آن کار است . حالا آیا امر به یک  شى مستلزم این هست  که از ضد آن نهى شده باشد ؟ آیا هر امرى چندین نهى را ( نهى از اضداد مأمور به را ) به دنبال خود مى کشد یا نه ؟

مساله دیگر : اگر دو واجب  داشته باشیم که امکان ندارد هر دو را در آن واحد با یکدیگر انجام دهیم بلکه ناچاریم یکى از آن دو را انتخاب  کنیم , در این صورت  اگر یکى از آن دو واجب  از دیگرى مهمتر است  قطعا (( أهم )) ( مهمتر ) را باید انتخاب  کنیم .

حالا این سؤال پیش مى آید که آیا در این صورت  تکلیف  ما به (( مهم )) به واسطه تکلیف  ما به (( اهم )) به کلى ساقط شده است  یا سقوطش در فرضى است  که عملا اشتغال به (( اهم )) پیدا کنیم ؟ نتیجه این است  که آیا اگر اساسا رفتیم و خوابیدیم , نه أهم را انجام دادیم و نه مهم را , فقط یک  گناه مرتکب  شده ایم و آن ترک  تکلیف  اهم است  و اما نسبت  به تکلیف  مهم گناهى مرتکب  نشده ایم چون

او به هر حال ساقط بوده است  ؟ یا دو گناه مرتکب  شده ایم , زیرا تکلیف مهم آنگاه از ما ساقط بود که عملا اشتغال به انجام تکلیف  اهم پیدا کنیم , حالا که رفته ایم خوابیده ایم دو گناه مرتکب  شده ایم ؟ مثلا دو نفر در حال غرق شدنند وما قادر نیستیم هر دو را نجات  دهیم اما قادر هستیم که یکى از آن دو را نجات  دهیم . یکى از این دو نفر متقى و پرهیزکار و خدمتگزار به خلق خدا است  و دیگرى فاسق و موذى است  ولى به هر حال نفسش محترم است  .

طبعا ما باید آن فرد مؤمن پرهیزکار خدمتگزار را که وجودش براى خلق خدا مفید است  ترجیح دهیم . یعنى نجات  او (( اهم )) است  و نجات  آن فرد دیگر (( مهم )) است  .

حالا اگر ما عصیان کردیم و بى اعتنا شدیم و هر دو نفر هلاک  شدند آیا دو گناه مرتکب  شده ایم و در خون دو نفر شریکیم یا یک  گناه , یعنى فقط نسبت  به هلاکت  فرد مؤمن مقصریم اما نسبت  به هلاکت  دیگرى تقصیر کار نیستیم ؟

مساله دیگر : آیا ممکن است  یک  کار از دو جهت  مختلف  , هم حرام باشد و هم واجب  , یا نه ؟ در اینکه یک  کار از یک  جهت  و یک  حیث  ممکن نیست  هم حرام باشد و هم واجب  , بحثى نیست  . مثلا ممکن نیست  تصرف  در مال غیر بدون رضاى او از آن حیث  که تصرف  در مال غیر است  هم واجب باشد و هم حرام . اما از دو حیث  چطور ؟ مثلا نماز خواندن در زمین غصبى – قطع نظر از اینکه در این موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مکان نمازگزار قرار داده است  – از یک  حیث  تصرف  در مال غیر است  , زیرا حرکت  روى زمین غیر و

بلکه استقرار در زمین غیر , تصرف  در مال او است  , و از طرف  دیگر با انجام دادن اعمال به صورت  خاص عنوان نماز پیدا مى کند . آیا مى شود این کار از آن جهت  که نماز است  واجب  باشد و از آن جهت  که تصرف  در مال غیر است  حرام بوده باشد ؟

در هر چهار مساله بالا این عقل است  که میتواند با محاسبات  دقیق خود تکلیف  را روشن کند . اصولیون بحثهاى دقیقى در چهار مسئله بالا آورده اند .

