وظایف قوه‏ ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه ‏قضائیه عبارت است از: ۱. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‏کند.

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستری» خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده «دادسرا یا پارکه» و و «محاکم یا دادگاه‏ها» می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : «مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

۳. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. (اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی)

۴. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام «دادسرا» برعهده دارند.

۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند ۱ : رئیس ‏قوه‏ قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه‌است. که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس ‏قوه ‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه‌است (بند ۶ اصل یکصدودهم قانون‏اساسی) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد، براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد

۱. مجتهد عادل باشد

۲. آگاه به امورقضائی باشد

۳. مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است: ۱. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

۲. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

۳. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری، طبق قانون. وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل.

۴. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال. (اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی)

۵. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور (اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی)

۶. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور (اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی)

۷. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. (اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم قانون ‏اساسی)

۸. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه‌است. (اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی)

بند ۲ : محاکم و دادسراها

به موجب اصل شصت ‏ویکم : «اعمال قوه‏ ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : «دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند، تشکیل می‏گردد.»

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای، دادسرایی نیز مقرر است. الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.

ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد. بند۳ : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏یکصدوشصتم : «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.» بند ۴ : قضات «دادرسان»

۱. نحوه‏ی برگزیدن قاضی

در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‏که در انگلستان، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند. درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائهی است. صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. (اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی)

۲. وظیفه‏ی قاضی :

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» (اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی) همچنین «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه‌است، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.» (اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی)

به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه‌است، خودداری کند.

۳. امتیاز قاضی

الف : استقلال قاضی

به موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم : «قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل. نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.»

ب : حمایت از قاضی

به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ی دولت جبران می‏شود، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد.» بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد، به‏وسیله‏ی دولت است.

بند ۵ : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. (اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی) همچنین «براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان‏بازرسی کل‏کشور» زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد. حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.» (اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) بند ۶ : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

اصل اول : علنی بودن محاکمات :

براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : «محاکمات، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :

۱. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد.

۲. علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد.

۳. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد

اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :

«احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است» (اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید.

اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد. (اصل یکصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسی)

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق

«هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‏شود.» (اصل یکصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسی) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می‌رساند.

وظایف رییس قوه قضاییه چیست؟

وظایف‏ رییس‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ عبارت است از:

۱ – ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)

۲ – تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)

۳ – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏ قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل.

۴- نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور برای مدت پنج‏ سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون‏اساسی)

۵-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (براساس اصل ۱۶۰ ‏قانون ‏اساسی)

۶-تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (براساس اصل  ۱۶۱ قانون ‏اساسی)

۷-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه می‏باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون ‏اساسی)

۸-سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس ‏قوه‏ قضائیه است. (براساس اصل ‏۱۷۴ قانون ‏اساسی)

شرایط  لازم برای ریاست قوه ‏قضائیه چیست؟

 ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی، باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱-مجتهد عادل باشد.

۲- آگاه به امور قضائی باشد.

۳-مدیر و مدبر باشد.

دادگستری چیست؟

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

وزیر دادگستری کیست، چگونه انتخاب می شود و چه وظایفی دارد؟

براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

بالاترین مقام های دادگاه و دادسرای دیوان عالی کشور چه کسانی هستند؟

در رأس تشکیلات دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل‏ کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شوند و لازم است چه ویژگی هایی داشته باشند؟

براساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.

دیوان عالی کشور چیست و چه وظیفه ای دارد؟

براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیت هایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد.

دادستان کل کشور کیست و چه وظیفه ای دارد؟

نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده است که رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.

براساس تعاریف کنونی می دانیم که «دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور به مدت ۵ سال منصوب می گردد.

دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می پردازد.

تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانونی جامع، تدوین نیافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراین تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد».

چند نوع محکمه وجود دارد؟

به موجب قانون‏ اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای، دادسرایی نیز مقرر است. این محاکم و دادسراها عبارتند از:

الف-محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم ‏عمومی رسیدگی می‏کند.

ب-محاکم و دادسراهای نظامی

ذکر دو نوع محکمه‏ فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته‏ عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل‏ یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ قضائیه وجود دارد.

محاکم مربوط به نظامیان چه ویژگی هایی دارد؟

براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود.

دادگاه های نظامی زیر نظر چه نهادی هستند؟

براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضاییه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

چه رویه ای بر محاکمات حاکم است؟

براساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل مستند بودن احکام دادگاه ها به چه معنی است؟

براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

آیا به استناد قانونی که بعداً وضع شده، می توان فعل یا ترک فعلی را جرم محسوب کرد؟

براساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی،‌ هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

احکام دادگاه ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏. (از این ماده قانون اساسی نتیجه گرفته می شود که قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید)

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی چه شرایط دارد؟

براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

قاضی لازم است دارای چه صفات و شرایطی باشد؟

براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی، صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

آیا قضات را می توان به طور موقت یا دایمی از کار منفصل کرد و یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؟

براساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.

نحوه برگزیدن قاضی در ایران و جهان چگونه است؟

در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‏ فدرال به‏وسیله‏ مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس، چهارده ‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری ‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‏که در انگلستان، کلیه‏ دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند.

در نظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس‏ قوه‏قضاییه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ قانون معین می‏شود. ( براساس اصل‏ ۱۶۳ قانون‏اساسی)

آیا قاضی می تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند؟

براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

آیا قضات دادگاه ها اختیار خودداری از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را دارند؟

براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

اگر بر اثر حکم قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، چگونه جبران می شود؟

براساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

دیوان عدالت اداری چیست و چه وظیفه ای دارد و زیر نظر چه کسی اداره می شود؟

براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

سازمان بازرسی کل کشور چیست؟

براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاییه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ “سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور” زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.