مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۵
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام ۷
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام ۷
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری ۷
حوزه علمی‌ قاضی تحکیم ۱۰
بند دوم اهمیت قضاوت ۱۲
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام ۱۷
بند اول: مفهوم استقلال قضایی ۱۸
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی ۲۱
فصل دوم: استقلال قوه قضائیه ۲۳
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه ۲۳
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ۲۸
بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۳۴
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی ۳۴
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات ۳۴
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات ۳۵
بند دوم: شاخص منع عزل قضات ۳۶
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات ۳۹
بند چهارم:‌ عدم نقص رأی قاضی ۴۰
بند پنجم: تمکن مالی قضات ۴۱
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود ۴۲
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۲
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران ۴۷
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات ۵۳
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات ۵۳
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها ۵۴
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها ۵۷
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات ۶۲
مبحث اول: تخلفات قضات ۶۲
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات ۶۵
نتیجه‌گیری ۶۸
فهرست منابع ۷۲

فهرست منابع

۱- قرآن مجید

۲- نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۰٫

۳- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد ۱، چاپ پنجم، ۱۳۷۲٫

۴- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد ۱، چاپ دوم، بهار ۱۳۷۶٫

۵- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۶٫

۶- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، انتشارات اشراقی،‌ بی‌تا، چاپ دوم.

۷- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار ۱۳۷۱٫

۸- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، ۱۳۵۳٫

۹- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، جلد اول، انتشارات ابن سینا، چاپ سوم.

۱۰- حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی‌قضات، انتشارات آزاده، تهران، چاب اول، ۱۳۷۳٫

۱۱- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۱۹، مکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۱ ه.ق.

۱۲- خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، بی‌تا.

۱۳- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد ۳۸، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۹٫

۱۴- رسو‌ل‌زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)،  انتشارات یاسمن، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۵۷٫

۱۵- سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷٫

۱۶- شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الامامیه، انتشارات الهام، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

۱۷- شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

۱۸- عاملی، باقر داور وعدلیه، انتشارات علمی، چاپ اول، ۱۳۶۹٫

۱۹- فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، انتشارات خیام، تهران، ۱۳۱۹٫

۲۰ – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، تیرماه ۱۳۷۰٫

۲۱- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، بهار ۷۳٫

۲۲- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی‌در نظام قضایی، موسسه انتشارات آیدا، تهران، ۱۳۷۶٫

۲۳- کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بخش اول، ص ۲۵۷٫

۲۴- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، بی‌تا، چاپ چهارم، ۱۳۴۹٫

۲۵- محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ تهران، ۱۳۶۰٫

۲۶- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی‌ایران، جلد ۶، انتشارات سروش، چاپ اول، ۱۳۶۹٫

۲۷- مشکینی، علی قضا و شهادت، انتشارات یاسر، قم، ۱۳۵۹٫

۲۸- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۳،  انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲٫

۲۹- مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپخانه مجلس، بی‌تا.

۳۰- مجموعه قوانین کامل سال ۱۳۷۰ ، چاپ روزنامه رسمی‌کشور.

۳۱- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی، دارالکتاب اسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ ه.ق.

۳۲- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص ۱۰٫

۳۳- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫

۳۴- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، جلد دوم، مجتمع عالی آموزش قم، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫

۳۵- یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد ۳، مطبعه الحیدری، تهران، ۱۳۷۸ ه.ق.

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[۱] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[۲] که به شرح ذیل می‌باشد.

۱- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[۳]

۲- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[۴]

۳- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

۴- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[۵]

۵- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[۶]

۶- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[۷]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[۸] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[۹] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[۱۰]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[۱۱].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و … را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحکیم:

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.