از این چهار مساله , مساله اول به نام (( مقدمه واجب  )) , مساله دوم به نام (( امر به شى ء مقتضى نهى از ضد است  )) , و مساله سوم به نام (( ترتب  )) و مساله چهارم به نام (( اجتماع امر و نهى )) نامیده مى شود . از آنچه از درس چهارم تا اینجا گفتیم معلوم شد که مسائل علم اصول به طور کلى دو بخش است  : بخش (( اصول استنباطى )) و بخش (( اصول عملى )) . بخش اصول استنباطى نیز به نوبه خود بر دو قسم است  : قسم نقلى و قسم عقلى . و قسم نقلى شامل همه مباحث  مربوط به کتاب  و سنت  و اجماع است  و قسم عقلى صرفا مربوط به عقل است  .

استدلال اهل‌سنت بر حجیّت اجماع

قرآن در آیه‌۱۱۵ نساء/۴ به کسانى‌که رابطه خویش را با پیامبر(صلى الله علیه وآله) گسسته و راهى جز راهِ مؤمنان را پیموده‌اند، وعده عذاب داده است: «و‌مَن یُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الهُدى و یَتَّبِع غَیرَ سَبیلِ المُؤمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى و نُصلِهِ جَهَنَّمَ و ساءَت مَصیرا». در مقام استدلال به آیه گفته شده: چون جدا شدن از پیامبر(صلى الله علیه وآله) به تنهایى موجب عقوبت است، باید پیمودن راهى غیر از راه مؤمنان نیز به تنهایى عذاب الهى را به دنبال داشته باشد و گرنه فایده‌اى در جمع میان آن‌دو نخواهد بود؛[۱۲] بنابراین، مخالفت راه مؤمنان نیز به تنهایى وعده عذاب دارد.

به این استدلال، چند پاسخ داده شده است: الف. آیه، متابعت از کسانى را که ظاهراً و باطناً مؤمن باشند، واجب کرده، نه هرکسى که اظهار ایمان کرد؛ بر این اساس، مراد از آیه تمام مردم نیستند و اگر استدلال‌کننده، آیه را بر بعض امّت مثل اهل حلّ و عقد یا مجتهدان حمل کند، ما هم بر کسى، یعنى امام معصوم، حمل مى‌کنیم که عصمتش قطعى است.[۱۳] ب. آیه وعده عذاب را متوجه کسانى کرده که بین مخالفت رسول و پیروى از غیر راه مؤمنان را جمع کنند. آرى، مخالفت رسول به تنهایى به‌دلیل آیات دیگر موجب عذاب است؛ امّا پیروى از غیر مؤمنان به تنهایى در‌صورتى عقاب الهى را به دنبال دارد که دلیلى دیگر بر آن دلالت کند که استدلال‌کننده، آن را بیان نکرده است.[۱۴] ج. آیه، حرمت پیروى از غیر راه مؤمنان را در عصر رسول(صلى الله علیه وآله)اثبات مى‌کند؛ ولى حرمت اتّباع از غیر مؤمنان در سایر زمان‌ها که هدف استدلال‌کننده است، اثبات نمى‌شود.[۱۵] د. آن‌چه از ظاهر آیه استفاده مى‌شود، آن است که ترک مخالفت با رسول کفایت نمى‌کند؛ بلکه باید شیوه مؤمنان (نصرت رسول(صلى الله علیه وآله) و دفاع از ایشان) نیز به آن ضمیمه شود؛[۱۶] بنابراین، مراد از راه مؤمنان اتفاق ایشان نیست.

قرآن چنگ زدن به ریسمان الهى را واجب دانسته و مردم را از پراکنده شدن بازداشته است: «واعتَصِموا بِحَبلِ اللّهِ جَمیعـًا و لاتَفَرَّقوا». (آل‌عمران/۳،۱۰۳) گفته شده است: کتاب خداوند و اجتماع مؤمنان مصداق حبل‌اللّه است و خداوند فرمان داده تا به این ریسمان چنگ بزنید[۱۷] و نیز مخالفت با اتفاق امّت تفرّق و حرام است؛ پس پیروى از اجماع لازم است.[۱۸]

به این استدلال چنین پاسخ داده شده‌است:

الف. مفسّران حبل اللّه را به‌معناى قرآن یا مجموع قرآن، اسلام، امامان معصوم(علیهم السلام)دانسته‌اند؛ بر این اساس نمى‌توان حجیّت اجماع را به استناد آیه مذکور اثبات کرد. ب. از این‌که دنباله آیه دستور مى‌دهد به یاد نعمت‌هاى خدا باشید که بین دل‌هاى شما به‌سبب اسلام الفت ایجاد کرده است، استفاده مى‌شود که مقصود، نهى از اختلاف در اصول دین است نه فروع.[۱۹]

برخى به آیه‌۱۶ توبه/۹ بر حجیّت اجماع استدلال کرده‌اند: «… لَم‌یَتَّخِذوا مِن دونِ اللّهِ و‌لا رَسولِهِ و لاَ المُؤمِنینَ ولیجَهً».

آنان گفته‌اند: «ولیجَهً» به‌معناى مدخل است و معناى آیه این است که نباید راهى غیر از راه مؤمنان را در پیش گرفت؛ بر این اساس، اتّفاق حجّت و پیروى از آن لازم‌است.[۲۰]

مفسران گفته‌اند: اوّلا این آیه درصدد بیان اعتبار اخلاص در جهاد است که مجاهدت به تنهایى اثر ندارد؛ بلکه باید به دور از نفاق و دوستى با غیر مؤمنان باشد؛[۲۱] بر این اساس، آیه در مقام بیان لزوم پیروى از مؤمنان نیست.

ثانیاً مستدلّ باید اثبات کند که مقصود از مؤمنان، اهل حلّ و عقد یا مجتهدانند و دلیلى بر این معنا وجود ندارد.

در آیه ۱۸۱ اعراف/۷ آمده است: گروهى از مردم هدایت کنندگان به حق و مجرى عدالت هستند: «و‌مِمَّن خَلَقنا اُمَّهٌ یَهدونَ بِالحَقِّ و بِهِ یَعدِلون». گفته‌اند: این آیه، مفید اعتبار اجماع است؛ زیرا مقصود آیه آن است که در هر زمانى گروهى ویژگى مذکور را دارند؛ چنان‌که پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمود: از امّت من همیشه گروهى بر حقّند و اگر مفاد آیه به زمان پیامبر اختصاص داشته باشد، ذکر آن بى‌فایده خواهد بود.[۲۲]

این استدلال درست نیست؛ زیرا اوّلا آیه دلالت دارد که در بین امّت کسانى داراى این صفت هستند؛ ولى دلالت ندارد که در تمام زمان‌ها چنین باشد و همین مقدار که این گروه در یک زمان موجود باشند، فایده حاصل خواهد بود. بر این اساس، آیه بر حجّیت اجماع در تمام اعصار دلالت ندارد.[۲۳]

ثانیاً در هر عصرى، معصومى هست که پیروى از او واجب و واجد صفت مذکور در آیه باشد و شاید مراد از آیه آن معصوم باشد.[۲۴] علامه طباطبایى نیز گفته است: اسناد هدایت به امّت در آیه از دلالت بر عصمت خالى نیست؛ در این‌صورت، مقصود از امّت، بعض ایشان است و اسناد صفت بعض به امّت، نظایرى در قرآن دارد و مختص به این آیه نیست.[۲۵] مؤیّد این مطلب، روایاتى است که امّت را امامان معصوم(علیهم السلام)تفسیر کرده است.[۲۶]

ثالثاً آیه تعیین نکرده است که این امّت، اهل حلّ و عقد یا مجتهدان باشند؛ بنابراین، استدلال‌کننده باید این مطلب را اثبات کند.

خداوند به‌طور جزم به اطاعت از اولى‌الامر فرمان داده و آن را واجب دانسته است: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَطیعُوا اللّهَ و اَطیعُوا الرَّسولَ و اُولِى الاَمرِ مِنکُم» (نساء/۴،۵۹) و این، مقتضى عصمت اولى الامر است؛ چون اگر معصوم نباشد، اجتماع امر و نهى در شىء واحد لازم مى‌آید؛ زیرا از آن جا که اولى‌الامر است پیروى‌اش لازم و چون خطا کرده، اتباعش حرام است. گفته شده: مراد از اولى‌الامر، اهل حلّ و عقد است؛ چون فرد خاصّ ناشناخته نمى‌تواند مقصود باشد؛ بر این اساس، آیه بر اعتبار اجماع اهل حلّ و عقد دلالت‌دارد.[۲۷]

این استدلال باطل است؛ زیرا اوّلاً عاملِ عصمتِ اهل حلّ و عقد، خود این عنوان نمى‌تواند باشد؛ چرا که اهل حلّ و عقد به امّت اسلامى اختصاص ندارد؛ بلکه تمام ملّت‌ها گروهى برخوردار از موقعیت‌هاى اجتماعى دارند و مطالعه تاریخ ایشان بیانگر عدم عصمتشان است؛ گرچه اشتباه آنان از افراد عادى کم‌تر باشد؛ بنابراین اگر اهل حل و عقد معصوم و قرین قرآن باشند، باید عاملى از سنخ معجزه داشته باشد و در این‌صورت مى‌بایست دایره وظایف آنان در قرآن بیان مى‌شد و نیز مى‌بایست پیامبر(صلى الله علیه وآله)درباره ایشان توصیه مى‌فرمود و مسلمانان که از مسایل کم‌اهمیت مانند انفاق، أهلّه و چیزهایى که باید انفاق کرد مى‌پرسیدند، باید از این مسأله، با اهمیتى که دارد سؤال مى‌کردند و نیز مى‌بایست در احتجاجات، به اتفاق ایشان استناد‌مى‌شد.[۲۸]

ثانیاً خود فخر رازى بر استدلالش به آیه اشکال کرده و آن‌را مخالف اجماع مرکّب دانسته‌است؛ زیرا اقوال در معناى اولى الامر از چهار قول خارج نیست: خلفاى راشدین، امیران طوایف، دانشمندان و امامان معصوم؛ بنابراین، تفسیر اولى‌الامر به اهل حلّ و عقد برخلاف اتّفاق مرکّب است؛ سپس گفته است که اهل حل و عقد به قول سوم باز‌مى‌گردد؛ پس آن‌چه را خود بنا‌کرده، ویران نموده است؛[۲۹] و در نتیجه، اتّفاق اهل حل‌و‌عقد اعتبارى نخواهد داشت.

ثالثاً مطابق روایات بسیارى، مراد از اولى‌الامر امامان(علیهم السلام) هستند[۳۰] و اشکال فخر رازى مبنى بر این‌که فرد خاص ناشناخته نمى‌تواند مقصود باشد و این برداشت احتیاج به معرفى صریح از سوى خدا و رسول دارد، مردود است؛ چون آنان به آیاتى مثل آیه تطهیر و ولایت و احادیث نبوى مثل حدیث ثقلین و سفینه معرفى شده‌اند.[۳۱]

۶‌. مؤمنان باید موارد اختلافى را به خدا و پیامبر ارجاع دهند: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ و الرَّسولِ اِن کُنتُم تُؤمِنونَ بِاللّهِ و الیَومِ الأخِرِ». (نساء۴/۵۹)

در بیان استدلال به این آیه گفته شده است: مقتضاى شرطیت تنازع براى وجوب رجوع به پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن است که در‌صورت اتّفاق امّت، رجوع لازم نیست و حجیّت اجماع چیزى جز این نیست[۳۲] امّا این استدلال ناتمام است؛ زیرا اگر در میان اجماع کنندگان معصوم وجود داشته باشد، به جهت وجود معصوم حجّت است و گرنه معتبر نیست؛ زیرا لزوم رجوع به خدا و رسول(صلى الله علیه وآله)هنگام اختلاف، دلالت نمى‌کند که در‌صورت عدم تنازع، رجوع لازم نیست و اتّفاق حجّت است؛ چون اگر چنین باشد، لازم مى‌آید که اتفاق هر جماعتى حجّت باشد؛ در‌حالى‌که استدلال‌کننده، اتّفاق خاصّى را حجت مى‌داند.[۳۳]

ما شما را امّت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر(صلى الله علیه وآله) گواه بر شما باشد: «و‌کَذلِکَ جَعَلنـکُم اُمَّهً وسَطـًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ و یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیدًا». (بقره۲/۱۴۳)

در چگونگى استدلال به این آیه آمده است: وسط، به‌معناى عدالت است و وصف امّت به این صفت مقتضى این است که ایشان بر گمراهى اجتماع نمى‌کنند و گرنه عادل نخواهند بود؛[۳۴] نیز گفته‌اند: خداوند، امّت را گواهان بر مردم دانسته است؛ پس گفتار ایشان مقبول است؛ چون گواه نمى‌تواند کافر یا گمراه باشد؛ بنابراین، اتفاق اهل هر عصرى بر معاصران آن‌ها ـ اگر از اتفاق آن‌ها خارج شوند ـ و نیز بر سایر اعصار حجّت خواهد بود.[۳۵] تقریب اوّل استدلال، مردود است؛ زیرا اولاً آیه، وسط بودن تمام امّت را فرموده است، نه بعض امّت؛ ثانیاً اثبات عدالت امّت دلالت نمى‌کند که ایشان اشتباه و فراموشى هم نداشته باشند؛[۳۶] ثالثاً طبق روایات فراوانى، مقصود از امّت وسط، امامان طاهر(علیهم السلام) هستند[۳۷] و از این پاسخ، بطلان تقریب دوم استدلال نیز روشن مى‌شود.

۸‌. شما بهترین اُمّتى هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید و امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنید:«کُنتُم خَیرَ اُمَّه اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ و تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ». (آل‌عمران۳/۱۱۰)

در بیان استدلال به آیه گفته‌اند: از آن‌جا که خداوند، امّت را با خیر (بهترین) وصف کرده است، آشکار مى‌شود که ایشان بر حقّند؛ پس اگر بر امرى اتّفاق کردند، بر حق اجتماع کرده‌اند و براین اساس، اتّفاق ایشان حجّت خواهد بود و ثانیاً امّت را به این وصف کرده که امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنند؛ پس روشن مى‌شود که آن‌چه را امّت منکر دانسته، منکر است و آن‌چه را معروف بداند، معروف است.[۳۸]

در ردّ این استدلال گفته‌اند: اولا آیه، بیش از فضیلت نسبى را اثبات نمى‌کند؛ بنابراین عصمت ایشان ثابت نمى‌شود تا بر حجّیت اتفاق دلالت داشته باشد؛ زیرا وصف امّت به بهترین، معنایش نفى خطا و اشتباه نیست و بر این اساس، لازمه مطلب مذکور این نیست که هرچه را امر مى‌کنند، معروف باشد و هرچه را نهى مى‌نمایند، منکر باشد.[۳۹]

ثانیاً مراد از امّت در آیه، امامان معصوم هستند.[۴۰] این تفسیر را بعضى مفسران اهل‌سنت نیز گفته‌اند.[۴۱]

انواع اجماع:

اجماع سکوتی :

به فتوایی که توسط فقیه یا فقهایی صادر گردد سپس آن فتوا در میان فقهای عصر منتشر گردد و مدتی بگذرد و هیچ کسی با آن مخالفت نکند اجماع سکوتی میگویند . اینگونه اجماع از نظر فقهای امامیه فاقد ارزش میباشد زیرا به ساکت نمیتوان نظری را منتسب کرد.

اجماع مستند :

گفته شده است که امامیه برای اجماع نقش کاشفیت قائل است لذا اگر در مورد اجماع به دلیل لفظی برخورد کنند و اجماع را مستند به آن ببینند چنین اجماعی را اجماع مستند یا مدرکی مینامند زیرا در آن صورت به مدرک و مستند مراجعه کرده اگر آنرا قبول داشته باشند طبق آن عمل میکنند و در غیر این صورت مردود به حساب می آید.

اجماع منقول:

اجماعی که شخص تحصیل کننده آن را برای دیگران نقل میکند اجماع منقول نام دارد در صورتی که آن نقل به صورت تواتر باشد همانند اجماع محصل خواهد بود زیرا تواتر خود موجب قطع و یقین است و اگر به طریق خبر واحد واصل شده باشد در مورد حجیت آن اختلاف نظر وجود دارد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.